.(Gordon, 1966.p.223)

دی گئورگ[۳۰] و همکاران مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاصی (از جمله برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است.(Degeorge,Patel,Zeckhauser,1999,7)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاصی در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. در صورتیکه مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران از مدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.

مدیریت در انتخاب برخی از رویه های حسابداری اختیار عمل دارند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که مدیران روش هایی را انتخاب می کنند که منافع و مطلوبیت آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش سهام شرکت شود.

۲-۴-۲ رویکردهای مدیریت سود

۲-۴-۲-۱ کنترل اقلام تعهدی

لازم به یادآوری است که منظور از اقلام تعهدی (معوقات) اختلاف بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد. اقلام تعهدی از دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل یافته است. در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان ها و عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مذیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری به کار گرفته شده است.

نخست رویکرد اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می دهیم. اقلام تعهدی عبارت است از برخی از درآمدها و هزینه ها که در صورت سود و زیان آورده می شوند ولی در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی شود. اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم می باشند. اقلام تعهدی اختیاری عبارت از اقلام تعهدی که مدیریت می تواند کنترل هایی را روی آنها اعمال نماید. برای شرح این که این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می کنیم:

۲-۴-۲-۱-۱ سود خالص : جریان وجه نقد ناشی از عملیات +(-) خالص اقلام تعهدی

رابطه فوق می تواند به این صورت نیز ارائه شود:

سود خالص : جریان وجه نقد ناشی از عملیات +(-) خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری +(-) خالص اقلام تعهدی اختیاری

۲-۴-۲-۱-۲ هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیراختیاری است.

۲-۴-۲-۱-۳ افزایش در خالص حسابهای دریافتنی:

فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال های قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلایل دیگر برای این افزایش می تواند شامل خط مشی های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد شرکت باشد. دو مورد اولی از این اقلام، تعهدی اختیاری و مورد سوم غیر اختیاری می باشد.

بنابراین، دلایل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می تواند وجود داشته باشد. یک محقق که صرفا به دنبال دست یافتن به صورتهای مالی قابل مقایسه می باشد، بعید است که دلیل یا دلایل خاص این افزایش را دریابد و یا این که پی ببرد که این افزایش اختیاری یا غیراختیاری و یا در اثر هر دو قلم اختیاری و غیر اختیاری می باشد. علی رغم این موضوع، روشن است که مدیری که می خواهد سود خالص گزارش شده را از طریق افزایش اقلام تعهدی حسابهای دریافتنی افزایش دهد، ابزارهای زیادی در دسترس دارد.

۲-۴-۲-۱-۴ افزایش موجودی:

فرض کنید که این افزایش ناشی از تولید موجودی طی دوره باشد که در اثر ظرفیت اضافی تولید ایجاد شده است. دلیل آن این است که هزینه های سربار ثابت را در بهای موجودی ها منظور کنیم به جای این که آن ها را جزء هزینه های دوره تحت عنوان انحراف ظرفیت نامطلوب ارائه نماییم.

کاهش در حسابهای پرداختنی و بدهی های تعهدی:

فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش بینانه شرکت در برآورد و هزینه های خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی به جای اقلام تعهدی. بنابراین می بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حسابهای پرداختنی وجود دارد.

نکته اصلی این است که مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیع دارد همان طور که مشاهده کردید تمامی تکنیک های ذکر شده به غیر از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی در محدوده استانداردها و قوانین می باشد بنابراین حتی حسابرسان نیز نمی توانند در صورت پی بردن به آنها با مدیریت مخالفت کنند.

۲-۴-۲-۲ انتخاب رویه های حسابداری تعهدی می باشد.

رویکرد دوم در مورد مدیریت سود، تغییرات اختیاری در رویه های حسابداری می باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقیم در مقابل روش نزولی برای محاسبه ارزش استهلاک.

تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل آن عبارتند از:

تغییرات در روش ها و رویه های حسابداری باید در گزارش مالی سالیانه گزارش گردند.

اصل ثبات رویه اغلب روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می باشد بنابراین تغییرات در رویه های حسابداری روشی غیر قابل انعطاف در مدیریت سود تلقی می گردد.(اسکات ۲۰۰۳)

۲-۵ انگیزه ها ی مدیریت سود

فرایند اندازه گیری سود، روش های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت های خود استفاده می شود. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری های آنها مورد استفاده قرار می گیرد.(لیتلتون[۳۱]، کوهلر[۳۲]، ایجیری[۳۳] و ماتز[۳۴])

مال فورد وکامسیکی نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده ای روی تمامی فعالیت های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی های تحلیل گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه ای و قانون گذاران فاکتور های متنوعی را به عنوان محرک و انگیزه های مدیریت سود مطرح نموده اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می شود.

۲-۵-۱ انگیزه های مرتبط با قراردادها

قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶ مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. (اسماعیلی ، ۱۳۸۵، ۲۹)

یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.بنابراین یکی از نگرانی های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همانطور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه ها را کاهش می دهند (بطور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش تصاعدی) تا سطح سود را افزایش دهند.

برمبنای ادعای هیلی(۱۹۸۵) درر صورت وجود برخی طرح های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آنه آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب می کنند که پاداش دوره ی جاری، ارزش مورد انتظار دوره های آتی آنها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره های آتی، به دوره های مذکور انتقال می دهند.(خوش طینت و عبدالله خانی، ۱۳۸۲،۱۳۲ )

دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می باشد. در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه های همانند فرضیه های مربوط به دادن پاداش به مدیران، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود دوره های آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه “بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا بگونه ای عمل کند که تا نسبت مزبور از حد معینی فراتر نرود. برای مثال امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری (یعنی نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری) را در سطح معینی نگه دارد.(هندریکسون و ون بردا [۳۵] ، ۱۹۹۲)

۲-۵-۲ انگیزه های سیاسی

شرکت های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس العمل تشکل های قانونی می شود.

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه ی استرتژی هایی قرار می دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می آید که این فرضیه در مورد شرکت های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت های نفت و گاز صدق می کند.( هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲)

۲-۵-۳ امنیت شغلی

انگیزه ی مذکور بر این استدلال استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند موقعیت اش را حفظ تماید. بنابرین به منظور به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالاتر بردن سود نمایند و امنیت شغلی خود را تأمین نمایند.

همچنین نوروش و دیگران (۱۳۸۵) در بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام و نیز در سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند.

۲-۵-۴ انگیزه های مالیاتی

سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر در نتیجه سبب خروج نقدینگی می گردد، این انگیزه برای مدیران وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی، خصوصاً در مواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به هموار سازی سود بزنند.

به نظر اسکات (۲۰۰۳) شاید مالیات بر درآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد. به هر حال مقامات مالیاتی مایل هستند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند. اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی شود.

۲-۵-۵ پاداش مدیران

یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده ی دریافت های مدیران، پاداش است. به منظور جبران خدمات مدیران در جهت بالا بردن سودآوری و ارتقای ارزش شرکت یا به دلیل انجام وظایف محوله در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری به مدیران پاداش تعلق می گیرد. در تحقیقات انجام گرفته توسط پژوهشگران در رابطه با انگیزه ها و محرک های مدیریت سود فرضیه پاداش مدیران یکی از مباحثی است که بیشترین بررسی را به خود اختصاص داده است. محققان طرح پاداش مدیران را از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داده اند . برخی از آنان نوع پاداش یعنی به صورت نقدی یا به طریق ارائه سهام شرکت و یا اعطای حق امتیاز معامله سهام و بالاخره ترکیبی از این موارد را مورد بررسی قرار داده اند

(برگ استرسر و دیگران[۳۶] ۲۰۰۲، بیکر و دیگران[۳۷] ۲۰۰۲، ابودی و دیگران[۳۸] ۲۰۰۰ و برایان و دیگران[۳۹] ۲۰۰۰).

گروهی دیگر مسأله پاداش مدیران را از زاویه افق زمانی( طرح های کوتاه مدت و طرح های بلند مدت) و همچنین طرح های محدود و نامحدود بررسی کرده اند.(هیلی ۱۹۸۵، فیلدز و دیگران[۴۰] ۱۹۹۸ و گیور و دیگران[۴۱] ۱۹۹۵)

۲-۵-۶ ساختار مالکیت

در تحقیقات اثباتی حسابداری، مسأله ساختار مالکیت و رابطه آن با مدیریت سود به طور اعم از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه اول میزان و درصد سهام متعلق به مدیران در مقایسه با میزان سهام سایر افراد و نهادها را مطرح می کند. بر اساس این دیدگاه انگیزه ها و محرک های انحراف از GAAP و اعمال مدیریت سود با میزان و درصد سهام متعلق به مدیران افزایش می یابد.(بنیش ۱۹۹۷)

در دیدگاه دوم انگیزه های مدیریت سود بر مبنای افق زمانی سرمایه گذاران در خصوص نگهداری سهام مورد ارزیابی قرار می گیرد. چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتاً از افرادی تشکیل شود که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند انگیزه ها جهت دستکاری سود توسط مدیریت بنگاه اقتصادی افزایش می یابد و برعکس در صورتی که سهامداران عمده شرکت دارای افق سرمایه گذاری بلند مدت باشند، این محرک ها و انگیزه ها کاهش می یابد.(داروگ و دیگران[۴۲] ۱۹۹۸)

۲-۶ رویکرد تئوری اثباتی حسابداری[۴۳]

در ابتدای فصل حاضر به این موضوع اشاره شد که در مورد کیفیت سود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، یعنی رویکرد سودمندی برای تصمیم تشریح شده و توضیح رویکرد دوم در رویکرد تصمیم، شرکت و رویه های حسابداری آن به عنوان یک جعبه سیاه تلقی می شود و قضاوت به سرمایه گذاران فعال در بازار واگذار می شود. اما در تئوری اثباتی حسابداری، کیفیت حسابداری به عوامل بیشتری از قبیل مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، مقررات گذاران و غیره مرتبط می شود.

ایجاد و توسعه تئوری اثباتی حسابداری مبتنی بر مفهوم پیامدهای اقتصادی[۴۴] است (هلی، ۱۹۹۹). مطابق مفهوم مذکور، اعداد و ارقام حسابداری تنها انعکاسی از فعالیت های اقتصادی نمی باشند، بلکه آنها می توانند ارزش واقعی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، مدیرانی که طرح های جبران خدمات خاصی دارند، با بیش نمایی سود می توانند منافع بیشتری از شرکت کسب کنند و نتیجه این اقدام، تقسیم سود کمتر برای سرمایه گذاران و پرداخت مالیات کمتر به دولت است. چنین تضاد منافعی کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد. مدیران افرادی عقلایی درنظر گرفته می شوند که در جستجوی منافع شخصی خویش هستند و تئوری اثباتی حسابداری سعی بر پیش بینی تصمیمات مدیران در مورد انتخاب رویه های حسابداری دارد.

شرکت ها قراردادهای متنوعی را براساس اعداد و ارقام حسابداری منعقد می کنند. این مسأله مبنای تبیین تضاد منافع افراد درگیر و نیز تصمیمات مدیریت در مورد رویه های حسابداری توسط تئوری اثباتی حسابداری است. در ادبیات تئوری اثباتی حسابداری، سه قرارداد اصلی شناسایی شده است که انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می­رسد که سه فرضیه اصلی تئوری اثباتی حسابداری نیز از قراردادهای مذکور تاثیر می­پذیرند. فرضیات مزبور، برای توضیح و پیش ­بینی این که چرا یک سازمان با یک رویه حسابداری خاص مخالف است و یا از آن حمایت می­ کند، بکار گرفته می­ شود. سه فرضیه (و قرارداد) مطرح در تئوری اثباتی حسابداری به شرح زیر می­باشد:

 

 

فرضیه پاداش مدیریت:

این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که اگر به مدیر بر حسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری پاداش داده شود، در آن صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از گروه روش­های حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد تا در نتیجه پاداش او افزایش یابد.

اگر مبالغ پرداختی به مدیر مستقیماً بر اساس ارقام حسابداری (مانند سود، فروش و دارایی­ ها) محاسبه شود، هرگونه تغییر در روش­های حسابداری که شرکت از آنها استفاده می­ کند، ممکن است بر مبالغ پاداش وی تاثیرگذار باشد. این تغییر می ­تواند بواسطه انتشار استاندارد جدید رخ دهد. مثلاً استاندارد جدید در مورد چگونگی برخورد با هزینه­ های تحقیق و توسعه در آمریکا شرکت­­ها را ملزم می­ کند که هزینه­ های مزبور را تماماً از سود دوره کم کنند. با این کار سود کاهش می­یابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر کند. بنابراین مدیران در تلاش خواهند بود تا از رویه­های حسابداری استفاده نمایند که موجب افزایش پاداش آنها شود. {بنا بر قرارداد جبران خدمات مدیران و پیرو تئوری قرارداد، اهمیت کیفیت سود از عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان، مدیران و سایر ذینفعان شامل دارندگان اوراق بدهی، کارکنان و مقررات گذاران نشأت می گیرد. عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران می تواند از تقاضای مالکان برای اطلاعات ناشی شود، زیرا مدیران به صورت بالقوه از طریق مدیریت اطلاعات حسابداری منافع شخصی خود را جستجو می کنند. بنابراین سرمایه گذاران باید مدیران را پایش کنند تا اطمینان حاصل نمایند که مدیران در جهت منافع سرمایه گذاران عمل می کنند (واتز و زیمرمن، ۱۹۷۸).

 

 

فرضیه بدهی

فرضیه مزبور پیش ­بینی می­ کند که نسبت بالای بدهی­ به سرمایه در شرکت­ها به احتمال زیاد موجب خواهد شد تا مدیران از روش­های حسابداری افزاینده سود استفاده کنند. نسبت بالای بدهی به سرمایه منجر می­ شود که شرکت در قراردادهای بدهی خود با الزامات و شرط­هایی از جانب وام دهنده روبرو گردد. الزامات مزبور، احتمال نقض قرارداد و وقوع هزینه­ های ناشی از نکول بدهی را افزایش می­دهد. مدیران بواسطه انتخاب روش­های حسابداری افزاینده سود، در تلاشند تا از الزامات و مفاد قراردادهای بدهی و هزینه­ های نکول بکاهند.

از این رو، اگر شرکتی با وام دهندگان برای دریافت وام وارد مذاکره شود و اگر این مذاکره منجر به تنظیم قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری گردد، (مثلاً در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد) در آن صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از میان روش­های حسابداری روشی را بکار گیرند که اثرات بالقوه الزامات قراردادهای بدهی را کم کند، مانند استفاده از روش­های حسابداری که سود و دارایی­ ها را افزایش می­دهد. نتایج تحقیقات تجربی متعددی موید این فرضیه است. برخی از تحقیقات چگونگی امکان دستکاری ارقام حسابداری را در صورت وجود قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار داده­اند. در پژوهش دی فوند در سال ۱۹۹۴ و پژوهش سوئینی ۱۹۹۴ رفتار مدیران شرکت­ها در زمینه قصور در انجام مفاد قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری را آزمون نمودند. تحقیقات مزبور گویای این مطلب است که مدیران، اقلام تعهدی حسابداری را در سال­های قبل و یکسال بعد از نقض قرارداد، دستکاری می­ کنند. همچنین به این نتیجه رسدند که شرکت­هایی که اقدام به نقض قراردادهی بدهی می­ کنند، مدیران آن­ها نسبت به شرکت­هایی که قراردادهای مذکور را نقض نکرده ­اند، تمایل بیشتری به انتخاب و استفاده از روش­های حسابداری برای افزایش سود دارند، مثلا تغییر قیمت­ گذاری موجودی کالا از یک روش به روش دیگر و یا تغییر در محاسبه ذخیره مزایای پایان خدمت به نحوی که سود افزایش یابد. همچنین تحقیقات مذکور نشان داد مدیرانی که انگیزه دستکاری سود را دارند، ممکن است استانداردهای پیشنهادی جدید حسابداری را انتخاب و به آن عمل کنند. هنگامی که استاندارد حسابداری جدیدی منتشر می­ شود معمولاً چند سال اول شرکت­ها می­توانند بطور داوطلبانه از استاندارد جدید پیروی کنند و بعد از گذشت چند سال، استاندارد اجباری می­ شود. سوئینی در تحقیق خود نشان داد سازمان­هایی که قراردادهای بدهی را نقض کرده ­اند، تمایل دارند تا از استانداردهایی پیروی کنند که سود را افزایش دهد و از انتخاب روش­های حسابداری کاهنده سود، اجتناب می­ورزند.

بطور خلاصه بر اساس قرارداد بدهی، بیش نمایی سود می تواند احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع نشان دهد. متقاضیان وام باید برخی از الزامات مالی مشخص مانند پوشش بهره، اهرم، سرمایه در گردش و غیره را احراز نمایند. عدم احراز الزامات مذکور می تواند جرایمی را از طرف اعتباردهنده در پی داشته باشد که تنگناهای مالی شرکت وام گیرنده را تشدید خواهد نمود.

 

 

فرضیه هزینه­ های سیاسی

این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که به احتمال زیاد شرکت­های بزرگ در مقایسه با شرکت­های کوچک از رویه­های حسابداری استفاده می­ کنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت شاخصی برای توجه و مد نظر بودن سیاسی است. بر اساس این فرضیه، فرض بر این است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت، بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود.

از این رو اگر مدیران شرکت­ها بدانند که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را دارند تا از روش­های حسابداری استفاده نمایند که سود را کمتر نشان دهند. آنها با این گونه اعمال و رفتار سعی دارند تا احتمال انجام اقدامات سیاسی علیه شرکت را کاهش دهند و بموجب آن هزینه­ های مورد انتظار سیاسی کاهش یابد. هزینه­هایی که از سوی اتحادیه­های کارگری به منظور افزایش دستمزد در پی افزایش سود از شرکت­ها درخواست می­ شود از جمله هزینه­ های سیاسی است.

بطور خلاصه، شرکت هایی که سودآوری بالایی دارند، بیشتر مورد پیگیری رسانه ها و تحلیل گران واقع می شوند. این امر احتمالاً منجر به پایش، مقررات گذاری و الزامات دولتی شدیدتر مانند وضع مالیات خواهد شد. بنابراین شرکت ها تمایل دارند که شناسایی سود امروز را به فردا موکول کنند (تی گنگ لی، ۲۰۰۹).

۲-۷ رویکرد فرصت­طلبانه و رویکرد کارآیی

تحقیقات اثباتی حسابداری یا از رویکرد کارایی اقتباس می­ کنند و یا از رویکرد فرصت طلبانه. در رویکرد محقق توضیح می­دهد که چگونه سازوکارهای قراردادی مختلف می­توانند هزینه­ های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه­ های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم ­گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالباً به رویکرد کارآیی، رویکرد آینده نگر گفته می­ شود. این رویکرد به حداقل رساندن هزینه­ های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم­ ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می­دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد. مثلاً اکثر شرکت­ها در دنیا به صورت داوطلبانه صورتهای مالی قابل دسترسی را تهیه می­ کنند. قبل از آن که تهیه آنها از سوی مراجع قانونگذاری الزام شده باشد. غالباً صورت­های مالی مزبور بدون آن که الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می­شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده منجر به صرفه­جویی در هزینه­ها می­ شود به این شکل که شرک­ها وجوه را با هزینه پائین جذب می­ کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه­های خارج از شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین بواسطه اعتماد گروه­های خارجی، شرکت می ­تواند وجوه را با هزینه پائین­تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد.

در رویکرد کارآیی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه­های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت­ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می­شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی­های متفاوت هر شرکت توضیح می­دهد که چرا شرکت­های مختلف روش­های حسابداری مختلف را انتخاب می­ کنند. مثلاً انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش­های مختلف، این گونه توجیه می­ شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می­دهد. یکی از تحقیقاتی که بر اساس این رویکرد انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال ۱۹۸۷ انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت­هایی که بطور داوطلبانه صورتهای مالی تلفیقی را در دوره­ای که هیچ­گونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می­ کنند. او دریافت هنگامی­که شرکتی وجوهی را استقراض می­ کند و این بدهی توسط سایر شرکت­های گروه تضمین می­ شود، صورتهای مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی­ها تهیه می­ شود تا اینکه صورتهای مالی جداگانه برای هر یک از شرکت­های گروه تهیه شود.

بطور خلاصه، در رویکرد کارآیی فرض می­ شود که شرکت­ها روش­های حسابداری مشخصی را بخاطر آن­که آن روش­ها، عملکرد و کارآیی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می­ دهند، انتخاب می­ کنند. مثلاً به هزینه بردن هزینه­ های تحقیق به جای سرمایه­ای کردن آن ممکن است عملکرد شرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریه­پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می ­تواند رویه­های حسابداری مناسب را انتخاب نماید و نباید در کار آنها دخالت شود.

از سوی دیگر، موضوع بحث رویکرد فرصت طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات و قراردادهای منعقد شده شرکت با گروه­های مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت طلبانه را که بعداً رخ خواهد داد، تشریح و پیش ­بینی نماید. در آغاز ممکن است توافقات خاصی برای آن که منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرار گیرد، تنظیم شده باشد. اما تنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روش­های حسابداری در شرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا موثر نیست، از این جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه وجود دارد.

غالباً به رویکرد فرصت­طلبانه رویکرد گذشته نگر نیز می­گویند. رویکرد مزبور به این دلیل گذشته­نگر است که اقدامات فرصت­طلبانه­ای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می ­تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسی قرار می­دهد. مثلاً برای کاهش هزینه­ های نمایندگی (رویکرد کارآیی) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض این که این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود روش­های حسابداری معینی را انتخاب نماید (رویکرد فرصت­طلبانه).

مدیران ممکن است روش استهلاک سرقفلی خاصی را که سود را افزایش می­دهد، حتی در صورت عدم انعکاس صحیح استفاده از دارایی­ ها انتخاب و به کار گیرند. در تئوری اثباتی حسابداری فرض می­ شود که مدیران به شکلی فرصت­طلبانه روش­های حسابداری معینی را برای افزایش ثروت شخصی خود برمی­گزینند. این تئوری فرض می­ کند مالکان نیز پیش ­بینی می­ کنند که رفتار یک مدیر می ­تواند فرصت­طلبانه باشد. البته مالکان این شرایط را می­گذارند که روش­های حسابداری برای اهداف خاصی استفاده شود. مثلاً در توافقنامه پاداش مدیران ممکن است شرط گذاشته شود که روش استهلاک معینی مانند روش استهلاک خط مستقیم در محاسبه سود و متعاقب آن تعیین پاداش استفاده شود. اما همانطور که قبلاً بیان شد، فرض بر آن است که از پیش تعیین کردن و شرط گذاشتن در استفاده از روش­های حسابداری در همه مواقع بسیار پرهزینه و گران است. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می­ کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش­های حسابداری به شکل فرصت­طلبانه و در راستای منافع شخصی وجود خواهد داشت.

