۵-۱

در بسیاری از خیابان ها خط کشی عابر پیاده مناسب و قابل رویت نیست.

۵-۱

استفاده از پل هوایی برای عبور از خیابان به دلیل داشتن پله زیاد سخت است.

۵-۱

کنترل اجتماعی
تعریف مفهومی: احساس تعلق قوى به جامعه، احساس دین، احساس تقصیر،گناه و شرم هنگام انجام رفتار ناهنجار،تنبیه یا جریمه متخلف،افزایش هزینه رفتارهای خلاف،افزایش احتمال کشــف ناهنجاری توسط پلیس از عوامل تشکیل دهنده کنترل اجتماعی بیرونی و درونی است(کوزروروزنبرگ، ۱۳۷۸؛ هیرشی،۱۹۶۹،بوران،۱۳۸۶).
تعریف عملی: برای سنجش این متغیر از ۴ گویه با طیف لیکرت از کاملاَ موافقم (بانمره ۵ ) تا کاملاَ مخالفم (با نمره ۱) تشکیل شده است. شاخص کنترل اجتماعی از مجموع نمرات جدول(۴-۱۱) به دست میآید که حداقل آن ۴ و حداکثر آن ۲۰ است. این شاخص بر حسب نمرات عاملی استاندارد شده است که نمره ۱۰۰ نشانگر کنترل اجتماعی بالا است.
جدول ۴-۱۱-عملیسازی کنترل اجتماعی

گویه ها « با جملاتی که در باره اجرای قوانین مربوط به عابرین پیاده در مشهد بیان می کنم چقدر موافق یا مخالفید؟»

دامنه گویه ها

احساس می کنم که قوانین مربوط به چراغ قرمز عابر پیاده از سوی پلیس خیلی مهم و جدی گرفته نمی شود.

۵-۱

علت تخلف از قوانین ترافیکی مخصوص عابرین پیاده،عدم وجود جریمه است.

۵-۱

بیشک اگر عابرین پیاده هنگام تخلف احساس شرم یا ترس از جریمه داشته باشند، میزان تخلفات کمتر خواهد شد.

۵-۱

اگر عدم استفاده از پلهای هوایی و زیرگذرها جریمه داشت، حتما برای عبور فقط از آنها استفاده می کردم.

۵-۱

محرومیت اجتماعی-اقتصادی
تعریف مفهومی:روبرو شدن با انواع فشار در زندگی مانند عدم دستیابی به اهداف ارزشمند مثبت، حذف ‌انگیزه‌های ارزشمند مثبت،وجودانگیزه‌های منفی‌، خشم ،ناکامی واحساسات مضر و زیان‌آور ،باعث بوجود آمدن محرومیت خواهد شد(اگنیو،۱۹۹۹).
تعریف عملی: برای سنجش این متغیر از ۴ گویه با طیف لیکرت از کاملاَ موافقم (بانمره ۵ ) تا کاملاَ مخالفم (با نمره ۱) تشکیل شده است. شاخص محرومیت اجتماعی از مجموع نمرات جدول(۴-۱۲)به دست میآید که حداقل آن ۴ و حداکثر آن ۲۰ است. این شاخص بر حسب نمرات عاملی استاندارد شده است که نمره ۱۰۰ نشانگر بالاترین میزان محرومیت است.
برای سنجش محرومیت تحصیلات خود فرد،تحصیلات پدر و مادر ، درآمد و شغل نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول ۴-۱۲- عملیسازی محرومیت اجتماعی

گویه ها « با جملاتی که در باره رضایت اززندگی بیان می کنم چقدر موافق یا مخالفید؟»

دامنه گویه ها

احساس می کنم آنچه در زندگی توقع داشتم به دست نیاورده ام.

۵-۱

شرط پنجم
عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تأسیسات در اختیار دولت یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، در محل اجرای طرح واقع نشده باشد . تبصره ۱ ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و … بند ج ماده ۱۱ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ دستگاه اجرایی موظف است قبل از شروع به خرید و تملک اراضی اشخاص، ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستانها به ادارات کل مسکن و شهرسازی اعلام و درخواست واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید . در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک، به نظر می رسد که معامله قابل ابطال باشد و ملک نیز قابل اعاده به مالک است . ( ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ ) . تبصره۱ ماده ۲ قانون نحوه خرید و تملک بیان می دارد « دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.»

