آثار تسلیم

بعد از وقوع عقد بیع اگر تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن صورت نگیرد، عقد منعقده هیچ فایده­ای نخواهد داشت و طرفین به آن هدفی (دسترسی به مبیع و ثمن) که از انعقاد عقد داشته اند، نخواهند رسید. بر همین اساس تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از اهمیت خاصی برخوردار و دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل هستند.

۱ـ انتقال مالکیت

تعاریف متعددی از مالکیت صورت گرفته است که در فصل نخست به آنها اشاره شد. عقد بیع عقد تملیکی است، بدین معنا که پس از ایجاب و قبول، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع انتقال می­یابد.[۱] عقد تملیکی، عقدی است که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی است، برخلاف عقد عهدی که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است. بدین معنا که صرف ایجاب و قبول برای تملیک مال موضوع عقد کفایت می­ کند، درحالی که در عقد عهدی، التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام عمل حقوقی دیگری است.[۲] همانگونه که بیان شد، هر گاه مبیع عین معین باشد مالکیت مبیع با انعقاد عقد به مشتری انتقال می­یابد، ولی اگر مبیع کلی فی­الذمه باشد، در مورد زمان انتقال مبیع به مشتری میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر این نظر هستند که عقد بیع حتی در صورتی که مبیع کلی فی­الذمه باشد، از عقود تملیکی است. به عبارت دیگر، مبیع کلی نیز عرفاً مال موجودی است که می ­تواند مورد بیع و موضوع حق مالکیت قرار بگیرد.[۳] قانون مدنی نیز در ماده ۳۳۸ فارغ از اینکه مبیع عین معین باشد یا به صورت کلی، عقد بیع را یک عقد تملیکی تعریف می­ کند. برخی از حقوقدانان بر این نظرند که حتی در بیع کلی فی­الذمه نیز سبب انتقال مالکیت عقد بیع است، زیرا اثر عقد بیع تملیک مال به مشتری است و به محض اینکه بایع تعیین مصداق نمود، مال تعیین شده به ملکیت مشتری در می آید. البته در بیع کلی فی­الذمه تا هنگامی که تسلیم صورت نگرفته مشتری مالک مبیع نمی­گردد، اما اثر فوری عقد انتقال مالکیت است، لیکن آنچه انتقال می­یابد مالکیت ما فی­الذمه بایع است که یک حق دینی ایجاد
می­نماید و با تسلیم مبیع این حق دینی تبدیل به یک حق عینی می­ شود.۴[۴] در واقع، در بیع کلی سبب انتقال مالکیت عقد بیع است، اما تحقق این اثر منوط به تعییین مصداق است و تا هنگامی که تعیین مصداق صورت نگرفته، مالکیت انتقال نمی­یابد. قانون مدنی نیز مؤید این دیدگاه است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲ـ ساقط شدن حق حبس

حق حبس به این معناست که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است، از تسلیم مبیع خودداری نماید، همچنان که مشتری نیز می ­تواند از این حق برای تأدیه ثمن استفاده نماید. ماده ۳۷۷ ق.م. در همین زمینه مقرر می­دارد: «هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.» اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع و ثمن هر دو حال باشند. در صورتی که مبیع یا ثمن مؤجل باشند، از حق حبس نمی­توان استفاده کرد. شرط دیگر برای اعمال حق حبس این است که مبیع تحت تصرف بایع باشد و همچنان نیز در اختیار وی باشد و از طرف مشتری، هنگامی امکان پذیر است که ثمن هنوز تأدیه نشده باشد. ماده ۳۷۸ ق.م. مقرر می دارد: «اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار.» حقوقدانان بر این نظر هستند که چنانچه بایع یا مشتری بعد از وقوع عقد بیع، قبل از قبض عوض اقدام به تسلیم نمایند، در واقع از حق حبس خویش صرف نظر نموده اند. در نتیجه اگر طرف مقابل از تسلیم عوض امتناع کند، حق استرداد شیء تسلیم شده برای طرف دیگر وجود نخواهد داشت، زیرا مال مزبور از آنِ متصرف بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف وی بر مالش وجود نخواهد داشت.۱[۵] فقهای امامیه معتقدند که هر گاه هر یک از طرفین شیئی را که به واسطه عقد بیع مالک آن شده است، بدون اذن متصرف آن، قبض نماید و از تسلیم عوض آن خودداری نماید، این قبض صحیح نبوده و فاسد است؛ لذا باعث سقوط حق حبس نمی­ شود.۲[۶] اجبار بایع بر تسلیم مبیع توسط شخصی غیر از دادگاه و نیز فریب دادن بایع، حق بایع در حبس مبیع را ساقط نمی­کند،۳[۷] اما اگر بایع به اشتباه مبیع را به مشتری تسلیم کند (برای مثال، با تصور اینکه ثمن توسط مشتری تأدیه شده است، اقدام به تسلیم مبیع کند) حق حبس وی ساقط می­ شود، زیرا ماده ۳۷۸ اطلاق دارد. علی رغم این مطالب برخی بر این عقیده­اند که مبنای سقوط حق حبس مبیع، انصراف ارادی از آن است، به همین دلیل اشتباه بایع باعث سقوط این حق نمی­ شود.۴[۸] با توجه به اینکه علت وجود حق حبس ثمن، عدم تسلیم مبیع توسط بایع است؛ لذا اگر مبیع توسط بایع تسلیم گردد مشتری دیگری حق حبس ثمن را نخواهد داشت.[۹] در قرار بیع زمانی اگر مقطعِ مالکیت زمانی خریدار بلافاصله بعد از قرارداد باشد، خریدار و فروشنده دارای حق حبس خواهند بود و اگر تأدیه ثمن مؤجل باشد، بایع باید مملوک زمانی را تسلیم نماید و حق حبس نخواهد داشت، ولی اگر مقطع مالکیت وی منفصل از زمان انعقاد عقد باشد، دیگر حق حبس نخواهند داشت. زیرا تسلیم مملوک زمانی مؤجّل است و باید ثمن معامله­ی خویش را تأدیه نمایند. به عبارت دیگر فقط خریدار اول (خریدار مقطع اول) حق حبس ثمن را خواهد داشت. البته با وجود شرایط آن و اگر شرایط نباشد و همچنین خریداران بعدی حق حبس نخواهند داشت.

[۱]ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد ۱، ص ۲۹٫

[۲]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد ۱، صص ۷۵ ـ ۷۶٫

[۳]ـ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، پیشین، ص ۱۱۶؛ میرزا محمد حسین نائینی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری)، (تهران، مکتب محمدیه، چاپ اول، ۱۳۷۳ هـ ق)، جلد ۱، ص ۸۸٫

۴ـ مصطفی عدل، پیشین، ص ۲۲۶٫

[۵]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد ۱، ص ۱۸۵؛ سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۳۵٫

۲ـ سید روح الله موسوی خمینی، پیشین، ص۵۶۵؛ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، (قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ هـ ق)، جلد ۶، ص۲۶۴؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، (تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ هـ ق)، جلد ۲، ص ۱۲۰٫

۳ـ سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۳۵٫

۴ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد ۴، ص ۱۰۶٫

۱- سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۳۵٫

در فصل قبل روش تحقیق ،نحوه گردآوری داده ها، متغیرهای تحقیق، مدل های مورد استفاده در تحقیق و آزمون های مورد استفاده بیان گردید . پس از آنکه داده ها گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده ها نامیده می شود آغاز می گردد. این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات گذشته است در این مرحله با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می شود اطلاعات و داده ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۴-۲- تجزیه وتحلیل نتایج

