ونیز صاحب تحریر الوسیله در عدم ثبوت قصاص و دیه نسبت به چنین افرادی تردید کرده و مفهوم گفته ایشان این می باشد که این افراد تنها نسبت به حاکم مهدورالدم می باشند ^[۶] لذا می توان گفت که فقها به اجماع تنها در مورد مهدورالدم مطلق بودن ساب النبی هم عقیده هستند و در مورد سایر جرایمی که از لحاظ شرعی مجازات آن قتل است بیشتر فقها اباحه خون آنها را تنها نسبت به اشخاص خاص و یا امام و حاکم اسلامی می دانند. قانونگذار در مورد ماده ۲۲۶ ق م ا .آورده است ((قتل نفس تنها در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند ))و همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ نیز آمده ((درصورتی که شخصی کسی را به اعتقادقصاص یا مهدورالدم بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن ، مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ))تبصره ۲ ماده ۲۹۵ اطلاق داشته و اباحه نسبی و اباحه مطلق قتل را شامل می شود . از ظاهر این تبصره چنین برداشت می شود که قانون گذارجرایمی را که مجازات آنها مرگ است را به استثناء مورد ماده ۲۱۹ (قتل عمدی که قاتل تنها در مقابل اولیاء دم مهدورالدم است) موجب اباحه مطلق دانسته و به موجب آن هر کس می توان د با اثبات جرم مقتول از مجازات رهایی یابد
ب مهدورالدم نسبی :مهدورالدم نسبی کسی است که قطع حمایت از شخص از جانب حکومت اسلامی تنها در مقابل شخص یا اشخاص خاصی محدود شده و چنین شخصی تنها نسبت به اشخاص خاصی مهدورالدم است به همین خاطر چنانچه افرادی غیر از کسانی که شخص نسبت به آنها مهدورالدم است مرتکب قتل وی شوند قتل عمدی بوده و به مجازات قصاص و یا دیه در صورت تراضی محکوم خواهد شد قانون گذار به طور خاصی این افراد را از اشخاصی که مهدورالدم عام هستند تفکیک نکرده اما از بررسی مواد قانونی و متون فقهی می توان برای آنها مرزی نسبی از مهدورالدم عام تعیین کرد مصداق بارز مهدورالدم نسبی ، قاتل عمدی می باشد که تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشد و چنانچه به غیر از اولیای دم مرتکب قتل چنین شخصی شوند مجازات آنها قصاص است این حکم از آیه ((من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا)) ^[۷] استنباط شده است .قانونگذار در ماده ۲۱۹ق م ا.چنین آورده است کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی به غیر از ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مجازات آن قصاص است ))فقها نیز از جمله آیت اللاه خویی ، حضرت امام، صاحب جواهر، شهیدین قائل به نسبی بودن اباحه خون قاتل عمدی می باشند و چنانچه غیر از اولیای دم هرچند به اعتقاد قصاص مرتکب قتل قاتل عمدی شودرا موجب قصاص می دانند .

