۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد

از جمله وظایف قوه قضاییه کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین می باشد و ایجاد تشکیلات لازم برای انجام این امور برعهده رییس قوه قضاییه است. (بند ۴ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ قانون اساسی)و همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه به شرح زیر احصاء گردیده است :
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲-  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳-  نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
بدین منظور پس از یک دهه حذف دادسراها از نظام کیفری ایران، دوباره در سال ۱۳۸۱ این دادسراها، تأسیس و عهده دار امر کشف جرم و تعقیب و تحقیقات مقدماتی شدند.
دادسراها، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس شده است و تحت نظارت و ریاست دادستان عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم و اقامه دعوی کیفری از حیث جنبه عمومی و اجرای احکام می باشدومطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی طبق اختیارات مفوضه قوه یقضائیه به این نهاد از دیگر وظایف دادستان پیشگیری از جرایم می باشد. واموری چون حفظ حقوق صغار و مجانین بی سرپرست، حفظ اموال متوفای مجهول الوارث و… را نیز انجام می دهد. دادسراها از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار و معاون دادستان و بازپرس تشکیل می شود. دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد و نیز بر کار پلیس (ضابطان) نظارت می کند. دادیار و معاون دادستان در مراتب اداری پائین تر از دادستان قرار دارند ولی بازپرس مقام مستقلی است که حتی در صورت اختلاف عقیده با دادستان و عدم پذیرش نظر او، دادگاه بین آنان حل اختلاف می کند. بازپرس صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیق نسبت به کلیه جرایم (اعم از مهم و غیرمهم) را دارد البته دادستان درهر دو دسته از جرایم حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس را جهت حفظ حقوق جامعه و متهم دارد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت و دلایل برای توجه اتهام کافی بود، پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه صالح که حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب و یا کیفری استان است ارسال می شود.
نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا میتوان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمدهای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد.

۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی

با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات کشور وعطف توجه به این مهم که صریحاًومستقیماً دستگاه و ارگانی ازتوابع قوه قضائیه، مسئولیت پیشگیری ازجرم را برعهده ندارد بنظر می رسد مرجع قضائی ذیصلاح در ورود به مقوله پیشگیری از وقوع جرم که هم ابزار کارو هم تخصص لازم را دارد دادستان و نظام دادسرایی می باشد که هم وظیفه کشف جرم ـ تعقیب متهم ـ اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی از وظایف ذاتی وی است و نیز نظارت و ریاست بر ضابطین عام و خاص دادگستری از حیث وظایفی که قانون به عنوان ضابط بر عهده آنها گذاشته است دارد و برقراری امنیت جامعه را عهده دار می باشد.مضافاً آنکه در قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی و جزائی، دهها وظیفه پیشگیرانه به این مرجع قضائی محول شده است که با بررسی و تتبع در تمامی آنها تجانس و تناسب مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بیش از سایر مراجع مستند و مسجل می گردد؛ بر این مبنا بود که ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل « معاونت پیشگیری از وقوع جرم » در استانها را ضروری تشخیص داده و مبادرت به انشاء آن نموده اند.همچنین در طرح جامع رفع اطاله دادرسی که در دستگاه قضائی تدوین گردیده مقرر گردید دادستانی عمومی و انقلاب شهرستانهای سراسر کشور معاونتی تحت عنوان« پیشگیری از وقوع جرم» تشکیل دهند که بر این اساس عهد دار وظایف ذیل الذکر می باشند :
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم در استان
ـ بررسی جرایم ارتکابی در سطح استان از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرمزا و جغرافیای جرم
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی در سطح استان
ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم
ـ ارائه برنامه ها و تدوین سیاست های لازم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم به منظور برقراری سلامت و امنیت جامعه درسطح استان
ـ تعامل با دستگاه ها، ارگان ها و سازمان هایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوج جرم مؤثر می باشند .
ـ ابلاغ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه به مراجع و مبادی ذی ربط
ـ ارائه گزارش لازم در زمینه آمار واطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم
ـ شناسایی مناطق جرم زا
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاست های متخذه از جانب شورای عالی و همچین شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با ۲ بار جرم مشابه و بیشتر و ارائه آن به مرجع قضایی ذی ربط
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاست های پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته و ارائه گزارش لازم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم، ضروری است دادستان های محترم سراسر کشور با بررسی مشکلاتی که در خارج از سیستم قضایی وجود دارد و عملاً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها می شود آنها را شناسایی و پس از احصاء و وظیفه بندی آنها، از جمله این که مشکل ناشی از فقدان یا نقص قانون است یا این که اشخاص حقیقی و حقوقی قانون را اجرا نمی کنند یا قانون با تفسیر به رأی اجرا می شود نسبت به تعیین راهکار تخصصی هر مشکل اقدام کنند و حسب ضرورت با مبادی ذی ربط در جهت حل معضل مذاکره به عمل آورند تا چنانچه موضوع از طریق مقامات و دستگاه های محلی و داخلی حوزه قضایی قابلیت رفع را دارد، انجام پذیرد و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند تا چنانچه با بهره گرفتن از اختیارات و روابط قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود؛ مسائلی از قبیل محیط زیست، مسائل پولی و مالی، بیمه، چک، خانواده و به ویژه پدیده قاچاق سوخت ـ که اخیراً صدمات قابل توجهی را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته است ـ محورهای مهمی هستند که در جهت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان های محترم باید علل و عوامل اجتماعی بروز هر یک را کشف و از طریق تعامل با سازمان های ذی ربط در جهت رفع آنها اقدام کنند؛ با این وصف موضوع مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ۲ محور سامان می یابد؛ مواردی که به موجب قسمت (د) بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی است، از طریق آن نیرو پیگیری و موارد غیر آن نیز چنان که بیان شد، از طریق همکاری با سایر سازمان های ذی ربط رفع مشکل می گردد .
در اینجا لازمست به این نکته تأکید شود که بموجب قانون تشکیل نیروی انتظامی، چون ناجا بعنوان ضابط قضائی است باید وظیفه خود را تحت نظارت کسی که از ناحیه او اقدام می کند به انجام رساند بنابراین به موجب قسمت د بند ۸ ماده ۴ این قانون پیشگیری باید تحت نظارت دادستان انجام پذیرد؛
چنانچه در طرح رفع اطاله دادرسی تصریح گردیده اگر دادستانها از طریق راهکارهای محلی و استانی نتوانند مشکلات مربوطه را مرتفع نمایند مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام نموده تا با بررسی علل و عوامل جرایم و تعامل با سازمانهای ذیربط اقدام لازم را به عمل آورند.( معاونت آموزش قوه قضائیه۱۳۸۶)

۵-۲-جرایم علیه اطفال و سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه

برخی از اموری که اطفال به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که اطفال را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درﺁمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند در ادامه به تفصیل به مهم ترین جرایمی که علیه اطفال رخ میدهد می پردازیم.

۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان:

تقدس و اهمیت والای نهاد خانواده در شرع و تکلیف جامعه ایران از یک سو و حساسیت مضاعف تربیت و پرورش اطفال از سوی دیگر باعث گردیده تا انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد مقدس گذارده شود و قانونگذار نیز در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف، علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای حقوقی برای تضمین تکلیف فوق در قوانین مدنی، به ترک انفاق طفل وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه طفل را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات دانسته است. مجازات تارک انفاق طفل طبق ماده مذکور، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است. به نظر می رسد حمایت مذکور برای تامین زندگانی طفل به خصوص به علت تکرار جرم از طرف مدیون نفقه موثر نبوده و باز هم مشکل سرگردانی طفل و محروم ماندن او از مراقبت ها و انفاق باقی خواهد ماند، به خصوص هنگامی که کسی که پرداخت نفقه به عهده اوست تمکن مالی نداشته باشد. که هر کس از این ترک انفاق با خبر باشد باید گزارش دهد و دادستان مکلف است که حقوق اطفال و صغار را رعایت نمایید و از این قشر ضعیف و بی دفاع حمایت های لازم را از طرق مختلف از جمله نظارت و گزارش دهی و …انجام دهد.(اسدی ،۱۳۷۷، ص ۳۸)

۵-۲-۲-رها کردن طفل:

یکی از حقوق مسلم اطفال، زندگی و رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبت کانون گرم خانواده است، محیطی که زندگی در آن، رشد و پرورش مادی و معنوی و اخلاقی اطفال را میسر می سازد. علیرغم اینکه حقّ زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعی و اساسی اطفال تلقی گردیده و مورد حمایت قانونگذار نیز واقع گردیده ولی با این وجود این حق، به عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می گیرد که نمونه بارز آن تحت عنوان “رها کردن اطفال” می تواند مطرح شود.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، “هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.” با استنباط از عموم و اطلاق واژه “هرکس” در ماده فوق الذکر می توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل می دهند:  گروه والدین و اشخاصی که نسبت به نگهداری اطفال مسئولیتی دارند؛ مثل: جدّ پدری، قیم، وصّی، ناظر و… گروه اشخاص بیگانه و کسانی که نسبت به نگهداری اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونی وقراردادی ندارند.  ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتی بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها می کنند.حال آنکه امور مربوط به اطفال چه امور مالی و چه امور مربوط به جرایم علیه آنها در حیطه ی دادستان می باشد و در صورت با خبر شدن از همچنین جرایمی سریعا اقدامات لازم را برای کشف و تعقیب مرتکبین انجام داده و مرتکبین را هر چند که والدین وی باشند به پای میز محاکمه برده و به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حمایت های لازم را نسبت به اطفال روا می دارد. و همچنین به استناد ماده ی ۵ این قانون که بیان میدارد :«کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد» به تعقیب مرتکبین می پردازد.

۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی

متکدیان برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بی دفاع و اشخاص غیررشید استفاده می نمایند فلذا می توان گفت که اطفال مهم ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب می شوند، توضیح بیشتر اینکه: حتی در جامعه کنونی ما استفاده از اطفال برای تکدی به عنوان یک سنّت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتی این پدیده را بیش از پیش نمایان می سازد؛ در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادی هستند که توانایی و صلاحیت کار کردن حتّی تکدّی گری را نیز از دست داده اند و اجاره کنندگان نیز متکدیان با سابقه و حرفه ای هستند که از درآمد بسیار بالایی برخوردارند و مورد اجاره نیز اطفال بی گناه و بی دفاعی هستند که با محبت و عشق و صفا بیگانه اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است. خیلی زود تربیت شده و منظور تکدّی اجاره کننده را می فهمند و بسان بازیگری ماهر نقش اطفال بیمار، فلج و علیل را بازی می کنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمی انگیزند و در صورت عدم یا نقض ایفاء وظیفه محوله با نیشگون های دردناک و با سوزن های سوزدار اجاره کننده مواجه خواهند شد.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.” عموم لفظ “هر کس” مذکور در صدد این ماده بیانگر این است که مرتکب این بزه می تواند هم افراد بیگانه باشد و هم والدین و سرپرستان قانونی اطفال، با این توضیح که چه بسا برخی از والدین معتاد و لاابالی ممکن است اطفال معصوم وبی گناه خود را به منظور تکدی در اختیار افراد دیگری قرار دهند، فلذا از این حیث حکم کلی ماده شامل آنها نیز خواهد بود.
ارتکاب بزه معنونه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی طبق ماده فوق الذکر به دو طریق ذیل امکان پذیر است (که هر شیوه ارتکابی از ضمانت اجرای به خصوصی برخوردار است): سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی زمانی بالمباشره و بلاواسطه است که والدین یا سرپرستان قانونی به طور مستقیم و شخصاً، اطفال خویش را جهت تکدی گری مورد استفاده قرار دهند. حمایت هایی که در مقابل این شیوه ارتکابی والدین یا سرپرستان قانونی از اطفال بزه دیده به عمل آورده اند عبارتند از:
– حمایت تقنینی کیفری در قالب مجازات حبس و جزای نقدی؛- حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب آزادی؛ – حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب حقّ.
حمایت نوع اول همانطور که پیشتر ذکر شد در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در قالب مجازات حبس سه ماه تا ۲ سال حبس و همچنین در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدین صورت که هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم خواهد شد پیش بینی گردیده است. که با توجه به ماده ۸ قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: “اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.” مجازات اشد پیش بینی شده در ماده ۷۱۳ق.م.ا اجرا می گردد.
حمایت نوع دوم نیز در ماده ۶ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳/۲/۱۳۳۹ پیش بینی گردیده و اساس آن بر تفسیر و استدلال ذیل استوار است: از عبارت “در صورتی که فاعل… از راه. … تکدی… امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد “مذکور در بند ۱ ماده ۶ قانون اقدامات تامینی استنباط می شود که امرار معاش کردن از راه تکدی به دو شیوه متصور است؛ یکی اینکه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تکدی گری نموده و اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید و دیگری اینکه، شخص مرتکب مباشرتاً مبادرت به تکدی گری نمی نماید بلکه مع الواسطه اطفالی را وسیله تکدی قرار می دهد و از این طریق اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید؛ فلذا در هر دو شیوه فوق الذکر (تکدی گری بالمباشره- تکدی گری بالتسبیب) مرتکب از راه تکدی امرار معاش می نماید و ارتکاب جرم او نیز ناشی از این طرز زندگی او می باشد.
حمایت نوع سوم در “قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی” و هم چنین در ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ پیش بینی گردیده است؛ توضیح بیشتر اینکه بر اساس بند ۴ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، سوء استفاده از اطفال در تکدی گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید که به نظر می رسد یکی از تصمیم های متخذه توسط محکمه، می تواند “سلب حضانت از والدین مرتکب” باشد هم چنین برای تقویت نظر فوق می توان به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی نیز استناد نمود، با این توضیح که: سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیومت یا اعمال حق ولایت ک
ه محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا اینکه والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی گری وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، محکومیت جزایی (حبس از سه ماه تا دو سال) پیدا می کنند و در نتیجه برای انجام وظایف قیومت و ولایت غیر صالح شناخته می شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کننده حکم جزایی می تواند حکم به محرومیت آنان از حقّ قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان “اقدام تأمینی سالب حقّ” نیز بدهد. براساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوﺀاستفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است چرا که در ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات اشعار میدارد که :«هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید،یا ولگردی نماید،به حبس ار یک ماه تا سه ماه محکوم خواهد شد.و چنانچه با وجود توان مالی ،مرتکب عمل فوق شود ،علاوه بر مجازات مذکور ،کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است،مصادره خواهد شد.» این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد.
سوء استفاده بالمعاونت توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونی مستقیماً و مباشرتاً اطفال را وسیله تکدی قرار نمی دهند بلکه اطفال خویش را تحت عناوینی چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار می دهند تا از آنها در امر تکدی گری استفاده نمایند. در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنایت به ماده ۷۱۳ق.م.ا. می توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونی سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اینکه با وحدت ملاک از ماده ۷۱۳ ق.م.ا. چنانچه والدین یا سرپرستان قانونی از طریق همین معاونت اموالی را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد.
همینطور به موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی : “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد…به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد”. در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم ، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوء استفاده قرار دهد. حال با توجه به اختیارا مفوضه ی قوه ی قضاییه در پیشگیری از جرایم به دادستان وهمچنین نقش کشف و تعقیب جرایم که بر عهده ی دادستان می باشد ،دادستان موظف است با این پدیده ی قبیح و زشت برخورد لازم را نماید و از طریق نظارت پلیسی و همچنین متلاشی کردن باندهای سود جو در زمینه ی استفاده از اطفال در تکدی گری و…به پیشگیری از این جرایم بپردازد و همچنین با سپردن اطفال بی سرپرست و خیابانی به کانون های اصلاح و تربیت و کانونهای تربیتی بهزیستی به جلو گیری از این جرایم بپردازد.و همچنین به استناد ماده ی ۳ قانون حمایت از اطفال و کودکان هرگونه بهره کشی و سوءاستفاده از اطفال جرم بوده و مطابق ماده ی۶ آن که بیان می دارد در مشاهده و خبر دار شدن هر یک از افراد ونهادهای مسئول ،دادستان نیز با توجه به اختیارات و مکلف بودن به حمایت از اطفال طبق قوانین داخلی و همچنین کنوانسیونهای بین المللی که در کشور ما ،دادستان نقش ممتازی در پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم علیه اطفال را دارد. و اقدامات و تدابیر لازم را در این زمینه به منصه اجرا و ظهور می رساند.

۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل

در باب حمایت از حق تحصیل کودکان تا قبل از سال ۱۳۸۱ تنها قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب ۱۳۵۳) وجود داشت. ماده را این قانون بر حق کلیه اطفال ایرانی نسبت به تحصیل تأکید می کرد و بازداشتن آنان از تحصیل را تنها با مجوز قانونی مجاز می دانست. در صورتی که والدین اطفال مانع تحصیل کودک می شدند. بنابر مانده ۴ قانون مذکور بر پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شدند که مجازات نامناسبی بود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ گام مهمی در جهت حمایت از این حق اطفال برداشته شد ماده ۱۴ قانون مقرر می دارد: «هر گونه… ممانعت از تحصیل آنان (کودکان) ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز با شش ماه حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد» در این ماده علاوه بر تشدید مجازات، که مفید است، بر خلاف قانون پیشین به طور مطلق از حق تحصیل کودکان حمایت شده است. حذف استثنای قانون سابق در جهت حمایت از اطفال بسیار ضروری بود.که دادستان و هریک از نهادها و افراد به استناد قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی که کشور ما به عضویت آنها در آمده وظیفه پیشگیری و اقامه ی دعوا و برخورد با این جرم را دارند.

۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال

قطعاً یکی از دردناکترین جنبه های کار اطفال ، استثمار جنسی کودکان می باشد که معمولاً نیز به دلیل ضعیف و تنها بودن کودک قربانی وجنبه های اقتصادی به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن و در نهایت شقاوت و خشونت صورت می پذیرد. جنبه های غیر انسانی این پدیده شوم زمانی بیشتر آشکار می شود که طفل قربانی به صورت حرفه ای وادار به این کار کثیف شود. در این نوع جرم از اطفال به عنوان ابزاری برای مقاصد شوم و قبیح خود استفاده میکنند ،که گاها برای شهوترانی خود و گاهی هم برای کار در مراکز فحشا که از این طریق مالی را کسب کنند که این عمل شنیع بعضا توسط والدین کودک یا افرادی که در این زمینه فعالیت دارند رخ میدهد.حال آنکه در قانون مجازات ما به طور اختصاصی به جرایم جنسی علیه اطفال نپرداخته بلکه به طور کلی به ذکر بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.. مانند زنا (تبصره ۲ ماده ی۲۲۱ و همچنین تبصره ی ۲ ماده ی۲۲۴)، تقبیل و مضاجعه (ماده ی۶۳۷)، قوادی (ماده ی ۲۴۲و ۲۴۴) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( ماده ی۶۴۰)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( ماده ی۶۳۹ و ۶۴۰) فریب کودک دختر و ازدواج با او (ماده ی ۶۴۹). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد ۱۳ و ۱۴ جرم شناخته خواهد شد.
در قانون مدنی نیز واداشتن طفل به ازدواج اجباری از مصادیق این نوع از جرایم علیه اطفال می باشد.براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب مادﺓ ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.
دادستان می تواند به موجب ماده ۱۱۷۳ ق.م. با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده ۵ قانون حمایت از کودک: کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد ، بدین سبب دادستان می تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید. (صادقی،۱۳۷۹، ص۸۰)

۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

در مورد هرزه نگاری اطفال در قوانین ایران مقرره ای در جهت از اطفال وجود ندارد. ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تشدید مجازاتی نسبت به هرزه نگاری هایی که اطفال بزه دیده آن هستند. همه افراد را مشمول یک مجازات قرار داده است . اما قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مجازات مشددی نسبت به کسانی که از اطفال در تهیه و توزیع آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن استفاده می کنند در نظر گرفته است بنا به تبصره ۳ بند «ب» ماده ۳ این قانون :«استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه و فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود» در این قانون برای تولید و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن یک تا سه سال حبس و برای آثار سمعی و بصری مبتذل سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۳۴ کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که اشعار میدارد:«کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند..» وهمچنین مطابق ماده ی۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان که اشعار میدارد:« ماده ۳ – هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. »،استثمار و بهره کشی از اطفال در جرایم جنسی به هر منظور ممنوع و جرم می باشد.و دادستان نیز با توجه به نقش حاکم بودن خود مکلف ومؤظف در پیشگیری و تعقیب این جرایم می باشد.
و همچنین ماده۶ قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود که دادستان نیز یکی از این افراد ماده ی۶ این قانون می باشد که وظیفه ی اقامه ی دعوا را بدون شکایت شاکی خصوصی را دارد. و همچنین می تواند برای پیشگیری و مقابله با همچنین پدیده مجرمانه ای با همکاری با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه ی آموزش و آگاهی دادن و همچنین آگاهی دادن به مردم در مواجهه با این چنین جرایمی و درخواست از مردم و نهادهای ذیربط در گزارش دادن هرگونه جرایم جنسی علیه اطفال و مکانهای معد برای فحشا،که با کمک مردم و سایر نهادها دادستانی با اقدامات پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری به کشف و تعقیب این جرایم می پردازد و اقدامات پیشگیرانه خود را انجام میدهد.

۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدر:

جمهوری اسلامی ایران از خسارات ناشی از قاچاق و مصرف موادمخدر در امان نمانده است. همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان موجب شده هر ساله مقادیر زیادی موادمخدر از مسیر ایران عبور داده شود. قرار گرفتن در این مسیر دسترسی به موادمخدر را به آسانی ممکن ساخته و این امر باعث گرایش به این مواد شده است. از آنجایی که کودکان آگاهی و قوه لازم را در خصوص خطرات تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر ندارند، معمولا توسط بزرگسالان مورد سوء استفاده قرار می گیرند. این کودکان همواره در معرض تهدید سوء استفاده جنسی هستند. نسبت به سایرین بیشتر در معرض آسیب می باشند

سند اخلاقی و فهرست اجمالی مسئولیت های اخلاقی درسازمان تلقی شود. اگر چه در سند جامع اخلاقی بیان فهرست وار اصول اخلاقی به منزله دیباچه سند کافی است اما سازمان باید هریک از اصول اخلاقی را به نحو عملیاتی تعریف کند و ملاک ها و نشانگرهایی را برای سنجش مصداقی آنها ارائه کند.

• بخشودن : یکی از فضیلت های اخلاقی عام: عفو و بخشودن است. بخشودن نقشی زیرساختی در اصول اخلاقی دارد. همهی انسان ها بخشودن را کردار قابل تحسین می دانند و افراد را به آن دعوت می کنند، اما در عمل کمتر توانسته ایم از لذت بخشیدن بهره مند شویم زیرا بخشودن اشخاصی که ما را رنجور و متألم کرده اند. آنقدرها هم ساده نیست. ظاهراً سخن گفتن از بخشودن بسیار آسان تر از خود بخشودن است.

روان شناسان در تحلیل مفهوم بخشیدن با عالمان اخلاق اختلاف نظر دارند. عفو و بخشودن در آموزه های اخلاقی یک فضیلت در رفتار ارتباطی بین شخصی است. یعنی من کسی را در خصوص کاری می بخشم. این تحلیل با مفاد لغت نیز سازگار است. روان شناسان آن را در رفتار ارتباطی درون شخصی تحلیل می کنند. رفتار بد دیگران در خصوص من، مرا رنجور ساخته است و من از طریق بخشودن رنج خود را التیام می دهم. در واقع بخشودن راهی برای نجات از تجارب تلخ گذشته و توجه به زندگی پربارتر در حال و آینده است. بخشودن کاهش تأثیرگذشته برحال و آینده خود است. بخشودن، تغییر خویشتن است برای رسیدن به صلح با خود. بخشودن حق ماست و آن را در واقع متوقف کردن درد ناشی از حوادث غیرمنصفانه و فاصله گرفتن از آن است. زیرا درد ناشی از حوادث گذشته نباید طرز زندگی امروز فرد را تعیین کند بخشودن کاری است که برای خود می کنیم. این دو مفهوم سازی از بخشودن را می توان سازگار دانست، زیرا می توان گفت: بخشودن رفتار اخلاقی با کسانی است که برای ما اجحاف کرده اند (رفتار ارتباطی بین شخصی) اما میوهی عفو، التیام رنج ما ازدیگران و آزادسازی خویش از بار سنگین عاطفی است (رفتار ارتباطی درورن شخصی). کسی که علیه ما اقدامی ناجوانمردانه کرده است. به نحوی ما را با خود درگیر کرده است. این درگیری منشأ واکنش های فراوان است و غالب واکنش ها به تداوم درگیری و رنج حاصل از آن می انجامند. کدام واکنش می تواند مرا از این درگیری رنج آوری نجات دهد؟ فراموش کردن بدرفتاری و نادیده گرفتن آن و امثال آنها به ظاهر صورت مسئله را پاک می کند اما آتشی زیر خاکستر را می ماند که چون زمینه پایه شعله ور می شود.
کسانی با بدرفتاری و اجحاف مرا به شدت آزرده اند و من نسبت به آنها احساس منفی یافته ام. احساساتم را سرکوب نمی کنم، از جانب آنان عذر تراشی نیز نمی کنم. آنان را در بدرفتاری مسئول می دانم و قابل سرزنش و تنبیه. بدرفتاری آنان را توجیه نمی کنم خود را نیز مسئول بدرفتاری آنان نمی دانم و همچنین خودم را شایسته و مستحق این بدرفتاری نمی انگارم. آنان ناجوانمردانه و با بی انصافی در حق من بد کرده اند و من اینکه فرصت مناسبی را در دست دارم، می توانم مقابله به مثل کنم، انتقام بگیرم.
در عین اینکه بدرفتاری آنان را کارناشایستی ارزیابی می کنم و عملکرد آنان را ناموجه و ناجوانمردی می دانم، اما آنان را در چارچوب موقعیت شان ارزیابی می کنم. بین رفتار آنان و وضعیت کنونی خود فاصله می اندازم. می گویم گذشته ها گذشت اما این نه به معنای مدیریت خشم و نانوانی از مجازات و انتقام است. بلکه این به معنای توانایی بزرگوارانه نسبت به حوادث تلخ است.
– احترام اصیل : احترام به فرد یکی از اصول اخلاقی در رفتار ارتباطی درون شخصی و بین شخصی است احترام به مشتری و تکریم ارباب رجوع در سرلوحه برنامه های آموزشی سازمان قرار دارد اما غالب سازمان ها با واقع بینی نسبت به اثربخشی این آموزش ها در تردیدند، بسیاری از مدیران در همایش ها و کارگاه های آموزش مشاوره ای اخلاق حرفه ای را اینکه چگونه می توان احترام به مشتری را در فرهنگ سازمانی نهادینه کرد، می پرسند. برای دست یابی به احترام باید آن را شناخت و از بی احترامی تمایز داد. تصورهای ناروا و وارونه از احترام مانع تحقق آن است.
– آنچه احترام نیست.
سازمان ها در ترویج اصل احترام در فرهنگ سازمانی با معضلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند. شش مسئله عمده را مورد بحث قرار می دهیم: نگرش و اقدام جزیره ای ، احترام نمایشی ، واژه نهی ، سازمان برعلیه احترام ، احترام دریوزگی ، احترام با تنگ نظری

ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری
(صوتی و تصویری)
هر جرم برای خویش از سه رکن تشکیل شده است: ۱-رکن قانونی۲-رکن مادی ۳-رکن معنوی . ذکر این نکته ضروری است که در صورت جمع بودن هر سه رکن در یک عمل آن عمل جرم محسوب می شود به عنوان نمونه عمل خودکشی چون در هیچ یک از مواد قانونی عنوان جرم ندارد بنابراین حتی شخصی که بخواهد اقدام به شروع این عمل نماید، شروع به جرم نیز تحقق نمی یابد و قابل مجازات نخواهد بود.
ارکان یک جرم باید به درستی و کامل مورد بررسی قرار گیرد تا حدود هر قانون مشخص شود و از تفسیرهای مختلف آن جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال قانونگذار در قانون سال ۱۳۸۶ جرایم سمعی و بصری مجازات بیشتر و کمتر از ده نسخه که عمده تلقی می شود را بیان داشته ولی در مورد خود ده نسخه از مجازات چیزی نگفته است که این خود باعث تفاسیر متعدد در این مورد گردیده که جای اشکال است. مضاف بر آن به خاطر عجین بودن این گونه از جرایم با اخلاق و فرهنگ عمومی حساسیت عامه مردم نسبت به آن بیشتر بوده و مردم به دنبال قواعدی هستند که بهتر بتواند به ارزشها و عقاید آنها احترام بگذارد. لذا قانونگذار باید با بررسی و تفحص بهترین قانون را تصویر و ارکان آن را مشخص نماید تا بدین طریق ارضاء خاطر عامه را به دست آورد.
فصل اول: رکن قانونی
همانطور که در بحث قبلی بیان شد یکی از ارکان جرم، رکن قانونی آن می باشد. قانونگذار برخی از اعمال را جرم محسوب و برای ارتکاب آنها مجازات در نظر می گیرد و اشخاصی که آن فعل یا ترک فعل غیر قانونی را انجام دهند مرتکب جرم گردیده، مجازات می شوند. یکی از اساسی ترین اصول حقوقی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد این اصل به ما می فهماند که تا عملی از نظر قانونگذار به عنوان جرم ذکر نشود ارتکاب آن مجازاتی در بر نخواهد داشت. بر اساس این اصل مجازاتها نیز باید قانونی بوده و در قانون حدود آن مشخص شده باشد و اجرای مجازات بیش از مقدار ذکر شده در قانون با این اصل منافات دارد. قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» نیز مؤید همین مطلب می باشد. قبیح است شخص را مجازات کنیم در صورتی که از قبل آن عمل را به عنوان عمل غیر قانونی ابراز نکرده باشیم.
مبحث اول: مبانی جرم انگاری
علت و دلیل وضع و تصویب هر قانون و مواد مندرج در آن را مبانی آن قانون می گویند. معمولاً علت وضع مواد قانونی در متن ماده مشاهده نمیشود، قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت و تصویر، سعی در حفظ عفت و اخلاق در جامعه را دارد. طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد. بنابراین، این امر باعث شده که قانونگذار در قوانین سابق بازنگری نماید. اهداف عام جرم انگاری را می توان در چهار موضوع:
۱-اصلاح و تربیت افراد جامعه ۲-تأمین و جبران ضرر و زیان که به مجنی علیه وارد شده است.
۳-جلوگیری از اخلال در نظم عمومی ۴-اجرای عدالت که در همه جرایم وجود دارد، برشمرد و هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافیات عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی، مکتب، تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان نمود.
به اهداف فوق میتوان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه نمود. در بحث پیرامون جرم انگاری، نمی توان نقش عرف و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی، در جرم اعلام نمودن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که، چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار، قبح خود را از دست داده، نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت. قانون گذار نیز در این راستا، اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و اشیایی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید، نموده و برای این گونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است. یکی از مهم ترین این مقررات، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی می باشد که به تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۵۲ ، ماده ۱۰۴ قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
۱-در ماده ۲۱۳ مکرر سابق «فیلم سینما» به عنوان یکی از اشیائی که ممکن است عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند اشاره شده بود ولی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی عبارت «فیلم یا نوار سینما» اضافه شد که دلیل آنرا نیز می توان پیشرفت صنعت و گسترش سریع صنایع تصویری از جمله ویدئو و تلویزیون دانست.
۲-شرایط سنی ۱۸ سال به بالا و صنایع مستظرفه مصرحه در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی سابق در ماده ۱۰۴ قانون تعذیرات ۱۳۶۲ حذف و علاوه بر مقاصد علمی ، عبارت مصلحت حلال عقلانی ذکر شده است.
۳-در ماده ۲۱۳ مکرر سابق، عبارت «منتشر نماید» پس از عبارت «شخصاً یا بوسیله دیگری وارد یا صادر کند» بیان شده است، در حالیکه همین عبارت در ماده ۱۰۴ قانون تعذیرات به عبارت «هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد» ت