طبق رویکرد مزبور (فرصت­طلبانه)، مدیران شرکت­های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه ­گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرایند محاسبه سود مداخله کرده و کیفیت سود را کاهش می­ دهند. (رحمانی و غلام­زاده، ۱۳۸۸)

۲-۸ تئوریهای حاکم بر نگهداری وجه نقد

سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می توان، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ[۴۵]،۲۰۰۵).

۲-۸-۱ انگیزه معاملاتی

با وجود هزینه های معاملات، یک شرکت که با هدف حد اکثر سازی ارزش فعالیت می نماید، هزینه نهایی و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد را جهت تعیین سطح مطلوبی از وجه نقد ارزیابی می کند(اولر و پیکانی[۴۶]، ۲۰۰۹). از یک طرف صرفه اقتصادی شرکت ها را تشویق به انباشت وجه نقد به عنوان سپر و باز دارنده در برابر افزایش مکرر وجوه خارجی می کند. از طرف دیگر، هزینه نگهداری دارایی های نقدی موجب بازده کمتر از آنها می شود(روبرتز و گرونیگر[۴۷]،۲۰۰۷). مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می شوند می توانند آن را توسط فروش داراییها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا قطع سود تقسیمی تامین کنند. لیکن تمام این استراتژی ها مستلزم هزینه هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه های ثابت و متغیر می باشند. در نتیجه شرکت هایی که انتظار مواجه با هزینه های بالای معاملاتی را دارند، داراییهای نقدینه[۴۸] زیادی نگهداری می کنند(ازکان وازکان[۴۹]،۲۰۰۴).

۲-۸-۲ انگیزه احتیاطی

بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت ها به منظور انجام پرداخت ها در دوران سخت و کاهش احتمال بحران مالی اقدام به نگهداری وجوه نقد می نمایند. اوپلر و همکاران[۵۰] (۱۹۹۹) معتقدند: در تحلیـل رفتار مدیـریت در نگهداری وجه نقـد بر مبنای انگیزه احتیاطی، اجتناب مدیریت از هزینه­ های ورشکستگی احتمالی و یا رویدادهای غیرمترقبه و پیش ­بینی­نشده مد­نظر است که فرایند تأمین منابع شرکت را می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد. در یک شرکت زمانی که سایر منـابع تأمین مالی در دسترس نیستند یا استفاده از آن­ها بسیار هزینـه­بر است، استفاده از وجوه نقـد نگهداری شده می ­تواند راهکاری برای تأمین­مالی فعالیت­ها و سرمایه ­گذاری­ها باشد. با این تفسیر، شرکت برای اجتناب از هزینه­هـای ناشی از شرایـط غیر­منتظره دارای انگیــزه احتیاطـی است و هــر چـه احتمـال رخـداد شرایــط پیش ­بینی­نشده و پیامدهای منفی آن بیشتر باشد این انگیزه بیشتر خواهد شد و در نتیجه مدیریت تمایل به نگهداشت وجه نقد بیشتری خواهد داشت. عدم اطمینان و شرایط غیرمنتظره می ­تواند ناشی از محیط نوع خاص صنعت یا شرایط کلی اقتصاد مثل تورم باشد. از این دیدگاه شرکت­هایی که فرصت­های رشد بالاتری دارند هزینه بحران بیشتری نیز خواهند داشت زیرا با وقوع بحران ارزش فعـلی خالص پروژه­هـای آن­ها می ­تواند از بین برود (فریرا و ویللا[۵۱]، ۲۰۰۴).

۲-۸-۳ انگیزه سفته بازی

بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت ها به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری غیرمنتظره آتی در زمانی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری داراییهای نقدینه می نمایند(وانگ،۲۰۰۵). کلاسیک­ها معتقد بودند که افراد پول را تنها برای انگیزه­های معاملاتی و احتیاطی نگهداری می­نمایند. لیکن کینز بر این اعتقاد است که افراد علاوه بر دو هدف فوق برای انگیـزه سومی نیز پول نزد خود نگهداری می­نمایند که همان انگیزه سفته بازی می­باشد. منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت­هایی که پیش می­آید، نگهداری شود. بـه طـور کلی انگیـزه سودا­گری بخش کم اهمیت­تری از اولویت­های شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل می­دهد و انگیزه­های معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر این­که هر سه مانده فوق تحت تأثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریان­های نقدی قرار می­گیرد.

لیکن نگهداری وجوه نقد دارای معایبی نیز می باشد. بنا به نظر (جنسن[۵۲]،۱۹۸۶) زمانی که میزان جریان نقدی آزاد شرکت ها افزایش می یابد، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خود را به هزینه سهامداران تأمین کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر زیاد نقدی بیشتر از سهامداران است. عیب دیگر نگهداری وجوه نقد را می توان به بازده پایین این داراییها در مقابل داراییهای ثابت بیان نمود. برای مثال (کیم و دیگران ،۱۹۹۸)[۵۳] مستند نمودند شرکت هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی (ROA)[54] پایینی هستند، به صورت معنی داری داراییهای نقدینه بیشتری نگهداری می کنند(به نقل از آلانیس و موزاندر[۵۵]،۲۰۰۴).

دو تئوری که بر موضوع نگهداری وجه نقد، اثر زیادی داشته اند، تئوری مبادله ای (TOT)[56] و تئوری سلسله مراتبی (POT)[57] می باشند. مطابق با TOT، شرکت ها یک سطح مطلوب از نگهداری وجه نقد را به عنوان توازنی بین منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد نگهداری می کنند(جانی[۵۸] و همکاران ).

دیدگاه POT در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط (مایرز و ماجلوف،۱۹۸۴)[۵۹] توسعه داده شد، نشأت می گیرد. بر اساس نظریه مذکور، شرکت ها تأمین مالی را از منابع داخل شرکت به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهند (به نقل از درابتز،گرانینگر و هیرچوگل[۶۰]،۲۰۱۰). بنابراین در بحث تأمین مالی،شرکت ها منابع سرمایه گذاری را ابتدا از منبع سود انباشته تأمین می کنند، سپس با بدهی های کم مخاطره و بعد با بدهی های پر مخاطره و سر انجام با انتشار سهام، به تأمین منابع مالی می پردازند. در نتیجه، از آنجایی که مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می دهد،به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالی را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا[۶۱]،۲۰۰۴).

۲-۹ عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد

در این بخش، با بهره گرفتن از مبـاحث تئـوری و نتـایج حاصـل از پژوهـش­های تجربـی انجام شده در این زمینه، عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد در توسط شرکت­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

۲-۹-۱ سود تقسیمی

هر چه سود تقسیمی سهام شرکت افزایش یابد، لازم است نقدینگی بیشتری نیز جهت پرداخت آن­ها انباشته گردد. بنابراین انتظار می­رود رابطـه مثبتی بین نسبت سود تقسیمی به جمـع دارایی­ ها و نگهـداری موجودی­های نقدی وجود داشته باشد. به دلیل اجتناب از کمبود نقدینگی برای پرداخت سود­های تقسیمی این امکان وجود دارد که شرکت­ها موجودی­های نقد بیشتری را نگهداری نمایند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴). دارایی­ های شبه نقد از جمله حساب­های دریافتنی و موجودی کالا می­توانند به عنوان جانشینی برای وجوه نقد شرکت­ها محسوب شوند، یعنی شرکت­ها می­توانند در مواقع احتیاج به وجه نقد به منظور استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری و یا بازپرداخت بدهی­ها و… با سرعت زیاد و هزینه کم، این­گونه دارایی­ ها را به وجوه نقد تبدیل نمایند. بر این اساس نسبت موجودی­های نقدی به جمع دارایی­ ها، با افزایش نسبت دارایی­ های شبه نقد به جمع دارایی­ های شرکت، کاهش خواهد یافت. نگهداشتن موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها رابطه معکوس با دارایی­ های شبه نقد و دارایی­ های جاری شرکت­ها دارد. نتایج پژوهش­های مختلف بیانگر این است که شرکت­ها می­توانند از دارایی­ های جاری به عنوان جانشینی برای موجودی­های نقدی استفاده نمایند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴).

۲-۹-۲ سود خالص

سود­آوری نشان­دهنده مریض­نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی نشان دهنده ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. بنابراین شرکت­ها هم­زمان با سودآوری خود سعی می­ کنند قدرت نقدینگی خود را نیز افزایش دهند. انتظار می­رود در شرکت­هایی که نسبت سود خالص به جمع دارایی­ ها بیشتر می­باشند، نسبت موجودی­های نقدی به جمع دارایی­ های بیشتری را نیز داشته باشند. اپلر و همکاران (۱۹۹۹) نتیجه گرفتند شرکت­هایی که عملکرد بهتری دارند و مدیران آن­ها ثروت سهامداران را به حداکثر می­رسانند میزان موجودی­های نقدی که نگهداری می­ کنند بیشتر از میزانی است که از لحاظ تئوری مورد نیاز است.

۲-۹-۳ خالص سرمایه در گردش

هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد، بدین معناست که دارایی­ های جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از بدهی­های جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و بنابراین نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهی­ها وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهی­های جاری به اندازه کافی دارایی جاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد که در مواقع لزوم می ­تواند آن­ها را برای باز پرداخت بدهی­ها استفاده نماید. بنابراین خالص سرمایه در گردش می ­تواند به عنوان جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر، در صورتی­که خالص سرمایه در گردش بالاتری داشته باشد، موجودی­های نقدی کمتری نگه می­دارد (لی، ۲۰۰۷؛ به نقل از درویش، ۱۳۹۰).

۲-۹-۴ جریان نقدی آزاد

به عقیده لی ارتباط دو گانه­ای بین جریان نقدی آزاد و مانده وجه نقد وجود دارد که آن­ها را می­توان به این ترتیب تشریح کرد؛ اول، ارتباط مثبت فیزیکی بین این دو وجود دارد، جریان نقدی آزاد بیشتر منجر به مانده وجه نقد بالاتری خواهد شد، زیرا مدت طولانی زمان می­برد که شرکت جریانات نقدی آزاد را سرمایه ­گذاری کند. دوم، از نقطه­نظر پیش ­بینی، شرکت­هایی که مستمراً جریان نقدی آزاد بالاتری ایجاد می­ کنند، نیاز به نگهداری وجه نقد کمتری دارند، زیرا سرمایه ­گذاری­ها و پرداخت­ها از طریق وجه نقد ناشی از عملیات عادی انجام می شوند. اگرچه اثر دوم تا حدی اثر اول را کاهش می­دهد اما رابطه فیزیکی تمایل به تسلط بیشتری دارد. بنابر­این با ثابت­ بودن تمـام عوامل دیگر، شرکت با جریان نقـدی آزاد بالاتـر وجه نقـد بیشتری نگهداری می کنند (لی، ۲۰۰۷؛ به نقل از درویش، ۱۳۹۰).

۲-۹-۵ اهرم (بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت)

بدهی­های کوتاه مدت: بدهی­های کوتاه­مدت همان­طور که از نامشان پیداست، باید در مدتی کوتاه تسویه شوند، بنابراین شرکت باید موجودی­های نقد کافی برای بازپرداخت آن­ها نگهداری نماید. بر این اساس انتظار می­رود که با افزایش نسبت بدهی کوتاه­مدت به جمع دارایی­ ها، نسبت موجودی­های نقدی به جمع دارایی­ ها افزایش یابد. (اپلرو همکاران، ۱۹۹۹). حساب­های پرداختنی یکی از عواملی است که می­توان بر مبنای آن، پیش بینی معنی­داری از جریان وجوه نقد به عمل آورد (یوسفی، ۱۳۸۰).

بدهی بلندمدت: نگهداری نقدی منابعی که از طریق بدهی­های بلند­مدت تأمین­مالی می­شوند، دارای هزینه فرصت زیادی می­باشند و معمولاً در دارایی­ های بلندمدت سرمایه ­گذاری می­شوند. از طرف دیگر بازپرداخت بدهی­های بلندمدت نیز طی دوره­ های زمانی طولانی مدت انجام خواهد شد، پس در دوره کوتاه­مدت لزومی برای نگهداری موجودی­های نقدی جهت بازپرداخت آن بدهی­ها وجود ندارد. بنابراین می­توان انتظار داشت با افزایش میزان استقراض شرکت، هزینه منابعی که به صورت نقدی نگهداری می­شوند، افزایش یابد و بنابراین با افزایش بدهی در ساختار سرمایه شرکت، نگهداری موجودی­های نقـدی کاهش می­یابد (باسکین، ۱۹۸۷). شرکت­ها می­توانند از استقراض به عنوان جانشینی برای نگهداری موجودی­های نقدی استفاده کنند؛ زیرا اهرم­ مـالی مـی­توانــد به عنــوان شاخـص نشان­دهنــده توانایی شرکت­ها برای استقراض عمل کند.( ازکان و ازکان۲۰۰۴) نتیجه گرفتند که نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها رابطه­ای منفی با اهرم مالی شرکت­ها دارد. ممکن است شرکت­ها از استقراض به عنوان جانشینی برای نگهداری میزان بیشتری موجودی­های نقدی و اوراق بهادار سریع­المعامله استفاده ­نمایند. هم­چنین تأثیر منفی اهرم ممکن است بیانگر این باشد که با تأمین­مالی از طریق بدهی، هزینه نگهداری موجودی­های نقدی افزایش می­یابد، دی ملو و همکاران (۲۰۰۵) نتیجه گرفتند که اهرم، به­ طور با اهمیتی بر روی نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها تأثیر می­گذارد.

۲-۹-۶ فرصت­های رشد شرکت

هرچه شرکتی فرصت­هـای رشد بیشتری پیش­رو داشته باشد، موجـودی­های نقـدی بیشتری را نگهداری می کند تا امکان استفاده از فرصت­های به وجود آمده را در مواقع لازم داشته باشد. بنابراین انتظار می­رود که رابطه­ای مثبت بین فرصت­های رشد شرکت و نگهداری موجودی­های نقدی وجود داشته باشد. باسکین (۱۹۸۷) نتیجه گرفت که هرچه موجودی­های نقد شرکت­ها بیشتر باشد، آن­ها را قادر می­سازد تا با سرعت بیشتر به فرصت­های جـدیـد واکنش نشان دهند و بنابــرایـن شرکت­ها جهت اهـداف رقابتی، موجودی­های نقـدی نگهداری می­نمایند. اپلـر و همکاران (۱۹۹۹) نتیجه­ گرفتند کـه شرکت­های دارای فرصت­های رشد بیشتر، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری می­باشند و موجودی­های نقدی بیشتری را نسبت به سایر شرکت­ها نگهداری می­ کنند. به­عبارتی دیگر در صورتی­که مدیران فرصت­های زیادی برای استفاده داشته باشند، موجودی­های نقد بیشتری را نگهداری می­ کنند. این نتایج با این دیدگاه سازگار است که شرکت­ها دارایی­ های نقدی را به این منظور نگهداری می­ کنند تا اطمینان حاصل نمایند در مواقعی که جریانات نقدی پایین است و یا منابع خارجی پرهزینه می­باشند قادر به سرمایه ­گذاری در موارد مناسب هستند.

شرکت­هایی که اغلب اوقات با کمبود نقدینگی مواجه می­شوند، نمی­توانند از فرصت­های رشد خود استفاده نمایند. نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها، رابطه­ای مستقیم با فرصت­های رشد شرکت دارد. شرکت­های دارای فرصت­های رشد بیشتر، ترجیح می­ دهند میزان بیشتری موجودی نقد نگهداری نمایند تا از وضعیت­هایی که به دلیـل کمبـود موجودی­های نقـد، فرصت­های سرمایـه­گذاری سـودده را از دست می­ دهند، اجتناب ورزند. همچنین رابطه مثبت بین فرصت­های رشد شرکت با نگهداری موجودی­های نقـدی، با این فرضیــه که شرکت­های دارای فرصت­های رشد بیشتر، دارای هزینـه­های نمایندگی بیشتر می­باشند نیز سازگار است و بنابراین تا جای ممکن از تأمین­مالی داخلی استفاده می­نمایند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴). شرکت­های با فرصت­های رشد بیشتر تمایل بیشتری برای نگهداری وجه نقد دارند تا از خطر پروژه­ های تأمین­مالی نشده اجتناب کنند (اپلر، ۱۹۹۹). نگهداری موجودی نقد زیاد توانایی شرکت­ها برای استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری سودده را افزایش می­دهد (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۹-۷ نوسان جریان وجوه نقد

هر چه نوسان جریان وجوه نقد شرکتی بیشتر باشد، برنامه ­ریزی و تصمیم ­گیری در ارتباط با کاربرد آن مشکل­تر و ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. در این­گونه وضعیت­ها شرکت موجودی­های نقدی بیشتری را نگهداری می کند تا ریسک مواجه با کمبود نقدینگی را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری بتوانند برنامه ­های خود را دنبال نمایند. در واقع نوسانات جریان وجوه نقد باعث می­ شود توانایی شرکت در استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری سود­آور کاهش یابد (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶).

اپلر و همکاران (۱۹۹۹) نتیجه گرفتند شرکت­هایی که با ریسک بیشتر جریان وجوه نقد مواجه هستند، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری می­باشند.تا از این طریق ریسک ناشی از عدم قطعیت را کاهش دهند ، بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که نوسان جریان وجه نقـد بیشتری دارند موجودی­های نقـدی بیشتری را نیز نگهـداری نمایند. نگهداری موجودی­های نقـدی می ­تواند به عنوان وسیله­ای حفاظتی در برابر نوسانات جریان وجوه نقـد استفاده شود (به نقل از ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶).

(کینز ۱۹۳۶) نشان داد که چگونه میزان بهینه نگهداری موجودی­های نقد توسط شرکت­ها با وجود نوسانات جریان وجوه نقد تغییر می­ کند.(ازکان و ازکان ۲۰۰۴) نتیجه گرفت که نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها رابطه­ای مثبت با نوسانات جریان­ وجوه نقد شرکت­ها دارد. همچنین انتظار می­رود شرکت­هایی که با نوسانات بیشتر جریان وجوه نقد روبرو می­باشند جهت کاهش هزینه­ های ناشی از محدودیت­های نقدینگی موجودی­های نقدی بیشتری را نگه دارند.

۲-۱۰ تاریخچه حسابرسی[۶۲]

۲-۱۰-۱ تاریخچه حسابرسی در جهان

شواهد موجود در تاریخ حسابرسی، نشان می دهد که پیشینه حسابرسی در جهان ، در دو دوره بااهمیت ، قابل تامل و بررسی است . دوره اول به قبل از شکل گیری حرفه حسابرسی و به دوران قبل از اواسط سده نوزدهم برمی گردد و دوره دوم ، مربوط به شکل گیری حرفه حسابرسی و بعد از آن است.

۲-۱۰-۱-۱ حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای

در حکومت های باستانی ، معمولاً از وجود دو نفر برای ثبت مستقل حساب های خزانه استفاده می شد. هدف اولیه ، ثبت درست و هدف بعدی ، اطمینان از صحت گزارش ها بود. برای دستیابی به این هدف ، به مستمعین یا حسابرسان اتکا می شد. گوش کردن به حساب های دولتی که با صدای بلند خوانده می شد، در زمان امپراطوری رم ، عمده ترین کار برای جلوگیری از سوءاستفاده ها توسط خزانه داران بود. واژه Auditor به معنای شنونده ، از همان دوران رواج یافت .

۲-۱۰-۱-۲ حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای

ساختار حسابرسی در دوره قبل از تشکل حرفه ای با وضعیت بعد از آن بسیار متفاوت بود. تاسیس شرکت های بزرگ برای انجام فعالیت های تجاری که با سرمایه های فردی امکان پذیر نبود، در اوایل قرن نوزدهم ، تاثیر عمیقی بر تفکیک مالکیت از مدیریت و تاکید بر عملکرد مباشرت داشت . نیاز گزارش دهی به مالکان توسط گزارش های مالی که توسط مباشران تهیه می شد و نیاز به تایید یا گواهی کیفیت محتوای این گزارش ها نیز کم کم شناخته شد. همچنین رابطه نمایندگی و مباشرت مدیران با مالکان به طور مشخص تری ، شکل گرفت .

در اوایل این دوره ، هدف حسابرسی ، کماکان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسی ، ثبت های حسابداری و گزارش های مالی حاصل از آن ها بود. دلیل اصلی رسیدگی به صحت ثبت های حسابداری ، تعیین وجود تقلب و یا اشتباه در گزارش های مالی بود. در واقع این حسابرسی ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص ، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است . این نوع حسابرسی ، مستلزم این بود که حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی های فنی دفترداری برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران ، خودشان دفتردار بودند.

به هرحال ، با گذشت زمان و رسیدن به سال های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده ای بر روش ها و رویه های تهیه صورت های مالی معطوف گردیده است . به ویژه ، هدف حسابرسان در دهه اخیر، گواهی تطابق صورت های مالی ، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه ، بوده است.

این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه خودگردان که اعضای آن برای ایفای مسئولیت های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص ، تخصص گرایی در حرفه حسابرسی ، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب های مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل شرکت های راه آهن و بیمه شد.

بدین ترتیب ، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی حسابداری ، برای انجام وظیفه حسابرسی ، روی کار آمد. چنین کاری ، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت ، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده ، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی ، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن.

بنابراین ، حسابرسی در درجه اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری ، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین ، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری ، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .

برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه حسابرسی ، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه حسابرسی ، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب و اشتباه ، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش های مالی محدود می کند.

بنابراین ، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل ، این است که هدف آن ها گزارش درباره کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی طبق اصول یا استانداردهای حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی اثر می گذارد، کشف و گزارش گردد.

توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی ، در جایگاه تاریخی آن ، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش های مالی ، بررسی شود. به ویژه توصیه ها و استانداردهای تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی ، به شکل ارائه منصفانه ، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن ، توجه حسابرس باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده های حسابداری گزارش شده ویژگی های ذیل را دارند:

پدیده های اقتصادی را توصیف می کنند که می توانند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این پدیده ها، تاثیر بگذارند.

این داده ها بازنمودهای چنین پدیده هایی هستند.