از موارد دیگر اباحه نسبی قتل زن ومرد در فراش واحد می باشد.قانونگزار در ماده.۶۳ق.م.۱ به این موضوع پرداخته است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشـاهده کند وعـلم به تمـکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ».
ماده۶۳۰اباحه ی خون زن ومرد اجنبی را در فراش واحد در صورتی برای شوهر قابل اعمال می داند که شوهرعلم به تمکین زن داشته باشد در غیر این صورت مرد اجنبی نسبت به شوهر محقون الدم می باشد همچنین اباحه خون این دو در صورتی برا ی شوهر ثابت است که شوهر آنها را در حال جماع با یکدیگر ببیند در غیر این صورت نمی تواند آنهارا به قتل برساند در فقه امامیه نیز بنا به نظر مشهور .اگر کسی زوجه خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و معلوم باشد که زوجه به میل خود به زنا تن داده قتل هردو مباح می باشد اما صاحب مبانی تکمله المنهاج به این حکم ایراد وارد کرده و آن را منع نموده است .به نظر ایشان به صرف ادعا نمی توان دست به قتل افراد زد و قاتل باید بینه ارئه کند در غیر این صورت خود به قصاص محکوم می شود. ^[۸]
از دیگر موارد اباحه نسبی دفاع مشروع می باشد ماده ۶۲۵ ق.م.ا بیان می دارد «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یاعرض یا مال خود مرتکب یا دیگران واقع شود با رعایت شرایط ذیل مرتکب مجازات نخواهد شد» فقها نیزمهدورالدم بودن مهاجم در مقابل مدافع رادر ابواب دفاع مورد بررسی قرار داده اند و بیان نموده اند که با رعایت شرایطی مدافع می تواند اقدام به قتل شخص مهاجم نماید البته مدافع مکلف به رعایت قاعده الاسهل فالاسهل بوده در صورتی که دفع مهاجم به اقداماتی که کمتر از قتل قابل اعمال باشد .حق اقدام به قتل مهاجم را ندارد ^[۹]
گفتار سوم :اسباب مهدورالدم بودن
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترم خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی که در دارالاسلام زندگی می کنندرا نداده در ایات قرآنی به دفعات از از لزوم احترام به خون انسانها سخن به میان امده وانسانهارا از ریختن خون یکدیگر منع کرده است و برا ی چنین عملی مجازاتی سخت در نظر گرفته است .خداوند در آیه ۹۳ سوره نساءمی فرماید « و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب عظیمی را برا او آماده ساخته است » همچنین درآیه ۶۲ سوره نساء می فرماید «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند باید یک برده آزاد کند و خون بهایی به کسان او بدهد مگر اینکه آن خون بها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی بر قرار است باید خون بهای او را به کسان او بپردازد و یک برده مومن آزاد کند و آن کسی که دسترسی به ازاد کردن برده ندارد دو ماه پی در پی روزه بگیرد این توبه الاهی است وخداوند دانا و حکم است »
در یک تقسیم بندی کلی در جامعه اسلامی بر طبق احکام شرعی افراد از لحاظ حرمت ریختن خون و علت از دست دادن حمایت حکومت اسلامی نسبت به تمامیت جسمانی افراد به دو دسته تقسیم می شوند –یا از ابتدا به طور مطلق غیر معصوم هستند همانند کفار حربی –دسته دیگر به علت ارتکاب جرایمی عصمت خود را داده و از حمایت حکومت اسلامی خارج می شوند در بین این جرایم ارتداد تنهادر شرع جرم شناخته شده ودر قانون از آن بحثی نشده است و مرتکب آن مهدورالدم است و برخی از جرایم در شرع و قانون مجازات آنها با وجود شرایطی قتل می باشددر نتیجه می توان اسباب مهدورالدم بودن افراد را سه چیز دانست –اهداربه سبب کفر - اهدار به سبب ارتداد - واهدار به سبب ارتکاب جرایم مهدره در ادمه به بررسی هر یک می پردازیم.
بند اول )اهدار به سبب کفر
ازنظر فقهای شیعه کفرازاسباب زوال عصمت خون می باشد و کافر حربی از کسانی است که شارع خون آنها را مباح دانسته دلیل عدم قصاص قتل کافر توسط فرد مسلمان را فقهای شیعه.اجماع و روایات و آیه ((ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا))می دانند.^[۱۰]
به طورکلی در اسلام علت احترام به خون انسانها و اموالشان دو سبب می باشد ۱٫ایمان ۲٫امان
((با اسلام آوردن افراد خون آنها و اموال آنها حفظ می شود ومعنی ایمان اسلام آوردن و تسلیم شدن است ومعنی امان عهد و پیمان بستن مانند عقد ذمه و نظایر آن .پس به واسطه ایمان خونها و اموال مسلمین حفظ می شود دلیل آن سخن حضرت محمد (ص)است که فرمود .من مامور شدم که با مردم مقاتله و جنگ نمایم تا انکه ندای لا اله الا الله و محمد رسول الله را به زبان آورند پس وقتی که آن را به زبان آوردند اموال و خونهایشان حفظ می شود چون خداوند می فرماید ای اهل ایمان به پیمان هایتان و فا کنید ))^[۱۱]
معنی امان عهد و پیمان بستن است غیر مسلمانان به واسطه امان ، اموال و خونهایشان حفظ می شود «امان نیز در شریعت اسلام دو نوع است امان موقت - امان دائم .امان موقت امانی است که محدود به مدت باشد اعم از اینکه مدت آن طولانی باشد یا کوتاه و این نوع از امان در پیمان های صلح و عدم تجاوز و یا در پیمان های اقامت که بین دارالاسلام ودارالحرب بین دولت اسلامی و هر دولت غیر اسلامی بسته می شود ، مطرح می گردد.
امان دائم امانی است که دارای زمان محدودی نباشد و بدون عقد ذمه بسته نمی شود و تنها اهل ذمه از آن بهره مند می شوند یعنی آنهایی که به صورت دائمی در دارالاسلام اقامت دارند و موظف اند به احکام اسلام پایبند باشند بنابر این هنگامی که اساس عصمت .ایمان و امان باشد پس بطور مسلم احترام مستامن . معاهد ذمی.و کسانی که در حکم آن هستند با پیمان شکنی وپایان مدت امان .امانشان از بین می رود و اگر عصمت شان زایل شود به واسطه زوال عصمت حربی می شوند و حکم آنها حکم حربی است که از ابتدا عصمتی کسب نکرده اند »^[۱۲]
لذا در تعریف کافر حربی گفته شده که کافر حربی اعم است از اهل کتاب و غیر اهل کتاب .منظور از کفار حربی اهل کتاب کسانی هستند نقض پیمان ذمه کرده باشند به عبارت دیگرآن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدی در مقابل آنان ندارند و انان نیز هیچ گونه تعهدی در مقابل مسلمانان ندارند. هر چند که از معنی اولیه کافر حربی ،کفاری که مسلمانان با انها در حال جنگ هستند به ذهن می آید اما کفار حربی تنها به کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند گفته نمی شود بلکه به کفاری که اماده جنگ با مسلمانان و کفار غیر اهل کتاب و یا کافرانی که از اهـل کتـاب هستند و پیمـان عقـد ذمه با مسـلمانان نبسته اند ولی با مسلمانان جنگ نیز ندارند گـفته می شود^[۱۳] .
در مورد مهدورالدم بودن کافر حربی به ایه پنج سوره توبه استناد شده «پس از گذشت ماه های حرام (ذیقعده ذیحجه محرم رجب )هر جا مشرکان را بیابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و از هر طرف در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از انها دست بردارید که خداوند آمرزنده و مهربان است » حتی برخی از فقها قتل کفار را واجب دانسته اند^[۱۴].
از آنچه تا به حال یاد شد در ظاهر به نظر می رسد که علت مهدورالدم بودن کافر حربی کفر آنان می باشد اما از انچه از روایات استفاده می شود این است که کفر آنان علت مهدورالدم بودن آنان نیست از جمله در خبر جعفر بن غیاث چنین آمده است «انه رسول الله نهی عن قتل النساءوالوالدان فی الحرب الا ان یقاتلن»^[۱۵] پیامبر از قتل زنان و فرزندان در سرزمین کفر نهی کرده اند مگر انکه با شما به جنگ بپردازند . پس به نظر می رسد که کفر آنان سبب اباحه خونشان نمی باشد بلکه آنچه سبب اباحه خون انان می شود صفت حربی بودنشان است چرا که تفاوتی بین مردان و زنان و فرزندان انان وجود ندارد واگر علت مهدورالدم بودن صفت کفر آنان می بود از قتل فرزندان و زنان نهی نمیشد
یکی از نویسندگان در این مورد معتقد است ((امروزه در غیر از میادین جنگ مصداقی برای کافر حربی نمی توان یافت زیرا در هر صورت کفار در غیر از میادین جنگ به دو دسته تقسیم می شوند یا عهد وپیمان فردی بین کفار و مسلمانان بسته شده ویا اینکه عهد وپیمان بین دولت اسلامی و دولت کفر منعقد شده که این صلح و عهد وپیمان بین تمام مسلمانان لازم الرعایه است مثل صلح حدیبته در زمان پیامبر(ص)واعلامیه سازمان ملل متحد که امروزه تمام کشورهای اسلامی به ان متعهد شده اند.
ویا اینکه بین دولت های کفر و اسلامی عهد وپیمانی بسته نشده در این صورت اگر کفار با اذن وارد کشورهای اسلامی شوند مستامن می شوند و اگر بدون اذن وارد کشورهای اسلامی شوند با اینکه خارج از مرزهای کشورهای اسلامی زندگی کنند نیز به جهت امضای اعلامیه حقوق بشر از سوی دولت اسلامی دما و اموال انان مصون از تعرض می باشد))^[۱۶]
اما باید گفت که قوانین و مقررات بین المللی تا جایی قابل استناد است که مخالف با شرع و قوانین داخلی نباشد در واقع قانون اساسی احکام شریعت را مقدم بر قوانین بین المللی قرار داده کما اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک منشور اخلاقی است همانند معاهدات لازم الاجراء نمی باشد و برای نقض آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده در بحث ارتداد گفته خواهد شد که مرتد فطری در فقه در صورت اثبات ارتداش مهدور الدم می شود یعنی اسلام اجازه تغییر دین را به مسلمانان نداده است و برا ی آن مجازات سنگینی تعیین کرده در صورتی که طبق ماده ۱۸ اعلامیه ((هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه و وجدان و دین بهره مند شود این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دینی .عبادتها و اجرای آیینها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است ))^[۱۷]
بند دوم)اهدار به سبب ارتداد
ارتداد واژه ای است فقهی از ریشه(( رد ))در لغت به معنی رد شدن و برگشتن از دین و از مسلمانی بر گشتن است ^[۱۸]افراد با اعتقاد به سه اصل .توحید(اعتقاد به وحدانیت خدا )معاد(حیات پس از مرگ ) و نبوت حضرت محمد(ص) مسلمان شناخته می شوند اما ارتداد حالت جدیداعتقادی وعقیدتی است که به انکار هر یک از این اصول سه گانه منتهی می شود .
ارتداد مختص مسلمانان است و بازگشت پیروان هر یک از ادیان هرچند که از ادیان آسمانی باشد مرتد خـوانده نمی شوند .
ارتداد از جمله جرایمی است که باعث زوال عصمت می شود هر چند در قانون مجازات از ارتداد بحثی نشده اما در منابع شرعی به آن پرداخته شده در قرآن کریم در مورد ارتداد چنین امده ((از میان شما آنان که از دینشان برگردند و کافر بمیرند اعمالشان در دنیا و اخرت تباه شده و در آن جاودانه در جهنم می باشند)) ^[۱۹] وهمچنین آمده«ای کسانی که ایمان اورده اید هر یک از شما از دینش برگردد چه باک خداوند به زودی گروهی را جایگزین خواهد کرد که پروردگار آنان را دوست می دارد )) ^[۲۰] در این دو آیه از مجازات ارتداد بحثی نشده اما در روایات و کتب فقهی علت و مجازات مرتد مشخص شده از جمله صاحب تحریر الوسیله بیان می دارد ((کافر کسی است که از دین خارج شود و یا اینکه منکر ضروریات اسلام شود منکر ضروری دین در صورتی کافر است که انکار ضروری دین منجر به انکار رسالت ونبوت پیامبر شود))^[۲۱]
منظور از ضروریات دین در شریعت اسلام احکام و دستوراتی است که اجماع فقها اعم از سنی و شیعه به وجوب یا حرمت ان تعلق گرفته است از جمله حرام بودن شرب خمر، وجوب پرداخت خمس، قصاص وجوب نماز و روزه .لذا احکام حکومتی و ثانویه که برای مقطع زمانی خاصی وضع شده و پس از رفع حالت ضرورت آن احکام نیز لغو می شود از ضروریات دین نمی باشند .
در مورد ارتداد روایتی از محمدبن علی بن مسلم وجود دارد که از امام جعفر صادق (ع)نقل می فرماید که آن حضرت فرمود ((هر یک از شما امام و پیشوای الهی را منکر شود و از او و دینش بیزاری جوید پس اوکافر است و خونش مباح می باشد )) ^[۲۲] پیامبر اکرم (ص)صریحا تغییر دادن دین را موجب صلب مصونیت اعلام نموده و فرموده ((من بدل دینه فاقتلوه))^[۲۳]
در فقه امامیه ارتداد به دو دسته مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم می شود علت این تقسیم بندی نیز وجود روایاتی در این زمینه است از جمله روایت در این زمینه روایتی است که مسلمانی را که مسیحی می شود و سپس از اسلام برمیگردد ابتدا توبه داده می شود ، اگر به اسلام بازگشت کشته نمی شود اما اگر به اسلام بازنگشت کشته می شود ((محمد بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع)قال سالته عن مسلم تنصر قال یقتل ولایستتاب قلت:متصر فنصرانی انی اسلم ثم ارتد قال:یستتاب فان رجع،ولا قتل ))کلمه نصرانی به صورت خاص نمی باشد بلکه کسانی که معتقد به ادیان آسمانی دیگر غیر از اسلام می باشند و یا اینکه به هیچ دین و ایینی پایبند نیستند را شامل می شود علت این تقسیم بندی نیز مجازات متفاوتی است که برای انها در نظر گرفته شده مرتد فطری هرچند که توبه نماید مجازاتش قتـل است امـا مـرتد مـلی ابتدا توبه داده می شود و در صورتی که توبه کرد رهـا می شود و اگر توبه نـکرد کشته می شود عمده دلایل این مطلب علاوه بر اجماع .روایات رسیده در این باب است. ^[۲۴]
صاحب تحریرالوسیله در مورد انواع مرتد و مجازات آن چنین بیان می دارد مرتد بر دو قسم است فطری وملی –مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشند و سپس بعد از بلوغش اسلام بیاورد و بعد از آن از اسلام برگردد و مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند . وسپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید و پس از آن اسلام بیاورد و سپس از دین اسلام برگردد مانند نصرانی که اسلام بیاورد و سپس به نصرانیتش باز گردد^[۲۵] بنا بر این حضرت امام مرتد فطری را کسی می داند که هر چند از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد .علاوه بر ان پس از بلوغ هم اظهار اسلام نماید و پس از ان از اسلام باز گردد و صاحب جواهر کسی را که پس از بلوغ اظهار اسلام ننمایدهر چند از پدر ومادر مسلمان زاده شود را در واقع مسلمان نمی داند تا با بازگشت از اسلام او را مرتد فطری بنامد.
اما بیشتر فقها مرتد فطری را کسی می دانند که از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد و تبعیت از اسلام پدر و مادر برای چنین کسی کافی است تا با بازگشت از اسلام او را مرتد فطری بدانیم ^[۲۶]
