برتری به معنی عملکرد برجسته در اداره سازمان و دستیابی به نتایج بر اساس مفاهیم بنیادی زیرین می باشد:
الف – نتیجه گرایی:
برتری مستلزم متعادل کردن و ارضا نیازهای همه ذینفعان مرتبط می باشد (شامل کلیه کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان، جامعه و افراد دارای منافع مالی در سازمان)
ب – تمرکز بر مشتری:
مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصولات و خدمات است و وفاداری و ابقای مشتری و کسب سهم بازار از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه، بهینه می شود.
پ – رهبری و ثبات اهداف:
رفتار رهبران سازمان منتج به ایجاد نظم و وحدت در اهداف سازمان و محیط می شود به گونه ای که سازمان و کارکنانش بتوانند احساس برتری و مزیت نمایند (اسکیلدن و همکاران[۵۳] ۲۰۰۲).
ت – مدیریت بر اساس فرایندها و حقایق:
وقتی که همه فعالیت‎ها مرتبط با هم شناخته شده و بطور نظام مند مدیریت شوند و تصمیمات مربوط به عملیات و فعالیت های جاری و بهبودهای برنامه ریزی شده با بهره گرفتن از اطلاعات معتبر که شامل برداشت ها و نظرات ذینفعان سازمان باشد اخذ شود، سازمان‎ها موثرتر عمل می‎کنند (مک آدم[۵۴] ۲۰۰۱).
ح – توسعه و مشارکت کارکنان:
ظرفیت های بالقوه کارکنان در سازمان از طریق ارزش های مشترک و در یک فرهنگ حاکی از اعتماد و توانمندسازی، به بهترین نحو آزاد و بکار گرفته می شود و منجر به مشارکت همه افراد می‎شود (دیویز و بنسیتر[۵۵] ۲۰۰۸).
خ – یادگیری مستمر، نوآوری و بهبود:
عملکرد سازمانی هنگامی به حداکثر مقدار ممکن می رسد که سازمان بر پایه مدیریت و تسهیم دانش و اطلاعات در یک فرهنگ یادگیری مستمر، نوآوری و بهبود بنا شده باشد (استید و همکاران[۵۶] ۲۰۰۵)
ج – توسعه مشارکت:
هنگامی که سازمان با شرکایش دارای ارتباطات سودآور دوطرفه، مبتنی بر اعتماد، تسهیم دانش و اطلاعات بوده و این ارتباطات از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشد، به طور موثری کار می کند.
چ – مسئولیت های عمومی:
منافع بلند مدت سازمان و کارکنان با اتخاذ یک رویکرد اخلاقی و فراتر رفتن از انتظارات و مقررات مورد انتظار جامعه، به خوبی تامین می شود (نبی لو، ۱۳۸۲، ص۸۶ )
نمای کلی معیارها مدل تعالی اروپا(کمپیتل و همکاران[۵۷]، ۲۰۱۱)
توانمند سازها
نتایج
نتایج
کلیدی عملکرد
۱۵ %
نتایج کارکنان
۹%
نتایج مشتری
۲۰%
نتایج جامعه ۶%
فرایندها
۱۴%
کارکنان
۹%
خط مشی و استراتژی ۸%
۸%
رضایت مشتریها
۲۰%
مشارکتها و منابع
۹%
رهبری
۱۰%
یادگیری و نوآوری

شکل ۲-۷: نمای کلی معیارها مدل تعالی اروپا(کمپیتل و همکاران، ۲۰۱۱)
مدل تعالی سازمانی یک چارچوب غیرتجویزی بر اساس نه معیار سنجش می باشد. پنج عدد از این معیارها جزو توانمندسازها و چهار عدد دیگر آن جزو نتایج هستند، که۵۰۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز مربوط به توانمندسازها و۵۰۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز مربوط به نتایج هستند. معیارها مربوط به توانمندسازها، کارهایی که یک سازمان باید انجام دهد را نشان می دهد و معیارهای مربوط به نتایج چیزهایی راکه سازمان باید به آن دست یابد مشخص می کند. نتایج در واقع منتج از توانمندسازها هستند. توانمندسازها با بهره گرفتن از بازخورهای دریافتی از نتایج بهبود می یابند (هیدز و همکاران[۵۸] ۲۰۰۴).
خلاصه ای از معیارهاو زیر معیارهای مدل تعالی اروپا:
۱- رهبری
رهبران چگونه آرمان و مأموریت سازمان را تعیین و دسترسی به آنها را تسهیل کرده و ارزش های موردنیاز برای موفقیت درازمدت را ایجاد و آنها را از طریق فعالیت و رفتار مناسب بکار می گیرند و شخصاً با مشارکت خود از ایجاد و بکارگیری سیستم مدیریت اطمینان می یابند.
۲- کارکنان
سازمان چگونه دانش و پتانسیل های کامل کارکنان خود را به صورت فردی یا گروهی در تمامی سطوح سازمانی اداره، توسعه و بکار گرفته و چگونه این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشی و راهبرد و اثربخشی عملیات طرح ریزی می کند.
۳- حوزه خط مشی و راهبرد
چگونه سازمان مأموریت ها و آرمان های خود را از طریق راهبرد روشن متمرکز بر منافع ذینفعان که بوسیله خط مشی برنامه ها، اهداف بلندمدت، کوتاه مدت و فرآیندها حمایت شده است، اجرا می کند.
۴- شراکت ها و منابع
سازمان چگونه امکانات خارجی و منابع داخلی خود را در جهت حمایت از خط مشی، راهبردها و افزایش کارایی عملیات فرایندهایش شناسایی، هماهنگ و اداره می کند.
۵- حوزه فرآیندها
چگونه سازمان فرایندهای خود را با هدف حمایت از خط مشی، راهبرد و تأمین رضایت و افزایش ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان خود، طراحی اداره و بهبود می بخشد.
۶- حوزه نتایج کارکنان
آنچه سازمان در ارتباط با کارکنان خود بدست می آورد.

