دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه علوم سیاسی
با موضوع :
بازارچه مرزی و کارکرد های آن
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
معرفی استان خراسان شمالی
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان فرضیه ها
تعیین متغیرهای تحقیق
تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم
تعاریف عملیاتی تحقیق
فصل دوم:چهارچوب تئوریک
پیشینه تحقیق
پیشینه صادرات(تاریخچه)
تاریخچه تجارت خارجی
پیشینه عملی
فصل سوم: قوانین صادرات و گمرک
فصل چهارم: متدولوژی (روش شناسی)
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
حجم نمونه
روش های نمونه گیری
روش های تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده ها
تفسیر داده ها
فصل ششم: خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع و مآخذ
چکیده
مطالعه مناطق مرزی از موضوعات است که در سال های اخیر در تحقیقات توسعه ای اعم از تحقیقات سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیک توجه بسیاری به آن شده است . یکی از ویژیگی های اصلی مناطق مرزی دوری از مرکز کشور و به تبع ،دوری از کانون های قدرت سیاسی ، اقتصادی و تصمیم گیری است . این مسئله جغرافیایی که بیشتر از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود . پیامدهای نامطلوبی برای مناطق به همراه دارد که مهمترین آن ، محرومیت شدید و قرار نگرفتن این مناطق در مسیر امواج توسعه است . دولتها برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی در پیش گرفته اند . ایجاد بازارچه مشترک مرزی از شناخته شده ترین روش های توسعه مناطق مرزی به شمار می رود . امروزه بیشتر کشور ها تلاش می کنند برای توسعه مناطق مرزی ، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و گسترش همکاری های متقابل منطقه ای ،اقدام به برپایی چنین بازارچه هایی کنند . ایجاد اشتغال ، کاهش قاچاق کالا، افزایش در آمد مردم منطقه و تحول فضای کالبدی نیز از مزایای دیگر فعالیت این بازار چه هاست .
مقدمه
مبادلات مرزی و روش ها و راهکارهای مختلف آن مانند تاسیس بازارچه مرزی از مباحث مرتبط با مرزهای بین المللی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته های نچندان دور کشورهای هم جوار به علت عدم دسترسی به جاده و وسایل حمل و نقل و دوری از بازار ها و مراکز تجاری داخلی ، بیشتر نیازمندیهای خود را به صورت پایاپای با اهالی مرزنشین مناطق مبادله می کردند . از سوی دیگر ، تجربه کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی ، گسترش همکاری های همه جانبه ، کاهش قیمت کالاها ، درامد زدایی ، اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد . به عقیده صاحب نظران ، فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی می تواند در ترقی و توسعه اقتصادی نواحی مرزی ، بهبود استانداردهای زندگی مردم ، کاهش فقر ، توزیع مناسب درآمد ، ایجاد رابطه دوستی و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی نقشی اساسی داشته است بر اساس این ، بسیاری از کشورهای جهان ایجاد بازارچه ای مشترک مرزی را یکی از مکانیسم ها و راهبردهای اصلی ایجاد توسعه ، رفاه و امنیت در مناطق مرزی تلقی می کنند .
کشور ایران دارای همسایگان متعدد و مرزهای مشترک طولانی با کشورهای همسایه است . در دو سوی مرز افراد بومی سکونت دارند که از گذشته های دور از طریق تبادل کالا با اشخاص آن سوی مرز ، نیازمندیهای خود را برطرف می کردند . از سوی دیگر ، نتایج پژوهشی نشان می دهد در اکثر مناطق مرزی کشور ، افراد ساکن فاقد امکانات رفاهی و توسعه ای مناسب بوده اند و این مشکل باعث افزایش مهاجرت مردم این مناطق و همچنین رواج قاچاق در بین آن ها شده است . یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات ، تاسیس و فعال کردن بازارچه های مرزی است .
*.* پس از دهه ها پافشاری بر استراژی «جایگزینی واردات» که از سوی کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده ولی به نتایج درخور توجهی در جهت توسعه صنعتی این کشورها نیانجامید، استراتژی «توسعه صادرات» در مواردی به عنوان یک جایگزین، ولی در موارد بسیار دیگری به عنوان استراتژی مکمل در دستور کار و به عبارتی در صدر برنامه های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهی به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و . گذشته موفقیت آمیز این راهبرد را یادآور می شود. البته یکی از لوازم اصلی توسعه صادرات در هر کشور، آزادسازی تجاری است که در نتیجه آن، محیط اقتصاد داخلی برای ورود نیروهای اقتصاد بین الملل ( اعم از کالا و خدمات) ، سرمایه و تکنولوژی، و نیروی ماهر و متخصص آماده می شود. استراتژی جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهه هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یک گزینه برای توسعه صنعتی از دست داد. بحران بدهی های خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی که به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امکان صادرات بودند، مجموعه ای از عوامل را تشکیل می داد که به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی بود که باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی که در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهه نود میلادی بود.
