متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر های مستقل: متغیر متحرک درون دار است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری و انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.
متغیر های مستقل در این پژوهش عبارتند از:
کارآفرینی بین الملل : در این پژوهش اثر کار آفرینی بین الملل بر شاخص های (۱) استراتژی محصول (۲) استراتژی قیمت گذاری، (۳) مکان فروش، (۴) استراتژی های تبلیغاتی سنجیده می شود
استفاده از شبکه ها: در این پژوهش اثر استفاده از شبکه ها بر شاخص های (۱) استراتژی محصول (۲)استراتژی قیمت گذاری، (۳)مکان فروش، (۴)استراتژی های تبلیغاتی سنجیده می شود
ب) متغیر وابسته: متغیر پاسخ برون دار یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.
متغیر های وابسته در این پژوهش عبارتند از:
عدم اطمینان استراتژی بازاریابی: عدم اطمینان استراتژی بازاریابی، در این پژوهش با شاخص های (۱) استراتژی محصول (۲) استراتژی قیمت گذاری، (۳) مکان فروش، (۴) استراتژی های تبلیغاتی سنجیده می شود.
۳-۶ روش گرد آوری داده های تحقیق
هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویژگیهای دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیین، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که بوسیله آنها می توان داده ها ی مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. باید برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق از ابزار متناسب با آن استفاده کرد و پس از ان با تحلیل پردازش و تبدیل به اطلاعات به آزمون فرضیه ها پردخت. ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری عبارتند از :

۳-۶-۱ منابع اولیه پرسشنامه، منابع ثانویه
الف) کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، کتب، مقالات و پایان نامه و استفاده از منابع اینترنتی
ب) مدارک و اسناد سازمانی (آثار گزارشهای عملکرد و…)
ج)مصاحبه
۳-۶-۲ روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
۱- مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه‌ای نظیر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها و پروژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت گرفته است.
۲- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته‌های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محقیقن مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده می گردد.
۳- مطالعه میدانی
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق می‌باشد و روشی مستقیم برای جمع‌ آوری داده‌های تحقیق به‌شمار می‌رود. در این تحقیق از پرسشنامه ای مناسب که با همکاری و مشورت اساتید راهنما و مشاور و متخصصان مربوطه تهیه و طراحی شده علاوه بر استفاد ه از منابع ثانویه یعنی منابع موجود، از ابزار پرسشنامه به عنوان منابع دست اول اطلاعات تحقیق گردآوری شده است.
بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی پاسخ دهندگان می باشد که شامل جنسیت، سن و میزات تحصیلات است و بخش دوم مربوط به سوالات پرسشنامه می باشد.
جدول ۳-۱- شماره سوالات مرتبط با هر متغیر آن در پرسش نامه

«۱٫ دبیر کل ، به درخواست دادستان، پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه با رعایت محرمانگی از دولت عضو یا غیر عضو اساسنامه در خصوص این که آیا ایشان تمایلی به صدور اعلامیه وفق ماده ۳/۱۲ دارند استعلام می کند.

2. 2. وقتی دولت به دیوان اعطای صلاحیت نماید و یا اعلامیه مورد نیاز را وفق ماده ۳/۱۲ صادر نمود و یا وفق مقررات بند ۱ همین قاعده، دولت مزبور پاسخ مثبت به استعلام داد، دبیرکل به دولت مزبور اعلام می نماید که نتیجه اعلامیه موضوع ماده ۳/۱۲ ، پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص جنایات ماده ۵ می باشد و آن دولت مشمول مقررات بخش ۹ اساسنامه خواهد بود.»^[۳۳۸]