خدمات
فعالیتها
عقیده ها
در طول زمان
ساعت ها
روزها
هفته ها
ماه ها
سالها
توسط قسمتهای تصمیم گیری
جمع آوری کننده اطلاعات
تاثیر گذار
تصمیم گیرنده
خریدار
استفاده کننده
استراتژی ها و تکنیکهای بازاری

شکل ۲-۲ عناصر تشکیل دهنده رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی،احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و امیال خود به کار می گیرند شامل می شود. (ویلکه[۱۹]،۱۴:۲۰۰۱)
به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرایند های روانی و فیزیکی است که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. (پییر[۲۰]، ۱۹۹۹: ۱۱۰)
در هر حوزه مطالعاتی نظریه ها و فرضیه های اساسی وجود دارند که متخصصان برای هدایت نظریاتشان به سوی موضوع مورد نظر از آنها استفاده می کنند به منظور شناخت بهتر رفتار مصرف کننده هفت مفهوم اساسی را که مورد تأکید اکثر صاحب نظران این موضوع قرار گرفته است مورد بررسی قرار می دهیم. این مفاهیم به طور خلاصه عبارت اند از: (ویلکه،۲۰۰۰: ۱۴)

1. رفتار مصرف کننده با انگیزه است. اساسی ترین سئوال در مورد رفتار مصرف کننده چرایی رفتار مصرف کننده است. پاسخ این سئوال را می توان در تعریف رفتار مصرف کننده جستجو کرد، « به گونه ای که نیازها و خواسته هایشان ارضا شود». در مجموع رفتار مصرف کننده یک رفتار با انگیزه است که منظور از آن دستیابی به اهداف ویژه ای است. این انگیزه ها دو دسته هستند، یکی انگیزه کار کردن که دلایل خرید یک محصول است و به عملکرد آن محصول مربوط می شود به گونه ای که به مصرف کننده کمک می کند تا به هدف دست یابد. به عنوان مثال انگیزه کار کردن جدید برای یک اتومبیل سواری می تواند آسایش در جابه جایی، مسافرت و… باشد. انگیزه دیگر، انگیزه های شخصی هستند که به خواسته های یک مصرف کننده برای بیان احساسات یا چیزهای دیگر مورد نظر وی مربوط می شوند. انگیزه شخصی خرید نوع خاصی از خودروی سواری می تواند شهرت و یا زیبا دوستی فرد باشد.
2. رفتار مصرف کننده شامل فعالیتهای زیادی می شود. هر مصرف کننده دارای افکار، احساسات، برنامه ها، تصمیمات و خرید های متعددی است. فردی که تنها به فعالیت خرید توجه می کند خیلی از فعالیتهای مرتبط با آن را نادیده گرفته است. در حالی که بازاریابان باید طیف وسیعی از فعالیتهای مصرف کننده شامل اندیشیدن به محصول، کسب اطلاعات، توجه به تبلیغات، خرید و کاربرد تا رضایت و رجوع مجدد مصرف کننده را مورد کنکاش قرار دهند.
3. رفتار مصرف کننده یک فرایند است. همان گونه که در تعریف رفتار مصرف کننده بیان و در بالا نیز به آن اشاره شد. رفتار مصرف کننده یک سری فعالیتهایی را (انتخاب، خرید، مصرف و…) شامل می شود که در

مراحل پیش از خرید، حین خرید و پس از خرید به صورت یک فرایند مستمر در جریان است.

1. رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان صرف وقت و پیچیدگی متفاوت است. منظور از میزان صرف وقت در رفتار مصرف کننده عبارت است از مدت زمانی که طی آن تصمیمات خرید اتخاذ می شوند یا طول مدت زمان کل فرایند تصمیم گیری خرید و پیچیدگی رفتار مصرف کننده به تعداد فعالیتهای درگیر در یک تصمیم و مشکل بودن خود تصمیم اشاره دارد. بین مدت زمان و پیچیدگی تصمیم اغلب یک ارتباط مستقیم وجود دارد، یعنی در صورت ثابت بودن سایر شرایط و عوامل تآثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری، هر چه پیچیدگی یک تصمیم بیشتر باشد، زمانی که برای کل فرایند مورد نیاز است بیشتر است. نکته مهم در مورد این دو عامل این است که زمان و پیچیدگی دو بعد فرایند تصمیم و رفتار مصرف کننده هستند که در مورد افراد مختلف و همچنین در موقعیتهای متفاوت مختلف هستند. به عنوان مثال ممکن است خرید یک خودرو در شرایط خاص برای فرد خاص پیچیدگی زیادی داشته باشد ولی در همان شرایط این تصمیم برای فرد دیگری یک فرایند ساده تلقی شود.
2. رفتار مصرف کننده نقشهای مختلفی را شامل می شود. حداقل سه فعالیت کاملاً متفاوت در درون فرایند رفتار مصرف کننده شکل می گیرد و در ارتباط با هر کدام از این فعالیتها نقشی برای مصرف کننده ایجاد می شود. این سه نقش عبارت اند از:

الف) نقش تأثیر گذار بر خرید
ب) نقش خریدار
ج) نقش مصرف کننده

1. رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی قرار دارد . فرایند تصمیم مصرف کننده به نوعی تحت

تآثیر نیروهای خارجی است، البته این تأثیر به خودی خود بد یا خوب نیست. تعدادی از این نیروهای خارجی شامل فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی، خانواده، محیط بازاریابی و… هستند.

1. رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف فرق می کند. به علت وجود تفاوتهای فردی و همچنین تأثیر نیروهای خارجی متفاوت بر افراد مختلف، مصرف کنندگان دارای رفتارهای متنوعی هستند و این تفاوتها باعث مشکل شدن پیش بینی رفتار مصرف کننده، نحوه پاسخگویی به آمیخته بازاریابی و… شده است.

رفتار مصرف کننده اکتساب، مصرف و خلاص شدن را به صورت یک توالی پویا در یک دوره زمانی خاص شامل می شود. این دوره زمانی می تواند شامل چند ساعت، چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چندین سال باشد. رفتار مصرف کننده لزوماً رفتار یک شخص خاص را منعکس نمی سازد. تصمیم گیری در مورد خرید یک خودرو، رفتن به رستورانی خاص،اجاره نمودن مسکن از رفتارهایی هستند که می توانند شامل گروهی از دوستان، تعدادی از همکاران و یا همه افراد خانواده باشند.(موون[۲۱]،:۲۰۰۹۵۴)
به علاوه افراد می توانند طی انجام یک رفتار مصرف کننده نقشهای متعددی را برعهده داشته باشند. درخرید اتومبیل به عنوان مثال یک و یا چند عضو خانواده ممکن است نقش جمع آوری کننده اطلاعات را بر عهده داشته باشند، در حالیکه همان فرد یا افراد می توانند در این روند نقش مصرف کننده و یا خریدار را نیز بر عهده بگیرند.
رفتار مصرف کننده شامل درک و شناسایی چرایی ،محل ،زمان ،چگونگی ، میزان دفعات و مدت خرید ،اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد است. )صمدی، ۱۳۸۶،۴۳(
مصرف کنندگان باید در مورد اقدام به اکتساب،مصرف و خلاص شدن از یک کالا و یا خدمت تصمیم گیری نمایند. ممکن است اضافه درآمد خود را پس انداز نموده و یا تصمیم به خرید مسکن و یا کالایی را دور بیاندازند.
در برخی موارد تصمیم در مورد اکتساب،مصرف و خلاص شدن با نگرانی مصرف کننده در ارتباط است. به طور مثال مطالعه ای اکتشافی در هشت کشور نشان داد که خلاص شدن از گوشیهای تلفن همراه با خطر ابتلا به تومورمغزی مرتبط بوده است. نگرانیهای اجتماعی،روانشناختی،اقتصادی و غیره همگی می توانند مصرف کننده را ترغیب به تصمیم گیری در مورد اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد نمایند. (گسر[۲۲]،۳۷:۲۰۰۳)
مصرف کنندگان روزانه مبالغی را صرف خرید کالاها و خدمات می نمایند و مشخصاً در مورد چیزهایی که خرید و یا به مصرف می رسانند تصمیمات مختلفی را اتخاذ می نمایند.
مصرف می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. یکی از این دلایل نیاز است و شخص برای برطرف کردن نیاز خود اقدام به مصرف کالاهایی خاص می نماید.
برخی از اوقات مصرف همراه با یک تنش صورت می گیرد. به طور مثال نوجوانی با وجود آگاهی از مضرات سیگار برای کسب احترام دوستان خود اقدام به مصرف آن می نماید، که این مصرف ممکن است همراه با یک تنش روانی باشد.(اگار[۲۳]،۴۳:۲۰۰۳)