در باب مجازات مرتد فطری فقهای امامیه به اجماع معتقد اند که مرتد فطری اگر مرد باشد بدون توبه دادن و در صورت اثبات بدون قید و شرط کشته می شود و همسر مسلمانش از او جدا شده و عده وفات نگه می دارد اما مرتد ملی ابتدا توبه داده می شود و در صورتی که به اسلام بازنگشت کشته می شود و همچنین همسرش از او جدا شده و عده طلاق نگه می دارد اما بر خلاف مرتد فطری مالکیتش بر اموالش باقی می ماند. ^[۲۷]اما زن مرتد در هر صورت کشته نمی شود و مستند حکم روایتی است که در این زمینه از امام باقر وجود دارد ((در مورد زنی که از اسلام بازگشته کشته نمی شود بلکه به کـارهای سخت و پر مشقـت گمـاشته می شـود و از خـوردن و اشامـیدن محـروم می شود تا اندازه ای که جانش حفظ شود و پوشاک خشن بر او پوشانده می شود و در اوقات نماز او را می زنند))^[۲۸] در روایتی از امام علی (ع)نقل شده که فرمود ((اذا ارتد امرائه عن الاسلام لم قتقل و لیکن تحبس ابدا ))وقتی که زنی از اسلام خارج شود او را نمی کشند بلکه او را حبس دائم می کنند ^[۲۹]در قانون مجازات اسلامی ایران از ارتداد سخنی به میان نیامده این در حالی است که بحث ارتداد در غالب کتب فقهی آمده است و در قوانین موضوعه در برخی از موارد از آن بحث شده است بدون اینکه مجازات آن مشخص شود ازجمله ماده ۲۲۶ قانون مطبوعات بیان می دارد ((هرکس به دین اسلام و مقدسات به وسیله مطبوعات اهانت کند در صورتی که منجر به ارتداد شود حکم ارتداد در باره وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظرحاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد می شود ))اما اینکه در قانون مجازات اسلامی بحثی از ارتداد نشده نمی توان ادعا کرد که به مجازات رساندن مرتد بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است زیرا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار قضات را مکلف کرده در مواردی که قانون ساکت است از منابع فقهی و یا فتاوی معتبر استفاده نماید در باب اینکه مجازات ارتداد از باب حد ی است یا تعزیری بین فقها اختلاف است .آیت الله خویی ارتداد را جزء حدود می داند^[۳۰] و همچنین حضرت امام در پایان بحث حدود تحت عنوان سایر حدود از آن بحث می کند لذا می توان گفت ایشان مجازات ارتداد را جزء حدود می داند^[۳۱] اما محقق حلی در شرایع الاسلام مجازات ارتداد را جزء تعزیرات می دانند و همچنین آیت الله مکارم شیرازی این موضوع را حدی نمی دانند رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود به عنوان عقوبات متفرقه ذکر نموده اندفایده این بحث این است که که اگر مجازات مرتد را حدی بدانیم بحث قواعد کلی حدود پیش میاید از جمله قاعده لا تاخیر فی الحدود.جواز عفو امام برای حدی که با اقرار ثابت شده و قاعده تدر الحدود بالشبهات (اجرای حدود اللهی با شبهه رفع می شوند )طبق این قاعده در اجرای حدود اللهی نباید جای هیچ گونه احتمال مخالف و معقولی وجود داشته باشد و عمل انجام شده باید مجرمانه باشد البته شبهه ای که باعث برداشته شدن حدود الاهی می شود گاهی علمی است و گاهی عملی . در حدودی مانند سرقت و زنا شبهه از نوع عملی است اما در بحث مرتد .شبه از نوع علمی است به عنوان مثال اگر در عمل برداشتن مال غیر توسط ذمی قاضی احتمال معقول دهد که این فرد به گمان اینکه این مال متعلق به خود اوست و آن را برداشته همین احتمال مانع از ان می شود که حد سرقت بر او جاری گردد
در مورد مرتد نیز قاضی تنها در صورتی مجاز به اجرای حد مرتد است که بداند او اسلام را با آگاهی و بینش کامل پذیرفته است و هیچ گونه شبهه علمی باعث رویگردانی اواز اسلام نشده است اگر قاضی در تحقیقات خود به این نتیجه برسد که رویگردانی مرتد از اسلام به دلیل برخی از مشکلات فکری و مسائل حل نشده بوده نمی توان او را مرتد شمرد و حکم ارتداد را بر او جاری کرد حتی اگر قاضی مطمئن نباشد که رویگردانی از مسلمانی به دلیل وجود شبهه علمی و مشکلات فکری بوده بلکه تنها احتمال این نکته را بدهد کافی است که از مرتد شناختن و اجرای حد ارتداد بر او دست بکشد لذا این نتیجه بدست میاید که نتها وجود سوال و تردید و شبه علمی که اعمالی غیر اختیاری هستند موجب ارتداد نیست بلکه حتی انکاری که از روی مشکل فکری و ناتوانی از یافتن پاسخ به شبهات ناشی می شود موجب مرتد شمردن شخص نیست مرتد کسی است که از روی اختیار و آگاهی کامل به معارف و اصول اسلام پی برده و سپس آنهارا بدون هیچ گونه دلیل علمی و منطقی رد می کند .
و نیز اگر ارتداد را تعزیری بدانیم اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و تنها حاکم یا نائب او می توان د مجازات مرتد را اجرا کند و اگر شخصی به غیر از امام و یا بدون اذن از جانب او، فرد مرتد را به قتل برساند قابل قصاص است از ظاهر روایات این نتیجه به نظر می رسد که مرتد مهدورالدم عام بوده و خونش برای هر مسلمانی مباح می باشد از جمله روایت حضرت محمد (ص) که فرمود (( لایحل قتل أمری الا باحدی ثلاث کفر بعد ایمان و زنا بعد احصان وقتل نفس به غیر نفس)) کشتن هیچ شخصی جایز نیست مگر به خاطر یکی از این جهات، کفر بعد از ایمان، زنای بعد از احصان و کشتن انسانی به غیر حق و نیز در روایتی از عمار ساباطی چنین آمده است ((شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: هر یک از مسلمانان که از دین اسلام رجوع نماید و نبوت حضرت محمد(ص) را انکار نماید خونش به هر شنوده ای مباح خواهد بود و زنش از روزی که او مرتد شده با او نزدیکی نکند و مالش در بین ورثه اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات نگه دارد و به امام واجب است که او را به قتل برساند وبه او توبه داده نمی شود»^[۳۲].
اما همانگونه که بیان شد بین مجازات مرتد فطری وملی اختلاف است. روایت عمارساباطی مختص مرتد فطری است وبه مرتد ملی قبل از قتل توبه داده می شود و در صورتی که توبه نکرد کشته می شود ((اما اگر کسی مرتد ملی را بدون اطلاع از توبه کردن او به قتل برساند، شیخ طوسی معتقد به قصاص است ولی از نظر مقدس اردبیلی، علامه حلی، امام خمینی، آیت الله خویی و شهید ثانی قاتل قابل قصاص نیست.^[۳۳] اما برخی از فقها معتقد هستند که اجرای حد مرتد تنها در صلاحیت امام یا نائب امام است.شهید اول در کتاب دروس می فرماید قاتل مرتد امام یا نائب امام است همین طور آیت الله خویی مرتد را از مصادیق مهدورالدم نسبی می داند، و معتقد است اگر کسی افرادی را که واجب القتل هستند به جز ساب النبی، بدون اذن امام بکشد به دلیل ارتکاب قتل نفس قابل قصاص است. و دلایل کسانی که معتقد اند قصاص و دیه ساقط است را رد می کند.^[۳۴]
یکی از فقها در این زمینه معتقد است: (( ارتداد چون مسئله ای پیچیده و اختلافی است حکم به آن در درجه اول وظیفه امام است. زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد ثانیاً در بعضی از موارد ارتداد به وضوح برای انسان قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می شود، البته ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند و اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی اجازه عام و خاص برای اجرای حکم صادر نکرد نمی توان شخص مرتد را به قتل رساند. زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد اجرای حد نیازمند صدور اجازه است وقتی در چنین فرضی حکم ارتداد صادرشده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد. در جایی که حکمی از سوی حاکم صـادر نشده به طریق اولـی نمی توان حد جاری نمود. ^[۳۵]
بند سوم : اهدار به سبب ارتکاب جرایم مهدّره
علت دیگر زوال عصمت ارتکاب جرایمی است که خون شخص را مباح کرده و شخص از لحاظ شرعی و قانونی مهدور الدم می شود
مرتکبین جرایمی که اصولا مجازات آنها مرگ است احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی جامعه و قانون خارج می شوند
پیامبر اسلام (ص)علت اباحه خون مسلمان را سه چیز می دانند :کفر بعد از اسلام ،زنای بعد از احصان و قتل نفس عدوانی
جرایمی که باعث مهدور الدم شدن مرتکب می گردند دارای دو شرط هستند : ۱- این جرایم مجازات مشخص و معین دارند که از سوی شارع معین شده همانند جرایم مقرر در حدود و قصاص ۲- مجازات این جرایم قتل است در ادامه به بررسی هر یک از این جرایم پرداخته می شود .
الف: زن و مرد اجنبی در فراش واحد
قانون گذار در ماده ۶۳۰ ق.م.۱ اشاره نموده است ((هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان به را قتل برساند)) نخستین فقیهی که این موضوع را مطرح کرده است صاحب کتاب المبسوط بوده ^[۳۶] ایشان در این کتاب به دنبال بحث دفاع مشروع چنین آورده اند «هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید درحالی که هر دو محصن بوده اند می تواند آن دو را به قتل برساند^[۳۷]». ایشان برای جواز قتل احصان زانی اجنبی و زوجه را لازم دانسته اند. البته ایشان در کتاب التبیان می فرمایند « اگر قتیلی در خانه شخصی پیدا شود و صاحب خانه ادعا کند که او را در حال زنا با همسرش یافته است و به قتل رسانده اگر بینه ای بر این امر داشت، قصاص از او ساقط می شود و إلاّ قول، قول ولی مقتول است و قاتل قصاص می شود»^[۳۸] در کتاب تحریر الوسیله در باب دفاع چنین آمده است: « هرگاه مردی شخصی را در حال زنا با زن خود ببیند و علم به مطاوعت زن داشته باشد می تواند آن دو را بکشد و بر او گناهی نیست و قصاص هم نمی شود، فرقی نیست بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و اینکه زن دائمی باشد یا موقت و اینکه مدخوله باشد یا نباشد» ^[۳۹] ایشان احصان را شرط جواز قتل نمی داند اما علم به تمکین زن در مقابل مرد اجنبی را برای شوهر شرط می داند و نیز صاحب جواهر در این رابطه معتقد است « هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود ببیند و علم به مطاوعت زن از عمل زنا داشته باشد می تواند هر دو را بکشد» ^[۴۰]
درنتیجه مشهور فقها قتل زانی و زانیه را درحال جماع توسط شوهر جایز می دانند اما برخی از فقها قول مشهور را رد کرده اند از جمله آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج در این رابطه می فرماید (( قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه اش در حال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد می تواند هر دو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست بلکه قابل منع است)) ^[۴۱] صاحب کتاب قواعد الاحکام در این مورد چنین بیان میدارند « هرگاه کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده ولی از لحاظ حکم ظاهری قصاص می شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه بیاورد یا اینکه ولی دم ادعای او را تصدیق نماید» ^[۴۲] همچنین شهید ثانی نیزعدم قصاص شوهر را منوط به ارائه بینه مبنی براینکه عمل مواقعه را مشاهده کرده اند و یا اعتراف ولی دم مقتول ویا تصدیق سخنان قاتل از جانب ولی دم دانسته است.^[۴۳]
اما مستند جواز قتل زن وشوهر اجنبی در فراش واحد توسط شوهر روایاتی از این قبیل می باشد ۱) در روایتی از امام صادق (ع) آمده است ((عده ای از اصحاب رسول الله اجتماع کرده بودند و در میان آنها سعدبن عباده بود. سوأل شد از سعد که اگر مردی را روی شکم زنت ببینی چکار می کنی گفت به خدا قسم با شمشیر گردنش را می زنم که این خبر به گوش پیامبر رسید. حضرت فرمود، ای سعد پس چه شدند شهادت چهار شاهد که خداوند فرمود. سعد گفت یا رسول الله بعد از اینکه من خودم دیدم و بعد از علم خدا به این قضیه باز هم شهادت چهار شاهد لازم است فرمود آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و نباید از آن حد تجاوز کرد))
از این روایت نمی توان جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر را نتیجه گرفت. یکی از فقها در این زمنیه این چنین استدلال می کند (( باید گفت که اولاً روایت فوق دلالتی بر قتل زوجه ندارد ثانیاً حتی در جواز قتل مرد هم قبول نداریم چون معمول این است که چون شهادت شهود نزد حاکم است و مراد این است که شهود نزد حاکم اقامه بینه نمایند و حاکم حد جاری می کند مگر اینکه گفته شود چون مطلق آورده است و تفصیل قائل نشده قتل مرد ثابت است ولو محصن نباشند در این صورت یک حکم خاص است که مربوط به این مقام است و مجری آن هم زوج است.))^[۴۴] همین طور صاحب تکمله نیز بیان می دارد که خداوند متعال برای زنا حدی قرار داده و مرد نمی تواند زانی را قبل از شهادت چهار شاهد به قتل برساند و اگر از این حد تعدی کند ، بر اوحد جاری می شود^[۴۵]
۲) سعید بن مسیب از شیخ صدوق روایتی دارد به این گونه ((معاویه به ابوموسی اشعری نامه ای نوشت که ابن ابی جرسین مردی را با زنش دیده و او را کشته در این مورد از حضرت علی (ع) سوال کن ابوموسی از حضرت سوال می کند ومی فرماید : حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده. آورد کاری ندارم والا قاتل را میکشم))^[۴۶] صاحب مبانی تکمیله المنهاج در رابطه با این روایت می فرماید این روایت از جهت سند به جهاتی ضعیف است و غیر قابل اعتماد، در این روایت، حسین بن عمرو است که او مجهول الهویه می باشد و همین طور یحیی بن سعید، ایشان این روایت را مرسل می دانند که ممکن نیست به آن اعتماد شود. ایشان علاوه بر آن همچنین بیان می دارد که در این حدیث سخن از کشتن زانی اجنبی است و مجوزی جهت قتل زن نمی تواند قرار گیرد.^[۴۷] بنابراین آنچه پیدا است صراحتاً بر جواز قتل از سوی شوهر دلالت ندارد همچنین این روایت راجع به قتل زن ساکت است ونهایت اینکه اگر مردی مرتکب قتل زن و مرد اجنبی در فراش واحد شد با آوردن چهار شاهد از قصاص رهایی می یابد.
۳) فتح بن حسن جرجانی نقل می کند که اباالحسن (حضرت علی (ع)) در خصوص مردی که منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده صاحب منزل او را کشته پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است: حضرت فرمود: بدان کسی که داخل منزل غیر شود خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست. آیت الله خویی در رد قول مشهور می فرماید: این حدیث از جهت وجود تعدادی راوی مجهول قابل قبول نیست واز نظر دلالت موضوع روایت در جایی است که کسی برای انجام دزدی و یا انجام جرایم دیگر حرمت منزل دیگری را حتک کرده و جواز قتل در این موارد از باب دفاع است بنابراین روایت مذکور به فرض صحت از محل بحث خارج است.
۴)آیت الله خویی حدیث مرسله ای از شهید اول نقل می کند (( هرکس مردی را در حال زنا با زنش دیده می توان د هر دو را به قتل برساند)) ایشان در ادامه می فرمایند این حدیث در کلمات متقدمین بر شهید اول نیست و نمی توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده تا عمل مشهور جبران کننده ضعف سند حدیث باشد^[۴۸] صاحب کتاب الحدود علاوه بر ضعف سند می افزاید (( روایت مرسله است که اصحاب قبل از شهید متعرض آن نشدند و اعتماد کردن به آن در حکمی که مخالف با اصل است مشکل است و ما روایتی نداریم که متعرض قتل هردو نفر شده باشد غیر این مرسله و روایت به خودی خود مطلقه است که شامل تازیانه و رجم می شود.))^[۴۹]
باتوجه به عمومات اجرای حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم نمی توان با استناد به این روایت مرسله قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. با ملاحظه و دقت در احادیث بیان شده به خوبی مشخص می شود که مقصود ومراد ائمه اطهار(ع) جواز قتل به صورت مطلق نیست بلکه در صورتی که در واقعیت امر زنایی اتفاق بیفتد و مرد متجاوز توسط شوهر زن کشته شود در صورتیکه بتوان این واقعه را با بینه ثابت کند قابل قصاص نیست. علاوه بر آن در هیچ یک از روایات به جز روایت آخر که از لحاظ سند گفته شده که مخدوش است جواز قتل زانیه صادر نشده است و علاوه بر این به ندرت اتفاق می افتد که مرد بتواند بر این کار بینه بیاورد مگر اینکه با طرح و نقشه قبلی مرد اجنبی را در عمل انجام شده قرار دهد در نتیجه می توان گفت از این روایات بدست نمی آید که زن و مرد اجنبی در یک فراش نسبت به شوهر مهدور الدم باشد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به شوهر اجازه داده که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه ، زوجه ومرد اجنبی را به قتل برساند البته به شرط مشاهده، در حال زنا و با علم به تمکین زوجه .
از بیان قانون گذار چنین استفاده می شود که با وجود این شرایط خون زن و مرد اجنبی در فراش واحد نسبت به شوهرمباح است به عبارت دیگر زن و مرد اجنبی نسبت به شوهر مهدورالدم می باشند که این موضوع متاسفانه باعث سوء استفاده برخی از این ماده شده است تا با نیت قبلی و با تهیه مقدمات و قرار دادن فرد در عمل انجام شده او را به قتل برسانند و در صورت عدم کشف واقعیت چنانچه نتوانند زنا را با ارائه چهار شاهد اثبات کنند می توانند با استناد به تبصره۲ ماده ۲۵۹ و مطرح کردن اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از مجازات قصاص رهایی یابند.
یکی از نقص های این ماده این است که به لزوم ارائه شهود اشاره نکرده است اما در لسان فقها اصل بر ارائه شهود گذاشته شده است و در صورت ارائه شهود و یا تصدیق اولیای دم قاتل از قصاص معاف می شود.
لذا پیشنهاد می شود در صورت عدم حذف این ماده حداقل قانون گذار دست به اصلاح ماده بزند و در اصلاح آن به موارد زیر توجه نماید.
الف) به پیروی از ادبیات حاکم بر فقه، ادبیات تشویقی حاکم بر ماده ۶۳۰ در قتل به ادبیات ترهیبی و بازدارنده تبدیل شود. تا افراد جامعه دریابند که هر گونه اقدام خودسرانه پیامدهای جدی از جمله قصاص در بر خواهد داشت.

