گفتار دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

« دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه، هلند، رکن قضایی اصلی سازمان ملل است. این دیوان اختلاف های حقوقی بین کشورها را حل و به سازمان و کارگزاری های تخصصی آن نظر مشورتی ارائه می‌دهد. اساسنامه آن بخش تفکیک ناپذیر از منشور ملل متحد است ^[۲۲۱]».

با توجه ‌به این که اساسنامه این دیوان جزو اولین اسناد بین‌المللی مصوب در نظام حقوقی سازمان ملل متحد است؛ و بخصوص آن که پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد، باید بیان داشت که « اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به لزوم انتخاب قضات از نظام های مختلف حقوقی در ماده ۹ خود نه تنها لطمه ای به جهانشمولی حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است ^[۲۲۲]».

باید توجه داشت که دیوان « هرگز به وضوح به رابطه میان جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی نپرداخته است. مع ذلک، دیوان در آرای متعددی، با مطرح کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و اصول کلی حقوق بشردوستانه، به طور ضمنی ویژگی جهانی حقوق بشر را مورد تأیید قرار داده است^[۲۲۳]». همچنان که دیوان در قضیه نیکاراگوآ در سال ۱۹۸۶ اشاره داشته است که «قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر، داخل در قواعد حقوق بین الملل عام و همان‌ طور که گفته شد تعهدات ناشی از آن در زمره تعهداتی است که در مقابل همه ( Erga Omens)] می‌باشد[. یعنی رعایت آن، برای جامعه بین‌المللی آن چنان مهم است که می توان همه دولت‌ها را منتفع از حفظ و حمایت این حقوق دانست^[۲۲۴]».

ولیکن به طور کلی، با بررسی آرای دیوان می توان سه نتیجه استخراج کرد:

« ۱- حقوق بنیادین هر شخص انسانی، دولت ها را در برابر کل جامعه بین‌الملل متعهد می‌سازد (قضیه بارسلنا ترکشن، گزارش آرا د.ب.د، ۱۹۷۰، پاراگراف ۳۴)

۲- چنین تعهدی را می توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی یافت…. (گزارش آرا د.ب.د، ۱۹۸۰، پاراگراف ۹۱)

۳- نکته دیگر اینکه وقتی گفته می شود حقوق بشر حقوق محسوب می‌شوند، این امر بار حقوقی دارد، بدین معنی که در مقابل آن ها اصولاً کسانی تکلیف دارند. به عبارت دیگر رعایت حقوق بشر حالت آمرانه دارد نه تخییری^[۲۲۵]».

‌بنابرین‏، با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اصل و محور را ( در مسائل مرتبط با حقوق بشر ) بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر قرار داده است و درست است که تا به امروز به مسئله تنوع فرهنگی نپرداخته، ولی با توجه به اساسنامه ( ماده ۹ ) می توان گفت که تنوع فرهنگی را نیز ضروری می‌داند. البته باید توجه داشت که این مسئله تا جایی قابل طرح است که به ویژگی جهانی حقوق بشر نقض یا محدودیتی وارد نشود.

گفتار سوم: سازمان بین ‌المللی کار(ILO)

« سازمان بین‌المللی کار، کارگزاری تخصصی است که در صدد ترویج عدالت اجتماعی و حقوق بشر و حقوق کار است که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده اند. ILO که در ۱۹۱۹ ایجاد شد، در ۱۹۴۶ نخستین کارگزاری تخصصی ملل متحد نام گرفت.

ILO، سیاست ها و برنامه های بین‌المللی را تنظیم می‌کند تا به اصلاح شرایط کار و زندگی کمک کند^[۲۲۶]».

در پیشگفتار سند موسس سازمان، اهداف سازمان جهانشمول اعلام شده است زیرا نقض آن ها تهدیدی برای صلح و هماهنگی جهانی محسوب می شود ( بند ۲) و در بند ۳ به مسئله وابستگی فعالیت های دولت‌ها در این بخش می پردازد.

« اعلامیه مربوط به اهداف و اصول سازمان بین‌المللی کار، مصوب ۱۹۴۴ در فیلادلفیا، که ضمیمه سند موسس سازمان می‌باشد، همین نظرات را تأکید و بسط می‌دهد. نتیجه طبیعی جهانی بودن سازمان آن است که اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا به عنوان ضمیمه سند موسس « به طور کامل برای کلیه ملت ها قابل اجرا هستند » ؛ در عین حال، باید « در مقررات مربوط به اجرای این اصول»، «میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی هر ملتی » لحاظ گردد (بخش پنجم)^[۲۲۷] ».