دراین فصل متدولوژی پژوهش شامل تعریف دقیق جامعه آماری وگروه نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه وروش نمونه برداری، ابزارهای اندازه گیری به ویژه خصوصیات ابزار اندازه گیری مناسب مانند اعتبار وروایی اندازه ها، طرح پژوهش وروشهای آماری تجزیه وتحلیل داده ها ارائه شده است.
۳-۲ تعریف مفاهیم تحقیق
۳-۲-۱ امنیت
گام اول در تحقیق هر پدیده ای تعریف آن است. امنیت از جمله مفاهیمی است که به سختی میتوان آن را تعریف کرد مگر آنکه به واسطه ناامنی تعریف شود.
تعاریف گسترده ای از امنیت ارائه شده است، تعاریف لغوی عبارتند از:
حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی) می باشد (بوزان،۱۳۷۸: ص۵۲).
۳-۲-۲ احساس امنیت
احساس آزادی نسبی از خطر، این احساس وضع خوشایندی را در میان مردمان ایجاد می کند که فرد در آن دارای آرامش روحی و جسمی میگردد (چلبی،۱۳۸۴: ص۴۵).
به تعبیر دیگر احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراسی و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد (عربی،۱۳۷۳: ص۲۹۰).
به عبارتی دیگر احساس امنیت عبارت است از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت (رضایت بخش، قانع کننده و آرام بخش) شهروندان نسبت به عدم تأثیر گذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی (تهدیدات) در شرایط فعلی و آتی، در حوزه های امنیت اجتماعی؛ ثبات سیاسی، انسجام هویتی یکپارچگی و امنیت سرزمین (حاجیانی،۱۳۸۴: ص۵۲).
۳-۲-۳ امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی گروه های مختلف صنفی، قومی، در حفظ هستی و هویت خود (بوزان، ۱۳۷۸: ص ۴۲-۱).
حالت فراغت همگانی از تهدید که کردار غیرقانونی فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید می آورد (رفعتی،۱۳۸۶: ص۵۲).
۳-۲-۴ شهروندان
فردی است که در محدوده قانونی شهر زندگی میکند (چلبی،۱۳۸۴: ص۴۹).
۳-۲-۵ رضایتمندی
حالتی است که ارباب رجوع احساس می کند که ویژگی های فرآورده منطبق با انتظارات اوست. (همان،۱۳۸۴).
۳-۲-۶ اراذل و اوباش
اراذل جمع رذل به معنای پست تر، فرومایه تر است. و در اصطلاح به کسی اطلاق میشود که دارای صفات زشت مثل شرب خمر، منافی عفت،…..باشد.
اوباش جمع کلمه وبش یعنی جماعتی از مردم در هم آمیخته (از هرگونه جماعتی) هم چنین افرادی ولگرد، بی سر پا و ناکسان گفته میشود.
اراذل و اوباش در اصطلاح قضایی در شش عنوان مطرح است:
۱: تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و قمه
۲: زورگیری و اخاذی
۳: ارعاب، تهدید و سلب آسایش و نظم عمومی
۴: اعمال خرابکارانه و هر گونه خرید و فروش و نگهداری و حمل سلاح غیر مجاز
۵: آدم ربایی و نزاع دسته جمعی، ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی
۶: تجاوز به عنف، اعمال منافی عفت عمومی، ایجاد شبکه فساد و دائر نمودن مراکز قمار و فحشا، شرب خمر علنی و تظاهرات مستانه، خرید و فروش داروهای روانگردان (روزنامه کیهان،۱۳۸۴: ص ۱۵).
۳-۲-۶-۱ اراذل و اوباش از منظر پلیس و مردم
اراذل و اوباش از نظر نیروی انتظامی به افرادی گفته میشود که دارای چندمین سابقه کیفری باشد و غالبا جرم آنها چاقوکشی، درگیری و انواع نزاع با حالتی مستی باشد.
اراذل و اوباش از نظر مردم مزاحمت خیابانی است که افراد مزاحم در محافل عمومی و پر رفت و آمد با موتور یا وسیله دیگر برای مردم و نوامیس آنها ایجاد میکند لذا گروه اول از طریق پلیس های تخصصی به مراجع قضایی معرفی می شوند.
۳-۲-۶-۲ اجرای طرح های ضربتی
با عنایت به تنوع جرایم و نیازهای جامعه، نیروی انتظامی طرحهایی را پس از بررسی و کار کارشناسی به مرحله اجرا در می آورد.
در ادامه با اجرای نظر سنجی، مردم را در چگونگی اجرای این طرحها قرار می دهد که این مشخص کننده این موضوع است که این طرح ها ادامه پیدا می کنند و یا اینکه به صورت کامل متوقف میشود. در پی شکوائیه مستمر مردم چنین طرحی پیشنهاد شد که به طور جد و خاص با اینگونه افراد برخورد داشته باشد و از طرف مقام معظم رهبری فرمانی صادر شد که بدین شرح است:
« بگویید برخورد با اراذل و اوباش باید سخت و هوشیارانه و همه جانبه باشد این موضوع را دست کم نگیرید با اراذل و اوباش با نهایت شدت عمل شود»
لذا از سال ۱۳۸۵ براساس وظیفه ذاتی و اجرایی ناجا، فرمان مقام معظم رهبری به مرحله اجرا گذاشته شد که به طرح جمعآوری اراذل و اوباش و مزاحمین خیابانی نام گرفت (رفعتی،۱۳۸۶: ص۱۵۲).
۳-۲-۶-۳ وندالیسم
وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی به صورتی مداوم و مکرر (تبریزی،۱۳۸۳: ص۴۵). در متون جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی وندالیسم کرارا به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمار گونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خود خواسته اموال عمومی است (امل دورکیم،۱۳۷۰: ص۲۶۴).
۳-۳ روش تحقیق
طرح تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافتـه برای بررسی مسأله ای خـاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا طی آن پاسخهایی برای مسأله مورد علاقه در محیط کاری به دست آید.تحقیق را به عنوان یک بررسی سازمان یافته، منظم وعلمی در زمینه یک مشکل ویـــژه تعریف می کنیم که با هــدف پـــاسخ یابی یا راه حل یـابی صــورت می گیـرد. لازم به ذکر است که مسایل موجـود در هـر زمینـه نه تنها با عــوامل بسیاری که در

درون هر نظـام سازمـانی وجود دارد در ارتبـاط هستند، بلکه باید در قـالب محیط خارجی که سازمان با آن روبرو است بـررسی شونـد. از جمـله عوامـل اقتـصادی جمعـیت شنـاختـی و نظایـر آن بـر جـریان عملیـات درون سازمـان تأثیر می گذارند. این عوامل را نیـز بایـد با دقـت بررسی کرد و تأثیر آنها را بر مسأله مورد پژوهش ارزیابی کرد (سکاران،۱۳۸۰)[۱۵].
تحقیق به دو منظور متفاوت انجام می گیرد. نخست مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هـدف برخورداری از نتایج یافته هـا برای حل مسایل موجـود در جامعـه به تحقیق صورت میگیرد آن را تحقیق کاربردی نامیده میشود. اما وقتی اساسا برای بهبـود درک مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط های اجتماعی روی می دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می شود. آن تحقیق را بنیادی یا پایه ای است که تحقیق محض نیز نامیده می شود.
این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد واز نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از طریق مطالعات میدانی و طراحی و توزیع پـرسشنامه برای آزمـون فـرضیه ها انجام خواهد شد.
۳-۴ جامعه آماری