۳-۷-۲. روش اندازه گیری قد آزمودنی‌ها
از آزمودنی خواسته شد کفش‌هایش را خارج کند و مقابل قد سنج یا دیوار صاف بایستد. درحالی‌که پاشنه‌ها، کتف‌ها و باسن او با دیوار در تماس بود. پاشنه‌ها به هم متصل و زاویه بین پنجه‌ها ۶۰ درجه بود. سپس با کشیدن یک نفس عمیق و نگه داشتن آن، مستقیم به جلو نگاه کرد. در این حالت آزمون­گر با گرفتن گونه و زیر گوش آزمودنی یک کشش بسیار نرم به طرف بالا داد و در این حالت دستیار، اندازه قد را به سانتی متر ثبت کرد(۱۲).
۳-۷-۳. روش اندازه گیری وزن آزمودنی‌ها
از آزمودنی خواسته شد کفش و لباس‌های اضافه اش و نیز جواهراتش را تا حد ممکن از تن خارج کند. با بهره گرفتن از یک ترازو وزن آزمودنی اندازه گرفته شد وتا نزدیک‌ترین ۲۰ گرم ثبت شد(۱۲).
۳-۷-۴. روش اندازه گیری میزان انعطاف‌پذیری آزمودنی‌ها
برای اجرای این آزمون که هدفش ارزشیابی انعطافپذیری کمر وقسمت پشت ران‌ها است از جعبه مخصوص انعطاف‌پذیری استفاده شد.

