کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



:

در این بخش با توجه به تجزیه و تحلیل داده های آماری انجام شده در فصل چهارم، ابتدا به نتیجه گیری پرداخته، سپس پیشنهادهایی ارائه می گردد.

۵-۲- بحث و نتیجه گیری

۵-۲-۱- نتیجه گیری توصیف آماری ویژگی های آزمودنی ها

نتایج توصیفی تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

– مردان ۴/۹۴% از پاسخگویان را و ۶/۵% را زنان تشکیل می دهند.

– از نظر سنی بیشترین فراوانی(۷/۳۹%) در رده سنی ۲۶-۳۵ سال و کمترین مقدار(۲/۸ %) در رده سنی ۴۶-۵۵ سال قرار دارد.

– از نظر سطح تحصیلات اکثریت پاسخگویان(۹/۴۱%) دارای تحصیلات لیسانس و کمترین مقدار (۶%) دارای تحصیلات زیردیپلم می باشند.

– میانگین نمره پاسخگویی عمومی در کل نمونه ۶۷/۳، انحراف معیار۷۲/۰ ، حداقل نمره ۴۳/۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد.

– میانگین نمره عملکرد در کل نمونه ۵۱/۳، انحراف معیار ۶۹۹/۰ ، حداقل نمره ۵/۱ و حداکثر نمره ۸۳/۴ می باشد.

– میانگین نمره اطلاع رسانی در کل نمونه ۴۳/۳، انحراف معیار ۸۴/۰ ، حداقل نمره۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد.

۵-۲-۲- نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری:

همانگونه که جدول های شماره ۴-۲-۲، ۴-۲-۴، ۴-۲-۶، ۴-۲-۸، ۴-۲-۱۰، ۴-۲-۱۲ نشان می دهند، برای هریک از فرضیه های تحقیق در سطح معنی داری تک دامنه ای، سطح معنی داری آزمون پیرسون از سطح معنی داری ۰۵/۰ کوچکتر می باشد پس رابطه معنی داری بین متغیر استقرار دولت الکترونیک با پاسخگویی و ابعاد آن(قانونی،مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی) وجود دارد. برای آزمون تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و ابعاد آن از آزمون رگرسیون استفاده شده است. با توجه به جدول های شماره ۴-۲-۳، ۴-۲-۵،۴-۲-۷، ۴-۲-۹،۴-۲-۱۱، ۴-۲-۱۳ و مقادیر بتاهای مربوط به متغیر دولت الکترونیک در رابطه با متغیر پاسخگویی و ابعاد پنجگانه آن، میزان تغییر در رشد متغیر پاسخگویی به ازای تغییر در متغیر دولت الکترونیک تعیین می شود. بدین ترتیب که یک واحد تغییر مثبت در دولت الکترونیک، به ترتیب باعث ۱۸۹/۰، ۰۷۶/۰، ۱۲۰/۰، ۰۸۱/۰، ۱۶۳/۰، ۲۲۷/۰ واحد افزایش در پاسخگویی و ابعاد آن(قانونی،مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی) در ادارات دولتی شهرستان ملکان می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

چنانچه در ادبیات تحقیق نیز بیان گردید دولت الکترونیک، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوتر شدن مأموران دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیمگیری عمومی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات کمک شایانی می کند و حکومت ها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی هم چون دولت الکترونیک مسلح باشند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

به عقیده السون نزدیک ترین واژه به پاسخگویی، مسئولیت اجتماعی است، بنابراین نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق قدمی و کوثر(۱۳۹۲) همراستا می باشد.

۵-۳- پیشنهادها

در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می گردد:

۵-۳-۱- پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق:

با توجه به رابطه بین دولت الکترونیک با پاسخگویی در ادارات دولتی پیشنهاد می گردد تا مسئولین مربوطه نسبت به فرهنگ سازی استفاده از خدمات دولت الکترونیک برنامه ریزی های جدی و اساسی نمایند.

با توجه به اینکه دولت الکترونیک در واقع وابستگی شدیدی به فناوری تحت وب و یا بصورت کلی تر فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد، لذا توصیه می شود زیر ساختهای لازم و کافی بحث ICT در سازمانها نهادینه شود و برای تحقق این امر می بایست سرمایه گذاری های کافی و وافی در این زمینه صورت گیرد. زیر ساختهای لازم در این راستا در واقع بسط و توسعه شبکه های محلی، اینترانت، اکسترانت و بویژه اینترنت می باشد.

پیشنهاد می گردد در سازمانها بخشی تحت عنوان بخش دولت الکترونیک ایجاد گردد که بصورت مستقل و حرفه ای به نیازها و الزامات سازمان در حوزه توسعه زیرساخت ها و خدمات الکترونیکی پاسخگو باشد.

سازمانها بحث آموزش کارکنان در راستای بهره گیری از امکانات فناوری های تحت وب را به عنوان یکی از نیازهای آموزشی خود قرار دهند تا ارائه خدمات به شهروندان و همچنین پاسخگویی به شهروندان بهبود و تقویت گردد.

به نظر می رسد سازمانها در برخی موارد به خاطر ضعف در اطلاع رسانی به گروه های هدف و مشتریان سازمان از فیض بهره گیری از خدمات الکترونیکی محروم گشته بنابراین توصیه می شود اطلاع رسانی های لازم در این خصوص صورت گیرد.

تلاش در جهت تغییر از نگاه سنتی ارائه و دریافت خدمات به ارائه و دریافت خدمات الکترونیکی با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر و آسانتر

۵-۳-۲- پیشنهادها برای محققان آتی:

انجام تحقیقی مشابه تحقیق حاضر در سازمانهای دولتی سایر شهرستانهای استان و یا در سطح استان

بررسی تأثیر دولت الکترونیک بر بهبود عملکرد دستگاه های دولتی.

پیشنهاد می گردد تا در تحقیقات آتی از نظریه های و مدلهای دیگری در خصوص پاسخگویی و دولت الکترونیک استفاده شود.

۵-۴- محدودیت های تحقیق

محدودیت های این پژوهش به شرح ذیل است:

محدود بودن جامعه آماری تحقیق به ادارات دولتی سطح شهرستان ملکان

اکتفا نمودن به پرسشنامه به عنوان تنها ابزار گردآوری اطلاعات.

عدم آشنایی برخی از پاسخگویان با موضوع دولت الکترونیک.

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

استیفن، هاگ،کامینگز، مائیو(۱۳۹۰)،سیستم های اطلاعاتی مدیریت،مترجم: محمد ولی پور، ابراهیم نوروزی و احمد نوروزی، انتشارات آذرخش.

آون هیوز، مدیریت دولتی نوین، ترجمه الوانی، شورینی، معمارزاده، انتشارات مروارید، چاپ سوم، ۱۳۸۰٫

الهی، شعبان، عبدی، بهنام، دانایی فرد، حسن،(۱۳۸۹)،پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره۱، صص۴۱-۶۷٫

الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن (۱۳۸۰)؛ مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، ش۵۵، سال چهارم.

تقی پور ظهیر،علی، صفایی، طیبه،(۱۳۸۸)، ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره۸۲، صص ۱۰۷-۱۲۳٫

جهان بین، اسماعیل،(۱۳۸۳)،فناوری اطلاعات و کارآمدی دولتها؛ پدیده دولت الکترونیک، فصلنامه مربیان،شماره ۱۳ و ۱۴ ،صص ۱۱۰-۱۱۶٫

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

دانایی فرد، حسن،(۱۳۹۰)، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، سمت،چاپ چهارم، تهران.

دانایی فرد،حسن، رجب زاده، علی، درویشی، آذر،(۱۳۸۹)،تبیین نقش شایستگی اخلاقی- اسلامی و فرهنگ خدمتگذاری در ارتقاء پاسخگویی عمومی بیمارستان های دولتی، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره سوم، شماره۴، ۵۷-۷۰٫

دنهارت، رابرت بی،(۱۳۸۲)، تئوریهای سازمان دولتی، ترجمه: الوانی ودانایی فرد، نشر صفار، تهران، چاپ دوم.

سرداری، احمد،(۱۳۸۳)، بررسی فرایند دولت الکترونیکی و نقش آن در گسترش بخش خدمات، اولین همایش ملی مدیریتی فناوری اطلاعات، سایت دانشگاه اصفهان.

سرلک، محمدعلی، فراتی، حسن، (۱۳۸۷)، سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، دانشگاه پیام نور، چاپ اول.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(۱۳۸۳)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.

