وفاداری به برند : این سبک به این نکته اشاره دارد که کسانی که وفاداری به برند بیشتری دارند ترجیح می دهند پوشاک خود را از فروشگاه های و یا مراکز خرید معروف خریداری کنند. در ضمن این گروه مارک های گرانقیمت، معروف، پر فروش و آنهایی که بیشتر تبلیغ می شوند را خریداری می کنند. در ضمن این افراد معمولاً برندهای خاصی از پوشاک را مرتباً خریداری می کنند و تمایل دارند وقتی محصول یا برند مناسبی را پیدا کردند،فقط از همان خریداری کنند.
لازم به ذکر است که متأسفانه در بین پاسخ دهندگان این تحقیق اغلب افراد به این سئوال که “برندهای معروف ایرانی بهترین گزینه برای من هستند” جواب منفی داده اند. اگرچه این سؤال از سؤالات برندگرایی )وفاداری به برند( حذف شده اما نشان می دهد نه تنها افراد وفادار به برند بلکه اکثریت جامعه دیدگاه مناسبی به برندهای ایرانی ندارند.

تحقیقی تحت عنوان « بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون » توسط (رسولی: ۱۳۸۲)براساس سه الگو، سبک زندگی را مورد بررسی قرارداده است :
۱٫بر اساس مؤلفه های منزلت و لایه بندی اجتماعی اقتصادی ۲٫ بر اساس عناصر زندگی سنتی و زندگی مدرن) بر پایه ارزشها و الگوها و اشکال فرهنگ دوران گذشته و امروز

3. 3. بر اساس الگوی مصرف

یافته های مربوط به سه الگوی منزلت، تجدد و مصرف این نکته را روشن می کند که مؤلفه های سبک زندگی مبتنی بر لایه بندی اجتماعی اقتصادی در تبلیغات تلویزیونی بیشترین فضا را به خوداختصاص داده است. چنان که چهل و پنج درصد کل مؤلفه های مربوط به سبک زندگی در این گروه مشاهده شده است . بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که در میان سه دسته بندی مذکور تبلیغات تجاری به طور عمده بر پایه ملاکها و ارزشهایی بنیان نهاده می شوند که منعکس کننده یک جامعه لایه بندی شده و با توجه به تفاوتهای طبقاتی و قشری هریک از گروههاست. این تفاوتها بین مؤلفه های معطوف به اقشار و طبقات مرفه و متوسط با گروه‌های پایین جامعه بسیار معنی دار جلوه می کند. مهم ترین ارزش‌های مطرح در تبلیغ برای سبک زندگی مرفه مبتنی بر رفاه، ثروت و زیبایی و برای طبقات پایین جامعه مبتنی بر کار و تلاش بوده است.
دومین دسته بندی از سبک زندگی مربوط به سبک زندگی مدرن و سنتی است. این دسته بندی سی و نه درصد از مؤلفه های معطوف به سبک زندگی را تبلیغات تجاری تلویزیون در بر می گیر د. در نتیجه تبلیغات تجاری، پس از تأکید بر نمایش زندگی طبقاتی، به طرح ارزشها و الگوهای موردنظر از جامعه نوین می پردازد که عمده ترین آن‌ ها شامل فنآوری، مهارت، تخصص، عقل گرایی و تولید ثروت است.گونه سوم سبک زندگی، سبک مبتنی بر نمایش مصرف کالاهای فرهنگی و منزلتی است. این سبک شانزده در صد از مؤلفه های مربوط به سبکهای زندگی را در تبلیغات تجاری در برمی گیرد. تطبیق مؤلفه های مربوط به مصرف کالاهایی که ارزش فرهنگی دارند و به مثابه نوعی سرمایه برای اقشار و گروه‌های متوسط اجتماعی تلقی می شوند، در مقایسه با مصرف کالاهایی که ارزش منزلتی و اقتصادی دارند، حاکی از آن است که سبک مبتنی بر مصرف کالاهای منزلتی حضوری همه جانبه و فراگیر در تبلیغات تجاری دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است، تبلیغاتی که مروج زندگی پرزرق و برق وتجملی است ۵/۱۷ درصد تبلیغات تجاری را شامل می‌شود.در این گونه تبلیغات که برعناصر فضاسازی، رنگ ونمایش انسانهای خوشبخت ومرفه جامعه تکیه دارد،به مخاطب این گونه القا می شودکه با خرید ومصرف کالاهای مورد اشاره در آگهی می توان به این نوع زندگی نزدیک شد(رسولی،۲/۱۳۸۲: ۳۴۷).
به نظر رسولی در پیامها تمایل قابل توجهی به معرفی کالاهای تجاری در آپارتمانهای لوکس و خانه های مجلل و گران قیمت وجود دارد. تمایل به پیوند دادن کالاهای تجاری با مکانهای مسکونی مجلل که به مثابه نمادهای منزلتی اعتبار شناخته می شوند، این فرض را در ذهن مخاطبان ایجاد می کند که مصرف کنندگان کالای مورد اشاره در تبلیغ متعلق به طبقات مرفه جامعه هستند و با خرید و مصرف این گونه کالاها می توان منزلت خویش را به شکل ظاهری ارتقاء داد.
سبک زندگی در چهار مقوله نحوه مصرف، نوع، میزان غذا و نحوه استراحت از یک همسانی دو به دو تبعیت می کند، استفاده از غذاهای ایرانی و عدم اسراف در نمایش غذاهای رنگارنگ و بیش از اندازه از یک سو و طرز مصرف آن روی میز و استفاده از مبل و کاناپه از سوی دیگر به عنوان شیوه جدیدی است که در جامعه ایرانی رایج گشته و حکایت از تلفیق سبکهای غربی در زندگی ایرانی دارد .
مقدمه
به دلیل اینکه این تحقیق به نوعی اشتراک موضوعی بین رشته بازاریابی و علوم اجتماعی می باشد، در تعاریف نیز سعی شده است به پیشینه هر یک از واژگان در رشته مرتبط به آن رجوع شود. سبک زندگی به عنوان رشته ای است که بیشتر در رشته علوم اجتماعی نضج گرفته و تکامل یافته است. به دلیل اینکه این مفهوم در بازاریابی نه تنها جایی برای خود فراهم کرده است، بلکه تلاش برای فهم و استفاده آن در این رشته چندی است که همه را به تکاپو کشانده است. امروزه ، بازاریابی دیگر آن رشته پیرو تولید های انبوه کارخانجات نیست؛ بلکه اگر شرکت و یا سازمانی درصدد موفقیت خود در راستای رسیدن به اهداف مترسم اهداف جامعه می باشد، گریزی ندارد جز اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه نماید.
۳-۱ تعاریف تحقیق( تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق)
واژه های علوم اجتماعی عموماً از نوع توصیفی هستند، زیرا آن ها اکثراً از زبان عامیانه گرفته شده و از این رو دارای معانی عامیانه و نامشخص می باشند و در صورتی که با همان معانی عامیانه در بحث های علو م اجتماعی به کار گرفته شوند، موجب سوء تفاهم و مجادله می شوند. از این رو باید مفاهیم و متغیرها را با صفاتی مشخص، دقیق و به سادگی تعریف نمود( رفیع پور، ۱۳۸۱ : ۱۴۳ و ۱۴۴). به طور خلاصه ، عملیاتی یا شاخص سازی کردن به معنی برگرداندن واژه به امور واقع قابل بررسی و مشاهده تجربی است. در کار شناخت، نه تنها تعداد شاخص ها مطرح است، بلکه رده بندی، نوع، ترکیب و وزن لازم برای هر یک از آنها نیز حائز اهمیت است( ساروخانی۲: ۸۵ و رفیع پور : ۱۶۰)
۳- ۲ انواع تحقیق
از نظر هدف: این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی می باشد.با پی بردن به تاثیر تبلیغات تجاری و شاخص های سبک زندگی بر قصد خرید می توان تا حد زیادی مبتنی بر این عوامل موثر ، قصد خرید را پیش بینی کرد.متغیرهای مستقل این تحقیق شامل شاخص های سبک زندگی (مصرف،ارزشها، هویت واوقات فراغت ) می باشند. متغیر وابسته شامل قصد خرید می باشد.
از نظر روش: این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی می باشد. در این تحقیق از روش های پیمایشی و رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌شود.
۳-۳متغیرهای تحقیق
شایان ذکر است که از میان شاخص های متعدد برای مقوله سبک زندگی، شاخص‌های مد نظر این تحقیق شامل چهار مورد ذیل هستند:
۱٫مصرف (الگوی مصرف)، ۲٫ارزش ها (الگوی ارزش)،۳٫ هویت،۴٫ اوقات فراغت (الگوی تفریح) .
با قائل شدن به دو عالَم (گفتمان)مدرن و دینی با توجه به اینکه فضای غالب گفتمانی در دنیای کنونی حول این دو شکل می­گیرد؛ بنابراین، برای هر کدام از این شاخص ها، زیرشاخه‌هایی به شکل زیر در نظر گرفته شده است:
الگوی مصرف (دینی و مدرن)، ارزش ها ( دینی و مدرن)، الگوی تفریح ( دینی و مدرن)، هویت ( دینی، مدرن)
زیر مجموعه زیرشاخه ها:
با توجه به مبانی نظری تحقیق در فصل دوم و همچنین نتایج پرسشنامه اساتید، موارد زیر مدنظر تحقیق حاضر است.
درنقطه مرکزی و معیار اصلی «مصرف دینی» مؤلفه «اعتدال»، « مطابق با نیاز بودن» و برای «مصرف مدرن» مؤلفه «لذت گرایی»، « نیاز کاذب»،«مصرف برای دوری از زندگی تکراری» و «مدگرایی» است. برای «الگوی تفریح دینی» مؤلفه «عبرت»، « در راستای هدف بودن» و برای «الگوی تفریح مدرن» مؤلفه « لذت گرایی و گذران وقت»، « تفریح به عنوان خود هدف» مد نظر است. برای « ارزش‌های دینی» مؤلفه « خدامحوری» و برای « ارزش‌های مدرن» مؤلفه « بشر محوری» مد نظر است. البته برای ارزش ها دو معیار فرعی دیگر نیز مطرح شده است که عبارتند از: «قرض گرفتن یا نگرفتن برای خرید پوشاک » و « تاثیر فقر دیگران و همنوعان در میزان و کیفیت خرید». برای «هویت دینی» مؤلفه «معرفی کننده به عنوان فردی دین مدار»، « توجه به نظرات خانواده در خرید و یا خانواده محوری» و برای «هویت مدرن» مؤلفه «نشان دادن به دیگران و تمایز از دیگران» مورد نظر است.
متغیرهای مستقل: الگوی مصرف (دینی و مدرن)، ارزش ها ( دینی و مدرن)، الگوی تفریح ( دینی و مدرن)، هویت ( دینی، مدرن)
متغیر تعدیلگر: تبلیغات
متغیر وابسته : قصد خرید
نگرش: شیوه ای که مصرف کنندگان نسبت به جنبه خاصی از محیطشان، فکر ، احساس وعمل می کنند.(هاوکینز^[۱۸]، بست و کانی، ۲۰۰۱)
نگرش را با ویژگی هایی چون جذابیت ،ارزشمند بودن،سودمند بودن ،مربوط بودن ،مورد نیاز بودن و… کالا می توان اندازه گرفت. در مدل ABC نگرش مبتنی بر سه جنبه شناختی ، احساسی و رفتاری می­باشد.
تبلیغات: نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی، با هدف معرفی ،جلب توجه ویا تشویق نسبت به کالا،خدمت ، نیاز،موسسه و یا آموزه ای، با بهره گرفتن از وسایل گوناگون، خطاب به توده ،گروه یا فرد صورت می گیرد.(همایون،۲۶۳:۱۳۷۹)
سبک زندگی:شیوه زندگی قشرها،طبقات وگروه های اجتماعی مختلف را در جامعه سبک زندگی می نامند.هر یک از قشرهای اجتماعی سبک زندگی ویژه با رویکردها و باورداشت های خاص خود را دارند. سبک زندگی، کارهای روزمره، عادات لباس پوشیدن، خوردن، شیوه روبه روشدن با دیگران، گذران اوقات فراغت وبه طور کلی چگونگی انتخاب های افراد را در برمی گیرد.(سازگارا،۱۳۸۲)
به باور گیدنز شیوه زندگی مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکردهاست که فرد آن‌ ها را به کار می گیرد چون نه تنها نیازهای جاری او را برآورده می سازند، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می‌سازد. (گیدنز^[۱۹]،۱۲۰:۱۳۸۵)
هنجار(الگوی) مصرف: منظور از هنجار(الگوی) مصرف،معیارها و موازینی هستند که فرد برمبنای آن ها، انتخاب ها وتصمیم های خود را در زمینه مصرف کالا، زمان ومکان سازمان می دهد(سازگارا ،۱۳۸۲و چاوشیان ،۱۳۸۱). مصرف شامل دو دسته مصرف مادی ومصرف فرهنگی می باشد.
مصرف مادی شامل معرف های زیر می باشد:
ترجیحات غذا،پوشاک واولویت های هزینه ای دیگر غیر از مایحتاج.
مصرف فرهنگی شامل مولفه های زیر است:
سلیقه ی هنری در باب استفاده از فیلم، کتاب ، موسیقی.میزان استفاده از رسانه های جمعی (رادیو،تلویزیون، ماهواره،اینترنت). خرید پوشاک را می توان رفتاری دانست که مشتمل بر مصرف مادی و فرهنگی است. در واقع نوعی فهم الگوی مصرف افراد است. الگوی مصرف به دو دسته دینی و مدرن تقسیم شده است.
ارزش ها(الگوی ارزشی):عقیده یا باور نسبتا پایدار را گویندکه فرد و یاجامعه باتکیه بر آن ، غایات خاصی را طلب می کند و رفتارهای خاصی را از خود بروز می دهد. (مهدی­زاده،۱۳۸۹) ارزش ها به دو دسته دینی و مدرن تقسیم و شاخص های متناسب با هریک تعیین شده است .
اوقات فراغت (الگوی تفریح): فضای گذران اوقات فراغت فضایی است کاملا مجزا از فضای کار. درواقع از لحاظ مکانی وزمانی اوقات فراغت به فضایی اطلاق می‌شود که فرد از محیط ومحل کار جداست وفعالیت های غیرحرفه ای خود را در این فضا تجربه می کند. (سازگارا،۱۷۵:۱۳۸۲) شاخص های اندازه گیری این متغیر عبارتند از:
گوش دادن به موسیقی، بیرون رفتن با دوستان، استفاده از رایانه،رفتن به باشگاه ورزشی، رفتن به سینما، رفتن به مسافرتهای زیارتی وتفریحی. این تحقیق در صدد بررسی تاثیر فراغت بر قصد خرید می باشد. در این تحقیق، الگوی تفریح دینی و مدرن مدنظر است.
هویت(الگوی هویتی): در اصطلاح علمی ،هویت به معنی چیستی شناسی یا کیستی شناسی است. این که افراد جامعه خود را «که» یا «چه» بدانند در واقع هویت خود را مشخص می نمایند.(توسلی،۱۳۷۴: ۳۲۴) هویت یعنی چیزی که ما به آن تعلق داریم.
«خود» به صورتی که شخص آن را به طور بازتابی و برحسب زندگینامه رسمی خویش درک می کند(گیدنز،۱۳۸۲:۳۲۶). در ورای بسیاری از اعمال ، عقاید وطرزفکرهای ما، تلقی ما نسبت به هویتمان وجود دارد. هویت سطوحی دارد:فردی ،اجتماعی و تاریخی. در این تحقیق هویت افراد به دو دسته دینی و مدرن تقسیم شده است.
قصد خرید: به تمایل مصرف کننده به خرید یک مارک به خصوص طبق روال عادی ، در آینده و مقاومت در برابر تغییر آن اشاره می کند.