شرط ششم
موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص، این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرحهای دولتی یا شهرداریها با طرح مصوب منطبق باشد . مطابق بصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸/۹/۷۴ دستگاه های اجرایی در صورتی مجاز به تملک املاک می باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه اجرایی به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی، غیر از کاربری معین شده نمی باشند . البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد، با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذیربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می نماید . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱
فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک
منظور از موارد تأمین این است که بررسی گردد که در چه مواردی حقوق مالکانه اشخاص، در نتیجه اجرای طرح‌های عمومی توسط دساگاه های اجرایی، در معرض تهدید یا تحدید قرار می‌گیرد و اساساً قانونگذار در چه مواردی این حقوق را محترم شمارده و مجری طرح را مکلف به پرداخت تاوان نموده است. از طرفی در مواردی که به حکم قانون، شهرداری به عنوان دستگاه مجری طرح، مکلف به تأمین حقوق مالکانه می‌باشد، روش‌های پرداخت تاوان و جلب رضایت صاحب حق یا تأمین حقوق او چیست؟ آیا همیشه با توافق و تراضی، این حقوق تأمین می‌گردد یا این که تأمین این حقوق، صورتی اجباری به خود می‌گیرد.
مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می گیرد.
در این فصل، پرسش این است که در چه مواردی، در زمان اجرای طرح عمومی، باید حقوق مالکانه اشخاص تأمین شود. این سئوال از آن روی مطرح شده که در اجرای طرح‌های عمومی در برخی موارد، ملازمه با دخالت مستقیم شهرداری در متن حق و یا به تعبیری ملازمه با سلب این حقوق از اشخاص دارد و در بعضی از موارد، اجرای طرح، بی آن که حقوق مالکانه را مستقیماً تحت تأثیر خود قرار دهد به صورتی غیر مستقیم بر حقوق مالکانه اشخاص اثر می‌گذارد و برای صاحبان این حقوق محدودیت‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کند. از همین روی مقتضی است بحث در دو بند جداگانه پیگیری شده و مواضع قانونگذار نسبت به هر یک از این موارد، موضوع بررسی و کنکاش قرار گیرد.
گفتار اول: موارد توافق
با توجه به قوانین خاص راجع به اجرای طرح های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی، می توان گفت که مقنن، توافق در قیمت حقوق مالکانه و توافق در انتقال این حقوق را به صورت دو امر مستقل در نظر گرفته است و در خصوص هر یک از موارد مقرراتی را تعیین نموده است.
بند اول: توافق در قیمت
از مقررات مربوط این طور استنباط می شود که دستگاه اجرایی و صاحب حقوق مالکانه می توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نیستند اما در ارتبط با دستگاه اجرایی یا شهرداری روال چگونه است؟
در پاسخ به این پرسش، می توان گفت که شهرداری برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه املاک در طرح دارای اختیار است، در ماده واحده ق.ن.ت.ش اشاره بدان شده که در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیات از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود. همچنین در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی چنین آمده است که؛ «بهای عادلانه اراضی، ابنیه، مستحدثاث، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان تعیین می گردد.»
برخی در تایید مطالب فوق ذکر، بهای عادله اراضی، ابنیه و … لزوما از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می شود و این موضوع به عنوان یک اصل دانسته و عدم رعایت آن را استثنایی دانسته است ^[۸۱]. هر چند، دستگاه اجرایی در تعیین قیمت و توافق با دارنده حق، اصولا ازاد است، اما محدودیت هایی نیز برای توافق در قیمت وجود دارد.
به طور مثال، در تبصره ۱ ماده ۳ ل.ق.ن.خ آمده است که «در صورت توافق در مورد بهای عادله، هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد، بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها به تصویب انجمن شهر برسد.» ملاحظه می شود که در تبصره مزبور، مقنن توافق تا مبلغ معینی را در حدود صلاحیت شهرداری دانسته و چنانچه مبلغ مورد توافق، بیش از رقم مشخص شده در تبصره باشد، تصویب شورای شهر را نیز لازم دارد ^[۸۲]. ولی به هر ترتیب آنچه که مسلم است؛ تعیین قیمت می تواند از طریق توافق با مالک تعیین گردد و نیازی به رعایت تشریفاتی خاص یا استعلام از مراجع ذی ربط از جمله کسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
چنانچه در خصوص قیمت میان طرفین معامله، توافقی صورت گردد، طبق قانون، این افق صرفا تا مدت مشخص دارای اعتبار است و بعد از گذشت این مدت، توافق انجام شده منتفی شده محسوب خواهد شد. تبصره ۲ ماده ۳ ل.ق.ن.خ مقرر داشته؛ «در صورت حصول توافق، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خور ار از خرید و تملک کتیا به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حالف عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است ^[۸۳].»
بند دوم: توافق در انتقال
ماده ۸ ل.ق.ن.خ، بیانگر نحوه عمل دستگاه اجرایی در مواردی است که صاحب حقوق مالکانه ازانتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی استنکاف نموده یا این که به دلیلی امکان و توانایی انتقال حقوق خود را ندارد.
همانطور که در بند قبلی عنوان شد، قانونگذار در ماده ۳ قانون یاد شده، در مورد تعیین قیمت، صراحتا اصل را بر توافق و تراضی قرار داده است. در ماده ۸ قانون مورد بحث، هر چند به این اصل تصریح نشده است ولی می توان گقت که قانونگذار، نقل و انتقال یا به تعبیری تملیک و تملک حقوق مالکانه را ابتدا به ساکن، مبتنب بر توافق دانسته و توافق دستگاه اجرایی و صاحب حق را بدون لزوم دخالت مراجع دیگری، امکان پذیر دانسته است.
بنابراین، ایجاب و قبول معامله از سوی شهرداری و صاحب حق، به عمل آمده و در قانون مرجع دیگری در بدو امر، جهت جاری نمودن صیغه عقد در نظر گرفته نشده است. مع هذا چنانچه با وصف تعیین توافقی قیمت، صاحب حق، از انتقال حق خود به دستگاه اجرایی خودداری نماید، انتقال حق به صورت غیر توافقی انجام خواهد شد که موضوع فصول آتی است.
ناگفته نماند که شهرداری در انجام معامله برای انتقال حقوق مالکانه، الزامی به تبعیت از آیین نامه معاملات شهرداری ندارد. در آیین نامه معاملات شهرداریف اصولا رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده ضروری است اما در مورد اجرای طرح های عمومی، اجرای این آیین نامه منتفی است.
بند سوم: شرایط توافق
هر چند که دستگاه اجرایی در زمان اجرای طرح؛ اصولا در انجام توافق با صاحبان حقوق مالکانه دارای اختیار و صلاحیت است، با این وجود باید دانست که روی آوردن به اجرای طرح توافق با صاحبان حقوق مالکانه واقع در محدوده اجرای طرح، منوط به فراهم بودن شرایطی می باشد که در زیر بدان اشاره خواهد شد ^[۸۴].
الف: وجود اعتبار
لزوم وجود اعتبار، به عنوان یکی از شرایط روی آوردن به اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی به حدی بوده که مقنن در اولین ماده ل.ق.ن.خ به آن اشاره نموده است. در این ماده شرط استفاده دستگاه اجرایی از مقررات این قانون، تامین اعتبار لازم برای تامین حقوق مالکانه می باشد.
شرط فوق الذکر، لز این جهت دارای اهمیت فوق العاده ای است که در صورت عدم وجود اعتبار، حقوق مالانه اشخاص تامین نخواهد شد و از آن جایی که مقنن در موارد سلب حقوق مالکانه، اصولا پرداخت و تاوان را پیش بینی کرده است و برای حقوق مالکانه اشخاص احترام خاصی قایل شده است، هر گونه اقدام دستگاه اجرایی برای سلب حقوق مالکانه را قبل از تامین اعتبار لازم غیر قابل قبول دانسته است.
ب: وجود مجوزهای لازم
برای اینکه دستگاه اجرایی بتواند با دارنده حق مالکانه توافقی ترتیب دهد، علاوه بر لزوم وجود اعتبار، باید مجوزها و مصوبات خاصی نیز داشته باشد.
یکی از مجوزها، وجود «طرح مصوب» است. طرح مریوطه باید به تایید مقام ذی صلاح رسیده باشد. بدیهی است طرح های مربوطه باید در کاربری های قابل انطباق با وظایف دستگاه ذی ربط اجرا شوند.
یکی دیگر از مجوزهای لازم برای انجام توافق با صاحب حقوق مالکانه، مجوز و مصوبه مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ ل.ق.ن.خ است.
گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها
مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می گیرد ^[۸۵].
بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن
با توجه به نظریه ی قراردادی بودن توافقات دستگاه اجرایی و مالکان اراضیِ مشمول اجرای طرح های عمرانی، نظری ها ی غالب و مشهور میان صاحب نظران حقوق شهری است ^[۸۶]. از منظر حقوق خصوصی، با تکیه بر اصول حاکمیت اراده و تسلیط، خارج شدن مالی از دارایی دیگری، نیازمند خواست و اراده ی مالک آن است. لذا با این نگرش «اولین طریق ایجاد مالکیت بهره مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می گردد. بنابراین شهروندان می توانند با بهره گرفتن از عقد بیع، اجاره، صلح و یا سایر عقود معین و یا قرارداد موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی، حق مالکیت یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این روش که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی و نیز قانون نحوه ی تقویم ابنیه و املاک مورد اشاره قرار گرفته است.»
یکی از نویسندگان از حصول توافق میان شهرداری و مالک با عنوان «تأمین توافقی» یاد کرده است ^[۸۷]؛ به عقیده ی ایشان، نخستین شیوه ی انتقال حقوق مالکانه، بهره گیری از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین واقع می شود و با توجه به مواد قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، این طریق نسبت به دیگر شیو هها اولی و ارجح است؛ لذا چنا نچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد، شهرداری باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریق بهره گیرد ^[۸۸].
برخی دیگر معتقدند «اصطلاح «توافق» مذکور در قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، به معنی انطباق حاکمیت اراده و رضایت دو نفر یا بیشتر در عقود و تعهدات است. متعاملین یعنی مالک و دستگاه اجرایی به هر طریقی که تراضی نمایند، آن را به اجرا می گذارند؛ به نحوی که، حتی بدون مداخله ی کارشناسی نیز این توافقات عملی می گردد ^[۸۹].»
برخی دیگر نیز با تفکیک شرایط عمومی مربوط به تملک از قواعد تملک از طریق توافق و بدون تصریح به ماهیت توافق شهرداری با مالکان، رعایت شرایط عمومی تملک از جمله تأ یید بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تأمین قبلی اعتبار، لزوم و ضرورت اجرای به موقع طرح برای امور عمومی و ارائه ی گواهی مبنی بر نبود اراضی ملی یا دولتی را برای توافق با مالکان ضروری دانسته اند ^[۹۰].