حتی بحث جهانشمولی را در مقررات مصوب این سازمان نیز می توان مشاهده کرد به نحوی که مقررات زیادی توسط این سازمان برای کارگران به صورت مطلق و یا برخی از اصناف به طور مطلق به تصویب رسیده است البته باید توجه داشت که این سازمان به مسئله تنوع فرهنگی نیز اشاره دارد. ‌بنابرین‏، مقررات سازمان بین‌المللی کار در اصل جهانشمول می‌باشند و تنوع فرهنگی تا جایی مورد حمایت این سازمان است که ناقض یا مانع این مقررات نباشد.

گفتار چهارم: سازمان های بین‌المللی منطقه ای

« وضعیت و درماندگی سازمان های جهانی در حل مسائل بین‌المللی، کشورها را متوجه تشکیل سازمان های منطقه ای نمود، تا بتوانند در کادر محدودتری امنیت جمعی بهتر و همکاری های سیاسی و اقتصادی موثرتر با یکدیگر داشته باشند^[۲۲۸]». « در کنار اسناد جهانی، اسناد منطقه ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر، و ویژگی های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (کنوانسیون سان خوزه ۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین ۱۹۵۰^[۲۲۹]» و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ می‌باشند.

نکته حائز توجه آن است که نظام حقوق بشر منطقه ای، در زمینه ضمانت اجرای حقوق بشر بسیار بهتر عمل ‌کرده‌است؛ به نحوی که به ترتیب، بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، دادگاه های حقوق بشر اروپایی، آمریکایی و آفریقایی ایجاد شده اند.

جزء اول: اتحادیه اروپا

« اصول مردم سالاری، آزادی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی های اساسی، شالوده کار اتحادیه اروپا از بدو پیدایش آن بوده اند^[۲۳۰]». « این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می‌باشد ^[۲۳۱]». یکی از دستاوردهای این سازمان اروپایی « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی » مصوب ۱۹۵۰ بود.

این کنوانسیون پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر ( بند۱) و یادآوری گستره جهانی آن (بند ۲) در پیشگفتار اعلام می‌دارد و به اتخاذ تدابیر خاص و لزوم حمایت و تضمین آن به همراه حفظ ویژگی های منطقه ای می پردازد. به عبارت دیگر، « کنوانسیون پیوندی را میان مفهوم جهانی حقوق بشر با تنوع فرهنگ‌های اروپایی ایجاد می‌کند که نتیجه آن حقوق بشری است که خاص قاره اروپا می‌باشد بدون آن که این حقوق کوچک ترین مخالفتی با جهانشمولی حقوق بشر داشته باشد^[۲۳۲]».

همچنین بر طبق بند ۱۲ راهکارهایی پیرامون گفتگوهای حقوق بشر ( که توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده) « اتحادیه اروپا تضمین خواهد کرد که مسئله حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون در تمام نشست ها و بحث های با کشورهای ثالث در کلیه سطوح منجمله در گفتگوی سیاسی گنجانده شود^[۲۳۳] » و با توجه به بند ۵ همین سند می توان دریافت که منظور از تضمین حقوق بشر نه یک حقوق بشر اروپایی بلکه حقوق بشر جهان شمول است.

حاشیه انعطاف^[۲۳۴]