طاهری، شهنام،(۱۳۸۹)،بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها، نشر هستان،چاپ هفدهم.

فرهادی نژادی، محسن،(۱۳۸۵)، دولت الکترونیک و حکومت داری خوب، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۹، صص ۲۲-۲۷٫

فقیهی، ابوالحسن،(۱۳۸۰) ،نظامهای پاسخگوئی در بخش دولتی: دیدگاه تطبیقی،مطالعات مدیریت، شماره ۲۹ و ۳۰٫

فقیهی،ابوالحسن،تیمور نژاد، کاوه،(۱۳۸۵)، نظام پاسخگویی در شهرداری تهران : پژوهشی پیرامون چگونگی ارائه خدمات شهری و رضایت شهروندان، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره ۵۰٫

قلی پور، رحمت اله و طهماسبی آشتیانی، مجتبی،تحلیل رابطه پاسخگویی عمومی و برون سپاری در سازمانهای عمومی(مطالعه موردی)، فرهنگ مدیریت ، شماره ۱۲، سال چهارم، بهار ۱۳۸۵، صص ۱۱۳-۱۴۹٫

کردستانی،غلامرضا،(۱۳۸۶)،پاسخگویی در بخش عمومی و اطلاعات حسابداری، مجله حسابرس، شماره ۳۹،صص۱۹-۲۳٫

حسابداری

مقدسی، علیرضا(۱۳۸۴)، مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۰، صص ۳۳-۳۷٫

مقیمی، سید محمد،اعلایی اردکانی، مصطفی،(۱۳۹۰)، سنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن،مدیریت فناوری اطلاعات، دوره۳، شماره۸، صص۱۷۱-۱۸۸٫

منوریان، عباس؛نرگسیان، عباس؛ فتاحی، مهدی؛ واثق،بهاره،(۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین پاسخ گویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمان های دولتی مناطق ۲۲گانه شهر تهران،مدرس علوم انسانی-پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره۱۴، شماره۳،صص۲۵۱-۲۷۴٫

منابع لاتین:

Anderson K.V, Henriksen H. Z.,(2006), E-Government Maturity Models: Extension of the Layne and Lee Model. Government Information Quarterly 2006; 23: 236-248.

anthony, h.normore,(2003), the edge of chaos schooh anministritors and accountability ,p 58- , vol 42 , no, 1.

Aucoin P., Heintzman R.;(2000), The dialectics of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Sciences,pp. 66.

bonner ,mike & barnett ,david w.,(2003), intervention – based school psyology services : training for child- level accountability , preparing for program level accountability.

Brown, M.M., Brudney, J.L.,(2001), Achieving Advanced Electronic Government service: An Examination of Obstacles and implications from an international perspective.

chew , Andrew ,(1997), contrasting world views on accounting accountability and aboriginal culture, p 293.

Duffy, D., (2000), Q&A: balancing the role of E-Government: interview with mike hernon, vice president of E- Government: for New York City based gov works.

Ghayur, G.,(2007), Towards good governance: developing an E- Government.

Gunter,B.,(2006), Advances in E- Democracy: overview. New information perspectives, vol.58, No.5, pp 361-370.

Halchin, L.E., (2004), Electronic government: government capability and terrorist resource, government information quarterly, Vol.21, pp. 406-419.

hall ,angela t. & els, (2007),the accountability lens : a new way to view management issue , pp 406-408.

Heeks, R., Bailur, S.(2007), Analyzing E-government research: perspectives, philosophies, theories. Methods and practice, government information quarterly, Vol.24, pp. 243-265.

IDABC,(2005), the impact of E-government on competitiveness, growth and jobs, E-government observatory, February.

Lan T.Y, Aboulhoson M, Lin G, Atlien D.J., (2008), Adoption of EGovernment in Three Latin American Countries: Argentina, Brazil and Mexico, Telecommunications Policy 2008; 32: 88-100.

Norris D.F, K.L Kraemer, S.H Holden,(2001), Is Your Local government plugged in? Highlights of the 2000 Electronic Government Survey.International City/Country Management Association, Washington DC.

Nour, mohamad A., Abdel Rahman A. Abdel Rahman, Adam Fadlella, (2007), Acontext-based integrative framework for E-Government initiatives, government information quarterly.

Okot-Umao, R.W’O.,(2001), Electronic Government: Re-inventing Good Governance. Commonwealth Secretariat, London.

Pollitt, Christopher,(2003),The Essential Public Manager, London: Open University Press, McGraw Hill, pp. 89

Stauffacher,G,(2002), E-government as an instrument of public management reform, second E-Government Conference, Kuwait chamber of commerce and industry, 22-24 April.

Yildiz, M.,(2007), E-government research: reviewing the literature limitations and ways forward, government information quarterly, Vol.24, pp. 646-665.

پیوستها

بسمه تعالیپاسخگوی گرامی :

 

با سلام ،احتراماً پرسشنامه ای که پیش روی شماست جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه «بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان » تنظیم شده است. خواهشــــمند است با توجه به تجربه ودانش خود به سؤالات مطروحه پاسخ دهید.قطعا حسن تعهد و دقت شما در پاسخگویی به سوالات ما را در رسیدن به هدف خود یاری می نماید .لازم به ذکر است که اطلاعات حاصل از این تحقیق بصورت علمی بررسی شده ونتایج آن بصورت محرمانه استخراج خواهد شد.قبلاً از همــکاری صمیمانه شمامتشکرم.

با تقدیم احترامات- علیپور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

الف ) جنسیت : مرد زن

ب ) سن :

۲۵ سال و کمتر ۲۶-۳۵ سال ۳۶-۴۵ سال ۴۶-۵۵ سال بالای ۵۵ سال

ج ) میزان تحصیلات :

زیردیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

د ) سنوات خدمت:

۵سال و کمتر از آن ۶-۱۰سال ۱۱-۱۵سال ۱۶-۲۰سال بیشتر از ۲۰سال

و) سازمان: ……………………………

الف) پرسشنامه دولت الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف گویه ها بلی خیر
۱ سازمان وب سایت ندارد.    
۲ سازمان دارای وب سایت ابتدایی با چندین موضوع ثابت است و تغییرات در آن اندک می باشد.    
۳ سازمان دارای وب سایتی با امکانات نشر الکتورنیکی گسترده است که امکان تبادل اطلاعات را با شهروندان برقرار می سازد.    
۴ سازمان دارای وب سایتی است که از چندین امکانات نشر الکترونیکی تشکیل شده است و به کاربران این امکان را می دهد که به صورت آنلاین تراکنش ها را تکمیل کنند.    
۵ سازمان دارای وب سایتی است که به کاربران این امکان را می دهد تا از طریق تبادل دو جانبه، به اطلاعات دستیابی داشته باشند.    
۶ سازمان فاقد اینترانت می باشد.    
۷ سازمان دارای اینترانت جزئی و مختصر با تسهیلات اندک است که اطلاعات در آن غیر قابل تغییر می باشد.    
۸ سازمان دارای اینترانت مدرنی است که دارای تسهیلات مناسبی بوده و همیشه به روز می باشد.    
۹ سازمان دارای اینترانت کاملی است که نقش مرکزی و اصلی را در مدیریت دانش در سطح بالا بازی می کند.    
۱۰ آیا سازمان برنامه استراتژیکی در راستای ایجاد و توسعه دولت الکترونیک دارد؟    
۱۱

تقریبا چه مدت از اجرای این برنامه(دولت الکترونیک) می گذرد؟زیر ۱۲ ماه

 

۱ الی ۲ سال

۲ الی ۵ سال

بیش از ۵ سال

   
۱۲ کسی در رابطه با سیاست دولت الکترونیک در سازمان پاسخگو نمی باشد.    
۱۳ بخشهای متعددی در رابطه با ارتقاء سیاست دولت الکترونیک اقدام می کنند.    
۱۴ از آنجائیکه دولت الکترونیک ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات
(ICT)، لذا بخش IT سازمان متصدی ارتقاء و بهبود توسعه وب سایت و اینترانت می باشد.
   
۱۵ بخشی بنام دولت الکترونیک در سازمان ایجاد گردیده که متصدی ارتقاء و بهبود توسعه وب سایت و اینترانت می باشد.    
۱۶ خدمات الکترونیک معمولا به عنوان الگویی برای ارائه خدمات در سازمان محسوب نمی شود.    
۱۷ خدمات الکترونیک تنها برای ارائه خدمات اصلی سازمان در راستای مواجهه با نیازها به نظر مناسب می باشد.    