جعبه به جایی مثل دیوار تکیه داده شد تا هنگام اجرای آزمون از آزمودنی دور نشود. قبل از انجام آزمون حدود ۵ دقیقه تمرین‌شد. همچنین کفش‌ها از پا درآورده شد. پاها روی زمین نیمکت یا میز روبروی جعبه قرار می‌گرفت(شاخص:خط پاشنه). آزمودنی پاها را کاملا صاف و کشیده نگه‌داشت به طوری که فاصله میان دو پا حدود ۲۰ سانتی متر(۸ اینچ) بود.
آزمون­گر دست خود را روی زانوی آزمودنی قرارداد تا مطمئن شود که زانوی آزمودنی در حال اکستنشن کامل است. در مرحله بعد آزمودنی دست‌های خود را در حالی کف یک دست روی دست دیگر است تا حد امکان‌کشید. آزمودنی به آهستگی در طول صفحه مدرج خم‌شد و ۳ مرتبه تکرار‌شد تا نزدیک‌ترین عدد به آخرین آزمون مشاهده و ثبت شد(۱۲).

روش اجرای آزمون انعطاف پذیری
۳-۷-۵. روش اجرای آزمون درازنشست ایفرد
برای برآورد استقامت عضلات شکمی از آزمون دراز نشست ایفرد و آهنگین استفاده شد. از آزمودنی خواسته شد بر روی تشک دراز بکشد و دست‌هایش را به صورت ضربدری روی سینه اش بگذارد. پاهای آزمودنی توسط فرد دیگری نگه داشته شد. مدت زمان اجرای این آزمون ۱ دقیقه در نظر گرفته شد(۳۸).
روش اجرای آزمون درازنشست
۳-۷-۶. روش اندازه گیری محیط اندام‌ها
اندازه گیری دور کمر در محل خط افقی حدود ۲ سانتی متر بالای ناف یا جایی که از کم‌ترین محیط برخوردار است انجام می‌شد.
برای اندازه گیری دور باسن نیز صفحه افقی و یا متر نواری باید در محل بیشترین بر آمدگی خلفی باسن درحالی‌که پاها جفت است انجام شود(۱۲).
۳-۷-۷. نحوه ی امتیاز دهی پرسشنامه کمر درد
پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بود و نحوه ی نمره دهی آن به این صورت بود که کسانی که درد شدید داشتند امتیاز ۴، درد زیاد ۳، درد متوسط ۲، درد اندک ۱ و فاقد درد امتیاز ۰ را شامل می‌شد. شدت درد مجموع نمرات سوالات است که نمره هر فرد بین ۰ تا ۱۰۰ رتبه بندی می‌گردد. صفر به منزله­ی سلامت کامل و بدون درد، ۲۵ نشان دهنده بیماری با درد متوسط و رتبه‌های ۷۵،۵۰ و بیشتر به ترتیب مبین درد زیاد، درد خیلی زیاد و کاملا حاد می‌باشد.اعتبار پرسش نامه در کشور های انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند بررسی شده و با بهره گرفتن از روش آزمون –آزمون مجدد ضریب همبستگی پیرسون ۹۰ درصد محاسبه شده است.
۳-۷-۸. روش اجرای برنامه تمرینات گروه انعطاف‌پذیری
افراد شرکت کننده در گروه تمرینات انعطاف‌پذیری ۳ روز در هفته و هر جلسه ۱ ساعت راس ساعت ۳۰/۱۱-۳۰/۱۰ در سالن ورزشی حاضر‌شدند و توسط پژوهش‌گر به اجرای تمرینات بدنیپرداختند. هر تمرین در ۳ مجموعه و هر نوبت ۸ تا ۱۰ تکرار انجام شد. متغیرهای مورد مطالعه در هر دو گروه بعد از اتمام کار اندازه گیری و ثبت شد. در هر جلسه به افراد شرکت کننده نیز توصیه‌هایی جهت وضعیت‌های درست در محیط کار و منزل و ترک عادات و فعالیت‌های غلط با بهره گرفتن از برنامه آموزشی شد. در ابتدا آزمودنی‌ها با حرکات کششی و اجرای تمرینات ویلیامز و مکنزی به مدت ۱۰ دقیقه به گرم کردن بدن پرداخته و در مرحله بعد تمرینات انعطاف‌پذیری جهت کاهش و رفع درد کمر انجام‌شد.
شایان ذکر است که انجام تمرینات انعطاف‌پذیری علاوه بر ناحیه کمر شامل اندام فوقانی و اندام تحتانی به خصوص ران، لگن، زانو، روی پا، مچ و کف پا را شامل می‌شد. تمرینات انعطاف‌پذیری به ۲روش انعطاف‌پذیری ایستا و پویا انجام‌شد. بعد از اتمام تمرینات ویژه۱۰ دقیقه برای سرد کردن در نظر گرفته‌شد. در پایان هر هفته پژوهش‌گر با نمایش اسلاید راه کارهای آموزشی جهت اصلاح عادات غلط در اختیار آنان قرار می‌داد. از شرکت کننده‌ها خواسته شد که در منزل تمرینات را انجام داده اسلاید را برروی دفترچه کوچک الصاق کنند تا در پایان دوره آموزشی مجموعه‌ای از تمرینات صحیح را داشته باشند. همچنین پژوهش‌گر هر جلسه نکاتی را جهت بهبود و سلامت بدن و مزایای فعالیت بدنی برای آگاه کردن آزمودنی‌ها بیان می‌کرد.
بعد از گرم کردن اولیه و اجرای تمرینات ویلیامز و مکنزیتمرینات انعطاف‌پذیری ایستا ناحیه گردن واندام فوقان انجام شد. به طور کلی برنامه تمرینی در هفته اول به منظوردادن آگاهی و اطلاعات درباره آشنایی با تمرینات و ترک عادات غلط طراحی شد.
در هفته‌های بعد اجرای حرکات به ترتیب در نواحی گردن و انگشتان دست به روش استاتیک و دینامیک، اندام فوقانی، شکم، کمر، لگن، عضلات پشت، تقویت عضله چهار سر ران، مفصل زانو، تقویت عضله دو قلو، مچ و کف پا انجام شد.
در واقع در طول ۸ هفته برنامه تمرینی علاوه بر این که شرکت کننده‌ها از عادات غلط خود آگاه شدند، گامی برای بهبود وضعیت خود برداشتند.
۳-۷-۹. روش اجرای برنامه تمرینات گروه هوازی
افراد شرکت کننده در گروه تمرینات هوازی ۳ روز در هفته و هر جلسه ۱ ساعت در ساعت ۳۰/۱۷-۳۰/۱۶ در سالن ورزشی حاضر‌شدند و توسط پژوهشگر به اجرای تمرینات بدنی‌پرداختند. در هر جلسه حدود ۱۰ دقیقه برای گرم کردن و ۵ تا ۱۰ دقیقه برای سرد کردن در نظر گرفته شده بود. برای برنامه هوازی نیز در شروع هر جلسه تمرینات مکنزی و ویلیامز انجام‌شد. برنامه تمرین هوازی به گونه‌ای تنظیم شد که از ۶۰% حداکثر ضربان قلب در هفته اول به ۸۵% حداکثر ضربان قلب تا هفته هشتم‌رسید.
برای کاهش وقوع کمر درد، مدت تمرینات که در هر جلسه تقریبا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بود،به صورت تناوب‌های ۳ تا ۱۰ دقیقه‌ای با استراحت‌های متناسب،تنظیمشد. برای گروه تمرینات هوازی نیز،در جلسات تمرینو همچنین جلسات جداگانه آموزشی (با نمایش اسلاید)،توصیه‌های لازم جهت اصلاح عادات غلط ارائه‌شد.
نحوه اجرای تمرینات این گونه بود که بعد از گرم کردن اولیه و اجرای تمرینات ویلیامز و مکنزی و انجام تمرینات عمومی در بخش میانی ساعت تمرین آزمودنی‌ها به پیاده روی پرداختند. تمرینات در هفته اول و هفته دوم با شدت ۶۰% حداکثر ضربان قلب در هفته سوم با شدت ۶۵% در هفته چهارم با شدت ۶۸% در هفته پنجم با شدت ۷۰% هفته ششم با شدت ۷۵% در هفته هفتم با شدت ۸۰% و در هفته هشتم با شدت ۸۵% حداکثر ضربان قلب انجام شد. بعد از برنامه پیاده روی جهت بازگشت به ضربان قلب اولیه تمرینات عمومی انجام شد.
در مرحله پایانی جلسه نیز تمرینات سرد کردن روی تشک انجام شد که در این میان پژوهش‌گر اسلاید آموزشی جهت اجرای صحیح حرکات تمرینی و ترک عادات غلط را که از قبل آماده کرده و برروی دیوار نصب کرده بود را برای آزمودنی‌ها توضیح داد. پژوهش‌گر هر جلسه همان نمونه از اسلایدی را که آموزش داده در اختیار یک یک آزمودنی‌ها قرار می‌دهد و از آزمودنی‌ها درخواست می‌کند هر جلسه اسلاید را برروی دفترچه کوچک الصاق کنند تا در پایان دوره آموزشی مجموعه‌ای از تمرینات صحیح را داشته باشند.
۳-۸. روش‌های تجزیه تحلیل
ازآمار توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته استفاده شد. از روش آماری t همبسته برای بررسی تغییرات متغیرها از پیش آزمون تا آزمون پایانی در هر گروه استفاده شد. روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه برای تعیین اختلاف تغییرات از پیش آزمون تا آزمون میانی در بین گروه‌های تحقیق مورد استفاده قرارگرفت. سطح معنی‌داری در این تحقیق۰۵/۰ P≤ تعیین شده بود. از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ­ها و یافته­های تحقیق
۴-۱. مقدمه
در این فصل پس از بررسی توصیفی داده‌ها و همچنین نرمال بودن آن‌ ها آزمون فرضیه‌ها متناسب با وضعیت داده‌ها انجام گرفته است. در هر بخش جدول و نمودارهایی نیز ارائه شده است. در حقیقت آمار ابزار مناسبی است که محقق به برای تحلیل کارش از آن استفاده می‌کند. در پژوهش حاضر کلیه محاسبات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و رسم نمودار‌ها توسط نرم افزار EXCEL انجام شده است.
۴-۲. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
در این بخش شاخص‌های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق به تفکیک سه گروه مورد مطالعه ارائه خواهد شد. اعداد جدول زیر مربوط به گروه هوازی هستند.
بر اساس جدول ۴-۱، در گروهی که تمرینات هوازی انجام شده است، در مورد برخی از عوامل فیزیولوژیکی تغییراتی مشاهده می‌شود. مثلاً در مورد درصد چربی، میانگین اولیه برابر ۶۰/۳۱ با انحراف استاندارد ۷۹/۳ بود که پس از انجام تمرینات هوازی به ۷۳/۲۸ با انحراف استاندارد ۳۷/۳ کاهش پیدا کرد. اما نتیجه گیری در مورد این که آیا این تغییرات معنی دار می‌باشد یا نه، به بخش بعدموکول می‌کنیم.
جدول۴-۱. شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک زمان اندازه گیری در گروه هوازی