اگرچه مسکن عمومی در ایالت متحده در طول سه دهه اخیر روبه کاهش گذاشته است و امروزه توجهات سیاسی بر جذب سرمایه ­گذاری­های خصوصی به اجاره­های پایین بازار اجاره خصوصی متمرکز شده ­اند (Berry, 2012) اما مسکن عمومی به خاطر طراحی دقیق و توانایی نسبی در برآوردن نیاز خانواده­های کم­درآمد تابه‌حال دوام آورده است (Hoffman, 2012) تا جایی که بین سال­های ۱۹۳۷ تا ۱۹۷۲ تقریبا ۳۰ میلیون مسکن ساخته شدند که ۴% آن­ها در ردیف مسکن عمومی قرار دارند (Mccutcheon, 1990).
بحران مسکن پس از جنگ
در طول تاریخ آمریکا، بدترین شرایط مسکن بعد از جنگ جهانی دوم به ­وجود آمد. بازگشت میلیون­ها نفر از نیروهای ارتش منجر به ایجاد کمبود شدید مسکن شد. در این زمان سیاستی اتخاذ شد که برخلاف مسکن عمومی، بر مبنای خرید فردی خانه­هایی بود که توسط صنعت خصوصی ساخته می­شدند. این سیاست یکی از مولفه­های G.I. Bill بود که به مشهورترین برنامه مسکن در تاریخ آمریکا تبدیل شد (Hoffman, 2012).
برنامهG.I. Bill به عنوان رستاخیز صنعت زمین و مسکن، امتیاز سیاست­های دولت به‌منظور ساخت مسکن انبوه برای سربازان بازنشسته در زمین­های ارزان­قیمت خارج از شهرها را کسب نمود. بزرگترین علت شهرت این برنامه مبنای گسترده اجتماعی آن بود که به افراد طبقه کارگر و طبقه متوسط کمک می­کرد (همان).