چنین توجیهی ، حسابرسی را معطوف به وظیفه قبلی حسابرسی در مورد قضاوت جنبه های قابل مشاهده دنیای واقعی می کند، یعنی پدیده های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم گیری می باشند.

۲-۱۰-۲ تاریخچه حسابرسی در ایران

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی ، در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی ) در جایی وجود داشته است . هرگاه انتقال ثروت مطرح شده ، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است . خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک و همراه سابقه تشکیل جوامع اولیه و حکومت ها است .

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان های حکومتی داشت . یکی دیوان استیفا یا مستوفی (خزانه دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب ، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج .

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان اشراف نامیده می شد. رییس دیوان اشراف را مشرف می گفتند و وظیفه وی نظارت بر دخل و خرج خزانه دولت بود.

با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان ، فصل جدیدی در پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع اقتصادی ، کسر بودجه و استقراض های خارجی ، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت آور نیست اگر یکی از عمده ترین مشغله های انقلابیون ، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه دفترداری ، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی ) در ایران ، مولود چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یافت .

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه ، «تسویه امور مالیه ، جرح و تعدیل بودجه ، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات ، همچنان ممیزی های جدید، که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش های نمایندگان مجلس در آن زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی ، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی ) بازتابی قانونی می یابد.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی ، یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است . در این دوره است که نخستین بودجه کشوری ، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب می رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان حفظ کرده اند.

در ماده پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی ، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب های مختلف بودجه پرداخته است ، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری حساب های وزارتخانه ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره ای از مفاهیم اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می شود. طبق ماده چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی ، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون مزبور به قرار ذیل است :

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال .

ثانیاً ـ مطابقت حساب های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده اند، با دفاتر محاسبات مرکزی هریک از وزارتخانه ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه .

رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است ؛ از قبیل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.

در ایران ، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس ) در بخش غیردولتی اشاره نموده ، قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ است . در این قانون در مواد شصت و دو، شصت و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت ها اشاره کرده و از آن ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است .

به موجب ماده شصت و دو این قانون ، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج ) و صورت حساب هایی که مدیران تقدیم می کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند.

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده ای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال ۱۳۳۵ قدم مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه ای حسابداران و حسابرسان برداشته نشد.

تصویب ماده سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ را می توان نخستین مرحله رسمیت حسابداری و حسابرسی در ایران شناخت . از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس قسم خورده نام برده شده است .

در ماده سی و سه قانون سال ۱۳۳۵ آمده است : «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی ، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه ۱۳۴۰ وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون مذکور، آیین نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب ها و دفاتر اشخاص و شرکت ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۱ نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه ) حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو تشکیل شد.

ماده اول اساسنامه انجمن ، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می کند: «… متشکل ساختن حسابداران صلاحیت دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده ۸ اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی ، هیات مدیره ، بازرسان ، شورای عالی .»

هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران نگذشته بود که در قانون مالیات های مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر شد که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده ای به نام حسابداران رسمی تعیین شوند

در شهریور ۱۳۴۶ ، نخستین جلسه شورای انتخاب حسابداران رسمی تشکیل شد و آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و وظایف و… را تصویب نمود و این شورا در دومین جلسه خود که در اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ تشکیل شد، ۱۶ نفر نخستین حسابداران رسمی را انتخاب کرد.

هرچند، قانون حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در سال ۱۳۴۶ نخستین شورای کانون مذکور تشکیل شد، لکن اساسنامه این کانون پس از سال ها توسط وزارت دارایی تنظیم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه ۱۳۵۲ در وزارت دارایی تشکیل گردید و نهایتاً، اساسنامه آن در خرداد ماه ۱۳۵۴ (یعنی ۹ سال پس از تصویب قانون ) به ثبت رسید. به موجب ماده سه اساسنامه ، ارکان کانون عبارت بودند از: شورای کانون ، مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس . یکی از نکات ضعف این کانون در ارتباط با ماده دویست و هفتاد و پنج قانون مالیات ها بود که به موجب آن ممیز مالیاتی (که معمولاً تحصیلات چندانی نداشت ) می توانست نظر حسابداران رسمی را رد کند.

به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداری و حسابرسی در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی ، اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، شرکت های سهامی عام را مکلف نمود که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره ، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد. به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز مطرح شد. بر اساس مفاد قوانین تجارت و مالیات ها، تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و قابل تفکیک اند. بنابراین ، حسابرسی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات ها محول گردیده بود. در اکثر شرکت های سهامی عام عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی ، انتخاب و وظایف به ظاهر جداگانه بازرسی و حسابرسی را یک جا به عهده گرفتند. لکن دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی شرکت ها ارائه می کردند. از طرف دیگر، به دنبال افزایش تعداد شرکت ها و مؤسسات دولتی ، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام حسابرسی شرکت های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد.

از آن جا که شرکت سهامی حسابرسی متعلق به دولت بود، عملاً از سازمان های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.

بین سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشته و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله طبق مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شرکت هایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می شد که حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت های تعاونی نیز حسابرسی الزامی شده ، اما توضیح روشنی درباره حسابرسان در آن دیده نمی شود.

به دنبال تحولات مذکور و در پی تلاش های انجام شده ، در اسفند ماه ۱۳۵۱ عده ای از حسابداران ایرانی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند و در نتیجه در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ انجمن حسابداران خبره ایران به ثبت رسید. انجمن حسابداران خبره هنوز فعال است و سال هاست که نشریه حسابدار را منتشر می کند.

به موجب ماده هفده اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، ارکان آن عبارتند از: مجامع عمومی ، شورای عالی و بازرسان . یکی از فعالیت های انجمن در دهه اخیر تشخیص صلاحیت حسابداران مستقل است . حسابداران مستقل از نظر انجمن حسابداران خبره ایران صلاحیت انجام حسابرسی را دارند و فهرست حسابداران مذکور در نشریه حسابدار جهت اطلاع جامعه برای استفاده از خدمات حسابداران مستقل درج می گردد.

در ادامه این تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در سال ۱۳۵۹ طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی ، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه تاسیس شد. غیر از مؤسسه فوق ، مؤسسات حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی در مردادماه ۱۳۶۲ کوشش شد تا با ادغام مؤسسات حسابرسی دولتی در سازمان حسابرسی ، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود.

طبق قانون مذکور، ارکان سازمان عبارتند از: مجمع عمومی (شامل وزیر صنایع ، وزیر بازرگانی ، وزیر دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی )، هیات عالی نظارت (دو نفر به انتخاب وزیر دارایی ، یک نفر از قوه قضائیه و دو نفر از دیوان محاسبات ) و…

به نظر می رسد، در طول دوران فعالیت سازمان حسابرسی دو مورد اهمیت فراوانی داشته و در رشد و توسعه دانش حسابداری و حسابرسی نقش بسزایی داشته است :

الف ـ ترجمه و تالیف متون حسابداری و حسابرسی (شروع این کار به زمان تاسیس تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه برمی گردد.)

ب ـ تلاش برای تدوین استانداردهای ملی حسابداری .

هرچند که به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی عملاً در نظر بود که سازمان مذکور به عنوان تشکیلات اصلی حرفه ای و متولی حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران باشد، لکن به دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه ای حسابداری و حسابرسی ، لایحه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین نامه مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران مذکور در سال ۱۳۷۴ در هیات دولت تصویب گردید. در پی اقدامات مذکور، در اواخر سال ۱۳۷۵ پیش نویس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و جهت تصویب به هیات دولت ارسال شد. … و از مردادماه سال ۱۳۸۰ جامعه حسابداران رسمی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.

ذکر این نکته ضروری است که واژه حسابرسی در ایران برای اولین بار توسط مرحوم اسماعیل عرفانی در سال ۱۳۲۹ در کتابی که برای تدریس در آموزشگاه بانک ملی ایران تهیه شده بود، به کار گرفته شده است.

۲-۱۱ نقش حسابرسی در اقتصاد

گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی ، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه های گوناگون استفاده کننده از صورتهای مالی ، مانند سرمایه گذاران،اعتباردهندگان،دولت (هم درنقش سیاست گذار و هم به عنوان سرمایه گذار) و مدیران است که برای اتخاذ تصمیمات درست و بجای اقتصادی، برنامه ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیازدارند. مجموعه صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء محوری گزارشهای مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و موثر است که از وی‍ژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ،قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تایید مجدد باشد.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل،ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات ، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. درسیستمهای اجتماعی-اقتصادی کنونی ، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است.(استانداردهای حسابرسی،۱۳۸۳، پیشگفتار)

لزوم حسابرسی را می توان به کمک تئوری نمایندگی نیز توجیه کرد. یعنی بدلیل وجود انگیزه های متفاوت مالکان و مدیران، اعمـال کنترل بر مدیـران از طریق هیات مدیره و حسـابرسی های مستقل انجام می شود. علاوه بر این شرکت ها نیز علاقه مندند که به استفاده کنندگان برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، قابلیت اعتماد صورتهای مالی را به اعتبار حسابرسی شدن آن توسط حسابرسان مستقل نشان دهند. بنابراین، حسابرسان مستقل ضمن اینکه اعمال کنترل بر مدیران را تسهیل می کنند، اعتبار صورتهای مالی تهیه شده توسط واحد انتفاعی را افزایش می دهند(شباهنگ، ۱۳۸۱، ۱۳۴).

۲-۱۲ کیفیت حسابرسی[۶۳]

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است.

۲-۱۲-۱ تعریف کیفیت حسابرسی

یکی از متداول ترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو(۱۹۸۱) ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده است: «ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس (الف) موارد تحریفات بااهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و (ب) تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد». احتمال این که حسابرس موارد تحریف با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس بستگی دارد. تعریف دی آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است. استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی حسابرسی با این فرض اساسی صورت می گیرد که برداشت از کیفیت حسابرسی، منعکس کننده کیفیت واقعی حسابرسی است. شوئر(۲۰۰۰) تعریف دی آنجلو از کیفیت حسابرسی را بدون تفکیک آن به کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی پذیرفته است.

پالمروس (۱۹۸۸)کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتباردهی حسابرس تعریف می کند. از آن جا که هدف حسابرس، ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، لذا، کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است. در واقع این تعریف، بر نتایج حسابرسی تاکید می ورزد، یعنی قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرسی شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می کند. این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی می شود: «چگونه استفاده کنندگان میزان قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرسی شده را ارزیابی می کنند؟» این تعریف از کیفیت حسابرسی مبتنی بر حســابرسی های انجام شده است، زیرا سطح اطمینان صورت های مالی حسابرسی شده را نمی توان قبل از انجام حسابرسی تعیین کرد. در نتیجه، تعریف پالمروس بر کیفیت واقعی حسابرسی تاکید دارد.

تیتمان و ترومن(۱۹۸۶) کیفیت حسابرسی را میزان صحت و درستی اطلاعاتی که پس از حسابرسی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، تعریف کرده اند. این تعریف مشابه تعریف پالمروس ازکیفیت حسابرسی است.

دیویدسون و نیو(۱۹۹۳) تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت و نیز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص می دانند. اما لام و چنگ (۱۹۹۴) اعتقاد دارند که کیفیت خدمات حسابرسی به جای آن که یک جا مورد بررسی قرار گیرد، باید برای هر پروژه حسابرسی جداگانه بررسی شود.

یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس است. بسیاری از تحقیقات، هیچ تفاوتی بین این دو اصطلاح قائل نشده و اغلب آن ها را معادل یکدیگر به کار می گیرند. کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در تمام حسابرسی های مؤسسه حسابرسی تعریف می شود. کیفیت حسابرسی باید برای هر پروژه حسابرسی به طور جداگانه (بر مبنای خدمت به خدمت) تعریف شود، زیرا مؤسسه حسابرسی ممکن است تمام حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند. به عبارت دیگر، کیفیت حسابرس مبتنی بر مفهوم کیفی بودن حسابرسی های مؤسسه حسابرسی است، در حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم کیفیت واقعی هر یک از پروژه های حسابرسی است. بنابراین، تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم در تحقیقات مربوط به کیفیت حسابرسی ضروری است.

برخی مطالعات از میزان حق الزحمه به عنوان کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. پالمروس (۱۹۸۸) در تحقیق خود به ارتباط مثبت بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی دست یافته است.

تحقیقات انجام شده پیشنهادات مختلفی را برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ارائه کرده اند. تورنر و گودوین (۱۹۹۹) کیفیت حسابرسی را با بهره گرفتن از پیشنهادات حسابرسان در اصلاح سود خالص اندازه گیری کرده اند. برخی مطالعات دیگر نیز، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم ارزیابی کرده اند. برای نمونه، لام و چنگ (۱۹۹۴) سرپرستی کار و اعمال استانداردهای کنترل کیفیت را حین اجرای کار به عنوان تفاوت در کیفیت حسابرسی بررسی کرده اند.

دیویدسون و نیو (۱۹۹۳) معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی را تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده در شرکت های کانادایی قلمداد کرده اند. هرچه میزان این تفاوت بیش تر باشد کیفیت حسابرسی بالاتر و هرچه کم تر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر در نظر گرفته شده است. فرض اساسی در این تحقیق این است که پیش بینی سود مستقل از کیفیت حسابرسی است، زیرا در دوره مورد بررسی این دو محقق، حسابرسان سود پیش بینی شده شرکت های کانادایی را فقط مورد بررسی اجمالی قرار می دادند. بنابراین، چنانچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد، توان مدیریت در دست یابی به سود پیش بینی شده کم تر شده و از این رو، انحراف بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده افزایش می یابد.

بسیاری از مطالعات به دلیل دشوار بودن اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده اند. دی آنجلو (۱۹۸۱) استدلال می کند که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر، انگیزه کم تری برای رفتار فرصت طلبانه دارند و از این رو، برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی این گونه موسسات حسابرسی در وضعیت بهتری است. هوگان(۱۹۹۷) برداشت از کیفیت حسابرسی بالا را مرتبط با قیمت گذاری عادلانه در عرضه اولیه سهام به عموم مردم می داند. بالسام و دیگران (۲۰۰۰) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که تخصص گرایی حسابرسان منجر به برداشت از حسابرسی با کیفیت می شود.

اگرچه، اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی مشکل است، اما اندازه گیری برداشت عموم از کیفیت حسابرسی میسر بوده و می توان واکنش بازار در مقابل اطلاعات حسابرسی شده را مشاهده کرد. اصولاً در بازار کارآ برداشت از کیفیت حسابرسی باید معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد. تحقیق انجام شده توسط لی (۱۹۹۴) توانسته است تا حدودی ابعاد این قضیه را روشن کند. وی در تحقیق خود به بررسی این موضوع پرداخت که آیا برداشت از کیفیت حسابرسی توسط استفاده کنندگان، معرف کیفیت واقعی حسابرسی است یا خیر. نتایج تحقیق وی نشان داد که برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی است.

۲-۱۲-۲ برداشت از کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه

دی آنجلو (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزیابی بازار از کشف و گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورت های مالی توسط حسابرس تعریف کرده است. این تعریف به دلیل تاکید بر ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی، مبتنی بر برداشت از کیفیت حسابرسی است. مطابق تعریف وی کیفیت حسابرسی با کشف تحریفات با اهمیت و گزارش آن ارتباط مستقیم دارد.

از آن جا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در حین حسابرسی قابلیت مشاهده ندارد، نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آن بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد. دی آنجلو با بهره گرفتن از روش تحلیلی ثابت کرد که اندازه مؤسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد، زیرا از دیدگاه اقتصادی، زیان ناشی از قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت در مؤسسات بزرگ قابل ملاحظه است. به پیروی از مطالعه دی آنجلو، بسیاری از محققان در مطالعات تجربی به بررسی ارتباط بین اندازه مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته اند.

محققان متغیرهای دیگری هم چون میزان حق الزحمه حسابرسان را به عنوان کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان، در بیش تر تحقیقات متغیر اندازه مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیقات، اغلب از روش مقایسه ای دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل دیگر مؤسسات حسابرسی) به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی با فرض زیر استفاده شده است: مؤسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی بالاتر و مؤسسات حسابرسی کوچک تر کیفیت حسابرسی پایین تری دارند. اما تاکنون پاسخ روشنی به این سوال که «آیا ویژگی مذکور می تواند معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد، یا خیر؟» داده نشده است. تحقیقات انجام شده دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل مؤسسات حسابرسی کوچک تر) در این زمینه بر دو فرض اصلی استوار بوده اند: ۱)یک مؤسسه حسابرسی برای تمام صاحب کاران در تمام دوره های مالی کیفیت حسابرسی یکسانی ارائه می کند. ۲)کیفیت حسابرسی تمام مؤسسات حسابرسی بزرگ یا کوچک یکسان است. این دو فرض اصلی، خود با چالش فراوانی مواجه است. امکان ارائه کیفیت حسابرسی یکسان برای تمام صنایع و در زمان های مختلف منطقی به نظر نمی رسد. برای نمونه، حسابرس ممکن است در حسابرسی برخی از صنایع مهارت ویژه ای داشته باشد و از این رو، کیفیت حسابرسی بهتری نسبت به صنایع دیگر ارائه کند. هم چنین منطقی به نظر نمی رسد که تمام مؤسسات حسابرسی کیفیت حسابرسی یکسانی ارائه کنند. به هرروی، نتایج مطالعات در زمینه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی این فرضیه را تأیید کرده اند که کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی با یکدیگر ارتباط مثبت دارند.

۲-۱۲-۳ انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی

به طورکلی، تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان در دو گروه کلی انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا و انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا تقسیم کرد. تحقیقات انجام شده از دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً بر عواملی تاکید می کند که بر توانائی های حسابرسان در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تمرکز دارد. برعکس، تحقیقات صورت گرفته از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً با عواملی سروکار دارد که برخواست استفاده کنندگان گزارش های حسابرسـی، از جـمله سهـامداران، مراجع قانونی، اعتبار دهندگان و صاحب کـاران تأثیر می گذارد.

۲-۱۲-۳-۱ انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا

عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طورکلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند. تعدادی از این تحقیقات، کیفیت تصمیم حسابرس و تأثیر آن را بر اثربخشی و کارآیی حسابرسی آزمون کرده اند. بسیاری از این مطالعات، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم آزمون نکرده اند، اما عواملی را بررسی کرده اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی می شود. این عوامل عمدتاً شامل (۱) میزان تجربیات حسابرسان، (۲) دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان، (۳) سرپرستی کار حسابرسی، (۴) اندازه مؤسسات حسابرسی، (۵) کسب شهرت و (۶) تخصصی گرایی، است. در ادامه به برخی تحقیقات در این زمینه پرداخته می شود.

میزان تجربیات حسابرسان: لیبی و فردریک (۱۹۹۰) دریافته اند که هر چه میزان تجربه حسابرسان بیشتر باشد، درک آنان از انواع تحریفات موجود در صورت های مالی افزایش می یابد. از این رو، نتیجه گیری کرده اند که کیفیت تصمیم حسابرس با افزایش میزان تجربه از حسابرسی بهبود می یابد.

دعاوی حقوقی: لیز و واتز (۱۹۹۴) میزان دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مورد آزمون قرار داده اند. آنها به این نتیجه دست یافته اند حسابرسانی که بیشتر در معرض ادعاهای حقوقی قرار می گیرند، کمتر از فناوری انسجام یافته حسابرسی استفاده می کنند. نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی با بهره گرفتن از فناوری جدید حسابرسی بهبود می یابد.

سرپرستی کار حسابرسی: کینگ و شوارتز (۱۹۹۹) میزان سرپرستی کار حسابرسی را به عنوان شاخص کیفیت در مواقعی که حسابرسان تحت رژیم های حقوقی متفاوت فعالیت می کنند، مورد بررسی قرارداده اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که سرپرستی تابعی از پیش بینی میزان اقدامات تنبیهی قانونی بر علیه حسابرسان است.

اندازه مؤسسات حسابرسی: مهمترین تحقیقات انجام شده در رویکرد عرضه حسابرسی، مطالعه تاثیر، اندازه مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. بسیاری از این تحقیقات از رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می کنند. دی آنجلو (۱۹۸۱)معتقد است که مؤسسه های حسابرسی بزرگتر، انگیزه قویتری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند. زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است، نگران از دست دادن مشتری نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند. نیو و دیویدسون (۱۹۹۳) نشان داده اند که مؤسسه های حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ تری دارند، از این رو، توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورتهای مالی از حسابرسان افزایش می یابد. علاوه بر آن، شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسه های حسابرسی بزرگ تر دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند، زیرا از منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت به مؤسسات کوچکتر برخودار هستند. کلیو لینوکس (۱۹۸۴) نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مؤسسه های حسابرسی کوچک انگیزه بیشتری برای صدور گزارش صادقانه دارند. تحقیقات وی نشان می دهد که هرچه میزان منافع مالی در واحدهای مورد حسابرسی بیشتر باشد، استقلال حسابرسان نیز اهمیت بیشتری می یابد.

انگیزه کسب شهرت: واتز و زیمرمن (۱۹۸۳) برای دفاع از این نظریه که حسابرسان در بازار سرمایه از شهرت حرفه ای خود دفاع می کنند، به نمونه های تاریخی استناد کرده اند. شـهرت انگیزه ای برای حفظ استقلال حسابرسان است. به هر حال، انگیزه کسب شهرت سازوکار خود نظارتی برای حفظ استقلال است.

تخصص گرایی: تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتی که حسابرسان در حسابرسی آن تبحر دارند و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر، حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند، به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در یک صنعت کسب کند، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می کند. برای نمونه، بنیتو آراندا(۲۰۰۰) نشان داد که حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی صنعت خاص، به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند. اول، آشنایی بیشتر با مسایل و مشکلات حسابداری و حسابرسی آن صنایع به دلیل اجرای مداوم حسابرسی دوم، انگیزه برای کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه خاص از صنایع.

۲-۱۲-۳-۲ انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا

تحقیقاتی که به بررسی تأثیر نیاز استفاده کنندگان به حسابرسی با کیفیت پرداخته اند، دارای حیطه محدودتری است. اغلب این تحقیقات در این زمینه شامل (۱) حق الزحمه حسابرسی، (۲)نظریه علامت دهی، (۳) هزینه نمایندگی و (۴) وجود کارگروه حسابرسی، هستند.