>0

پایدار

همگرای پیوسته

=۰

<0

مرز پایداری(واگرایی)

مستقل از زمان

=۰

=۰

ناپایدار

واگرای پیوسته

=۰

>0

• آنالیز کلاسیک فلاتر

هدف عمده در صنایع هواپیمایی یافتن شرایطی است که در آن فلاتر شروع می‌شود. به عبارت دیگر در آنالیز‌های کلاسیک مرزهای فلاتر تشخیص داده می‌شود. این مرز در جایی قرار دارد که یکی از مودهای حرکتی دارای رفتار نوسانی ساده باشد. به عبارت دیگر در حالت پایداری همه مودهای حرکتی وضعیت پایدار دارند. برای یافتن مرز پایداری روش­های متنوعی وجود دارد که در آن­ها نیازی به حل معادلات حرکت نیست و در بیشتر آن­ها تحلیل پایداری به وسیله مقادیر ویژه صورت می‌پذیرد. برای بررسی فلاتر استفاده از یک مدل جریان سیال غیر پایدار اهمیت پیدا می‌کند. اما از آنجا که حرکت­های ارتعاشی معمولا دامنه کوچکی دارند، استفاده از تئوری آیرودینامیک خطی در تحلیل مسائل کافی است. در روش­های تحلیل کلاسیک فلاتر، حرکت به صورت هارمونیک در نظر گرفته می‌شود. این کار دارای مزایا و معایبی می‌باشد. از عیب­های عمده این روش­ها آن است که یافتن مرز فلاتر نیاز به یک فرایند تکرار دارد که کاری وقتگیر می‌باشد. در بخش بعدی چگونگی آنالیز کلاسیک فلاتر برای یک سیستم دو درجه آزادی آمده است.

• فلاتر در سیستم­های دو درجه آزادی

آنالیز سیستم­های چند درجه آزادی برای تشخیص مرزهای فلاتر می‌تواند با تحلیل یک سیستم دو درجه آزادی مشابه شکل (۴-۵) انجام گیرد. بر روی مدل نقاط P، C، Q و T به ترتیب مربوط به نقطه مرجع(بطوریکه جابجایی عمودی  از این نقطه سنجیده می­ شود)، مرکز جرم، مرکز آیرودینامیکی(در تئوری ایرفویل­های نازک در فاصله یک چهارم از جلو مقطع ) و مکان سه چهارم وتر ایرفویل می‌باشد. پارامترهای بدون بعد  و  ،  مکان نقاط C و P را مشخص می‌کنند. هرگاه این پارامترها صفر باشند، مکان آن بر روی وسط ایرفویل قرار دارد و هرگاه مقادیر مثبت(منفی) دارند این نقاط به سمت لبه جلو(عقب) قرار گرفته‌اند. معادلات حرکت در این حالت عبارتند از:

(۴-۵۵)

که  ممان اینرسی حول محور مرجع و پارامتر بدون بعد  معروف به پارامتر غیر بالانس استاتیکی می‌باشد و هرگاه که مرکز جرم به سمت جلو بال، از محل مرجع باشد مقدار آن مثبت می‌باشد و رفتار جابجایی خطی و زاویه­ای مدل با فنرهایی با ضریب فنریت  نشان داده شده‌اند. همچنین در رابطه فوق:

(۴-۵۶)

می‌باشد.

گفتار چهارم : میدان نفتی تسنترالنایا^[۱۲۶۷]
این میدان در ۱۵۰ کیلومتری شرقی بندر ماخاچکالای^[۱۲۶۸] روسیه است. از آنجاکه مطابق پروتکل سال ۲۰۰۲ روسیه و قزاقستان،این میدان نیز جزء میدانهای موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته و باید مطابق مقررات دولت روسیه استخراج شود دو کمپانی لاک اویل و گاز پروم روسیه در قالب قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری با سهم ۵۰ درصدی در مورد توسعه میدان توافق کرده اند. از طرف قزاقستان نیز شرکت دولتی نفت و گاز این کشور با این دو شرکت قرارداد منعقد کرده است. شرکت Tsentr Kaspiine Ftegaz به عنوان نماینده دو طرف در پروژه منصوب گردیده است. ذخیره این میدان ۱/۵۲۱ میلیون تن نفت و ۷/۹۱ میلیارد متر مکعب گاز همراه تخمین زده می شود^[۱۲۶۹].
گفتار پنجم : میدان گازی لولی نسکف^[۱۲۷۰]
این میدان از جمله میادین مورد اختلاف روسیه و قزاقستان بوده که در موافقت نامه ۱۹۹۸ و پروتکل ۲۰۰۲ موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته است. میدان مذکور دارای ذخیره ۱۲۷ میلیارد مترمکعب گاز و ۶/۹ میلیون بشکه میعانات گازی است. شرکت لوک اویل قبل از امضای پروتکل مذکور ۳۰۰ میلیون دلار جهت مطالعات اکتشافی این میدان اختصاص داد. شرکت لوک اویل به اتفاق شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان (Kazmunaigaz) در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جونیت وینچر) توسعه این میدان را بر عهده گرفته اند. این اقدام دو شرکت مطابق موافقت نامه توسعه مشترک ۲۱ آوریل ۲۰۰۳ صورت پذیرفته است. یکی از شرکت های فرعی لاک اویل به نام OJSC به عنوان اپراتور عهده دار فعالیت های اجرایی توسعه میدان منصوب شده و هر دو شرکت فوق دارای حقوق و مسئولیت های برابر در جونیت وینچر هستند. البته مطابق موافقت نامه سال ۲۰۰۳ دو شرکت علاوه بر این میدان، میادینی دیگری نیز در لیست میادین مورد توافق خود جهت توسعه مشترک قرار گرفته اند. که برخی از آنها در محدوده آبهای اختصاصی روسیه و قزاقستان قرار دارند^[۱۲۷۱].
گفتار ششم : میدان کورمان گازی^[۱۲۷۲]
میدان کورمان گازی میدان مشترک نفتی با ذخیره ۷۵/۱ میلیارد بشکه نفت است و طبق پروتکل می ۲۰۰۲ بایستی طبق مقررات قزاقستان توسعه یابد. شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان دارای مشارکت ۵۰ درصدی در توسعه میدان و دو شرکت گاز پروم و Roseneft به عنوان کمپانی های مجاز از سوی روسیه با سهم ۲۵% در توسعه میدان فعالیت می کنند^[۱۲۷۳]. در سال ۲۰۰۵ شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان و شرکت Roseneft و شرکت KMG موافقت نامه ای امضا کردند که طبق آن میدان در قالب قرارداد مشارکت در تولید توسعه می یابد و دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم مبادرت به تشکیل یک اپراتور جهت توسعه میدان نمودند. اولین حفاری این میدان در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته و تولید آن هنوز شروع نشده است^[۱۲۷۴].
گفتار هفتم : میدان نفتی یالاما^[۱۲۷۵]
موافقت نامه دو جانبه روسیه و آذربایجان در سال ۲۰۰۲ خط میانه ای را به عنوان خط تقسیم بستر دریا تعریف کرده که ابتدا و انتهای آن بوسیله دو نقطه جغرافیایی مشخص شده است. انتهای خط میانه تا مرکز دریای مازندران در مقابل سواحل دو کشور کشیده می شود. میدان یالاما در نقطه ای قرار دارد که این خط میانه از وسط آن می گذرد. البته دو دولت آذربایجان و روسیه اختلافی در مورد حاکمیت این میدان نداشتند و ظاهراً هر دو کشور در مشترک بودن آن توافق دارند. اگرچه در موافقت دو جانبه مذکور، در مورد توسعه مشترک چنین میدانهای توافق شده، اما سابقه بهره برداری مشترک از میدان مذکور به سال ۱۹۹۷ بر می گردد. در سوم جولای ۱۹۹۷ کمپانی لوک اویل و شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) موافقت نامه مشارکت در تولید منعقد کرد که طبق آن میدان مذکور به صورت مشترک توسعه می یابد. لوک اویل ۶۰% و SOCAR 40% سهام این میدان را دارا هستند. بعد از امضای موافقت نامه دوجانبه روسیه و آذربایجان، شرکت لوک اویل سهام خود را در این قرارداد به ۸۰% افزایش داده است و عملیات حفاری نیز از سال ۲۰۰۴ شروع شده است. البته کل ساختار یالاما مورد بهره برداری قرار نگرفته و موافقت نامه مذکور در مورد بلوک D222 است^[۱۲۷۶]. دو شرکت مذکور شرکت لوک آرکو^[۱۲۷۷] را به عنوان اپراتور تعیین کرده اند و سهم آنان در این شرکت به نحو فوق است^[۱۲۷۸]. این پروژه به عنوان اولین و عظیم ترین پروژه مشترک آذربایجان و روسیه تا کنون نامیده شده و دارای ۳۰۰ میلیون تن نفت خام است^[۱۲۷۹].
نحوه تحدید حدود مناطقی از بستر دریای مازندران و کیفیت بهره برداری از منابع نفت وگاز آن یکی از مسائل بحث انگیز از سوی محافل حقوقی است. مسئله اصلی این است که آیا حقوق بین الملل دارای قاعده ای که تنظیم کننده رفتار دولتها در این عرصه باشد هست ودر صورت مثبت بودن پاسخ ،خاستگاه آن چیست و رفتار دولتهای ساحلی تا چه حد مطابق مقررات حقوق بین الملل است.؟
مبحث هشتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دریای مازندران
استخراج قواعد حقوقی ناظر به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دریای مازندران تا حدود زیادی وابسته به تعیین رژیم حقوقی این دریاست. در خصوص موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران دیدگاه های مختلفی از جانب صاحب نظران مطرح شده است که در یک طبقه بندی به دیدگاه حداکثری، دیدگاه حداقلی و دیدگاه میانه تقسیم می شوند.
رهیافت حداکثری با اتکا به موافقت نامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی و اعلامیه آلماتا و التزام جمهوری های استقلال یافته شوروی به معاهدات مذکور، مطابق اصل جانشینی در معاهدات، معتقد به رژیم حقوقی مشاع برای این دریا در تمام زمینه ها بوده و سهم ایران را ۵۰ درصد در تمام این پهنه آبی از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب می داند. طبق این دیدگاه وضعیت شوروی سابق همانند پدری است که فوت نموده و سهم ورثه وی (کشورهای جانشین) محدود به همان سهم ۵۰% پدر می باشد و ۵۰% باقیمانده دست نخورده برای ایران باقی می ماند^[۱۲۸۰]. پیشنهاد طرفداران این نظریه آن است که یک سازمان خاص بین المللی با مشارکت ۵ کشور ساحلی جهت مدیریت فعالیت های دول ساحلی تشکیل شود، به نحوی که سهم ایران در آن ۵۰ درصد باشد. انتقاد وارد بر این نظریه است که اولاً تعمیم قواعد مربوط به ارث به مسأله روابط بین کشورها با توجه به اصل استقلال و حاکمیت آنها و برخورداری از حقوق حاکمه در مورد منابع نفت و گاز در بستر دریا، نادرست است. ثانیاً معاهدات سابق ایران و شوروی به طور صریح واژه مشاع را ذکر ننموده اند و تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به نحو مشاع نیازمند صراحت در معاهدات بوده و باید به نحوی تعریف شود که ناظر به تمام جنبه ها باشد. این در حالی است که این معاهدات در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز فاقد چارچوب حقوقی روشن می باشند. ثالثاً عملکرد ایران و شوروی و سابق تا قبل از فروپاشی شوروی در برخورداری از منافع این دریا «برابری در نظر و نابرابری در عمل» بوده^[۱۲۸۱] است البته این نابرابری را به دلیل فقدان عنصر معنوی (رضایت ایران) نمی تواند مبین یک قاعده عرفی باشد. رابعاً به فرض پذیرش رژیم مشاع، این به معنی برخورداری از سهم ۵۰ درصدی نمی باشد. می توان رژیم حاکمیت مشترک را به معنی تساوی در بهره برداری و نه حاکمیت مساوی دانست.بر اساس مؤلفه تساوی در حاکمیت، هر دو کشور دارای حقوق برابر می باشند در حالی که بر مبنای بهره برداری مساوی، حتی اگر یکی از دو طرف به میزان یک دلار از منابع دریای مازندران اضافه برداشت نماید، باید به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید. واقعیت آن است که طول سواحل شوروی سابق در دوران قبل از فروپاشی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نبوده و از این حیث نابرابری واقعی میان دو کشور وجود داشته است. علاوه بر آن، شوروی دارای برتری کامل نسبت به ایران در بهره برداری از منابع دریایی مذکور بالاخص در رابطه با منابع نفت بوده است. این موضوع در کنار سکوت معاهدات سابق در مورد منابع نفت و گاز، موضوع حاکمیت مشاع به معنی سهم ۵۰ درصدی برای ایران را با تردید مواجه می سازد. بنابراین زمنیه برای بروز دیدگاه های دیگری فراهم می سازد.