از دیگر سوی، عده ای بدون تعیین ماهیت توافقات، صرفاً مراحل اجرای طرح و تملک املاک افراد را بیان کرده و در تفاوت بین قانون نوسازی و عمران شهری با قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی آورده اند به نحوی که در قانون نخست، مالک در تعیین کارشناس یا نماینده برای تعیین بهای ملک خود، فاقد اختیار است؛ اما مطابق لایحه ی اخیر، مالک در تعیین کارشناس مخیر است؛ لذا از این منظر، قانون مذکور وجاهت شرعی و قانونی بیشتری نسبت به قانون نوسازی دارد ^[۹۱].
ظاهر دیدگاه های مبهم، شاید بر ماهیت قراردادی توافقات دستگاه اجرایی با مالکان دلالت داشته باشد؛ بطوریکه میان «شرایط عمومی مربوط به تملک» و «قواعد تملک از طریق توافق» تفاوت گذاشته اند، بر ماهیت دو گانه ی این دو طریق تملک دلالت دارد؛ در یک جا دستگاه اجرایی با جلب توافق و نظر مساعد مالک اقدام می نماید و در موضعی دیگر از قوه قاهره ی دولت بهره می برد ^[۹۲].
دیدگاهی که قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی را موجه تر و در انطباق بیشتری با شرع می داند، بیشتر به سود مالک می باشد؛ چرا که وفق این دیدگاه، قدرت مافوقی برای سلب مالکیت وی حداقل در مرحله ی ابتدایی اجرای طرح وجود ندارد و تملک دستگاه اجرایی از طریق توافق صورت می گیرد.
موافقان به قراردادی بودن توافقات شهرداری با مالکان اراضی و املاک به برخی مستندات به شرح زیر متوسل می شوند: قانونگذار انجام خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ مشخص نموده است، این قانون، نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک خصوصی افراد را که برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و یا نظامی دولت مورد نیاز است، تعیین می کند. قانونگذار مطابق این قانون جهت مالک شدن املاک خصوصی توسط دستگاه اجرایی دو شیوه در نظر گرفته است: نخست، «خرید» املاک یعنی استفاده از طریق توافقی؛ و در صورت عدم امکان، «تملک» اراضی مورد نیاز؛ اقدام اخیر حالت قهری داشته و با توجه به ماده ی ۸ قانون مذکور، منوط به وجود موانعی جهت حصول توافق است. لذا اصل اولیه در اجرای این قانون، معامله کردن و «خریداری» است؛ دستگاه های اجرایی می توانند در نتیجه ی تراضی، مالک اراضی و حقوق مورد نیاز خود گردد؛ نه آنکه مجاز باشد یک جانبه و قاهرانه اقدام به تملک نماید. در این فرض مالک می تواند با عدم پذیرش قیمت پیشنهادی، هرچند مقرون به صرفه بوده و حتی چندین برابر قیمت روز ملک باشد، از انجام معامله اجتناب ورزد؛ این امر مصداق آزادی اراده در امر قراردادها می باشد؛ چرا که به موجب این اصل، اشخاص آزاد هستند به هر شکل معقول که می خواهند با هم معامله نمایند و آثار آن را معین سازند؛ مگر مفاد تراضی آنان، به دلیل مخالفت با قانون، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه، نامشروع باشد ^[۹۳]. ذیل ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، دو عبارت «خرید» و «تملک» در کنار یکدیگر به کار رفته است؛ که مؤیدی بر استنباط فوق می باشد.
همچنین در ادامه مطالب فوق، لازم به خاطر نشان است که در ماده ی ۳ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی از عبارات «بهای عادله» و «خسارت مالکان » عنوان شده است. آنچه از این دو عبارت به ذهن متبادر می شود، یکی خرید ملک و دیگری، مسؤولیت مدنی است. «بها » در فرضی پرداخت می شود که قرارداد معوضی وجود داشته و طرفین به قیمت معینی تراضی کرده باشند؛ «خسارت» هنگامی مطرح است که بدون وجود قراردادی، از فعل یا ترک فعل شخص، به مالک ضرری وارد شده باشد. به قرینه ی مندرج در ماده ی ۳ که مقرر می دارد: «چنانچه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین، بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر یا انجمن شهر (شورای شهر) در مورد شهرداری ها برسد. »، مشخص می شود که دستگاه اجرایی باید با مالک وارد معامله شده و با رضایت و توافق وی اراضی موضوع طرح را به دست آورند. در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ این قانون نیز بحث از «خرید» است و دستگاه های اجرایی پس از حصول توافق مکلف است ظرف سه ماه اقدام به خرید ملک کرده یا انصراف خود را از خرید و تملک اعلام نماید.
از سوی دیگر، در ارتباط با تبصره ی ۲ ماده ی ۵ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی ^[۹۴]، امکان پرداخت حقوق زارعین ملک را پیش از انجام «معامله» در نظر دارد. ظاهر این تبصره مبین انعقاد قرارداد مملک میان دستگاه اجرایی و مالک در وهله ی نخست است. واژه ی معامله ذیل تبصره ی ۵ ماده ی ۵ نیز تکرار شده است: «نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک می باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می گردد.»
اصل احترام مال مردم (تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت اب یبصیر می باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه » ^[۹۵].) و ضرورت رعایت آن که مورد توجه شارع مقدس است، مستلزم این مهم است که در صورت نیاز دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها به اراضی و املاک و ابنیه یا سایر حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، این دستگاه ها باید اقدام به خرید یا جلب توافق و رضایت مالک یا مالکان نموده و صرفاً از این طریق نیاز خود را برطرف کنند. «معنای احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست، که دارای هیچ گونه حرمتی نباشد، و هرکس بتواند بر آن استیلا یابد و یا با قهر و زور از آن استیفا کند ^[۹۶].» مردم بر مال خود مسلط اند و می توانند در آن تصرفات حقوقی یا مادی انجام دهند یا از هرگونه تصرفی خودداری نمایند. «جنبه ی سلبی قاعده سلطنت نیز به این معنا است که دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او، حق مداخله و تصرفی ندارند و چنین تصرفی دارای ضمانت اجرای تکلیفی و وضعی است.^[۹۷] »
به نظر می رسد قوانین مربوط به تملک نیز با پیروی از این قاعده ی فقهی در موارد متعددی از عبارات معامله، توافق، خرید و مانند آن بهره برده اند؛ امری که بیانگر حکومت اصل آزادی اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها است ^[۹۸].
بند دوم: نظریه ی تملک بودن توافقات و مستندات آن
قانو نگذار در ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، با شرایطی خرید و تملک اراضی مورد نیاز دستگاه اجرایی از جمله شهرداری ها را مجاز دانسته است. به موجب این ماده، اولاً، دستگاه اجرایی در فرضی دارای حق خرید و تملک اراضی متعلق به مردم است که دارای برنامه هایی باشد که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه ضروری باشد؛ ثانیاً، این ضرورت به تأیید و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد؛ ثالثاً، بودجه ی آن نیز قبلاً تأمین شده باشد؛ و رابعاً، به موجب ذیل ماده ی یک قانون یاد شده، اقدام به خرید و تملک وفق مقررات مندرج در این لایحه ی قانونی صورت گیرد.
با توجه به ماده فوق ذکر و مقایسه ی آن با قواعد عام قراردادها، تفاوت این نهاد حقوقی با دیگر نهادهای مشابه آشکار می شود. در بیع یا سایر عقود معوض، خریدار به هنگام خرید می تواند بیع را نسیه انجام دهد؛ در حالیکه حسب ظاهر ماده ی یک این قانون، دستگاه اجرایی و شهرداری باید پیش از اقدام به خرید (تملک)، اعتبار آن را تأمین کرده باشد؛ در واقع، خریداری ملک بدون تأمین اعتبار لازم، تخلف از مقررات قانونی است که ضمانت اجرای آن ابطال اقدامات تملکی است ^[۹۹].
همچنین دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نمی تواند انعقاد قرارداد نماید؛ مگر آنکه دارای طرح مصوب باشد؛ این طرح از هر نوع که باشد، دارای ضوابط و شرایط خاصی از جمله ضوابط مختلف حسابداری بوده و باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی این نهاد برسد ^[۱۰۰]. در حالی که در حالت معمول برای انجام معامله، اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازی به تصویب طرح و دیگر تشریفات ندارند و به محض اراده می توانند آزادانه وارد معامله شده، مالی را خریداری و تملک کنند.
موضوع مهم دیگر آنکه‌، وفق ذیل ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، شهرداری باید مطابق مفاد این قانون اقدام به معامله نماید؛ لذا دستگاه اجرایی آزادی اراده ندارد که به مانند سایر خریداران به هر شکل با فروشنده توافق و اقدام به خرید ملک کند. در واقع، قانونگذار حدود و نحوه ی خرید و تملک املاک مردم را تعیین نموده تا طرف معامله نتواند به ضرر مالک یا دستگاه اجرایی (عموم مردم و بیت المال) اقدام نماید؛ این امر از فقدان آزادی مطلق شهرداری در انعقاد معامله حکایت دارد ^[۱۰۱].
در خصوص استفاده دستگاه اجرایی از اراضی ملی و دولتی، با اشاره به تبصره ی یک ماده ی ۲ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، دستگاه های اجرایی و شهرداری مکلف شده اند برای اجرای طرح خود تا آن جا که ممکن است از اراضی ملی یا دولتی استفاده نمایند و چنا نچه بخواهند طرح خود را در اراضی خصوصی اجرا کنند، باید نبود اراضی ملی یا دولتی در محل را به تأ یید مراجع مربوط برسانند.
این تبصره حکایت از آن دارد که با تصویب طرح، محدودیت خاصی بر مالکیت افراد ایجاد م یشود؛ لذا قانون گذار، در راستای رعایت قاعده ی احترام مال دیگران، دستگاه اجرایی را مکلف نموده تا حد امکان برای اجرای طرح از اراضی ملی و دولتی استفاده کند. پرسش این است که اگر تصویب طرح که در راستای رفع نیاز عمومی است، محدودیتی برای مالکان خصوصی اراضی مشمول طرح در پی نداشته و ایشان مختارند که با دستگاه اجرای توافق کرده یا از انجام معامله سر باز زنند، چرا قانو نگذار دستگاه اجرایی را مکلف نموده است که تا حد امکان از اراضی دولتی یا ملی استفاده کند؟ شاید بتوان گفت دلیل استفاده از این اراضی آن است که اراضی مزبور به صورت رایگان در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده می شود؛ مقصود قانون گذار نیز همین صرف هجویی در بیت المال بوده است؛ آ نگونه که دستگاه اجرایی با صرف هزینه ی کمتر، خدمت بیشتری به عموم ارائه دهد (ماده ی ۱۱ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی).
مشخص می شود آن چه موضوع این ماده است، تملک دستگاه اجرایی نیست، بلکه صرفاً «حق استفاده ای » است که قانو نگذار برای دستگاه اجرایی دارای طرح در نظر گرفته و آن هم در صورتی است که دستگاه اجرایی برای اجرای طرح خود به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خان هها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت «نیاز » داشته باشد؛ در حالیک‌ه در تبصره ی ماده ی ۲ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، ذکری از «نیاز» دستگاه اجرایی به اراضی ملی یا دولتی به میان نیامده است؛ بلکه دستگاه اجرایی مکلف گردیده برای اجرای طرح های خود تا حد امکان از اراضی ملی یا دولتی استفاده کند. نتیجه آنک‌ه مطابق مقررات قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، اجرای طرح عمرانی و عمومی در اراضی ملی یا دولتی مشمول ماده ی ۱۱ یاد شده نبوده و دلیلی بر رایگان بودن تملک دستگاه اجرایی وجود ندارد ^[۱۰۲]، تا موضوع صرفه جویی در بیت المال دلیل وضع این تبصره تلقی شود.