چنین دولتی موظف است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳/۱۲ کمال همکاری را با دیوان به عمل آورد.^[۳۳۹]
در خصوص دولتهایی که در آینده به دیوان ملحق می گردند، و سند تصویب و یا الحاق خود را نزد دبیر کل تودیع می کنند، به موجب ماده ۲/۱۲۶ اساسنامه از اولین روز اولین ماه پس از انقضاء ۶۰ روز از تاریخ سپردن سند مزبور در مورد این دولت ها، صلاحیت زمانی دیوان تحمیل می گردد.
با توجه به اینکه اساسنامه دیوان یک معاهده چندجانبه بین المللی است؛ لذا تابع قواعد حاکم بر معاهدات می باشد. یکی از اصول مسلم شناخته شده در کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹ که به موجب ماده ۲۸ آن مقرر گردیده است، اصل عدم تاثیر مفاد کنوانسیون به تاریخ قبل از لازم الاجرا شدن می باشد. این ماده مقرر کرده است: «به جز در مواردی که از معاهده و یا قرائن موجود، قصدی دیگر استنباط شود، مقررات معاهده هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی و یا مساله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته و یا به وجود آمده و یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد ملتزم نمی سازد.» لذا مقررات ماده ۱۱ نیز در راستای قواعد و مقررات بین المللی ارزیابی می شود و بر خلاف عدول پذیری اصل صلاحیت شخصی، حتی به موجب ارجاع شورای امنیت نیز قابل خدشه نخواهد بود.
استثنای دیگری که در گستره زمانی صلاحیت دیوان نسبت به دولتهای عضو و از مقطع زمانی اول جولای ۲۰۰۲ وجود دارد اینکه به استناد ماده ۱۲۴ اساسنامه، دولتی که عضو اساسنامه می شود به مدت ۷ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود، می تواند صلاحیت دیوان در مورد جنایات جنگی ارتکابی در قلمرو خود و یا توسط اتباع خود را نپذیرد. ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه دیوان اگرچه در متن اساسنامه بیان شده ولی در واقع خاصیت پروتکلی اختیاری را دارد که به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که به مدت هفت سال صلاحیت دیوان در خصوص جنایات جنگی را معطل نگه دارند. اگر دولتی قصد استفاده از این موضوع را داشته باشد، باید حین عضویت در اعلامیه، مراتب را مورد تصریح قرار دهد. این انتفای صلاحیت قابل تمدید نیست هر چند قابل اعراض از سوی دولت مزبور می باشد.^[۳۴۰]
ماده ۱۲۴ اساسنامه از مصادیق خلاء های اساسنامه در مبارزه با بی کیفری قلمداد می شد و انتظار می رفت این مهم در کنفرانس بازنگری دستخوش تغییرات بنیادین گردد. اما اتخاذ تصمیم در خصوص ماده ‌‌١٢۴ با اختلاف‌نظرهایی همراه بود. به موجب مفاد خود ماده ‌‌١٢۴، این موضوع در کنفرانس بازنگری قابل بازنگری بود.
هرچند پیش‌نویس پیشنهاد حذف ماده ‌‌١٢۴ در اجلاس هشتم مجمع دول عضو مورد موافقت قرار گرفته بود اما موضوع ابقاء یا حذف ماده ‌‌١٢۴ در کنفرانس بازنگری با اختلاف‌نظرهایی روبرو شد. اکثریت کشورهای حاضر در کنفرانس کامپالا موافق ابقاء ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه رم بودند و آن را وسیله‌ای برای جهانشمول‌تر کردن سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی و ترغیب کشورهای غیر عضو به تصویب اساسنامه رم می‌دانستند. بعضی از کشورهای موافق با ابقاء این مقرره نیز بر این باور بودند که حذف ماده ‌‌١٢۴ دولت‌های غیر عضو خواهان عضویت را با شرایط تبعیض‌آمیزی مواجه می‌کند چرا که کشورهای عضو فعلی در زمان تصویب اساسنامه دیوان از وجود چنین مقرره‌ای در اساسنامه بهره‌مند بوده‌اند. در مقابل برخی از کشورها و جامعه مدنی، به طور کل، با حذف این ماده موافق بودند. ترویج فرهنگ بی‌کیفری، معطل گذاشتن صلاحیت دیوان، ماهیت موقتی این ماده در زمان تنظیم سند تاسیسی دیوان و عدم استفاده از این ماده از سوی کشورها (به جز فرانسه و کلمبیا) از جمله دلایل و مستندات موافقین حذف این ماده بود. با این حال با تلاش و اصرار کشورهای موافق ابقاء از جمله دولت ژاپن، موجب شد تا این ماده کماکان به شکل فعلی خود باقی بماند و اصلاح مفاد آن به چهاردهمین اجلاس مجمع دول عضو موکول گردد.