مسکن درمانی برای بحران شهری^[۷۸]
Lyndon Baines Johnson تصمیم به اتخاذ دو قانون مسکن ویژه گرفت. قانون مسکن اجتماعی ۱۹۶۸ و قانون مسکن ۱۹۶۸٫ قانون دوم به طور اختصاصی به تامین مسکن گروه کم­درآمد مربوط می­ شود. مطابق با این قانون سازمان مالکیت مسکن ملی^[۷۹]موظف به ارائه وام یا تضمین وام­هایی که سازمان­های محلی به سازمان­های غیرانتفاعی، تعاونی­ها یا گروه ­های محدودی برای ساخت یا بازسازی خانه­های"ایمن، مناسب، ارازن­قیمت” ارائه می­دادند، شد. این وام مالکیت مسکن، نوآوری‌های زیادی را در بر می­گرفت از جمله: الزام نهادهای غیرانتفاعی به ارائه آموزش و مشورت به خریداران(Hoffman, 2012).
بحران سیاسی
سال­های بین ۱۹۶۸ و ۱۹۸۳ دوره دشوار برای اقتصاد آمریکا بود. در این دوران آمریکا از نرخ بالای بیکاری و افزایش قیمت انرژی و به‌ویژه بالا رفتن قیمت نفت رنج می­برد (Hoffman, 2012). بعد از چندین دهه انفجار ساخت­وساز، در دهه ۱۹۷۰ ماهیت مشکل مسکن در ایالات متحده تغییر یافت. به­نسبت بهبود مداوم در کیفیت و کمیت مسکن، کشور چندان با مشکل کمبود مسکن یا زندگی در مساکن زیراستاندارد مواجه نبود. در عوض بسیاری از خانواده­ها چالش­های مقرون­به­صرفگی را تجربه کردند، به این معنا که آن­ها مجبور بودند درصد زیادی از درآمد خود را برای مسکن مناسب هزینه نمایند. در راستای حل این مشکل، قانون ۱۹۷۴ توسعه اجتماعی و مسکن^[۸۰]به تصویب رسید که منجر به دو تغییر مهم در توسعه سیاست مسکن ایالات­متحده شد: افزایش اهمیت بخش خصوصی در تامین خدمات مسکن مقرون­به­صرفه و تغییر جهت از یارانه تولید به یارانه تقاضا (Deng & Xiaodi, 2013). به دنبال تصویب قانون ۱۹۷۴ برنامه ­های سازمان مسکن و توسعه شهری^[۸۱] ایجاد شدند (Deng & Xiaodi, 2013; Varady, 1982) که شامل منابعی از بودجه برای انتقال مستقیم پول، مسکن عمومی و برنامه بخش ۸ بودند (Varady, 1982). برخلاف مسکن عمومی، که واحدها تحت مالکیت حکومت قرار داشتند، برنامه ­های تحت لوای برنامه بخش ۸، یارانه مسکن را در راستای ایجاد مالکیت خصوصی واحدها ارائه می­دادند (Deng & Xiaodi, 2013). سازمان بودجه و مدیریت آمریکا (۱۹۷۷) به دو دلیل مهم از این طرح حمایت نمود. ۱٫ در اجرای طولانی، روشی کارآمدتر و ارزان­تر برای بهبود شرایط بد مسکن است، ۲٫ این روش بسیار قابل­قبول­تر از سیستم فعلی برای خود فقرا است، چراکه قدرت انتخاب مسکن بیشتری به آن­ها داده و به آنان این امکان را می­دهد که سهم بیشتری از بودجه خود را برای کالاها و خدمات ثانویه صرف نمایند (Varady, 1982).
از مهم‌ترین اولویت­های برنامه HUD تاسیس قانون مسکن عادلانه^[۸۲] و پرداختن به تبعیض مسکن و تبعیض نژادی می­باشد (Smith, 1985). تحقیقات صورت گرفته در آمریکا نشان داده که برنامه ­های HUD در آمریکا منافعی بسیار زیادی دارد از جمله کاهش در هزینه­ های برنامه دولت در مناطق کم­درآمد، افزایش یکپارچگی نژادی و اقتصادی، بهره­وری بیشتر کارگران و نرخ بالای رشد اقتصادی (Varady, 1982).
سیاست مسکن فدرال برای بسیاری از نسل­ها، مالکیت مسکن را نسبت به مسکن اجاره­ای تشویق کرده است. از دهه ۱۹۸۰ سیاست­های فدرال به‌طور واضحی حتی کم­درآمدها را نیز به چنین امری تشویق می­کردند. در طول ریاست­جمهوری Reagan سازمان مسکن و توسعه شهری(HUD) برنامه­ای برای فروش واحدهای مسکن عمومی به ساکنین آن را تحت رهبری خود گرفت. در ۱۹۹۱ این کنگره اهدافی را برای Fannie Ma و Mac Freddie به‌منظور ارائه وام مسکن به وام­گیران کم­درآمد و خانه­هایی که در محلات محروم شهری واقع شده ­اند، تعریف کرد، این کار در تلاش برای تسهیل محدودیت­های قدرت پرداخت در این بخش از بازار صورت گرفت. رئیس‌جمهور کلینتون یک هدف ملی مالکیت اتخاذ کرد و بوش برنامه مالکیت گروه ­های کم­درآمد و اقلیت­ها را در سازمان HUD توسعه داد. در دهه گذشته این کنگره برنامه را با عنوان کپن­های انتخاب مسکن برای خریداران مسکن اتخاذ نمود^[۸۳](Santiago, Galster, Kaiser, Santiago-San Roman, Grace, & T.W.Linn, 2010).
برنامه کوپن بخش ۸^[۸۴] اولین رویکرد مستاجرمبنا برای تامین کمک­هزینه مسکن به خانوارهای کم­درآمد در ایالات­متحده بود. اهداف این برنامه توانمندسازی” خانوارهای بسیار فقیر، سالمندان و معلولین برای پرداخت مسکن بهداشتی، ایمن و شایسته در بازار خصوصی” می­باشد و جابجایی دریافت­کنندگان را به محله بهتر تسهیل می­ کند (Carlson, et al., 2012).
بدست آوردن و استفاده از کوپن بخش ۸ فرایند چند مرحله است که به­ طور طبیعی چند سال به‌طول می­انجامد. اشخاص با پر کردن فرم درخواست برای قدرت محلی که مجری برنامه مسکن عمومی می­باشد، این فرایند را شروع می­ کند. PHA پس از اخذ درخواست­ها، متقاضیان را در لیست انتظار قرار می­دهد. هر PHA می ­تواند لیست انتظار خاصی را برای متقاضیان خود با ویژگی­های خاص طراحی نماید. مدت زمان رسیدن درخواست هر شخص به بالای لیست چند سال طول می­کشد، بعد از اینکه نام متقاضی به این مرحله رسید، PHA کوپن آن­ها را می­دهد. بعد از دریافت کوپن، متقاضی در بازار مسکن خصوصی شروع به جستجوی مسکنی که حداقل استانداردهای سلامت، ایمنی PHA را دارا بوده و تحت مالکیت، مالکی باشد که مشتاق است ملک خود را تحت برنامه بخش هشت اجاره بدهد، می­ کند. از آنجا که برنامه بخش ۸ نیازمند ۳۰ درصد از درآمد خانواده­ها در پرداخت اجاره می­باشد، این برنامه به‌طور موثری نرخ نهایی مالیات‌بردرآمد تمام افراد ذی­نفع برنامه را افزایش می­دهد (Carlson, et al., 2012).
این برنامه تاکیدات سیاسی و سازمانی داشت و با ابداعات سیاسی و به‌طورکلی جو اقتصاد کلان سازگار بود و منجر به افزایش نرخ مالکیت به‌طور وسیع در میان خانوارهای کم­درآمد در اواسط دهه ۱۹۹۰ شد (Santiago, Galster, Kaiser, Santiago-San Roman, Grace, & T.W.Linn, 2010).
برنامه ­های کمک‌به‌اجاره بر اساس خانه­های اجاره­ای^[۸۵] به قیمت مسکن که توسط خانوارهای کم­درآمد در بازار اجاره­ای خصوصی اجاره شده است از طریق کوپن یا کمک­های نقدی مستقیم یارانه داده می­ شود. بخش هشت برنامه HUD توسط سازمان­های مسکن ملی و محلی مطابق با قرارداد بسته شده با حکومت فدرال اجرا می­ شود. مطابق با برنامه بخش هشت به میزان اجاره برای خانواده­های با درآمد کمتر از ۵۰% از متوسط درآمد منطقه و خانواده­هایی که ۳۰% از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه­ های مسکن می­ کنند یارانه تعلق می­گیرد. بر خلاف سیاست­های کمک به طرف عرضه، که به تولید و اجرای مساکن کم­درآمدها یارانه تعلق می­گرفت، در برنامه کمک به اجاره مستاجران کم­درآمد در بازار اجاره­ای خصوصی، یارانه تعلق می­گیرد. خانواده­های کم­درآمد می­توانند از کوپن­­ها برای اجاره­ی مساکنی که مالکیت خصوصی دارند در همسایگی­هایی که مورد دلخواه آن­هاست استفاده کنند بدون آن­که مجبور به هزینه کردن بیشتر از ۳۰% از درآمدشان برای مسکن باشند. از جمله مزایای این برنامه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. بسیار مقرون­به­صرفه اند؛

1. 1. به خانواده­های زیر مجموعه، قدرت بیشتری برای انتخاب نوع و مکان مسکنشان می­دهد؛

1. 1. با توزیع سرمایه دولت میان کسانی که نیازمند هستند عدالت را برقرار می­ کند (Anderson, et al., 2003).