مشهور فقها معتقدند:
«هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند اگرچه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است، اما از نظر حقوقی، زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند، زیرا اصل اقتضا می کند که مجنی علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می باشد واقع نشده است».[۴۰۸]
محقق اردبیلی در این رابطه می فرماید: اصل این حکم که شوهر در صورت مشاهده ی زنای همسرش با مرد دیگر و ارتکاب قتل، مجازات اخروی ندارد، گویا یک حکم اجماعی است و علاوه بر این مؤید به حکم عقل نیز می باشد.[۴۰۹] دلیل دیگر روایت «داود بن فرقد» است که از امام صادق۷ نقل شده است. اصل این حکم مشهور میان فقهاست بلکه ممکن است به حد اجماع رسیده باشد. اما این حکم تنها مربوط به عالم واقع و نفس الامر است (یعنی از نظر اخلاقی و اخروی) ولی از نظر شرع (یعنی از نظر حقوقی) قاتل مورد بازخواست قرار می گیرد. در نتیجه باید قصاص شود مگر آن که برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد یا ولی دم ادعای او را تصدیق کند».
ابن فهد حلّی می نویسد:
«هرگاه کسی را بکشد و ادعا کند که مقتول را در بستر زن خود یافته است، قصاص می شود مگر آن که برای ادعای خود بینه اقامه کند».[۴۱۰]
محقق حلی معتقد است:
«هرگاه شوهری، همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل، گناهی مرتکب نشده است؛ (یعنی در روز قیامت مسئولیتی ندارد) اما در ظاهر (از نظر حقوقی) باید قصاص شود مگر آن که برای ادعای خود بینه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند».[۴۱۱]
در عبارت علامه حلّی نیز مشابه همین عبارت آمده است:
«هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می تواند آن دو را به قتل برساند ولی ادعای وی پذیرفته نیست مگر آن که بیّنه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند».[۴۱۲]
تعبیر فقهای متأخر و معاصر نیز همین گونه آمده است:
«هر گاه (زوج) مردی را بکشد و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا یافته است، در صورتی که صریحاً اعتراف به قتل وی کند قصاص می شود، مگر آن که برای صحت ادعای خود بینه اقامه کند».[۴۱۳]
خوانساری نیز می نویسد:
«…و ادّعی انّه وجدَ المقتول مع امرأته قتل به، الاّ اَنْ یقیم البیّنه بدعواهُ».[۴۱۴]
آیت الله خویی در این باره می نویسد:
«هرگاه زوج ادعا کند که مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است و برای این ادّعای خود شاهد معتبر نداشته باشد، در این صورت اتفاق فقها بر این است که قصاص می شود».[۴۱۵]
امام خمینی; در این باره به تبعیت از دیدگاه مشهور فقها می فرمایند:
«هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد و علم به پیروی زن از مرد اجنبی داشته باشد می تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم نمی شود.[۴۱۶]

ج) روایات و قتل در فراش:

در روایات نیز اصل بر قصاص و اقامه شهود می باشد. مشهور فقها برای نظر خود به جواز ارتکاب قتل از سوی شوهر به روایاتی استناد کرده اند که ذیلاً تمام آن روایات را نقل می کنیم:
۱- روایتی که در کتاب اللّمعه الدّمشقیه شهید اول ذکر شده است: روایت شده است که اگر مردی ببیند که مرد اجنبی با همسرش زنا می کند می تواند هر دو را بکشد.[۴۱۷]
۲- روایت دیگری که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت مستند خود در صدور این حکم ذکر کرده اند و به تعبیرات مختلف نقل شده است مربوط به سعد بن عباده یکی از صحابه رسول الله۶ است. یکی از نقل ها به این گونه است که ظاهراً بعد از نزول آیه ۴ سوره نور که هر کس نسبت زنا به زنی داد و چهار شاهد بر گفته خود نداشت باید ۸۰ تازیانه به عنوان حدّ قذف بر او جاری شود در میان اصحاب پیامبر۶ در خصوص این موضوع بحث بود از جمله این که اگر کسی مردی را با زن خود در حال زنا ببیند با توجه به حکم این آیه چه باید بکند.[۴۱۸]
۳- از داود بن فرقد روایت شده است که یاران پیامبر۶ از سعد بن عباده پرسیدند ای سعد! اگر بر روی همسر خود، فردی را مشاهده کنی با او چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشیر او را از پای درخواهم آورد. در این هنگام پیامبر۶ وارد شد و فرمود: ای سعد چه شده است؟ گفت: از من پرسیدند اگر بر روی همسر خود کسی را بیابی چه می کنی؟ گفتم او را با شمشیر از پای درخواهم آورد. پیامبر۶ فرمودند: ای سعد برای اقامه ۴ شاهد چه خواهی کرد؟ سعد پرسید: ای رسول خدا! بعد از اینکه با چشمانم صحنه را دیدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر۶ فرمودند: آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدّی قرار داده است و برای کسی که از آن حد تجاوز کند هم حدی قرار داده است».[۴۱۹]
۴) روایت دیگری که در این خصوص می توان به آن اشاره نمود روایت فتح بن یزید الجرجانی از امام موسی کاظم۷ است. از حضرت سؤال می شود در خصوص مردی که برای سرقت یا زنا وارد خانه دیگری می شود و صاحب خانه وی را به قتل رسانده بود که آیا قاتل چنین شخصی (صاحب خانه) قصاص می شود یا خیر؟ حضرت فرمودند: بدان کسی که وارد خانه دیگری شد خونش هدر است و برای وی چیزی واجب نیست (یعنی برای قاتل نه قصاص و نه دیه است).[۴۲۰]
۵- روایتی است از حضرت علی۷ بدین مضمون: از حضرت علی در خصوص موردی که شخصی شخص دیگری را به قتل می رساند و ادعا می کند که آن شخص را با همسرش در حال زنان دیده سؤال می شود حضرت فرمود: قاتل قصاص می شود مگر اینکه بینه اقامه کند.[۴۲۱]
۶- آخرین روایتی که در این باب به آن استناد شده روایت منقوله از امام صادق۷ است که فرمود: هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه در به آنها نگاه کند و اهل خانه او را مورد اصابت تیر قرار دهند و در نتیجه او کشته شود یا چشم او را کور کنند مسئولیتی ندارند.[۴۲۲]