دیدگاه حداقلی خط فرضی بندر آستارا تا بندر حسینعلی خان را خط تحدید حدود دریایی می داند. این خط در موافقت نامه هوایی سال ۱۹۶۴ ایران و شوروی برای تعیین محدوده «منطقه اطلاعات پرواز» تعیین شده است. ماده ۳ این موافقت نامه می گوید «هیأت های دو طرف با ایجاد مرز بین FIR تهران و FIR باکو^[۱۲۸۲] در طول خط مستقیمی که محل تلاقی مرز ایران و شوروی در طرفین غرب و شرق دریای خزر را به یکدیگر متصل می کند، توافق کردند^[۱۲۸۳]». واقعیت این است که خط تعریف شده مذکور به معنی تحدید حدود دریایی نمی باشد و هیچ سندی دال بر تحدید حدود دریای مازندران وجود ندارد.
مطابق رهیافت سوم که موسوم به رهیافت میانه می باشد. تعیین سهم ۵۰ درصدی مشاع برای ایران و شوروی سابق فاقد مبنای حقوقی می باشد و رژیم مشاع در صورت اعمال، بایستی بدون تعیین سهم باشد. طبق این دیدگاه، بستر دریای مازندران باید با توافق کلیه دولتها تقسیم شود. این تقسیم می تواند بر اساس خط میانه و با اتکاء به حقوق بین الملل و رویه قضایی به نحوی باشد که حداکثر سهم برای ایران را ملحوظ نماید^[۱۲۸۴]. مراجعه به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و توجه به شرایط خاص سواحل ایران می تواند به گونه ای از تحدید حدود رهنمون شود که سهم ایران را تا ۲۰ درصد تضمین نماید^[۱۲۸۵].
قطع نظر از تکثر نظریات صاحب نظران، واقعیت آن است که اکنون حدود ۶۴% بستر دریای مازندران در بخش شمالی به صورت دو جانبه میان دولتهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه تقسیم شده و در صورت انعقاد موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا میان ترکمنستان و این کشورها ،حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد دریا که عاری از منابع قابل توجه و غنی نفت و گاز است برای ایران باقی می ماند. موافقت نامه های تنظیمی سه کشور فوق بر مبنای تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و استفاده مشترک از آب استوار است. ساختار حقوقی تعریف شده در این موافقت نامه ها جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز، به این صورت است که هر کشور در قلمرو اختصاص یافته به آن دارای حاکمیت انحصاری و کامل بوده و حق هرگونه دخل و تصرف در میادین مذکور را دارد. در مورد میادین مشترک یعنی میادینی که از خط میانه اصلاح عبور می کنند و در محدوده اختصاص یافته به هر دو دو دولت قرار می گیرند، رژیم توسعه مشترک پیش بینی شده است. بدین ترتیب که هریک از کشورها مجوز بهره برداری به یکی از شرکت های تابع خود اعطا می کند و دو شرکت مجاز در قالب یک قرارداد که به شکل مشارکت در تولید، کنسرسیوم یا مشارکت در سرمایه گذاری است، مبادرت به تأسیس شرکت سومی می نماید که عهده دار عملیات اجرائی می باشد. میزان سهم هریک از کشورها نیز در این موافقت نامه ها به صورت کلی یا تفصیلی نیز معلوم شده است.^[۱۲۸۶]
رویه دولتهای ساحلی دریای مازندران نشان می دهد که از دیدگاه اکثر دول ساحلی، در حال حاضر اختلاف بر سر تقسیم دریا وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر چگونگی تقسیم دریاست. درحالیکه سه کشور فوق الذکر سهم خود را معلوم کرده اند، در بخش جنوبی دریا هنوز موافقت نامه ای در مورد چگونگی تقسیم دریا منعقد نشده است. به طور قطع، وضعیت فعلی یعنی تقسیم بخشی دریا بر اساس خط میانه ،بیشترین آسیب را متوجه منافع ایران کرده است.
یکی از دلایل عمده در عدم توفیق کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی برای دریای مازندران اختلاف آنان در توصیف ماهیت حقوقی این پهنه آبی و قواعد حاکم بر آن است . برخی آنرا دریا می دانند برخی «دریاچه» و عده ای «دریای بسته» و گروهی دیگر «دریای نیمه بسته» و بعضی نیز آنرا دارای «وضعیت خاص» تلقی می کنند که هریک از این مفاهیم دارای آثار و تبعات خاصی در حقوق بین الملل دریاهاست.
دریای مازندران از خطر جغرافیایی پهنه آبی محصور در میان سواحل چند دولت است که از طریق کانال ولگا-دن به آبهای آزاد راه دارد. کانال ولگا-دن ساخته دست بشر بوده و طبیعی نیست. بنابراین دریای مازندران به طور مستقیم به آبهای آزاد منتهی نمی شود. این وضعیت می توان مشمول تفاسیر مختلف شود بدین شرح که از یک منظر این دریا یک دریاچه است که تحت حاکمیت انحصاری دول ساحلی است یا اینکه یک دریای نیمه بسته واقع در میان دولتهای مستقل می باشد و مشمول مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می شود^[۱۲۸۷].
دریاچه ها و دریاهای محصور در خشکی که توسط خشکی های دو یا چند دولت احاطه شده اند، اصولاً جزء قلمرو همان دولتها محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان به دریاچه گریت^[۱۲۸۸] بین کانادا و آمریکا، دریاچه مالاوی^[۱۲۸۹] بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا اشاره کرد که بین این کشورها تقسیم شده اند. اگرچه روش های مختلفی در مورد تقسیم وجود دارد ولی اصولاً رویه دولتها حاکی از تقسیم اینگونه دریاچه ها با توافق دولتهای ساحلی است^[۱۲۹۰].
در صورتیکه دریای مازندران را دریاچه محصور خشکی بدانیم، کل آن باید با توافق دول ساحلی تقسیم شود و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز در مورد آن اعمال نمی شود.^[۱۲۹۱] کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۲ کنوانسیون دریای آزاد در پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۶ می گوید «حجم وسیعی از آب که کلاً بوسیله خشکی محصور شده گاهی دریاچه و گاهی دریا نامیده می شود. در این حالت، آنها مشمول عنوان آبهای داخلی بوده و مقررات دریای آزاد در مورد آنها اعمال نمی گردد. اما در صورتیکه این پهنه آبی بوسیله یک تنگه یا یک معبر (شاخه) آب به دریای آزاد متصل شود، چنانچه سواحل دریا و این تنگه یا معبر متصل کننده آن به دریا متعلق به یک دولت باشد، باز هم دریای مذکور داخلی بوده و دریای آزاد قلمداد نمی شود. اما در صورتیکه متعلق به چند دولت باشد، دریای مذکور دریای آزاد تلقی می شود که البته این قواعد می تواند به دلایل تاریخی یا توافق طرفین تغییر کند.»^[۱۲۹۲] کمیسیون در این دیدگاه تفاوتی بین آبهای شور یا شیرین قائل نشده است. دریای مازندران پهنه آبی آب شور است قابل کشتیرانی بوده و محصور در خشکی متعلق بیش از دو دولت می باشد و از طریق کانال مصنوعی ولگا-دن که تمام آن از قلمرو روسیه می گذرد به دریای آزوف که بخشی از دریای سیاه است ارتباط دارد. از اینرو ، اگرچه که دریای مازندران توسط سواحل بیش از دو کشور محصور شده، اما چون کانال ولگا-دن تماماً در قلمرو یک کشور می باشد، دریای مازندران جزء آبهای آزاد قرار نگرفته و مشمول مقررات حقوق دریاها نمی شود^[۱۲۹۳]. این درحالی است که مطابق معیار دیگر تعریف شده توسط کمیسیون، ارتباط دریای محصور در خشکی به آبهای آزاد بایستی از طریق آبهای شور باشد درحالیکه کانال ولگا-دن آب شیرین بوده و در نتیجه ضوابطی که برای صدق عنوان دریا و دریای نیمه بسته وجود دارد در مورد دریای مازندران صادق نمی باشد^[۱۲۹۴]. بنابراین از دیدگاه برخی محققان از آنجا که این دریا را نمی توان دریای آزاد یا دریای نیمه بسته تلقی کرد ،بایدآنرا دریاچه مرزی قلمداد نمود که با توافق کشورهای ساحلی باید تقسیم نمود^[۱۲۹۵]. در مقابل این اعتقاد وجود دارد که اگرچه از نظر طبیعی دریای مازندران دسته بندی دریاچه ها قرار می گیرد، اما ویژگی های منحصر به فرد آن مانع از آن است که به سادگی در طبقه بندی آنها قرار گیرد^[۱۲۹۶]. طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا نیز به رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۲ در مورد خلیج فونسکا اشاره کرده که دیوان به استثنای محدود سه مایل به عنوان محدوده انحصاری حاکمیت مابقی آنرا بین سه کشور السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس مشترک اعلام کرد^[۱۲۹۷]. اهمیت این رأی آن است که رژیم حقوقی مشاع یا مالکیت مشترک را بدون توافق دولتهای ساحلی پیش بینی کرده است^[۱۲۹۸].
از مجموع مباحث فوق و مداقه در دیدگاه های مختلف صاحب نظران و ملاحظه سوابق تاریخی و حقایق جغرافیایی موجود در حوزه مباحث دریای مازندران، می توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از این نظریات نمی توانند به صورت کامل و انحصاری مورد قبول باشند. به نظر می رسد دریای مازندران، از لحاظ جغرافیایی و طبیعی دریای بسته و دریای نیمه بسته نیست. بنابراین، مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر آن حاکم نبوده و نمی توان قائل به تعیین منطقه انحصاری اقتصادی دریای سرزمینی و فلات قاره برای دولتهای ساحلی آن شد و دولتهای ساحلی نیز مجاز نیستند طبق مقررات این کنوانسیون به صورت یک جانبه این مناطق را تعیین و اعلام کنند. نتیجه این رویکرد آن است که منابع طبیعی موجود در بستر دریای مازندران مشمول رژیم فلات قاره نبوده تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامه طبیعی سرزمین یا ذاتی بودن حق دولت ساحلی بر فلات قاره، به شکل یک جانبه از آنها بهره برداری نمود. از طرف دیگر دریای مازندران پدیده جانشینی دولتها رخ داده است .بدین ترتیب که پس از فروپاشی شوروی سابق تعداد دولتهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و اگرچه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته، اما بر اساس معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی نظامی و تجاری به روشنی ساختار حقوقی مشاع تعریف و طراحی شده است. بنابراین در مورد این مباحث در حال حاضر اختلاف چندانی وجود ندارد که مقررات حاکم همان معاهدات مذکور است و اصولاً یکی از دلایلی که کشورهای شمالی دریای مازندران در موافقت نامه های دو جانبه میان خود فقط بستر دریا را تقسیم کرده اند، این است که نمی توانند از تعهدات و الزامات ناشی از معاهدات ایران و شوروی شانه خالی کنند. این حقایق حاکی از آن است که نوعی دو گانگی تاریخی و جغرافیایی بر مسائل حقوقی دریای مازندران سایه افکنده است. از نظر تاریخی آنچنانکه ذکر شد دوگانگی در پردازش به مسائل حقوقی دریای مازندران وجود دارد. چنانکه مسائل ماهیگیری و کشتیرانی تعیین تکلیف شده در حالیکه تحدید حدود و منابع غیر جاندار بستر دریا بلاتکلیف می باشد. از نظر جغرافیایی نیز در حوزه شمال و شمال غرب و غرب دریای مازندران سه کشور ساحلی در مورد منابع بستر دریا توافق کرده و چارچوب حقوقی برای بهره برداری از این منابع تعریف کرده اند.
از اینرو می توان گفت که وضعیت دریای مازندران دارای وضعیت خاص (Sui Generis) می باشد که متضمن بررسی مفاهیم حقوقی گسترده ای چون حقوق داخلی کشورهای ساحلی^[۱۲۹۹] و حقوق بین الملل ناظر به تحدید حدود، مسئولیت بین المللی دولت، حقوق معاهدات، جانشینی دولتها، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق محیط زیست، استخراج نفت و گاز و^[۱۳۰۰] … می باشد. علاوه بر بروز پدیده جانشینی دولتها، وجود معاهدات سابق، تحدید حدود بخشی از بستر آن بدون رضایت سایر دولتها، تعداد دولتهای ساحلی، اقدامات یک جانبه آنها در استخراج منابع و … همگی از حاکی از خاص بودن وضعیت دریای مازندران است که متضمن توجه به راه حل ها و رویکردهای خاص است. استناد به رویه دیوان در مورد خلیج فونسکا جهت نیل به راه حلی برای دریای مازندران راهگشا نیست .زیرا، اگرچه در مورد خلیج فونسکا نیز پدیده جانشینی دولتها رخ داده بود اما تفاوت اساسی آن با دریای مازندران آن است که خلیج فونسکا قبل از بروز پدیده جانشینی کلاً در قلمرو امپراطوری اسپانیا به عنوان دولت استعمارگر بوده و جانشینی در اثر استعمارزدایی رخ داده درحالیکه در مورد دریای مازندران یکی از دو دولتی که قبل از فروپاشی شوروی دارای حق و تکلیف بوده هنوز پابرجاست^[۱۳۰۱].
استدلال برخی از حقوقدانان روسی و استناد به مرزهای اداری جمهوریهای شوروی سابق و مرزهای اعلامی از سوی وزارت نفت شوروی و تعریف مبنایی برای اعمال قاعده احترام به ثبات مرزها نیز خالی از اشکال نمی باشد. زیرا اگرچه قاعده مذکور در حال حاضر یک اصل مورد قبول در حقوق بین الملل است، اما رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که کاربرد این قاعده ناظر به پدیده جانشینی ناشی از تجزیه و انفصال نیست و نظریات اعلامی از سوی کمیسیون Badinter مبنی بر تعمیم آن به این موارد، مورد انتقاد جدی نظریه پردازان قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی از نویسدگان روس معتقدند که نقشه های ترسیمی در مورد مرزهای داخلی جمهوریهای سابق شوروی، اشاره ای به تقسیمات اداری دریای مازندران ندارند و حتی قبل از فروپاشی شوروی حوزه های نفتی دریای مازندران تقسیم نگردیده اند و این تقسیمات به طور ضمنی توسط روسیه، بعد از فروپاشی صورت پذیرفته است^[۱۳۰۲]. حتی به فرض پذیرش اعمال اصل احترام به ثبات مرزها، این اصل برای ایران هیچگونه الزامی ایجاد نکرده و محدود به روابط داخلی بین سایر کشورهای ساحلی می باشد.
چه دریای مازندران را از نظر مختصات جغرافیائی دریای بسته، دریاچه یا دریاچه بین المللی بدانیم و چه قائل به لزوم استفاده مشترک از آن باشیم، رویه دولتها در مناطق دیگر همچون، دریاچه ژنو، دریاچه چاد و دریاچه کنستانس حاکی از توافق دولتهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی است^[۱۳۰۳]. بنابراین می توان گفت اگر رویه حاکم در استفاده از دریاچه و دریای بسته تقسیم آن میان دولتهای ساحلی یا استفاده اشتراکی بدانیم ،هریک از این دو مقصود، در سایه انعقاد موافقت نامه میان کلیه دولتهای ساحلی امکان پذیر است. با توجه به تغییر موضع ایران در سالهای اخیر، اکنون دولتهای ساحلی در تقسیم دریای مازندران توافق دارند، اما اختلاف در چگونگی تقسیم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد. آنچه باعث تشدید اختلاف بین دولتها شده وجود میادین نفت و گاز و عدم توازن در پراکندگی جغرافیایی آنهاست. به گونه ای که در مجاورت سواحل برخی کشورها فراوانی و در برخی مناطق دیگر کمبود آنها را شاهد هستیم. همچنین در برخی از میادین نفت و گاز اختلاف حاکمیت وجود دارد و هر یک از کشورها آنرا متعلق به خود می داند. در این اوضاع و احوال مراجعه به رویه دولتها در مناطق مختلف جهان همچون دریای چین جنوبی، خلیج تایلند، دریای تی مور شرقی، خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای شمال، خلیج گینه،خلیج مکزیک و … حاکی از اتخاذ ترتیبات موقت مبنی بر توسعه مشترک میادین یا یکی سازی آنهاست. بدین ترتیب که دولتها بدون پرداختن به مسأله تحدید حدود و درحالیکه حقوق و مواضع خود در مورد تحدید حدود دریایی را محفوظ می دانند، به منظور بهره برداری سریع از منابع انرژی و جلوگیری از اتلاف آنها، در قالب موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه به صورت مشترک میادین مورد اختلاف را بهره برداری می کنند. در مورد میادینی که به صورت یک جانبه توسط برخی دولتها توسعه یافته است نیز برخی حقوقدانان راه حل جبران خسارت را پیشنهاد می کنند^[۱۳۰۴] که البته متضمن توافق تمام طرفین است. برخی نیز ایجاد دیوان داوری با موافقت تمام دولتها جهت پرداختن به کلیه مسائل مربوطه را گزینه مناسب قلمداد می نمایند^[۱۳۰۵].
با توجه به واقعیات موجود و اقدامات کشورهای ساحلی و تنوع روابط بین المللی میان آنها و جهان غرب و موقعیت بین المللی ایران، به نظر می رسد ایده حاکمیت مشاع بر تمام منابع دریای مازندران اکنون طرفدار چندانی ندارد و چشم انداز روشنی نیز در جهت متقاعد کردن سایر کشورهای ساحلی در پذیرش ایده ایران مبنی بر اختصاص سهم مساوی۵۰ درصدی برای ایران وجود ندارد. به طریق اولی این مسأله در مورد پرداخت خسارت از سوی دولتهایی که به صورت یک جانبه بهره برداری کرده اند نیز صادق است.
نگارنده معتقد است که دریای مازندران از نظر جغرافیائی، ژئولیتیک، تاریخی و حقوقی دارای شرایط خاصی است که فاقد نمونه مشابه در سایر مناطق جهان است و توصیف انتزاعی دریای مازندران و بدون توجه به شرایط پیرامونی آن باعث گمراهی می شود. همچنانکه پدیده جانشینی دولتها در اثر تجزیه ،یکی از مؤلفه های مهم در تعریف قواعد حقوقی ناظر بر این پهنه آبی است، وجود معاهدات منعقده میان ایران و شوروی سابق از دیگر عناصر مهم در این زمینه قلمداد می شود. بنابراین، از یک سو می توان گفت معاهدات سابق میان ایران و شوروی تکلیف برخی از مسائل همچون ماهیگیری، دریانوردی، حمل و نقل و … را روشن کرده و از طرف دیگر جانشینی دولتها باعث زوال حقوق و تعهدات موجود در این معاهدات نمی شود. بنابراین ایران و سایر دول ساحلی دارای حقوق مساوی در رابطه با موضوعات مندرج در این معاهدات بر اساس مقررات و قواعد تصریح شده در آنها هستند. این تفسیر فی نفسه به معنی تعیین درصد خاصی به عنوان سهم هریک از دولتها نمی باشد. چراکه تعیین درصد ارتباط تنگاتنگی با تحدید حدود و تقسیم آب دارد. درحالیکه در این معاهدات اشاره ای به تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، می تواند به صورت مستقل از مسأله تحدید حدود دریایی و تعیین رژیم حقوقی مورد توجه دولتهای ساحلی قرار گیرد. رویه دولتها در مناطق مختلفی از جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف حاکمیت دولتها و فقدان توافق در مسأله تحدید حدود، راهکارهایی چون توسعه مشترک و یکی سازی میدانهای نفت و گاز مورد مناقشه به عنوان راهکارهای موقت پذیرفته شده است. راهکارهایی که خدشه ای به حقوق دولتهای ذیربط در مسأله تحدید حدود وارد نمی سازد. به نظر می رسد در صورت توافق دول ساحلی بتوان رژیم توسعه مشترک را برای دریای مازندران طراحی کرد. بدین معنی که دولتهای ساحلی در قالب یک موافقت نامه منطقه یا مناطق توسعه مشترک را تعریف کنند. سپس شرکتهای مجاز از سوی آنان در قالب قرارداد مشارکت یا کنسرسیوم با یکدیگر قرارداد منعقد کرده و مبادرت به اکتشاف و توسعه منابع نفت وگاز بنمایند. دولتهای ساحلی نیز می توانند یک رکن عالی تصمیم گیری متشکل از مقامات دولتی همچون کمیسیون مشترک را جهت نظارت بر فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نحوه انعقاد قرارداد ها، اختتام قراردادها، حسابرسی و نظارت، حل و فصل اختلافات، برآورد منافع و هزینه ها و … ایجاد نمایند که در مقابل دولتها پاسخگو باشد. سهم هریک از دولتها از این میادین نیز با توافق آنها تعیین گردد.
سازوکار پیشنهادی فوق به معنی شناسایی یک نوع رژیم دوگانه در غیاب موافقت نامه تحدید حدود دریایی است. به این معنی که موضوعات مندرج در معاهدات ایران و شوروی سابق کماکان تحت رژیم قراردادی مذکور باقی بماند و در صورت تمایل، دولتها بتوانند اصلاحاتی در آنها ایجاد نمایند و موضوعات خارج از شمول آن معاهدات (به عنوان مثال منابع بستر و زیر بستر) به شکل فوق الذکر حل و فصل گردد.
رویه عملی اکثریت دول ساحلی در حال حاضر مبین تعریف رژیم حقوقی دوگانه برای بستر دریا و آبهای فوقانی است که به آنها اشاره شد. در مورد میادین مشترک نفت و گاز نیز رژیم توسعه مشترک در نواحی شمالی دریای مازندران یعنی مناطق واقع در بین سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیش بینی شده و پس از شناسایی میادین خاص، کمپانی های نفتی کشورها به صورت مشترک مبادرت به توسعه این میادین نموده اند. چنانچه همین الگو در مورد توسعه کلیه میادین نفتی این دریایی با مشارکت ۵ کشور طراحی گردد به نظر می رسد بسیاری از تنش ها کاهش یاید.
رویه های مبتنی بر همکاری ،باوجود تفاوت سیستم حقوقی و نظام سیاسی کشورهای ذیربط در بسیاری از مناطق حهان نهادینه شده است. یکی از این مناطق خلیج مکزیک است.
فصل چهارم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازدر خلیج مکزیک
خلیج مکزیک یازدهمین پهنه آبی بزرگ جهان و بخشی از اقیانوس اطلس می باشد که به وسیله فلات قاره آمریکا شمالی و جزایر کوبا احاطه شده و از شمال و شمال غرب به سواحل ایالات متحده آمریکا، از جنوب و جنوب غربی سواحل مکزیک و از جنوب شرقی به کوبا محدود می شود. خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا بین ایالات متحده و کوبا به اقیانوس اطلس و از طریق کانال یوکاتان^[۱۳۰۶] بین کوبا و مکزیک به دریای کارائیب راه دارد. مساحت خلیج مکزیک حدود ۶/۱ میلیون کیلومتر مربع تخمین زده می شود. نیمی از خلیج مکزیک دارای آبهای کم عمق و نیمی دیگر عمیق است. عمیق ترین نقطه آن ۴۳۸۴ متر معادل ۱۴۳۸۳ فوت در منطقه Sigsbee قرار داد^[۱۳۰۷]. در شمال خلیج مکزیک ایالات فلوریدا، آلاباما، می سی سی پی، لوئیزانا و تگزاس قرار دارند. طول سواحل آمریکا در این خلیج ۲۷۰۰ کیلومتر است. سواحل مکزیک نیز ۲۲۴۳ کیلومتر در طول سواحل خلیج مکزیک امتداد دارد^[۱۳۰۸]. دانشمندان معتقدند خلیج مکزیک ۳۰۰ میلیون سال پیش در اثر فرو نشستن اقیانوس تشکیل شده و سابقه تشکیل نفت و گاز در آن را به ۱۶۰ میلیون سال پیش می دانند^[۱۳۰۹]. خلیج مکزیک یکی از مناطق غنی جهان از حیث منابع نفت و گاز است.
مبحث اول: چشم انداز منابع نفت و گاز خلیج مکزیک
تقاضای داخلی مصرف نفت و گاز باعث نیاز روز افزون آمریکا به منابع نفت و گاز شده است. اگرچه خاورمیانه یکی از مراکز رقابتی این کشور جهت تأمین نفت و گاز می باشد، اما سیاست این کشور در حال تغییر و تمرکز به منابع داخلی است به نحوی که از منابع نفت و گاز خاورمیانه بی نیاز باشد^[۱۳۱۰]. یکی از این مناطق بالقوه جهت پاسخ به نیاز آمریکا خلیج مکزیک است که از جمله مناطق غنی از حیث مخازن نفت و گازمی باشد. خلیج مکزیک ظرفیت تولید ۹ درصد کل تولید نفت فراساحلی آمریکا را دارد که حدود ۲۰ درصد از منابع آن در عمق بیش از ۳ هزار متری قرار دارد^[۱۳۱۱]. تولید و استخراج نفت در خلیج مکزیک توسط ایالات متحده از سال ۱۹۳۸ شروع شده و با روند تصاعدی افزایش یافته و در دهه ۱۹۷۰ میلادی ۵۰ درصد کل اکتشاف و تولید نفت این منطقه در مناطق فراساحلی صورت پذیرفته است. البته تا این زمان، استخراج نفت و گاز توسط مکزیک و ایالات متحده در مناطق کم عمق صورت گرفت و از دهه ۱۹۸۰میلادی تمایل ایالات متحده به سوی مناطق عمیق تر بیشتر شده تا جائیکه حفاری هایی در عمق ۶ هزار فوت صورت گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و انجام مطالعات علمی گسترده و کشف میادین نفت و گاز در مناطق عمیق و امکان تولید تجاری از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد، امکان استخراج نفت و گاز در عمیق ترین مناطق توسط شرکت های آمریکایی فراهم شده است. دولت آمریکا نیز با تصویب قوانین داخلی درصد تشویق سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز در مناطق عمیق دریایی برآمده به نحوی که، از سال ۲۰۰۰ به بعد تولید نفت آمریکا در مناطق عمیق ۸۴۰% و تولید گاز ۱۶۰۰% افزایش یافته و در سال ۲۰۰۴ استخراج نفت در عمق ۳۰۰۰ متری دریا محقق شد^[۱۳۱۲]. این حفاری ها در شرق خلیج مکزیک از میادین نپتون^[۱۳۱۳] و مد داگ^[۱۳۱۴] در عمق دریا صورت گرفته و حتی در برخی میادین نظیر اسپایدرمن^[۱۳۱۵] و سن جاکینتو^[۱۳۱۶] در عمق ۲۳۰۰ متری حفاری انجام پذیرفته است^[۱۳۱۷].
در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال ۱۹۳۸ تا کنون ایالات متحده بیش از ۱۱۱۲ میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از ۶/۱۴ میلیارد بشکه نفت و ۱۶۴ تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان ۷۵/۱۸ میلیارد بشکه نفت و ۸/۱۷۶ تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک ۵/۱۲ درصد کل تولید نفت و ۲۵% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود^[۱۳۱۸]. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر ۶۷ میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند^[۱۳۱۹]. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از ۴۶ میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی ۶/۲۹ میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود^[۱۳۲۰].
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ۱۹۵۸ ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره ۱ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۷۷ محدوده دریای سرزمینی ۱۲ مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود^[۱۳۲۱]. مطابق ماده ۱۱© قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده ۱ قانون شماره ۲، ۲۴ فوریه ۱۹۷۷ دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره ۲۶۶ تاریخ ۸ می۲۰۰۹ ^[۱۳۲۲] دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب ۸ ژانویه ۱۹۸۶ ^[۱۳۲۳]تعریف شده است. این مناطق طبق ۱۲ ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده ۱۹ قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال ۱۹۸۶، دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده ۴۳ قانون موصوف، منطقه ای به عرض ۲۴ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده ۴۶ این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده ۵۱ ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده ۶۲ این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده ۲۰۰ مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده ۵۸ آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال ۱۹۸۳ رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در ۲۷ دسامبر ۱۹۸۸ رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، ۱۲ مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر ۱۹۹۹ در اعلامیه دیگری^[۱۳۲۴] منطقه مجاور آبهای ایالات متحده ۲۴ مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره ۵۰۳۰ در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۳ نیز مورد توجه قرار گرفته است^[۱۳۲۵]. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض ۲۰۰ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در ۲۷آوریل ۱۹۷۷ یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند^[۱۳۲۶]. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
۲۶ جولای ۱۹۷۶ موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه ۱۹۸۵ مبادله شد^[۱۳۲۷]. در مواد ۱و۲ این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده ۴ این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در ۳۳ نوامبر سال ۱۹۷۰ دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده ۵این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد ۱۲ و ۲۴ کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است^[۱۳۲۸].
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی^[۱۳۲۹] را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال ۱۹۸۸ مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال ۲۰۰۰ موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً ۸/۲ مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن ۴۶۷/۱۷ کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. ۳۸% کل این منطقه حائل به مساحت ۵۶۲/۶ کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و ۶۲ درصد آن به مساحت ۱۰۹۰۵ کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد^[۱۳۳۰]. منطقه حائل دارای ۳۳۶ بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال ۲۰۰۰ منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک^[۱۳۳۱] در نهم ژوئن سال ۲۰۰۰ به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود ۲۳ نوامبر ۱۹۷۰ دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال ۲۰۰۰ در یک مقدمه و ۹ ماده تنظیم و در مواد ۱و۲ خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای ۲۰۰ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده ۳ مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده ۱ و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.