در ایالات­متحده، برنامه اعتبارات مالیاتی مسکن برای کم­درآمدها در دهه ۱۹۸۰ در راستای جذب سهام سرمایه ­گذاری خصوصی جهت بهبود مسکن اجاره­ای برای خانواده­های کم­درآمد با اجاره­های کمتر از بازار ایجاد شد. گسترش این برنامه همراه با کمک­های مالی فدرال قطع شد (Berry, 2012).
برنامه مالیات­های اعتباری مسکن کم­درآمدها در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسید و به مهم‌ترین برنامه فدرال برای تولید و نگهداری از مساکن اجاره­ای در دولت تبدیل شد (Khadduri, et al., 2012). تحت­لوای این برنامه که در رابطه با اقدام اصلاحی مالیات سال ۱۹۸۶ معرفی شد، اعتبارات مالیاتی فدرال به توسعه­دهندگان مسکن در راستای کمک به تامین مالی ساخت‌وساز مساکنی که به خانوارهای کم­درآمد اجاره داده می­شوند، اختصاص می­یابند. این اعتبارات برای سرمایه ­گذاران خصوصی، شرکتی و سازمانی در ازای شرکت سهام‌داران برای ساخت مسکن به تصویب رسید و هزینه­ های مالی توسعه­دهندگان را کاهش داده و به آن ها اجازه داده که خانوارهای واجد شرایط را در اجاره­ای کم­تر از نرخ بازار از داشتن مسکن بهره­مند نمایند (Berry, 2012).
این اعتبارات بر اساس سرانه به سازمان­های مالی مسکن دولت اختصاص داده شده است. این سازمان­ها مناقصه­ای را برای توسعه­دهندگان ترتیب داده و اعتبارات را به­ صورت رقابتی در راستای کمک به افزایش حمایت از مسکن مقرون­به­صرفه اختصاص می­ دهند (همان).
این برنامه منبع ویژه­ای از مساکن چندخانواری برای بیش از ۲۰ سال بود، که بیشتر از ۲٫۲ میلیون واحد مسکن اجاره­ای را تامین می­کرد. واحدهای LIHTC تقریبا یک سوم از کل مساکن اجاره­ای چندخانواری را بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ تشکیل می­دادند (Khadduri, et al., 2012, p. xi) و تا به امروز زیر نظر این برنامه بیش از دو میلیون مسکن برای خانوارهای کم­درآمد ساخته شده است. این مقدار حدود یک چهارم مسکن­های اجاره­ای جدید که هر ساله ساخته می­شوند را تشکیل می­دهد، به­همین‌دلیل این برنامه بزرگترین برنامه کمک اجاره در ایالات­متحده و شاید بزرگترین مداخله سهام خصوصی تامین مالی مسکن اجاره­ای مقرون­به­صرفه در سطح جهان به­شمار می­رود (Berry, 2012).
یافته­های تحقیقات اخیر حاکی از آن است که با مداخله سازمان­های غیرانتفاعی در سازمان­های توسعه و دولت، خطر از دست دادن سهام LIHTC از مستاجران کم­درآمد پایین­تر می ­آید چراکه این سازمان­ها علاوه بر الزاماتی که برنامه LIHTC بر توسعه­دهندگان اعمال کرده است محدودیت­های مالی را برای آنان ایجاد می­ کنند. هم­زمان با گذشت زمان و نیاز به بروزرسانی­های عمده، سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی شانس خرید سهام سرمایه ­گذاران اولیه که قصد خروج از مالکیت سهام را داشته باشند را دارد (همان).
HOPE VI (فرصت­های مسکن برای مردم در همه­جا) در سال ۱۹۹۳ تحت قانون تملک به تصویب رسید (Fosburg, et al., 1996).
HOPE VI به­عنوان تظاهرات تجدید­حیات شهری شناخت شده است و تلاش گسترده­ای برای تغییر مساکن عمومی کهنه و قدیمی می­باشد. در این برنامه انجمن و سازمان توسعه شهری و مسکن(HUD) تمایل خود را برای زدودن قوانین و برنامه ­های شصت ساله نشان داده و به عاملین محلی اجازه تصمیم ­گیری در ارتباط با انتخاب بهترین راه برای تامین و ارائه خدمات اجتماعی و مسکن به شهروندان را صادر نمودند (Fosburg, et al., 1996).
تحت برنامه HOPE VI ده­ها هزار واحد قدیمی مسکن عمومی تخریب شدند. طبق این برنامه حکومت فدرال منابع بی­سابقه­ای را برای تجدیدحیات پروژه­ های قدیمی ارائه داد. اولین کمک­هزینه­ های این برنامه در سال ۱۹۹۳ ارائه شد و پس از آن این برنامه شروع به رشد نمود و تا سال ۱۹۹۹ HUD 3.5 بیلیون دلار را به تجدیدحیات ۱۳۰ پروژه در سطح کشور اختصاص داد. در برخی از شهرها، حکومت­های محلی از کمک­هزینه­ها در راستای تخریب و دوباره­سازی املاک تخریب شده جهت توسعه مسکونی مختلط­درآمد استفاده می­ کنند (Popkin, et al., 2000).
سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در استرالیا
تعداد فزاینده خانواده­ها در استرالیا مشکل دسترسی به مسکن مناسب در بازار خصوصی که نتیجه عدم مقرون­به­صرفگی، نابرابری، بی­کفایتی یا نیازهای مکانی و محلی را به وجود آورده است. در پاسخ به این مسئله، حکومت­های ایالتی و دولتی مسئولیت­هایی را برای تامین مسکن در راستای کمک به این خانواده­ها، بویژه خانواده­های کم­درآمد بر عهده گرفته­اند. طیف وسیعی از ابزارهای سیاسی برای کمک به تامین و نگهداری از مسکن به همه ساکنین در نظر گرفته شد. برای مثال کمک به مالک شدن، کمک به تامین مقرون­به­صرفگی در بازار خصوصی و بهبود گزینه­ های مسکن که مالکیت ­و مدیریت آن­ها به صورت اجتماعی است (Baker, et al., 2013).
استرالیا کشوری است که از مسکن خوب، با کیفیت متناسب با استانداردهای بین ­المللی برخوردار است. در طول چندین دهه “رویای بزرگ استرالیا” در رابطه با مالکیت خانواده­­های کارگر متوسط درآمد نائل شد و نرخ مالکیت زیر ۷۰% جمعیت به ثبات رسید. سیستم مسکن اجتماعی و بازار اجاره خصوصی برای خانواده­هایی که نمی­توانستند مالک خانه شوند یا گزینه­ای برای مالکیت مسکن نداشتند، گزینه­ های مسکن را ارائه می­دادند. با وجود تغییرات جمعیتی گسترده و افزایش تقاضا در استرالیا، امروزه بازار مسکن استرالیا به یکی از بازارهای غیرقابل پرداخت در دنیا تبدیل شده است (Baker, et al., 2013).
با این وجود سه شکل کمک به مسکن برای گروه هدف که عمدتا خانوارهای ­کم­درآمد می­باشند، در نظر گرفته شده ­اند. از جمله مسکن عمومی اجاره­ای^[۸۶]، یارانه­ به اجاره برای کسانی که در مسکن اجاره­ای خصوصی^[۸۷]زندگی می­ کنند و یارانه به مالکیت^[۸۸]. حکومت ملی و فدرال، مسکن عمومی را تحت سرمایه ­گذاری و مدیریت خودشان قرار می­ دهند. در راستای اجرای عدالت اجتماعی، ورود به مسکن در این بخش محدود به مستاجران بسیار کم­درآمد با نیازهای چندگانه و پیچیده می­باشد. اگرچه در دولت­های مختلف کمی متفاوت است. اجاره­ها در مسکن عمومی حداکثر حدود ۳۰% از درآمد خانوار را به خود اختصاص می­ دهند. کوچک بودن اندازه این بخش و افزایش نیازهای اجتماعی به این معناست که بدست آوردن مسکن اجتماعی مشکل بوده و بسیاری از افراد حدود یک دهه را در لیست انتظار برای وارد شدن به این نوع مساکن به­سر می­برند. دومین شکل عمده­ی یارانه، کمک به مستاجران در بازار خصوصی(CRA) می­باشد. این یارانه اجاره به خانواده­های کم­درآمد که واجد شرایط برای ورود به مسکن اجاره­ای عمومی می­باشند اما ساکن بخش خصوصی اجاره­ای هستند تعلق می­گیرد. همچنین این یارانه کمک­هایی به قیمت مسکن ارائه می­دهد، این نوع یارانه به جای مقرون­به­صرفه نمودن بازار خصوصی اجاره­ای به کم کردن قیمت کمک می­ کند، با این نوع یارانه حتی بسیاری موجران عدم مقرون­به­صرفگی شدید مسکن را تجربه می­ کنند. سومین شکل عمده یارانه مسکن که به کم­درآمدها کمک می­ کند، یارانه رهن است. در استرالیا دو حکومت ملی و یک حکومت ناحیه­ای کمک به رهن را برای خانواده­هایی که درآمدشان آن­ها را فاقد شرایط برای وام مسکن می­ کند، ارائه می­ دهند. ساختار این یارانه ممکن است به دو شکل صورت گیرد. هم در ساختار زمان­بندی بازپرداخت، که پرداخت وام در طول مدت زمان بیشتری صورت می­گیرد و هم با ارائه وام به خانواده­هایی که ممکن است قادر به دریافت وام از بازار خصوصی نباشند (Baker, et al., 2013).
به نسبت افزایش پیچیدگی نقش حکومت در تاثیرگذاری بر بازار مسکن و اقتصاد، آگاهی در رابطه با نیاز به سیاست ارزیابی و هماهنگ کردن سیاست­ها رشد کرد. انتقادهای مهم در اواسط دهه ۱۹۷۰ از موثر بودن سیاست­های دولت آغاز شد. زمانی که سیاست­های مسکن استرالیا به عنوان سیاست­هایی مطرح شدند که به طور ویژه­ای نابرابری را افزایش داده و دسترسی به مسکن را کاهش داده است (Flood & Yates, 1989).
در استرالیا سیاست­های مسکن فی­نفسه منصفانه و کارآمد نبوده و گروه ­های درآمدی مختلف و مردم کم­درآمد را نادیده گرفته است. از سال ۱۹۷۵ که سازمان رسیدگی یا بررسی فقر هندرسون^[۸۹]تاسیس شد، مقرون­به­صرفه بودن سکونتگاه­های اجاره­ای خصوصی به عنوان یکی از مشکلات کلیدی مسکن در نظر گرفته شد. اجاره­های بالا به نسبت درآمد، منجر به قرار گرفتن برخی خانوارها زیر خط فقر شد. یکی از دلایل این مشکل می ­تواند، سیاست­های حکومت باشد. برنامه اولین خریداران مسکن^[۹۰] ، بیشتر مالکین را منتفع ساخت و به مردم کم­درآمد کمک چندانی نکرد، از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند که سیستم مالیات نیز به بازار مسکن اجاره خصوصی بویژه مستاجران کم­درآمد کمک کرد (Rossiter & Vipond, 1985)
در مدل نئولیبرال، موانع برای عملکرد بازار آزاد برداشته شده و هزینه­ های دولتی حذف می­شوند و فقرا و اقشار ضعیف به بازار کار کشیده می­شوند. سیاست­های مسکن در استرالیا در طول دو دهه گذشته تا حد زیادی تحت تاثیر مدل نئولیبرال قرار گرفته­اند. بر خلاف بسیاری از ملل اروپایی، استرالیا بخش مسکن اجتماعی را بعد از ۱۹۴۵ توسعه نداد، اما در عوض طیفی از یارانه­های مستقیم و غیر مستقیم در راستای حمایت از سرمایه ­گذاری­های خصوصی در مسکن هم در بخش مالکیت خصوصی و هم در بخش اجاره خصوصی ارائه داد (Beer, et al., 2007).
بحث­های مرتبط با مقرون­به­صرفگی مسکن در استرالیا خود را از دو طریق نشان می­ دهند، اول اینکه بحث­های جدی و مداخلات سیاسی مهمی در رابطه با فشار مسکن و تامین مسکن مقرون­به­صرفه برای بسیاری از گروه ­های آسیب­پذیر وجود داشتند. دوم نگرانی کلی در رابطه با هزینه مسکن و توانایی استرالیایی­های جهان برای مالک شدن وجود داشت.
فشار مسکن، مفهوم مهمی در بحث­های مقرون­به­صرفگی در استرالیا به­شمار می ­آید چراکه این مفهوم مانند لنزی است که سیاست­گذاران از طریق آن نیاز به کمک را می­بینند. خانوارها در صورتی تحت فشار مسکن قرار دارند که پایین­تر از ۴۰ درصد از درآمد توزیعی و بیشتر از ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می­ کنند (همان)
در طول و از آخرین بحران مالی جهان، نقش حکومت­های استرالیایی در کمک به خانواده­هایی که توانایی پرداخت و نگهداری مسکن مناسب را ندارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کنار کاهش شدید مقرون­به­صرفگی مسکن، استرالیا خود را موظف به بررسی تاثیرات استراتژی­هایی که به حل مقرون­به­صرفگی مسکن فقرا کمک می­ کنند، دانست (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011).
حکومت­های استرالیا، سه نوع برنامه را برای کمک مستقیم به خانواده­های کم­درآمد در نظر گرفتند: مسکن اجاره­ای عمومی، یارانه برای مسکن اجاره­ای خصوصی و یارانه به گروه ­های هدف و غیرهدف با تمرکز بر مالکیت. مساکن اجاره­ای عمومی از سال ۱۹۴۵ در استرالیا با سرمایه ­گذاری حکومت شروع شد. دسترسی به مسکن اجاره­ای عمومی محدود به خانواده­های کم­درآمد بوده و اجاره­ آن­ها تقریبا یک­چهارم از درآمد خانواده را به خود اختصاص می­دهد. تقاضا برای مسکن اجاره­ای عمومی از عرضه پیشی گرفت اما کاستی­های مرحله اجرا این بخش را به زوال کشاند (همان).
^[۹۱]CRAدومین فرم عمده یارانه مسکن به گروه هدف در استرالیا می­باشد و از اوایل ۱۹۹۰ به­عنوان نتیجه استراتژی مسکن ملی گسترش یافت. این نوع مسکن مکملی است که به خانواده­های کم­درآمد که واجد شرایط دریافت مسکن عمومی اجاره­ای هستند پرداخت می­ شود. مبلغی که در این برنامه به افراد و خانواده­ها ارائه می­ شود، نسبتا متوسط یا ناچیز^[۹۲] است اما حکومت هنوز هزینه­ای در حدود ۲ بیلیون دلار در سال را به آن اختصاص می­دهد. بسیاری از خانواده­های زیرمجموعه این برنامه همچنان تحت فشار مسکن و در معرض ناامنی بازار مسکن اجاره­ای و بویژه سطح بالای بیرون رانده شدن از منزل به دلیل کنترل محدود افزایش اجاره در بازار مسکن خصوصی قرار دارند (همان). برنامه سوم در سال ۲۰۰۰ در فرم یارانه برای اولین خریداران مسکن ارائه شد (همان).
شاخص­ های مسکن
سیاست مسکن یک مسئله ملی می­باشد، شاخص­ های مسکن ابزارهای سیاسی مهمی در شرایط ملی مسکن به­حساب می­آیند (Heerma, 1993). در اکتبر ۱۹۹۰، بانک جهانی برنامه شاخص­ های مسکن^[۹۳] را شروع کرد (Priemus, 1992; Angel, Mayo, Stephens, & Jr, 1993; Flood J. , 2012). متدولوژی و شاخص ­ها­ی این برنامه به طور وسیعی زائیده تفکرات دکتر Steven Mayo، از اقتصاددانان بانک جهانی و دکتر Schlomo Angel، یکی از دانشمندان اسرائیلی در زمینه توسعه شهری و زاغه­ها بودند. ماندگارترین میراث HIP شاخص H1 بود(میانگین قیمت خانه نسبت به­درآمد) بوده است. که شاخص اولیه بهداشت عمومی و کارآمدی بازار مسکن و زمین بوده است ( Flood J. , 2012). این برنامه به­دنبال ایجاد ابزارهایی برای مدیریت بخش مسکن بود و چند هدف داشت:

1. 1. ارائه مفهوم کلی و چارچوب تحلیلی برای پایش عملکرد بخش مسکن؛

1. 1. ارائه اطلاعات تجربی جدید در رابطه با سهم بالای سیاست­گذاران بخش مسکن در اجتماع و اقتصاد؛

1. 1. ایجاد چارچوب­های سازمانی که برای قاعده­مندی و اجرای سیاست­های آینده مسکن در سایه تحقیقات جدید، مناسب باشند (Angel, Mayo, Stephens, & Jr, 1993; Priemus, 1992)؛

1. 1. ایجاد مجموعه ­ای از ابزارهای تجربی برای اندازه ­گیری عملکرد بخش مسکن با بهره گرفتن از شاخص­ های کمی، شاخص­ هایی حساس نسبت به سیاست­ها و امتحان این ابزار­ها در طیف وسیعی از کشورها (Angel, et al., 1993).

برنامه شاخص­ های مسکن یک مرحله از انجام استراتژی جهانی برای مسکن تا سال ۲۰۰۰ بود که توسط گردهم­آیی سازمان ملل متحد^[۹۴]در سال ۱۹۸۸ اتخاذ شد (Hardman, 1993; Priemus, 1992). استراتژی مسکن جهانی^[۹۵] با این فرض که بسیاری از مساکن، توسط بخش خصوصی تامین می­شوند شروع شد. بر اساس این استراتژی، حکومت­ها نباید تامین کننده­ های مسکن باشند اما باید نقش توانمندسازی و تسهیل کننده داشته باشند. وظیفه آن­ها اطمینان از عملکرد متعادل بازار مسکن می­باشد نه تامین مسکن. شاخص ­ها از این نظر می­توانند مفید باشند که نیمرخی از شرایط مسکن را به ما ارائه داده و ویژگی­های مهم آن را مشخص می­ کنند (Heerma, 1993). شاخص­ های مسکن در راستای آگاهی دادن به حکومت جمع­آوری شده بنابراین حکومت با بهره گرفتن از آن­ها می ­تواند به چگونگی کارکرد بخش مسکن پی­ببرند (همان). هدف از سیستم شاخص باید تامین ابزاری برای پایش تاثیر مداخلات سیاسی بر عملکردهای بخشی از جمله نتایج توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد (Lujanen, 1993). قابل ذکر است که شاخص­ های انتخاب شده به طور خودکار واقعیت­های موجود را نشان نمی­دهند. برای مثال کیفیت بالای داده ­های در دسترس در رابطه با ساخت­و­سازهای جدید امکان اینکه رویکردها با دقت انتخاب شوند را به ما می­دهد (همان). میان شاخص­ های مسکن تفاوت وجود دارد، شاخص­ های اجرایی و آمارهای مسکن بیشتر توصیفی هستند (Heerma, 1993).
شاخص­ های اجرایی ابزاری برای ارزیابی تاثیر و موفقیت سیاست­ها و سازمان­ها در ارائه تمام جنبه­ های خدمات هستند. خود مفهوم اجرایی، در برگیرنده چند عنصر است از جمله اقتصاد(خرید و فروش منابع با هزینه کم که با کیفیت و کمیت تعیین شده همساز باشد)، کارآمدی(حجم و کیفیت یک سرویس که از کمترین منابع استفاده کرده و قادر به ارائه ویژگی خاص باشد) ، تاثیرگذاری(ارائه سرویس مناسب که قدرت­های محلی را قادر به اجرای سیاست­ها و اهداف خود بکند) ، برابری و عدالت(تضمین توزیع عادلانه و برابر منابع و محصولات برای گروه ­های مختلف) و مانیتورینگ و پایش(سنجش منظم اجرای دقیق برای رسیدن به اهداف) (Smith & Walker, 1994). شاخص­ های اجرایی مسکن در سطح جهان که توسط بانک جهانی و مرکز سکونتگاه انسانی ملل متحد تعریف شده ­اند عبارتند از: مقرون­به­صرفگی مسکن، تامین مالی مسکن، کیفیت مسکن، تولید مسکن، یارانه­های مسکن(همان).
از دیگر سو اقتصاددانان، پژوهشگران شهری و مقامات دولتی همواره در جستجوی شاخص­ های قیمت مسکن در میان متغیرهای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد و سیاست­های عمومی بوده ­اند. در حالی‌که فاکتورهای اقتصاد خرد به عرضه و تقاضای مسکن مربوط می­ شود، فاکتورهای اقتصاد کلان شامل حمایت­های مالی، ساخت­وساز خانه­های جدید و نرخ بهره می­باشند (Lee & Yu, 2010).

۴-۶- مقایسه تجزیه به مولفه های اصلی مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و مولکولی

در تجزیه به مولفه های اصلی صفات کمی در جمعیت های آویشن بر اساس دو مولفه اول توانست جمعیت ها را به سه گروه تقسیم کند، نمودار پراکنش PCA تا حدود زیادی توانست جمعیت های آذربایجان غربی، کردستان و زنجان را تفکیک کند.
همچنین نمودار پراکنش جمعیت های آویشن کوهی در صفات فیتوشیمیایی بر اساس دو مولفه اول توانست جمعیت ها را به دو گروه تقسیم کند که جمعیت ها تا حدودی از هم تفکیک شدند که نمودار پراکنش PCA با گروهبندی های انجام شده به روش تجزیه خوشه ای کاملا مطابقت داشت.
نمودار پراکنش تجزیه به مختصات اصلی( (PCOAداده های مولکولی بر اساس دو مولفه اول توانست جمعیت های آویشن کوهی را به چهار گروه تقسیم کند که تا حدود زیادی مبین گروهبندی های انجام شده به روش تجزیه خوشه ای می باشد. در تجزیه به مولفه های اصلی بر روی داده های مولکولی در بین ۱۵ جمعیت آویشن کوهی، چهار مولفه شناسایی شد که جمعا ۱۶/۴۷ درصد از کل واریانس را توجیه می کردند. نمودار پراکنش PCOA با بهره گرفتن از داده های مولکولی توانست جمعیت های قزوین و آذربایجانغربی را تفکیک کند، و هیچ ارتباط معنی داری بین تنوع ژنتیکی و ناحیه پراکنش بدست نیامد. که این نتایج کاملا در انطباق با نتایج حاصل از صفات مورفولوژیکی می باشد. در صفات کمی و داده های فیتوشیمیایی دو یا سه مولفه اول بیشترین مقدار (۵۰-۴۰ درصد) تغییرات مربوط به داده های اولیه توجیه می کنند، ولی در مورد داده های مولکولی دو یا سه مولفه اصلی اول حداکثر (۳۰-۱۵ درصد) است، که تغییرات اولیه نشانگرها را توجیه می کنند( محمدی، ۱۳۸۵) که در این پژوهش مطابقت خوبی داشت.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری کلی

- با توجه به اینکه جمعیت ها در شرایط یکسان کشت شده اند تنوع فنوتیپی بسیار بالائی بین این جمعیت‌ها مشاهده شد. جمعیت آذربایجان غربی (۲) در صفات فیزیولوژیک نسبت به سایر جمعیت ها دارای برتری بود و جمعیت زنجان (۱) در اکثر صفات مورفولوژیک نسبت به سایر جمعیت ها دارای برتری بود. و در حالت گروهی جمعیت های آذربایجان غربی (۱،۲،۳ و ۴) در اکثر صفات مهم دارای برتری بودند.
- در بین ۲۰ صفت کمی ارزیابی شده، مقایسه میانگین صفات در جمعیت ها نشان داد تنوع فنوتیپی بسیار بالائی بین این جمعیت‌ها وجود دارد. بنابراین با توجه به پتانسیل های مطلوب جمعیت ها می توان در برنامه های اصلاح استفاده کرد به طوری که در اصلاح گیاهان دارویی ساختمان ظاهری گیاه و الگوهای ایده ال گیاهی یکی از هدف های مهم است. با در نظر گرفتن این نکته که تولید و ذخیره اسانس و قسمت های استفاده شده جهت استخراج اسانس اغلب سرشاخه های گلدار (عمدتا برگ و گل) هستند. طول شاخه گلدار و طول و عرض برگ نقش مهمی در بازده اسانس دارند و از نظر کشت، تولید و برداشت گیاهان دارویی ارزش بالایی دارند.