۱- فلسفه حکم موضوع ماده ۶۳۰ در فقه اسلامی:

در این گفتار بر آنیم تا دریابیم در فقه اسلامی علت و فلسفه معافیت شوهر از مجازات چیست؟ آیا فلسفه این معافیت تحریک و تهییج روحی است که از مشاهده چنین صحنه ای به شوهر دست می دهد؟ آیا فلسفه جواز قتل زانی و زانیه در فقه اسلام توسط شوهر در چنین موردی مهدور الدّم بودن آن دو است و شوهر در واقع حکم الهی را جاری می کند؟ و یا علت جواز قتل برای شوهر، دفاع مشروع تلقی شدن عمل وی است؟
با عنایت به اینکه در کتب فقهی این حکم در مباحث مختلفی ذکر شده می توان گفت بیان فقها در این زمینه مضطرب است. برخی آن را از باب دفاع آورده و خواسته اند به آن حالت دفاع مشرع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس بدهند و احیاناً این عمل را از مصادیق نهی از منکر و طریقه عملی باز داشتن از عمل نامشروع زنا دانسته اند. چنانکه امام خمینی این مسأله را در آخر مبحث امر به معروف و نهی از منکر در باب دفاع مطرح کرده اند و شیخ چنانکه گفته شد آن را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است. جمعی از این حکم در مبحث احکام مربوط به زنا (کتاب الحدود) سخن به میان آورده اند و خواسته اند عمل شوهر را اجرای حدود الهی تلقی کنند، صاحب کتاب الشرایع الاسلام، محقق حلی و صاحب تلخیص المرام و قواعد و آیت الله گلپایگانی جزء این دسته اند. برای روشن شدن فلسفه و مبنای حکم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا در فقه اسلامی ناگزیر از ذکر توضیحاتی پیرامون سه مبنای فوق الذکر هستیم.

۱-۱٫ تحریک و تهییج روحی (اختلاف در قوه اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم)

علت وضع ماده ۱۷۹ ق.م عمومی سابق که اقتباس از ماده ۳۲۴ قانون جزای فرانسه به عقیده اکثر حقوقدانان، این فرض متقن بود که مرد ایرانی با مشاهده زن یا دختر یا خواهر خود در فراش با مرد اجنبی چنان تحریک می شود و گرفتار چنان حالت روحی و عصبی می گردد که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه ای از دست می دهد و در آن لحظه ممکن است دچار عمل مجرمانه ای علیه آنها گردد و چون نه مسلم است که در آن لحظه عقل و اراده مرد مختل شده (تا از مسئولیت مبرّی شود) و نه مسلّم است که مسلّط بر عقل و اراده خود بوده (تا از مجازات معمولی دعاوی درباره او اجرا شود) لذا مقنّن این عذر را در مورد شوهر باعث معافیت از مجازات در مورد برادر موجب تخفیف مجازات قرار داده بود.[۴۲۳]
در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا در فقه اسلامی می تواند چنین مبنا و فلسفه ای علت صدور حکم موضوع ماده ۶۳۰ باشد یا خیر؟ در جواب باید گفت که در کتب فقهی هیچ یک از فقهای شیعه، حداقل بطور صریح از تحریک و تهییج روحی شوهر به عنوان مجوّز قتل و یا عذر معاف کننده سخنی به میان نیامده است اما دکتر عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنایی آورده «بعضی از فقها، علت مباح بودن قتل در حال اشتغال به زنا را وجود حالت تحریک آمیزی ذکر کرده اند که پیاپی سراغ قاتل می آید و او را وادار به قتل می کند این دسته از فقها بین زن اجنبی و غیر اجنبی تفاوت قائلند اگر زن مورد زنا، اجنبی باشد، کشتن زانی مباح نیست به خلاف آنجایی که زن اجنبی نباشد که کشتن او مباح است زیرا زنای با زن اجنبی همانند زنای با اهل، همچون همسر، مادر یا خواهر شخص، تحریک کننده نیست.[۴۲۴]
اما از قائلین این قول یا از کتب آنان سخنی به میان نیامده است از آنجا که جناب عوده خود سنّی مذهب بوده و در کتاب خود صرفاً نظرات فقهای اهل سنت ذکر کرده به نظر می رسد قائلین به این فلسفه برای جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر، از فقهای اهل سنت باشند.