پرسش های اساسی در ارتباط با اجرای ماده ۱۲۴ وجود دارد؛ نخست اینکه: آیا پس از انقضای مدت ۷ سال از ممنوعیت اعمال صلاحیت دیوان به جنایات جنگی، آیا دیوان می تواند نسبت به جنایات مزبور اعمال صلاحیت نماید؟
به نظر می رسد چون به اقتضای ماده ۱۲۴ دولت عضو، رضایت خود را در پیوستن به دیوان و تحمل موضوعی دیوان به صورت محدود مستثنی می کند؛ درحالی که منطق حاکم بر اساسنامه، به عنوان یک معاهده بین المللی چندجانبه موید اعمال صلاحیت این مرجع در حدود موضوعات مورد رضایت اعضا است؛ حال آنکه دولت، به استناد نص ماده ۱۲۴ صلاحیت دیوان در حدود جنایات جنگی را تا ۷ نمی پذیرد لذا با انقضای ۷ سال، عضویت دولت مزبور در دیوان در حدود جنایات جنگی آغاز می گردد و از آن به بعد است که دیوان صلاحیت قانونی در پرداختن به مساله را خواهد یافت؛ فلذا دیوان پس از ۷ سال نیز امکان اعمال صلاحیت به موضوع را ندارد.
پرسش دوم اینکه آیا تمسک دولت به ماده ۱۲۴ اساسنامه می تواند مانع از ارجاع موضوع به دیوان توسط شورای امنیت گردد؟
به نظر می رسد پاسخ در این خصوص منفی باشد. به اقتضای قیاس اولویت، هنگامی که وضعیت های موجود در دولتهای غیر عضو به موجب ارجاع شورای امنیت، قابل رسیدگی در دیوان است، امتیازی برای دولتی که صرفاً صلاحیت دیوان را در یک مورد نپذیرفته است متصور نیست. لذا ماده ب/۱۳ حاکم و وارد بر ماده ۱۲۴ اساسنامه است.
و اما پرسش سوم اینکه آیا اگر دولت عضو، از عضویت در اساسنامه انصراف دهد دیوان می تواند دنسبت به جنایات زمان عضویت آن دولت و قبل از انصراف، به اعمال صلاحیت بپردازد؟
به نظر می رسد با استناد به مقررات مصرحه در ماده ۱۲۷ اساسنامه^[۳۴۱] بتوان پاسخ این پرسش را استنباط نمود.
انصراف از عضویت پس از یکسال یا بیش از آن به تاریخی که دولت مزبور تعیین می کند معتبر است و در بازه زمانی مزبور هیچ خللی به صلاحیت دیوان و تعهدات دیوان وارد نمی گردد.
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی^[۳۴۲]
این نوع از صلاحیت که با توجه به ویژگی شخصی که در محضر مرجع قضایی حاضر می گردد تعیین می شود^[۳۴۳] به نوعی قلمرو قضایی سرزمینی دیوان بین المللی کیفری را توسعه می دهد، افراد انسانی به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده دولت هستند، و تعهداتی که دولت متبوعشان بر عهده می گیرد به ایشان تسری خواهد یافت. «حقوقدان چنین فرض میکنند که مسافر با خود پاره ای از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد، در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید.»^[۳۴۴] در قرن ۱۹، رابطه اشخاص و دولت با مفهوم ملیت مطرح می گردید؛ نماینده این تفکر مانچینی^[۳۴۵] ایتالیایی بود. «ملیت گرایی ایتالیا به صورت احراز صلاحیت قضایی و اداری نسبت به همه کسانی جلوه میکند که به یک نژاد تعلق دارند، قطع نظر از سرزمینی که این افراد در آنجا بسر میبرند و قطع نظر از سلطه سیاسی که تابع آن هستند.»^[۳۴۶] اما امروزه صلاحیت دولتها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت و نه ملیت تعیین می شود.
تابعیت مفهومی عام تر از ملیت موردنظر مانچینی دارد و ممکن است مبنای تابعیت «اصل خون»^[۳۴۷] _که به نوعی مرتبط با نژاد والد ویا والدین است_ و یا «اصل خاک»^[۳۴۸] باشد. در صورت اخیر مبنای تعیین تابعیت، چیزی غیر از نژاد و خون بلکه سرزمینی است که فرد در آن متولد می شود.
در حقوق بین الملل تعریف واحد پذیرفته شده ای در خصوص تابعیت وجود ندارد. ماده یک کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ در موضوع تعارض قوانین تابعیت^[۳۴۹] بیان می دارد: «هر دولتی می تواند مطابق قوانین خود تعیین کند که چه کسی تبعه آن دولت محسوب می شود. این قانون تا حدی که با کنوانسیونهای بین المللی، عرف بین المللی و اصول مورد شناسایی عمومی و قانونی مربوط به تابعیت انطباق داشته باشد، از سوی دولتهای دیگر به رسمیت شناخته می شود.
بر اساس مفاد این معاهده بین المللی تعیین رابطه بین دولت و تبعه طبق مقررات ملی تعیین می شود. این در حالی است که دولتها نیز ملاک واحدی برای تبیین حقوق و وظایف ناشی از تابعیت ندارند؛ بعضی از کشورها تابعیت را بر اساس «اصل خاک» و بعضی دیگر بر اساس «اصل خون» تعیین می نمایند.^[۳۵۰]
صلاحیت شخصی مرجع کیفری ممکن است در قالب «اصل صلاحیت شخصی فعال»^[۳۵۱] یا « اصل صلاحیت شخصی منفعل»^[۳۵۲] تعیین شود. اصل صلاحیت شخصی فعال به معنای شمول مقررات جزایی ملی بر اتباع همان کشور در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو به نحوی که جرائم مزبور علیه منافع عالیه آن دولت نباشد^[۳۵۳] می باشد. این اصل که به منظور مبارزه با بی کیفری تبعه در ادبیات حقوق کیفری بین المللی راه یافته است، معمولاً مشروط به شرایطی همچون مجرمیت و معامله متقابل و یا عدم محاکمه و مجازات در مرجع قضایی دیگری و همچنین درجه اهمیت جرم و در تکمیل قاعده عدم استرداد تبعه که هنوز نزد بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه خود را حفظ کرده در حقوق داخلی پذیرفته شده است.^[۳۵۴]
هدف از تعیین صلاحیت مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی منفعل، جلوه ای دیگر از حمایت از تبعه است. طبق این اصل، دولت به مجازات کسی بر می خیزد که تبعه او را در خارج از قلمرو مورد جرم قرارداده است. اجرای این اصل با سه ایراد مواجه است اولاً اینکه دولت را برای رفتاری که نظم عمومی آن را مختل نکرده است متحمل هزینه می نماید. در ثانی ممکن است در روابط بین دولتها نیز ایجاد مشکل نموده، حمل بر دخالت در امور داخلی دیگر دولتها گردد. سومین ایراد از مشکلات عملی مثل عدم دسترسی به متهم، شهود ، جمع آوری دلایل و نهایتاً اجرای حکم ناشی می شود. به واسطه همین مشکلات است که عملاً دولتها امیدی به اجرای عدالت در این موارد نداشته و در پذیرش این قسم از اصل صلاحیت شخصی تمایل کمتری نشان می دهند.^[۳۵۵]
در باب اصل مسئولیت کیفری شخصی، مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مجال طرح می یابد. به موجب منشور نورمبرگ نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد و دادگاه صلاحیت محاکمه آنها را داشت. ماده ۹ موافقت نامه لندن در این خصوص مقرر داشته است «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین (و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت فرد دانست)، دادگاه میتواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان مجرمانه بوده است…» گرچه در این ماده صرفا به اعلام مجرمانه بودن سازمان اکتفا شده است، اما موافقت نامه مزبور در ماده ۱۰ مقرر داشته است «در مواردی که مجرمانه بودن یک یا سازمان از سوی دادگاه اعلام میشود، مقامات صالح هر یک از دولتهای امضا کننده، حق دارند افراد را به خاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در دادگاه های مناطق اشغالی محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر محرز تلقی می گردد.»
ماده ۵ اساسنامه دادگاه نظامی توکیو نیز سخن از محاکمه فردی که عضو سازمان مجرمانه است به میان رفته است.
مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نسل های بعدی محاکم بین المللی نفی گردید. هر چند در مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دیوان طرح پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح بود اما سرانجام، به موجب صدر ماده ۲۵ اساسنامه، مقررات اساسنامه در خصوص اشخاص حقیقی به موقع اجرا در می آید.
به حکم ماده ب/۲/۱۲ اساسنامه، دیوان خواهد توانست در مواردی که یکی از جنایات موضوع صلاحیت ذاتی دیوان در خارج از قلمرو دولتهای عضو رخ می دهد به شرطی که متهم از اتباع یکی از دولتهای دیوان باشد، به اعمال صلاحیت نسبت به موضوع بپردازد.