در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود سپس تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه مذکور مورد آزمون قرار می گیرد جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پنل دیتا استفاده می­ شود و در نهایت برای بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت فرضیه های تحقیق در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت آزمون و نتایج مدل با بهره گرفتن از آزمون z کرامر مقایسه می گردد. در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر می شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	BIAS	COMPEN	CPA	FE	MONTH	OUT	REPUT	ROA	SIZE	UE
میانگین	۰۵- E63/7-	۳۲۸۸/۰	۸۱۵۱/۰	۰۰۰۳۴۷/۰	۱۴۳۸/۱	۶۲۰۵/۰	۹۹۶۶/۰	۶۷۱/۱۱	۹۸۹۲/۵	۰۵-E98/1-
میانه	۰۶- E95/5-	۰	۱	۰۵E16/7	۱	۶/۰	۹/۰	۷۳/۸	۶	۰۵-E91/1-
ماکزیمم	۰۰۳۸۴۸/۰	۱	۱	۰۰۴۸۴۲/۰	۳	۸۳/۰	۵/۱	۷۶/۵۱	۱۲/۷	۰۰۵۰۳/۰
مینیمم	۰۰۴۸۴۲/۰-	۰	۰	۰۷E00/1	۱	۰	۰	۴۹/۲۲-	۰۷/۵	۰۰۲۱۶/۰-
انحراف معیار	۰۰۰۷۹۸/۰	۴۷۱۴/۰	۳۸۹۶/۰	۰۰۰۷۲۲/۰	۴۵۴۷/۰	۱۹۸۱/۰	۳۴۶۹/۰	۰۱۴/۱۳	۴۰۳۱/۰	۰۰۰۷۵۹/۰

آمار توصیفی در جدول شماره ۴-۱ ارائه گردیده است. به طور کلی، آماره­های توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان می­دهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷ و ۰۷/۵، انحراف معیار آن نیز برابر با ۳۱/۴۰ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت مطرح شده و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می گیرد :

در این پژوهش با توجه به نوع مدل اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون می­ شود.جداول ۴-۲ و ۴-۳ نتایج آزمون F برای تعیین مناسبت رگرسیون در رابطه با فرضیه را نشان می­دهد.

در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می شود.طبق مدل اثرات ثابت– زمانی برای هر یک از سال های یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت–مقطعی برای هر یک از این شرکت ها یک عرض از مبدا ارائه می شود.حال برای تعیین اینکه این عرض از مبدا ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار گرفته شده است.

بنابراین فرضیه و به صورت زیر مطرح می شود:

عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هریک از حالت های فوق به شرح زیر می باشد:

1. Pooled↔
2. panelازنوع اثرات ثابت زمانی↔
3. panelازنوع اثرات ثابت مقطعی↔
4. panelازنوع اثرات ثابت زمانی ومقطعی↔

:H1 تمام عرض از مبداها با هم برابرند↔Pooled

با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل بزرگ تر از ۰۵/۰ ­باشد فرضیه مبنی بر تفاوت عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت(H1) ارجح است.

جدول ۴-۲- نتایج اثرات ثابت مقطعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
۱۴۶/۰	(۴۸۹/۴۹)	۷۰۵/۷	Cross-section F
۲۹۴/۰	۴۹	۱۳۲/۴۲	Cross-section chi-square

جدول ۴-۳- نتایج اثرات ثابت زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
۰۵۴۳/۰	(۱۳۵/۲)	۱۹۲۴/۱	Period F
۱۰۳۹/۰	۲	۱۷۰۳/۹	Period Chi-square

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰۵/۰ می­باشد بنابراین فرضیه مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل Pool(H1) ارجح است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه اصلی اول در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

جدول۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره برآورد: ۱۳۹۱-۱۳۸۹
ضریب تعیین تعدیل شده	۶۵۱۹۳۸/۰
آماره F	۹۴۹۰۷/۳۴
احتمال (Prob)	۰
آماره دوربین- واتسون	۸۵۴۱۰۶/۱
متغیر توضیحی	ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال	سطح اطمینان
CPA	۰۵- E45/5	۰۵- E21/5	۰۴۶۵۹۲/۱	۲۹۷۱/۰	بدون معنی
COMPEN	۰۵- E16/5	۰۵- E04/2	۵۲۵۸۱۳/۲	۰۱۲۷/۰	%۹۵
MONTH	۰۶- E10/2	۰۵- E00/4	۰۵۲۵۰۴/۰	۹۵۸۲/۰	بدون معنی
OUT	۰۰۰۷۸/۰-	۰۰۰۱۶۸/۰	۶۱۳۷۸/۴-	۰	%۹۹
UE	۴۸۰۰۶/۰-	۰۴۶۸۸۸/۰	۲۳۸۴/۱۰-	۰	%۹۹
SIZE	۰۵- E46/5–	۰۵- E61/1	۳۹۸۰۶/۳-	۰۰۰۹/۰	%۹۹
ROA	۰۶- E21/3-	۰۷- E55/5	۷۸۰۳۷/۵-	۰	%۹۹
REPUT	۰۰۰۵۲۶/۰	۰۵- E24/9	۶۹۱۹۱۶/۵	۰	%۹۹
C	۰۰۰۲۲۵/۰	۰۰۰۱۳۶/۰	۶۵۸۰۹/۱	۰۹۹۶/۰	بدون معنی

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده ها دارد.ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت) می باشد. مطابق با جدول ۴-۴ ضریب تعیین تعدیل شده مدل ۶۵/۰ می باشد. بنابراین به طور متوسط ۶۵ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیرهای پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN) ، درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) به ترتیب دارای احتمال کمتر از ۰۵/۰ و کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین این متغیرها به ترتیب در سطح اطمینان ۹۵ و ۹۹ درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیر تخصص مالی (CPA) دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد از بین متغیرهای کمکی عواید غیر منتظره( (UE، اندازه شرکت (SIZE)و بازده دارایی ها( ROA) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین این متغیرها در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیرزمان بندی پیش بینی های مدیریت(MONTH) دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد لذا از بین ویژگی های مدیران مستقل باتوجه به معناداری متغیرها، پاداش اعضای هیات مدیره(COMPEN) ، درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود دارد ولی بین متغیر تخصص مالی (CPA) با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.

حال جهت بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت شرکت ها بر اساس توازن مالکیت به دو گروه شرکت ها باتوازن بیشتر و شرکت ها با توازن کمتر تفکیک و مدل مذکور به صورت جداگانه آزمون و نتایج با هم مقایسه می شوند.

۴-۲-۱-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی اول و دوم

فرضیه فرعی اول: در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

آزمون مدل در گروه شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت

نتایج مربوط به آزمون چاو در جداول ۴-۵ و ۴-۶ ارائه شده است:

جدول ۴-۵- نتایج اثرات ثابت مقطعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
۲۱۷/۰	(۵۷/۳۳)	۲۵۴/۷	Cross-section F
۴۳۵/۰	۳۳	۱۴۹/۴۳	Cross-section chi-square

جدول ۴-۶- نتایج اثرات ثابت زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
۰۵۸/۰	(۱۳۵/۲)	۸۵۴/۱	Period F
۱۲۳/۰	۲	۹۴۳/۹	Period Chi-square

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰۵/۰ می­باشد بنابراین فرضیه H0 مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل ( H1 ) Pool ارجح است.

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی در شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت درجدول ۴-۷ ارائه شده است.

جدول۴-۷- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره برآورد: ۱۳۹۱-۱۳۸۹
ضریب تعیین تعدیل شده	۴۸۷۹۵/۰
آماره F	۵۵۴۳۳/۱۲
احتمال (Prob)	۰
آماره دوربین- واتسون	۰۵۴۶۲۶/۲
متغیر توضیحی	ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال	سطح اطمینان
CPA	۰۵- E67/6	۰۵- E48/4	۴۸۹۰۱۴/۱	۱۴/۰	بدون معنی
COMPEN	۰۵-E43/4	۰۵-E67/1	۶۴۹۹۶/۲	۰۰۹۵/۰	%۹۹
MONTH	۰۶- E24/4	۰۵- E14/1	۷۲۵۹۵۵/۳	۰۰۰۳/۰	%۹۹
OUT	۰۰۰۲۴/۰-	۰۰۰۲۴۷/۰	۹۷۷۹۲/۰-	۳۳۰۸/۰	بدون معنی
UE	۳۲۷۳/۰-	۰۴۴۲۷۴/۰	۳۹۲۴۸/۷-	۰	%۹۹
SIZE	۰۵-E32/1	۰۵-E37/2	۵۵۶۲۴۶/۰	۵۷۹۴/۰	بدون معنی
ROA	۰۶-E22/3-	۰۷-E41/9	۴۲۷۳۳/۳-	۰۰۰۹/۰	%۹۹
REPUT	۰۰۰۱۵۷/۰	۰۰۰۱۲۳/۰	۲۷۰۴۶۶/۱	۲۰۷۲/۰	بدون معنی
C	۰۰۰۲/۰	۰۰۰۱۸/۰	۱۰۳۶۸/۱-	۲۷۲۷/۰	بدون معنی

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده ها دارد.ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت) می باشد. مطابق با جدول ۴-۷ ضریب تعیین تعدیل شده مدل ۴۸/۰ می باشد. بنابراین به طور متوسط ۴۸ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیرهای درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) و تخصص مالی (CPA) ، دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می باشند بنابراین این متغیر ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد از بین متغیرهای کمکی عواید غیرمنتظره( (UE، زمان بندی پیش بینی های مدیریت( MONTH )و بازده دارایی ها( ROA) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین این متغیرها در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیر اندازه شرکت (SIZE) دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد لذا از بین ویژگی های مدیران مستقل باتوجه به معناداری متغیرها، پاداش اعضای هیات مدیره(COMPEN) با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود دارد ولی بین متغیرهای ، درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) و تخصص مالی (CPA) با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.