۲-۱٫ اجرای حدّ الهی:

در بررسی ماهیت حقوقی قتل در فراش چنین ادّعا می شود که این حکم به عنوان حق اقامه حد برای زوج به رسمیت شناخته شده است. این نظریه از دیدگاه شاذ در این مسأله می باشد و به حسب ظاهر از کلام شهید اول در دروس استنباط شده است.
شهید اول در کتاب دروس می فرماید: مولی می تواند برای عبد اجرای حد نماید، البته فقط در صورت مشاهده مولی یا اقرار عبد و بنا بر قولی در صورت اقامه بیّنه ای که نزد حاکم معتبر است. همچنین پدر می تواند بر فرزند و نوادگانش اجرای حد کند و نیز زوج نسبت به زوجه… و فرقی میان شلاق و رجم نیست؛ زیرا در روایت آمده است که هرگاه مردی همسر خود را با مرد بیگانه در حال زنا دید می تواند هر دو را به قتل برساند.[۴۲۵] علامه حلّی از این موارد، اجرای حدود، رجم و اجرای حد سرقت (بریدن دست) را استثنا کرده است».
اگرچه سخنان شهید اوّل در دروس به ظاهر دلالت دارد که قتل در فراش مانند اقامه حد، توسط مولی نسبت به عبد به عنوان حق اقامه حدود به رسمیت شناخته شده و در نتیجه نیاز به اثبات قضایی ندارد اما بر فرض استناد چنین دیدگاهی به شهید اول این نظریه غیر قابل اعتناست، زیرا اگر به عنوان یک حق قضایی به رسمیت شناخته می شد، اصل بر مسئولیت و پاسخگویی قاتل نمی بود، همان گونه که در خصوص سایر عاملان و مجرمان قضایی از آنجا که اقامه حدود به عنوان مجری قانون به عهده جلاد و قاضی اجرای احکام می باشد لذا اگر کسی ادعایی علیه آنان مبنی بر تقصیر و تخلف اقامه نماید بار اثبات ادّعا به عهده مجری قانون نیست مضافاً اینکه انتقال حق اقامه حدود به غیر امام و فقیه جامع الشرایط، خلاف اصل است و نیاز به دلایل معتبر دارد و به همین دلیل برخی از فقها حتی در مشروعیت قاضی مأذون نیز تردید نموده اند. از این رو اگر قانون گذار بخواهد از این نظریه تبعیت کند، راهی بس خطا را پیموده است.[۴۲۶]
علاوه بر این فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که حق اقامه حدود تنها در صلاحیت امام و در عصر غیبت، فقط در صلاحیت فقهای جامع الشرایط است. از این رو انتقال چنین حقی به غیر آنها خلاف اصل است.[۴۲۷]
بنابراین اگر قتل در فراش به عنوان حق اقامه حد به رسمیت شناخته شود بر اساس قواعد فقهی فقط در صورتی زوج حق کشتن دارد که زنای محصنه صورت گرفته باشد و شامل زنای مستوجب شلاق نمی شود. در حالی که بیشتر فقها چنین شرطی را به دلیل عموم حکم نپذیرفته اند.

۳-۱٫ دفاع مشروع:

برخی اظهار می دارند، ماهیت حقوقی جواز قتل در فراش از باب دفاع مشروع است چنانکه بسیاری از فقها برای این حکم به روایاتی استناد کرده اند. از جمله می توان به این روایت اشاره کرد: از امام معصوم پرسیدند مردی برای سرقت یا عمل منافی عفت وارد منزل دیگری شده است و صاحب خانه وی را به قتل می رساند. امام فرمودند: کسی که (به این صورت) وارد منزل دیگری شود، خون او مباح است و چیزی بر صاحب خانه نیست».
در باره دفاع مشروع و شرایط آن در ماده ۶۱ ق.م.ا آمده است: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعیب و مجازات خواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
بعضی از فقها تصریح کرده اند، به هیچ عنوان قتل در فراش، ماهیت دفاع مشروع را دارا نیست؛ زیرا دفاع مشروع طبق شرایط فوق شامل قتل در فراش نمی شود.
الف) قتل زوجه به عنوان دفاع مشروع توجیهی ندارد به جهت آن که صدق تجاوز بر زن از نظر عرف مشکل است، زیرا شاید زن با اختیار، این عمل را انجام داده است.
ب) اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع است، دیگر جواز قتل، فقط به شوهر اختصاص نخواهد داشت بلکه هر فردی می تواند در مقام دفاع مشروع از ناموس خویش عمل نماید.
ج) اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع باشد، دیگر به زنا اختصاص نخواهد داشت بلکه هر گونه تجاوزی حتی اگر کمتر از حد زنا باشد، شامل دفاع مشروع خواهد شد.[۴۲۸]
د) اگر قتل در فراش شامل دفاع مشروع شود باید قتل زانی واجب باشد و حال آن که قتل زانی به نظر فقها جایز است.