پرسشی که در این خصوص مطرح می گردد، موردی است که تعدد متهمین در جنایتی که خارج از قلمرو دولت عضو رخ داده است، وجود دارد و تنها یکی از آنان از اتباع دولتی است که به اساسنامه رم ملحق شده است. آیا به موجب اساسنامه و مقررات مرتبط، وضعیت مزبور قابل رسیدگی در دیوان می باشد؟
درباره صلاحیت اضافی،^[۳۵۶] تصریحی در مقررات دیوان وجود ندارد؛ اما با تمسک به اصول کلی حقوق و فلسفه حاکم بر اساسنامه که در بخش نخست به آن پرداختیم، باید گفت اساس جنایت ارتکابی با جمع سایر شرایط قابل رسیدگی در دیوان خواهد بود اما دولتهای غیر عضو باتکلیفی برای همکاری با دیوان مواجه نیستند لذا دیوان می تواند در حدود صلاحیت خود، اقدام به تعقیب و مجازات مرتکبان بنماید و به نوبه خود با بی کیفری مبارزه نماید. از این رو دیوان ابتدائا و بدون پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متبوع متهم که عضو دیوان نیست و یا ارجاع شورای امنیت به شرحی که بیان خواهد شد، نمی تواند سایر متهمان را در آن مرجع به محاکمه بکشاند، چرا که محاکمه و مجازات افراد از جمله حقوق حاکمیتی دولت ها می باشد و استثنایی بودن صلاحین دیوان اجازه مداخله به دیوان در خارج از موارد مقرر در اساسنامه را نمی دهد.
همچنین باید خاطر نشان کرد که دادستان دیوان، عملاً در مواردی که صرفاً دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه است، تمایل چندانی به اعمال صلاحیت ندارد. «دادستان در نخستین گزارش مکاتبات خود موضوع ماده ۱۵ بیان داشت که اتهامات زیادی به اتباع دولتهای متحد در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ملاحظه کرده است^[۳۵۷] . وی در سال ۲۰۰۶ و در بحث عراق به این نکته مجدداً تصریح نمود. »^[۳۵۸] لکن عملاً اقدام قابل ذکری در برخورد با جنایات ارتکابی به عمل نیاورد.
لازم به ذکر است که در اساسنامه دیوان، تابعیت بزهدیده، موجد صلاحیت برای دیوان نخواهد بود و اصل معروف به صلاحیت فردی انفعالی^[۳۵۹] تعمداً در اساسنامه گنجانده نشده است، کما اینکه پیشنهاد طرح آن در طول مذاکرات مطرح بود اما در متن نهایی مقبول نیفتاد چرا که نه تنها موجب توسعه صلاحیت دیوان می گردید که مطلوب بسیاری از دولتها نبود بلکه این نوع صلاحیت بیشتر به عنوان تکلیف دولتها و در سایه اصل حمایت از تبعه در حقوق داخلی نقش دارد.
مبحث دوم: قابلیت پذیرش موضوع
برای آنکه دیوان شروع به رسیدگی به جنایات ارتکابی در قضیه ای بنماید صرف احراز صلاحیت آن مرجع کافی نیست. بلکه آن جنایت باید واجد خصوصیاتی باشد که به صورت مستقل باید حسب مورد توسط دادستان و یا شعبه مقدماتی احراز گردند.^[۳۶۰]
بررسی قابلیت پذیرش از اقتضائات اساسی اصل صلاحیت تکمیلی به شمار می رود.^[۳۶۱] اصل صلاحیت تکمیلی بیانگر رابطه دیوان و دادگاه های ملی است که تنظیم این امر از طریق آیین قابلیت پذیرش انجام می شود.^[۳۶۲]
در احراز قابلیت پذیرش، پس از تحقق یکی از عوامل به جریان افتادن دعوی^[۳۶۳]، یعنی ارجاع دولت عضو، ارجاع شورای امنیت و یا ابتکار خود دادستان، دادستان باید عدم اقدام یا عدم اقدام واقعی و موثر برای اجرای عدالت در نتیجه ناتوانی و عدم تمایل دولت را احراز نموده، پس از احراز شدت و وخامت کافی جنایت ارتکابی با احراز اقتضای منافع عدالت، با رعایت تشریفات معین و با نقشی که شعبه مقدماتی در این رابطه ایفا می کند اقدام به تعقیب نماید.
در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه مفهوم «قابلیت پذیرش دعوی» با اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، در راستای یکدیگر مطرح گردیدند. در این زمینه نقش دادگاه‌های ملی در تعقیب جنایات مشمول اساسنامه‌ مطرح و دو نظریه متفاوت از سوی دولتها ارائه شده است: ^[۳۶۴]
نظریه اول – که در آن گفته شده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی هرگز به منظور حذف مداخله محاکم داخلی در تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان نبوده بلکه دیوان با انگیزه محاکمه متهمان جنایات مذکور در مواردی که امید تعقیب آنها در دادگاه‌های اخلی منقضی باشد ایجاد گردیده است، بدین ترتیب در مورد هر پرونده‌ای، قاعده تکمیلی بودن مطرح می‌گردد و آنچه باید پذیرفت آن است که فرض بر اعمال صلاحیت محاکم داخلی می‌باشد و صلاحیت دیوان جنبه‌استثنائی دارد. مقررات قابلیت پذیرش نیز در واقع تضمینی است در مقابله با محاکمات صوری که امکان دارد در یک کشور برای نجات ناقضین گسترده حقوق بشر از اجرای عدالت اندیشیده شود. مزیت این رویکرد از نقش دیوان کیفری بین‌المللی در این است که با در نظر گرفتن سنگینی هزینه محاکمه دیوان و موانع موجود در انجام تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم توسط دادستان و محدودیت بودجه و امکانات دیوان، نقش اساسی دادگاه‌های ملی در رسیدگی به تنها تضعیف نشده بلکه مورد تاکید قرار گرفته است.
نظریه دوم- که در آن از سلب اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تفسیر موسع از تشریفات قابلیت پذیرش دعوی و گسترش اصلی تکمیلی بودن ابراز نگرانی شده است. در این رویکرد چنانکه دادستان دیوان همواره اثبات قابلیت پذیرش هرگونه شکایت رابرعهده گیرد، دیوان کیفری بین‌المللی به ابزاری ناکارآمد در مقابل دخالت دادگاه‌های ملی در دعاوی جنایتکاران بین‌المللی که احیانا از اتباع خودشان هستند تبدیل خواهد شد.
به هر حال با وجود نظرات مختلف، اساسنامه رم، مسئولیت اصلی پیگرد جنایات مورد اهتمام بین‌المللی را به عهده دادگاه‌های کیفری داخلی نهاده و دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان ذخیره‌ای برای تضمین محاکمه عادلانه متهمان مذکور و از همه مهمتر عاملی برای احساس‌ ترس و نگرانی آنان از عدم بی‌کیفری قرار داده است. وجود صلاحیت موازی بین دادگاه‌های داخلی و دیوان در تعقیب جنایات مندرج در اساسنامه موجب تعارض و رقابت این دو نوع مرجع یعنی نظام قضایی داخلی و نظام بین‌المللی می‌گردید که به کمک مفهوم قابلیت پذیرش تلاش شده است این تعارض تا حدی مرتفع گردد، به عبارت دیگر مفهوم قابلیت پذیرش و مواد ۱۷ تا ۱۹ اساسنامه سبب شده است تا صلاحیت دادگاه‌های داخلی و صلاحیت دیوان در طول هم قرار گیرند و نه در عرض یکدیگر و بدین طریق تعارض قابل پیش بینی تا حدودی فیصله یابد.^[۳۶۵]
ماده ۳۵ پیش‌نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه نموده بود، در بحث «قابلیت پذیرش دعوی» مقرر داشته بود که دیوان می تواند با توجه به اهداف اساسنامه مطابق مقدمه، در موارد زیر تصمیم به عدم پذیرش دعوی بگیرد:
۱- دادگاه ملی در مورد آن در حال تحقیق است.
۲- دولت دعوی را مورد رسیدگی قرار داده و تصمیم مبنی بر عدم تعقیب متهم را صادر نموده باشد.
۳- دعوی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
به اعتبار پیش نویس مزبور، دیوان فقط زمانی که دلایل موجه برای دخالت خود در موضوعات در اختیار داشته باشد به مساله ورود می نماید.
در پیش‌‌نویس کمیسیون، مواردی وجود داشت که مورد انتقاد و ایراد قرار داشت. از این جمله، واگذاری رسیدگی به دیوان کیفری بین‌المللی در مواردی که تصمیم مرجع ملی به عدم تعقیب «آشکارا بی‌پایه و اساس»^[۳۶۶] باشد و همچنین عبارت «فقدان دلیل برای اتخاذ هر اقدامی توسط دیوان»^[۳۶۷] در مواردی که خود دیوان احراز و از رسیدگی امتناع می نمود و سومین ایراد براساس پیش‌نویس مزبور، وسعت دامنه مصلحت سنجی دیوان در تصمیم به تعقیب بود. ^[۳۶۸]
پیش‌نویس اساسنامه، مساله قابلیت پذیرش را جدا از مساله صلاحیت مطرح نموده بود و عدم پذیرش دعوا تنها ناظر به صلاحیت تکمیلی نبود. بلکه شامل مواردی نیز می گردید که طرح دعوی به تصریح ماده ۳۵ با اهداف اساسنامه سازگار نبود.