حق الزحمه حسابرسی: ویلنبورگ(۱۹۹۹) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس در مورد حق الزحمه پرداخته و نتیجه گیری می کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت تأثیر پذیرش حق الزحمه پیشنهادی حسابرس است.

نظریه علامت دهی: وندا والاس(۱۹۸۶) تقاضا برای خدمات حسابرسی با کیفیت بالا را در چارچوب نظریه علامت دهی در عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است. در چارچوب نظریه علامت دهی، اگر خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت و بی کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوارق بهادار به گونه ای تعدیل می شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار اوراق بهادار آماده برای فروش را منعکس سازد. پیامد چنین اقدامی خروج اوراق بهادار با کیفیت از بازار است. در واقع، چنانچه مدیران بر کیفیت نسبی اوراق بهادار خود آگاه باشند، آنها انگیزه لازم را برای انتقال یک پیام و علامت مشخص از طریق حسابرسی صورتهای مالی با کیفیت بالا خواهند داشت. این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آن ها از متوسط کیفیت مورد انتظار بازار است.

هزینه نمایندگی: مطالعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا انجام شده است. دی فاند (۱۹۹۲) دریافت که تغییر در نوع مالکیت سازمان ها و تغییر در اهرم مالی به طور مستقیم با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط دارد. مالکان عمده و اعتباردهندگان خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایه گذاری های خود هستند. یکی از روش های دست یابی به چنین هدفی، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا است. مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از انگیزه کافی برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستند. در دفاع از عامل هزینه نمایندگی در برانگیختن مدیران برای استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن (۱۹۸۳) به شواهدی استناد کرده اند که بر اساس آن ۸۴درصد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال ۱۹۲۶، یعنی سال ها قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بهادار مبنی بر اجباری کردن حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می کردند. والاس(۱۹۸۶) استدلال می کند که فرضیه های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا است. طبق فرضیه نظارت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیش گیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه کافی برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید بر اطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم گیری های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسؤولیت مالی داده های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار دهندگان و سایر اشخاص حرفه ای در بازارهای اوراق بهادار به طور چشم گیری کاهش می یابد. بنابراین، با افزایش طرح دعاوی حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه های حرفه ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می رود تقاضای بیمه ای برای حسابرسی افزایش یابد.

کارگروه حسابرسی: ابوت و پارکر(۱۹۹۹) تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه حسابرسی فعال و مستقل در شرکتها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آنها با نظریه کارگزاری (نمایندگی) تطبیق دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیر مسولانه مدیران منجر می شود. لذا، وجود کارگروه حسابرسی باعث می شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایلات مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد.

۲-۱۲-۴ چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی

عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما تحقیقات بسیار معدودی در جهت ایجاد نمونه ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است.

کاتاناک و واکر (۱۹۹۹) الگوی جامع (البته آزمون نشده) از کیفیت حسابرسی ارائه کرده اند. طبق دیدگاه آنان، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است: اول، شایستگی (از جمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی)، دوم، عملکرد حرفه ای (از جمله: استقلال، بی طرفی، دقت حرفه ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه ای). علاوه بر ویژگی های فوق، الگوی آن ها شامل تأثیر انگیزه های اقتصادی (از قبیل: میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی، و خدمات مشاوره ای)، و ساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات) و تعویض حسابرسان است. در حالی که برخی از اجزای این نمونه توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است، اما این چارچوب در ساختار تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی بدیع است پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی تأثیر بیش تری دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود. بعلاوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درک جامع تر از تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیلاتی در آن صورت پذیرد. بنابراین، نیاز به تحقیقات به دلیل تغییرات جدی در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می شود. برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات اعتباردهی، اصلاح فرایند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوری جدید است.

در مجموع تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می دهد که عواملی همچون (الف) معقول بودن حق الزحمه حسابرسی (ب) تعویض ادواری حسابرسان (ج) تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتها (د) منع ارتباط طولانی مدت با صاحب کاران (ه) ادغام مؤسسات کوچک تر و تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ تر (و) ایجاد سازوکاری برای پاسخگو کردن حسابرسان (ز)تخصص گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص (ج) تأکید بر بررسی هم پیشگان (ح) رتبه بندی سالانه مؤسسات حسابرسی (س) وجود قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان (به ویژه عدم مصالحه در گزارش گری موارد نقض)، موارد دیگری هستند که منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می شود.

۲-۱۲-۵ بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور[۶۴]

۲-۱۲-۵-۱ بررسی کیفیت حسابرسی در استرالیا

خزانه داری استرالیا در مقاله بررسی راهبردی کیفیت حسابرسی در استرالیا به ارزیابی معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته است. روش بکارگرفته شده در آن مقاله شناسایی محرکهای اصلی کیفیت حسابرسی بوده است.

در مقاله مذکور کیفیت حسابرسی شامل طیف وسیعی از فاکتورهای بهم پیوسته است مانند چارچوب قانونی مربوط به مقررات حسابرسی(شامل سیستم ثبت نام حسابرس شرکت، استقلال حسابرس در قانون شرکتها و استانداردهای حسابداری و حسـابرسی)، استانداردهای اخلاقی بکاررفته برای اعضای جامعه حرفـه ای حسابداری، کیفیت های حرفه ای و مهارتهای حسابرسان وکارکنان آنها، نقش و فعالیتهای تنظیم کننده حسابرسی و سایر اجزاء شامل در فرایند بررسی حسابرسی.

همچنین اجزاء دیگری از کیفیت حسابرسی معرفی شده اند که مربوط به اعمال و فرآیندهای پذیرفته شده در شرکتهای حسابرسی می باشد. مانند فرهنگ شرکت حسابرسی و کیفیت فرایند حسابرسی شرکتها شامل آزمون و کارشناسی فنی تیم های حسابرسی و روش حسابرسی پذیرفته شده در شرکتها.

۲-۱۲-۵-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی هیات گزارشگری مالی انگلیس (UKFRC)

هیات گزارشگری مالی انگلیس نیز تایید کرده که یک تعریف مورد توافق برای کیفیت حسابرسی وجود ندارد که بتوان آنرا بعنوان استانداردی درمقابل عملکرد واقعی به کار گرفت و این امر ارزیابی کیفیت حسابرسی را برای کسانی که به آن(حسابرسی) تکیه می کنند مشکل می سازد.

این هیات ۵ عامل کلیدی زیر را برای کیفیت حسابرسی شناسایی کرد:

فرهنگ یک موسه حسابرسی

مهارتها و کیفیت های شخصی شرکای حسابرسی و کارکنان

کارآیی(سودمندی) فرایند حسابرسی

قابلیت اعتماد و سودمندی گزارش حسابرسی و

عوامل خارج از کنترل حسابرسان که در کیفیت حسابرسی موثرند.

۲-۱۲-۶ رتبه بندی موسسات حسابرسی

۲-۱۲-۶-۱ رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان

دامنه اندازه موسسات حسابرسی از یک نفر تاچندین هزار نفر کارکنان حرفه ای است. از نظر اندازه، موسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

موسسات محلی : موسسات محلی دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می کنند. خدمات این موسسات بیشتر شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است.

موسسات منطقه ای : بسیاری از موسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به موسسات منطقه ای تبدیل می شوند. ادغام با موسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این موسسات است.

موسسات ملی : به موسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای کشور دفاتری دارند اصطلاحاً موسسات ملی گفته می شود. این موسسات حسابرسی در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه موسسات وابسته درآن کشورها، فعالیت دارند.

چهار موسسه بزرگ : این موسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند. تنها یک موسسه خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه این موسسات، خدمات متنوعی ارائه می کنند، اما بیشترین حجم کار آنها حسابرسی است. درآمد سالانه هریک از این موسسات در حدود صدها میلیون دلار است(البته قابل ذکر است که این موسسات در ابتدا هشت موسسه بزرگ بود که با ادغام بعضی از این شرکتها با یکدیگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغییر یافته اند).

۲-۱۲-۶-۲ رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران :

در ایران نیز اقداماتی برای رتبه بندی موسسات حسابرسی انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه ای برای کنترل کیفیت موسسات حسابرسی طراحی کرده و در آن ۱۲ معیار زیر برای ارزیابی موسسات در نظرگرفته شده است:

۱- رعایت ضوابط )مندرج در اساسنامه جامعه)

۲- محل موسسه

۳- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

۴- بیمه ومالیات

۵- وضعیت کارها و کارکنان :

تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان

تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده

۶- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

۷- استخدام کارکنان

۸- آموزش کارکنان

۹- ارتقای کارکنان

۱۰- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان بندی

۱۱- نظام مندی دستورالعمل ها و روش های حسابرسی

۱۲- گزارشهای حسابرسی

و برای هریک از این معیارها امتیازی در نظر گرفته شده است.

اما علی رغم این تلاش ها تاکنون رتبه بندی برای موسسات حسابرسی در ایران انجام نگرفته است. بنابـراین در این پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بیشتر ســازمان حســابرسی، رابطه آن را با فرصـت سرمایه گذاری نسبت به سایر موسسات حسابرسی مقایسه می کنیم.

۲-۱۳ پیشینه پژوهش

در این بخش خلاصه ای از پژوهش­های صورت گرفته که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر دارند، به تفکیک پژوهش های خارجی و داخلی ارائه می گردد.

۲-۱۳-۱ پژوهش های خارجی

داماری و اسماعیل[۶۵] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برقابلیت پیش بینی سود» در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود کمتراست. همچنین یافته ها نشان می دهد زمانی که سهامداران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

حبیب[۶۶] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان تاثیر فرصت های رشد و تداوم سود بر ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد انجام دادند؛ مطالعه آنها که در بازار سهام استرالیا انجام دادند؛ به این نتیجه رسید که شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت و موقعیت­های رشد جذاب، ارزش گذاری بهتری دارند. همچنین در صورتی که درآمدها موقتی باشند، جریان نقدی آزاد رابطه مثبتی با بازده سهام دارد.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که براساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن (۱۹۸۶)، سیاست بدهی به عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می تواند خطر جریان نقدی را محدود کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می دهد.

زری و همکاران(۲۰۱۰) در مطالعه اخیر خود در کشور سوئد دریافته­اند که ارزیابی مثبت بازاراز جریان نقدی آزاد با حقوق سهامداران عمده و ثروت اعضای هیئت مدیره رابطه مثبت دارد.

راسمین و همکاران[۶۷] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود» براساس داده های بورس مالزی و سنگاپور در طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۰ به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های های رشد پایین تمایل دارند دارند آندسته از رویه های حسابداری را انتخاب کنند که باعث افزایش سود می شود. علاوه براین یافته های آنها نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تعدیل می کند.

داماری و اسماعیل[۶۸] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برقابلیت پیش بینی سود» در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود کمتراست. همچنین یافته ها نشان می دهد زمانی که سهامداران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

نوریامان[۶۹] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر مدیریت سود بر بازده سهام و نقش کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی (تعدیل گر)» به این نتیجه رسید مدیریت سود تأثیر منفی بر بازده سهام دارد و کیفیت حسابرسی رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام را تقویت می کند به عبارت دیگر، رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام برای شرکت های حسابرسی شده توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسی در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات حسابرسی بیشتر است.

بوکیت و اسکندر (۲۰۰۹)، در پژوهشی این موضوع را بررسی کردند که آیا مازاد جریان وجوه نقد بالا با مدیرین سود رابطه دارد یا نه؟ آنها در پژوهش خود فرض کردند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا انگیزه درگیر در فعالیت های مدیریت سود را دارند. با این وجود، زمانی که کمیته حسابرسی مستقل تر است مدیریت سود کمتر به وقوع می پیوندد. آنها در پژوهش خود نشان دادند که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا کمک می کند تا فعالیت های مدیریت سود که باعث افزایش سود می شود، را کاهش دهند.

پنمن و یهودا (۲۰۰۹) در تحقیقی ارزشگذاری سود و جریان نقد آزاد را با بهره گرفتن از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد.

کوین کی لی (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان «کیفیت سود و سرمایه گذاری ثابت آتی : شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه یک جنبه از کیفیت سود- یعنی اقلام تعهدی اختیاری- طرح و کارایی سرمایه گذاری ثابت ثانویه را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد در یک سطح از فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در دوره t برای شرکت های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 ، کمتر به جریان وجوه نقد داخلی حساس است. همچنین درسطح معینی از سرمایه گذاری در داراییهای ثابت در دوره t ، بازگشت داراییها در دوره t+1 برای شرکت های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 پایین تر است. در کل نتایج این پژوهش اثبات کرد که شرکتهای با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت منابع را بطور نابجا تخصیص می دهند و بنابراین باعث کاهش کارآیی شرکت می گردند.

کین چن و دیگران(۲۰۰۸) در مقاله ای باعنوان «مجموعه فرصت های سرمایه گذای و مدیریت سود: شواهدی از نقش کنترل سهامداران» انگیزه و تاثیرات کنترل سهامدارن بر روی رابطه بین مجموعه فرصت سرمایه گذاری و مدیریت سود در تایوان را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا بیشتر تمایل دارند که اقدام به مدیریت سود نمایند. همچنین متغیر کنترل سهامداران – که بوسیله صورت جریان وجوه نقد اندازه گیری گردید- با احتمال پایین تر مدیریت سود مرتبط است.

دیچو و تانگ (۲۰۰۸) دریافتند، که درآمدهای ناپایدار گذشته، قدرت توضیح ماندگاری درآمدهای جاری را دارد و رابطه ی منفی با قابلیت پیش بینی درآمدهای آتی را دارد.

استیون کـان و دیگران(۲۰۰۶) در مقاله ای باعنوان «تخـصص حسـابرس : تاثیر فرصت های سـرمایه گذاری» این مطلب را بررسی کرده اند که چرا تخصص حسابرس از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؟ آنها در این مقاله تمرکز حسابرس را به عنوان معیاری برای تخصص در صنعت تلقی کرده اند. آنها فرض کردند که مجموعه فرصت های سرمایه گذاری نقش

	۲۴- تا چه میزان از شبکه معابر و کیفیت این شبکه ها (گذر در پل، سرعت گیر، پل عابر، خط کشی، تعداد معابر ایمن، بدون خطر و سالم) در منطقه زندگیتان رضایت دارید؟	۶۷/۲	۳	۱۴/۱
	۲۵- تا چه میزان ازکیفیت علائم ایمنی ترافیکی(تابلوهای هشدار دهنده، خط کشی خیابان،تعداد تابلوها) رضایت دارید؟	۰۱/۳	۳	۰۷/۱
	۲۶- به طور کلی عملکرد مسئولین (اجرای پروژه های عمرانی، پاسخگویی به شهروندان، آسفالت، و… ) شهرداری منطقه تا چه حد در افزایش رفاه شما موثر بوده است؟	۷۷/۲	۳	۰۵/۱
	۲۷- عملکرد شهرداری اصفهان در رابطه با احیاء و بدنه سازی چهارباغ عباسی را چگونه ارزیابی می کنید؟	۷۹/۲	۳	۲۷/۱
پاسخ ده بودن	۲۸- شهرداری منطقه تا چه میزان درصدد برآورده شدن خواسته های شهروندان بوده است؟	۶۸/۲	۳	۰۴/۱
	۲۹- شهرداری منطقه تا چه میزان متعهد به تأمین نیازهای مردم در راستای وظایف و سیاستهای خود می باشد؟	۷۳/۲	۳	۰۱/۱
شفافیت	۳۰- اطلاعات در شهرداری منطقه، تا چه میزان به صورت شفاف، دقیق و قابل فهم برای انجام خدمت مورد درخواستتان به شما ارائه می شود؟

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۶۵/۲۳۱۱/۱۳۱- مقررات در شهرداری منطقه، تا چه میزان شفاف و روشن می باشند؟۶۶/۲۳۱۵/۱۳۲- اطلاع رسانی شهرداری منطقه تان به مردم در زمینه فعالیتها و تسهیلات شهرداری (رادیو،تلویزیون شهر، میزان اطلاع رسانی و حجم اطلاعات، صحت و سقم اطلاعات داده شده، اجرای اخبار داده شده) چه میزان است؟۶۹/۲۳۰۴/۱برقراری عدالت۳۳- اخذ عوارض در شهرداری منطقه را تا چه میزان تبعیض آمیز می دانید؟۱۵/۳۳۲۰/۱۳۴- تاچه میزان از مقدار دریافتی عوارض شهرداری منطقه راضی هستید؟۴۷/۲۳۰۹/۱۳۵- شهرداری منطقه، تا چه میزان در برقراری عدالت و ایجاد فرصت هایی مناسب به منظور برخورداری شهروندان آن منطقه تلاش نموده است؟۵۷/۲۳۱/۱حاکمیت قانون۳۶- قانون ومقررات در شهرداری منطقه، تا چه میزان در تصمیم گیری ها اعمال و اجرا می شود؟۸۵/۲۳۰۹/۱حساس بودن۳۷- به نظر شما شهرداری منطقه، تا چه میزان نقش مثبتی در ارتقاء محیط سکونتتان داشته است؟۹۳/۲۳۱۴/۱کنترل فساد۳۸- سلامت اداری در شهرداری منطقه تان چه میزان است؟۸۸/۲۳۳/۱۳۹- به نظر شما در چند سال اخیر، در شهرداری منطقه تان فساد اداری وجود داشته است؟ اگر بله، چه میزان؟۳۷/۳۳۳۱/۱