غییر پیدا نموده است.
۴-تکلیف اشیاء و اموال مرتبط با این جرم در قسمت آخر بند ۴ ماده ۲۱۳ مکرر قانون سابق توسط قانونگذار مشخص شده، به این ترتیب که: «محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد» در حالیکه قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، اشاره ای به آن ننموده است قضات و محاکم نیز معمولاً به استناد ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ عمل می نمودند.
۵-مهمترین تغییرات ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسبت به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات مصوب ۶۲ عبارتند از: مجازات این جرم در قانون لاحق شدیدتر شده است، بدین ترتیب که در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات مجازات از یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده بود در حالیکه در قانون مجازات اسلامی فعلی حبس از یک ماه، به سه ماه تا یک سال افزایش پیدا کرده است. همچنین مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و همین طور شلاق تا ۷۴ ضربه ، به مجازات اضافه گردیده است. نکته ی مهم این است که در قانون تعزیرات ۱۳۶۲ از جزای نقدی اثری نبود و در این دوره اصل را بیشتر بر شلاق گذاشته بودند که بعد از این دوره تغییر موضع محسوس مشاهده گشت، یعنی دیگر اصل بر شلاق نبوده و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین در اکثر مواقع مطرح گردیده است. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ در ۵۲ مورد، مجازات شلاق پیش بینی کرده بود در حالیکه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ، این موارد را به ۳۸ مورد تقلیل داده است. همچنین در قانون تعزیرات اسلامی سال ۱۳۶۲ پیش بینی یک یا دو مجازات برای بعضی جرایم شده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ، طیفی از مجازاتها پیش بینی شده است. به عنوان مثال، سه مجازات که یا باید هر سه اجرا شود یا یکی و یا دو مجازات ، به هر حال جهات تشدید در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ می باشد. از تغییرات دیگری که ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی لاحق نسبت به ماده ۱۰۴ تعذیرات سابق پیدا نموده، این است که بند ۴ ماده ۱۰۴ سابق بیان می داشت: «همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بدست آورد» در حالیکه ماده ۶۴۰ به چگونگی و چه اشخاصی اشاره می نموده و فقط اشعار داشته است که «محل بدست آوردن آنرا معرفی نماید» که صرف اعلام محل دامنه شمول ماده را محدودتر از قبل نموده است.
در بند ۲ ماده ۶۴۰ منظور از عبارت «به منظور اهداف فوق» تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن یا ساختن یا برای تجارت و توزیع نگاه داشتن می باشد. بر این اساس ماهیت مجرمانه بودن عمل محدود به اهداف فوق است. حال چنانچه اهداف فوق نباشد، نمی توان آنرا جرم دانست. چنانچه بعضی از دادگاه ها بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ – ۲۳/۹/۱۳۷۸ ، صرف نگهداری شخصی موارد فوق را جرم نمی دانند در حالیکه ماده ۱۰۴ قانون مجازات سابق بخش تعزیرات، به صورت کلی بیان نموده بود و علاوه بر اهداف فوق (یعنی تجارت یا توزیع یا نمایش و در معرض انظار عموم گذاردن) اهداف دیگری از جمله هدف استفاده شخصی را نیز شامل می شد.
ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات سابق در رابطه با اموال و اشیاء مرتبط با جرم ساکت بوده ولی ماده ۶۴۰ به تبعیت از ماده ۲۱۳ مکرر سابق حکم قضیه را روشن نموده بدین ترتیب که:
«اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی زیربط تحویل خواهد شد.»
مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲
با گسترده تر شدن فعالیت عاملان توزیع و پخش و … فیلم ها و نوارها و … غیر مجاز در سطح جامعه نیاز به قانونی که بهتر بتواند از اقدامات این مجرمان جلوگیری کند هر چه بیشتر می رفت تا اینکه در سال ۱۳۷۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجازی نمایند تصویب شد. این قانون مشتمل بر ۵ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مبحث چهارم: قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید قانون فوق که در ارتباط با جرایم سمعی و بصری اشخاص است که در این زمینه فعالیت غیر مجاز می نمایند پاسخ قانون نحوه مجازات اشخاص … مصوب ۱۳۷۲ می باشد.
قانون سال ۱۳۷۲ فسخ شده است حال به بررسی این قانون که در ارتباط با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری می باشد پرداخته و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
بر اساس ماده یک این قانون که اشعار می دارد:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز کند یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود. علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت به جریمه نقدی از دو تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.»
مقنن در صدر ماده از کلمه ی «هر گونه اعمالی» استفاده کرده تا بدین طریق دایره شمول این گونه جرایم را افزایش داده و بهتر بتواند اشخاص را که به هر نحو جرایمی را که بر ضد اخلاق و عفت عمومی انجام می دهند مجازات نماید.
نکته
ی دومی که از ماده ی یک این قانون جلب توجه می کند این است که در انتهای ماده مجازات جعل را علاوه بر پرداخت خسارت و جریمه نقدی برای مجازات مجرمان در نظر گرفته است زیرا همانگونه که میدانیم تکثیر بدون مجوز یا تکثیر برگرفته از جواز حقوق صاحبان اثر جعل محسوب و طبق ماده ی فوق عاملان آن باید مجازات شوند ماده دوم مرقوم میدارد:
«هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه آثار، نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد متخلفات از این امر به جریمه نقدی از ۱۰ تا صد میلیون ریال محکوم می شوند.»
نکته ای که باید ذکر شود این است که اگر فعالیت های تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و … اگر مجاز باشند ولی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نکنند از ده تا صد میلیون ریال بر طبق ماده ۲ محکوم می شوند ولی اگر فعالیتهای تجاری در این زمینه ها غیر مجاز می باشند مسلماً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جواز آنرا صادر نخواهد نمود عاملان آن به مجازات مقرر در ماده ی ۱ این قانون محکوم می شوند بنابراین تفاوت مجازات این دو ماده در فعالیتهای تجاری مجاز یا غیر مجاز می باشد.
همانگونه که مشاهده می کنیم واژه حقوقی در این ماده نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۲ اضافه گردیده است بنابراین جرم را به شخص حقوقی منتسب و مجازات می کنند.
در ماده فوق الذکر از کلمه «به هر گونه اعمالی» استفاده کرده که دو صورت قابل تصور است:
۱-اثر غیر مجاز ایجاد و بجای اثر مجاز ارائه می کنند.
۲-اثر مجازی وجود دارد و اثر غیر مجازی ایجاد و آن را به جای اثر مجاز ارائه می کنند. در فرض اول بزه دیده وجود ندارد چون اثر مجازی وجود نداشته مگر اینکه به این قائل باشیم بزه دیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این هم مشروط به آن است که وزارت فرهنگ صاحب اثر باشد.
کلمه «برای» نمایانگر عمدی بودن این عمل است، بنابراین عنصر معنوی جزم مذکور را نشان می دهد.
نکته بعدی اینکه تکثیر آثار حتی مجاز نیاز به اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
نکته قابل توجه مجازات جرم جعل مذکور در ماده است و آن هم در صورتی است که اشخاص از برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد استفاده کنند.
حال سؤالی مطرح می شود این است اگر عمل مجرم موجب تضییع حقوق صاحبان اثر نشود تکلیف چیست؟
به نظر بنده اگر تکثیر صورت بگیرد ولی موجب ضرر نشود و منافع حاصله از تکثیر به صاحب اثر مسترد گردد از شمول ماده یک خارج می شود.
تبصره ۱ « نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پله دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره ۲ : در خصوص شخصیتهای حقوق ، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.»
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا تبصره مذکور ذیل این ماده آمده است آیا این تبصره صرفاً ناظر به همین ماده می باشد؟
در پاسخ باید گفت: آری، صرفاً ناظر به همین ماده می باشد. بنابراین اشخاص حقوقی ماده قبل به همان جریمه نقدی محکوم می شوند و تبصره مذکور فقط ناظر به همین ماده است.
در ماده سوم این قانون آمده است:
«عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدوم مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ۱۰ سال محکوم می شدند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند. به مجازات آن محکوم می شوند: ۱-تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه ۲-تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران ۳-عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.»
در ماده فوق جرایم به ۴ نوع تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز تقسیم می شود و در تقسیم بندی بعدی آثار غیر مجاز به دو گروه مستهجن و مبتذل تقسیم می شود. مستهجن در تبصره ۵ همین ماده تعریف می شود از این نظر قانون بسیار محکم است و جلوی تفاسیر و برداشت های مختلف را می گیرد. بنابراین به نظر اینجانب نمایش با لباس از شمول ماده خارج است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی است تاکید شده که شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق مساوی وغیر قابل انکار همه افراد اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان را تشکیل می دهد.مواد ۲۲تا۲۷ اعلامیه برخورداری همه انسان هااز حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را مورد حمایت قرارمی دهد. ماده ۲۲ مقررمی دارد: هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصیت انسان است با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آور ماده ۲۳ به بعدنیز حق برخورداری از حق اساسی، امنیت اجتماعی، منجمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شرکت درحیات فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرارداده است . بدین ترتیب تحقق حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان می داند وروح اعلامیه مجموعه حقوق انسانی را از همدیگر غیر قابل تفکیک می داند . خانم مری رابینسون درمقام دومین کنمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ماموریت این کمیسر عالی را دارای چهاررکن اساسی زیراعلام نمود:

۱٫ایجاد مشارکت جهانی درامور حقوق بشر.

۲٫پیشگیری از نقض حقوق بشر وواکش نشاندادن نسبت به وضعیت های اضطراری.

۳٫ترویج حقوق بشر، همگام با دموکراسی وتوسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار.
۴٫ هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر درکل نظام سازمان ملل متحد.

باتوجه به مجموعه ادبیات تولید شده درزمینه ارتباط صلح پایدار وتوسعه تردیدی وجود ندارد که صلح پایدار دربر گیرنده عناصر کیفی بوده وتا تحقق حقوق فردی ودسته جمعی انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پایدار استقرارنخواهد یافت . از اینرو حق به توسعه به عنوان یکی از مبانی صلح پایدار می بایستی مورد توجه قرارگیرد

بررسی مبانی حق توسعه برای شناسایی عواملی است که قدرت الزام آور این حق راتوجیه می کند، بنابراین قدرت الزام آور حق توسعه درذات این حق نهفته است . از اینرو این حق اززمان ظهور یعنی از وقتی که مورد شناسایی قرارمی گیرد ، مرحله نخست فرایند دو مرحله ای هنجار بین المللی را طی کرده است . ولی سئوال این است که آیا مرحله دوم را که شامل پذیرش گسترده آن درجامعه جهانی است نیز طی کرده است یا خیر؟

چراکه بسیاری از هنجارهای حقوق بشر فرایند دو مرحله ای ظهور وپیدایی وپذیرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدنی وسیاسی پشت سر گذاشته وبه بخشی از حقوق بین الملل موضوعه تبدیل شده اند . ولی درخصوص حق توسعه که جزئی از نسل سوم حقوق بشر است هنوز تردید هایی وجوددارد که بررسی این مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت می گیرد.