آزمون مدل در گروه شرکت ها با توازن کمتر مالکیت

نتایج مربوط به آزمون چاو در جداول ۴-۸ و ۴-۹ ارائه شده است:

جدول ۴-۸- نتایج اثرات ثابت مقطعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
۱۵۷/۰	(۳۱/۱۶)	۵۰۴/۸	Cross-section F
۳۹۵/۰	۱۶	۵۴۳/۴۷	Cross-section chi-square

جدول ۴-۹- نتایج اثرات ثابت زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundand Fixed Effects Tesls
Test cross-section fixed effects
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
۱۹۷/۰	(۱۳۵/۲)	۲۵۲۴/۱	Period F
۴۱۸/۰	۲	۱۲۹۴/۹	Period Chi-square

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰۵/۰ می­باشد بنابراین فرضیه H0 مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل Pool ((H1 ارجح است.

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی در شرکت ها با توازن کمتر مالکیت درجدول ۴-۱۰ ارائه شده است.

جدول۴-۱۰- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم (شرکت ها با توازن کمتر مالکیت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره برآورد: ۱۳۹۱-۱۳۸۹
ضریب تعیین تعدیل شده	۶۸۹۸۳۹/۰
آماره F	۰۶۶۸/۱۴
احتمال (Prob)	۰
آماره دوربین- واتسون	۰۴۸۴۷۹/۲
متغیر توضیحی	ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال	سطح اطمینان
COMPEN	۰۰۰۱۳/۰-	۰۰۰۱۵۸/۰	۸۰۷۸۲/۰-	۴۲۴۱/۰	بدون معنی
CPA	۰۵- E01/2	۰۰۰۲۸۶/۰	۰۷۰۲۷۲/۰	۹۴۴۳/۰	بدون معنی
MONTH	۰۰۰۵۶/۰-	۰۰۰۱۰۶/۰	۲۵۷۷۳/۵-	۰	%۹۹
OUT	۰۰۲۲۳/۰-	۰۰۲۰۷/۰	۰۷۵۱۲/۲-	۰۲۸۹/۰	%۹۵
REPUT	۰۰۱۴۴۲/۰	۰۰۱۳۴۱/۰	۰۷۵۴۸۲/۱	۲۸۸۸/۰	بدون معنی
ROA	۰۶- E87/5-	۰۶- E16/2	۷۱۳۸۳/۲-	۰۰۹۹/۰	%۹۹
SIZE	۰۰۰۱۹۸/۰	۰۵- E17/8	۴۲۸۲۸۵/۲	۰۱۹۹/۰	%۹۵
UE	۸۲۸۷۲/۰-	۱۳۲۶۸۵/۰	۲۴۵۷۵/۶-	۰	%۹۹
C	۰۰۰۵۶/۰-	۰۰۰۲۸۴/۰	۹۷۹۵۹/۱-	۰۵۴۸/۰	بدون معنی

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده ها دارد.ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت) می باشد. مطابق با جدول ۴-۱۰ ضریب تعیین تعدیل شده مدل ۶۸/۰ می باشد. بنابراین به طور متوسط ۶۸ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره (OUT) دارای احتمال کمتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین این متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار می باشد ولی متغیرهای پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN)، میانگین مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) و تخصص مالی (CPA) دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ میباشند بنابراین این متغیر ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد از بین متغیرهای کمکی عواید غیرمنتظره( (UE، زمان بندی پیش بینی های مدیریت( MONTH ) و بازده دارایی ها( ROA) دارای احتمال

 

• توصیه به لزوم مکتوب نمودن معاملات و اخذ رسید هنگام تحویل کالا به صورت غیر نقدی (به منظور محکم کاری و احتیاط) که تدبیری در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی مجرمانه و غیرمجرمانه می باشد.
• تأکید بر این نکته که بدهکار، خود سند بدهی خویش را بنویسد، تدبیری است که در جهت پیشگیری از بزه دیده واقع شدن طلبکار در آینده به علت انکار احتمالی بدهکار نسبت به مدیون بودن خویش؛ چرا که این تدبیر (نگارش سند بدهی یا خط بدهکار) انگار پس از آن دیگر مقبول نخواهد بود.
• شرط دانستن حضور ولی سفیه یا غیر رشید و افراد شعیف در مسائل مالی افراد، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و بزه دیدگی این افراد است:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

• تأکید بر استفاده از شهادت شهود، به منظور احتیاط و جلوگیری از وقوع جرایم مالی، تدبیر پیشگیرانه دیگری برای از بین بردن فرصتها و موقعیتهای بزهکاری است.

 

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم)

اصطلاح حفاظت و تقویت آماجهای جرم، در مورد یکی از روش های پیشگیری وضعی به کار می رود که هدف آنها افزایش امنیت فیزیکی آماجها و اشیاء در معرض وقوع جرم است تا از این طریق، ارتکاب جرم برای مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بیشتر گردد. در دسترس بودن اشیا موضوع جرم و عدم حفاظت از آنها، خود می تواند یکی از عوامل مؤثر در بزه کاری باشد؛ آماجهای حفاظت نشده، علاوه بر اینکه باعث می شود مجرمان حرفه ای، آنها را بر آماجهای حفاظت شده ترجیح دهند، موجب می شود که مجرمان غیر حرفه ای و افراد غیر مجرم دارای زمینه مجرمانه نیز، با توجه به مساعد و آسان دیدن شرایط ارتکاب جرم، انگیزه لازم جهت انجام بزهکاری در آنها به وجود آمده و نسبت به انجام جرم وسوسه شوند. به همین دلیل، راهبرد محافظت از آماجها و اشیاء در معرض وقوع جرم با اهداف اساسی پیشگیری وضعی (کاهش وسوسه های مجرمانه و جلوگیری از ایجاد انگیزه در افراد با سخت و دشوار نمودن دسترسی به آماجها) هماهنگی دارد. [۳۳۶]
در سیاست جنایی اسلام نیز، محافظت از اشیا موضوع بزهکاری، مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به بررسی مواردی از آنها می پردازیم.

1. دلالت افراد به قرار دادن اموال خود در حرز

در سیاست کیفری اسلام، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم بندی شده است. مهمترین ویژگی متمایزکننده این دو نوع سرقت، محرز یا غیر محرز بودن مال مورد سرقت است؛ به عبارت دیگر، چنانچه کلیه اقدامات ایمنی در خصوص نگهداری و حفاظت فیزیکی از مالی که مورد دستبرد قرار گرفته توسط مالک صورت گرفته باشد و با این وجود، سارق آن را به سرقت برده باشد- با وجود سایر شرایط- ربایش انجام گرفته از مصادیق سرقت حدی خواهد بود و مجازات سنگین قطع دست (البته در مرتبه اول سرقت) را برای سارق در بر خواهد داشت. اما چنانکه مالک، در حفاظت از اموال خویش، کوتاهی نموده باشد و مال خویش را در محل مناسب و متناسب با آن مال، جهت حفظ از دستبرد قرار نداده باشد و با این شرایط ربایش صورت گرفته باشد، سرقت غیرحدی بوده و مشمول مجازات سرقتهای تعزیری- که مجازاتی بسیار سبک تر از حد دارد- خواهد گردید.
بدین لحاظ، ملاحظه می گردد که راهبرد پیشگیرانه حفاظت از آماجها و اشیاء در معرض وقوع بزه، در آموزه های اسلامی به نحو فوق مورد توجه قرار گرفته است و حمایت کیفری از مالک مسروقه در سرقتهای تعزیری، به جهت قصور و کوتاهی وی، در امر پیشگیری از وقوع جرم، تقلیل پیدا می کند تا بدین صورت، به طور غیر مستقیم، افراد جامعه به انجام اقدامهای پیشگیرانه حفاظتی در مورد اموال و اشیاء موضوع جرم، تشویق گردند. به دیگر سخن، اسلام در راستای جلوگیری از وقوع جرایمی؛ چون سرقت، افراد جامعه را موظف می داند که خود نیز در جهت پیشگیری گام برداشته و با قرار دادن مال خود در حرز و مکان متناسب با آن مال، حفاظت لازم را از اموال و اشیاء خویش بنمایند تا زمینه های مساعد و وسوسه کننده تا حد امکان، از صحنه اجتماع و از دسترس مجرمان بالقوه دور شود و با این اقدام، عملاً از نرخ وقوع جرایم کاسته گردد.