فرضیه۱

غیرقابل درک بودن چشم‌انداز و استراتژی‌ها

۱ الی ۱۷

فرضیه۲

غیرقابل درک بودن چشم‌انداز و استراتژی‌ها

۱۸ الی ۲۸

فرضیه۳

عدم ارتباط استراتژی‌ها با اهداف بخش‌ها، گروه‌ها و افراد سازمان‌ها

۲۹ الی۳۷

فرضیه۴

عدم ارتباط استراتژیها با تخصیص منابع کوتاه مدت و بلند مدت سازمان

۳۸الی ۴۶

فرضیه۵

دریافت بازخوردهای تاکتیکی به جای بازخوردهای راهبردی

۴۷ الی ۵۴

۳ -۶- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی^[۴۵]:

۳-۶-۱- روایی^[۴۶] پرسشنامه تحقیق

روایی بدین معنا است که روش یا ابزار به‌کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه‌گیری کند. تعیین کننده‌ترین مسئله در ابزار اندازه‌گیری، روایی آن است. بنابراین ابزار اندازه‌گیری در صورتی دارای روایی است که آنچه را که مورد نظر است به دقت اندازه‌گیری کند (مارنات، ۱۳۷۵؛ ۴۷). روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه‌گیری وجود دارد که شامل: روایی محتوا، روایی ملاکی و روایی سازه است. روایی محتوایی یک ابزار اندازه‌گیری به سؤال‌های تشکیل ‌دهنده‌ی آن بستگی دارد. گر سؤال‌های ابزار معرف ویژگیهای موردنظر باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. روایی ملاکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه‌گیری در پیش‌بینی رفتار یک فرد در موقعیت‌های خاص، روایی سازه یک ابزار اندازه‌گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه یک سازه را که مبنای نظری دارد می‌سنجد. در پرسشنامه تحقیق حاضر برای حصول روایی، به روایی محتوایی توجه شده است. برای تأمین روایی پرسشنامه، در طراحی و تنظیم آن، شاخصهای مربوط به متغیرها با بهره گرفتن از پیشینه و ادبیات تحقیق استخراج شده و با نظر اساتید راهنما و مشاور تغییرات لازم در آنها صورت گرفته است. همچنین برای تأمین روایی تلاش شده است که سؤالات جامع و مانع باشند و از طرح سؤالات اضافه یا کم در زمینه متغیرهای تحقیق پرهیز شده و به‌صورت روشن و بدون ابهام باشند.