ب) پرسشنامه پاسخگویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف گویه هاعبارات کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخافم
۱ کارکنان سازمان از قوانین و مقررات پیروی می کنند.          
۲ سازمان قوانین و مقررات مربوطه را به موقع اطلاع رسانی می کنند.          
۳ سازمانها منابع مالی و بودجه را به صورت بهینه مصرف می کنند.          
۴ سازمانها به کاهش هزینه های اداری مصمم هستند.          
۵ مدیران سازمان قادرند در قبال هر ریال بودجه مصرفی پاسخ های قانع کننده به مردم بدهند.          
۶ مدیران ،اطلاعات مربوط به تحقق اهداف و انتظارات سیاست گذاران جامعه را به اطلاع شهروندان می رسانند.          
۷ مدیران اطلاعات مربوط به عملکرد سازمانی را به شهروندان ارائه می کنند.          
۸ مدیران توسعه و بهبود خدمات عمومی را بصورت جدی دنبال می کنند.          
۹ مدیران او کارکنان سازمان متعهد به ایفای تعهدات اجتماعی هستند.          
۱۰ سازمانها به خواسته های مردم در تصمیم گیری هایشان توجه می کنند.          
۱۱ سازمانها به مردم اجازه مشارکت در فعالیتهایی همچون طراحی وب سایت و نحوه ارائه خدمات را می دهند.          
۱۲ به احترام متقابل به نهادهای ذینفع در امور عمومی معتقد هستند.          
۱۳ سازمانها تلاش برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی(سیستم بدون کاغذ) را سرلوحه کارهای خویش قرار می دهند.          
۱۴ کارکنان سازمانهای دولتی پایبند و متعهد به ارزشهای اسلامی هستند.          
۱۵ کارکنان سازمانهای دولتی رفتار محترمانه با ارباب رجوع دارند.          

Frequencies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics
  ۱=mard,2=zan sen tahsilat
N Valid ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷
Missing ۰ ۰ ۰

Frequency Table

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱=mard,2=zan
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ۱٫۰۰ ۲۵۲ ۹۴٫۴ ۹۴٫۴ ۹۴٫۴
۲٫۰۰ ۱۵ ۵٫۶ ۵٫۶ ۱۰۰٫۰
Total ۲۶۷ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰  
sen
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ۱٫۰۰ ۵۵ ۲۰٫۶ ۲۰٫۶ ۲۰٫۶
۲٫۰۰ ۱۰۶ ۳۹٫۷ ۳۹٫۷ ۶۰٫۳
۳٫۰۰ ۸۴ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵ ۹۱٫۸
۴٫۰۰ ۲۲ ۸٫۲ ۸٫۲ ۱۰۰٫۰
Total ۲۶۷ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰  
tahsilat
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ۱٫۰۰ ۱۶ ۶٫۰ ۶٫۰ ۶٫۰
۲٫۰۰ ۶۳ ۲۳٫۶ ۲۳٫۶ ۲۹٫۶
۳٫۰۰ ۵۰ ۱۸٫۷ ۱۸٫۷ ۴۸٫۳
۴٫۰۰ ۱۱۲ ۴۱٫۹ ۴۱٫۹ ۹۰٫۳
۵٫۰۰ ۲۶ ۹٫۷ ۹٫۷ ۱۰۰٫۰
Total ۲۶۷ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰  

Frequencies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics
  p_ganoni p_mali p_amalkardi p_democrat p_axlagi pasoxgo
N Valid ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷
Missing ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
Mean ۳٫۵۳۰۰ ۳٫۴۱۴۵ ۳٫۴۸۰۳ ۳٫۲۲۱۰ ۳٫۲۳۷۸ ۳٫۳۷۶۷
Median ۴٫۰۰۰۰ ۳٫۶۶۶۷ ۳٫۵۰۰۰ ۳٫۵۰۰۰ ۳٫۵۰۰۰ ۳٫۵۶۶۷
Mode ۴٫۰۰ ۴٫۰۰ ۴٫۰۰ ۴٫۰۰ ۳٫۷۵ ۳٫۹۵
Std. Deviation .۷۴۵۳۱ .۶۵۶۳۰ .۶۲۵۵۴ .۹۰۰۰۱ .۶۸۰۷۶ .۵۹۶۷۶
Variance .۵۵۵ .۴۳۱ .۳۹۱ .۸۱۰ .۴۶۳ .۳۵۶
Range ۴٫۰۰ ۴٫۰۰ ۴٫۲۵ ۴٫۰۰ ۲٫۵۰ ۳٫۳۰
Minimum .۰۰ .۰۰ .۰۰ .۰۰ ۱٫۵۰ .۷۵
Maximum ۴٫۰۰ ۴٫۰۰ ۴٫۲۵ ۴٫۰۰ ۴٫۰۰ ۴٫۰۵
Sum ۹۴۲٫۵۰ ۹۱۱٫۶۷ ۹۲۹٫۲۵ ۸۶۰٫۰۰ ۸۶۴٫۵۰ ۹۰۱٫۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics
  E_government
N Valid ۲۶۷
Missing ۰
Mean ۱۵٫۳۷۸۳
Median ۱۷٫۰۰۰۰
Mode ۱۷٫۰۰
Std. Deviation ۲٫۵۰۷۷۳
Variance ۶٫۲۸۹
Range ۱۱٫۰۰
Minimum ۶٫۰۰
Maximum ۱۷٫۰۰
Sum ۴۱۰۶٫۰۰

NPar Tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  p_ganoni p_mali p_amalkardi p_democrat
N ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷
Normal Parametersa,b Mean ۳٫۵۳۰۰ ۳٫۴۱۴۵ ۳٫۴۸۰۳ ۳٫۲۲۱۰
Std. Deviation .۷۴۵۳۱ .۶۵۶۳۰ .۶۲۵۵۴ .۹۰۰۰۱
Most Extreme Differences Absolute .۳۴۳ .۱۹۶ .۱۸۳ .۲۳۶
Positive .۲۶۴ .۱۸۶ .۱۱۳ .۱۹۳
Negative -.۳۴۳ -.۱۹۶ -.۱۸۳ -.۲۳۶
Kolmogorov-Smirnov Z ۵٫۵۹۸ ۳٫۲۰۰ ۲٫۹۸۹ ۳٫۸۵۶
Asymp. Sig. (2-tailed) .۲۱۳ .۰۵۸ .۰۸۶ .۱۵۸
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  p_axlagi pasoxgo E_government
N ۲۶۷ ۲۶۷ ۲۶۷
Normal Parametersa,b Mean ۳٫۲۳۷۸ ۳٫۳۷۶۷ ۱۵٫۳۷۸۳
Std. Deviation .۶۸۰۷۶ .۵۹۶۷۶ ۲٫۵۰۷۷۳
Most Extreme Differences Absolute .۲۰۴ .۱۴۸ .۲۶۱
Positive .۱۳۱ .۱۳۰ .۲۵۹
Negative -.۲۰۴ -.۱۴۸ -.۲۶۱
Kolmogorov-Smirnov Z ۳٫۳۳۷ ۲٫۴۲۵ ۴٫۲۶۲
Asymp. Sig. (2-tailed) .۱۸۲ .۰۸۶ .۳۵۷
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
               

Regression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics
  Mean Std. Deviation N
E_government ۱۵٫۳۷۸۳ ۲٫۵۰۷۷۳ ۲۶۷
pasoxgo ۳٫۳۷۶۷ .۵۹۶۷۶ ۲۶۷
Correlations
  E_government pasoxgo
Pearson Correlation E_government ۱٫۰۰۰ .۴۳۵
pasoxgo .۴۳۵ ۱٫۰۰۰
Sig. (1-tailed) E_government . .۰۰۰
pasoxgo .۰۰۰ .
N E_government ۲۶۷ ۲۶۷
pasoxgo ۲۶۷ ۲۶۷
Variables Entered/Removeda      
Model Variables Entered Variables Removed Method      
۱ pasoxgob . Enter      
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: E_government
b. All requested variables entered.
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
R Square Change F Change
۱ .۴۳۵a .۱۸۹ .۱۸۶ ۲٫۲۶۱۹۱ .۱۸۹ ۶۱٫۹۵۷
Model Summaryb
Model Change Statistics Durbin-Watson
df1 df2 Sig. F Change
۱ ۱a ۲۶۵ .۰۰۰ ۲٫۰۵۰
                       