یونگ گیانگ^[۴۷] (۲۰۰۹) بیان کرده که سازمان‌های درگیر با مسئولیت اجتماعی، می‌توانند نظر مثبت مشتریان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری، انتخاب و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورند و نگرش و تصویر خوب نسبت به سازمان و حتّی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیز به دست آورند. ویلیامز و بارت^[۴۸] (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه سازمان می‌تواند اثرات مضر فعالیت‌های مجرمانه و رفتارهای بد را نیز کاهش دهد. برمن^[۴۹] و همکاران (۱۹۹۹) در مطالعه‌ای بیان کردند که داشتن روابط خوب با ذینفعان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت می‌شود. اسچولتنس (۲۰۰۸) بیان کرده که فعالیت‌های اجتماعی نه تنها به شرکت‌ها در بهبود سودآوری کمک می‌کند بلکه ارزش اجتماعی و اعتبار شرکت را در بازار افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند. نیکولا^[۵۰] (۲۰۰۸) با انجام مطالعه‌ای از دو هتل در اسپانیا که در طول دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۶ انجام شد، نشان داد که آگاهی از سطح طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکت باعث افزایش بازده غیرعادی می‌شود. از سوی دیگر، مطالعات دیگر تأثیر منفی مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت‌ها را گزارش کرده‌اند. بر اساس استدلال فریدمن، مسئولیت اجتماعی شرکت که به عنوان مسئولیت در باربر جامعه درنظر گرفته شده، ممکن است به عملکرد مالی یک شرکت با ایجاد موانع در تخصیص بهینه منابع آسیب برساند (کنگ، لی و هو، ۲۰۱۰). با این حال، در جریان تحقیقات مالی، شماری از محققان نیز بیان کردند که تعاملات منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد وجود دارد. آن ها بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت، یک هزینه سربار و بار مالی برای شرکت‌ها می‌باشد و تأثیر منفی بر روی عملکرد شرکت می‌گذارد (جنسن^[۵۱]، ۲۰۰۱). همچنین کنگ، لی و هو (۲۰۱۰)بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت دارای تأثیر قابل توجه و معناداری بر سودآوری یک شرکت و ارزش بازار نمی‌باشد.

امّا به طور کلی می‌توان گفت که طبیعتاً ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد آن ها مثبت است و مسائل مسئولیت اجتماعی شرکت برای بهبود عملکرد شرکت‌ها ضروری می‌باشد. دلیل اصلی برای پیدا کردن ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد شرکت‌ها، تعداد زیادی از عوامل گیج‌کننده و پیچیده است که از عوامل تعیین‌کننده مهم به منظور مطالعه‌ تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر سود می‌باشند. ماهیت تعامل میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد برای محققان نامشخص باقی مانده است و این ممکن است به دلیل این باشد که محققان موفق به نتیجه‌گیری ‌در مورد رابطه‌ خاص بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی نشده‌اند چرا که این رابطه پیچیده و درک آن نیز دشوار است (احسان، کالم و جابین، ۲۰۱۲).

محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت

با توجه به تجربیات آن دسته از شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ کرده‌اند، مفسّران روش‌های مختلفی که در آن رویکرد تصمیم‌گیری کسب و کار به بهبود عملکرد مالی منجر می‌شود، شناسایی کرده‌اند. محرک‌های اقتصادی زیر توسط انجمن اقتصاد جهانی و کسب و کار^[۵۲] در جامعه به عنوان توضیح و بررسی داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. محققان بیان کرده‌اند که این محرک‌ها در انزوا عملی نمی‌شوند. شرکت‌های مختلف ممکن است محرک‌های مختلفی داشته باشند. محرک‌های مختلف نیز ممکن است در بخش‌های مختلف و برای شرکت‌های مختلف قوی‌تر و متفاوت باشد. حرکت به سمت پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است با ترکیبی از محرک‌ها به وجود بیاید.

• • استخدام، انگیزش و نگهداری کارکنان، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور فزاینده عامل مهمی در جذب و حفظ نیروی کار با استعداد و متنوع است. شرکت‌هایی که برای کارکنان خود منافع و مزیت‌هایی را با ارائه شرایط کاری خوب فراهم کرده‌اند، عملکرد بهتری از نظر کیفیت و تحویل داشته و به سطوح بالاتر بهره‌وری دستیابی یافته‌اند.

• • یادگیری و نوآوری : یادگیری و نوآوری برای بقای طولانی مدت هر کسب و کاری حیاتی می‌باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند وسیله و ابزاری برای کسب و کار در پاسخ به خطرات زیست محیطی و اجتماعی باشد و چالش‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تبدیل کند.

• • مدیریت اعتبار و شهرت^[۵۳] : شرکت‌ها در بازاری از ایده ها و اندیشه‌ها فعالیت می‌کنند. اینکه چگونه شرکت‌ها توسط مشتریان، تأمین‌کنندگان و به طور گسترده‌تر جامعه، مورد قضاوت قرار بگیرند، بر سودآوری و موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد. مسئولیت اجتماعی شرکت، وسیله و ابزاری را ارائه می‌کند که شرکت‌ها به وسیله آن می‌توانند بر نگرش‌ها و ادراکات ذینفعان و میزان اعتماد آن ها تأثیر بگذارند و از مزایای ایجاد روابط مثبت، مزیت‌هایی برای مدیریت کسب و کار ارائه کنند.