شکل۲-۳- نقشه جهت شیب دشت بیستون
۲-۳- زمین‌شناسی
منطقه مورد مطالعه در کمربند کوهزایی زاگرس قرار دارد. این کمربند کوهزایی قسمتی از کوهزایی تتیس را شامل می‌شود که بین اوراسیا و قسمت های مختلف گندوانا اتفاق افتاده است. کوهزایی زاگرس از شمال شرق به جنوب غرب شامل مجموعه آذرین ارومیه – دختر، پهنه سنندج سیرجان و زاگرس چین خورده می‌باشد.(۱۹۹۴ Alavi,m)
به عبارت دیگر برش های ساختاری در پهنه برخوردی بین صفحه عربستان و صفحه ایران در شمال باختر ایران شواهد دو زمان برخورد را در طول بسته شدن اقیانوس تتیس جوان به خوبی آشکار می سازند. ساختارهای به وجود آمده با برخورد اول در کرتاسه پسین، با فرارانش مجموعه پوسته اقیانوسی بر روی لبه قاره ای آرام صفحه عربستان و چین خوردن مجموعه رسوبی در زیر پهنه‌های بیستون، رادیولاریتی و زاگرس بلند همراه است و گسل پیشانی زیر پهنه زاگرس بلند، نهایت پیشرفت تأثیر برخورد در دگر شکلی نهشته های موجود در لبه آرام قاره ای صفحه عربستان بوده است. ساختار این رویداد زمین ساختی در هر کدام از زیر پهنه‌های بیستون، رادیولاریتی و زاگرس بلند متفاوت است. (الیاس زاده۱۳۸۹)
۲-۳-۱- سنگ‌های آهکی دشت بیستون
این واحد از رنگ آهک خاکستری روشن تا تیره ریز تا درشت دانه ، نازک تا ضخیم لایه از۲۰سانتی متر تا بیش از یک متر ) در بعضی قسمتها دارای اینتراکلست ایست ، قطعات فسیل دو کفه ای ها، جلبک ها و شکمپایان ، تشکیل شده است .رخساره های بایومیکرایت تا بابواسپارایت و فسیل های نبتیک و بلاژیک ریز در این واحد وجود دارد. با توجه به فسیل های همراه ، سن این واحد سنومانین است و این واحد سنگی را می توان هم ارز سازند سروک نبتیک و بلاژیک در نظر گرفت.
Jb₃ این واحد شامل سنگ‌های آهکی خاکستری روشن –تیره تا کرم، ریز تا درشت دانه ضخیم لایه (ضخامت لایه ها ۶۰-۷۰ سانتی متر) بودار در بعضی افقها میکرو برشی، کمی دولومیتی بعضی لایه ها دارای گرهکهای چرتی و دارای پلیت،اللسیت سپودوالیت،اینترالکست، بایوکلست،مرجان، جلبک، شکمپایان و خرده های فسیل دو کفه ای هاست.رخساره های این واحد شامل بایوپل میکرایت تا بایوپل اسپارایت است. مجموعه فسیلی این واحد حاکی از سن ژوراسیک پسین مالم است. خصوصیات سنگ شناسی و فسیل های همراه همانند فراوان این واحد با سازندهای سورمه و نجمه نشان می‌دهد.
Qt₂ رسوبات آبرفتی ماسه ای در دره های اصلی ناحیه مانند قره سو از رسوبهای آبرفتی آرژیلی ماسه ای و تا اندازه ای ریزدانه پر شده‌اند که ممکن است به ستبرای زیاد برسند. در دره قره سو جنس مواد سازنده آبرفت گوناگونی بیشتری دارد. چرا که خواستگاه آن‌ ها از راندگیهای رادیولاریتی، افیولیتی و فلیش های ترسید است این آبرفتها دارای ذخائر زیرزمینی با ارزش هستند.