گفتار پنجم:منابع حق به توسعه

درمعرفی منابع حقوق، معمولا تمایزی بین منابع مادی ومنابع رسمی وغیر مادی صورت می گیرد. منابع مادی عناصر اجتماعی بوده که زمینه ساز حقوق می باشند. درحالی که درمنابع رسمی ، ما معمولا به بررسی قالب هایی می پردازیم که درداخل این قالب ها وچهارچوب ها هنجارهای حقوقی معرفی شده واز ضمانت اجرا برخوردار می باشند ، از اینرو منابع مادی بیشتر درجامعه شناسی حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد وتا حد زیادی به بحث مبانی حقوق نزدیک می شود ومنابع رسمی تاروپود حقوق موضوعه را شکل می دهد . برای گذار از منابع مادی به منابع رسمی نقش اراده ساسی بسیار برجسته است واین مسئله درشکل گیری منابع رسمی حقوق بشر وعلی الخصوص درحق توسعه بسیار تعیین کننده می باشد واین امر باعث شده است که حق به توسعه به لحاظ منابع رسمی غنی نباشد . منابع حقوق بین الملل که درماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاءشده ، عبارتند از:

معاهدات – عرف، نظریه علمای حقوق وآراء دیوان های بین المللی واصول حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن.

درزمینه حق توسعه تا کنون هیچ معاهد ه بین المللی به تصویب نرسیده است . میثاقی بین المللی همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وجود ندارد . درهیچ یک از محاکم بین المللی نیز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول کلی حقوقی نیز ره پیدا نکرده است .ازاینرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه دیدگاه علمای حقوق وعرف بین المللی قابل طرح وبررسی است.

الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل

حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهی دردیدگاه حقوقدانان غربی نیافته است ، همانطوریکه درقسمت اول این مقاله نشان دادیم . عمدتا حقوقدانان کشورهای جهان سوم همچون آقای بجادی وکبامبای۱ از حق توسعه دفاع کرده اند، وحقوقدانان غربی کنجکاوی زیادی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده اند واین درحالی است که حقوقدان غربی با قاطعیت تمام از جهانشمولی حقوق دفاع کرده اند . دیدگاه غالب علمای غرب این است که حقوق جمعی نباید حقوق بشر نامیده شود، چرا که این حقوق یک مفهوم غیر ذاتی وگیج کننده را ارائه می دهد[۱۱۹]

دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند. زیرا حقوق همبستگی به لحاظ حقوق یک مفهوم دردسر آفرین است [۱۲۰]

عدم پذیرش حق توسعه به عنوان جزئی از مجموعه جدید حقوق بشر براین توجیه استواراست که حق توسعه بر ایده همبستگی متکی است که خمیر مایه آن بر الزام به کمک استوار می باشد واین به عنوان یک تکلیف درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است[۱۲۱]

دانلی معتقد است که کمک به همنوع یک تعهد اخلاقی است ، واین مسئله حق توسعه ایجاد نمی کند.[۱۲۲]

نظریات علمای حقوق وقتی می تواند درحوزه منابع حقوق بین الملل مطرح وتاثیر گذار باشد که یک اجماع علمی بین علمای برجسته حقوق بوجود بیاید .

از طرف دیگر این دیدگاه ها وقتی اهمیت پیدا می کند درمحاکم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود. درقضیه های مهمی چون بارسلونا تراکشن ، نیکاراگوا، تنگه کارفو حقوق دانان درمقام دفاع از دید گاه های خود تفسیر ها واستدلالاتی ارائه داده اندکه مورد توجه دیوان وجامعه حقوقدانان قرارگرفته وپشتوانه محکمی را برای شکل گیری دکترین حقوقی فراهم آورده است سازمانهای بین المللی وکمیسیونهای تخصصی محل های مناسب ومعتبری است برای شناسایی نظریه علمای حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل اهمیت بسزایی درشکل گیری نظریه دکترین دارد.

به عنوان مثال آقای پروفسور روبرتوآگو.. وجانشینان وی درکمیسیون حقوق بین الملل درتدوین مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می باشد همانطوری که آقای هوبرت تی یری دردرس آکادمی لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دکترین درحقوق بین الملل موضوعه کاهش یافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورین عالی دولت ها درتدوین معاهدات وتهیه وتصویب قطعنامه ها ایفای نقش می نمایند وازطریق حضور درنهادهایی تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل به تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین املل موضوعه شایانی می کنند

به طور کلی حق به توسعه کنجکاوی زیادی درمیان حقوقدانان برجسته بوجود نیاورده است وطرفداران وعلاقمندان این حق درمیان حقوقدانان درسطحی قرارندارد که پایه های محکمی برای منابع حقوق بین الملل موضوعه ایجاد کرده ودرمقابل این حق تکالیفی تعریف شود که نقش آن مسئولیت بین المللی به دنبال داشته باشد. نه تنها هیچ گونه اجماعی بین صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهیت حق توسعه وجود ندارد بلکه عرف ورویه دولت ها شناسایی حق توسعه درحقوق بین الملل عمدتا از طریق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است .

اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی [۱۲۳]ومیثاق بین الملل حقوق اجتماعی وسیاسی [۱۲۴]اعلامیه نظم نوین اقتصادی جهانی [۱۲۵] نقش قابل توجهی درظهور حق توسعه داشته اند. بعضی از ابزارهای بین المللی همچون گزارش دبیر کل یونسکو درخصوص حق به توسعه (۱۹۷۹) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (۱۹۸۶) وگزارش کمیسیون حقوق بشر یونسکو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(۱۹۹۰) [۱۲۶]

حق توسعه به نحوی که درکارهای کمیسیون حقوق بشر ومحمع عمومی ظاهر شده است سوالات چندی درروندشناسایی حق توسعه به عنوان بخش لایتجزای حقوق بشر مطرح می کند واین درشرایطی است که درسالهای اخیر نسلی جدید از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروریسم، حق به محیط زیست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است.[۱۲۷]

درمورد اینکه آیا حق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه می باشد۱ حمایت جدی از جانب حقوقدانان به عمل نیامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان یک وضعیت مطرح است ( Status) وتا قبل از اینکه به عنوان یک حق شخصی ۲ از استحکام کافی برخوردار نباشد . به عنوان یک حق عینی ۳ مورد شناسایی قرارنخواهد گرفت[۱۲۸]

آقای Rich ضمن بررسی رویه دولت ها درزمینه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris می داند.

ب)قطعنامه های سازمان ملل

بدون تردید سازمان ملل متحد نقش تعیین کننده ای درظهور وترویج ادبیات مربوط به حق توسعه ایفاء نموده است . مجمع عمومی حتی قبل از اعلام دهه ۱۹۶۰ به عنوان اولین دهه سازمان ملل برای توسعه ضرورت یک طرح جهانی برای استراتژی توسعه را مطرح کرده بود. بااین حال در دهه دوم توسعه است که سازمان ملل با تصویب استراتژی بین المللی توسعه مرحله بسیار با اهمیتی را درارتقاء همکاریهای بین المللی اقتصادی وآن هم بر مبنای دو عنصر عدالت وتعادل رارقم می زند.

درسال ۱۹۷۴ مجمع عمومی اعلامیه برنامه عمل برای استقراریک نظم نوین جهانی درزمینه اقتصادی را اعلام می کند به منظور دستیابی به نظم نوین اقتصادی مجمع عمومی درسال ۱۹۷۴ منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هارا تصویب می کند درسال ۱۹۷۹ مجمع عمومی درخواست نمود که سومین اجلاس فوق العاده توسعه تشکیل شود وبر همین اساس یک سری مذاکرات همه جانبه ومستمر درخصوص همکاری اقتصادی بین المللی به عمل آید درسال ۱۹۸۰ یک استراتژی بین المللی برای توسعه به اجماع به تصویب رسید ، درسال ۱۹۹۰ یک اجلاس فوق العاده برای همکاری اقتصادی بین المللی تشکیل ودراین اجلاس بویژه به توسعه اقتصادی کشورهای ذرحال توسعنه واولویت ها درزمینه روابط اقتصادی بین المللی پرداخته شده است .

دراعلامیه استراتژی سومین دهه توسعه ، توسعه کشورهای درحال توسعه بین سالهای ۹۰-۱۹۸۱ یک پیش شرط ضروری برای تحکیم پایه های صلح وامنیت بین المللی قلمداد شده است . استراتژی بین المللی توسعه مصوب ۱۹۸۰ مجمع عمومی اعلام می دارد که دریک اقتصاد جهانی با مشخصه وابستگی متقابل ، ومسائلی از قبیل تورم شدید، بیکاری آینده بی ثباتی مالی، تشدید فشارهای ناشی از سیاستهای حمایتی نمی تواند جز با درنظر گرفتن مشکلات کشورهای درحال توسعه حل شود . درسال ۱۹۸۵ مجمع عمومی قصد خودرا برای اجرای استراتژی توسعه وتشکیل کمیته مسئول بررسی وارزیابی نحوه اجرای استراتژی بین المللی توسعه را دردستور کار خود قرارداد.