مأخذ: یافته های پژوهش
لازم به ذکر است، جداول فراوانی تعداد پاسخگویان بر اساس گزینه های طیف لیکرت برای تمام سوالات یک تا ۳۹ در پیوست شماره ۶ آورده شده است.
۴-۱-۲-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار مشارکت
مشارکت، به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار به موارد ، سابقه مشارکت شهروندان با شهرداری منطقه محل سکونشان و در صورت مشارکت میزان رضایت آنها از مشارکت، تمایل شهروندان به کمک مالی به شهرداری منطقه، تمایل شهروندان به صرف وقت و زمان برای شهرداری منطقه، اطلاع رسانی شهرداری منطقه راجع به روند طرح ها و تصمیمات أخذ شده به شهروندان و اعمال نظر مردم در تصمیم گیری ها اشاره دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، بیشترین میانگین در طیف لیکرت مربوط به سوال ششم (مشارکت شهروندان در پاک نگه داشتن فضای سبز) با مقدار ۴۵/۳ و کمترین میانگین مربوط به سوال سوم (تمایل شهروندان به کمک مالی به شهرداری منطقه سکونتشان) با مقدار ۹۴/۱ بوده است. مقایسه سوالات ۱و ۲ نشان می دهد که به طور متوسط شهروندان سابقه ی مشارکتشان با شهرداری منطقه ی محل سکونتشان بیشتر از رضایت آنها از مشارکت با شهرداری است.
مقایسه ی سوال ۷ و ۸ نشان می دهد که علی رغم اینکه شهروندان از اعمال نظر مردم در تصمیم گیری ها توسط شهرداری منطقه سکونتشان ناراضی هستند، اما تمایل آنها به مشارکت با شهرداری بالاتر از حد متوسط ارزشیابی شده است. با مقایسه ی سوال ۲ و ۸ ، به نظر می رسد که احتمالاً دسته ای از شهروندان تمایل زیادی به مشارکت با شهرداری دارند که سابقه ی مشارکت چندانی با شهرداری نداشته اند. مقایسه ی سوالات ۳ و ۴ نشان می دهد که به طور متوسط شهروندان در مقایسه با کمک مالی بیشتر به صرف وقت و زمان برای شهرداری منطقه تمایل دارند.
۴-۱-۲-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
پاسخگویی و مسئولیت پذیری به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار به موارد، به نتیجه رسیدن درخواست شهروندان توسط مسئولین، اعتماد شهروندان به مسئولین و فعالیت هایشان، احساس راحتی با مدیران ارشد شهرداری منطقه، مناسب بودن رفتار کارکنان شهرداری منطقه با شهروندان و رفع مشکلات عمومی توسط شهرداری منطقه اشاره دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، بیشترین میانگین در طیف لیکرت مربوط به سوال یازدهم (اعتماد شهروندان به مسئولین و فعالیتهای آنها) با مقدار۹۰/۲ و کمترین میانگین مربوط به سوال سیزدهم (مناسب بودن رفتار کارکنان شهرداری منطقه با شهروندان) با مقدار ۴۴/۲ بوده است. مقایسه ی سوالات ۱۲ و ۱۳ نشان می دهد که، به طور متوسط شهروندان در برخورد با مدیران ارشد شهرداری احساس بهتری دارند تا در برخورد با کارکنان آن.
مقایسه ی سوالات ۱۴ و ۱۰ نشان می دهد که، به طور متوسط شهروندان بیش از آنچه درخواستشان به نتیجه برسد از پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولین شهرداری رضایت دارند. بنابراین به نظر می رسد، گاهی به نتیجه نرسیدن درخواست های شهروندان ناشی از سیکل اداری و زمان بر بودن درخواست بوده و ربطی به پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولین شهرداری ندارد.
۴-۱-۲-۳ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار کارایی و اثر بخشی
کارایی و اثر بخشی به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار برموارد، رضایت شهروندان از ارائه خدمات شهرداری به منطقه سکونت آنها، سرعت عمل شهرداری منطقه در اجرای پروژه های عمرانی و آبادانی، سرعت عمل شهرداری منطقه در پاسخگویی اداری، رضایت شهروندان از سیستم دفع زباله و نظافت منطقه محل سکونتشان، رضایت شهروندان از احداث پارکها و فضای سبز و زیبایی منطقه سکونتشان، رضایت شهروندان از ارائه خدمات الکترونیکی به آنها، رضایت شهروندان از آسفالت معابر محلی، رضایت شهروندان از شبکه معابر و کیفیت آنها، رضایت شهروندان از کیفیت علائم ترافیکی، به طور کلی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در جهت افزایش رفاه آنها و عملکرد شهرداری در رابطه با احیاء و بدنه سازی چهارباغ عباسی اشاره دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، بیشترین میانگین در طیف لیکرت مربوط به سوال بیستم (رضایت شهروندان از سیستم دفع زباله و نظافت منطقه محل سکونتشان) با مقدار۵۲/۳ بوده است و نشان دهنده ی این است که میزان رضایت شهروندان از سیستم دفع زباله و نظافت منطقه محل سکونتشان، بالاتر از حد متوسط بوده است. کمترین میانگین مربوط به سوال بیست و سوم (رضایت شهروندان از آسفالت معابر محلی) برابر با مقدار ۲۵/۲ بوده است که بیانگر عدم رضایت شهروندان از آسفالت معابر محلی منطقه سکونتشان می باشد.
به طور کلی، با مقایسه میانگین سوالات ۲۰،۲۱و۲۵، شهروندان به طور متوسط ابتدا از سیستم دفع زباله و سپس به ترتیب از احداث پارکها و فضای سبز و زیبایی شهری و کیفیت علائم ترافیکی رضایت دارند. با مقایسه ی سوالات ۲۲، ۲۴ و ۲۳، نارضایتی شهروندان به طور متوسط ابتدا از آسفالت معابر محلی، و سپس به ترتیب از شبکه ها و کیفیت آنها و ارائه خدمات الکترونیکی به آنها می باشد.
میانگین سوال ۲۶ (رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در جهت افزایش رفاه آنها) برابر با مقدار ۷۷/۲ می باشد و نشان می دهد که رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در جهت افزایش رفاه آنها پایین تر از حد متوسط ارزشیابی شده است. میانگین سوال بیست و هفتم (عملکرد شهرداری در رابطه با احیاء و بدنه سازی چهارباغ عباسی) برابر با مقدار ۷۹/۲ می باشد که
نشان می دهد به طور متوسط شهروندان از عملکرد شهرداری در رابطه با احیاء و بدنه سازی چهارباغ عباسی ناراضی هستند.
۴-۱-۲-۴ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار پاسخ ده بودن
پاسخ ده بودن به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار بر موارد، درصدد بودن شهرداری منطقه به منظور برآورده شدن خواسته های شهروندان و متعهد بودن شهرداری منطقه به تأمین نیازهای مردم در راستای وظایف و سیاستهای خود اشاره دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، میانگین سوال بیست و هشتم (درصدد بودن شهرداری منطقه به منظور برآورده شدن خواسته های شهروندان) برابر با ۶۸/۲ است که نشان می دهد به طور متوسط شهروندان تلاش های شهرداری منطقه برای برآورده شدن خواسته های شهروندان را ضعیف و ناکافی ارزشیابی نموده اند. میانگین سوال بیست و نهم (متعهد بودن شهرداری منطقه به تأمین نیازهای مردم در راستای وظایف و سیاستهای خود) برابر با مقدار ۷۳/۲ بوده است، و نشان می دهد که از نظر شهروندان تعهد شهرداری منطقه محل سکونتشان به منظور تأمین نیازهای مردم پایین است.
۴-۱-۲-۵ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار شفافیت
شفافیت به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار بر موارد، شفاف، دقیق و قابل فهم بودن اطلاعات در شهرداری منطقه، شفاف و روشن بودن مقررات در شهرداری منطقه و اطلاع رسانی شهرداری منطقه به مردم در زمینه فعالیتها و تسهیلات آن اشاره دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، بیشترین میانگین در طیف لیکرت مربوط به سوال سی و دوم (اطلاع رسانی شهرداری منطقه به مردم در زمینه ی فعالیتها و تسهیلات آن) برابر با مقدار۶۹/۲ می باشد و چون پایین تر از حد متوسط است، بیانگر عدم رضایت شهروندان از اطلاع رسانی شهرداری منطقه است. اما نارضایتی شهروندان از عدم شفافیت اطلاعات در شهرداری منطقه سکونتشان بیشتر است. کمترین میانگین مربوط به سوال سی ام (شفاف، دقیق و قابل فهم بودن اطلاعات در شهرداری منطقه) برابر با مقدار ۶۵/۲ بوده است.
۴-۱-۲-۶ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار برقراری عدالت
برقراری عدالت به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار بر موارد، رضایت شهروندان از أخذ میزان پرداختی عوارض، تبعیض آمیز نبودن دریافت عوارض توسط شهرداری منطقه و ایجاد فرصت های مناسب و برابر برای شهروندان منطقه، اشاره دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، میانگین سوال سی و سوم (تبعیض آمیز نبودن دریافت عوارض توسط شهرداری منطقه) برابر با ۱۵/۳ است که نشان می دهد از نظر شهروندان، شهرداری منطقه در دریافت عوارض به همه شهروندان دید یکسانی داشته، و تبعیضی در این زمینه قائل نشده است.
میانگین سوال سی و چهارم (رضایت شهروندان از أخذ میزان پرداختی عوارض) برابر با مقدار ۴۷/۲ بوده است، که نشان دهنده ی عدم رضایت شهروندان از مقدار عوارض پرداختی به شهرداری منطقه سکونتشان می باشد. میانگین سوال سی و پنجم (ایجاد فرصت های مناسب و برابر، برای شهروندان منطقه) برابر با مقدار ۵۷/۲ بوده است، که نشان می دهد از نظر شهروندان، شهرداری منطقه سکونتشان در ایجاد فرصت های مناسب و یکسان برای شهروندان ضعیف عمل نموده است.
۴-۱-۲-۷ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار حاکمیت قانون
حاکمیت قانون بر مورد اعمال قانون و مقررات در تصمیم گیری ها توسط شهرداری منطقه اشاره دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، میانگین سوال سی و ششم (اعمال قانون و مقررات در تصمیم گیری ها توسط شهرداری منطقه) برابر با ۸۵/۲ است که نشان می دهد از نظر شهروندان، شهرداری منطقه به طور متوسط در تصمیم گیری هایش قانون و مقررات را کمتر اعمال می نماید.
۴-۱-۲-۸ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار حساس بودن مسئولین
حساس بودن مسئولین بر مورد نقش مثبت در ارتقاء شرایط زندگی مردم توسط شهرداری منطقه اشاره دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، میانگین سوال سی و ششم (حساس بودن مسئولین در ارتقاء شرایط زندگی مردم) برابر با ۹۳/۲ است، از آنجاییکه مقدار محاسبه شده به حد متوسط نزدیک است، بنابراین نشان می دهد علی رغم نارضایتی هایی از سوی شهروندان، اما شهرداری های مناطق نسبت به ارتقاء شرایط زندگی مردم حساسیت دارند.
۴-۱-۲-۹ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات مربوط به معیار کنترل فساد
کنترل فساد به ترتیب سوالات تعیین کننده ی این معیار بر موارد، وجود سلامت اداری (نبود رشوه خواری و پارتی بازی) و عدم وجود فساد اداری در شهرداری منطقه اشاره دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۴-۸)، میانگین سوال سی و هشتم (وجود سلامت اداری (نبود رشوه خواری و پارتی بازی)) برابر با ۸۸/۲ می یاشد و نشان می دهد که شهروندان سلامت اداری در شهرداری مناطق را پایین تر از حد متوسط ارزشیابی نموده اند. میانگین سوال سی و نهم (عدم وجود فساد اداری در شهرداری منطقه) برابر با ۳۷/۳ می باشد و نشان می دهد که به طور متوسط شهروندان، معیار عدم وجود فساد اداری را بالاتر از حد متوسط ارزشیابی نموده اند.
۴-۱-۳ تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات و فرضیه های حکمرانی خوب در نمونه
۴-۱-۳-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی سوال اول پژوهش
جدول (۴-۹)، شاخص توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار ها	میانگین	انحراف معیار	چولگی
مشارکت	۶۵/۲	۶۰۹/۰	۱۱۴/۰
پاسخ گویی و مسئولیت پذیری	۷۹۷/۲	۸۴۴/۰	۰۶/۰
کارایی و اثر بخشی	۸۹۱/۲	۶۶۵/۰	۰۲/۰-
پاسخ ده بودن	۷۰۹/۲	۹۰۰/۰	۰۴۹/۰-
شفافیت	۶۷/۲	۸۷۲/۰	۰۵۱/۰
برقراری عدالت	۷۳/۲	۷۲۲/۰	۱۸۷/۰-
حاکمیت قانون	۸۵/۲	۰۴/۱	۱۲۷/۰-
حساس بودن	۹۳/۲	۱۱/۱	۱۶۹/۰-
کنترل فساد	۱۳/۳	۸۵/۰	۳۱۶/۰-
حکمرانی خوب	۸۰/۲	۵۶۷/۰	۱۰۵/۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
در این قسمت با بهره گرفتن از آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار و چولگی سطح حکمرانی خوب و معیارهای آن در شهر اصفهان بررسی می شوند. همانطور که جدول (۴-۹) نشان می دهد، میانگین حکمرانی خوب در شهر اصفهان برابر با ۸۰/۲ و پایین تر از حد متوسط طیف لیکرت است. این موضوع، نشان می دهد که از دید شهروندان، حکمرانی خوب پایین تر از حد متوسط قرار دارد. مقدار چولگی مثبت نشان می دهد که پاسخ اغلب شهروندان، حول و حوش مقادیر پایین این شاخص (یعنی کمتر از ۸۰/۲) متمرکز بوده است. از میان نه معیار موثر بر حکمرانی خوب تنها معیار کنترل فساد با مقدار ۱۳/۳ بالاتر از متوسط طیف لیکرت قرار دارد. میانگین سایر عوامل، پایین تر از متوسط قرار دارد. بالاترین میانگین را کنترل فساد دارا می باشد و پایین ترین میانگین را در بین عوامل معیار مشارکت شهروندان دارا می باشد.
همانطور که در جدول (۴-۹)، مشاهده می کنید چولگی معیار مشارکت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری مثبت می باشد و این بدین معناست که پاسخ اغلب شهروندان، حول و حوش مقادیر پایین این معیارها متمرکز بوده است. از طرفی چولگی سایر معیارها منفی می باشد که نشان دهنده ی تمرکز اغلب پاسخ ها حول و حوش مقادیر بالای این معیارها می باشد. لازم به ذکر است که، این نتایج توصیفی مربوط به نمونه بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری نیستند. به منظور تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه باید از آزمون آمارهای استنباطی استفاده نمود.
۴-۱-۳-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی فرضیه ی پژوهش
به منظور مقایسه مناطق چهارده گانه به لحاظ شاخص حکمرانی خوب و معیارهای آن، میانگین حکمرانی خوب و عامل ها به تفکیک مناطق چهارده گانه مطابق جدول زیر به دست آمده است.
جدول (۴-۱۰)، میانگین شاخص حکمرانی خوب و معیارهای آن به تفکیک مناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق	مشارکت	پاسخگویی و مسئولیت پذیری	کارایی و اثر بخشی	پاسخ ده بودن	شفافیت	برقراری عدالت	حاکمیت قانون	حساس بودن	کنترل فساد	حکمرانی خوب
۱	۶۴/۲	۵۱/۲	۸۸/۲	۵۲/۲	۵۸/۲	۶۶/۲	۵۷/۲	۳	۸۱/۲	۷۰/۲
۲	۷۳/۲	۷۸/۲	۸۰/۲	۴۷/۲	۷۱/۲	۷۹/۲	۲۸/۲	۵۳/۲	۸۳/۲	۷۷/۲
۳	۵۲/۲	۵۴/۲	۹۴/۲	۵۰/۲	۴۰/۲	۵۷/۲	۷۱/۲	۶۱/۲	۳	۶۷/۲
۴	۵۳/۲	۹۱/۲	۹۹/۲	۹۹/۲	۸۳/۲	۸۱/۲	۸۲/۲	۰۶/۳	۲۷/۳	۸۷/۲
۵	۶۲/۲	۷۶/۲	۹۵/۲	۵۸/۲	۶۳/۲	۶۱/۲	۸۰/۲	۳	۱۴/۳	۷۸/۲
۶	۶۰/۲	۷۱/۲	۱۱/۳	۷۱/۲	۸۵/۲	۷۳/۲	۹۶/۲	۱۳/۳	۹۴/۲	۸۵/۲
۷	۵۸/۲	۷۶/۲	۸۰/۲	۸۳/۲	۶۶/۲	۷/۲	۳	۰۷/۳	۰۶/۳	۷۶/۲
۸	۷۷/۲	۸۱/۲	۸۳/۲	۶۵/۲	۶۷/۲	۷۵/۲	۷۷/۲	۶۹/۲	۱۱/۳	۷۹/۲
۹	۷۱/۳	۰۲/۳	۷۷/۲	۸۷/۲	۷۵/۲	۹۸/۲	۹۴/۲	۸۳/۲	۷/۳	۸۹/۲
۱۰	۶۳/۲	۸۱/۲	۹۰/۲	۷۰/۲	۷۱/۲	۹۰/۲	۷۲/۲	۰۵/۳	۱۴/۳	۸۱/۲
۱۱	۵۹/۲	۸۴/۲	۸۵/۲	۸۰/۲	۶۷/۲	۶۹/۲	۶۵/۲	۱۲/۳	۱۵/۳	۷۸/۲
۱۲	۵۸/۲	۹۷/۲	۸۵/۲	۶۶/۲	۴۶/۲	۶۶/۲	۸۷/۲	۱۷/۳	۱۴/۳	۷۸/۲
۱۳	۸۱/۲	۹۵/۲	۱۰/۳	۳	۳	۷۷/۲	۴۸/۳	۳۱/۳	۲۳/۳	۳
۱۴	۷۶/۲	۷۰/۲	۶۶/۲	۵۵/۲	۴۸/۲	۵۴/۲	۶۶/۲	۴۵/۲	۱۷/۳	۶۸/۲
اصفهان	۶۵/۲	۷۹۷/۲	۸۹/۲	۷۰۹/۲	۶۷/۲	۷۳/۲	۸۵/۲	۹۳/۲	۱۳/۳	۸۰/۲

مأخذ: یافته های پژوهش
نتایج حاصل از جدول (۴-۱۰)، حاکی از این است که:
۱) طبق جواب های پاسخگویان در نمونه، بیشترین میزان مشارکت شهروندان با منطقه ۹ شهرداری و کمترین میزان به لحاظ این عامل به منطقه ۳ شهرداری اختصاص دارد.
۲) بیشترین میزان پاسخگویی و مسئولیت پذیری توسط مسئولین شهرداری منطقه ۹ وکمترین میزان به لحاظ این عامل به منطقه ۳ اختصاص دارد.
۳) بیشترین میزان کارایی و اثر بخشی به ترتیب مربوط به شهرداریهای مناطق ۶ و ۱۳ می باشد و کمترین میزان به لحاظ این عامل به شهرداری منطقه ۱۴ اختصاص دارد.
۴) از دید شهروندان بیشترین میزان پاسخ دهی مسئولین مر بوط به منطقه ۱۳ شهرداری و کمترین میزان به لحاظ این عامل را به ترتیب مناطق شهرداری۳ و ۱ به خود اختصاص داده اند.
۵) طبق جوابهای پاسخگویان بیشترین میزان شفافیت وعدم پنهان کاری توسط مسئولین در شهرداری منطقه ۱۳ و کمترین میزان به لحاظ این عامل را شهرداری منطقه ۳ به خود اختصاص داده است.
۶) از دید شهروندان شهرداری منطقه ۹ با کسب بالاترین میانگین در بین مناطق ۱۴ گانه توانسته است بیشترین عداالت را در بین شهروندان برقرار نماید و به ترتیب مناطق شهرداری ۱۴ و ۳ کمترین سهم را در برقراری عدالت به خود اختصاص داده اند.
۷) به لحاظ عامل حاکمیت قانون و مقرارت در تصمیم گیری ها و اجرای آنها، منطقه ۱۳ بیشترین میزان را در بین مناطق ۱۴ گانه به خود اختصاص داده است و منطقه ۲ کمترین میزان را به لحاظ این عامل دارا می باشد.
۸) از دید شهروندان، بیشترین حساسیت مسئولین شهرداری در ارتقاء شرایط زندگی آنها را منطقه ۱۳ از خود نشان داده است و به ترتیب شهرداریهای مناطق ۱۴ و ۲ کمترین حساسیت را در ارتقاء شرایط زندگی مردم دارند. ۹) طبق جوابهای پاسخگویان بیشترین سلامت اداری به ترتیب مربوط به شهرداریهای مناطق ۹ و ۴ می باشد و کمترین سلامت اداری به ترتیب مربوط به شهرداریهای مناطق۱ و ۲ می باشد.
۱۰) در نهایت، از دید شهروندان اصفهانی به لحاظ شاخص کلی حکمرانی خوب که شامل تمام زیر معیارهای ذکر شده نیز می باشد، بیشترین میزان به شهرداری منطقه ۱۳ اختصاص دارد وشهرداریهای مناطق ۳ و ۱۴ به ترتیب کمترین میزان حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده اند. همانطور که مشاهده می کنید، نتایج جدول (۴-۱۰)، نشان دهنده ی متفاوت بودن مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ شاخص حکمرانی خوب می باشد.
شکل (۴-۸): نمودار میله ای میانگین حکمرانی خوب در مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان
در نمودار بالا خط قرمز نشان دهنده ی سطح حکمرانی خوب در کل شهر اصفهان می باشد، همانطور که مشاهده می کنید، میانگین حکمرانی خوب در شهرداریهای مناطق ۴، ۶، ۹ و ۱۳ بالاتر از میانگین در کل شهر قرار دارد. میانگین حکمرانی خوب در منطقه ۳ شهرداری از تمام مناطق شهرداری دیگر پایین تر و با میانگین در کل شهر نیز تفاوت معناداری دارد. میانگین حکمرانی خوب در منطقه ۱۳شهرداری از تمام مناطق شهرداری دیگر بالاتر و با میانگین در کل شهر نیز تفاوت معناداری دارد. میانگین حکمرانی خوب در شهرداری منطقه ده تا حد زیادی به سمت میانگین در کل شهر میل می کند. میانگین حکمرانی خوب در شهرداری منطقه ۸ نیز به میانگین در کل شهر تقریباً نزدیک است. میانگین حکمرانی خوب در شهرداری های مناطق ۱۴،۱۲،۱۱،۷،۵،۱ و ۲ پایین تر از میانگین در کل شهر می باشد.
۴-۱-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی سوالات مرتبط با شاخص حکمرانی خوب
همانطور که قبلاً اشاره شد، نتایج حاصل از نمونه را نمی توان به جامعه تعمیم داد، به منظور تعمیم نتایج به جامعه باید از آمار استنباطی استفاده نمود. در این قسمت، با بهره گرفتن از آزمون های استنباطی لازم، به سوالات و فرضیه های مربوط به شاخص حکمرانی خوب پاسخ داده خواهد شد.
به منظور پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش، ابتدا باید مشخص نمود از آمار پارامتریک باید استفاده نمود یا آمار ناپارامتریک. برای استفاده از آمار پارامتریک، باید نرمال بودن متغیر (حکمرانی خوب) در جامعه بررسی شود. برای بررسی نرمال بودن داده های متغیر حکمرانی خوب از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف استفاده می شود.
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف
این آزمون یکی از روش های نیکویی برازش است که در این پژوهش با بهره گرفتن از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات حکمرانی خوب استفاده گردیده است. فرضیه مورد استفاده در این آزمون به صورت زیر است :
توزیع مشاهدات نرمال است
توزیع مشاهدات نرمال نیست
جدول (۴-۱۱)، نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف برای شاخص حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه آزمون	معنی داری	Z اسمیرنف	انحراف معیار	میانگین	شاخص
پذیرفته می شود	۹۷۲/۰	۴۹/۰	۵۶۸/۰	۸۰/۲	حکمرانی خوب

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به نتایج جدول (۴-۱۱)، مقدار P برای کل داده ها برابر با ۹۷۲/۰ می باشد. به دلیل اینکه P بیشتر از۰۵/۰ است، رد نمی شود و ادعای نرمال بودن مشاهدات در مورد شاخص حکمرانی خوب در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت نمونه آماری مربوط به حکمرانی خوب دارای توزیع نرمال بوده و می توان از آزمون های پارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود.
۴-۱-۴-۱ تجزیه و تحلیل استنباطی سوال اول پژوهش
سوال اول: شهر اصفهان، به لحاظ شاخص حکمرانی خوب، چه سطحی دارد؟
در این پژوهش میانگین حکمرانی خوب با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای محاسبه می شود تا میزان وضعیت این شاخص تعیین گردد. فرضیه های این آزمون به صورت زیر است :
µ≥ ۳
µ<3
جدول (۴-۱۲)، نتایج آزمون استنباطی ارزشیابی سطح حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
حکمرانی خوب	۸۰/۲	۵۷/۰	۱۶/۸-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه نتایج جدول Pکوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد میانگین حکمرانی خوب در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۲ تعیین سطح معیار مشارکت
حال در این بخش با توجه به داده های حاصل از نمونه های پژوهش و با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای مستقل سطح معیارهای یک تا نه تعیین می گردد.
جدول (۴-۱۳)، نتایج حاصل از آزمون میانگین مربوط به مشارکت شهروندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
مشارکت شهروندان	۶۵/۲	۶۱/۰	۱۲/۱۳-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد و فرض پذیرفته می شود. یا به عبارتی با سطح اطمینان ۹۵ درصد، میانگین مشارکت در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۳ تعیین سطح پاسخگویی و مسئولیت پذیری
جدول(۴-۱۴)، نتایج حاصل از آزمون میانگین پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
پاسخگویی و مسئولیت پذیری	۸۰/۲	۸۴/۰	۵۶/۵-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولین در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۴ تعیین سطح کارایی و اثر بخشی
جدول (۴-۱۵)، نتایج حاصل از آزمون میانگین مربوط به کارایی و اثربخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
کارایی و اثربخشی	۸۹/۲	۶۶/۰	۷۶/۳-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود شود به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین کارایی و اثربخشی در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۵ تعیین معیار پاسخ ده بودن مسئولین در قبال شهروندان
جدول (۴-۱۶)، نتایج حاصل از آزمون میانگین مربوط به پاسخ ده بودن مسئولین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
پاسخ ده بودن	۷۱/۲	۹/۰	۴۷/۷-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین پاسخ ده بودن مسئولین در قبال شهروندان در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۶ تعیین سطح شفافیت و عدم پنهان کاری مسئولین
جدول (۴-۱۷)، نتایج حاصل از آزمون میانگین مربوط به شفافیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
شفافیت	۶۷/۲	۸۷/۰	۷۵/۸-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین شفافیت و عدم پنهان کاری مسئولین در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۷ تعیین سطح برقراری عدالت و ایجاد فرصت های مناسب از سوی مسئولین
جدول (۴-۱۸)، نتایج حاصل از آزمون میانگین مربوط به برقراری عدالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
برقراری عدالت	۷۳/۲	۷۲/۰	۵۶/۸-	۰۰/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین برقراری عدالت و ایجاد فرصت های مناسب از سوی مسئولین در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۸ تعیین سطح حاکمیت قانون در تصمیم گیری ها
جدول (۴-۱۹)، نتایج حاصل از آزمون میانگین مربوط به حاکمیت قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
حاکمیت قانون	۸۵/۲	۱٫۰۴	۲۵/۳-	۰۰۰۵/۰	رد می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین حاکمیت قانون در تصمیم گیری ها در شهر اصفهان پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۹ تعیین سطح حساس بودن مسئولین در ارتقاء شرایط محل زندگی مردم
جدول (۴-۲۰)، نتایج حاصل ازآزمون میانگین مربوط به حساس بودن مسئولین به ارتقاء شرایط زندگی شهروندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
حساس بودن	۹۳/۲	۱٫۱۱۱	۴۱/۱-	۰۸/۰	پذیرفته می شود

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P بزرگتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض پذیرفته می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میانگین حساس بودن مسئولین در ارتقاء شرایط محل زندگی مردم در شهر اصفهان برابر با حد متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۱۰ تعیین سطح کنترل فساد (سلامت اداری)
جدول (۴-۲۱)، نتایج حاصل ازآزمون مربوط به میانگین کنترل فساد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
کنترل فساد	۱۳/۳	۰٫۸۵۳	۵۱/۳	۹۹۹/۰	پذیرفته می شود.