Qf این واحد رسوبهای مخروطه افکنه ای واقع در بلندی های ناحیه را در بر می گیرد.( شکل شماره ۲-۶)
شکل ۲-۴-نقشه زمین‌ شناسی دشت بیستون
۲-۳-۲- گسل
نقشه گسل‌ها که از روی نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ استخراج شده که به دو گروه گسل های اصلی و فرعی تقسیم‌بندی شدند. در منطقه بیستون گسل ها و درز و شکافهای بسیاری وجود دارد و همین مساله باعث افزایش خطر پسابهای زباله در منطقه می‌شود. همچنین در گسل های فعال خطر تخریب مدفن توسط حرکات لرزه خیز وجود دارد. گسلهای فعال و درز و شکاف های فراوانی در توده آهکی بیستون وجود دارد که به وسیله گسل سراسری توده کوه بیستون از دشت بیستون جدا شده است.در سطح دشت بیستون گسل های زیادی به چشم نمیخورد بجز چند گسل فعال در حاشیه غربی و جنوب شرقی دشت بیستون که گسل غربی دشت بیستون یک مخروطه افکنه در پایکوه دیواره بیستون را تشکیل داده است.(در شکل شماره ۲-۷ نقشه زمین شناسی به همراه گسل های منطقه نشان داده شده است)
۲-۳-۳- چینه شناسی منطقه بیستون
مطالعات چینه‌شناسی از یک طرف مبتنی بر شناخت توالی طبقات رسوبی در زمان های مختلف زمین‌شناسی به منظور پی‌بردن به تاریخ حوادث زمین و تکامل موجودات بوده، از طرف دیگر تغییرات جانبی رخساره‌ها در مکان‌های مختلف را بررسی می کند که بوسیله‌ی آن با وضع جغرافیایی گذشته زمین در هر زمان آشنا می‌شویم.
ردیفهای چینه‌شناسی:
ردیفهای چینه‌شناسی و سازندهایی که در هر یک از گستره‌های اصلی منطقه  کرمانشاه با آن‌ ها برخورد می‌شود تازگی داشته و عموماً با گستره همسایه خود تفاوت بسیار دارد، مهمترین بخشهای موجود در این منطقه را می‌توان به صورت زیر تفکیک کرد که با توجه به منطقه مورد مطالعه سفره های رورانده کرتاسه به طور کامل توضیح داده می شود.
الف- گستره زاگرس برجا (کوههای اطراف ماهیدشت و اسلام‌آباد)
ب- سفره‌های رورانده کرتاسه (رادیولاریتهای کرمانشاه – آهکهای بیستون – افیولیتهای صحنه هرسین)
ج- ورقه‌های ترسیر (گاوه رود واقع در جنوب غرب سنقر و شمال شرق روانسر).
د- گسترده دگرگونی کرمانشاه – همدان (برون – برود – ریکو – اشتوکلین)
ب- سفره های رورانده کرتاسه:
این راندگیها شامل سه گروه اصلی در منطقه هستند که همگی در کرتاسه پایانی (ماستریشتین) تحت تأثیر جنبشهای ساختمانی (تکتونیکی) قرار گرفته و در جهت جنوب غربی بر روی افقهای کرتاسه زاگرس برجا رانده شده‌اند. این سه گروه عبارتند از:
رادیولاریتهای کرمانشاه – آهکهای بیستون – افیولیتهای صحنه و هرسین
ب-۱- رادیولاریتهای کرمانشاه – رادیولاریتها طبقات قرمز و خاکستری چرتها و شیلها و آهکهای چرتی است که همراه با توده‌هایی از سنگهای بازیک تا بازیک شدید مشاهده می‌شوند. (آقانباتی،۱۳۸۳)
رادیولاریتهای کرمانشاه به صورت نواری کم و بیش منظم با پهنای حدود ۱۵کیلومتر از ناحیه پاوه در شمال غرب شروع شده و با گذر از شهر کرمانشاه تا بروجرد در جنوب شرق به طور پراکنده گسترده است، با وجود پیچیدگیهای ناشی از تغییر شکلهای وارده براین واحد می‌توان ردیف چینه‌شناسی زیر را در آن تشخیص داد:
تریاس، ژوراسیک- این واحد شامل یک سری آهکهای زیستاواری (بیوکلاستیک) با لایه‌بندی تا اندازه‌ای منظم اغلب با گره‌های سیلیسی همراه با میان لایه‌هایی از افقهای رادیولاریت است، مجموعه فسیلهای یافت شده در پایه آهکی این واحد نشان‌دهند سن تریاس بالا، ژوراسیک زیرین است.
ژوراسیک بالا، کرتاسه زیرین – این واحد شامل توده مهمی از ژاسب با لایه‌بندی خیلی ظریف به رنگ قرمز و قهوه‌ای و گاهی متمایل به سبز است که با میان لایه‌هایی از مارن‌نازک قرمز رنگ رادیولردار از یکدیگر قابل تشخیص هستند، این نهشته با ترکیب برتر سیلیسی و مورفولوژی ویژه به صورت تپه‌های قرمز متمایل به بنفش (تپه‌های پارک شیرین) که به شدت خردشده (تکتونیزه) هستند در شهر کرمانشاه رخنمون دارند.
مهم‌ترین میکروفسیلهای موجود در این واحد، رادیولرها هستند. سن این رسوبات ژوراسیک بالا کرتاسه زیرین است، همچنین رخنمونهای دیگری از رادیولاریتها را می‌توان در مسیر جاده کرمانشاه صحنه در حاشیه کوه هجر (روبروی روستای هاشم‌آباد) و پل شهدا مشاهده کرد، فراوانی اکسید آهن (هماتیت) موجب شده که این واحد کاملاً قرمز رنگ شده به طوریکه این واحد را سنگ‌آهن چرتی نیز می‌نامند. (تهرانی،۱۳۸۲)
ب – ۲ – آهکهای بیستون:
برش و مقطع تیپ این واحد در ناحیه بیستون توسط برود مطالعه شده و یکی از واحدهای اصلی در گستره مورد مطالعه محسوب می‌گردد، این واحد تنها شامل آهک بوده و به صورت همبری غیرعادی بر روی رادیولاریتهای کرمانشاه جای گرفته است و در نقاط دیگر نیز مانند کوه شاهو در شمال شرق و کوه شیرز در جنوب شرق کرمانشاه (راه هرسین) رخنمون دارد، این سری آهکی همه دوران دوم از تریاس بالا تا کرتاسه بالا را شامل می‌شود. ردیف چینه‌شناسی این واحد به صورت زیر است:
تریاس بالا – ردیفهای زیرین آهکهای بیستون در پای دیواره نزدیک به دهکده کنشت (نزدیک کرمانشاه) برونزد دارد که برروی رادیولاریتهای کرمانشاه جای گرفته و شامل ۳۰۰ متر آهک با لایه‌بندی ضخیم و آهکهای توده‌ای و ریفی در بالاست. میکروفسیلهای موجود در آن سن‌تریاس بالا را مشخص می‌کند.
ژوراسیک زیرین و میانی (لیاس – دوگر) برروی آهکهای ریفی تریاس بالا ردیفهای دولومیتی پدیدار می‌شود که توسط لایه‌های آهکی دنبال می‌گردد، این آهکها در آغاز لایه‌لایه بوده و سپس تبدیل به طبقات توده‌ای می‌شوند با داشتن فسیلهایی چون اوربیتوسپلا سن لیاس – دوگر را مشخص می‌کند.
(در پای دیواره آن در مقطع تیپ بیستون مجسمه سنگی قرار دارد)
ژوراسیک بالا (مالم) – ردیفهای آهکی ژوراسیک میانی بدون هیچ‌گونه نبود رسوبی یا دگرشیبی به صورت یک سری از آهکهای ضخیم‌تر رو به بالا ادامه می‌یابد، این آهکها سازنده دیواره توده‌ای کوه بیستون است که برروی آن نقشهای برجسته‌ای از دوره هخامنشیان کنده‌کاری شده‌است.
رخساره سنگ‌شناسی این آهکها نشان‌دهنده تناوب آهکهای پایانی و آهکهای ریز دانه‌ فسیلهای بر قاره‌ای چون دوکفه‌ایها و شکم پایان و روزنداران است.
کرتاسه زیرین – رسوبات آهکی ژوراسیک بالا با همان رخساره به کرتاسه زیرین تبدیل می‌شود چنانکه باز شناختن این دو واحد از یکدیگر دشوار است، این مجموعه به بلندی حدوداً ۲۵۰۰ متر دیواره اصلی و برجستگیهای ستبر واحد آهکهای بیستون را تشکیل می‌دهند. (پنجمین دیواره صخره‌ای دنیا)
این واحد با داشتن فسیلهایی چون اکتینوپورلا و کانئولینا سن کرتاسه زیرین را مشخص می‌کند.
کرتاسه بالا – افقهای کرتاسه فوقانی آهکهای بیستون در بُرش تیپ آن وجود نداشته بلکه در شمال روانسر شناسایی و مطالعه شده‌است، این افق شامل یک مجموعه آهکی با ستبرای ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر می‌باشد.
این افق دارای میکروفسیلهای گلوبوترونکانا و گلوبوژرینا با سن کرتاسه بالا بوده و با دگر شیبی آشکار توسط آهکهای اولیگو میوسن (معادل تشکیلات قم) پوشیده می‌شود.
ب-۳- افیولیتهای صحنه و هرسین
افیولیتها مجموعه‌ای از سنگهای قلیایی شدید (الترا بازیک) گابرویی و پیلولاوا همراه با سنگهای رسوبی هستند، با توجه به وجود پیلولاوا (ساخت بالشی گدازه) و شباهت ترکیب شیمیایی یک مجموعه افیولیتی با سنگهای پوسته اقیانوسی نتیجه گرفته‌اند که افیولیتها خودبخشی از پوسته اقیانوسی بوده که در مراحلی از اقیانوس‌زایی بوجود می‌آیند. ( خسروتهرانی.۱۳۸۵)
مسئله تعیین سن افیولیتها از دو دیدگاه اصلی مطرح است:
۱- سن زمان تشکیل هر یک از اجزاء مختلف افیولیتی.
۲- سن زمان جایگیری ساختمانی مجموعه‌های مذکور
در مورد سن افیولیتهای صحنه هرسین می‌توان زمان تشکیل سنگهای الترابازیک آن را مربوط به اوایل دوران اول (کامبرین و اردوویسین) و حتی پرکامبرین دانست،  و زمان جایگیری آن در کرتاسه بالا بوده‌است (ماستریشین).
در این مجموعه می‌توان سه بخش را تشخیص داد:
نخستین بخش در ناحیه غرب صحنه قرار دارد که از سنگهای قلیایی شدید و پریدوتیت و پیروکسینولیت تشکیل شده‌است که به صورت تپه‌های نه چندان مرتفعی در غرب صحنه مشاهده می‌شوند و جاده صحنه کرمانشاه در چند نقطه آن را قطع می‌کند و با مورفولوژی ویژه به رنگ سبز تیره دیده می‌شوند.
دومین بخش که به سمت جنوب غرب ادامه دارد به شدت تکتونیزه شده و نمونه جالب آن در روستای ارگنه برونزد داشته و رخساره آن از سنگهای الترابازیک همراه با پولکهای آهکی و رادیولاریتها هستند که در نتیجه فشارهای ساختاری با یکدیگر آمیخته شده‌اند.
سومین بخش از این مجموعه در ناحیه هرسین قرار دارد که سنگهای افیولیتی آن از یک توده سرپانتینیت که احتمالا همراه با مقادیر قابل توجهی آزبست (پنبه نسوز) بوده که با مطالعات بیشتر می‌توان امکان بهره‌برداری و استخراج آن را مورد بررسی قرارداد. افیولیتهای صحنه – هرسین همراه با رادیولاریتهای کرمانشاه و آهکهای بیستون سفره رورانده کرتاسه پایانی را تشکیل داده و به طور دگر شیب توسط آهکهای الیگومیوسن پوشیده می‌شوند، همین پوشش پیش‌رونده ترسیر است که رویداد راندگی را در زمان کرتاسه پایانی تایید می‌کند. (آقانباتی.۱۳۸۳)