- ارزیابی صفات کیفی نشان داد که جمعیت های آذربایجان غربی هر چند که از یک محدوده جغرافیایی جمع آوری شده اند ولی از نظر ساختار ظاهری از جمله شکل برگ و برخی صفات دیگر تنوع قابل توجهی دارند و در گروه های متفاوتی قرار گرفتند. پراکنش، فاصله جغرافیایی و تفاوت های اقلیمی عوامل دخیل در الگوی توزیع و تنوع بین جمعیت ها هستند.
- از انجائیکه اسانس آویشن از جمله اسانس های معروف است و جایگاه خاصی در تجارت جهانی دارد در این تحقیق ۲۳ ترکیب شیمیایی در اسانس جمعیتها شناسایی شد که عمده آنها به ترتیب کارواکرول، تیمول، ۱و۸- سینئول، اورتوسایمن، کارواکرول متیل اتر، زد- کاریوفیلن، کامفر و لینالول بود. بالاترین درصد تیمول در اسانس متعلق به جمعیت کردستان (۱) به میزان ۴۲/۴۰ درصد بود و نیز بالاترین میزان کارواکرول اسانس به ترتیب در جمعیت کرمان (۰۸/۳۳ %) و زنجان (۳) به میزان (۴۹/۳۰ %) یافت شد. به غیر از ترکیب کارواکرول، جمعیتهای آویشن کوهی از نظر سایر ترکیبات مورد مطالعه نیز دارای تفاوت معنی داری )۰۱/۰(p≤ بودند. با این حال از بین این جمعیت ها تیپ های مختلف شیمیایی را شناسایی کرده و بتوانیم مدیریت های حفاظتی در خصوص اهلی کردن، حفاظت و ایجاد بانک ژن، تکثیر و به نژادی از تیپ های شیمیایی مهم انجام دهیم.
- نتایج عملکرد اسانس نشان داد که جمعیتهای مورد مطالعه از نظر میزان اسانس با هم تفاوت دارند و از سوی دیگر جمعیت ها از نظر ترکیبات فیتوشیمیایی تفاوت معنیداری تحت شرایط یکسان زراعی نشان دادند که این مسئله میتواند ناشی از عوامل ژنتیکی باشد و از آن می توان در برنامههای اصلاحی استفاده نمود.
- نتایج نشان داد که جمعیت هایی آذربایجان غربی(۱ و۴) و تهران بیشترین میزان عملکرد اسانس و همچنین در اکثر صفات مورفولوژیکی بالاترین میانگین را داشتند. بنابراین، شاخصه های زراعی در گیاهان دارویی بر عملکرد اسانس تاثیر فراوانی دارد. بنابراین کاشت جمعیت های مختلف در شرایط محیطی یکسان، اثرات محیطی را در بروز صفات رویشی کاهش داده و تنوع حاصل از اختلافات ژنتیکی جمعیت ها را بهتر نمایان می کند. این تبیین تنوع، مسیر را برای معرفی اکوتیپ های مطلوب و مناسب از نظر صفات مورد نظر رویشی هموار خواهد.
- داده های مولکولی جمعیت های قزوین، کردستان و آذربایجان غربی را از هم تفکیک کرد. تجزیه به مختصات اصلی((PCOA بر اساس داده های مولکولی توانست جمعیت های آویشن کوهی را به چهار گروه تقسیم کند که تا حدود زیادی مبین گروهبندی های انجام شده به روش تجزیه خوشه ای می باشد که سودمندی بالای نشانگرهای ISSR را برای تفکیک و روابط ژنتیکی جمعیت های آویشن کوهی و سایر گیاهان دارویی را بیان می کند.
- داده های مولکولی و داده های فیتوشیمیایی در بین ۱۵ جمعیت آویشن کوهی، توانست جمعیت های آذربایجان غربی، کردستان و قزوین را از هم تفکیک کند، که این نتایج کاملا در انطباق با یکدیگر می باشند. بنابراین، تلفیق اطلاعات مولکولی و فیتوشیمیایی برای تشخیص جمعیت ها، روش مطلوب در مورد گیاهان دارویی می باشد.
- استفاده همزمان از این سه گروه نشانگرها جهت دست یابی به بهترین گروهبندی، مفید به نظر می رسد، بهر حال در جائیکه نشانگرهای مورفولوژیکی نتوانستند جمعیت ها را بر اساس اختلافات ژنتیکی کم جدا نمایند. نشانگرهای مولکولی و فیتوشیمیایی به عنوان ابزار مکمل می تواند در جمعیت هایی که اختلاف ژنتیکی خیلی کم است از جمله ارقام موتانت، اختلاف بین آن ها را نشان دهد.
- تنوع ژنتیکی بسیار بالایی بین جمعیت آویشن کوهی مشاهده شد که این تنوع را به افزایش هتروزیگوسیتی، تنوع ژنتیکی و تنوع بیوشیمیائی که سبب موفقیت گیاه آویشن و افزایش قدرت باروری در رویشگاه‌های طبیعی دانست.
- همانطور که نتایج رگرسیون نشان داد آلل های IS2-02 و IS7-03 با صفت وزن تر بوته به ترتیب (۸۱/۰=r) و (۶۱/۰=r) بیشترین تغییرات را تبیین کردند. از آنجا که این صفت با صفات متعدد از جمله وزن خشک بوته و وزن هزاردانه همبستگی بالایی دارد، بنابراین این آلل ها می توانند به عنوان نشانگر آگاهی بخش برای این صفات نیز به شمار آیند.
- در تجزیه رگرسیون بیشترین همبستگی بین آلل ۸۲۶-۱۰ و ۸۲۷-۰۱ با صفات کامفن به میزان و کایوفیلن اکساید بدست آمد ترکیب کامفن با ترکیبات اژنول، آلفاترپینن و کاریوفیلن اکساید و ترکیب کاریوفیلن اکساید با ترکیب ترپینن-۴-ال همبستگی بالایی دارند، بنابراین این آلل ها می توانند به عنوان نشانگر آگاهی بخش برای این صفات نیز به شمار آیند.
- در میان آلل های مربوط به آغازگرهای ۹۰۳ و IS8، آلل های آگاهی بخش متعددی مشاهده شد که با صفات زیادی همبستگی داشتند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این دو آغازگر ISSR در بررسی صفات مورفولوزیکی و فیتوشیمیایی و نمایش تغییرات آنها بسیار موثر و مفید است.

۵-۲- پیشنهادات

از بررسی تنوع ژنتیکی، بیوشیمیایی و مورفولوژیکی ژرم پلاسم آویشن کوهی در ایران و به منظور بهره وری حداکثری و استفاده از پتانسیل این گیاه دارویی ارزشمند در تولید ترکیبات دارویی، ادویه ای و نوشابه ای می توان پیشنهاد کرد که:
- برنامه های اصلاحی از جمله اهلی سازی به منظور دست یابی به ارقام همگن با ویژگی های مناسب کشاورزی از قبیل عملکرد مطلوب، فرم های مطلوب رشد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده و… با اهداف اقتصادی برای کشاورزی و صنعت به کار گرفته شود.
- این جمعیت ها با توجه به اینکه در شرایط یکسان کشت شده اند و طبق نتایج حاصل، از تنوع ژنتیکی زیادی برخوردار هستند، بنابراین جمع آوری سایر جمعیت های وحشی و مکان یابی ژن های ارزشمند و مطالعات سیتوژنتیکی و مولکولی بیشتر برای بدست آوردن ژرم پلاسم جدید حائز اهمیت است.
- بر اساس نتایج بدست آمده می توان از جمعیت هایی که بیشترین فاصله ژنتیکی را دارند با توجه به قابلیت دورگ گیری، تولید هیبرید های بارور و اسکرین کردن نتایج حاصل بتوان به کلن های ارزشمند دست پیدا کرد، و استفاده از جمعیت های مطلوب در تلاقی برگشتی و انتخاب متوالی برای انتخاب صفات مطلوب صورت گیرد.
- بررسی همزمان تنوع ژنتیکی از طریق نشانگرهای مولکولی، بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و سیتولوژیکی می تواند اطلاعات وسیعی از روند تکاملی گونه ها و منشاء آنها در اختیار ما بگذارد. در نتیجه ایجاد بانک اطلاعات از تمام گونه های زراعی، وحشی و کشف روابط ژنتیکی آنها ممکن است به بهنژادگران گیاهان دارویی و آن هایی که در این زمینه سرمایه گذاری خواهند کرد، کمک نماید.
- برای مطالعات وسیع تر در زمینه تنوع ژنتیکی و کشف روابط تکاملی بین جمعیت ها می توان از نشانگرهای دیگر از جمله SSR، AFLP و غیره استفاده نمود.
- با توجه به همبستگی بالای نشانگرهای ۹۰۳ و IS8 با بسیاری از صفات مطالعه شده در این تحقیق و مناسب بودن آن در بیان تغییرات فنوتیپی و فیتو شیمیایی در آویشن کوهی، پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی انواع آویشن ها استفاده شود.
- با توجه به اینکه نقش شیمیایی ژن ها روی کروموزم ها قرار دارند، مطالعات سیتوژنتیکی عمیق به منظور بررسی روابط کروموزمی جمعیت ها و ایجاد هیبریدهای مطلوب و استفاده از قدرت هتروزیس در ایجاد ارقام با صفتی مطلوب (میزان و نوع ترکیبات شیمیایی) می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
- جنسهای مختلف خانواده نعناع منبع غنی از ترکیبات فنولی ارزشمندی همچون رزمارینیک اسید میباشند، پیشنهاد میشود جمعیتهای مختلف این گونه از نظر میزان و تنوع ترکیبات فنولی مورد بررسی قرار گیرند. تا جمعیت های با پتانسیل بالا، جهت کارهای اصلاحی، زراعی و صنعت معرفی گردند.
-مطالعات از طریق انتخاب تیپ شیمیایی به کمک نشانگر همراه^[۲۰۴] در ردیابی ژن های وارد شده از گونه های وحشی به گونه های اهلی از طریق تلاقی طی برنامه اصلاحی تلاقی برگشتی از کاربردهای مهم دیگر چنین نشانگرهایی می باشد. برخلاف سایر نشانگرها، نشانگرهای مولکولی مستقل از تاثیرات محیطی و اپی ژنتیکی هستند و می توانند در مراحل اولیه رشد گیاه مورد بررسی قرار گیرند.