به خاطر اوضاع وخیم آفریقا مجمع عمومی اجلاس فوق العاده ای را درسال ۱۹۸۵ درخصوص رسیدگی به وضع آفریقا تشکیل داد که هدف آن بسیج امکانات مالی وفنی برای جبران عقب ماندگی این قاره بود. رویکرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه کشورها ورفع عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه متمرکز بود. از سال ۱۹۸۶ چرخشی دررویکرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام می گیرد.

مجمع عمومی سازمان ملل درقطعنامه شماره ۱۲۸/ ۴۱ به تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر تلقی کرد وبرجنبه فردی آن اصرار می ورزد . کمیسیون حقوق بشر نیز درقطعنامه ۲۳/۱۹۸۷ خود برحق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بشر تاکید می کند . درسال ۱۹۹۳ نیزحق به توسعه درکنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاینفک حقوق بشر مورد شناسایی قرارمی گیرد. اکثر این قطعنامه ها از محتوای عمومی وکلی برخوردار هستند که ارزش هنجاری آنها جدال وگفتگوی زیادی را برانگیخته است تعدادی از حقوقدانان این قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقی می دانند.[۱۲۹]

برای عده ای دیگر این قطعنامه ها بی شک واجد ارزش حقوقی هستند وبالاخره برای بعضی دیگر همه چیز بستگی به محتوای قطعنامه ها وشرایطی دارد که بر اساس آنها این قطعنامه ها صادر شده است.

آقای فویه ارزش قطعنامه های مربوط به توسعه را چیزی میان حقوق وغیر حقوق می داند. ودراین خصوص اصطلاح منطقه میانی ویا حد وسط را به کار گرفته است که بیانگر قواعدی است که از نوعی قدرت الزام آور برخوردار هستند . فویه معتقد است که یک چنین طبقه بندی درحقوق مدنی فرانسه وجوددارد که چیزی میان تعهدات حقوقی وتعهدات اخلاقی است

درسندی که از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوین اقتصاد جهانی منتشر شده است ، این تقسیم بندی مورد تایید قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقی قطعنامه های سازمان ملل اختلافات اساسی وجوددارد، از یک سو عده ای این قطعنامه ها را یک منبع جدید می دانند واز سوی دیگر عده ای آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصیه ودارای ماهیتی صوری می دانند.))

ادوارد مک وینی درکتاب سازمان ملل وشکل گیری حقوق وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تایید قرارداده ومعتقد است که آنها محتوای بعضی از قطعنامه ها به خصوص درزمینه استعمارزدایی ، برابری حاکمیت وحاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را جزئی از اصولی می دانند که حقوق بین الملل جدید آنهارا درزمره یوس گورنس معرفی می کند[۱۳۰]

سه شاخص به ما کمک می کند تا ارزش یا اهمیت واقعی مفاد یک قطعنامه را علاوه بر ماهیت صوری وتوصیه یا تبدیل آن به مجموعه قوانین حقوق بین الملل تشخیص دهیم . اول شرایط حاکم بر پذیرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عینی بودن این مفاد واینکه آیا آنها به اندازه کافی مشخص هستند که به وجود یک مکانیسم پی گیری شوند به منظور ایجاد فشار مداوم وتمکین به آن تقارن این سه شاخص باعث رعایت (یاافزایش احتمال رعایت) هنجارهای تجویزی یک سند گشته ویا باعث تبدیل آن به یک الگوی رفتاری موثر ودرنتیجه پیدایش نوعی احساس الزام وتکلیف وبه بیان دیگر باعث ایجاد دو عنصر عرف می گردد.روشن است که این سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پایین باشد، درجه عینی بودن هم معمولا پایین است

آقای تیرری دردرس آکادمی خود تحت عنوان تمدن حقوق بین الملل اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های بین المللی به سه صورت می توانند درشکل گیری منابع حقوق بین الملل ایفای نقش کنند:
اول، درشفاف سازی وشکل گیری حقوق بین الملل عرفی، دوم درشکل گیری حقوق کنوانسیونی، به طوری که درموارد متعددی مقدمات تدوین کنوانسیون های هنجاری۳ را فراهم می کنند واین قطعنامه ها پیشاپیش اصول، قواعد هنجار آفرین را تشکیل می دهند . برای نمونه می توان از قطعنامهXVIH) 1962،۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ که درمورد اصول حقوق حاکم بر فعالیت های دولت ها درزمینه استفاده وبهره برداری فضای ماورای جو می باشد ؛ نام برد.

همچنین بیشتر کنوانسیون هایی که درزمینه حقوق بشر تدوین شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقیقت این قطعنامه ها هستند که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند . از این قبیل هستند، موضوعات مربوط به تبعیض نژادی ، شکنجه ، حقوق کودکان، حقوق زن وغیره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصیه نامه ها بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسایی می باشند

آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو دردرس عمومی حقوق بین الملل خود در آکادمی لاهه ، بابررسی دقیق دید گاه های مختلف وبا اشاره به ناکافی بودن چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درزمینه منابع حقوق بین الملل وتجزیه و تحلیل جایگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد . بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های سازمان ملل معاهدات جزئی از حقوق بین الملل موضوعه هستند وبنابر دیدگاه افراطی مقابل، قطعنامه های مجمع عمومی ونهاد های تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی هستند لذا الزام آور تلقی نمی شوند . نقد این دو دیدگاه آقای سالسدو را به یک سنتز هدایت می کند که به موجب آن قطعنامه ها بیانگر دید گاهی هستند که علی الاصول اجبار کننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا که بیانگر ظهور واراده اکثریت دولتها هستند . بدین ترتیب ایشان نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها واعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل ناشی از ساختار پیچیده جامعه جهانی کنونی است.

درحال حاضر هرچند که جامعه جهانی قانون گذاری اکثریت را رد می کند، بااین وجودرای اکثریت توسط جامعه جهانی ودولت هایی که آن را تشکیل می دهند، مد نظر قرارمی گیرد . بدین وسیله آقای سالسدو پیش بینی می کند که به لحاظ نقش با اهمیت قطعنامه های سازمان ملل ، درآینده ما شاهد گسترش تکنیک های هنجار آفرین خواهیم بود[۱۳۱]

به طور کلی تکوین تدریجی ا صول وهنجارهای حقوقی از طرفین قطعنامه های مجمغ عمومی وسایر ارگان ها ونهادهای تخصصی سازمان های بین المللی ، یک فرایند تدریجی است درمورد قطعنامه های مربوط به حق توسعه همان طوری که آقای فلوری نیز اعلام کرده است ، بیشتر به عنوان Soft Law ا قابل ارزیابی می باشند ودرشرایط کنونی نمی توان وجودحقوق بین الملل درزمینه حق توسعه را مورد تایید قرارداد. ولی می توان به شکل گیری فرایند دو مرحله ای قواعد حقوق بین الملل درزمینه حق توسعه شهادت داد.

گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

متن کنوانسیون بر اساس پروتکل شماره ٣(ETS NO.45)که در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله ی اجرا درآمده و پروتکل شماره ۵(ETS NO.55) اجرا شده در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتکلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاریخ اول ژانویه ١٩٩٠ و متن پروتکل شماره ٢(ETS NO.44)که بر اساس ماده ۵، پاراگراف ٣ سند مذکور از زمان اجرای کنوانسیون در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اصلاح شده بر اساس پروتکل شماره ١١رم، ۴ نوامبر ١٩۵٠

متن کنوانسیون بر اساس پروتکل شماره ٣(ETS NO.45)که در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله ی اجرا درآمده و پروتکل شماره ۵(ETS NO.55) اجرا شده در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتکلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاریخ اول ژانویه ١٩٩٠ و متن پروتکل شماره ٢(ETS NO.44)که بر اساس ماده ۵، پاراگراف ٣ سند مذکور از زمان اجرای کنوانسیون در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. مفاد پروتکل شماره ١١(ETS NO.155)از زمان تنفیذ آن در تاریخ اول نوامبر ١٩٩٨ جانشین کلیه اصلاحات و تغییراتی می شوند که از طریق پروتکل های فوق الذکر در متن کنوانسیون صورت گرفته بودند. از زماناجرای پروتکل اخیر الذکر، این پروتکل جانشین پروتکل شماره ٩(ETS NO.140)که در تاریخ اول اکتبر ١٩٩۴ به مرحله ی اجرا درآمده شده و پروتکل شماره ١٠(ETS NO.146) موضوعیت خود را از دست داده است

کشورهای امضاء کننده ی سند حاضر که از اعضای شورای اروپا هستند، با توجه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی ملل متحد آن را در تاریخ دهم دسامبر ١٩۴٨ به رسمیت شناخته است؛

با در نظر گرفتن این که، این اعلامیه هدفش تضمین به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق ذکر شده در آن به صورت جهانی و موثرمی باشد؛

با در نظر گرفتن این که، هدف شورای اروپا ایجاد وحدت بیشتر میان اعضا است و یکی از راه های آن دنبال کردن آن هدف حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد؛

با تاکید مجدد بر اعتقاد عمیق ایشان بر آزادی های اساسی مزبور که پایه ی عدالت و صلح در جهان بوده و بهترین روش تامین آزادی های اساسی از یک طرف، وجود یک نظام سیاسی مردم سالارانه موثر و از طرف دیگر درک و رعایت حقوق بشر است؛

با تصمیم بر برداشتن اولین قدم ها، به عنوان دولت های کشورهای اروپایی هم فکر که پیشینه مشترکی از رسوم سیاسی، ایده آل ها، آزادی و حاکمیت قانون را دارا هستند، به منظور اجرای جامع حقوق مسلم مندرج در اعلامیه ی جهانی به شرح زیر توافق کردند:

ماده ١–لزوم احترام به حقوق بشر

طرف های معظم متعاهد به کنوانسیون موظفند برخورداری افراد ساکن در مناطق تحت حاکمیت خود را از حقوق و آزادی های تعریف شده در بخش اول کنوانسیون حاضر تضمین کنند.