1. منع از در اختیار گذاشتن اموال به شارب خمر و سفیه و …

یکی دیگر از تدابیر پیشگیرانه وضعی در سیاست جنایی اسلام، در جهت حفاظت شایسته از آماجهای جرم، توجه دادن مسلمانان به دقت در واگذاری اموال خویش به دیگران است. بر طبق این مبنا، اسلام با ذکر شرایطی برای «امین»، مسلمانان را به دقت در گزینش فردی قابل اعتماد در این مورد فرا می خواند و از اعتماد بی مورد و بیجا به شدت نهی می کند.
این تعالیم برای پیشگیری از جرایمی، چون خیانت در امانت و کلاهبرداری که نوعاً براساس اعتماد بزه دیده به بزهکاری به وقوع می پیوندند، حائز اهمیت است.
در همین زمینه، قرآن کریم در سوره نساء، انسانها را از در اختیار گذاشتن اموال خویش به سفیهان منع می کند:
«لا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیماً» [۳۳۷]
اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده- به دست سفیهان نسپارند.
مصادیق افراد کم خرد و سفیه در آیه فوق، با تفسیری که در روایات از معصومین (ع) به دست ما رسیده است، کاملاً مشخص شده است: شرابخوار[۳۳۸]، افراد غیر قابل اعتماد و اطمینان و … از جمله این افراد هستند.
صاحب تفسیر «من وحی القرآن» در یک برداشت کلی از روایات، سفیه را کسی معرفی می کند که بر معصیت اصرار دارد و بنابراین، اموالش را نیز در همین مسیر صرف می نماید؛ مانند شرابخوار قمارباز، زانی و …[۳۳۹] لذا به چنین کسانی نباید اعتماد کرد و اموال خویش را بدانها سپرد.
آموزه های فوق نیز همگی، مویدی بر تأکید اسلام بر حفاظت از اشیاء در معرض وقوع جرم و لزوم حفاظت از آنها در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، به ویژه جرایم مالی است.

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی

از جمله شیوه های اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی، تصرف در شرایط محیطی است. محیط و اوضاع و احوال مکانی و زمانی و … عامل تعیین کننده دیگری است که در کنار بزهکار و بزه دیده، به عنوان دو عنصر ایفا کننده نقش در فرایند پیدایش عمل مجرمانه، حائز اهمیت است.
برخی شرایط و اوضاع و احوال محیطی، موجب بالا رفتن احتمال وقوع بزه بوده و لذا تغییر آنها در کاهش بزهکاری مؤثر می باشد. گرچه عناصری چون زمان، مکان، اسباب و آلات جرم و … بی ارتباط با شخص بزهکار و بزه دیده نمی باشد، اما بررسی آنها در مبحثی جداگانه می تواند نشانگر اهمیت این امور در پیشگیری از وقوع جرایم باشد.
با آنکه تغییر شرایط محیطی و وضعیتهای پیش بزهکاری، همیشه موجب عدم تحقق عمل مجرمانه نمی شود، اما گاهی با افزایش هزینه ارتکاب جرم، یا خطر دستگیری مجرم، مانع از تحقق یافتن قصد مجرمانه و یا به مرحله عمل درآمدن این قصد می شود.
در این نوشتار، اقدامات پیشگیرانه محیطی در سیاست جنایی اسلام، تحت دو مبحث «از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات جرم» و «کنترل مکانهای ارتکاب جرم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات

در برخی از جرایم، وجود ابزار و اسباب خاصی جهت ارتکاب عمل مجرمانه، لازم و ضروری است. به عنوان مثال، انجام جرایم محاربه و سرقتهای مسلحانه، مستلزم داشتن سلاح، اعم از سرد یا گرم می باشد.
یکی از تدابیر پیشگیرانه وضعی جهت از بین بردن زمینه و فرصت بزهکاری، از دسترس خارج کردن اسباب و آلات مجرمانه، به یکی از شیوه های ضبط یا معدوم ساختن است. توضیح آنکه، اسباب و آلات جرم، گاهی تنها جهت انجام اعمال مجرمانه کاربرد دارد؛ مانند آلات و اسباب قمار؛ و گاهی، هم در مصارف عقلایی و مشروع و هم ارتکاب اعمال مجرمانه دارای کاربرد است؛ مانند سلاح های سرد یا گرم. بدین لحاظ، با توجه به ماهیت اسباب جرم، باید تدابیر پیشگیرانه مناسب در هر مورد اتخاذ شود.
در سیاست جنایی اسلام، استفاده از شیوه های پیشگیری وضعی، ناظر به اسباب و آلات جرم جهت از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم و ایجاد شرایط مساعد و امن برای رشد و تعالی افراد اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که فقها و صاحبنظران اسلامی، در موارد متعددی در آثار خود، اسباب و ادوات جرم را مورد اشاره قرار داده و داشتن، ساختن، خرید و فروش و هر نوع مشارکت در ساخت یا تهیه آلات برخی جرایم، از جمله آلات قمار، بت، ابزار لهو لعب، صلیب، کتابها و نوشته های گمراه کننده و … را ممنوع و حرام دانسته و از بین بردن آنها را مستلزم هیچ مسئولیت حقوقی یا کیفری ندانسته اند. [۳۴۰]
توجه گسترده فقه اسلامی- که برگرفته از آموزه های اسلامی است- به موضوع پیشگیری از توزیع و نشر آلات مجرمانه و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه با علت، به جای مبارزه با معلول است. در جامعه ای که اسباب و ادوات منحصر به امور مجرمانه، به راحتی در اختیار افراد قرار می گیرد و مجرم برای به دست آوردن آنها با خود را با هیچ زحمت و خطری مواجه نبیند، زمینه ارتکاب جرم به آسانی بروز و ظهور می کند و قبح اجتماعی آن نیز از بین می رود. در مقابل، اگر مجرمان در مراحل مقدماتی با خطرات و زحمتهای فراوان مواجه باشند و برای تحقق شرایط عمل مجرمانه، خود را با مشکلات عدیده ای رو به رو ببیند، علاوه بر کاهش انگیزه آنها، درصد احتمال وقوع جرم نیز کاهش می یابد. [۳۴۱]
در مجموع، آنجه از منابع اسلامی به دست می آید، آن است که ابزارهای مختص به ارتکاب عمل مجرمانه، از هر قبیل که باشد، باید از دسترس افراد به دور بوده و در صورت وجود شرایط، معدوم یا مورد تخریب قرار گیرد و در این میان، موارد مصروحه در روایات (آلات قمار، بت و …) واجد خصوصیاتی نیستند که این احکام، تنها شامل این موارد شود، بلکه وضع این احکام، پاک کردن صحنه جامعه از لوث وجود اسباب و آلات مختص به جرم است که این اسباب مجرمانه، ممکن است برحسب تغییر شرایط زمان و مکان به مصادیق دیگری تبدیل شوند.