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P بزرگتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض پذیرفته می شود. به عبارت دیگر در سطح اطمینان ۹۵ درصد، میانگین شاخص کنترل فساد (سلامت اداری) در شهر اصفهان بالاتر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است.
۴-۱-۴-۱۱ تعیین سطح کارایی در شورای شهر
جدول (۴-۲۲)، نتایج حاصل ازآزمون مربوط به میانگین کارایی شورای شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
کارایی شورای شهر	۴۴/۲	۱۲/۱	۵/۱۱-	۰۰/۰	رد می شود.

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت شهروندان مناطق چهارده گانه شهر اصفهان، کارایی شورای شهر را پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی نموده اند.
۴-۱-۴-۱۲ تعیین سطح عدالت در شورای شهر
جدول (۴-۲۳)، نتایج حاصل ازآزمون مربوط به میانگین عدالت شورای شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند	میانگین	انحراف معیار	آماره t	P	نتیجه آزمون
عدالت شورای شهر	۶۴/۲	۹۸/۰	۳۹/۸-	۰۰/۰	رد می شود.

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه P کوچکتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرض رد می شود. به عبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت شهروندان مناطق چهارده گانه شهر اصفهان، عدالت در شورای شهر را پایین تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی نموده اند.
۴-۱-۵ تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه ی پژوهش
فرضیه ی پژوهش: از نظر شهروندان، سطح حکمرانی خوب در مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری متفاوت است.
به دلیل اینکه نتایج آزمون لون، همسانی واریانس های شاخص حکمرانی خوب را تأیید می کند، بنابراین برای پاسخ به این فرضیه از آزمون مقایسه میانگین چند جامعه یا تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) استفاده شده است. فرضیه های مربوط به آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه به صورت زیر مطرح می شود:
µ۱ = µ۲ = µ۳=…
حداقل یکی از میانگین ها با هم برابر نیستند
جدول (۴-۲۴)، نتایج آزمون استنباطی فرضیه پژوهش

 

 

 

 

 

 

P	F	تعداد مناطق	شاخص
۷۰۳/۰	۷۵۹/۰	۱۴	حکمرانی خوب

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۷۰۳/ ۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که اختلاف معناداری بین شهرداری های مناطق چهارده گانه شهر اصفهان به لحاظ سطح شاخص حکمرانی خوب وجود ندارد.
در ادامه به مقایسه ی مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ معیارهای تعیین کننده ی حکمرانی خوب پرداخته می شود. لازم به ذکر است، با توجه به داده های حاصل از نمونه های پژوهش و به دلیل همسانی واریانس معیارهای حکمرانی خوب از آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه یا تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) برای مقایسه ی مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ معیارهای یک تا نه استفاده شده است.
۴-۱-۵-۱ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار مشارکت
جدول (۴-۲۵)، نتایج آزمون مقایسه میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ مشارکت شهروندان

 

 

 

 

P	F	معیار
۵۰۴/۰	۹۴۷/۰	مشارکت

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۵۰۴/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح معیار مشارکت در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۲ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار پاسخ گویی و مسئولیت پذیربودن مسئولین شهری در قبال شهروندان
جدول (۴-۲۶)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ پاسخ گویی

 

 

 

 

P	F	معیار
۵۷۴/۰	۸۸۰/۰	پاسخگویی و مسئولیت پذیری

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۵۷۴/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح معیار پاسخ گویی و مسئولیت پذیری مسئولین در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۳ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار کارایی و اثر بخشی
جدول(۴-۲۷)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ کارایی و اثربخشی

 

 

 

 

P	F	معیار
۲۲۷/۰	۲۷۰/۱	کارایی و اثربخشی

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۲۲۷/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح معیار کارایی و اثر بخشی در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۴ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار پاسخگویی
جدول(۴-۲۸)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ پاسخ ده بودن مسئولین

 

 

 

 

P	F	معیار
۲۳۰/۰	۲۶۶/۱	پاسخ ده بودن

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۲۳۰/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح پاسخ ده بودن مسئولین در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۵ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار شفافیت
جدول (۴-۲۹)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ شفافیت مسئولین

 

 

 

 

P	F	معیار
۲۳۸/۰	۲۵۳/۱	شفافیت

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۲۳۸/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح شفافیت و عدم پنهان کاری مسئولین در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۶ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار برقراری عدالت و ایجاد فرصت های مناسب برای شهروندان
جدول(۴-۳۰)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ برقراری عدالت

 

 

 

 

P	F	معیار
۴۱۳/۰	۰۳۸/۱	برقراری عدالت

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۴۱۳/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، ، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح برقراری عدالت و ایجاد فرصت های مناسب برای همه ی شهروندان در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۷ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار حاکمیت قانون و مراعات چارچوب های قانونی در تصمیم گیری ها
جدول (۴-۳۱)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ حاکمیت قانون

 

 

 

 

P	F	معیار
۰۵۱/۰	۷۳۱/۱	حاکمیت قانون

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۰۵۱/۰ مساوی با ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح حاکمیت قانون و مراعات چارچوب های قانونی در تصمیم گیری ها در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۸ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار حساس بودن در ارتقاء شرایط محل زندگی مردم
جدول(۴-۳۲)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق چهارده گانه شهرداری به لحاظ حساس بودن مسئولین

 

 

 

 

P	F	معیار
۰۱۳/۰	۰۹۳/۲	حساس بودن

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۰۱۳/۰ کوچکتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح حساس بودن در ارتقاء شرایط محل زندگی مردم در مناطق چهارده گانه شهرداری متفاوت است.
برای بررسی اینکه کدام شهرداری ها به لحاظ عامل حساس بودن مسئولین در ارتقاء شرایط محل زندگی شهروندان با یکدیگر اختلاف معنادار دارند، از آزمون تعقیبی دانت[۹۹] استفاده شده است. نتایج این آزمون[۱۰۰] حاکی از این است که در سطح معناداری ۹۵ درصد:
۱) اختلاف میانگین معیار حساس بودن بین شهرداری های مناطق ۱۲ و ۱۴ معنی دار بوده است. به این معنی که شهروندان ساکن در منطقه ۱۳ حساس بودن مسئولین در ارتقاء شرایط محل زندگی شهروندان را بیشتر از شهروندان ساکن در مناطق ۱۲ و ۱۴ ارزشیابی نموده اند.
۲) شهرداری های سایر مناطق به لحاظ معیار حساس بودن با یکدیگر تفاوتی نداشتند.
۴-۱-۵-۹ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ معیار کنترل فساد (سلامت اداری، نبود رشوه خواری)
جدول(۴-۳۳)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین مناطق ۱۴ گانه شهرداری به لحاظ معیار کنترل فساد

 

 

 

 

P	F	معیار
۱۵۳/۰	۴۰۲/۱	کنترل فساد

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۱۵۳/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان، سطح معیار کنترل فساد در مناطق چهارده گانه شهرداری اختلاف معناداری با یکدیگر ندارد.
۴-۱-۵-۱۰ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ کارایی در شورای شهر از دید شهروندان ساکن
جدول (۴-۳۴)، نتایج آزمون کارایی شورای شهر از دید شهروندان ساکن در مناطق ۱۴گانه شهر اصفهان

 

 

 

 

P	F	سوال
۴۱۸/۰	۰۳۲/۱	کارایی شورای شهر

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۴۱۸/۰بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از دید شهروندان ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان کارایی شورای شهر متفاوت نمی باشد.
۴-۱-۵-۱۱ مقایسه ی مناطق چهارده‏گانه‏ی شهرداری به لحاظ عدالت در شورای شهر از دید شهروندان ساکن
جدول (۴-۳۵)، نتایج آزمون عدالت در شورای شهر از دید شهروندان ساکن در مناطق ۱۴گانه شهر اصفهان

 

 

 

 

P	F	سوال
۰۳۳/۰	۸۵۷/۱	برقراری عدالت در شورای شهر

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۰۳۳/۰کوچکتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از دید شهروندان ساکن در مناطق چهارده‏گانه‏ی شهر اصفهان عدالت در شورای شهر متفاوت می باشد.
برای آگاهی از اینکه نظرات شهروندان کدام مناطق در مورد عدالت در شورای شهر با یکدیگر تفاوت دارد از آزمون گابریل[۱۰۱] استفاده شده است. نتایج این آزمون حاکی از این است که در سطح معناداری ۹۵ درصد:
۱) نظر شهروندان ساکن در منطقه ۱۳ نسبت به شهروندان ساکن در منطقه ۵ متفاوت است. اختلاف میانگین نظر شهروندان در منطقه ۱۳ در ارتباط با عدالت در شورای شهر از شهروندان ساکن در منطقه ۵ برابر با ۷۶۹/۰ می باشد.
۲) نظر شهروندان در سایر مناطق در مورد عدالت در شورای شهر با یکدیگر تفاوتی ندارد.
۴-۱-۶ تجزیه و تحلیل های جانبی پرسش نامه ی حکمرانی خوب
در این پژوهش، در پرسشنامه حکمرانی خوب متغیرهایی مانند جنسیت، سن، منطقه محل سکونت، وضعیت شغلی، وضعیت تأهل، تحصیلات و تعداد مراجعات مورد بررسی قرار می گیرند. بر این اساس، در این قسمت در واقع به این سوال پاسخ داده می شود که آیا ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان، بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب اثر می گذارد یا خیر؟
۴-۱-۶-۱ تأثیر جنسیت بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب
برای تعیین اینکه تفاوت ارزشیابی سطح شاخص حکمرانی خوب با توجه به دوگروه مرد و زن بررسی شود، لازم است که فرض های زیر تعریف گردند:
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین مردان و زنان معنی دار نیست.
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین مردان و زنان معنی دار است.
در این آزمون گروه اول به مردان وگروه دوم به زنان اختصاص داده می شود. میانگین حکمرانی خوب برای دو جامعه (مرد و زن) به ترتیب ۸۰/۲ و ۷۷/۲ می باشد. آزمون لون برابری واریانس های دو گروه مرد و زن را تأیید نموده است، بنابراین از آزمون t دو نمونه ای، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها نشان می دهند با توجه به اینکه مقدار P بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد (۴-۳۶) می توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین حکمرانی خوب برای دو جامعه (مردان و زنان) معنی دار نیست و به عبارتی می توان گفت که در سطح معناداری ۹۵ درصد، اختلاف معناداری بین نظرات مردان و زنان به لحاظ سطح حکمرانی خوب وجود ندارد.
جدول (۴-۳۶): آزمون t دو نمونه ای، مقایسه ی نظرات مردان و زنان به لحاظ شاخص حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص	n	df	اختلاف میانگین ها (مرد –زن)	t	p
حکمرانی خوب	۵۳۶	۵۲۶	۰۳۱/۰	۴۲۴/۰	۲۳۷/۰

منبع: یافته های پژوهش
۴-۱-۶-۲ تأثیر سن بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب
برای تعیین اینکه تفاوت میزان عامل حکمرانی خوب در رده های سنی تعریف شده به چه صورت است، لازم است از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شود. فرضیه مورد بررسی در این آزمون به صورت زیر تعریف می شود:
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین گروه های سنی مختلف معنی دار نیست.
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین گروه های سنی مختلف معنی دار است.
جدول (۴-۳۷)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین حکمرانی خوب در پنج جامعه (کمتر از ۲۰ سال، ۲۱-۳۰ سال، ۳۱-۴۰ سال، ۴۱-۵۰ سال و ۵۱ سال و بالاتر ) را نشان می دهد.
جدول (۴-۳۷)، نتایج آزمون مقایسه ی میانگین حکمرانی خوب بر اساس سال تولد

 

 

 

 

شاخص	F	p
حکمرانی خوب	۰۵۵/۰	۹۴۶/۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۹۴۶/۰ بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که بین نظرات گروه های سنی مختلف به لحاظ سطح حکمرانی خوب تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۴-۱-۶-۳ تأثیر وضعیت تأهل بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب
برای تعیین اینکه آیا وضعیت تأهل بر ارزشیابی پاسخگویان به لحاظ سطح حکمرانی خوب متفاوت است یا خیر؟ از آزمون t دو نمونه ای، استفاده شده است. فرضیه مورد بررسی در این آزمون به صورت زیر تعریف می شود:
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین افراد متأهل و مجرد معنی دار نیست.
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین افراد متأهل و مجرد معنی دار است.
جدول (۴-۳۸)، آزمون t دو نمونه ای، مقایسه نظرات پاسخگویان متأهل و مجرد به لحاظ سطح حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص	n	df	اختلاف میانگین ها (گروه مردان منهای گروه زنان)	t	p
حکمرانی خوب	۵۳۶	۴۹۶	۰۹۸/۰	۶۸۴/۱	۲۰۶/۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
بر اساس نتایج جدول بالا، با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۲/۰ بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که سطح حکمرانی خوب در شهر اصفهان از نظر پاسخگویان مجرد و متأهل تفاوتی ندارد.
۴–۱-۶-۴ تأثیر وضعیت شغلی بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب
برای تعیین اینکه آیا وضعیت اشتغال بر ارزشیابی پاسخگویان به لحاظ سطح حکمرانی خوب متفاوت است یا خیر؟ از آزمون F، استفاده شده است. فرضیه مورد بررسی در این آزمون به صورت زیر تعریف می شود:
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین پاسخگویان با وضعیت شغلی مختلف معنی دار نیست.
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین پاسخگویان با وضعیت شغلی مختلف معنی دار است.
جدول(۴-۳۹)، آزمون F به منظور مقایسه ی نظرات پاسخگویان با وضعیت شغلی مختلف

 

 

 

 

شاخص	F	p
حکمرانی خوب	۱۵/۱	۳۳۰/۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۳۳۰/۰ بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که سطح حکمرانی خوب در شهر اصفهان در بین پاسخگویان با وضعیت شغلی مختلف، تفاوتی ندارد.
۴–۱-۶-۵ تأثیر میزان تحصیلات بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب
برای تعیین اینکه آیا میزان تحصیلات بر ارزشیابی پاسخگویان به لحاظ سطح حکمرانی خوب متفاوت است یا خیر؟ ابتدا از آزمون F، استفاده شده است. اما با توجه به نتیجه آزمون لون به دلیل ناهمسانی واریانس ها، از آزمون کروسکال والیس برای بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب استفاده شد. فرضیه های آزمون به صورت زیر است:
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین پاسخگویان با میزان تحصیلات مختلف معنی دار نیست.
: اختلاف میانگین حکمرانی خوب در بین پاسخگویان با میزان تحصیلات مختلف معنی دار است.
جدول (۴-۴۰)، نتایج آزمونK-W، مقایسه ی نظرات پاسخگویان با تحصیلات مختلف

 

 

 

 

 

 

شاخص	df	Chi-square	P
حکمرانی خوب	۷	۸۲۹/۴	۶۸۱/۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
جدول (۴-۴۰)، نتایج آزمون مقایسه میانگین حکمرانی خوب در هشت جامعه (بیسواد، دارای توانایی خواندن و نوشتن، کمتر از دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و یا بالاتر) را نشان می دهد.با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۶۸۱/۰ بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که با اطمینان ۹۵ درصد، سطح حکمرانی خوب در شهر اصفهان در بین پاسخگویان با میزان تحصیلات مختلف، تفاوتی ندارد.
۴-۱-۶-۶ تأثیر تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه محل سکونتشان بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب
برای تعیین اینکه آیا تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه محل سکونتشان بر ارزشیابی پاسخگویان به لحاظ سطح حکمرانی خوب متفاوت است یا خیر؟ به دلیل همسانی واریانس ها از آزمون F، استفاده شده است. فرضیه های آزمون به صورت زیر است:
: تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه سکونتشان، بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب اثر گذار نیست.
: تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه سکونتشان، بر ارزشیابی سطح حکمرانی خوب اثر گذار است.
جدول (۴-۴۱) ، نتایج آزمون F، مقایسه ی نظرات پاسخگویان رجوع کننده به شهرداری منطقه سکونتشان

 

 

 

 

شاخص	F	p
حکمرانی خوب	۲۶/۲	۰۶۱/۰

مأخذ: یافته های پژوهش
با توجه به اینکه مقدار P یعنی ۰۶۱/۰ بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که با اطمینان ۹۵ درصد،
ارزشیابی سطح حکمرانی خوب توسط شهروندان مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان با مراجعه یا عدم مراجعه آنها به شهرداری منطقه سکونتشان تفاوتی نمی کند. در پیوست شماره (۷) به طور کامل جدول مربوط به تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه سکونتشان، آمده است.
۴-۲ تجزیه و تحلیل های داده های شاخص رقابت‏پذیری
۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی نمونه
در این قسمت به توصیف داده های مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان پرسشنامه رقابت‏پذیری، از جمله جنسیت، سن، میزان تحصیلات، تخصص شغلی و سمت شغلی پرداخته می شود، و برای هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان شامل تعداد فراوانی و درصد فراوانی آن بیان شده و همچنین نمودار فراوانی مربوط به آن رسم شده است.
۴-۲-۱-۱ متغیر جنسیت
جدول(۴-۴۲)، توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت	فراوانی	درصد فراوانی
زن	۱۰	۸/۲۳
مرد	۳۲	۷۶/۲
کل	۴۲	۱۰۰

مأخذ: یافته های پژوهش
براساس نتایج به دست آمده از جدول فوق، ۳۲ نفر از نمونه ۴۲ نفری مرد می باشند که ۲/۷۶ درصد از کل نمونه را تشکیل می دهند. ۱۰ نفر باقیمانده از نمونه زن می باشند که معادل ۸/۲۳ درصد از کل نمونه را تشکیل می دهند. در ادامه نمودار دایره ای توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناختی را نیز می توان مشاهده نمود.
شکل (۴-۹)، نمودار دایره ای متغیر جنسیت در نمونه
۴-۲-۱-۲ متغیر سن در نمونه
جدول(۴-۴۳)، توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رده سنی	فراوانی	درصد فراوانی
کمتر از ۳۰ سال	۵	۸۳/۱۱
۴۰_۳۰ سال	۱۳	۳۱
۵۰_۴۱ سال	۲۰	۶/۴۷
۵۱سال و بیشتر	۲	۸/۴
نامشخص	۲	۷۹/۴
کل	۴۲	۱۰۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
بر اساس نتایج به دست آمده در جدول فوق، پنج نفر از افراد نمونه در رده سنی کمتر از ۳۰ سال قرار دارند، ۱۳ نفر یعنی معادل ۳۱ در صد از کل نمونه در دسته ۴۰-۳۰ سال، ۲۰ نفر یعنی معادل ۶/۴۷ درصد از کل نمونه در دسته ۵۰-۴۱سال، ۲ نفر یعنی معادل ۷۹/۴ در صد از کل نمونه در دسته ۵۱ سال و بالاتر قرار دارند. بیشترین کارشناسان در رده ی سنی ۵۰-۴۱ سال و کمترین فراوانی مربوط به کارشناسان در رده ی سنی ۵۱ سال و بالاتر می باشد. در ادامه نمودار میله ای توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز می توان مشاهده نمود.
شکل (۴-۱۰)، نمودار میله ای متغیر سن در نمونه
۴-۲-۱-۳ متغیر تخصص شغلی کارشناسان در نمونه
جدول (۴-۴۴)، توزیع فراوانی متغیر تخصص شغلی کارشناسان در نمونه را نشان می دهد. ای جدول نشان می دهد که کارشناسان مربوطه در اکثر مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان در حیطه ی اداری- مالی تخصص دارند. در ادامه جدول توزیع فراوانی متغیر تخصص شغلی در نمونه و نمودار میله ای این متغیر را می توان مشاهده نمود.
جدول(۴-۴۴)، توزیع فراوانی متغیر تخصص شغلی در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخصص شغلی	فراوانی	درصد
کارشناسان اداری- مالی	۲۵	۵/۵۹
کارشناسان برنامه‏ ریزی و بوجه	۳	۱۴/۷
کارشناسان امور درآمدی شهرداری مرکزی	۸	۰۵/۱۹
کارشناسان سرمایه گذاری و امور مشارکتها	۶	۳/۱۴
کل	۴۲	۱۰۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
شکل(۴-۱۱)، نمودار میله ای متغیر منطقه تخصص شغلی در نمونه
۴-۲-۱-۴ متغیر میزان تحصیلات در نمونه
جدول(۴-۴۵)، توزیع فراوانی متغیر تحصیلات در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان تحصیلات	فراوانی	درصد فراوانی
فوق دیپلم	۲	۴/۸
لیسانس	۲۸	۶۶/۷
فوق لیسانس	۱۱	۲۶/۲
نامشخص	۱	۲/۴
کل	۴۲	۱۰۰/۰