 

a. Predictors: (Constant), pasoxgo
b. Dependent Variable: E_government

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
۱ Regression ۳۱۶٫۹۸۵ ۱ ۳۱۶٫۹۸۵ ۶۱٫۹۵۷ .۰۰۰b
Residual ۱۳۵۵٫۸۰۹ ۲۶۵ ۵٫۱۱۶    
Total ۱۶۷۲٫۷۹۴ ۲۶۶      

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 08:30:00 ب.ظ ]




هدف اصلی:
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
اهداف ویژه:
بررسی رابطه بین یگانگی نهادی باتعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
بررسی رابطه بین نفوذ مدیر با تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
بررسی رابطه بین ملاحظه گری و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
بررسی رابطه بین ساخت دهی با تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
بررسی رابطه بین پشتیبانی منابع با تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
بررسی رابطه بین روحیه با تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر
بررسی رابطه بین تاکید علمی با تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی
بین سلامت سازمانی و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات اخص:

  1. بین یگانگی نهادی و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین نفوذ مدیر و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین ملاحظه گری و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین ساخت دهی و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین پشتیبانی منابع و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
  6. بین روحیه و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.
  7. بین تاکید علمی و تعهد مدیران در شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.

قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی تحقیق:

 

قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر است.

 

قلمرو زمانی

 

این پژوهش از دی ماه ۱۳۹۱ تا تیرماه ۱۳۹۲ میباشد. گردآوری داده ها در اردیبهشت ۱۳۹۲ انجام شده است.

 

قلمرو موضوعی تحقیق:

 

سلامت سازمانی و تعهد سازمانی که در حوزه رفتار و منابع انسانی سازمان میباشد.

 

تعاریفعملیاتی

 

سلامت سازمانی: از نظر مایلز به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمانی دلالت داشته که به مجموعه ای ازخصایص نسبتاًپردوام اشاره می کند و عبارت است از دوام وبقا ی سازمان درمحیط خود، سازگاری باآن وارتقاوگسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر (جاهد، ۱۳۸۴، ۱۶).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

تعریف عملیاتی سلامت سازمانی: در این تحقیق، سلامت سازمانی از طریق امتیازی که به ابعاد آن -یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی- داده می شود، مورد سنجش قرار می گیرد.

 

تعهد: به تمایل کارمند برای باقی ماندن به عنوان عضوی از شرکت گفته میشود (فیضی و دیگران، ۱۳۹۰، ۵۳).

 

تعریف عملیاتی تعهد: در تحقیق حاضر این متغیر از طریق پاسخ هایی که افراد به ابعاد آن –عاطفی، مستمر و هنجاری- در پرسشنامه مربوط می دهند، سنجیده می شود.

 

یگانگی نهادی: عبارت است ازتوانایی سازمان برای تطابق بامحیط وسازش باروش هایی است که سلامت برنامه آموزشی راحفظ کندودربرابرتقاضای غیرمعقول مراجعان ومحیط درامان باشد (آهنچیان و منیدری، ۱۳۸۳، ۴۵).

 

تعریف عملیاتی یگانگی نهادی: منظور توانایی شرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر در تطابق با محیط خود به طریقی که انسجام و تمامیت برنامه های آموزشی خود را حفظ نماید و از طریق پاسخ هایی که افراد بدان می دهند، مورد سنجش قرار می گیرد.

 

نفوذ مدیر: فراگرد اثر گذاری بر افکار، رفتار یا عواطف افراد دیگر را نفوذ می نامند (رضائیان، ۱۳۹۰، ۷)، به عبارتی دیگر نفوذمدیربه توانایی مدیردرتحت تأثیرقراردادن عملی فرادستان خوداشاره دارد.

 

تعریف عملیاتی نفوذ مدیر: در این تحقیق منظور از نفوذ، تأیثرگذاری مدیران بر رؤسا و افراد مافوق خود، ترغیب آنها برای توجه بیشتر به مسائل شرکت، مواجه نشدن با موانع اداری سلسله مراتبی و وابسته نشدن به مافوق می باشد.

 

ملاحظه گری: ملاحظه گری هم رفتاری است که مدیررادوست، حامی وهمکارکارکنان نشان می دهد. چنین مدیری به نتایج کارکنان توجه داردوپذیرای پیشنهادات آنها می باشد (Mehmat, 2007, 28).

 

تعریف عملیاتی ملاحظه گری: در این تحقیق منظور رفتار رهبری مدیران که باز، دوستانه، حمایتی و همکارانه می باشد و با پرسش های مورد نظر سنجیده می شود.

 

ساخت دهی: رفتاری است که مدیربه طورواضح انتظارات کار، استانداردهای عملکردورویه هاراصراحتاًتعیین می کندو به رفتاری ازمدیراشاره می کندکه وظیفه مدارو موفقیت مداراست (Ibid, 29).

 

تعریف عملیاتی ساخت دهی: در این تحقیق منظور رفتار مدیر در مشخص کردن روابط و مناسبات کاری با کارکنان می باشد.

 

پشتیبانی منابع: به سازمانی اشاره می نماید که دارای موادووسایل لازم وتجهیزات کافی بوده واین موادووسایل به راحتی قابل حصول است (ناظم، ۱۳۹۰، ۱۵).

 

تعریف عملیاتی پشتیبانی منابع: منظور فراهم نمودن مواد و لوازم اساسی کادر اداری شرکت مورد پژوهش به منظور انجام مؤثر وظایف و مسئولیت های محوله.

 

روحیه:روحیه مناسب در سازمان به وسیله یک جو دوستانه درجایی که کارکنان عمدتاً همدیگر و شغلشان را دوست دارند و رویهمرفته هم به طور شخصی و هم به خاطر سازمــــان برانگیخته می شوند، نمایش داده می شود(جعفری و همکاران، ۱۳۹۱، ۴۳).

 

تعریف عملیاتی روحیه: در این تحقیق منظور همان احساس اطمینان،اعتماد، همدردی ودوستی که دربین افرادشرکتهای تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر وجوددارد،می باشد.

 

تاکید علمی: تأکیدعلمی به تأکیدسازمان برای ارتقای سطح تخصص ومهارت های فنی کارکنان اشاره دارد (Mehmat, 2007, 29).

 

تعریف عملیاتی تاکید علمی: حدی است که شرکت های مورد پژوهش برای ارتقای سطح دانش و تخصص افراد طالب بوده و برای نیل بدان تلاش می نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:29:00 ب.ظ ]