دو استراتژی رقیب یعنی جایگزینی واردات و توسعه صادرات تا اوایل دهه نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یکدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترک بودند که چرخه تولید در محدوده جغرافیایی یک کشور تعریف می‌شد. حال در یک رویکرد محصول نهایی روانه بازار داخلی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه می شد. در صورتی که امروزه این دو مقوله تقریباً از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
صادرات ماهیتاًً یک مقوله بین المللی است و به عنوان توانائی های اقتصاد ملی یک کشور الزاماً بایستی به بازارهای جهانی منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نیروها و عوامل تأثیرگذار بر این بازارها و به طور کلی بر نظام تجارت جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. به عبارت دیگر، ابتدا باید روشن شود که صادرات ایران ( یا یک استان ) قرار است وارد چه محیطی شود و این محیط از چه ویژگی ها و شرایطی برخودار است. تنها در این صورت است که می توان به برنامه ریزی های گسترده و موفقیت آمیز دست یافت.
امروزه سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی کشور بیش از گذشته اهمیت یافته است و جهت گیری های کلان نظام از قبیل برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و. همگی بر این امر تأکید ویژه دارند . حتی برخی از مسئولان کشور هم از اصطلاحاتی نظیر «جهش صادراتی» بهره می گیرند. از طرف دیگر، محدودیت های بخش کشاورزی به خصوص در مورد کشور ما که اغلب مناطق آن با محدودیت منابع آب و خاک و نیز نیازهای جمعیت رو به تزاید روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتی و نیز صادرات در بخش خدمات را بیش از پیش با اهمیت ساخته است. امری که در برنامه ریزی های استانی نیز بایستی مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.
مبانی نظری
- کارکرد مرزها :
مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند . از نظر تاریخی ، بارزترین کارکرد مرز ، جدا کردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فناوری اطلاعات ، امروزه کارکردهای جدیدی برای مرزها تعریف شده است . مرزها ممکن است جداکننده یا پیوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو کارکرد را هم زمان دارند . در نگرش کلی ، کارکرد و نقش های مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد :
- کارکرد دفاعی – بازدارندگی
- کارکرد ارتباطی – تجاری
در کارکرد ارتباطی – تجاری مرز ، نگرش غالب ، اقتصادی و تجاری است و هدف آن است که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد دروازه ها و گذرگاه های مرزی ، تاسیس گمرکات ، مناطق آزاد ، تعاونی های مرزنشینان و ایجاد بازارچه های مرزی و تاحد امکان در گسترش ارتباط بین مردم دو سوی مرز و افزایش مراودات نقش ایفا کند
- مبادلات مرزی :
در زندگی ملل ، مرزها را نباید مانع واردات و مناسبات انسانی دانست ، چون مرزها در عین حال که قلمرو حاکمیت های مختلف را از یکدیگر متمایز می کنند ، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حسنه ای نیز بین دولت های هم جوار پدید می آورند . مناطق مرزی دولت ها در مناسبات هم جواری مقام مهمی دارند و به ویژه در دوره هایی که روابط دو دولت همسایه حسنه است ، آثار این روابط در مناطق مجاور مرز بیشتر محسوس است .
طی دهه های گذشته ، مناطق مرزی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مناسبت های قومی و پیشینه تاریخی ، منشا پاره ای ارتباطات مبادلات مرزی میان ساکنان دو سوی نوار مرزی بوده اند . در سال ۱۳۳۱و به دنبال آن در سال ۱۳۴۴ ، نحوه فعالیت تجاری مرزنشینان آشکارا در قانون مبادلات مرزی بیان شده و بر اساس تبصره الحاقی ماده ۴ این قانون به سال ۱۳۴۸، امکان تشکیل شرکت های تعاونی مرزی پدید آمد . بر حسب این قانون ، ساکنان مناطق مرزی می توانستند کالاهای مجاز غیر مشروط خود را در قالب صدور کالا وارد کنند و با پرداخت عوارض و هزینه های گمرکی ، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند . از سال ۱۳۶۱، تعاونی های مرزنشین توسط ساکنان مرزی تاسیس شد و این تعاونی ها به نیابت از اعضا به واردات و صادرات کالاهی مجاز تعیین شده اقدام کردند .
بازارچه مرزی نیز به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکلات مناطق مرزی را داراست ، از اواسط دهه ۱۳۶۰ذهن بسیاری از سیاست گذاران و مسئولان محلی را به خود مشغول کرد . اولین بازارچه مرزی پس از انقلاب اسلامی به دنبال پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در محل بازار ساری سو در مرز بازرگان در سال ۱۳۶۷تاسیس شد .
این بازار چه به دلایل مختلف در اواخر سال ۱۳۶۸تعطیل شد . از دلایل مهم تعطیلی این بازارچه ، ایرادهای قانونی ای بود که گمرک به نحوه عملکرد این بازارچه بر خلاف مقررات جاری صادرات و واردات کشور و همچنین اهداف تاسیس بازارچه های مرزی گرفت . دور دوم فعالیتهای بازارچه های مرزی از سال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۳ و به دنبال مذاکرات استاندار آذربایجان غربی و استاندار استان وان ترکیه و با تاسیس بازارچه های مرزی در چندین استان کشور انجام گرفت .
نقشه زیر مهم ترین بازارچه های مرزی را در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور های همسایه نشان می دهد.
تعداد صفحه :۸۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
|
[دوشنبه 1399-01-11] [ 03:54:00 ب.ظ ]
|