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم

مکان نیز یکی از شرایط تحقق عمل مجرمانه است. هر جرم الزاماً در مکانی ارتکاب می یابد، اما طبق آمار ارتکاب جرم در برخی مکانها بیشتر است؛ به عبارت دیگر، شرایط مستعد برای مجرمان، جهت دست زدن به عمل مجرمانه، در برخی از مکانها مهیاتر می باشد، لذا با کنترل مکان، می توان اعمال مجرمانه را نیز کنترل درآورد.
آنچه مسلم است اینکه، مجرمین در انتخاب مکان ارتکاب جرم، بسیار سنجیده و منطقی عمل می کنند و مکانهایی را جهت اعمال مجرمانه خود بر می گزینند، که در آنها اهمیت بیشتری داشته و با ارتکاب جرم، منافع بیشتری را به دست آورند. از این رو، ویژگیهای و ساختار محیط، به ویژه محیطهای شهری در بروز جرایم مختلف، تأثیر بسزایی دارد و تغییر در این ساختارهای مکانی و شرایط محیطی، منجر به تغییر در الگوهای رفتاری مجرمین خواهد شد. [۳۴۲]
در جرم شناسی، یکی از رویکردهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بزه، «رویکرد محیط محور[۳۴۳]» است. در این رویکرد با توجه به نقشی که محیط؛ از جمله مکانهای ارتکاب جرم، می تواند در بروز و تکوین بزه داشته باشد، سازوکارهایی جهت تغییر یا دستکاری در وضعیتهای محیطی، برای جلوگیری از بروز جرم اندیشیده می شود. در همین راستا، برخی از جرم شناسان، روشی را مورد توجه قرار داده اند که در آن، چگونگی طراحی ساختمانها، می تواند بر نرخ ارتکاب جرم تأثیر گذارد؛ استدلال آنها این است که فقدان «فضای قابل دفاع» در معماری، می تواند موجب رواج بزهکاری و خرابکاری گردد. [۳۴۴]
در سیاست جنایی اسلام، مکان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بزه کاری مورد توجه واقع شده و تأکید بر تغییر شرایط آن، یا برحذر داشتن آن از حضور در برخی مکانها از جمله تدابیری بوده که در راستای پیشگیری وضعی از بزهکاری پیش بینی شده است.
امام علی (ع) در نامه ای به حارث همدانی، به مکانهای گردهم نشینی و وقت گذرانی؛ همچون بازارها اشاره کرده و چنین مکانهایی را مستعد جرم و انحراف بر می شمرد:
«ایاک و مقاعد الاسواق فانّها محاضر الشیطان و معاریض الفتن» [۳۴۵]
از نشستن در گذرگاههای عمومی و بازار پرهیز کن که جای حاضر شدن شیطان و برانگیخته شدن فتنه هاست.
ابن ابی الحدید در شرح این نامه، وضعیت بازار آن زمان را چنین وصف می کند:
بدعت گذاران جمع می شوند. در این صورت، گاه دو تن از ایشان، درباره مظاهر و نحله ها به بحث و جدل می پردازند و همین منجر به درگیری ها و فتنه ها می شود.» [۳۴۶]
بر حذر داشتن از حضور در این محلها، از آن جهت است که زمینه ی بزهکاری و کجروی در آنجا، از جهات مختلف مساعدتر و فراهم تر است. بنابراین، باید به هر طریق ممکن از ایجاد چنین زمینه هایی برای بروز بزهکاری جلوگیری به عمل آید و شرایط ارتکاب بزه و استفاده افراد از این فرصتها از بین برود. [۳۴۷]
از جمله دیگر اقدامات پیشگیرانه امام علی (ع) در مورد مکانهای جرم خیز، دستور ایشان مبنی بر تخریب مکان خاصی در بازار است. ایشان با مشاهده محلی در بازار که افرادی با تجمع در آنجا، زمینه ایجاد مزاحمت برای دیگران را فراهم آورده بودند، دستور تخریب این جایگاه را صادر فرمود. [۳۴۸]در روایات متعدد دیگر نیز آمده است که آن حضرت، نشستن در معابر عمومی را به لحاظ ایجاد مزاحمت ممنوع می کرد و محلهایی را که اشخاص هرزه و ولگرد در آنجا تجمع می کردند را تخریب می نمود. [۳۴۹]
ازدیگر نمونه های مقابله با مکانهای جرم خیز، جریان معروف مسجد ضرار در صدر اسلام است که خداوند متعال با پرده برداشتن از انگیزه منافقان در ساخت این مسجد (توطئه و تبانی علیه حکومت اسلامی)، حکم به تخریب این مسجد توسط پیامبر اسلام (ص) صادر شد.

این مقاله آمده است: در جامعه مذهبی ایران، پس از ورود اسلام و بسط تشیّع، روحانیت شیعه یکی از پرنفوذترین و تأثیرگذارترین اقشار اجتماعی بوده و در بیشتر جریان‏های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی نقش مهمی ایفا نموده است. نگارنده با بررسی مبانی اقتدار این قشر، عدم وابستگی به ارکان حاکمیت سیاسی، مردمی بودن، استقلال اقتصادی، نظام مرجعیت و فتوا، زهد و تقوا و هدایت بست‏نشینی را از عوامل عمده نفوذ و اقتدار این قشر می‏داند.
این مقاله در سال ۱۳۸۳ در شماره ششم مجله شیعه شناسی به قلم پرویز فتح الله پور به چاپ رسیده است.
۶- مقاله «نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر» در ۲۴ صفحه نقش نهاد مرجعیت را در تحولات اجتماعی ایران معاصر بررسی کرده است . در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل‏گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش‏های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‏های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیردینی شدن ایران ارائه گردیده است.
در بخشی از این مقاله آمده است: مردی که مقام « مرجعیت کل» را احراز می کند باید دانشمندترین همه هم قطاران خویش باشد. یک فرد ممکن است مجتهد و یا حتی «مرجع تقلید» نامیده شود، ولی اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، ممکن است قدرت، نفوذ و پیروان کمتری داشته باشد. هنگامی که فردی به عنوان مرجع شناخته می شود از او انتظار می رود که فتوای خود را در مسائلی که مورد نیاز مردم می باشند در کتابی به نام کلی «رساله عملیّه» بنویسد و در آغاز هر رساله عملیّه، معمولاً مجتهد بیان می کند که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد و یا مقلّد و یا اینکه به احتیاط عمل کند. کسی که به احتیاط عمل می کند باید مطمئن شود که آنچه انجام می دهد خلاف فتوای هیچ یک از مجتهدان صاحب رساله عملیّه نیست. این شیوه کار کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته است.
گرچه مراجع کلی تقلید از نظر معلومات و شرایط دیگر مرجعیت، که معمولاً مورد انتظار بوده، مانند وارستگی و تقوا به شیوه ای بسنده، شایستگی مقام احراز شده را داشته اند، ولی نباید تصور کرد که هیچ مجتهد دیگری به شایستگی مجتهدان یاد شده گام بر جهان روحانیت ننهاده است. بسیاری از مجتهدان بوده اند که به هیچ وجه جامعیت و شایستگی شان کمتر از رهبران مزبور نبوده، ولی پرهیز از قبول مسئولیت، مانع پذیرش مرجعیت آن ها شده است.
این مقاله در تابستان ۱۳۸۳ در شماره دهم مجله شیعه شناسی به قلم علی ربانی خوراسگانی به چاپ رسیده است.
۷- کتاب «جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران» تالیف حجت الاسلام رسول جعفریان است که به دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است؛ در این کتاب نویسنده جرایان و سازمان های مذهبی و سیاسی ایران را از نظر منشا پیدایش و اثرگذاری در انقلاب مورد بررسی قرار داده است.
کتاب حاضر، گزارش کوتاهی از چگونگی رشد و برآمدن جریان های مذهبی ـ سیاسی در روزهای پس از شهریور ۱۳۲۰ (زمان تبعید رضا شاه) تا پیروزی انقلاب اسلامی است، دوره ای که روحانیان، دینداران و گروه هایی که به نوعی در اندیشه احیای دین یا هماهنگ ساختن آن با دنیای جدید بودند، کوشیدند با اقدام به نوعی خانه تکانی، دین را که در دوره رضاخان گرفتار انزوا شده بود، احیا کنند و آن را در پیوند بیشتری با جامعه و سیاست قرار دهند.
آنها سعی داشتند تجربه جدیدی را در رویارویی با دنیای نو، عملی سازند؛ تجربه ای که در نهایت به تأسیس جمهوری اسلامی ایران منجر شد.
این تلاش ها در کتاب حاضر در دو بخش بررسی شده اند. نخست، تلاش تشکل های منظم اعم از گروه ها، احزاب، انجمن ها و سازمان ها و در بخش دوم، تلاش جریان های فکری که طیفی از نیروهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند و با ایجاد موج های فکری، آنان را به سمت و سوی خاصی هدایت کردند.
کتاب حاضر، شامل هشت فصل با عنوان های؛ بازگشت دین به عرصه جامعه و سیاست، فعالیت های حوزوی از اواخر دهه ۳۰ تا انقلاب اسلامی سال ۵۷، جریان های مذهبی ـ سیاسی فعال دهه ۴۰ تا اوائل۵۰، اسلام انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی، گروه ها و جریان های فعال مذهبی ـ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی، نویسندگان برجسته آثار دینی ـ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی و جریان های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، روش کیفی توصیفی از نوع مطالعات اسنادی و تاریخی است که با بهره گرفتن از این روش سعی می شود جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران توصیف شود. برای انجام تحقیق و گرد آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتاب های منتشره داخل و خارج کشور، مصاحبه، جستجو در اینترنت و غیره استفاده شده است. این تحقیق با رویکری جامعه شناسی سیاسی انجام شده و هدف از آن مطالعه حوادث تاریخی و تاریخ نگاری نیست به همین خاطر تمام موارد تاریخی برای عناوین ذکر نشده و تنها شواهد مهم مورد استفاده واقع شده است.