بخش اول – حقوق و آزادی ها

ماده ٢–حق حیات

١- حق حیات کلیه ی افراد باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد؛ هیچکس نباید به طور عمد از حق حیات محروم شود به استثنای اجرای حکم دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می کند.

٢- در موارد زیر که استفاده از قوه ی قهریه کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد این ماده محسوب نمی شوند:

١- در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غیرقانونی؛

٢- در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد یا جلوگیری از فرار شخصی که با قرار قانونی زندانی شده است.

٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش ها یا طغیان ها.

ماده ٣-منع شکنجه

هیچکس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتارها و مجازات های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده ۴-منع برده داری و کار اجباری

١- هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.

٢- هیچکس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.

٣- موارد زیر از شمول عبارت “بیگاری یا کار اجباری” مورد نظر ماده ی حاضر خارج هستند؛

١-هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ۵ کنوانسیون حاضر یا در زمان آزادی مشروط از چنین بازداشت هایی، انجام آنها بر افراد تحمیل شود؛

٢-هر نوع خدمت با ماهیت نظامی یا در کشورهایی که ماموران وظیفه را به رسمیت می شناسند، خدمت تحمیلی ( غیرنظامی) به جای خدمت وظیفه ی سربازی؛

٣- هر نوع خدمت تحمیلی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا مصیبت هایی که زندگی یا آسایش جامعه را تهدید می کنند؛ و

۴- هر کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود.

ماده ۵ –حق آزادی و امنیت

١- هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی برخوردار است. هیچکس را نباید از آزادی اش محروم کرد به استثنای موارد زیر و بر اساس رویه ای که قانون مقرر کرده است:

١-حبس قانونی فرد پس از تایید محکومیت توسط یک دادگاه صالح؛

بازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا به منظور تضمین اجرای کامل کلیه تعهداتی است که توسط قانون مقرر شده است؛

٣- بازداشت یا توقیف شخصی که تردید منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتکاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل یک مقام قانونی صالح یا زمانی که بازداشت مخفی به منظور جلوگیری از وقوع جنایت توسط وی یا فرار پس از انجام جنایت از لحاظ منطقی لازم به نظر می رسد؛

۴- بازداشت یک شخص نابالغ (صغیر) با حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذیصلاح؛

۵-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شیوع بیماری های عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غیرسلیم، معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد؛

۶-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غیرمجاز وی به داخل کشور یا شخصی که حکم اخراج یا استرداد وی به دولت متبوعه اش صادر شده باشد.

٢-هر شخصی که بازداشت می شود باید سریعا به زبانی که برایش قابل درک باشد از دلایل دستگیری و اتهامات علیه وی مطلع شود.

٣-هر شخصی که بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از این ماده، دستگیر یا بازداشت می شود، باید سریعا در محضر قاضی یا مقام مسئولی که به طور قانونی از قدرت قضایی برخوردار است، آورده شده و جلسه ی محاکمه ی وی در زمان معقول برگزار شود یا تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شود. آزادی فرد می تواند به ارائه تضمین از سوی شخص به منظور حصول اطمینان از حضور وی برای جلسه ی محاکمه مشروط شود.

۴- هر شخصی که به واسطه دستگیری یا بازداشت از آزادی خویش محروم می شود حق خواهد داشت تا اقداماتی را در جهت اطمینان از قانونی بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه باید سریعا در این مورد تصمیم گیری کرده و در صورتی که بازداشت شخص قانونی نباشد دستور آزادی وی را صادر کند.

۵- هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت مغایر با مفاد ماده حاضر باشد، ازحق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.

ماده۶- حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه

١- هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسه ی استماع دادرسی در محدوده ی زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی طرف برخوردار باشد. نتیجه ی دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه ی مردم سالار که رعایت مصالح جوانان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف های دعوا ضروری است یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود.

٢- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است تا زمانی که جرم وی به طور قانونی اثبات نشده، باید بی گناه تلقی شود.

٣- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از حداقل حقوق ذیل برخوردار است:

١- سریعا و به زبانی که آن را درک کند از ماهیت و دلیل اتهامات مطروحه علیه وی به صورت مشروح آگاه شود؛

٢- زمان و امکانات کافی برای آماده سازی دفاعیه ی خود را داشته باشد؛

٣- دفاع از خود به وسیله ی خودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر به پرداخت هزینه های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.

۴- بازجویی از شاهدی که بر علیه شخص می خواهد شهادت بدهد و حاضر کردن و بازجویی کردن از شاهدی که به نفع وی شهادت می دهد تحت شرایط مشابه با شاهد مخالف شخص.

۵- در صورتی که متهم نمی تواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کرده یا آن را صحبت کند، مترجم رایگان در اختیار داشته باشد.

ماده ٧- عدم تعیین مجازات غیرقانونی

١- هیچکس نباید به دلیل انجام کاری یا ترک عملی که بر پایه ی قوانین ملی و بین المللی در زمان ارتکاب جرم، جنایی محسوب نمی شده به عنوان مجرم جنایی گناه کار شناخت. همچنین، نمی توان مجازاتی را سنگین تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده برای آن تعیین کرد.

٢- ماده ی حاضردر اجرای محاکمه و مجازات اشخاص در قبال انجام کاری یا ترک عملی که در زمان ارتکاب آن بر پایه ی اصول کلی قانونی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می شده اند، خللی وارد نمی کند.

ماده ٨- حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد

١- هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است.

٢- در اجرای این حق هیچ مداخله ای نباید از سوی هیچ یک از مقامات دولتی صورت گیرد مگر مداخلات منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعه ی مردم سالاربه دلایل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرج و مرج و جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.

ماده ٩- آزادی نظر، عقیده و مذهب

١-هر کس از آزادی نظر، عقیده و مذهب برخوردار است؛ این حق آزادی تغییر مذهب یا اعتقادات شخصی وی چه به تنهایی یا به صورت دسته جمعی همراه با دیگران، در حضور دیگران یا به صورت خصوصی، و آزادی اجرای شعائر دینی یا عقیدتی به صورت های پرستش، آموزش، انجام و نظارت بر آنها را شامل می شود.

٢-آزادی اجرای شعائر دینی یا اعتقادات فردی تنها در مواردی که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه ی مردم سالار برای حفاظت از ایمنی و نظم عمومی، سلامتی یا اخلاقیات یا حمایت از حقوق و آزادی های سایر افراد جامعه ضروری هستند، محدودیت های رادربر می گیرند.

ماده ١٠- آزادی بیان

١- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت های بنگاه های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.

٢- اعمال این آزادی ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت ها یا مجازات هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه ی مردم سالار به منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.

ماده ١١- آزادی تشکیل مجمع و انجمن

١- هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیه های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می شود.

٢- هیچ محدودیتی درتحقق این حقوق غیراز محدودیت های مقرر قانونی و محدودیت هایی که در یک جامعه ی مردم سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج و ارتکاب جنایت، جهت حفظ از سلامت یا اخلاقیات مردم یا به منظور حمایت از حقوق و آزادی های سایرین لازم و ضروری تشخیص داده می شوند، نباید اعمال شود. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر سر اعمال این محدودیت ها توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت به عمل نمی آورد.

ماده ١٢- حق ازدواج

مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده اند از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم بر اعمال این حق، برخوردارند.

ماده ١٣- حقجبرانرفع خسارت موثر

هر شخصی که حقوق و آزادی هایش که در این کنوانسیون آمده است ضایع شده باشد، حتی اگر تضییع حقوق و آزادی های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.

ماده ١۴- ممانعت از تبعیض