«جرائم مانع یا بازدارنده»^[۲۸۴] اصطلاحی است که نخسیت بار توسط بنتام، تحت عنوان «جرائم فرعی حاشیه ای یا تبعی»^[۲۸۵] و در مقابل «جرائم اصلی»^[۲۸۶] به کار گرفت. این اصطلاح یا اصطلاح «حالت خطرناک»^[۲۸۷] در جرم شناسی مؤانست زیادی دارد و معمولاً در هنگام استعمال جرائم مانع، از این واژه نیز سخن به میان می آید که دلیل آن خواهد آمد.
در تبیین معنای جرائم مانع بیان شده که گاهی برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرائم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی، مورد جرم انگاری قرار می گیرد.^[۲۸۸] به دیگر سخن؛ گاهی برخی مقدمات ساده اعمال ضد اجتماعی که ماهیتاً در زمره انحرافات هستند و از نظر اجتماعی هنوز واجد چنان درجه وخامت، از لحاظ مقابله با ارزش ها و هنجارهای جامعه نرسیده اند تا در اعداد جرائم محسوب گردند، بنا به وجود مصالحی، توسط قانون گذار مورد جرم انگاری قرار می گیرند و یا حتی گاهی، اعمالی که به خودی خود از نظر اجتماعی، خنثی هستند و بار مثبت یا منفی ارزشی ضد ارزشی ندارند، ولی می توانند موجبات تسهیل ارتکاب جرایمی را در آینده فراهم آورند، مورد جرم انگاری قرار می گیرند. به عنوان نمونه از قسم اخیر، در قانون پلیس راه بلژیک، مصوب ۱۹۶۳، پیش بینی شده است که ترک نمودن یک وسیله نقلیه موتوری، بدون انجام احتیاطات لازمه، جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته می شود و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت. بنابراین بر طبق این قانون، اگر کسی بدون این که درب های اتومیبل خود را قفل نماید و یا آن را در گاراژ محفوظی قرار ندهد اتومبیل را با درهای باز در کنار خیابان بگذارد، پلیس به خاطر بی احتیاطی، او را جریمه خواهد کرد.^[۲۸۹] چنان که، مشاهده می شود، در این قانون، برای عملی که از نظر اجتماعی به هیچ وجه واجد جنبه ارزشی یا ضد ارزشی نیست، جرم انگاری صورت گرفته است.