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

- ابراهیمی ضابط، ش.، عزیزی، ع. و حسنی، ع. ۱۳۹۲٫ بررسی اثر ارتفاع رویشگاه بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه آویشن الوندی ( Thymus elwendicus). هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه بوعلی سینا.
- اله جعفری، ع.، محسن، ع. و مرتضی، ع. ۱۳۸۳٫ برررسی ویژگی های جامعه شناسی و اکولوژیکی آویشن از استان کهکیلویه و بویر احمد. دومین همایش گیاهان داروئی. تهران. دانشگاه شاهد. ص ۱۳٫
- امید بیگی، ر. ۱۳۷۴٫ رهیافت های تولید وفرآوری گیاهان دارویی. چاپ اول. انتشارات فکر روز. ۲۸۳ صفحه.
- امیدبیگی، ر. ۱۳۸۸٫ تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول، شرکت به نشر، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. ۳۴۷ ص.
- احمد زاده، ع.، ۱۳۸۶٫ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گلرنگ بهاره با بهره گرفتن از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD. رساله دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
- اهدایی، ب.، ۱۳۷۳٫ اصلاح نباتات. نشر مشهد.
- ایمانی، ع.ا.، ضعیفی زاده، م. و اکبر زاده، ا. ۱۳۸۳٫ بررسی پراکنش برخی گونه های آروماتیک آویشن (Thymus) در استان اردبیل. دومین همایش گیاهان داروئی. تهران دانشگاه شاهد. صفحه ۴٫
- بابالار، م.، خوش سخن، ف.، فتاحی مقدم، م.ر. و پورمیدانی، ع. ۱۳۹۲٫ ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس در برخی جمعیت های (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen) آویشن کوهی. مجله علوم باغبانی ایران. ۴۴(۲۲): ۱۱۹-۱۲۸٫
- باقری، ع.، مشتاقی، ن. و شریفی، ا. ۱۳۸۶٫ بیوتکنولوژی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۲۱۴ صفحه.
- بقالیان، ک. و ح. نقدی بادی. ۱۳۷۹٫ گیاهان اسانس دار. نشر اندرز. ۲۴۸ صفحه.
- بندگی، ا. ۱۳۸۸٫ اثر برخی از عوامل اقلیمی بر متابولیت های ثانویه گیاه دارویی آویشن برگ پهن شیرازی خودرو (Zataria multiflora L.) در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. ص ۱۴۲٫

- باورهای کنترلی^[۸۳]، به ادارکات فرد درباره دارا بودن مهارت‌ها، منابع و فرصت‌های لازم برای انجام موفق فعالیت اطلاق می‌شود. ارزیابی‌ها عموما به تسهیلات موجود اشاره دارد و اهمیت هر مهارت، منبع یا فرصتی را برای موفق بودن عمل، نشان می‌دهد. در واقع باورهای کنترلی به ارزیابی فرد از احتمال وجود عوامل خارج از کنترلش اشاره دارد که از انجام موفق رفتار و دستیابی به نتیجه معین جلوگیری می‌کند.

- ادارک از کنترل رفتاری^[۸۴]، به ادراکات فرد از وجود یا کمبود منابع و فرصت‌های لازم برای انجام رفتار اشاره دارد. ادارک از کنترل رفتاری بصورت ادارک از محدودیت‌های داخلی و خارجی در انجام رفتار، مفهومی شده است و روی تمایل رفتاری و همین‌طور رفتار واقعی تاثیر دارد.در واقع مجموع نگرش‌ها، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری میزان تمایل فرد به انجام یک رفتار را تعیین می‌کند (۶۶-۶۵pp ،۱۹۹۹، Liao et.al).
۲-۱۴- مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)^[85]
مدل پذیرش تکنولوژی توسط فرد دیویس^[۸۶] (۱۹۸۹) برای پیش‌بینی پذیرش و استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی (نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی) درون سازمان‌ها مطرح شد و یکی از پرکاربردترین مدل‌های مطالعه شده در پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد. این مدل در طیف وسیعی از زمینه‌های پژوهشی، روی کاربردهای تکنولوژی‌های مختلف اطلاعاتی در طول زمان تایید اعتبار شده است و اخیرا برای پیش‌بینی پذیرش بانکداری اینترنتی هم استفاده گردیده است. مدل، دلیل اینکه چرا کاربران، بخش‌های خاصی از فناوری اطلاعاتی را می‌پذیرند یا رد می‌کنند، نشان می‌دهد. مدل پذیرش تکنولوژی، توسعه تئوری عمل منطقی است و براساس آن فرض می‌کند که دو باور فردی در مورد سهولت استفاده و سودمندی سیستم‌های کامپیوتری روی نگرش فرد تاثیر می‌گذارد و‌آن نیز منجر به تمایل رفتاری و سپس ایجاد رفتار واقعی در استفاده از سیستم می‌گردد. (۳۵۴p ،۲۰۰۸، Celik). مدل پذیرش تکنولوژی در شکل (۲-۵) نشان داده شده است.
شکل ۲-۴- اجزاء و روابط مدل‌پذیرش تکنولوژی دیویس
شکل ۲-۴- مدل پذیرش تکنولوژی (منبع: Davis ،۱۹۸۹)
عناصر اصلی این مدل به شرح زیر می‌باشند: (۱۸p ،۲۰۰۶، Vainio).
- سودمندی درک شده^[۸۷]، به عنوان میزانی که افرد اعتقاد دارند، استفاده از یک سیستم خاص، عملکرد شغلی‌اش را ارتقاء خواهد داد، تعریف شده است. بر مبنای مطالعات گذشته سیستم‌های مفیدتر، به احتمال بیشتر، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
- سهولت استفاده درک شده^[۸۸]، به عنوان میزانی که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص برحسب تلاش جسمی یا ذهنی یا همین‌طور یادگیری، مستلزم تلاش زیادی نیست، تعریف شده است. سیستم‌‌هایی که یادگیری و استفاده از آنها دشوارتر است، احتمال کمتری دارد که به طور گسترده‌ای استفاده شوند.
- نگرش^[۸۹]، احساس مثبت یا منفی فرد در مورد انجام رفتار می‌باشد.
- تمایل رفتاری^[۹۰]، به میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد اشاره دارد.
- رفتار^[۹۱]، استفاده از سیستم به صورت کامل و مداوم را در نظر دارد.
در این مدل این گونه فرض می‌شود که ادارک از سودمندی و ادراک از سهولت کاربردی بیشتر، واکنش افراد نسبت به نوآوری را بهتر می‌کند و تمایلشان به پذیرش آن بیشتر می‌شود. در مدل پذیرش تکنولوژی سودمندی عامل اصلی است که اثر مستقیمی روی تمایل رفتاری می‌گذارد و سهم عمده‌ای در تعیین نگرش دارد و در واقع واسطه تاثیر سهولت استفاده روی تمایل رفتاری است. سهولت استفاده، عامل ثانویه‌ای است که اثر مستقیمی تنها روی نگرش نسبت به استفاده دارد (۹۷p ،۲۰۰۱، Hong).
از آنجایی که شواهد و مطالعات موجود نشان می‌دهند که رابطه بین نگرش فرد و تمایل رفتاری مطرح شده در مدل پذیرش تکنولوژی مساله‌‌‌ای غامض و گیج کننده است، این مدل توسط دیویس و ونکتش^[۹۲] با حذف سازه ‌نگرش در سال ۱۹۹۶ مورد اصلاح قرار گرفت (۱۸p ،۲۰۰۶، Vainio).
شکل ۲-۵- اجزا و روابط مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی(منبع: Vainio،۲۰۰۶)
یکی از مزیت‌های مهم مدل پذیرش تکنولوژی این است که این مدل چارچوبی را جهت بررسی تاثیرمتغیرهای خارجی بر استفاده از تکنولوژی مورد نظر ارائه می‌کند(۹۷p ،۲۰۰۱، Hong). در واقع بسیاری از محققان، متغیرهای اضافی را برای پذیرش تکنولوژی پیشنهاد کرده‌اند و اعتقاد دارند که این متغیرهای خارجی ممکن است به عنوان راهی برای بهبود توانایی پیش‌گویی مدل عمل کنند(۲p ،۲۰۰۸، Abdullah et.al). پیشنهاد شده است که سازه‌های رفتاری و متغیرهای خارجی دیگری که منعکس کننده محیط وظیفه‌ای کاربر است در مدل پذیرش تکنولوژی ادغام شود(۴۳۰p ،۲۰۰۴، McFarland et.al).
مدل پذیرش تکنولوژی به مدیران ارشد مسئول ارائه و توسعه محصولات آنلاین بانکداری و توسعه‌دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی برای پیشگویی قصد رفتاری کاربران کمک می‌کند. این دانش یا حداقل بینش اضافی، به آنها اجازه می‌دهد که روش‌هایی را توسعه دهند که استفاده از سیستم را آسان و آسان‌تر سازد و متخصصان بانکداری و فناوری را قادر می‌کند تا روش‌های جدیدی برای برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان بانکداری اینترنتی بکار ببرند.
۲-۱۵- تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری (PCI)^[93]
تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری که در حقیقت مدل توسعه داده شده تئوری انتشار نوآوری است، توسط مور ^[۹۴] و بنباست^[۹۵] (۱۹۹۱) ارائه شد. برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه‌های مختلف با بهره گرفتن از تئوری انتشار نوآوری راجرز، به نتایج متناقضی دست یافتند. مور و همکارش علت احتمالی این ناسازگاری نتایج را، تمرکز تئوری انتشار نوآوری روی ویژگی‌های اولیه نوآوری به جای تمرکز روی ویژگی‌های درک شده نوآوری می‌دانند. ویژگی‌ اولیه نوآوری به خود نوآوری وابسته، و مستقل از ادارک پذیرندگان بالقوه می‌باشند. چون پذیرندگان بالقوه مختلف، ادراکات متفاوتی از ویژگی‌‌های اولیه نوآوری دارند، مطالعه ویژگی‌های درک شده نوآوری (ویژگی‌های ثانویه) نتایج صحیح‌تری را بوجود می‌آورد.
در این راستا مور و بنباست سه ویژگی تئوری اصلی انتشار نوآوری یعنی مزیت نسبی، سازگاری و قابل امتحان بودن را در تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری در نظر گرفتند و با هدف توسعه ابزاری برای سنجش اولیه و انتشار احتمالی نوآوری فناوری اطلاعاتی دوسازه جدید تصویر و اختیار را به مدل افزودند. تصویر که در تئوری انتشار نوآوری جزء ابعاد مزیت نسبی در نظر گرفته می‌شد، به علت اهمیت تاثیرش در پذیرش نوآوری بصورت ساز‌ه‌ای جدا در نظر گرفته شد. و در نهایت سازه مشاهده‌پذیری تئوری انتشار نوآوری را به دو مولفه قابل رویت بودن و نتایج قابل شرح تجزیه کردند (۱۱۵p ،۲۰۰۸، Ong et.al). مور و بنباست روابط متقابل بین محرک‌های فوق و پذیرش تکنولوژی را در یک چارچوب جامع و یکپارچه که شامل هشت پارامتر است ادغام کرده‌اند که عبارتند از : (۲۸۶p ،۲۰۰۸، Gounaris et.al).

• • مزیت نسبی^[۹۶]: میزان و حدی که نوآوری بهتر از دیگر گزینه‌ها درک می‌شود و فرد معتقد است موجب بهبود عملکرد وی می‌گردد.