مأخذ : کتاب مجموعه مقررات واردات و صادرات (۱۳۸۴-۱۳۸۷)
نابسامانی های موجود در بازار تولید و عرضه محصولات پروتئینی، به بحث صادرات این محصولات نیز کشیده شده است.
در تمام کشورهای جهان برای امر صادرات کالاها و خدمات و به دست آوردن بازار صادراتی در کشورهای هدف، حتی یارانه صادراتی نیز اعطا می شود، ولی برخلاف آن، تولیدکنندگان کشور ما به دلیل سوء مدیریت های ناشی از ناتوانی در تنظیم تولید و بازار مصرف توسط وزارتخانه های مسئول در این زمینه، در مواجهه با تعرفه سنگین صادراتی، عموما بازارهای هدف صادرات خود را از دست داده اند و این فرایندی که با زحمات فراوان در رقابت با سایر کشورها تنظیم می شود، به راحتی تخریب می شود. برای مثال برای صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از سال ۱۳۸۵ تاکنون به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد عوارض صادراتی مقرر شده که خود باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است.
براساس آمار گمرک ایران، میزان صادرات این اقلام در سال های ۸۶- ۱۳۸۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷ به شرح زیر است:
جدول ۲۱٫ مجموع صادرات زیربخش دام و طیور در طی سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۶

مأخذ: گمرک ایران، ۱۳۸۷
درحالی که براساس سند تو سعه بخش کشاورزی مقرر گردیده است که زیربخش دام و طیور با صادراتی به میزان ۸۹۵۰۰۰ تن محصولات تولیدی ، ارزش افزوده ای معادل ۱۳۵۳۱۳۳۰۰۰ دلار را در طی برنامه پنج ساله چهارم نصیب کشور کند براساس آمار گمرک ایران و با نگاهی به جدول فوق مشاهده می گردد که میزان صادرات (به جز عسل و پیله ابریشم ) ۴۱۸۲۵۸ تن با ارزش ۶۰۸۹۹۰۳۵۲ دلار بوده است ، در همین حال میزان واردات در طی همین مدت (به جز عسل و پیله ابریشم) به ۴۸۸۰۰۰ تن و ارزش ۹۳۹۷۳۷۷۵۲ دلار رسیده است.
در سال های اخیر، دولت در ارتباط با صنایع دام و طیور کشور، سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را دنبال کرده است . حقیقتًا دامداران و مرغداران کشور نمی دانند که بالاخره باید خود را با شرایط اقتصاد بازار (نظام عرضه و تقاضا ) هماهنگ نمایند یا باید روش اقتصاد برنامه ریزی شده (دخالت دولت در تنظیم قیمت ) را رعایت نمایند؟ با توجه به شرایط کشور در برخی مواقع، دولت در بخش هایی از چرخه تولید مصرف دخالت نموده و بازار قیمت در طرفین معادله تولیدکننده مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد و معمو لا به دلیل نابسامانی ها و بوروکراسی های موجود در نظام اداری و پولی کشور، در تنظیم قیمت ها نیز ناموفق بوده و تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی بوده اند.
در زمینه قیمت گذاری باید ضمن رعایت حقوق مصرف کنندگان، مبانی واقعی در قیمت تمام شده و سود تولیدکننده در نظر گرفته شود . در سال های اخیر به دلیل برخی اشکالات در تعیین قیمت ها و همچنین دخالت ندادن مناطق جغرافیایی و سهم دقیق هزینه ها، شاهد بوده ایم که اختلالات جدی در کمیت و کیفیت کالاهای عرضه شده بوجود آمده است . برای مثال در کشتارگاه های صنعتی مرغ، پس از کشتار، مرغ را در وان های آب انداخته که این امر نه تنها از لحاظ بهداشتی دارای اشکالات عدیده ای است، بلکه مرغ با جذب آب، دارای وزن بیشتر و کیفیت کمتر می گردد و یا در هنگام فروش گوشت، شاهد هستیم که برای تنظیم گوشت مخلوط، استخوان های فاقد گوشت، همراه با گوشت به مشتری داده می شود و یا اینکه در کشتارهای صنعتی دام شاهد حضور حدود ۴ گروه تحت عناوین دامدار، چوبدار، سلاخ و قصاب بوده که عملا آنچه که به دامدار به عنوان بهای دام پرداخت می شود، پس از کسر کمیسیون هر یک از عوامل دیگر می باشد و از سوی دیگر به مصرف کننده نیز قیمتی بالاتر تحمیل می گردد. علاوه بر اینها، مشتریان نیز به دلیل فروش مواد پروتئینی به روش های سنتی، حق انتخاب لازم را نیز ندارند.
از سوی دیگر، حدود ۷۰ درصد از ترکیب دان مصرفی مرغداری ها از ذرت و سویا تأمین می شود که عمدتًا وارداتی است و قیمت آن به حدود ۳۸۰ دلار در هر تن رسیده است ( ۴۰ درصد ذرت و ۷۴ درصد سویا وارداتی است). قیمت جو در سال ۱۳۸۷ به ۳۷۹۸ ریال در هر کیلو افزایش یافته و سبوس ضمن آنکه از منطق خاصی پیروی نمی کند، قیمت آن به ۲۳۷۲ ریال در هر کیلو افزایش یافته است. از دلایل افزایش قیمت نهاده ها در جهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• افزایش تقاضای جهانی،
• افزایش قیمت نفت،
• کاهش تولید ناشی از خشکسالی (به خصوص در اوکراین، اروپای شرقی و استرالیا)،
• افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار،
• افزایش تولید اتانول از دانه ذرت،