ح-محدوده زمانی و مکانی

این تحقیق از سال وقوع انقلاب مشروطه(۱۲۸۵) تا سال وقوع انقلاب اسلامی ایران(۱۳۵۷) را مورد بررسی قرار داده است.

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق

این پایان نامه در قالب ۶ فصل به بررسی کارکردهای حزبی مرجعیت در ایران در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می پردازد.
فصل اول این تحقیق در بردارنده کلیات تحقیق است در این فصل اهمیت و ضرورت، هدف ها و سوالات تحقیق بیان شده و برخی از مفاهیم مورد استفاده تعریف شده است؛ همچنین در قسمت پیشینه تحقیق خلاصه ای از مقالات، کتب و تحقیقات درباره مرجعیت در ایران ذکر شده است.

ای بود برای ظهور پدیده ای که بعدها بازگشت به اسلام معروف شد.پدیده ای که اینک کاملا شناخته شده است.هر چند که گهگاه بی اهمیت جلوه داده می شود.به دنبال هویت اسلامی بودن تداوم همان کوشش ملی برای همسازی با مدرنیته است,البته این بار از طریق اصلاح گری اسلامی (میرسپاسی، ۱۲۴:۱۳۸۴).وی خیزش اسلام سیاسی در ایران را به مثابه تلاشی جدید برای مطابقت با مدرنیته می داند”(میرسپاسی، ۱۲۵:۱۳۸۴).

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

از نظر میرسپاسی نکته این است که سنت اسلامی و اسلام به عنوان یک نظام دینی یک گفتمان است و لذا باید محدودیتهای گفتمانی خاص خود را داشته باشد،نه یک پدیده جهانی یا دنیایی قائم به ذات.اسلام به دلیل اینکه یک گفتمان است به صورتی تاریخی شکل گرفته و لذا طبیعتا مثل همه گفتمانها ،پاره ای قضایا و مسایل را مطرح و شماری را حذف می کند.مساله این نیست که اسلام نمی تواند بیندیشد بلکه ضرورتا برای اندیشیدن محدودیتهای معینی دارد(میرسپاسی ، ج۲۶۷:۱۳۸۶).میرسپاسی بومی گرایی را ساخته صاحبان قدرت می داند و معتقد است که اکثر بومی گرایان ضد دموکراتیک هستند. “نکته دیگر این است که بومی گرایان برخلاف آنچه که به نظر می رسد آنقدرها هم در بومی گرایی خود ثابت قدم نیستند .شاید بتوان از آقای فردید به عنوان بزرگترین فیلسوف بومی گرای ایرانی از نظر فلسفی نام برد .اندیشه های فردید نه تنها برای مردم ایران بلکه برای روشنفکران ایران هم صرفا یک سری مغالطات عجیب و غریب است که از هایدگر و دیگر متفکران آلمانی و جاهای دیگر سر هم کرده است .نکته دیگر بومی گرایی ویژگی ضددموکراتیک آن است که گاه در قالب ضدغربی خود را نشان می دهد و گاه شکل ضداستعماری به خود می گیرد .اما به طور کلی بومی گرایی عمدتا ضددموکراتیک و اقتدارگراست و گاه هم حالتهایی از فاشیسم و کلی گرایی به خود می گیرد .بومی گرایان چون اصالتهای فراوانی برای اندیشه و اخلاق و فرهنگ خود قائلند و بر این باورند که مشروعیتشان را از خاک سرزمینشان گرفته اند پس می توانند افکار دیگر را با بهره گرفتن از ترویج خشونت از بین ببرند”(میرسپاسی ، ج۱۰:۱۳۹۳).

از نظر میرسپاسی پیدایش اسلام سیاسی در کشورهای خاورمیانه و مسلمان و به قدرت رسیدن دولتهایی مانند جمهوری اسلامی در ایران سبب مقبولیت بازگشت دولت مدرن در برخی از کشورهای اسلامی شده است.اما اسلام سیاسی که در شرایط شکست پروژه دولت مدرن اقتدارگرا سر بلند کرده و محبوبیت توده ای به دست آورده است در عمل گرفتار بحران شده است زیرا از یکسو ساختار کلی دولت در کشورهای مسلمان همان ساخت دولت مدرن اقتدارگراست و از سوی دیگر ایدئولوژی جدید در تضاد با این ساختار دولتی است.به همین علل دولت در عمل برای تحقق اهدافش با مشکلات بسیار جدی روبه روست .مجموعه این شرایط اوضاعی پدید آورده است که دولت دینی باید میان تفوق بر بحران مدیریت و ضعف کارآمدی که سبب تقویت برخی نهادهای محلی خواهد شد و رجعت به اقتدارگرایی کامل دست به انتخاب بزند(میرسپاسی ، الف۱۰۷:۱۳۸۸).

از نظر میرسپاسی دولت اقتدارگرا در ایران وجود دارد که دموکراسی سکولار در ایران را تضعیف می کند.از نظر میرسپاسی”اسلام باید پای خود را از بسیاری از وجوه زندگی عقب بکشد تا جا برای امور غیرمذهبی تجربی باز شود همچنین مدرنیته باید در زندگی عمومی ایرانیان نقش تعیین کننده ایفا کند و اسلام تنها می بایست نقش حاشیه ای اخلاقی برعهده داشته باشد(میرسپاسی ، ۳۰۸:۱۳۸۴).دین باور به امر مقدس است چه در سطح عوام چه در سطح عالمان دینی و چه در سطح عالمان علوم اجتماعی ترکیب دین و سیاست اگر به معنای تقدس بخشیدن به نهادها و رهبران سیاسی باشد دیگر نمی تواند مردمی باشد چرا که اگر مشروعیت دولت و نهادهای سیاسی متکی به مردم باشد این نوع مشروعیت مقوله ای کاملا غیرمقدس است و همانند مشروعیت نمایندگی است یعنی مشروعیتی که مردم به افراد یا نهادها می دهند اما می توانند آنرا پس بگیرند(میرسپاسی، ۱۰۶:۱۳۸۱). اصولا مفاهیمی که در گفتمان سیاسی جامعه ما رایج هستند مثل حقوق شهروندی،جامعه مدنی و شفافیت سیاسی مفاهیمی هستند که به لحاظ تاریخی در متن تقدس زدایی از رهبران سیاسی به وجود آمده اند”(میرسپاسی، ۱۰۸:۱۳۸۱).

از نظر میرسپاسی”ما هیچ راه دیگری برای رویارویی با سنت یا رویارویی با کسانی که می خواهند از طریق تعریف حقیقت مطلق متافیزیک که از راه آیینهای دینی و تفکر دینی به ما داده شده نداریم .منظور من این است که ما نمی توانیم یک گسست مطلق از جوامع سنتی به جوامع مدرن داشته باشیم”(میرسپاسی، ب۵:۱۳۸۷).میرسپاسی می گوید”سنت هایی که من منتقدشان هستم و فکر می کنم در رابطه با امر سیاسی و اندیشه دموکراسی مخرب است یا کمکی نمی کند سنت هایی است که به اسم های مختلفی در ادبیات فلسفه سیاسی یا نظریه های جامعه شناسی می آیند .هستی شناسی،هویت اندیشی ،تفکر متافیزیک این سنتها وجه مشترکی دارند و ان این است که دنیای واقعا موجود را اصل نمی دانند و قائل به هیچ گونه تقدمی در حوزه واقعیات واقعا موجود نیستند و یک مفهوم نظری و فلسفی را همیشه بر عمل و تجربه واقعیات امروزی برتری می دهند .این دیدگاه ها همه به شکلی دیدگاه متافیزیکی هستند .این سنتهای فکری قائل به تقدم ایده بر عمل هستند .بحث کلی من این است که این نگرش متافیزیکی یا هستی شناسی به طور اصولی یا دشمنی با دموکراسی دارد و یا اینکه بهتر است وارد امر سیاسی نشود چون هیچگونه کمکی در تحقق توسعه ی سیاسی به ما نمی کند “(میرسپاسی، الف۱:۱۳۹۰).از نظر میرسپاسی در جامعه ایران” نزاع اصلی میان سنت و مدرنیته نیست نتیجه آنکه آن شکل از روشنفکری که وظیفه خود را نشر ایده های جدید برای گذار از سنت به مدرنیته می دانست هم به پایان خود رسیده است “(میرسپاسی، الف۳:۱۳۹۳).