مأخذ: تجزیه و تحلیل های پژوهش
جدول(۴-۴۷)، توزیع فراوانی متغیر تحصیلات را نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در جدول فوق، ۲ نفر یعنی معادل ۸/۴ درصد از کل نمونه فوق دیپلم، ۲۸ نفر یعنی معادل ۷/۶۶ درصد از کل نمونه لیسانس، ۱۱ نفر یعنی معادل ۸/۲۶ درصد از کل نمونه فوق لیسانس و ۱ نفر یعنی معادل ۴/۲ درصد از کل نمونه به متغیر تحصیلات پاسخی نداده است. به طور کلی، بیشترین فراوانی از نظر تحصیلات، کارشناسان با مدرک لیسانس و کمترین فراوانی را کارشناسان با مدرک فوق دیپلم تشکیل می دهند. در ادامه نمودار میله ای این متغیر جمعیت شناختی را نیز می توان مشاهده نمود.
شکل (۴-۱۲)، نمودار میله ای متغیر وضعیت تحصیلات در نمونه
۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی پرسشنامه بر اساس عوامل موثر بر ابعاد رقابت‏پذیری
به طور کلی، پرسشنامه رقابت‏پذیری، سطح ابعاد اقتصادی و اجتماعی رقابت‏پذیری را ارزشیابی می کند. پرسشنامه رقابت‏پذیری شامل یازده سوال می باشد که ۶ سوال اول سطح رقابت‏پذیری را به لحاظ بعد اقتصادی و از سوال ۶ تا ۱۱ پرسشنامه، سطح رقابت‏پذیری به لحاظ بعد اجنماعی ارزشیابی می شود. در ادامه، نحوه ی پاسخگویی کارشناسان به هر یک از سوالات پرسشنامه، میانگین هر سوال و در کل میانگین بعد ارزشیابی شده نشان داده خواهد شد.
جدول(۴-۴۶)، میانگین و چولگی مربوط به سوالات هر بعد

شامل سن، جنس، جو انگیزشی و لذت، خلق و خو، آزادی ادراک شده در فعالیت های اوقات فراغت، آسیب، نبود انرژی، ترس از آسیب های رشدی، نگرش، خودپنداره، پیشینه زندگی کودک و عوامل فیزیولوژیکی می باشد (۱۲۱, ۱۲۲).
ه: عوامل محیطی
محدودیت های بیرونی آن هایی هستند که خارج از منابع فردی کودک قرار دارند که می تواند به ویژه در شرایط حمایت و مداخله بر پیامدهای حرکتی تاثیر بگذارند. بنابراین تاثیرهای عوامل بیرونی نسبت به عواملی که به طور مستقیم بر زندگی کودکان تاثیر می گذارند، بسیار متغیرتر می باشد و بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق تعدادی مراحل به ترتیب می توانند روی کودک اثر گذار باشد. این محدودیت های بیرونی شامل زمینه های محیط یادگیری کودک و متغیرهای تکلیف مانند تمرین سازماندهی شده برای فرایندهای یادگیری می باشد (۷۴). در مداخله بوم شناختی (زیست شناختی)[۱۰۱]، ساجدن و هندرسون (۲۰۰۰) محدودیت های محیطی را به اجزای منزل (محیط خانه)، مدرسه، سلامت (بهداشت) و جامعه تقسیم کرده اند. همه این عوامل اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر پیامدهای حرکت دارند. در منزل مقدار زمان در دسترس یک عامل مهم به عنوان روال روتین خانواده است. در مدرسه تعداد کارشناسانی که در دسترس هستند و تخصیص منابع ممکن است اثرات متفاوتی بر پیامدهای حرکت داشته باشند. مشارکت[۱۰۲] یک عامل ضروری برای یک کودک با فلج مغزی می باشد، بنابراین حمایت جامعه و در دسترس بودن فعالیت هایی مانند اوقات فراغت یک عامل تعیین کننده در پیامدهای و نتایج مربوط به تندرستی می باشد. عوامل خانه، مدرسه، بهداشت و جامعه به عنوان متغیرهای ضروری در زندگی روزمره کودک با فلج مغزی می باشد. دو کودک با منابع های یکسان و با وضعیت های مشابه (مانند همی پلژی متوسط فلج مغزی) ممکن است عوامل شخصیتی مانند الاستیستی (حالت ارتجاعی) و انگیزش یکسانی داشته باشند، اما به دلیل این که آن ها در مجموعه های محیطی متفاوتی قرار داشته اند، پیامدهای حرکتی و زندگی آن ها می تواند متفاوت باشد (۱۲۳).
مثال های از عوامل محیطی (۱۱۹, ۱۲۴):

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

• • آژانس های حمایت از سلامت و آژانس های آموزشی
  • حمایت در خانه
  • پشتیبانی و سازمان در مدرسه
  • دسترسی به فعالیت های جسمانی
  • تجهیزات و امکانات آموزشی
  • وضعیت های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی

• فرصت های موجود در جامعه
• وسایل کمکی
• توقعات و انتظارات (والدین و مدرسه)

محدودیت های محیطی می تواند تحت کنترل والدین، معلمان یا درمانگران باشند و یا به طور طبیعی در محیط اتفاق می افتد.

۲-۲-۱۳ مشارکت کودکان فلج مغزی در فعالیت های اوقات فراغت

مشارکت در فعالیت های روزمره برای رشد سالم همه کودکان بدون توجه به توانایی یا ناتوانی امری اساسی است. نقش حرفه های دوران کودکی مستلزم این است که کودکان بر استقلال شخصی، مفید بودن و مشارکت در بازی یا فعالیت های اوقات فراغت رشد کنند (۱۲۵). مشارکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت برای رشد مهارت ها، صلاحیت ها، اجتماعی شدن با دوستان، کشف علایق شخصی و زندگی لذت بخش لازم است. طبقه بندی بین المللی کارکرد، معلولیت و تندرستی (ICF)، مشارکت را نتیجه تعامل بین فرد با محیط اجتماعی و فیزیکی که در آن زندگی می کند، می داند. مساله مشارکت به عنوان پیامدهای کلیدی برنامه های توانبخشی در جهت کمک به کودکان و خانواده ها برای تطابق با چالش هایی که با آن روبرو هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است (۱۲۶). سطوح مشارکت در نقش های زندگی ممکن است توسط محدودیت های کارکردی، عوامل فردی و محیطی تغییر کند (۱۲۷). با توجه به افزایش تاکید سازمان جهانی بهداشت و سیستم سلامت و رفاه اجتماعی بر مشارکت، اهمیت این مساله را تا حدی افزایش داده که دیسیپلین های مختلف را در صدد پی بردن به معنا و مفهوم آن تدارک دیده اند.

۲-۲-۱۳-۱ تاثیر ناتوانی بر مشارکت

ICF ناتوانی را یک تجربه انسانی و جهانی می داند و تاکید آن از علت ناتوانی به تاثیر ناتوانی بر زندگی اجتماعی افراد تغییر یافته است.ICF با تاکید بر مدل اجتماعی، ناتوانی را به عنوان پدیده ای که اجتماع در شکل گیری آن نقش دارد، به شمار می آورد. توانایی کودکان برای ارتباط با محیط جنبه مهم تجارب آنان به حساب می آید که این روابط فرصت هایی را برای اکتشاف و یادگیری فراهم می کند (۱۲۸). حضور و شدت ناتوانی خاص، مشکلات اجتماعی یا شناختی ممکن است موانعی را ایجاد کند که ظرفیت کودک را برای انجام فعالیت های خاص محدود می کند (۱۲۵). وجود ناتوانی باعث می شود مشارکت کودکان CP دارای تنوع کمتر بوده و فعالیت های آن ها بیشتر مبتنی بر خانه بوده که این باعث کاهش فعالیت بدنی و روابط اجتماعی می شود. (۱۲۹). مطالعات مقایسه بین کودکان سالم و کودکان دارای ناتوانی نشان داده اند که استفاده از زمان برای کودکان با ناتوانی با سرعت کمتر، تنوع کمتر، وابستگی به والدین و مشارکت کمتر در فعالیت های خارج از خانه یا تحصیلی شناخته می شوند. مطالعات گزارش کرده اند که کودکان دارای ناتوانی جسمانی در مقایسه با کودکان بدون ناتوانی در فعالیت های اوقات فراغت مشارکت کمتری داشته و در فعالیت های تفریحی آرام و فعالیت هایی که جنبه اجتماعی کمتری دارند، مشارکت بیشتری دارند. سطح فعالیت اجتماعی جوانان و نوجوانان CP با افزایش سن کاهش پیدا می یابد (۱۳۰).

۲-۲-۱۴ تمرین مقاومتی

واژه کلی است که شکل ها و روش های گوناگون فعالیت منظم را شامل می شود. شکل های تمرین می تواند شامل دستگاه ها و وزنه های آزاد باشد. تمرین مقاومتی از فرایندهای تمرینی گوناگونی تشکیل شده است و اهدف زیر را دنبال می کند (۱۳۱):

• پیشگیری از آسیب و بازتوانی
• تمرین و بازتوانی
• تمرین برای بهبود ظاهر بدن
• تمرین برای ورزش رقابتی

۲-۲-۱۴-۱ تمرین مقاومتی برای کودکان CP

در حال حاضر یک موضوع مهم برای کودکان CP، طراحی یک برنامه تمرینی موثر و کارآمد به منظور افزایش قدرت عضلانی و پیامدهای حرکتی می باشد. تمرین مقاومتی یک شیوه تمرینی اثربخش به منظور بهبود قدرت عضلانی و استقامت عضلانی می باشد. برگرداندن قدرت از طریق تمرین مقاومتی ممکن است یک درمان الحاقی مفید برای افراد با CP به حساب آید (۱۳۲). در کودکان با CP، تمرین قدرت عضلانی می تواند باعث بهبود قدرت عضلات اندام تحتانی شود، بدون این که باعث افزایش اسپاستیسیتی شود (۱۰۹).

۲-۲-۱۴-۲ تمرین مقاومتی فزاینده

یکی از شیوه های معمول در تمرینات با وزنه، تمرینات مقاومتی فزاینده نام دارد. تمرین مقاومتی فزاینده (PRE) یک روش تمرینی قدرتی است که میزان شدت تمرین (بار) در طول زمان به تدریج افزایش می یابد. این گونه تمرینات می تواند باعث تحریک افزایش قدرت بیشتر و بزرگتر عضله نسبت به آن چه که مرتبط با نمو و رشد طبیعی می باشد، شود (۱۳۳). در این شیوه چون عضلات در محدوده اضافه بار به کار گرفته می شوند، رفته رفته بر قدرت آن ها افزوده می شود که می توانند پس از مدت کوتاهی به راحتی بر آن غلبه کنند. اکنون این مقاومت دیگر نمی توانند DNA سلول را تحریک کند و اصطلاحا” سبک بار است و در این شرایط افزایش حجم صورت نمی گیرد، بنابراین بایستی وزنه (مقاومت) اضافه کرد. با وزنه جدید مدتی باید تمرین کرد تا سازگاری های جدید سلولی به وجود آید. شناسایی مقاومت ها یا وزنه هایی که ورزشکار باید اضافه کند در قالب شیوه های مختلف ارائه شده اند. یکی از معروف ترین آن ها توسط شمارش کردن تعداد دفعاتی (تکرارهایی) که می توان وزنه را جابجا کرد، می باشد (۹۳). مزایای سلامتی مرتبط با PRE ممکن است به عنوان مداخلات مفید در درمان های جسمانی[۱۰۳] استفاده شود. کاهش توانایی عضلات به منظور تولید نیرو به علت مصدومیت، آسیب شناسی یا عدم استفاده یک اختلال شایع است که به وسیله فیزیوتراپ ها گزارش شده است. اگر کمبود تولید نیرو بوسیله عضلات توانایی فرد به منظور انجام فعالیت های روزانه را دچار اختلال کند، بنابراین این منطقی را برای فیزیوتراپ ها فراهم می کند تا برنامه مقاومتی فزاینده را در هنگام طراحی برنامه های تمرینی به کار ببرند.

۲-۲-۱۴-۳ اصول تمرینات مقاومتی پیشرونده

اصول این گونه تمرینات به منظور تولید نیرو در عضلات شامل الف: انجام یک تعدادی از تکرارهای کوچک (کم) تا زمان خستگی، ب: استراحت کافی بین تمرینات برای بازیابی (ریکاوری) و ج: افزایش مقاومت همزمان که توانایی تولید نیرو افزایش می یابد (۱۳۴). این اصول در دستورالعمل کالج آمریکایی طب ورزش (ASCM) به طور جزیی تری توضیح داده شده است که توصیه می کند که مقدار بار مطابق با یک ۸-۱۲ تکرار بیشینه، در ۳- ۱ ست و تمرین ۲ یا ۳ روز در هر هفته باشد. ۸ تا ۱۲ تکرار بیشینه بار، مقدار وزنه ای است که می توان از طریق دامنه (محدوده) موجود قبل از نیاز به استراحت بلند شود (۱۳۵). به طور سنتی تمرینات مقاومتی فزاینده به منظور بهبود عملکرد ورزشی در بزرگسالان جوانی که دارای سلامتی هستند، استفاده می شد. با این وجود مطالعات مروری اخیر، بر فواید بالقوه سلامتی این گونه تمرینات به عنوان بخشی از ارتقای فعالیت جسمانی در جامعه تاکید شده است (۱۳۶).

۲-۲-۱۴-۴ سازگاری عصبی و فیزیولوژیکی با تمرینات مقاومتی

اکثر سازگاری های برجسته با تمرین قدرتی شامل افزایش در قدرت عضلانی و اندازه عضلانی (هایپرتروفی) می باشد. افزایش اولیه قدرت حاصله از تمرین مقاومتی به دلیل فاکتورهای عصبی مانند افزایش شلیک عصبی به منظور افزایش فعالسازی پروتین های انقباضی می باشد (۱۳۷). بعد از ۸- ۶ هفته تمرین مقاومتی فزاینده، هایپرتروفی فیبرهای عضلانی اولا” به دلیل افزایش در تعداد فیلامنت های آکتین و میوزین می باشد. دیگر سازگاری های منجر به بهبود قدرت شامل افزایش در فعالیت آنزیم کراتین فسفات و گلیکولیتیک می باشد (۱۳۳).
الف) حجیم شدن[۱۰۴]:
قدرت یک عضله رابطه مستقیمی با سطح مقطع یا حجم عضله دارد. تمرینات قدرتی میتواند باعث افزایش حجم عضله گردد. عوامل متعددی در حجیم شدن عضله دخیل بوده که برخی از آنها عبارتند از(۱۳۱):

• افزایش در میزان فیبر عضلانی (افزایش تعداد تارچه های عضلانی)
• افزایش در بستر مویرگی
• تغییرات بیوشیمیایی در تارهای عضلانی (افزایش مقدار پروتیین عضله)
• افزایش در تعداد فیلامنت های آکتین و میوزین
• افزایش در فعالیت آنزیم کراتین فسفات و گلیکولیتیک
• همه این اتفاقات منجر به افزایش کلی در سطح مقطع عضله می شود.

ب) فراخوانی[۱۰۵]:

• – فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر
• – افزایش تواتر فراخوانی واحد های حرکتی بیشتر
• – همزمانی تحریک واحد های حرکتی

چگونه می توان این حق را از زن سلب کرد؟ در حالی که شریعت سمحه اسلامی برای از بین بردن مرزهای بی عدالتی بین انسان ها آمده است و دین اسلام، منادی دفاع از حقوق زنان بوده و هست و پیام پیامبر رحمت این بود که: وصیت به شما که خیرخواه زنان باشید[۱۰۴]این توصیه از آخرین سفارشات پیامبر (ص) در اجتماع عظیم مسلمانان در حجه الوداع به گوش جهانیان رسانده شد.
بنابراین، باید حق فسخ نکاح را به استناد این دو عیب برای هر یک از زوجین، بدون تفاوت بین این دو قائل بود و الا محذوری چون تفریق بین متشابهین و اختلاف حکم میان نظیرین پیش خواهد آمد که از مصادیق نقض عدل و اتصال است خداوند متعال فرمود: «ان الله یأمر بالعدل والاحسان».[۱۰۵]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی و افضاء:

فقهای امامیه اتفاق دارند که عمی (نابینایی) و افضا در زن می تواند از عیوب فسخ کننده نکاح باشد قانون مدنی نیز به تبع قول فقها در ماده ۱۱۲۳ همین قول را مورد حکم قرار داده است، امّا در مورد عرج، فقهای امامیه اخلاف کرده اند. بعضی عرج را در حد زمین گیری، و برخی دیگر مطلق عرج رااز اسباب فسخ برشمرده اند قانون مدنی در این زمینه قول گروه اول را ترجیح داده است.[۱۰۶] هیچ یک از مذاهب اهل سنت عیوب مذکور را سبب حق فسخ نکاح نمی دانند.
فقهای امامیه به بعضی اخبار روایت شده از ائمه و اجماع فقها استناد کرده اند.[۱۰۷] امّا دلیل فقهای اهل سنت که عیوب مذکور را از عیوب مرد و زن ندانسته اند این است که نه از رسول الله (ص) نهی ثابت روایت شده و نه صحابه ای بر آن فتوا داده است که دیگر اصحاب با سکوت خود آن را پذیرفته باشند. بنابراین دلیلی بر ثبوت این عیوب وارد نشده و اصل لزوم عقود مانع از فسخ نکاح به استناد دلایل و اسبابی است که استناد آنها به شرع محل خلاف است.

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ نقد دو قول:

نظر فقهای امامیه، مبنی بر جواز فسخ نکاح با وجود این عیوب از آن جهت که می تواند مخل مقاصد نکاح باشد محل تأمل و قابل توجه است ولی از آن جهت که عمی و عرج را مختص زن دانسته اند محل یراد است، زیرا چه بسا این عیوب در مرد نیز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود اگر قانونگذار با نگاهی وسیع تر به این عیوب آنها را مشروط به اخلال در اهداف نکاح کرده بود شایسته تر بود به ویژه که برای تفکیک زن و مرد در این مسأله توجیهی وجود ندارد جز این تصور که برخلاف زن مرد با وجود این عیوب هم می تواند حقوق مربوط به خود را ادا کند. از طرف دیگر قول فقهای اهل سنت مبنی بر عدم اعتبار این عیوب باز محل ایراد است، بنابراین لازم است با توجه به اهداف شرع از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجین مسأله بررسی شود تا این عیوب یا هر عیب دیگری که مخل اهداف نکاح و د رنتیجه متضرر شدن زن یا مرد شوند، از اسباب فسخ قرار گیرند.

۲ ـ ۴ ـ زمان اعتبار این عیوب:

وجود برخی از بیماری ها در زن یا مرد سبب می شود که دیگری بتواند از حق فسخ یعنی نکاح با هر بیماری صعب العلاجی قابل فسخ است برای انحلال نکاح استفاده کند. سوال این است که زمان اعتبار این عیوب چه وقتی است؟ به تعبیر دیگر وقت تأثیر این عیوب در فسخ نکاح چه زمانی می تواند باشد؟
برای پاسخ به این سوال ضروری است به شروط کلی مورد نظر فقها برای معتبر دانستن عیوب اشاره و سپس به بیان و تفصیل قانون مدنی و اقوال مذاهب در این زمینه پرداخته شود.
فقهای مذاهب برای ثبوت حق فسخ به سبب عیوب دو شرط کلی را قائل هستند:
۱- عدم علم و آگاهی به وجود عیب هنگام عقد اگر هر یک از زوجین هنگام عقد با وجود آگاهی از عیب عقد نکاح را قبول کندحق فسخ نکاح را نخواهد داشت چون علم و آگاهی اش نسبت به عیب بر رضایت وی دلالت داشته است؛
۲- بعد از آگاهی یافتن نسبت به عیب حاضر به ادامه زندگی نباشد، بلکه خواهان فسخ نکاح باشد بنابراین اگر بعد از علم نسبت به عیب موجود رای به ادامه زندگی مشترک باشد حق فسخ از او سلب می شود.[۱۰۸]
تفصیل اقوال مذاهب و قانون مدنی:
در اعتبار عیوب اقوال مذاهب و قانون مدنی به شرح ذیل است:

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه:

قانون مدنی و فقهای امامیه نیز مانند سایر مذاهب، عدم علم و آگاهی زوجین نسبت به عیوب را از شروط حق فسخ دانسته اند،[۱۰۹] در صورت عدم علم و آگاهی نسبت به عیوب، قانون و مذهب بین عیوب مرد و زن تفاوت قائل شده اند که به تفصیل آن پرداخته می شود.

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد:

ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ برای زن خواهد بود» از این ماده می توان چنین نتیجه گرفت که جنون از عیوبی محسوب می شود که زمان حدوث آن مورد توجه و اعتبار نیست چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از عقد ولو پس از دخول حادث شود بلکه اعتبار به وجود و بقای آن است، امّا در مورد عنن چنان که ماده ۱۱۲۲ به آن اشاره دارد، در صورتی موجب فسخ است که مرد حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نداده باشد در مورد بقیه عیوب قانون چیزی را تصریح نکرده است. شاید مقصود قانونگذار این باشد که با وجود آن عیب ها در مرد قبل از عقد زن حق فسخ را خواهد داشت ولی با حدوث آنها بعد از عقد زن حق فسخ نخواهد داشت.
نظر بیان شده از قانون مدنی در مورد جنون و عنن با قول مشهور امامیه موافق است.[۱۱۰] در مورد عیب های غیر از جنون و عنن نیز قول مشهور فقها این است که در صورت حدوث این عیوب بعد از عقد حق فسخ ایجاد نمی شود زیرا اصل لزوم عقد است و دلیلی بر ثبوت فسخ وجود ندارد.[۱۱۱]

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ زمان اعتبار عیوب موجود در زن:

در مورد عیوب زن سه حالت قابل تصور است:
الف- وجود عیوب قبل از عقد؛
ب- حادث شده آن بعد از عقد و قبل از وطی؛
ج- حادث شدن آن بعد از عقد و طی قانون مدنی در ماده ۱۱۲۴ فقط به حالت اول اشاره کرده است.
بنابراین اگر عیوب هنگام عقد موجود باشد مرد حق فسخ خواهد داشت حالت اول) ولی چنانچه این عیوب پس از عقد یا بعد از طی حادث شود حق فسخ برای او نخواهد بود.
قانون مدنی بر بقای حق فسخ برای مرد در حالت اول نظر دارد که با رأی مشهور فقهای امامیه موافق است.[۱۱۲]

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه:

حنفی ها فقط به زن آن هم در عیوب جنسی خاص حق فسخ می دهند از قول آنها چنین بر می آید که: اگر زن با آگاهی از عیوب مرد به ازدواج با او تن داده باشد حق فسخ نخواهد داشت ولی اگر آگاهی نداشت و بعد از عقد و قبل از نزدیکی دانست حق فسخ برای او باقی است حال اگر این عیوب بعد از عمل زناشویی ولو برای یک بار حادث شود دیگر زن حق فسخ ندارد.[۱۱۳]

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله:

شافعیه و حنابله برآنند که زمان حادث شدن عیب معتبر نیست بلکه وجود عیب معتبر است بنابراین چه عیب قبل از عقد حادث شود و چه بعد از آن خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول، در ایجاد حق فسخ برای دیگری تفاوتی نیست.[۱۱۴]

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه:

مالکی ها در این بحث، بین عیوب مرد و زن تفاوت قائل هستند که به آشاره می شود.
۱- عیوب زن اگر عیوب قبل از عقد یا در زمان جاری شدن صیغه عقد در زن وجود داشته باشد برای مرد حق فسخ است ولی اگر این عیوب بعد از عقد حادث شوند دیگر مرد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.
۲- عیوب مرد اگر عیوب ویژه مرد قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نسبت به آن بی اطلاعی باشد یا این عیوب بعد ا زعقد و قبل از وطی حادث شود در هر دو حالت زن حق فسخ خواهد داشت، ولی چنانچه این عیوب بعد از وطی حادث شوند دیگر حق فسخی وجود ندارد.
۳- عیوب مشترک در مورد عیوب مشترک یعنی جنون، جذام، برص و غایط (خروج غائط هنگام جماع) نیز بر این باور هستند که اگر قبل از عقد وجود داشته باشند برای هر یک از زوجین خیار فسخ باقی است و اگر بعد از عقد حادث شوند حق فسخ فقط برای زن است.[۱۱۵]

فصل سوم:

 

ادله ی جواز فسخ نکاح در بیماریهای

 

جدید از دیدگاه فقیهان

در این فصل به بحث مسئله فسخ نکاح در بیماری ایدز، بیماری لوپوس، بیماری سفلیس، بیماری ام اس، که مهمترین و شاید مشهورترین بیماری جنسی قرن معاصر می باشد و بیان ادلّه جواز فسخ نکاح به علت این بیماری می پردازیم.