۳-۶-۲- پایایی ^[۴۷] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم اعتماد) تا ۱+ (اعتماد کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به:

اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
روش آلفای کرونباخ
اشاره نمود. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

: تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون  ام
: واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ یک نمونه اولیه شامل ۱۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج ذیل از این تحلیل به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای تعداد۱۰پرسشنامه برابر ۸۵/ ۰ میباشد که ضریب نسبتا مناسبی برای بررسی پایائی سوالات پرسشنامه میباشد. بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه مورد استفاده، نشان میدهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
جدول۳- ۲: پایایی پرسشنامه‌ی تحقیق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
موضوع: بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده­ای شهری با افراز خطوط جاده­ای و تنظیم هوشمند سیگنال­های کنترل ترافیک
استاد راهنما: پرفسور ایرج مهدوی
دکتر بابک شیرازی
استاد مشاور: مهندس رضا حسن زاده
دانشجو: معصومه دیوسالار
تابستان ۱۳۹۲

سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
چکیده
شبکه ­های حمل­ونقل شهری را می­توان مجموعه ­ای از شبکه معابر شهری و شبکه ­های حمل­ونقل عمومی فعال در آن در نظر گرفت. تصمیم­های مرتبط با طراحی شبکه ­های حمل­ونقل شهری سلسله مراتبی، تصمیمات بلندمدت، میان­مدت و کوتاه­مدت را شامل می­شوند. تصمیمات بلندمدت در ارتباط با طراحی و توسعه زیرساخت­ها و طراحی توپولوژی شبکه و تصمیمات میان­مدت در ارتباط با زیرساخت­ها و منابع شبکه مطرح هستند. جهت­دهی به معابر از تصمیمات میان­مدت و تنظیم چراغ­های راهنمایی از تصمیمات کوتاه­مدت در طراحی شبکه ­های حمل­ونقل شهری هستند.
در این پایان نامه مساله طراحی شبکه ترکیبی تصمیمات رده بلندمدت، میان­مدت و کوتاه­مدت با رویکرد بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره شبکه ارائه شده است. ظرفیت ذخیره، بزرگترین مضرب ماتریس تقاضاست که میتوان به شبکه تخصیص داد بدون اینکه محدودیت ظرفیت معابر را نقض کند. مساله مورد مطالعه با رویکرد مدل­ ریاضی دوسطحی مدلسازی می شود. هدف سطح بالا بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره از طریق تنظیم سیگنال چراغ راهنما در تقاطع­ها ،جهت­دهی به معابر و افزایش ظرفیت معابر از طریق اضافه کردن خط به معابر است.مساله سطح پایین، تخصیص ترافیک تعادلی کاربر است که هدف آن کمینه­سازی زمان سفر کاربران است. به دلیل نامحدب بودن مدل، از روش های فوق ابتکاری (الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیه­سازی تبرید و الگوریتم زنبور عسل) برای حل آنها استفاده می کنیم. برای بررسی کارایی الگوریتم،برای حل مساله در سه سایز مختلف استفاده می شود. نتایج نشان داده که توانایی هر دو الگوریتم در بهبود وضعیت ظرفیت ذخیره یکسان است، ولی سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیه­سازی تبرید نسبت به الگوریتم زنبور عسل بیشتر است.

کلمات کلیدی: طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی، ظرفیت ذخیره، جهت­دهی به معابر، اضافه کردن خط، تنظیم سیگنال، برنامه ریزی دو سطحی، روش­های بالا ابتکاری
فهرست
فصل ۱- :مقدمه و کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- سیستم حمل ونقل ۵
۱-۳- تقسیم بندی سیستم های حمل ونقل ۶
۱-۴- طراحی شبکه‏های حمل‏ونقل شهری و تقسیم‏بندی‏های مربوط ۷
۱-۵- طراحی شبکه ­های معابر جادهای ۸
۱-۶- جهت­دهی به معابر ۹
۱-۷- تنظیم چراغ راهنمایی ۹
۱-۸- ظرفیت ذخیره شبکه حمل ونقل ۱۰
۱-۹- مدل سازی مسایل طراحی شبکه‏های حمل‏ونقل جادهای ۱۱
۱-۱۰- محدوده پروژه ۱۳
فصل ۲- مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۱- مرور مطالعات انجام شده در زمینه RNDP 15
۲-۲- مسایل طراحی تنظیمات سیگنال(SSDP) 21
۲-۲-۱- رویکرد بهینه سازی موضعی ۲۲
۲-۲-۲- رویکرد بهینه سازی سراسری ۲۲
۲-۳- مفهوم ظرفیت ذخیره سیستم ۲۲
۲-۴- یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر و مسایل مربوط ۲۶
۲-۵- توسعه‏ و نوآوری‏پایان نامه ۲۸
۲-۵-۱- ترکیب با تصمیمات RNDP 28
فصل ۳- مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل ۳۲
۳-۱- تعریف مساله ۳۳
۳-۱-۱- ویژگی‏های کلی مساله ۳۳
۳-۱-۲- فرضیات مساله ۳۳
۳-۱-۳- ورودی‏های مساله ۳۴

۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳
۱-۲ مدل۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۳ مدل اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱ برنامه ریزی تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲ چرخه خدمت مطلوب …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۳ هفت دستور طلایی………….……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۴ مدل رضایتمندی مشتری در سوئد………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۵ مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا…. …………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۱ وضعیت پاسخگویان از نظر جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۲ وضعیت پاسخگویان از نظر سن……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۳ وضعیت پاسخگویان از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۴ وضعیت گویه های مربوط به تبلیغات …………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۵ وضعیت گویه های مربوط به رضایتمندی ……………………………………………………………………………………………………..۹۴
۴-۶ وضعیت گویه های مربوط به تصویر شرکت……………………………………………………………………………………………………۹۵
۴-۷ وضعیت گویه های مربوط به کیفیت …………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۴-۸ وضعیت گویه های مربوط به وفاداری …………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۱ مدل نهایی پس از آزمون فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
فعالیت‌های تبلیغاتی شرکت‌ها در دهه‌ های گذشته، تحت تأثیر رسانه‌هایی با دامنه پوششی وسیع همانند رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها قرار داشت و از سایر عناصر آمیخته ترفیع همانند بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش برحسب مورد و به صورت اتفاقی استفاده می‌شد. از روابط عمومی هم فقط به عنوان ابزاری جهت تصویرسازی سازمان در جامعه استفاده می‌گردید. اما امروزه صنعت تبلیغات به سرعت، به عنوان یک مفهوم علمی و کاربردی و نه به عنوان یک پدیده زودگذر و موقت پذیرفته است. امروزه قدرت تبلیغات به حدی نمایان است که اکثر شرکت‌هایی که اهمیت این موضوع را به طور کاملا درک کرده اند، به طور سالانه بودجه ای را بدین منظور اختصاص می‌دهند. بسیاری از شرکت‌ها بخشی را به عنوان بازاریابی و تبلیغات دارند تا به کمک تبلیغات، محصولات خود را معرفی کنند و فروش خود را افزایش دهند. از سوی دیگر در سالهای اخیر، اهمیت نقش داراییهای نامشهود در اثربخشی فعالیتها، خلق و بقای عملکرد مالی کسب و کارها در سطح صنایع مختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت این نقش، نیاز سازمان‌ها به ارزیابی وضعیت خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهره‌گیری از جدیدترین شیوه‌ها و ابزارهای کیفی و کمی را یادآوری کرده است. دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی‌های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمیشود؛ بلکه در عصر حاضر، وفاداری مشتری مهمترین عامل متمایزکننده یک شرکت تجاری از رقبا است. (Ha & Janda, 2011)
در برخی موارد، مدیران در کنار تبلیغات رسانهای گسترده، با افزایش ارتباطات مستقیم و تعامل با مصرف‌کنندگان در پی حفظ وفاداری مصرف‌کنندگان هستند. وفاداری مشتری موجب کسب مزیت‌های بازاریابی مهمی مانند کاهش هزینه، قدرت و نفوذ تجاری بیشتر، عدم تاثیرپذیری مصرفکنندگان در برابر موضع‌یابی رقبا و کسب سود بیشتر می‌شود. اکثر سازمانها دریافته‌اند که بقا و حیات آنها در گرو داشتن مشتریانی وفادار است که این امر نکته‌ی کلیدی در ادامه ی فعالیت این شرکتهاست. هم‌اکنون مدیران شرکتها برای جلوگیری از گرایش مشتریان به سمت رقبا بیش از هر زمانی می بایست در پی درک خواسته ها و نیازهای آنان باشند تا بتوانند نیازهای آنها را برآورده سازند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند. با بهره گرفتن از اصول تبلیغاتی می‌توان ضمن ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری، فعالیتهایی را که از دید آنها مهم و ارزش زا می‌باشند شناسایی، تقویت و بهبود بخشید و مشتریان بیشتری را جذب و به سازمان، وفادار ساخت. شیوه‌های تبلیغاتی توسط مختلف، مدیران را مجبور ساخته است که به دنبال راه‌های خلاقانه‌تری برای ایجاد یک رابطه سودآور دو طرفه با مشتریان و کسب وفاداری آنها باشند(Chioveanu, 2008).