• • سهولت کاربرد^[۹۷] (پیچیدگی): میزان و درجه‌ای که شخص معتقد است یادگیری نحوه استفاده و کار کردن با نوآوری نیازمند تلاش اندکی است.

• • سازگاری^[۹۸]: میزان و حدی که شخص معتقد است، نوآوری با ارزش‌های موجود، تجربیات گذشته و نیازهایش سازگار است.

• • قابل امتحان بودن^[۹۹]: میزان و حدی که نوآوری قبل از پذیرش واقعی می‌تواند آزمایش شود.

• • نتایج قابل شرح^[۱۰۰]: میزانی که کاربران بالقوه معتقدند، توضیح نتایج استفاده از نوآوری برای دیگران آسان می باشد.

• • قابل رویت بودن^[۱۰۱]: حدی که کسی می‌تواند آنهایی را که از قبل نوآوری را پذیرفته یا استفاده می‌کنند، بشناسد.

• • تصویر^[۱۰۲]: میزانی که کاربران بالقوه معتقدند، استفاده از نوآوری تکنولوژی محور، موجب ارتقاء وجهه و اعتبارشان در جامعه می‌گردد.

• • اختیار^[۱۰۳]: میزانی که کابران بالقوه معتقدند پذیرش نوآوری تکنولوژی محور اختیاری/ اجباری است.

تمامی این متغیرها با قصد پذیرش رابطه مثبتی دارند. باید دانست که مور و بنباست با ارائه تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری دو کمک نظری عمده نمودند. اول اینکه، از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های سودمندی مدل پذیرش تکنولوژی، قابلیت تئوری انتشار نوآوری را برای توضیح نوآوری‌های تکنولوژیکی محور افزایش دادند و دوم، با در نظر گرفتن جنبه‌‌های اجتماعی و روانی پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی را به یک چارچوب نظری معنادار توسعه داده‌اند. بنابراین تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری یک چارچوب نظری جامع و مطلوب برای توصیف بهتر پدیده‌های پیچیده‌تر پذیرش نوآوری مثل بانکداری اینترنتی می‌باشد (۲۸۶p ،۲۰۰۸، Gounaris et.al).
۲-۱۶- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده (DTPB)^[104]
در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی، تیلور^[۱۰۵] و تد ^[۱۰۶] (۱۹۹۵) مدلی را تحت عنوان تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده مطرح می‌کنند که مفاهیمی را از دو خط تحقیقی مجزا، یعنی تئوری انتشار نوآوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده مطرح می‌کند. این تئوری به شکل کامل‌تری ابعاد نگرش، هنجارهای ذهنی و ادارک از کنترل رفتاری را توسط تجزیه آنها به باورهای خاص توضیح می‌دهد. تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده بیان می‌کند که ترکیب تمایل رفتاری و ادراک از کنترل رفتاری، رفتار را تعیین می‌کنند. این تئوری مانند تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ادعا می‌کند که تمایل رفتار را تعیین می‌کند و نگرش، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری به سازه‌های سطح پائین‌تری تجزیه شده و به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از روابط متغیرهای پیش بینی کننده وجود داشته باشد و به شکل دقیق تری عواملی که روی پذیرش و استفاده از تکنولوژی‌های جدید اثر می‌گذارند آزمون شوند(۲p ،۲۰۰۸، Harsthorne et.al).
تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده در شکل (۲-۶) نشان داده شده است.
شکل ۲-۶- اجزای تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده
ویژگی‌های نگرشی به سه فاز اقتباس شده از ادبیات ویژگی‌های درک شده نوآوری تجزیه شده است که عبارتند از: (۷۶p ،۲۰۰۶، Harsthorne et.al).
- ادراک از سومندی^[۱۰۷]: به‌میزانی که پذیرش نوآوری بهتر از استفاده از جایگزینهایش درک می‌شود اشاره دارد.
- سهولت استفاده^[۱۰۸]: به میزانی که نوآوری در فهم و یادگیری و عمل، دشوار درک می‌شود اشاره دارد.
- سازگاری^[۱۰۹]: به حدی که شخص معتقد است نوآوری با ارزش‌های موجود، انتظارات و نیازها مطابقت دارد اشاره دارد.
هنجارهای ذهنی با توافق و عدم توافق گروه‌های مرجع اصلی در یک محیط سازمانی (همکاران، مافوق‌ها و زیردستان) مرتبط است. باورهای کنترلی نیز به دو گروه تجزیه شده است که عبارتند از: (۷۶p ،۲۰۰۶، Harsthorne et.al).
- خود اثربخشی^[۱۱۰]: با ادراک از توانایی در استفاده از تکنولوژی جدید مرتبط است.
- شرایط تسهیلی^[۱۱۱]: به در دسترس بودن منابع فیزیکی (پول و زمان) و منابع تکنولوژیکی اشاره دارد.
تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده چند مزیت نسبت به سایر مدل‌ها دارد. اول اینکه فهم روابط بین رابطه‌ها، نگرش‌ها و تمایلات را آسان‌تر و شفاف‌تر می‌کند. دیگر اینکه از آنجایی که تجزیه، مجموعه استوار و ثابتی از باورها را ایجاد می‌کند، می‌توانند در انواع زمینه‌ها به کار روند. سوم اینکه با تمرکز روی باورهای خاص و نشان‌دادن عواملی که ممکن است روی تمایل یا استفاده تاثیر بگذارد در شرایط مدیریتی مناسب است؛ و در نهایت اینکه تئوری تجزیه شده رفتار برنامه شده در مقایسه با مدل پذیرش تکنولوژی، با وجود اشتراکات بسیار، مدل بهتری برای درک استفاده از فناوری اطلاعات است؛ چون تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرد که نشان داده شده است تعیین کننده‌های مهم رفتار می‌باشند (۴۸۶p ،۲۰۰۳، Teo et.al).
-۱۷- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی (TAM2)
در جهت رفع محدودیت‌های قبلی مدل پذیرش تکنولوژی، دیویس و ونکتش (۲۰۰۰) مدل پذیرش تکنولوژی ثانویه را مطرح نمودند که نسخه جدیدی از مدل اصلی پذیرش تکنولوژی می‌باشد. مدل پذیرش تکنولوژی ثانویه سازه‌های تئوریک در بردارنده فرایندهای تاثیر اجتماعی (هنجار ذهنی، اختیار و تصویر) و فرایندهای شناختی (ارتباط شغلی، کیفیت خروجی، نتایج قابل شرح و ادراک از سهولت استفاده) می‌باشد.

فیلتر۱

شرکتهای که قبل از سال۱۳۸۷در بورس اوراق بهادار حضور نداشته اند

۹۳

فیلتر۲

شرکتهای که توقف معامله سهام آنها بیش از ۲ ماه بوده است

۱۰۷

فیلتر۳

شرکتهای که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند نمی باشند

۶۹

فیلتر ۴

شرکتهای که جزء سرمایه گذاری لیزینگ و واسطه گری مالی بوده اند

۸۶

فیلتر ۵

شرکتهای که دسترسی به اطلاعات مالی آنها موجود نیست

۱۳۸

نمونه انتخابی

شرکتهای که دارای شرایط انتخاب بوده اند

۶۷

۳-۵- روش گردآوری داده‌ها:
مرحلۀ گردآوری داده‌ها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته ‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گرد آوری می‌کند و سپس به خلاصه سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه گیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می‌یابد (حافظ نیا، ۱۳۸۵). در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری و مفاهیم اساسی پژوهش و موضوع تحقیق ازمنابع و مجلات تخصصی لاتین و فارسی موجود در کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی گردآوری و استفاده شده است و داده ها و متغیرهای مورد نیاز پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی مانند نرم افزارهای اطلاعات بورس اوراق بهادار(ره آورد نوین ،تدبیرپرداز) و مراجعه به صورت‌‌های مالی حسابرسی شده شرکت های مورد بررسی، انجام می‌شود.

۳-۶- ابزار گرد آوری داده ها
در این تحقیق جهت محاسبه و آماده سازی متغیرها از نرم افزارExcel استفاده شده است. برای تخمین مدل های اقتصاد سنجی از نرم افزار Eviews استفاده شده است، دلیل انتخاب این نرم افزار آن است که آزمون های مربوط به فرضیه ها را به سادگی امکان پذیر می‏سازد. همچنین امکان آزمون های مربوط به مدل های برآورده شده را فراهم می‏آورد و متغیرهای مستقل عبارت بودند از ریسک اقتصادی و ریسک بازار ؛ متغیر وابسته نیز نسبت بدهی می باشد. سپس تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در قالب فرضیه های بیان شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSو با روش رگرسیونی تک متغیره بررسی می‌شود.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها
این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشاندهندۀ تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهش‌گر اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهش‌گر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۵).
اگر پژوهشگر بخواهد متغیر وابسته را با استفاده ار یک یا چند متغیر مستقل پیش بینی کند، برای این منظور از یک مدل خطی(Linear Model) استفاده می‏کند. این مدل به صورت معادله زیر نشان داده می‏شود:

در این معادله عرض از مبدا،  ضریب رگرسیون و خطای پیش بینی نامیده می‏شود.e
محاسبه مقادیر  و b برای هر مجموعه از داده ها چنان انجام می‏شود که  حداقل شود. بنابراین، پس از یافتن مقادیر  و b مدل خطی به صورت معادله رگرسیون زیر در می‏آید:

در این معادله  مقدار پیش بینی شده  است.
در معادله فوق با قرار دادن مقدار متغیرهای مستقل می‏توان مقدار متغیر وابسته را پیش بینی کرد.
۳-۸- آزمون نرمال بودن داده ­ها:
با توجه به این که داده ­های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل خواهند شد، برای بررسی نرمال بودن داده ­های آماری از آزمون آزمون نکویی برازش یا کلموگروف- اسمیرنوف استفاده خواهد شد.این آزمون توسط ریاضیدان روس به نام «کلموگروف» در سال ۱۹۳۳ پیشنهاد شده است و به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای داده ­های کمی می­باشد. برای سنجش نیکویی­برازش، آزمون کلموگروف - اسمیرنوف در نمونه­های کوچک بهتر از آزمون کی دو است،فرض صفر در آزمون یک نمونه ­ای کلموگروف- اسمیرنوف این است که بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد، به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال است .فرض مخالف هم در این آزمون این است توزیع جامعه نرمال نیست.
جامعه توزیع نرمال است:H₀