در تبیین علت این جرم انگاری ها، باید گفت: اگرچه این قبیل اعمال و یا انحرافات، ذاتاً برای جامعه و گروه خطرناک نیستند، اما به خاطر وجود ویژگی هایی، همچون حالت بالقوه داشتن برای ارتکاب سایر جرایم، یا خطرناک بودن استمرار آن حالت برای دارنده، و یا تسهیل کنندگی وقوع جرایم، ضروری است که توسط قانون گذار، به عنوان یک اقدام پیش دوستانه و پیشگیرانه در جهت از میان برداشتن زمینه ارتکاب جرایم اصلی و رفع حالت خطرناک در افراد مورد جرم انگاری قرار گیرد. به عبارت ساده تر، قرار گرفتن شخص، در وضعیت حالت خطرناک، باعث جرم انگاری این قبیل حالات و انحرافات می گردد.
لازم به توضیح است که همان گونه که بیان شد، جرم انگاری این قبیل انحرافات، اعمال یا حالات موجود در اشخاص، به دلیل اولی و بذاته نیست، بلکه به دلیل ثانوی و به تبع جلوگیری از وقوع جرایم اصلی است. به عنوان مثال، ولگردی یا تکدی که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۷، مورد جرم انگاری قرار گرفته است.^[۲۹۰] به خودی خود، یک انحراف اجتماعی است که ذاتاً برای جامعه و گروه خطرناک نیست، لکن وجود این انحراف در اشخاص و استمرار آن، دارنده ی آن را واجد حالت خطرناک و در معرض انجام برخی همچون سرقت قرار خواهد داد. بدین لحاظ و برای پیشگیری مورد جرم انگاری قرار گرفته اند.^[۲۹۱]
بر همین اساس، مفهوم حالت خطرناک که از مفاهیم بنیادی «جرم شناسی بالینی»^[۲۹۲]می باشد، در جرم شناسی پیشگیرانه نیز، جایگاه خاصی پیدا کرده است؛^[۲۹۳] زیرا پیشگیری وضعی به عنوان یکی از انواع پیش گیری ها، رسالت اصلی خود را مداخله در موقعیت های پیش بزه کاری و حالت های خطرناک، جلوگیری از وقوع بزه می داند؛ امری که در حال حاضر در جرم شناسی، در درجه اول اهمیت قرار دارد.^[۲۹۴]
در نظام حقوقی اسلام نیز به موارد متعددی از این قبیل جرم انگاری ها برخورد می کنیم که هدف از این جرم انگاری ها، نه به خاطر مفسده ذاتی آن اعمال یا حالات، بلکه دقیقاً به علت پیشگیری وضعی از بزهکاری و به جهت مقدمی بودن این موارد در سوق دادن افراد به جرائم و مفاسد آتی می باشد.
بر این اساس، ما در این قسمت از نوشتار، به برخی از این موارد که به نظر می رسد، حداقل یکی از اهداف جرم انگاری در آن ها، به منظور پیش گفته باشد، می پردازیم. بدون آن که بخواهیم حکمت های احتمالی دیگر وضع این احکام اسلامی را نادیده بگیریم.
حرمت نگاه به نامحرم و لزوم غض بصر
از جمله مصادیق جرم انگاری های مانع یا بازدارنده در اسلام، تحریم و گناه دانستن نگاه غیر به نامحرمان و لزوم غض بصر است.
خداوند در یک وظیفه همگانی خطاب به مردان و زنان مؤمن می فرماید:
«قل للمونین یغضوا من ابصارهم فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللّه خبیر بما یصنعون و قل للمومنات یغضضن من ابصارهم و یحفظن فروجهن»^[۲۹۵]
به مؤمنان بگو چشم های خود را (از نگاه نامحرمان) فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهید، آگاه است! و به زنان باایمان بگو چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند.
غبض بصر، به معنای شکستن و کاهش دادن نگاه است که کنایه از خیره نگاه کردن می باشد؛ به عبارت دیگر، به اصطلاح علمای علم اصول، نگاه انسان به نامحرم باید، آلی باشد نه استقلالی. توضیح آن که، گاهی انسان به یک شخص، برای ورانداز کردن و دقت کردن به خود آن شخص است؛ مانند این که بخواهد وضع لباس و کیفیت آرایش شخص مقابلش را مورد بررسی قرار دهد. ولی گاهی نیز نگاه کردن به طرف مقابل برای این است که با او صحبت کند و چون لازمه مکالمه نگاه کردن است به او نگاه می کند. این نوع از نگاه کردن که به عنوان مقدمه و وسیله مخاطبه است، نگاه آلی است ولی از نوع اول، نگاه استقلالی است.^[۲۹۶]
بنابراین معنای غض بصر در آیه شریفه فوق، خیره نشدن و چشم چرانی نکردن به نامحرم است.
به نظر می رسد مورد نهی واقع شدن نگاه های خیره در مکتب اسلام، دقیقاً در جهت جرم انگاری یکی از رفتارهای مقدماتی جرائم منافی عفت و جنسی صورت گرفته باشد؛ چه آن که همان گونه که بیان شد، منظور از غض بصر، نگاه های خیره به چهره نامحرم است، نه نگاهی که لازمه تخاطب و گفتگو کردن است و بدون قصد لذت صورت بگیرد. بدین لحاظ همان طور که در فقه اسلامی و رساله های علمیه مراجع تقلید هم ذکر شده، حرمت نگاه به نامحرم، دایر مدار قصد تماشاگری و التذاذ و یا خوف به فساد افتادن است؛ یعنی اگر نامحرم با قصد ربیه و التذاذ باشد و یا چنین قصدی در بین نباشد، ولی شخص احتمال بدهد که بر اثر نگاه به نامحرم، ممکن است به فساد بیافتد، موضوع حکم حرمت قرار می گیرد، ولی در غیر صور فوق، نگاه به نامحرم (در حدود تجویز شده شرعی) اشکالی ندارد.
چنان که ملاحظه می شود، جرم انگاری نگاه به نامحرم با آموزه های پیشگیری وضعی، قابل تطبیق است و فلسفه (یا یکی از حکمت های اصلی) این حکم اسلامی، پیشگیری از جرائم و انحرافات اخلاقی است که به دنبال نگاه های خیره، به وقوع خواهد پیوست.
امام صادق(ع) در ضمن سخنی ارزشمند، نگاه شهوانی و عواقب سوء ناشی ازآن را اینچنین توصیف می فرماید:
«النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظره اورثت حسره طویله»^[۲۹۷]
نگاه حرام و آلوده، تیری از تیرهای شیطان است، و چه بسا نگاه هایی که موجب حسرت و پشیمانی طولانی شده است.
از نگاه تا گناه فاصله چندانی نیست، چراکه انسان چیزی را که می بیند پس از آن مدتی درباره آن فکر می کند و تخیلات خود را پیرامون آن پرورش می دهد، به گونه ای که پس از گذشت لحظاتی، تمامیفضای فکری و ذهنی شخص درگیر و مشغول به آن می گردد. این امر نیز به نوبه خود امیال شهوانی خفته را بیدار می سازد و به تدریج مرحله گذار اندیشه به عمل مجرمانه در جرائم جنسی و منافی عفت را طی می کند.
اما صادق (ع) می فرماید:
«النظره بعد النظاره فی القلب الشهوع و کفی بها لصاحبها فتنه»^[۲۹۸]
نگاه به دنباله نگاه اول، در قلب انسان، شهوت را می رویاند و برای صاحبش موج فتنه خواهد شد.
نکته دیگری که در خصوص عوارض نگاه های شهوانی و حرام باید گفت بیماری های روحی و روانی است که به تدریج بر اثر این نگاه های در فرد ایجاد می شود در روان شناسی جنایی^[۲۹۹] این بیماری ها تحت عنوان کلی پارافیلیا، شناخته می شود که خود شامل انواع مختلفی از اختلالات بر اساس تمایلات جنسی شدید و تکراری، خیال پردازی ها یا رفتارهایی مشخص می شوند که در بر گیرنده موضوع ها فعالیت ها نا معلوم اند و ناراحتی های معنا دار بالینی، یا مشکلاتی در تعاملات اجتماعی و حرفه ای و یا زمینه های مهم دیگر را در پی دارند.^[۳۰۰]
از جمله این اختلافات که می تواند بر اثر نگاه های شهوانی پدیدار شود، اختلال «تماشاگری جنسی»^[۳۰۱] است که عبارت است از: خیال پردازی های تحریک کننده، برانگیختگی های جنسی یا رفتارهای تکراری و شدید، در رابطه با تماشای یک فرد برهنه، در حال عریان شدن یا در جریان روابط جنسی، بدون آگاهی شخص مخاطب، بر این اساس، هدف عمل تماشا گری، ایجاد یک تحریک جنسی است و معمولاً فرد نمی خواهد با فرد مورد مشاهده، روابط جنسی داشته باشد و ارضای خود را از طریق استمنا به دست می آورد^[۳۰۲]
نکته ای قابل توجه در خصوص این اختلالات این است که اغلب اختلال هایی که تحت عنوان پارافیلیا مشخص شده اند، نه تنها از لحاظ قوانین حفظ عفت عمومی منع شده اند، بلکه به اعمالی منتهی می شوند که می توانند به دیگران آسیب برسانند؛^[۳۰۳] به عبارت دیگر، این اختلالات علاوه بر آسیب های روحی و روانی به خود فرد، منجر به تجاوز به دیگران و آسیب رسانی به آن ها نیز می شود. بدین لحاظ، کنترل نگاه و جرم انگاری نگاه های شهوت آلود در دین اسلام، به عنوان، یکی از مهم ترین ساز و کارهای پیشگیرانه در جهت جلوگیری از آسیب های فوق، اقدامی کاملاً موجه می نماید.
۲- حرمت خلوت با نا محرم
یکی دیگر از مصادیق جرایم مانع یا بازدارنده در اسلام، نهی خلوت و هم نشینی با نا محرمان به طور کلی، از جمله مکان هایی که در آن فرصت انجام بزه بسیار مهیا است، خلوت ها و مکان هایی است که انظار دیگران را به راهی نیست و از این رو، هیچ نوعی مراقبتی (جز مراقبت خداوندی) در آن وجود ندارد.^[۳۰۴] امیرالمومنین علی (ع) در ضمن بیان شیوایی، از جمله علل و اسباب فجور و ارتکاب اعمال نا شایست را خلوت ها می داند و افراد را از آن پرهیز می دهد:
«سبب الفجور الخلوه»^[۳۰۵]
علت و سبب انجام گناهان (مکان های) خلوت است.
جرم زا بودن مکان های خلوت، با وجود مرد و زن نا محرم، به مراتب وضعیت و موقعیت مستعد تری را برای انجام اعمال مجرمانه، به ویژه جرایم جنسی به وجود خواهد آورد.
در کتب شریفه «وسایل الشیعه» بابی تحت عنوان «حرمت خلوت با زن نا محرم» اختصاص داده شده که در ذیل آن، روایات معصومین در این خصوص آورده شده است.
از جمله این روایت ها، حدیث زیر پیامبر اکرم (ص) است که فرمود:
«من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلا یبیت فی موضع یسمع نفس امراه بیست بمحرم»^[۳۰۶]
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، در مکانی که نفس زن نا محرمی را می شنود، نماند.
هم نشینی و معاشرت با زنان، می تواند زمینه های تحرک شهوت جنسی را فراهم سازد و با شعله کشیدن شهوات، چه بسا حریم ها و حرمت های الهی، نادیده گرفته می شود. به همین دلیل و به واسطه وجود حالت و موقعیت خطرناکی که احتمال وقوع جرایم منافی عفت و جنسی، در آن بالا می رود، این موضوع، مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
استاد شهید مطهری در رابطه با علت این جرم انگاری در اسلام بیان می دارد: در مسائل مربوط به غریزه جنسی، به حکم تأثیر قوی و تحریک شدیدی که این غریزه در وجود انسان دارد، تقوا و ایمان قوی افراد نیز نمی تواند تضمین کننده مستحکمی برای خویشتن داری و عدم ارتکاب جرایم جنسی باشد. بر همین اساس، در اسلام دستور داده شده که خلوت با وسیله بی عفتی ممنوع است، زیرا این خطر، خطری است که می تواند احیاناً در حصار تقوا، هر اندازه هم که منیع و مستحکم باشد، نفوذ کند و این حصار را فتح نماید.^[۳۰۷]
۳- حرمت تکدی
یکی از گناهان بزرگ، در مکتب اسلام، تکدی و سوال و تقاضای از مردم، بدون نیاز است. جرم انگاری این انحراف اجتماعی، بیش از هر چیز به مفاسد مترتب بر درخواست و تقاضای شخص متکدی از مردم مربوط می شود که فلسفه آن در ذیل ذکر خواهد شد.
در روایات متعددی که از معصومین (ع) به دست ما رسیده، به شدت این کار، مورد نگوهش قرار گرفته است. پیامبر اعظم (ص) ارتکاب چنین عملی را از سوی غیر نیازمند، مستحق آتش دوزخ دانسته و اموال حاصل از تکدی را نیز اموالی غیر مشروع و حرام معرفی می نماید:
«من سئل شیئاً و عنده ما یغنیه فانما یستکثره من جمر جهنم»^[۳۰۸]
کسی که از مردم چیزی در خواست کند، در حالی که به مقدار کفایت دارد، آتش دوزخ را برای خود افزون می سازد.
«لا تحل الصدقه لغنی»^[۳۰۹]
صدقات برای افراد بی نیاز حرام است.
هم چنین در برخی از روایات وارد شده که شهادت متکدیان پذیرفته نیست:
«شهاده السائل الذی یسال فی کفه لا تقبل»^[۳۱۰]
شهادت سائلی که با دست دراز کردن در نزد مردم گدایی می کند، پذیرفته نیست.
به نظر می رسد که فلسفه اصلی جرم انگاری و بر خورد شدید با متکدیان در تعالیم اسلامی، جلوگیری از نابودی احساس خود ارزشمندی و عزت نفس در افراد است. توضیح آن که، فردی که دست خویش را جلوی مردم دراز می کند و از آنان، در خواست کمک مالی می نماید- خصوصاً در مواقعی که نیاز مالی نیز داشته باشد- عزت نفس انسانی خویش را زیر پا گذاشته و ارزش های وجودی خویش را تباه نموده است. چنین اشخاصی – همان طور که در بخش های قبلی این نوشتار نیز بیان گردید- به علت دچار شدن به خود کم بینی و لگد مال کردن شخصیت انسانی خویش، دیگر برای خود ارزشی قائل نیستند و به همین دلیل، به راحتی در دام اعمال خود غیر اخلاقی گرفتار می شوند و دست به ارتکاب بزه می زنند. اینان حتی از آسیب رساندن به دیگران نیز هیچ ابایی ندارند؛ چرا که عامل بازدارنده ای در خود احساس نمی کنند.^[۳۱۱]
نکته ای که در پایان این قسمت باید به آن اشاره شود، این است که هر چند اسلام، با تکدی و گدایی، به ویژه توسط افراد بی نیاز، به شدت مبارزه کرده است، اما از سوی دیگر واقعیت های اجتماعی را نیز فراموش نکرده است. وجود فقر در جوامع و نیازمند بودن افرادی که قادر به تامین نیازهای اولیه خویش نیز نیستند؛ امری است که به صورت یک واقعیت اجتماعی در همه جوامع انسانی مشهود است. بر همین اساس، اسلام در سوی دیگر تعالیم خویش، مسلمانان را موظف به شناسایی و یافتن فقرا و مساکین واقعی در جامعه و رسیدگی به احوال ایشان نموده است. ضمن آن که با فرهنگ سازی و ذکر حال فقرای نمونه در جامعه و تشریح عملکرد آن ها در عین نیازمندی (حفظ عزت نفس و عدم دراز کردن دست گدایی به سوی مردم)، تا آن جا امکان دارد، افراد را از این انحرافات اجتماعی باز می دارد.^[۳۱۲]