در بخش قبل تنها به مفاهیم مدرنیته و سنت در آرا دکتر میرسپاسی پرداختیم.در ادامه به بررسی ریشه های تئوریک اندیشه ایشان می پردازیم تا به گستره عمیق تری از نظریاتش دست یابیم.

۸-۴- ریشه های تئوریک اندیشه دکتر علی میرسپاسی:

“نظریات انتقادی میرسپاسی بر هر دو سویه ی منازعه تمدنی شرق و غرب نام او را در زمره دانشگاهیان منتسب به پارادایم جامعه شناسی انتقادی قرار داده است.محور عمده آثار وی نقد تاریخ تفکر اجتماعی در ایران و کشورهای اسلامی از منظر مواجه با غرب و مدرنیته است “(شوقی ، ۱:۱۳۹۲).

میرسپاسی می گوید:اندیشمندی که از آثارش بسیار بهره برده ام اندیشمند آمریکایی ریچارد رورتی است . میرسپاسی می گوید:در مورد وضعیت طرح افکار رورتی می توان گفت:”افکار رورتی در جامعه ایران امکان طرح دارد زیرا از دیرباز مشکل اساسی جامعه ایران استبداد بوده است و امید به بهبود ساختار سیاسی دموکراتیک در سطح وسیعی میان مردم وجود دارد متاسفانه با توجه به این موضوع روشنفکران ایرانی از مطرح کردن افکار رورتی که هم و غم و پروژه فلسفی اش دموکراسی است خودداری کرده و افکار قشر تحصیل کرده را به قرائت دوباره و چندباره از آرای هگل و هایدگر تشویق می کنند مشخص نیست که چگونه علاقه و دلبستگی این محافل روشنگری در جامعه ایران به آرای متفکرانی که به آسانی منتقد غرب و پروژه دموکراسی اند موجب ایجاد و توسعه دموکراسی خواهد شد(میرسپاسی، الف۱۴۴:۱۳۸۸).در واقع میرسپاسی تحت تاثیر رورتی به سنت پست مدرنیستی روی آورده است.”سنتهای جدید جامعه شناسی مثلا سنت پست مدرنیستی نظریه هایی نقادانه و جستجوگر و اخلاقی هستند.اما اخلاق آنها اخلاقی مطلق گرایانه و بسته نیست بلکه اخلاقی پراگماتیستی است بدین معنا که جامعه شناسی با توجه به نتایج و پیامدهای نظریه های جامعه شناختی در جامعه در تلاشی مجدد می کوشد تا زمینه ساز پیدایش گفتار مشترکی شود که آدمیان با توسل به آن آینده ای برای خود ترسیم کنند و بدان امید می بندند(میرسپاسی، ۱۲۵:۱۳۸۱).

میرسپاسی می گوید”از آنجا که پروژه اصلی که من به لحاظ آکادمیک دنبال می کنم رابطه دموکراسی و روشنفکران است از مدتها پیش به اندیشه های ریچارد رورتی علاقمند بوده ام با این حال این توجه به او برای من زمانی بیشتر شد که سال۶۷به ایران آمدم.در سفر به ایران متوجه شدم بحثهای فلسفی چه با ربط و چه بی ربط به مقوله دموکراسی بی نهایت مهم است آن روزها ایران درگیر ماجرای آزادی های سیاسی بود و در حالی که نام متفکران ضد مدرن و ضددموکراسی همچون هایدگر و نیچه بر سر زبانها بود اما نامی از رورتی در میان نبود .دلیل دیگر توجه ام به رورتی در آن زمان آن بود که متاسفانه رویکرد و زبان رشته اصلی من یعنی جامعه شناسی چندان مقبول نیست و درباره دموکراسی برای مردم و روشنفکران ایران لاجرم می بایست به زبان فلسفه سخن گفت.آن زمان به نظرم رسید چرا جامعه ای که درگیر مساله دموکراسی و ارتباط با جهان مدرن است به جای پرداختن به فیلسوفان ضدروشنگری به سنتی فلسفی بسیار انتقادی و دموکراتیک که رورتی در زمان حیاتش نماد آن بود نمی پردازد(میرسپاسی، ب۱:۱۳۸۶).

آزاد ارمکی می گوید:آقای میرسپاسی اولا جامعه شناس است تا فیلسوف و همین به ایشان مشروعیت ورود به بحث دموکراسی را می دهد.به نظر می رسد بیشترین آشنایی که آقای دکتر میرسپاسی با مسائل ایران دارد از طریق جامعه شناسی ایران و مباحث مربوط به دموکراسی و نهادهای مدنی است .یکی از عوامل آشنایی میرسپاسی با جامعه ایرانی همکاری با جامعه شناسان و دانشجویان جامعه شناسی و حضور در دانشکده علوم اجتماعی و در نتیجه حساسیت نسبت به مشکلات این حوزه بوده است .ایشان به عنوان فردی که دوره ای در این عرصه زندگی کرده با مشکلات این حوزه آشنایی دارد و مشکل اساسی جامعه شناسی ایرانی را به لحاظ تاریخی ،کم اعتنایی به دموکراسی خواهی از یک طرف و سیاسی شدن آن در طول چند دهه اخیر می دانند .آقای دکتر میرسپاسی یکی از استادان خارج از کشوری است که به مسائل خارج از صف بندی های سیاسی می نگرد و تلاش بسیاری دارد که در تحلیلهای خود تجربه زیسته ایرانیان را مد نظر قرار دهد (میموند و تاجیک، ۱:۱۳۸۸). از نظر میرسپاسی جامعه شناسی درصدد است امکان گفتگو را فراهم کند و از خلال این گفت و شنود آموزش متقابل میان جامعه شناسی و مردم را به ظهور برساند .جامعه شناسی مردمدار در پی آن است که فضای زمانی را پدید آورد که مشوق گفتگو و بحث آزاد باشد و از کشیدن دیوارهای فکری میان گرایشهای گوناگون فکری خودداری کند.ایجاد چنین فضایی گامی اساسی در شکل دادن به چیزی خواهد بود که جامعه شناسی حوزه عمومی می نامند(میرسپاسی،الف۲۵:۱۳۸۸).

میرسپاسی می گوید:”این بحث من که دموکراسی پروژه ای جامعه شناسانه است و طرح این مساله که دموکراسی دینی یا غیردینی یا یک فلسفه نیست سبب برخی سو تفاهم ها شده باشد.من از یکسو دموکراسی را هم از حوزه دین و هم از حوزه فلسفه متمایز می پندارم و هیچگونه رابطه علی میان آنها قائل نیستم .همچنین میان دین و فلسفه و دموکراسی سازگاری قائل بوده و تحقق دموکراسی را دلیل نفی یا حذف دین یا فلسفه نمی دانم .به عکس نظر من این است که برخی از مخالفان نظری من هستند که با توسل به بحثهای دینی یا فلسفی به عدم سازگاری این پدیده ها رای داده اند.مهمتر اینکه به نظر من بسیاری از ارزشهایی که از تاریخ و تجربه ادیان و اندیشه فلسفی به ما رسیده اند نقش مهمی در تاسیس ،توسعه و حفظ دموکراسی ایفا کرده و می کنند.هم ارزشهایی که ریشه در دین و اخلاق دینی دارند و هم مقوله هایی که در فلسفه طرح شده اند مکان برجسته در یک جامعه دموکراتیک دارند .در ایران عدم درک صحیح از مفهوم سکولاریسم سبب شده که نوعی تصویر بی روح و غیر دموکراتیک از مدرنیته در ذهن ما هستی یابد”(جاوید و نجاری، ۴۷:۱۳۸۸). در واقع میرسپاسی با تاثیر پذیری از رورتی می گوید: ایجاد جامعه ای دموکراتیک مستلزم مهیا شدن زمینه ای است که در آن نوعی همبستگی ملی مبتنی بر چشم اندازی امیدبخش از ایران آینده وجود داشته باشد.محدود بودن حوزه سیاسی جامعه به دو جناح سبب خواهد شد که بخش عمده ای از شهروندان جامعه از شرکت در تعیین سرنوشت خود و کشورشان محروم شوند و کماکان به منزله حذف شدگان سیاسی قلمداد شوند.چنین وضعیتی رفته رفته این اقشار وسیع جامعه را نسبت به آینده ای روشن و ایجاد همبستگی ملی و دموکراتیک ناامیدتر و بدبین تر خواهد کرد(میرسپاسی، ۱۰۳:۱۳۸۱).از نظر میرسپاسی گفت و گو میان سنتهای فکری و فرهنگی در ایران چشم اندازی باز و آزاد میان متفکران مدرن و سنتی،محافظه کار و اصلاح طلب به وجود می آورد و جامعه روشنفکران ایران را از سنگربندی فکری و فرهنگی و درافتادن به دام خود را محق کامل پنداشتن برحذر میکند(میرسپاسی، ۱۱:۱۳۸۱).میرسپاسی باور به گفت وگو را راه حلی برای بهره بردن از فرهنگهای جهانی و رسیدن به دموکراسی می داند.