پرسشنامه تحقیق حاضر شامل دو بخش؛ الف) سؤالات جمعیت شناختی و ب) تبیین مدل می باشد.
بخش سؤالات جمعیت شناختی سؤالاتی نظیر نام ونام خانوادگی، عنوان شغلی در صنعت بیمه، میزان تحصیلات، سنوات خدمت در صنعت بیمه، سابقه مدیریت در صنعت بیمه، شماره تماس و آدرس ایمیل تشکیل شده است. در بخش تبیین مدل بعد از معرفی چار چوب کلی مدل تحقیق، جدول سؤالات در خصوص بررسی میزان اهمیت شاخص ها در ارزیابی شعب شرکت های بیمه ارائه شده است.
چارچوب کلی مدل تحقیق در پرسشنامه شامل ابعاد چهارگانه مدل ارزیابی عملکرد متوازن و در قالب ۱۱ عامل می باشد. بعد از معرفی مدل کلی تحقیق تعداد ۴۸ شاخص، در قالب ۴۸ سؤال در خصوص بررسی میزان اهمیّت شاخص ها در ارزیابی شعب شرکت های بیمه ارائه شده است.
۳-۶- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری:
۳-۶-۱- روایی[۱۳۶] ابزار اندازه گیری:
این واژه که به اعتبار اندازه گیری نیز معروف می باشد، معرف درجه ای است که یک وسیله اندازه گیری می تواند یک متغیر را بر اساس تعریفی خاص سنجش کند، به عبارت دیگر؛ درجه مثبت بودن پاسخ به این سوال را که « آیا وسیله سنجش، فقط همان چیزی را که می خواهیم اندازه گیری کنیم را مورد سنجش قرار می دهد یا خیر؟» مشخص می کند.
اعتبار انواع مختلفی دارد که در این تحقیق به اعتبار نظری ( قضاوتی) تحقیق اشاره می شود. میزان اعتبار نظری، بر اساس نظر افراد مطلع و دست اندرکار را بدون مراجعه به معیار و ضوابط خاص، تعیین می گردد. به عبارت دیگر فرد مشخص، نظر می دهد که محتوای آزمون همان چیزی را که عنوان بیان می دارد، اندازه می گیرد (ظهوری، ۱۳۸۷، ص ۱۲۷).
در تحقیق حاضر با توجه به اینکه شاخص های مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای مطالعه ادبیات موضوع استخراج شده و سپس با بهره گرفتن از نظرات و قضاوت کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه شاخص های مورد نیاز تعیین و نهایی شدند. بنابراین می توان ادعا نمود که احتمال خطا در این زمینه کمتر بوده و پرسشنامه از روایی بالایی برخوردار می باشد.
۳-۶-۲- پایایی (قابلیت اعتماد)[۱۳۷] ابزار اندازه گیری:
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار و به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل از آن ابزار اندازه گیری نزدیک بهم باشد.
به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ص ۱۵۵).
انواع پایایی عبارتند از : الف- ثبات ب- سازگاری
الف- ثبات : یکسانی نتایج کل اندازه آزمودنی ها در اندازه گیری های متعدد است. ثبات به دو نوع داخلی (درونی) و خارجی (بیرونی) تقسیم می شود.
منظور از ثبات داخلی، یکسانی اندازه ها در آزمون های متعدد، با یک وسیله اندازه گیری است. ولی در ثبات خارجی، هدف یکسانی اندازه ها در آزمون های مکرر با چند آزمون کننده یا چند ابزار اندازه گیری هم قوه و مشابه است که همتا (موازی) نامیده می شود.
ب- سازگاری: یکسانی اجزای اندازه صفت در آزمودنی ها، در اندازه گیری های متعدد است. تبعیت همبستگی اندازه های حاصل شده از اجزای صفت در آزمودنی ها، از همبستگی مشخص شده در تعریف برای اندازه اجزا می باشد.
برای اندازه گیری پایایی، از شاخصی به نام ضریب پایایی[۱۳۸] استفاده می کنیم. ضریب همبستگی بین اندازه های نتایج اندازه گیری مکرر با یک وسیله اندازه گیری در شرایط یکسان، نشان دهنده درجه پایایی اندازه گیری آن وسیله اندازه گیری است. کمیت ضریب پایایی به طور معمول بین صفر تا یک تغییر می کند (ظهوری، ۱۳۸۷، ص ۱۳۶-۱۳۵).
از آنجا که در تحقیق حاضر نمی توانستیم از آزمون مجدد یا آزمون همتا استفاده کنیم، فلذا از محاسبه ضریب پایایی در مورد ثبات چشم پوشی کردیم، اما در مورد سازگاری می توانستیم از دو روش جهت اندازه گیری ضریب پایایی استفاده کنیم که از روش دو نیم کردن (تنصیف) صرف نظر کرده و روش سازگاری درونی را مورد بررسی قرار دادیم. جهت ضریب پایایی در این روش از روش آلفای کرونباخ یا نگرش سنج استفاده شد.
روش آلفای کرونباخ توسط ۳ دانشمند به نام های کرونباخ، راجار اتنام و گلیرز مطالعه و ارائه شد ولی فقط به نام کرونباخ مشهور می باشد و در آن علاوه بر آن که شاخصی برای ثبات اندازه های حاصله از گروه ها و افراد به دست می آید، قابلیت تعمیم این اندازه به سایر اندازه ها نیز معین می گردد. در این روش از تجزیه واریانس استفاده می‎شود (پیشین، ۱۳۸۷، ص ۱۴۵-۱۴۲). سؤالاتی که در آزمون‎ها به کار گرفته شده‎اند، دارای بیش از دو گزینه‎اند و فرمول آن به شرح زیر است:

در فرمول بالا، K معرف تعداد سؤالات (آزمون‎ها) و  واریانس کل آزمودنی‎ها به سؤال K است که از فرمول زیر به دست می‎آید:

 ، ارزش عددی گزینه انتخابی آزمودنی I، در سؤال (K) است.  واریانس جمع نمرات هر آزمودنی، در همه سؤالات است که از فرمول زیر به دست می‎آید:

در این پژوهش برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعداد ۱۱۰ پرسشنامه توزیع که پس از دریافت تعداد ۹۷ پرسشنامه جمع آوری و مورد استفاده گردید. سپس از داده های موجود با بهره گرفتن از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از معیارهای چهار گانه پرسش نامه به صورت جداگانه محاسبه گردید که نتایج محاسبه آلفای کرونباخ در هر گروه در جدول (۳-۱) آمده است.
جدول(۳-۱) ضرایب آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد تعداد متغیر ها (سؤالات) آلفای کرونباخ
بعد مالی ۹ ۸۶/۰
بعد مشتری ۱۱ ۸۷/۰
بعد فرآیندهای داخلی ۱۹ ۹۲/۰
بعد رشد و یادگیری ۹ ۸۵/۰

معمولاً آلفای بین ۶/۰تا ۸/۰قابل قبول و بالاتر از ۸/۰نشان دهنده پایایی بالا می باشد؛ بدیهی است که هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است. لذا با توجه به نتایج آلفای کرونباخ هر گروه از سؤالات که از ۷/۰ به اندازه کافی بالاتر می باشد؛ می توان نتیجه گرفت که اطلاعات به دست آمده از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. لازم به ذکر است از آنجائیکه آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد چهارگانه مورد پذیرش قرار گرفت؛ از محاسبه آلفای کرونباخ کل صرف نظر گردید.
۳-۷- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحقیق حاضر از تکنیک های آماری زیر جهت بررسی میزان اهمیت شاخص ها استفاده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:28:00 ب.ظ ]




۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد

از جمله وظایف قوه قضاییه کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین می باشد و ایجاد تشکیلات لازم برای انجام این امور برعهده رییس قوه قضاییه است. (بند ۴ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ قانون اساسی)و همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه به شرح زیر احصاء گردیده است :
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲-  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳-  نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
بدین منظور پس از یک دهه حذف دادسراها از نظام کیفری ایران، دوباره در سال ۱۳۸۱ این دادسراها، تأسیس و عهده دار امر کشف جرم و تعقیب و تحقیقات مقدماتی شدند.
دادسراها، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس شده است و تحت نظارت و ریاست دادستان عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم و اقامه دعوی کیفری از حیث جنبه عمومی و اجرای احکام می باشدومطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی طبق اختیارات مفوضه قوه یقضائیه به این نهاد از دیگر وظایف دادستان پیشگیری از جرایم می باشد. واموری چون حفظ حقوق صغار و مجانین بی سرپرست، حفظ اموال متوفای مجهول الوارث و… را نیز انجام می دهد. دادسراها از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار و معاون دادستان و بازپرس تشکیل می شود. دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد و نیز بر کار پلیس (ضابطان) نظارت می کند. دادیار و معاون دادستان در مراتب اداری پائین تر از دادستان قرار دارند ولی بازپرس مقام مستقلی است که حتی در صورت اختلاف عقیده با دادستان و عدم پذیرش نظر او، دادگاه بین آنان حل اختلاف می کند. بازپرس صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیق نسبت به کلیه جرایم (اعم از مهم و غیرمهم) را دارد البته دادستان درهر دو دسته از جرایم حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس را جهت حفظ حقوق جامعه و متهم دارد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت و دلایل برای توجه اتهام کافی بود، پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه صالح که حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب و یا کیفری استان است ارسال می شود.
نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا میتوان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمدهای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی

با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات کشور وعطف توجه به این مهم که صریحاًومستقیماً دستگاه و ارگانی ازتوابع قوه قضائیه، مسئولیت پیشگیری ازجرم را برعهده ندارد بنظر می رسد مرجع قضائی ذیصلاح در ورود به مقوله پیشگیری از وقوع جرم که هم ابزار کارو هم تخصص لازم را دارد دادستان و نظام دادسرایی می باشد که هم وظیفه کشف جرم ـ تعقیب متهم ـ اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی از وظایف ذاتی وی است و نیز نظارت و ریاست بر ضابطین عام و خاص دادگستری از حیث وظایفی که قانون به عنوان ضابط بر عهده آنها گذاشته است دارد و برقراری امنیت جامعه را عهده دار می باشد.مضافاً آنکه در قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی و جزائی، دهها وظیفه پیشگیرانه به این مرجع قضائی محول شده است که با بررسی و تتبع در تمامی آنها تجانس و تناسب مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بیش از سایر مراجع مستند و مسجل می گردد؛ بر این مبنا بود که ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل « معاونت پیشگیری از وقوع جرم » در استانها را ضروری تشخیص داده و مبادرت به انشاء آن نموده اند.همچنین در طرح جامع رفع اطاله دادرسی که در دستگاه قضائی تدوین گردیده مقرر گردید دادستانی عمومی و انقلاب شهرستانهای سراسر کشور معاونتی تحت عنوان« پیشگیری از وقوع جرم» تشکیل دهند که بر این اساس عهد دار وظایف ذیل الذکر می باشند :
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم در استان
ـ بررسی جرایم ارتکابی در سطح استان از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرمزا و جغرافیای جرم
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی در سطح استان
ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم
ـ ارائه برنامه ها و تدوین سیاست های لازم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم به منظور برقراری سلامت و امنیت جامعه درسطح استان
ـ تعامل با دستگاه ها، ارگان ها و سازمان هایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوج جرم مؤثر می باشند .
ـ ابلاغ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه به مراجع و مبادی ذی ربط
ـ ارائه گزارش لازم در زمینه آمار واطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم
ـ شناسایی مناطق جرم زا
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاست های متخذه از جانب شورای عالی و همچین شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با ۲ بار جرم مشابه و بیشتر و ارائه آن به مرجع قضایی ذی ربط
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاست های پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته و ارائه گزارش لازم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم، ضروری است دادستان های محترم سراسر کشور با بررسی مشکلاتی که در خارج از سیستم قضایی وجود دارد و عملاً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها می شود آنها را شناسایی و پس از احصاء و وظیفه بندی آنها، از جمله این که مشکل ناشی از فقدان یا نقص قانون است یا این که اشخاص حقیقی و حقوقی قانون را اجرا نمی کنند یا قانون با تفسیر به رأی اجرا می شود نسبت به تعیین راهکار تخصصی هر مشکل اقدام کنند و حسب ضرورت با مبادی ذی ربط در جهت حل معضل مذاکره به عمل آورند تا چنانچه موضوع از طریق مقامات و دستگاه های محلی و داخلی حوزه قضایی قابلیت رفع را دارد، انجام پذیرد و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند تا چنانچه با بهره گرفتن از اختیارات و روابط قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود؛ مسائلی از قبیل محیط زیست، مسائل پولی و مالی، بیمه، چک، خانواده و به ویژه پدیده قاچاق سوخت ـ که اخیراً صدمات قابل توجهی را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته است ـ محورهای مهمی هستند که در جهت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان های محترم باید علل و عوامل اجتماعی بروز هر یک را کشف و از طریق تعامل با سازمان های ذی ربط در جهت رفع آنها اقدام کنند؛ با این وصف موضوع مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ۲ محور سامان می یابد؛ مواردی که به موجب قسمت (د) بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی است، از طریق آن نیرو پیگیری و موارد غیر آن نیز چنان که بیان شد، از طریق همکاری با سایر سازمان های ذی ربط رفع مشکل می گردد .
در اینجا لازمست به این نکته تأکید شود که بموجب قانون تشکیل نیروی انتظامی، چون ناجا بعنوان ضابط قضائی است باید وظیفه خود را تحت نظارت کسی که از ناحیه او اقدام می کند به انجام رساند بنابراین به موجب قسمت د بند ۸ ماده ۴ این قانون پیشگیری باید تحت نظارت دادستان انجام پذیرد؛
چنانچه در طرح رفع اطاله دادرسی تصریح گردیده اگر دادستانها از طریق راهکارهای محلی و استانی نتوانند مشکلات مربوطه را مرتفع نمایند مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام نموده تا با بررسی علل و عوامل جرایم و تعامل با سازمانهای ذیربط اقدام لازم را به عمل آورند.( معاونت آموزش قوه قضائیه۱۳۸۶)

عکس مرتبط با اقتصاد

۵-۲-جرایم علیه اطفال و سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه

برخی از اموری که اطفال به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که اطفال را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درﺁمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند در ادامه به تفصیل به مهم ترین جرایمی که علیه اطفال رخ میدهد می پردازیم.

۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان:

تقدس و اهمیت والای نهاد خانواده در شرع و تکلیف جامعه ایران از یک سو و حساسیت مضاعف تربیت و پرورش اطفال از سوی دیگر باعث گردیده تا انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد مقدس گذارده شود و قانونگذار نیز در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف، علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای حقوقی برای تضمین تکلیف فوق در قوانین مدنی، به ترک انفاق طفل وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه طفل را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات دانسته است. مجازات تارک انفاق طفل طبق ماده مذکور، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است. به نظر می رسد حمایت مذکور برای تامین زندگانی طفل به خصوص به علت تکرار جرم از طرف مدیون نفقه موثر نبوده و باز هم مشکل سرگردانی طفل و محروم ماندن او از مراقبت ها و انفاق باقی خواهد ماند، به خصوص هنگامی که کسی که پرداخت نفقه به عهده اوست تمکن مالی نداشته باشد. که هر کس از این ترک انفاق با خبر باشد باید گزارش دهد و دادستان مکلف است که حقوق اطفال و صغار را رعایت نمایید و از این قشر ضعیف و بی دفاع حمایت های لازم را از طرق مختلف از جمله نظارت و گزارش دهی و …انجام دهد.(اسدی ،۱۳۷۷، ص ۳۸)

۵-۲-۲-رها کردن طفل:

یکی از حقوق مسلم اطفال، زندگی و رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبت کانون گرم خانواده است، محیطی که زندگی در آن، رشد و پرورش مادی و معنوی و اخلاقی اطفال را میسر می سازد. علیرغم اینکه حقّ زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعی و اساسی اطفال تلقی گردیده و مورد حمایت قانونگذار نیز واقع گردیده ولی با این وجود این حق، به عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می گیرد که نمونه بارز آن تحت عنوان “رها کردن اطفال” می تواند مطرح شود.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، “هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.” با استنباط از عموم و اطلاق واژه “هرکس” در ماده فوق الذکر می توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل می دهند:  گروه والدین و اشخاصی که نسبت به نگهداری اطفال مسئولیتی دارند؛ مثل: جدّ پدری، قیم، وصّی، ناظر و… گروه اشخاص بیگانه و کسانی که نسبت به نگهداری اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونی وقراردادی ندارند.  ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتی بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها می کنند.حال آنکه امور مربوط به اطفال چه امور مالی و چه امور مربوط به جرایم علیه آنها در حیطه ی دادستان می باشد و در صورت با خبر شدن از همچنین جرایمی سریعا اقدامات لازم را برای کشف و تعقیب مرتکبین انجام داده و مرتکبین را هر چند که والدین وی باشند به پای میز محاکمه برده و به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حمایت های لازم را نسبت به اطفال روا می دارد. و همچنین به استناد ماده ی ۵ این قانون که بیان میدارد :«کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد» به تعقیب مرتکبین می پردازد.

۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی

متکدیان برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بی دفاع و اشخاص غیررشید استفاده می نمایند فلذا می توان گفت که اطفال مهم ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب می شوند، توضیح بیشتر اینکه: حتی در جامعه کنونی ما استفاده از اطفال برای تکدی به عنوان یک سنّت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتی این پدیده را بیش از پیش نمایان می سازد؛ در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادی هستند که توانایی و صلاحیت کار کردن حتّی تکدّی گری را نیز از دست داده اند و اجاره کنندگان نیز متکدیان با سابقه و حرفه ای هستند که از درآمد بسیار بالایی برخوردارند و مورد اجاره نیز اطفال بی گناه و بی دفاعی هستند که با محبت و عشق و صفا بیگانه اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است. خیلی زود تربیت شده و منظور تکدّی اجاره کننده را می فهمند و بسان بازیگری ماهر نقش اطفال بیمار، فلج و علیل را بازی می کنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمی انگیزند و در صورت عدم یا نقض ایفاء وظیفه محوله با نیشگون های دردناک و با سوزن های سوزدار اجاره کننده مواجه خواهند شد.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.” عموم لفظ “هر کس” مذکور در صدد این ماده بیانگر این است که مرتکب این بزه می تواند هم افراد بیگانه باشد و هم والدین و سرپرستان قانونی اطفال، با این توضیح که چه بسا برخی از والدین معتاد و لاابالی ممکن است اطفال معصوم وبی گناه خود را به منظور تکدی در اختیار افراد دیگری قرار دهند، فلذا از این حیث حکم کلی ماده شامل آنها نیز خواهد بود.
ارتکاب بزه معنونه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی طبق ماده فوق الذکر به دو طریق ذیل امکان پذیر است (که هر شیوه ارتکابی از ضمانت اجرای به خصوصی برخوردار است): سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی زمانی بالمباشره و بلاواسطه است که والدین یا سرپرستان قانونی به طور مستقیم و شخصاً، اطفال خویش را جهت تکدی گری مورد استفاده قرار دهند. حمایت هایی که در مقابل این شیوه ارتکابی والدین یا سرپرستان قانونی از اطفال بزه دیده به عمل آورده اند عبارتند از:
– حمایت تقنینی کیفری در قالب مجازات حبس و جزای نقدی؛- حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب آزادی؛ – حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب حقّ.
حمایت نوع اول همانطور که پیشتر ذکر شد در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در قالب مجازات حبس سه ماه تا ۲ سال حبس و همچنین در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدین صورت که هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم خواهد شد پیش بینی گردیده است. که با توجه به ماده ۸ قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: “اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.” مجازات اشد پیش بینی شده در ماده ۷۱۳ق.م.ا اجرا می گردد.
حمایت نوع دوم نیز در ماده ۶ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳/۲/۱۳۳۹ پیش بینی گردیده و اساس آن بر تفسیر و استدلال ذیل استوار است: از عبارت “در صورتی که فاعل… از راه. … تکدی… امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد “مذکور در بند ۱ ماده ۶ قانون اقدامات تامینی استنباط می شود که امرار معاش کردن از راه تکدی به دو شیوه متصور است؛ یکی اینکه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تکدی گری نموده و اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید و دیگری اینکه، شخص مرتکب مباشرتاً مبادرت به تکدی گری نمی نماید بلکه مع الواسطه اطفالی را وسیله تکدی قرار می دهد و از این طریق اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید؛ فلذا در هر دو شیوه فوق الذکر (تکدی گری بالمباشره- تکدی گری بالتسبیب) مرتکب از راه تکدی امرار معاش می نماید و ارتکاب جرم او نیز ناشی از این طرز زندگی او می باشد.
حمایت نوع سوم در “قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی” و هم چنین در ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ پیش بینی گردیده است؛ توضیح بیشتر اینکه بر اساس بند ۴ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، سوء استفاده از اطفال در تکدی گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید که به نظر می رسد یکی از تصمیم های متخذه توسط محکمه، می تواند “سلب حضانت از والدین مرتکب” باشد هم چنین برای تقویت نظر فوق می توان به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی نیز استناد نمود، با این توضیح که: سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیومت یا اعمال حق ولایت ک
ه محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا اینکه والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی گری وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، محکومیت جزایی (حبس از سه ماه تا دو سال) پیدا می کنند و در نتیجه برای انجام وظایف قیومت و ولایت غیر صالح شناخته می شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کننده حکم جزایی می تواند حکم به محرومیت آنان از حقّ قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان “اقدام تأمینی سالب حقّ” نیز بدهد. براساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوﺀاستفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است چرا که در ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات اشعار میدارد که :«هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید،یا ولگردی نماید،به حبس ار یک ماه تا سه ماه محکوم خواهد شد.و چنانچه با وجود توان مالی ،مرتکب عمل فوق شود ،علاوه بر مجازات مذکور ،کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است،مصادره خواهد شد.» این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد.
سوء استفاده بالمعاونت توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونی مستقیماً و مباشرتاً اطفال را وسیله تکدی قرار نمی دهند بلکه اطفال خویش را تحت عناوینی چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار می دهند تا از آنها در امر تکدی گری استفاده نمایند. در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنایت به ماده ۷۱۳ق.م.ا. می توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونی سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اینکه با وحدت ملاک از ماده ۷۱۳ ق.م.ا. چنانچه والدین یا سرپرستان قانونی از طریق همین معاونت اموالی را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد.
همینطور به موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی : “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد…به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد”. در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم ، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوء استفاده قرار دهد. حال با توجه به اختیارا مفوضه ی قوه ی قضاییه در پیشگیری از جرایم به دادستان وهمچنین نقش کشف و تعقیب جرایم که بر عهده ی دادستان می باشد ،دادستان موظف است با این پدیده ی قبیح و زشت برخورد لازم را نماید و از طریق نظارت پلیسی و همچنین متلاشی کردن باندهای سود جو در زمینه ی استفاده از اطفال در تکدی گری و…به پیشگیری از این جرایم بپردازد و همچنین با سپردن اطفال بی سرپرست و خیابانی به کانون های اصلاح و تربیت و کانونهای تربیتی بهزیستی به جلو گیری از این جرایم بپردازد.و همچنین به استناد ماده ی ۳ قانون حمایت از اطفال و کودکان هرگونه بهره کشی و سوءاستفاده از اطفال جرم بوده و مطابق ماده ی۶ آن که بیان می دارد در مشاهده و خبر دار شدن هر یک از افراد ونهادهای مسئول ،دادستان نیز با توجه به اختیارات و مکلف بودن به حمایت از اطفال طبق قوانین داخلی و همچنین کنوانسیونهای بین المللی که در کشور ما ،دادستان نقش ممتازی در پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم علیه اطفال را دارد. و اقدامات و تدابیر لازم را در این زمینه به منصه اجرا و ظهور می رساند.

پایان نامه حقوق

۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل

در باب حمایت از حق تحصیل کودکان تا قبل از سال ۱۳۸۱ تنها قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب ۱۳۵۳) وجود داشت. ماده را این قانون بر حق کلیه اطفال ایرانی نسبت به تحصیل تأکید می کرد و بازداشتن آنان از تحصیل را تنها با مجوز قانونی مجاز می دانست. در صورتی که والدین اطفال مانع تحصیل کودک می شدند. بنابر مانده ۴ قانون مذکور بر پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شدند که مجازات نامناسبی بود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ گام مهمی در جهت حمایت از این حق اطفال برداشته شد ماده ۱۴ قانون مقرر می دارد: «هر گونه… ممانعت از تحصیل آنان (کودکان) ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز با شش ماه حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد» در این ماده علاوه بر تشدید مجازات، که مفید است، بر خلاف قانون پیشین به طور مطلق از حق تحصیل کودکان حمایت شده است. حذف استثنای قانون سابق در جهت حمایت از اطفال بسیار ضروری بود.که دادستان و هریک از نهادها و افراد به استناد قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی که کشور ما به عضویت آنها در آمده وظیفه پیشگیری و اقامه ی دعوا و برخورد با این جرم را دارند.

۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال

قطعاً یکی از دردناکترین جنبه های کار اطفال ، استثمار جنسی کودکان می باشد که معمولاً نیز به دلیل ضعیف و تنها بودن کودک قربانی وجنبه های اقتصادی به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن و در نهایت شقاوت و خشونت صورت می پذیرد. جنبه های غیر انسانی این پدیده شوم زمانی بیشتر آشکار می شود که طفل قربانی به صورت حرفه ای وادار به این کار کثیف شود. در این نوع جرم از اطفال به عنوان ابزاری برای مقاصد شوم و قبیح خود استفاده میکنند ،که گاها برای شهوترانی خود و گاهی هم برای کار در مراکز فحشا که از این طریق مالی را کسب کنند که این عمل شنیع بعضا توسط والدین کودک یا افرادی که در این زمینه فعالیت دارند رخ میدهد.حال آنکه در قانون مجازات ما به طور اختصاصی به جرایم جنسی علیه اطفال نپرداخته بلکه به طور کلی به ذکر بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.. مانند زنا (تبصره ۲ ماده ی۲۲۱ و همچنین تبصره ی ۲ ماده ی۲۲۴)، تقبیل و مضاجعه (ماده ی۶۳۷)، قوادی (ماده ی ۲۴۲و ۲۴۴) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( ماده ی۶۴۰)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( ماده ی۶۳۹ و ۶۴۰) فریب کودک دختر و ازدواج با او (ماده ی ۶۴۹). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد ۱۳ و ۱۴ جرم شناخته خواهد شد.
در قانون مدنی نیز واداشتن طفل به ازدواج اجباری از مصادیق این نوع از جرایم علیه اطفال می باشد.براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب مادﺓ ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.
دادستان می تواند به موجب ماده ۱۱۷۳ ق.م. با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده ۵ قانون حمایت از کودک: کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد ، بدین سبب دادستان می تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید. (صادقی،۱۳۷۹، ص۸۰)

۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

در مورد هرزه نگاری اطفال در قوانین ایران مقرره ای در جهت از اطفال وجود ندارد. ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تشدید مجازاتی نسبت به هرزه نگاری هایی که اطفال بزه دیده آن هستند. همه افراد را مشمول یک مجازات قرار داده است . اما قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مجازات مشددی نسبت به کسانی که از اطفال در تهیه و توزیع آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن استفاده می کنند در نظر گرفته است بنا به تبصره ۳ بند «ب» ماده ۳ این قانون :«استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه و فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود» در این قانون برای تولید و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن یک تا سه سال حبس و برای آثار سمعی و بصری مبتذل سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۳۴ کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که اشعار میدارد:«کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند..» وهمچنین مطابق ماده ی۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان که اشعار میدارد:« ماده ۳ – هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. »،استثمار و بهره کشی از اطفال در جرایم جنسی به هر منظور ممنوع و جرم می باشد.و دادستان نیز با توجه به نقش حاکم بودن خود مکلف ومؤظف در پیشگیری و تعقیب این جرایم می باشد.
و همچنین ماده۶ قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود که دادستان نیز یکی از این افراد ماده ی۶ این قانون می باشد که وظیفه ی اقامه ی دعوا را بدون شکایت شاکی خصوصی را دارد. و همچنین می تواند برای پیشگیری و مقابله با همچنین پدیده مجرمانه ای با همکاری با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه ی آموزش و آگاهی دادن و همچنین آگاهی دادن به مردم در مواجهه با این چنین جرایمی و درخواست از مردم و نهادهای ذیربط در گزارش دادن هرگونه جرایم جنسی علیه اطفال و مکانهای معد برای فحشا،که با کمک مردم و سایر نهادها دادستانی با اقدامات پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری به کشف و تعقیب این جرایم می پردازد و اقدامات پیشگیرانه خود را انجام میدهد.

۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدر:

جمهوری اسلامی ایران از خسارات ناشی از قاچاق و مصرف موادمخدر در امان نمانده است. همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان موجب شده هر ساله مقادیر زیادی موادمخدر از مسیر ایران عبور داده شود. قرار گرفتن در این مسیر دسترسی به موادمخدر را به آسانی ممکن ساخته و این امر باعث گرایش به این مواد شده است. از آنجایی که کودکان آگاهی و قوه لازم را در خصوص خطرات تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر ندارند، معمولا توسط بزرگسالان مورد سوء استفاده قرار می گیرند. این کودکان همواره در معرض تهدید سوء استفاده جنسی هستند. نسبت به سایرین بیشتر در معرض آسیب می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:27:00 ب.ظ ]




سند اخلاقی و فهرست اجمالی مسئولیت های اخلاقی درسازمان تلقی شود. اگر چه در سند جامع اخلاقی بیان فهرست وار اصول اخلاقی به منزله دیباچه سند کافی است اما سازمان باید هریک از اصول اخلاقی را به نحو عملیاتی تعریف کند و ملاک ها و نشانگرهایی را برای سنجش مصداقی آنها ارائه کند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

  • بخشودن : یکی از فضیلت های اخلاقی عام: عفو و بخشودن است. بخشودن نقشی زیرساختی در اصول اخلاقی دارد. همهی انسان ها بخشودن را کردار قابل تحسین می دانند و افراد را به آن دعوت می کنند، اما در عمل کمتر توانسته ایم از لذت بخشیدن بهره مند شویم زیرا بخشودن اشخاصی که ما را رنجور و متألم کرده اند. آنقدرها هم ساده نیست. ظاهراً سخن گفتن از بخشودن بسیار آسان تر از خود بخشودن است.

روان شناسان در تحلیل مفهوم بخشیدن با عالمان اخلاق اختلاف نظر دارند. عفو و بخشودن در آموزه های اخلاقی یک فضیلت در رفتار ارتباطی بین شخصی است. یعنی من کسی را در خصوص کاری می بخشم. این تحلیل با مفاد لغت نیز سازگار است. روان شناسان آن را در رفتار ارتباطی درون شخصی تحلیل می کنند. رفتار بد دیگران در خصوص من، مرا رنجور ساخته است و من از طریق بخشودن رنج خود را التیام می دهم. در واقع بخشودن راهی برای نجات از تجارب تلخ گذشته و توجه به زندگی پربارتر در حال و آینده است. بخشودن کاهش تأثیرگذشته برحال و آینده خود است. بخشودن، تغییر خویشتن است برای رسیدن به صلح با خود. بخشودن حق ماست و آن را در واقع متوقف کردن درد ناشی از حوادث غیرمنصفانه و فاصله گرفتن از آن است. زیرا درد ناشی از حوادث گذشته نباید طرز زندگی امروز فرد را تعیین کند بخشودن کاری است که برای خود می کنیم. این دو مفهوم سازی از بخشودن را می توان سازگار دانست، زیرا می توان گفت: بخشودن رفتار اخلاقی با کسانی است که برای ما اجحاف کرده اند (رفتار ارتباطی بین شخصی) اما میوهی عفو، التیام رنج ما ازدیگران و آزادسازی خویش از بار سنگین عاطفی است (رفتار ارتباطی درورن شخصی). کسی که علیه ما اقدامی ناجوانمردانه کرده است. به نحوی ما را با خود درگیر کرده است. این درگیری منشأ واکنش های فراوان است و غالب واکنش ها به تداوم درگیری و رنج حاصل از آن می انجامند. کدام واکنش می تواند مرا از این درگیری رنج آوری نجات دهد؟ فراموش کردن بدرفتاری و نادیده گرفتن آن و امثال آنها به ظاهر صورت مسئله را پاک می کند اما آتشی زیر خاکستر را می ماند که چون زمینه پایه شعله ور می شود.
کسانی با بدرفتاری و اجحاف مرا به شدت آزرده اند و من نسبت به آنها احساس منفی یافته ام. احساساتم را سرکوب نمی کنم، از جانب آنان عذر تراشی نیز نمی کنم. آنان را در بدرفتاری مسئول می دانم و قابل سرزنش و تنبیه. بدرفتاری آنان را توجیه نمی کنم خود را نیز مسئول بدرفتاری آنان نمی دانم و همچنین خودم را شایسته و مستحق این بدرفتاری نمی انگارم. آنان ناجوانمردانه و با بی انصافی در حق من بد کرده اند و من اینکه فرصت مناسبی را در دست دارم، می توانم مقابله به مثل کنم، انتقام بگیرم.
در عین اینکه بدرفتاری آنان را کارناشایستی ارزیابی می کنم و عملکرد آنان را ناموجه و ناجوانمردی می دانم، اما آنان را در چارچوب موقعیت شان ارزیابی می کنم. بین رفتار آنان و وضعیت کنونی خود فاصله می اندازم. می گویم گذشته ها گذشت اما این نه به معنای مدیریت خشم و نانوانی از مجازات و انتقام است. بلکه این به معنای توانایی بزرگوارانه نسبت به حوادث تلخ است.
– احترام اصیل : احترام به فرد یکی از اصول اخلاقی در رفتار ارتباطی درون شخصی و بین شخصی است احترام به مشتری و تکریم ارباب رجوع در سرلوحه برنامه های آموزشی سازمان قرار دارد اما غالب سازمان ها با واقع بینی نسبت به اثربخشی این آموزش ها در تردیدند، بسیاری از مدیران در همایش ها و کارگاه های آموزش مشاوره ای اخلاق حرفه ای را اینکه چگونه می توان احترام به مشتری را در فرهنگ سازمانی نهادینه کرد، می پرسند. برای دست یابی به احترام باید آن را شناخت و از بی احترامی تمایز داد. تصورهای ناروا و وارونه از احترام مانع تحقق آن است.
– آنچه احترام نیست.
سازمان ها در ترویج اصل احترام در فرهنگ سازمانی با معضلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند. شش مسئله عمده را مورد بحث قرار می دهیم: نگرش و اقدام جزیره ای ، احترام نمایشی ، واژه نهی ، سازمان برعلیه احترام ، احترام دریوزگی ، احترام با تنگ نظری

مدیریت خشم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:27:00 ب.ظ ]