عزت نفس فردی

۲۱۳/.

۲۶۱/.

۶۸۰/۱

۰٫۰۰۰

عزت نفس اجتماعی

۱۲۴/.

۱۵۷/.

۳۳۶/۱

۰۲۲/.

عزت نفس تحصیلی

۲۵۸/.

۳۳۷/.

۰۵۲/۲

۰٫۰۰۰

عزت نفس خانوادگی

۲۴۹/.

۳۳۲/.

۰۴۶/۲

۰٫۰۰۰

یافته های جدول بالا نشان می دهد که تمامی مؤلفه های حرمت خود قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر می باشند. به عبارتی می توان گفت با افزایش یک واحد از عزت نفس تحصیلی و خانوادگی می توان انتظار داشت که ۳۳ درصد از نمره پیشرفت تحصیلی بیشتر گردد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث
پژوهش حاضر با عنوان رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی اجرا گردید. جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان که در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ شهر اروندکنار تشکیل داد. همچنین نمونه پژوهش حاضر عبارت بود از ۱۶۰ نفر دانش آموز (۸۰ نفر پسر و ۸۰ نفر دختر) بود که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: ۱)مقیاس کمال‌گرایی، ۲) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت و ۳) معدل پایان ترم برای سنجش پیشرفت تحصیلی. در نهایت برای تحلیل داده ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون متغیره استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

در مورد فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه «بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد» بر اساس ضرایب همبستگی پیرسون رابطه مثبتی بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان وجود دارد. بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط می باشند. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم ۲۸ درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند.
یافته های حاصل از این فرضیه با یافته پژوهش های نجفی، دهشیری، شیخی و دبیری(۱۳۹۰)، بختیارپور، حافظی و بهزادی‌شینی (۱۳۹۰)، اکبری (۱۳۸۸)، مهرابی زاده هنرمند، علامه و شهنی ییلاق (۱۳۸۶)، بشارت (۱۳۸۳)، قهرمانی، بشارت و نقی پور (۲۰۱۱)، کلانترکوشا، حاجی هاشمی، اجاقی، رادکریم و انصاری (۲۰۱۳) و وانگ (۲۰۱۲) همسو است.
در مورد تبیین یافته های حاصل از این فرضیه می توان گفت احساس شایستگی شخصی و خویشتن پذیری، تعیین کننده سطح کلی حرمت خود محسوب می شوند. کمال گرایی سازگار و مثبت به فرد امکان می دهد که بتواند با وجود معیارهای بالا، محدودیت های شخصی و محیطی را واقع بینانه بپذیرد و متناسب با توانایی های شخصی، موفقیت و احساس رضایت را تجربه کند. تجربه موفقیت و احساس رضایت با افزایش سطوح احساس شایستگی شخصی، سطح حرمت به خود را بالا می برد، بر عکس کمال گرایی ناسازگار و نوروتیک، که از سویی بر حسب معیارهای دست نیافتنی و کامل شخصی و از سوی دیگر، بر اساس عدم رضایت و انتقادگری مستمر از عملکرد شخصی، معین می شود، احتمال تجربه موفقیت و احساس رضایت را به شدت کاهش می دهد. این تجربه های ناخوشایند، احساسات عدم شایستگی شخصی را بر فرد تحمیل می کنند و حرمت خود را کاهش می دهند که این ناسازگاری در کمال گرایی و کاهش در حرمت به خود به دلیل مشکلاتی که در عملکرد فرد به بار می آورد موجب پدید آمدن اختلالاتی در عملکرد تحصیلی فرد می گردد.
در مورد فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد»، بر اساس بررسی ضرایب همبستگی، بین مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در تمامی مؤلفه ها به جز نشخوار فکری، رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفه های معیارهای بالا برای دیگران، نظم و سازماندهی، هدف مندی و تلاش برای عالی بودن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، که می توان گفت با افزایش این مؤلفه ها در دانش آموزان پسر میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد. اما در مؤلفه های تمرکز بر اشتباهات، نیاز به تأیید و ادراک فشار از سوی والدین رابطه منفی و معناداری وجود داشت که بر طبق این یافته ها می توان گفت با افزایش این مؤلفه ها در دانش آموزان پسر به طور معناداری پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد. در مجموع نیز کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر به میزان ارتباط وجود داشت. در ادامه به منظور برآورد پیش بینی کنندگی مؤلفه های کمال گرایی از پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرایی، ۲۲/۰ از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی پسران را پیش بینی می‌کند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. لازم به ذکر است با وجود اینکه مؤلفه های کمال گرایی با همدیگر پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر را نشان می دهند، اما تنها مؤلفه های نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدف مندی و تلاش برای عالی بودن پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند.
یافته های حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش آلیسون (۲۰۰۵)، توفاها و رامون (۲۰۱۰)، وانگ (۲۰۱۲)، کلانترکوشا، حاجی هاشمی، اجاقی، رادکریم و انصاری (۲۰۱۳) همسو است.
در تبیین یافته به دست آمده می توان گفت از آنجا که بین مولفه های کمال گرایی ناسازگار و پیشرفت تحصیلی پایین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، می توان اذعان داشت که افراد کمال گرای ناسازگار تمایل دارند خود را با استانداردهای بسیار بالای تحصیلی مقایسه کنند، به این دلیل، در رابطه با عملکرد تحصیلی، اشتباهات خود را به طور شدید ارزیابی کرده و تمایل به خود انتقادی زیادی دارند. آن ها به شدن از شکست می ترسند، خود را با معیارهای بسیار سخت و بالا سنجیده و بین عملکرد و انتظارات از خود احساس ناهمخوانی می کنند. افراد کمال گرای ناسازگار دارای معیارهای بسیار بالا برای عملکرد، گرایش به قانون همه یا هیچ، و انتظار رسیدن به نتایجی بی نقص و کامل هستند که دستیابی به آن دور از انتظار است و موجب اضطراب می شود. اگر این گونه افراد به ایده آل های خود ساخته و دشوار خود نرسند، دچار اضطراب شده و احساس تقصیر می کنند و خود را سرزنش می کنند. در صورتی که این افراد تحت شرایط دشواری پرورش یافته باشند، احساس می کنند که این عوامل نباید از رسیدن به مقاصد آن ها جلوگیری کند، زیرا تصور می کنند باید آنقدر قوی باشند که بتوانند تمام سختی ها را تحمل کنند، بدون این که احساساتی همچون ترس و تسلیم و عناد را از خود ظاهر کند. تبیین دیگری که می توان برای عملکرد تحصیلی کمال گرایان ناسازگار می توان آورد این است که توجه شدیدی که این افراد به خود دارند، موجب بالارفتن اضطراب آن ها به صورت غیر منطقی خواهد شد، که این اضطراب باعث می شود کمتر قادر شوند بر روی وظایف تحصیلی خود تمرکز کنند، از این رو پیشرفت تحصیلی ضعیف تری نسبت به کمال گرایان سازگار داشته باشند.
در مورد فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد» بر اساس بررسی ضرایب همبستگی رابطه بین مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در تمامی مؤلفه ها به جز ادراک فشار از سوی والدین، معنادار بود. بین مؤلفه های معیارهای بالا برای دیگران، نظم و سازماندهی، هدف مندی و تلاش برای عالی بودن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت به بر این اساس می توان گفت با افزایش این مؤلفه ها در دانش آموزان دختر میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد. اما در مؤلفه های تمرکز بر اشتباهات، نیاز به تأیید و نشخوار فکری رابطه منفی و معناداری وجود داشت، که بر طبق این یافته ها می توان گفت با افزایش این مؤلفه ها در دانش آموزان دختر به طور معناداری پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد. در مجموع نیز کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر به میزان ارتباط وجود داشت. در ادامه به منظور برآورد پیش بینی کنندگی مؤلفه های کمال گرایی از پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرایی ۲۴/۰ درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر را پیش بینی می‌کند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. در ادامه نیز لازم به ذکر است که با وجود اینکه مؤلفه های کمال گرایی با همدیگر پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر را نشان می دهند، اما معیارهای بالا برای دیگران و ادراک فشار از سوی والدین پیش بینی معناداری از سلامت پیشرفت تحصیلی ندارند.
یافته های حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش های یافته های حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش آلیسون (۲۰۰۵)، توفاها و رامون (۲۰۱۰)، وانگ (۲۰۱۲)، کلانترکوشا، حاجی هاشمی، اجاقی، رادکریم و انصاری (۲۰۱۳) همسو است.
در مورد تبیین و همسویی یافته های ناشی از این فرضیه می توان گفت که این یافته مانند یافته های ناشی از فرضیه فرعی اول است، به این معنی که عامل جنسیت تفاوت معناداری در رابطه بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ایجاد نکرده است.