۳ ـ ۱ ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه:

حق تمتع جنسی از محورهای اساسی تشکیل خانواده است و به نظر اکثریت حقوقدانان شرط خلاف آن شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح بوده و مبطل عقد نکاح است تمکین دارای دو معنای عام و خاص است تمکین خاص به معنای آن است که زن نزدیکی با شوهر را بپذیرد و تمکین عام یعنی آنکه زن وظایف و تکالیف خود را نسبت به شوهر در حدود عرفی و قانونی انجام دهد و در صورت تخلف یک طرفه «نشوز» و تخلف دو طرفه «شقاق» ایجاد می شود.
اختلاف جنسی و انحرافات جنسی دو عاملی است که بر ارتباط جنسی زوجین آثار سوء دارد در تمایز بین اختلاف جنسی و انحراف جنسی باید گفت هرگاه موضوع مورد توجه انسان برای ارضای نیاز جنسی چیزی غیر از جنس مخالف باشد فرد دچار انحراف جنسی است؛ امّا اختلال جنسی به عدم وجود اوج لذت جنسی، بی انزالی و سرد مزاجی اطلاق می شود اختلالات جنسی از قبیل عنن، خصاء و قرن به عنوان علل فسخ نکاح مورد توجه مقنن قرار گرفته است و انحراف جنسی اگرچه صریحاً مورد اشاره مقنن قرار نگرفته است امّا با توجه به کلیت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، می تواند به عنوان علت عسر و حرج زوجه به او حق طلاق بدهد.

۳ ـ ۲ ـ اختلال و انحرافات جنسی:

در تبیین انحراف جنسی عقاید مختلفی ابراز شده است عده ای معتقدند چون ترشح غدد جنسی امری طبیعی محسوب می شود پس اتخاذ هر روشی (از جمله همجنس بازی) برای رضای آن طبیعی می شود و عده ای دیگر کسانی را منحرف می کنند که احساس لذت جنسی آنها با رفتار اکثریت مردم عادی متفاوت باشد.
خداوند متعال به طور طبیعی نیاز به جنس مخالف را در غریزه آدمی نهاده است و در جهت تأمین این نیاز طبیعی، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمی و روانی انسان ها برای ساختن نهاد خانواده در مسیر همفکری و مساعدت در رفع نیازهای مادی و روحی مجاز شمرده و نسبت به آن تشویق نموده ست؛ امّا هدایت غلط غریزه سبب برآورده نشدن نیاز واقعی و ایجاد نیاز کاذب در وجود انسانی می گردد این انحراف گاه ریشه در فقر و عدم وجود امکانات ازدواج داشته و گاه توجه زودرس و بیش از اندازه به غریزه شهوت، موجب دلزدگی از جنس مخالف می شود البته شرایط اجتماعی نیز در چگونگی این غریزه نقش بسزایی دارد.
انحراف جنسی سلسله وسیعی از رفتارهای جنسی است که تعدادی از آنها شایع بوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل می شود در حالی که انحراف شدیدتر کمتر رواج دارد امّا اجتماع (و قانون) آن را مذموم می شمارد و تقبیح می کند.[۱۱۶]
در علل انحراف جنسی که به معنای تام شامل سادیسم، مازوخیسم، حیوان بازی، بچه بازی، همجنس بازی و غیره می شود سخن بسیار رفته است. زیست شناسان اختلال در کروموزوم ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً هورمون ها را در بروز انحرافات موثر می دانند روان شناسان معتقدند که اکثر منحرفان جنسی به اختلالات شخصیتی و بیماری های مختلف روانی از جمله جنون، عصبانیت، آسیب های مغزی، اختلال منش) پسیکوپات. نقص عقل مبتلا بوده و به ضعف کنترل های حقیقی، اخلاقی و پرورش معیوب روابط جنسی دچار می باشند. به عنوان مثال شخص سادیست به علت طرد از جامعه و سرخوردگی با خصومت و رفتار مخرب، این ناکامی را جبران می کند.
دین مبین اسلام برقراری رابطه زوجیت در میان موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و نبات را از آیات و موهبت های الهی محسوب داشته.[۱۱۷]و در این میان پیوند زن و مرد به عنوان احسن مخلوقات رااز ویژگی های ممتازی برخوردار دانسته است که تنها به ارضای غریزه جنسی یا توالد و تناسل محدود نمی گردد. سکونت و آرامش به عنوان هدف اصلی ازدواج به قدری دارای اهمیت است که خداوند متعال ضروری دانسته زوجین همانند لباسی عیوب و زشتی های یکدیگر را بپوشانند.[۱۱۸]

– مسائل دفاعی جامعه ، یعنی هر جا جامعه ای احتیاج به دفاع دارد و نیاز دفاعی یک نیاز شدیدی است که نمی توان آن را به مردم سپرد ، بلکه نیاز به حکومت است که بتوان ان را تأمین نماید .
– ضرورت تأمین رشد فرهنگی و تربیت در جامعه
– ضرورت دفاع از کشور در مقابل تهاجم دشمن
– ضرورت حفظ امنیت داخلی و خارجی
– تنظیم روابط خارجی با کشورهای دیگر
– ضرورت بهره برداری صحیح از ثروت های عمومی و اموالی که مالک خاصی ندارند .
– ضرورت تأمین نیازهای مربوط به زندگی عمومی افراد ( مصباح یزدی۱۳۷۵ ، ۱۲۸ ) .
– بقای احکام نیازمند تشکیل حکومت و ولایت الهی است که در پرتو آن احکام اجرا گردد .
و همچنین می تواند سه دلیل را برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی بیان نموده ، دلیل نخست ، ضرورت حکومت در اسلام ، همان دلیل عام و عقلی ضرورت حکومت در جامعه است .
دلیل دوم : نگاهی اجمالی به قوانین و احکام اسلامی نشان می دهد که بسیاری از این قوانین ماهیتی جداناشدنی از حکومت و حاکمیت دارند مثل : امر به معروف و نهی از منکر .
دلیل سوم : سیره پیشوایان اسلامی و تاریخ انبیاء گواه ضرورت حکومت است ( فتحعلی۱۳۸۴ ، ۱۲۴ ) .
۳-۱۰- ادله تشکیل حکومت
بیان ادله ای که نشان دهنده اهمیت دادن و پرداختن اسلام به امر حکومت است به طور مختصر عبارتند از :
۱- سیره انبیاء و ائمه در تشکیل دادن حکومت ( تشکیل دادن حکومت توسط پیامبر و امیرالمؤمنین ) . حضرت داوود و سلیمان (ع) مطابق آنچه که در قرآن آمده است اقدام به تشکیل حکومت کردند . پیامبر تشکیل حکومت داد و به شهرهای مختلف والی فرستاد و قضاوت نمود و قضاتی را منصوب کرد و سفرائی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان فرستاد و معاهداتی با آنها امضاء نمود و جنگ هایی را فرمانروایی کرد . ایشان برای بعد از خود نیز امیرالمؤمنین (ع) را به خلافت خود منصوب نمود . پس از پیامبر کسی در ضرورت حکومت اسلامی تردید و اختلاف نکرد و اختلاف تنها بر سر شخص حاکم بود . بی شک ضرورتی که در تشکیل حکومت توسط پیامبر و ائمه وجود داشته است امروز نیز باقی است و احکام الهی دائمی هستند .
۲- وجود روایات و معارف اسلامی که ناظر بر مسائل حکومتی است . به عنوان مثال بسیاری از سخنان امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه مانند فرمان مالک اشتر درخصوص امور حکومتی است .
۳- ذات بسیاری از احکام اسلامی که احکام اجتماعی و حکومتی است و بدون وجود حکومت قابل اجرا نیست مانند جهاد و قصاص و … اگر قائل به وجود حکومت اسلامی نشویم نتیجه اش این می شود که این دسته از احکام در دوران غیبت می بایست تعطیل بماند و شارع به نتعطیلی این احکام رضایت داده است . بنابراین اعتقاد به تداوم این احکام مستلزم وجود حکومت اسلامی است .
۴- دین اسلام دین جامعی است و مطابق ایات قرآنی هر آنچه که برای هداست انسان ها لازم بوده است در این کتاب آسمانی آمده است : « ولا رطب و لا یاس الا فی کتاب مبین » یا «ما فرطنا فی الکتاب من شی ء ». در آیات و روایات متعدد این مفهوم را داریم که خداوند هر آنچه که برای هدایت و سعادت انسان ها لازم بوده است بیان کرده است . چگونه امکان پذیر است که مسأله ای با این درجه از اهمیت یعنی حکومت و زمامداری که بی شک تأثیر گذاری زیادی در رشد و سعادت جامعه دارد در تعالیم اسلامی مورد غفلت قرار گرفته باشد .
۵- حسبه و امور حسبیه از جمله دلایل تشکیل حکومت اسلامی است . حسبه هر آن امری است که شارع راضی به تعطیل شدن و بر زمین ماندن آن نیست . این امور چنانچه مقصد خصوصی یا عمومی داشته باشد به وی واگذار می گردد ، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است یا احتمال دهیم نظر فقیه در آن دخالت دارد باید به فقیه ارجاع داده شود . حفظ مرزهای کشور و اقامه شعائر دینی و احکام الهی در زمره اموری است که شارع راضی به تعطیل شدن آنها نیست و اقامه این امور نیز بدون تشکیل حکومت توسط فقیه امکان پذیر نیست .
۶- روایاتی که در باب حکومت و رجوع به فقیه عادل و حاکم شرع وارد شده است مؤید این مطلب است . البته ممکن است اشکال شود که مسأله به این اهمیت چطور دارای روایات اندک است . برخی از فقها معتقدند که روایات مربوط به ولایت و حکومت به دست ما نرسیده است و بسیاری از آنها در طول زمان سانسور شده است . طواغیت و حکومت های جور مانع انتشار چنین روایاتی می شدند و آنها را تهدیدی برای حکومت خود به حساب می آوردند .
۷- آیات قرآن که حکومت را از آن خداوند می داند مانند « ان الحکم الا الله » ( آیه ۵ سوره انعام )
۸- نفی ظلم و ستم و ستم کشی از جمله دستورات مسلم الهی بوده است . هر کجا که مظلومی وجود دارد اسلام دعوت به یاری رساندن به وی نموده است حتی اگر وی مسلمان نباشد . بی شک انجام دادن چنین امر خطیری بدون تشکیل دادن حکومت اسلامی امکان پذیر نیست . به عنوان مثال در زمان ما یاری رساندن به مردم فلسطین و لبنان و … بدون پشتوانه حکومت اسلامی امکان پذیر نیست . چنانچه شاهد هستیم که بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ترکیه به دلیل اینکه دارای حکومت اسلامی نیستند از چنین کمک هایی دریغ می کنند .
۹- ضرورت لزوم حکومت و دولت ولو حکومت جور برای اداره امور جامعه امری است که متفق علیه است و تنها آنارشیست ها منکر چنین امر بدیهی شده اند . جامعه بدون حکومت دچار هرج و مرج می شود . امیرالمؤمنین (ع) نیز در یکی از فرمایشاتشان به این مهم اشاره می کنند : « لابد للناس من امیر بر او فاجر … » حال چنانچه اسلام این امر مهم را به مردم واگذار کرده باشد و دارای هیچ حکمی در این خصوص نباشد به ای

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ن معناست که از منظر اسلام هر کسی و هر دولتی می تواند بر مردم حکومت کند که شامل افراد و دولت های ظالم و مستبد نیز می شود و اسلام به این حکومت ها هم رضایت داده است . این در حالی است که اسلام دارای اهداف و احکامی است . اهدافی که اسلام به دنبال تحقق آنها در انسان ها و جامعه انسانی است و احکام اجتماعی اسلام اقتضا دارد که حکومت به دست حاکم اسلامی باشد . به عبارت دیگر احکام و اهداف اسلامی در هر حکومتی و به دست هر حاکمی قابل تحقق نیستند . امام (ره) در این خصوص می گوید که تنها قانونگذاری برای اجرای احکام و مقاصد اسلامی کافی نیست ، بلکه دستگاه اجرائی مجری این احکام نیز دارای اهمیت است .
۱۰- سیره عقلا : نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد ، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت است . به همین جهت عقلا به ضرورت برچایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده اند ( ناصحی۱۳۷۸ ، ۸۸ ) .
۴-۱۰- شرایط حاکم اسلامی
برای حاکم شرع شرایط گوناگون و عدیده ای وجود دارد ، قصد داریم در اینجا آن دسته از شرایط که مورد اتفاق نظر همگان است آنهم به صورت اختصار شرح دهیم که مهمترین شرایط آن عبارتند از :
۱- علم : چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد . نه تنها زمامدار بلکه همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. اما حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. حاکم اسلامی باید به قرآن و احکام اسلامی مسلط باشد ، یعنی قدرت فقاهت داشته باشد و بتواند اسلام را بفهمد و دین شناس باشد و احکام الهی را کشف کند .
۲- عدالت : تحقق عدالت در جامعه اسلامی و تربیت صحیح انسانها ، یکی از اهداف حکومت اسلامی است و طبیعی است کسی که عهده دار سرپرستی چنین جامعه ای است ، خود باید از مرتبه عالی عدالت بهره مند باشد .
علاوه بر این رسیدگی به کارها است ، تسلط بر مقررات جامعه و قضاوت و داوری بین مردم بدون ملکه عدالت راه به جایی نمی برد . اختیارات وسیعی و قدرت قابل توجهی که کنترل نشده است همواره می تواند او را به فساد بکشد ، پس حاکم اسلامی باید نیروی قابل اطمینانی کنترل شود که تنها ملکه تقوا و عدالت است که می تواند این کار را انجام دهد . ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۴۵ )
۳- کفایت و کاردانی : حاکم اسلامی باید قدرت تحلیل ، پیش بینی حوادث ، شجاعت و شهامت برخورد با حوادث را داشته باشد ، اگر فردی آگاه به قوانین الهی داشته باشد ، اما از کاردانی لازم جهت اجرای این مسئولیت سنگین ، بی بهره باشد نمی تواند عهده دار این مسئولیت باشد . حاکم و رهبر ، برای اداره یک جامعه باید به مشکلات جامعه و مسائل سیاسی نظام حاکم بر جهان آگاهی و بصیرت داشته باشد تا بتواند گره مشکلات مردم را باز نماید ( فتحعلی۱۳۸۴ ، ۱۴۷ ) .
۴- فروتنی : یکی دیگر ویژگی های حاکم اسلامی فروتنی است ، این موضوع در نامه حضرت علی (ع ) هنگامی که محمدبن ابی بکر را بعنوان حاکم مصر برگزیدند به ایشان چنین سفارش نموده اند : « فاخفض لَهُم جَنَاحَکَ ، وَ أَلِن لَهُم جَانَبِکَ وَ ابسُط لَهُم وَجهَکَ . ( نامه ۲۷ ) بال فروتنی را بر مردم آن سرزمین بگستران و با آنان با نرمش رفتار کن و همواره گشاده رو باش » .
۵- مدیریت : از ویژگیهای دیگر رهبری ، مدیریت جامعه اسلامی است . مدیریت علاوه بر آنکه علم و دانش کافی نسبت به خط مشی های کلی ، سیاست ها ، برنامه ها ، نیازها ، روابط و سازوکارهای اجتماعی باشد خصوصیتی را می طلبد که ناشی از خصلت روانی و پرورش متناسب با اداره ی کلان اجتماعی است ( نصرتی۱۳۸۳ ، ۲۹۰ ) .
توان مدیریتی حاکم اسلامی سبب می شود که جامعه اسلامی در مسیر کمال و پیشرفت قرار گیرد و در این مسیر با گذر از بحران ها و حوادث دشوار به اهداف متعالی که همان سعادت بشری است بترسد .
۵-۱۰- اختیارات حاکم اسلامی
معیار عمده در تعیین حدود اختیارات ولی فقیه عبارت است از رعایت مصالح جامعه باتوجه به ضوابط اسلامی و غیر از آن هیچ محدوده ای برای او وجود ندارد و هر آنچه را که یک دولت و حکومت برای اداره امور جامعه و انجام مسئولیت خود بدان نیاز دارد به ولی فقیه واگذار شده است ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۴۸ ) .
اختیارات حاکم اسلامی دارای سه قید مهم است : ۱- هرگاه میان اهداف و وظایف دولت اسلامی و صلاحیت ها و اختیارات اشخاص تعارض رخ دهد ، ولی فقیه در چارچوب این اهداف و وظایف ، با مقدم کردن حقوق الله ، سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصی و فردی رفعه تعارض نماید .
۲- تصمیم گیری های ولی فقیه و هرگونه اقدامی در حوزه کلان و خرد حکومت در چارچوب تأمین مصالح عمومی اعتبار و ارزش دارد ف نه رعایت مصالح و خواسته های شخصی خود .
۳- هیچ کدام از قوانین موضوعه کشور و یا اقدامات و تصمیمات مأمورین و مقامات دولتی و در رأس آنان ولی فقیه نباید برخلاف شریعت باشد ( فتحعلی ۱۳۸۴ ،۱۵۴ ) .
ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع ) در اداره جامعه را داراست ، زیرا او در غیبت امام عصر ( عج ) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید . حاکم اسلامی باید برای تمامی احکام اسلامی ف حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام ، تزاحم احکام را بوسیله تقدیم اَهّم بر مهم رفع کند ( جوادی آملی۱۳۸۱، ۲۴۹ ) .
اختیارات فقیه از آنچه پیامبر و امام معصوم ثابت است و مربوط به حکومت ، سیاست و اداره کردن جامعه است ، و فرقی بین پیامبر و امام معصوم و ولی فقیه نیست ، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم (ع) در اداره کردن حکومت ، فقیه هم دارد ، مگر در
موارد خاص .
بعضی بر این عقیده هستند که اختیارات حکومت پیامبر اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر المؤمنین (ع) و اختیارات حکومت حضرت امیرالمؤمنین (ع) بیشتر از فقیه است ، باطل است . هر چند پیامبر اکرم (ص) از نظر فضائل معنویش بیشتر از حضرت امیرالمؤمنین (ع) هستند و حضرت امیرالمؤمنین (ع) هم از نظر فضائل معنوی بیشتر از فقیه هستند ، اما این فضائل معنوی به معنای اختیارات بیشتر در حکومت کردن نیست . « همچنین ولی فقیه در امور مختص به معصوم ، اگر چه از شئون حکومت هم باشد نمی تواند اعمال ولایت کند . بنابراین اختیارات ولی فقیه در محدوده ی مصالح امت اسلامی اعمال می گردد ، چرا که تأمین و حفظ منافع و مصالح امت اسلامی بر عهده فقیه قرار داده شده است . » ( علی محمد ۱۳۸۷ ، ۳۳۸ ) .
در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و قضایی و … حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است ، حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه معصوم (ع) با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود ، چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومت است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده بگیرد .
فصل دوم
سابقه احکام حکومتی مصلحت
۱- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن
الف- آیه ۳۶ سوره احزاب : « إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ »
هنگامی که خداوند و رسولش در کاری حکم کند آنها در آن کارشان اختیاری باشد ، طبق نظر علامه طباطبایی مقصود از قضایی پیامبر تصرف آن حضرت در مسائل حکومتی است نه اختیار در امر تشریع و قانونگذاری که به خداوند اختصاص دارد .
ب- آیه ۱۵۹ آل عمران : « فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ » در کارها با آنها مشورت نما ، چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن .
در این آیه از پیامبر خواسته شده که در امور حکومتی با مردان و صاحب نظران و عقلای جامعه خود مشورت کند و از نظریات آنها آگاه شود و پس از آنکه نظر متخصصین و صاحبان اهل نظر را شنید شخصاً تصمیم گیری نمائید . بنابراین تصمیم گیر اصلی و نهائی شخص پیامبر است و پیامبر در اینجا مغییر است که نظر اکثریت و یا نظر اقلیت را بپذیرد ، چرا که تصمیم گیرنده نهائی خود پیامبر است . این آیه به خوبی می رساند که تصمیم در امور اداری جامعه و از جمله امر جنگ به عهده پیامبر اکرم (ص) بوده تا آن حضرت با اختیاراتی که دارد هر آنچه که صلاح می داند عمل کند .
ج- آیه ۵۹ سوره نساء : « یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الاَمْرِ مِنْکُمْ »
« ای کسانی که ایمان آوردید خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیای امر خود را اطاعت کنید »
در این آیه اطاعت کردن از خداوند ، پیامبر و اولیا و جانشین وی را بیان می کند و آنچه را که پیامبر به مردم اعلام می کند ، همچنین جانشین او ، مردم باید از آنها اطاعت کنند . در این اطاعت از احکام حکومتی پیامبر بیان شده است نه اختیار حکم حکومتی ، بنابراین مصداق این آیه تشریع و قانونگذار نیست ، بلکه اطاعت از احکام اعلام شده از سوی پیامبر است ، اطاعت خداوند همان اطاعت از احکام و قوانین کلی الهی است و اطاعت از پیامبر درخصوص امور حکومتی باشد . لزوم اطاعت از رسول و اولی الامر ، تنها در احکام شرعی یا قضاء آن نیست ، بلکه شامل امر و نهی حکومتی آنها نیز می شود ، احکام و اوامری که بعنوان والی و صاحب قدرت سیاسی صادر می کند ( واعظی۱۳۸۰ ، ۱۵۵ )