۱-۲ بیان و طرح مسأله‏
امروزه، بسیاری از سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند وفاداری مشتریان یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های آنهاست (Owomoyela, Olasunkanmi & Oyeniyi, 2013)وفاداری زیاد مشتری، هم برای خود وی و هم برای سازمان ارزش ایجاد می‌کند. وفاداری مشتریان از یک طرف ابزار مختصر و مفیدی برای ساده سازی فرایند انتخاب و خرید محصول یا خدمت است و فرایند پردازش داده‌ها و اطلاعات را برای مشتریان ساده‌تر و سریع‌تر می‌سازند و از این طریق برای آنها ارزش ایجاد می‌کند. از طرف دیگر فرآیندهای تولید و طراحی محصول ممکن است به سادگی قابل کپی برداری باشند، اما تصویر و نقش پابرجایی که در ذهن افراد و سازمان‌ها بر پایه چندین سال فعالیت بازاریابی به جای مانده است، به سادگی قابل جایگزین شدن و کپی برداری نیست. (کلر^[۱]، ۲۰۰۸) در نتیجه شرکتها می‌توانند بر پایه وفاداری مشتریان، قیمت بالاتری برای محصولاتشان تعیین کنند، اهرم تجاری بهتری ایجاد کنند، حاشیه فروش و سود خود را افزایش دهند و آسیب پذیری خود را در مقابل رقبا کاهش دهند. وفاداری مشتریان و تبلیغات مثبت، از مؤلفه‌هایی هستند که قدرت ما در بازار را نشان می‌دهند. (Herremans, 2005)
وفاداری مشتریان مزایای فراوانی از جمله ایجاد مانع ورود به بازار برای رقبای بالقوه، افزایش توانایی شرکت در پاسخگویی به تهدیدهای رقبا، افزایش فروش و سود و نیز حساسیت کمتر مصرف کنندگان به تلاش‌های بازاریابی رقبا را به دنبال دارد. در نتیجه منابع وفاداری و فرایند شکل‌گیری آن از دیر باز مورد توجه بازاریابان بوده است. امروزه تبلیغات مورد توجه بسیاری از بازاریابان قرارگرفته است. تبلیغات همیشه یک عامل معمول ولی موثر بر وفاداری در نظر گرفته میشوند. تبلیغات یکی از اجزای پنجگانه ابزارهای ترفیع است که به همراه پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم، در برقراری ارتباط با مخاطبان هدف به کار گرفته میشود. (Kassim & Abdullah, 2010)
امروزه سازمانهای تجاری و شرکتهای بازرگانی، سازمانهای غیرانتفاعی، نهادهای اجتماعی و حرفهای و حتی اشخاص سیاسی، همه برای اعلام موجودیت خود و آگاهی مردم از تبلیغات استفاده می‌کنند. برای تاثیرگذاری تبلیغات ضروری است در تهیه و پخش پیامهای بازرگانی دقت لازم را از جنبه های مختلف به خرج داد. فرستندگان پیام باید دقیقا مخاطبینی که میخواهند با آنها سخن بگویند را بشناسند و بدانند از آنها انتظار چه پاسخهایی را دارند. فرستندگان پیام همچنین باید در کدگذاری متبحر باشند و از نحوه کد برداری مخاطبان هدف نیز اطلاع داشته باشند. آنها باید از ابزارهایی برای ارسال پیام خود استفاده کنند که کاملا مطمئن باشند مخاطبان آنها را پوشش میدهند. همچنین فرستندگان پیام باید کانالهای لازم برای دریافت بازخوردها را از پیش فراهم نمایند. (Nam, Ekinci & Whyatt, 2011)
تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در استراتژی‌های و سیاست‌های بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به شرکت ایفا کند. اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه ها و نیازهای مشتریان، شرکت‌های ایرانی را با چالش‌های متعددی در فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی مواجه کرده است. در این شرایط شرکت‌هایی که بتوانند از ابزار و امکانات در دسترس خود همانند طراحی و توسعه کالاهای جدید، تجدید ساختار کانال توزیع و ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب و به خصوص تبلیغات موثر به درستی استفاده کنند، می‌توانند بر این چالش‌ها فائق آمده و بقای مداوم خود را تضمین کنند. تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در ایجاد وفاداری در مشتریان ایفا کند. دست اندرکاران تبلیغات با یک چالش عمده روبه رو هستند و آن این است که چگونه کالاها، خدمات و ایده های خود را از طریق رسانه ها به مشتریان یا خریدارن ارائه کنند تا از این راه حداکثر بهره وری و ایجاد وفاداری را بدست آورند. برای انجام این کار، آنها باید درک مهمی از ارتباط بین محصولات و بازارها داشته باشند و بدانند که چگونه باید این محصولات به اطلاع مشتریان رسانده شود. به منظور طراحی کالا و اثربخشی برنامه بازاریابی ضروری است که متصدیان تبلیغات درک صحیح و مناسبی از فرایندهای تبلیغاتی و چگونگی ایجاد وفاداری از طریق آن داشته باشند. بنابراین اولین گام در تبلیغات، بررسی و شناسایی دقیق مخاطبان هدف از جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. (Yen & Gwinner, 2003)
با توجه به مطالب ذکر شده، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش(سوال اصلی) است که مخارج تبلیغات^[۲] چه تأثیری بر وفاداری مشتری^[۳] در بین مشتریان هایپر می دارد؟
متغیرهای میانجی: تصویر شرکت^[۴]، کیفیت درک شده^[۵]، رضایتمندی مشتریان^[۶]
۱-۳ اهداف پژوهش
بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری
بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر تصویر مثبت از شرکت
بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر کیفیت دریافت شده
بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر رضایتمندی مشتریان
بررسی اثربخشی تصویر شرکت، کیفیت دریافت شده و رضایتمندی مشتریان بر وفاداری مشتری
بررسی اثربخشی کیفیت دریافت شده بر رضایتمندی مشتریان
بررسی اثربخشی تصویر شرکت بر کیفیت دریافت شده
۱-۴ سوالات فرعی
مخارج تبلیغات چه تاثیری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
مخارج تبلیغات چه تاثیری بر تصویر شرکت در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
مخارج تبلیغات چه تاثیری بر کیفیت دریافت شده در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
مخارج تبلیغات چه تاثیری بر رضایتمندی مشتریان در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
تصویر شرکت چه تاثیری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
تصویر شرکت چه تاثیری بر کیفیت دریافت شده در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
کیفیت دریافت شده چه تاثیری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
کیفیت دریافت شده چه تاثیری بر رضایتمندی مشتریان در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
رضایتمندی مشتریان چه تاثیری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان هایپرمی دارد؟
۱-۵ ضرورت و اهمیت پژوهش
در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی‌ها و عدم اطمینان‌های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکتها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس‌تر باشند و تمام سعی‌شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت‌هایی که برای شرکت‌ها ارزش ایجاد می‌کند، فعالیت‌های بازاریابی است. فعالیت‌های بازاریابی را می‌توان در آمیخته بازاریابی(قیمت، مکان، محصول و ترفیعات) خلاصه کرد و یکی از اجزای این آمیخته، ترفیعات و به طور خاص تبلیغات است. تبلیغات یکی از ملموس‌ترین و گران‌ترین فعالیت‌های بازاریابی است. هم متخصصان بازاریابی و هم متخصصان حسابداری و مالی می‌خواهند بدانند که آیا تبلیغات مؤثر واقع می شود؟ فعالیتهای بازاریابی، روی موفقیت فروش کالاها و محصولات در بازار، متمرکز شده اند. همچنین، مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی دریافتند که هدف نهایی بازاریابی، کمک به افزایش بازده‌های سهامداران است. در دنیای کنونی همزمان با پیشرفت سریع علم و افزایش رقابت جهانی، شرکت‌ها ممکن است مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات خود را افزایش دهند. این که تبلیغات و تحقیق و توسعه منافع آینده اقتصادی مورد انتظار را به وجود می آورد یا نه، یک مسأله مهم حسابداری در حوزه دانشگاهی و عمل است. اگر مخارج، منافع آینده اقتصادی را فراهم کند، سرمایه و در غیر این صورت، هزینه دوره جاری تلقی می‌شود. (Howard, 2010)