رورتی اعتقاد دارد” اندیشه در باب دموکراسی بدون توجه به سکولاریسم کار چندان ساده ای نیست.در طول تاریخ همه حکومتها با گذشتن از این مسیر توانسته اند به سوی دموکراتیک شدن پیش روند.به سخن دیگر وی معتقد است که دموکراسی با سکولاریسم ملازم است .به هر حال دموکراسی و سکولاریسم دو پایه ی تجدد به حساب می آیند”(گودرزی، ۴۹:۱۳۸۶).در نظر میرسپاسی نیز مانند رورتی سکولاریسم عینی بسیار نمود دارد .” مظهر این سکولاریسم عینی در نظر او جدایی دین از دولت است که از اجزای اساسی تجدد می باشد”(گودرزی، ۴۹:۱۳۸۶). می توان گفت میرسپاسی بیشتر از”مدرنیته سیاسی که در قالب مفاهیم مدرنی از دموکراسی و حقوق شهروندی شکل می گیرد”متاثر است(گودرزی، ۵۰:۱۳۸۶).

پروژه علی میرسپاسی را نیز می توان به تاسی از دیویی “نقد متافیزیک سیاسی در ایران دانست او که عمیقا تحت تاثیر نقد جان دیوئی بر فکر متافیزیکی قرار دارد .تقدم ایده را بر عمل و شناخت عقلانی را بر عقل سلیم نفی می کند. از نظر او تفاوتی هستی شناسانه میان فیلسوف-روشنفکر و عامه مردم وجود ندارد .بخشی از نقد او به روشنفکری ایرانی از همین جا سرچشمه می گیرد .بنا بر پژوهش او در کتاب تاملی در مدرنیته ایرانی در سالهای بعد از کودتا روشنفکران ایرانی تحت تاثیر گفتمان اصالت قرار گرفتند .گفتمان اصالت در واقع شکلی از متافیزیک سیاسی است .گفتمانی که می خواهد جامعه را برپایه ایده هایی اصیل سامان دهد .چنانکه گفته شد اساس این فکر در فلسفه افلاطون به خصوص در رساله جمهوری ریشه دارد”(مینا، ۲:۱۳۸۹).در مجموع نقد متافیزیک سیاسی در ایران مهمترین و بهترین دستاورد نظری میرسپاسی بوده است .این پروژه ریشه های نظری بسیاری از مشکلات نظری در جامعه معاصر ایران را توضیح می دهد و در مقابل راه حلی عمیقا دموکراتیک و اصلاح طلبانه پیشنهاد می دهد(مینا، ۳:۱۳۸۹).

از نظر میرسپاسی” زمینه های سیاسی و فرهنگی لازم در جهت توسعه و طراوت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی در جهت آبادانی ایران و کم کردن درد ایرانیان براساس اصلاح تدریجی امور واقعا امکان پذیر است البته با یاری گرفتن از اندیشه و رفتار و گفتار صلح طلبانه و بی خشونت و تکیه بر اعتماد ملی(میرسپاسی، د۲:۱۳۸۸). از این جملات میرسپاسی می توان دریافت که وی اصلاح طلب است.” میرسپاسی در اغلب گفتارها،مصاحبه ها و کتابهای خود به نقد خشونت تاکید می گذارد و در پی کشف روش های اعتدالی برای اصلاح جامعه ایران است.دکتر میرسپاسی نیز به آن دسته از روشنگران ایرانی تعلق دارد که سعی دارد به جای روش های خشونت آمیز ، روش های صلح جویانه را جایگزین کند.ایشان پس از وقوع حوادث خشونت بار اخیر در کشور چنین روشهایی را میوه ناقص مدرنیته در ایران می داند نه برگرفته از سنتهای ایرانی “(موسوی خوزستانی، ۶:۱۳۸۸).میرسپاسی در مورد سنت دموکراتیک در ایران می گوید”اگر قبول کنیم که تجربه و عمل در امر سیاسی به یک سری ایده ها برتری دارند بحث من این است که اتفاقا ایران در صد ،صد پنجاه سال اخیر تجربه های مهم دموکراتیک داشته و ما اصولا امروز پدیده ای را داریم به اسم سنت دموکراتیک در ایران که اتفاقا بخشی از وظیفه ما این است که توجه کنیم به این سنتها.میرسپاسی تجربه های مهم دموکراتیک در ایران را مشروطیت،دوره ملی شدن صنعت نفت،انقلاب۵۷ و جنبش سبز خواند .چنین تجربه هایی در تاریخ بعضی از کشورها حتی یکبار هم وجود ندارد .در مقایسه با کشورهای عربی از قرن نوزده تا امروز ایران غنی ترین و وسیع ترین جنبشهای اجتماعی را داشته در نتیجه سنتی است که باید مورد توجه واقع شود .ایرانی ها از طریق تظاهرات ،اعتصاب،نافرمانی مدنی و اصلاحی و علنی مبارزه کرده اند و نتیجه هم گرفته اند .در دیگر کشورها عمدتا تغییرات بیشتر با کودتا و دخالت خارجی به وجود آمده است .ما در تمام این جنبشها و اصناف مختلف را داشتیم که با هم متحد می شدند .از دیدگاه من ما همیشه ائتلاف ملی برای دموکراسی می خواهیم .در دموکراسی فقط با آدمهایی که خوشمان می آید که ائتلاف نمی کنیم شما با ارتجاعی ترین بخش هم باید تماس داشته باشید”(میرسپاسی، الف۵:۱۳۹۰).

میرسپاسی می گوید:روشنفکران ما در تکاپوی بازسازی فرهنگی ایران هستند .به نظر من این روشنفکران چه در پیش از انقلاب و چه در حال حاضر برخی نظریات سیاسی خود را که علی رغم ظاهر به اصطلاح فرهنگی شان بسیار سیاسی است ،در چارچوب گفتارهای هویتی یا ملی و دینی به عنوان راه نجات همه ایرانیان ارائه می دهند(جاوید و نجاری، ۲۰:۱۳۸۸).ما نباید رسیدن به مدرنیته و تحقق جامعه دموکراتیک را فرایندی مانند پیوستن به یک دین جدید دانسته و تاکیدمان را بر تحول فکری یا روان شناسانه ایرانیان بگذاریم .کاملا برعکس زیبایی و قدرت دموکراسی در این است که شرایطی را فراهم می اورد که در آن انسان بدون اجبار به کنار نهادن ارزشهای اخلاقی و آنچه به وجدان وی مربوط است در جامعه آزادانه زندگی می کند و فقط زمانی که به آزادی وجدان دیگران بی احترامی کرد و در فکر تجاوز به آن افتاد جامعه وی را محدود می کند(جاوید و نجاری، ۲۲:۱۳۸۸).

از نظر میرسپاسی” بومی گرایی از آن چیزهایی است که بعضی اوقات توسط روشنفکران و گاهی هم توسط صاحبان قدرت ساخته می شود .چیزی نیست که به صرف خودش وجود داشته باشد اینگونه نیست که صرفا یک تفکر اصیل در یک