پس آزمون
متغیر مستقل
پیش آزمون
نمونهگیری تصادفی
گروه ها

T₂
X
T₁
RG₁
آزمایش

T₂
-
T₁
RG₂
کنترل

۳-۸-روش اجرای پژوهش
روش اجرای تحقیق را ماهیت و موضوع تحقیق، هدف آن و امکانات پژوهشگر تعیین میکند (دلاور، ۱۳۸۴). در این تحقیق که از نوع شبه تجربی میباشد. برای اجرای آن، ابتدا ساختار و طرح جلسههای مشاوره گروهی براساس نظریه شناختی-رفتاری تهیه شد. برای انجام این عمل از متون علمی مربوط به نظریه و کاربرد نظریه در درمان اختلالات جنسی و توصیههای عملی اساتید راهنما و مشاور استفاده شد و فهرست فنون و نحوۀ انجام مشاوره گروهی تدوین گردیده و سپس قالب جلسات مشاوره گروهی مشخص شد.روش جمع آوری پیش آزمون به این صورت بود که در همان مرحله نمونه گیری چنانچه افراد رضایت خود را برای شرکت در مطالعه ابراز کرده و وارد مطالعه می شدند، از آنها خواسته می شد به پرسشنامه پیش آزمون جواب دهند. بعد از آن گروه های آزمایش و کنترل مشخص شدند و سپس اعضای گروه آزمایشی در ۸ جلسه مشاوره گروهی شناختی -رفتاری که زمان هر جلسه یک ساعت و نیم بود شرکت کردندو در نهایت از آنها پس آزمون در جلسه ای که در منزل محقق ( محل برگزاری جلسات آموزشی) برگزار می شد گرفته شد. در گروه کنترل مداخله صورت نگرفت و صرفاٌ در رابطه با آنها پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد.

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای پارا متریک و ناپارامتریک همچون آزمون T و کای دو و آزمون ویل گاکسون و من ویتنی استفاده شد.
۳-۱۰-طرح جلسات مشاوره گروهی
۳-۱۰-۱-جلسه اول هدف : آشنایی اعضا و گرفتن پرسشنامه پیش آزمون و افزایش آگاهی جنسی
محتوای جلسه: ۱-آشنا سازی اعضا با یکدیگر و رهبر گروه و قوانین و ساختار گروه ۲-توضیح و بیان هدف مطالعه برای شرکت کنندگان ۳-تاکید بر محرمانه بودن پاسخها ۴-نحوۀ تکمیل پرسشنامه ۵-تکمیل پرسشنامه پایه توسط اعضا ۶-شروع آموزش و آگاهی جنسی ۷-معرفی کتاب
۳-۱۰-۲-جلسه دوم: هدف: آموزش مهارتهای شناختی
محتوای جلسه: ۱-پرسش از جلسه قبل ۲-آموزش آرمیدگی ۳-آموزش مهارت خیال پردازی
در این جلسه، درمانگر ابتدا مروری کلی بر مفاهیم جلسه قبل داشت و سپس به آموزش تکنیک آرامیدگی یا ریلکسیشن پرداخت و در نهایت مهارت خیال پردازی ابتدا با تصاویر غیر جنسی و بعد با تصاویر جنسی آموزش داده شد.
۳-۱۰-۳-جلسه سوم: هدف: ادامه آموزش مهارتهای شناختی
محتوای جلسه: ۱-پرسش از جلسه قبل و بررسی انجام تکلیف ۲-آموزش مهارتهای تمرکز-توجه
در این جلسه بعد از بررسی انجام تکلیف توسط درمانجو مهارتهای تمرکز-توجه آموزش داده شد. در این مهارت ابتدا از درمانجویان خواسته شد تا بر یک شئ خاص توجه کنند و به دقت آنرا توصیف کنند سپس تمرکز خود را بر احساسات بدنی خود متمرکز کنند و آنها را بشناسند و بیان کنند.
۳-۱۰-۴-جلسه چهارم: هدف: آشنایی باافکار و عقاید منفی که باعث بروز احساسات منفی نسبت به مسائل جنسی میشود.
محتوای جلسه: ۱-توصیف انواع مختلف شناختهای ناسازگارانه ۲-شناخت افکار ناسازگارانه و خودگوییها ۳-توصیف هیجانهای همراه با شناختهای ناسازگارانه.
در این جلسه به نقش مهم تکلم شبه آوایی و خودگوییها در تعیین هیجانها ودر نهایت رفتار فرد تاکیدشد. به درمانجویان آموزش داده شد که چگونه افکار واقعی که فرد با آنها درگیر است و نگرشها و عقاید آنها با هم تمایز دارند و بدین ترتیب با شناخت افکار منفی در رابطه با خود، در افزایش اعتماد به نفس جنسی به درمانجویان کمک شد.
۳-۱۰-۵-جلسه پنجم هدف: توضیح اثر عوامل روان شناختی در کارکرد جنسی
محتوای جلسه: ۱-بررسی انجام تکلیف ۲-آموزش عوامل روان شناختی (عوامل زمینه ساز عوامل آشکار ساز- عوامل نگهدارنده) ۳-ارائه تکلیف
دراین جلسه بعد از بررسی انجام تکلیف و شناخت افکار ناسازگارانه به توضیح عوامل روان شناختی که ممکن است در بدکاریهای جنسی نقش داشته باشد پرداخته شد که شامل عوامل زمینه ساز، عوامل آشکار ساز و عوامل نگهدارنده میباشد.
۳-۱۰-۶-جلسه ششم هدف جلسه: بازسازی شناختی
محتوای جلسه: ۱-مرور تکلیف قبل ۲-بازسازی شناختی و تغییر نگرش منفی نسبت به مسائل جنسی و نگرش منفی در مورد خود ۳-ارائه تکلیف
در این جلسه درمانگر ابتدا تکلیف جلسه قبل راکه لیست عوامل روان شناختی بود، مرور کرده و سپس به بحث در مورد افکار و باورهای غیر منطقی پرداخت.در این جلسه نیز با تغییر نگرش های منفی درمانجویان سعی در افزایش اعتماد به نفس جنسی آنها شد.
۳-۱۰-۷-جلسه هفتم: هدف: آموزش اختلالهای جنسی در زنان
محتوای جلسه: ۱-مرور تکلیف جلسه قبل ۲-آموزش انواع اختلالهای جنسی موجود در زنان