• • مدیریت ریسک و پرتفوی ریسک : مسئولیت اجتماعی شرکت امکان مدیریت مؤثرتر ریسک را فراهم می‌کند، به شرکت‌ها برای کاهش تلفات قابل اجتناب کمک می‌کند، مسائل جدید در حال ظهور را شناسایی و از موقعیت‌های رهبری به عنوان وسیله‌ای برای به دست آوردن مزیت رقابتی استفاده می‌کند.

• • رقابت‌پذیری و موقعیت‌یابی بازار : ایجاد نام تجاری با مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند مشتریان را از رقبا دور کند و در نتیجه باعث بهبود سودآوری می‌شود.

• • بهره‌وری عملیاتی : مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند فرصت‌هایی را برای کاهش هزینه های حال و آینده کسب و کار و در نتیجه افزایش بهره‌وری عملیاتی ارائه دهد (براین، برون و هکت^[۵۴]، ۲۰۰۷).

• • روابط سرمایه‌گذار و دسترسی به سرمایه : سرمایه‌گذاری جامعه به طور فزاینده‌ای به قضاوت راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت بستگی دارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تحلیل‌گران اهمیّت زیادی به شهرت شرکت در عملکرد مالی می‌دهند. (هیل و نولتون^[۵۵]، ۲۰۰۶).

• مجوز برای کار : شرکت‌هایی که قادر به مدیریت مسئولیت‌های خود در ارتباط با جامعه به عنوان کل نیستند، در معرض خطر از دست دادن مجوز کار خود می‌باشند (براین، برون و هکت، ۲۰۰۷).

کیفیت گزارشگری مالی

۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۹۱ برابر ۵۲۷ شرکت بوده است.

پیش فرض ها:

۱- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند (۱۰)

۲- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (۱۴۲)

۳- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند (۲۸)

۴- تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند (۶۱)

(به دلیل عدم ارتباط با موضوع پژوهش)

۵- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته اند (۱۵۵)

۶- تعداد شرکتهایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ختم نمی شود (۴۴)

(به دلیل یکنواختی سال‌های مالی از نظر فعالیت)

جمع جامعه مورد مطالعه (پیوست شماره ۱) ۸۷

‌بنابرین‏ با توجه به موارد بند ۱ الی ۶ تعداد ۸۷ شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد ۴۳۵ داده- سال، جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است.

جدول ۳-۱ مراحل مختلف نمونه گیری

مراحل مختلف نمونه گیری

تعداد

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۹۱

۵۲۷

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند

(۱۰)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

(۱۴۲)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند

(۲۸)

تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند

(۶۱)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته اند

(۱۵۵)

تعداد شرکتهایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ختم نمی شود

(۴۴)

تعداد شرکت‌های نمونه

۸۷

تعدادنمونه شرکت‌ها درمرحله رشد

۶۸

تعدادنمونه شرکت‌ها درمرحله بلوغ

۳۰۳

تعدادنمونه شرکت‌ها درمرحله افول

۶۳

۳-۴ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

۳-۴-۱ مدل تحلیلی تحقیق

عدم تقارن اطلاعاتی (متغیر وابسته)

هموار سازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (متغیر مستقل)

لگاریتم ارزش بازار سهام (کنترلی)

ارزش بازار به ارزش دفتری (کنترلی)

نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی (کنترلی)

نمودار ۳-۱ مدل تحلیلی پزوهش

۳-۴-۲ مدل پژوهش

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه اول پژوهش

رابطه شماره (۳-۱)

ABSigt = α + β۱ DA Smoothinggt + β۲ln (Size) gt + β۳ln (BM) gt + β۴ Leveragegt +Єgt

: ABSigt عدم تقارن اطلاعاتی (دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام) شرکت های مرحله رشد.

: DA Smoothinggt هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله رشد.

: Ln (Size) gt لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله رشد.

: Ln (BM) gt لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله رشد.

: Leveragegt نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌های شرکت‌های مرحله رشد.

α: عرض از مبدأ رگرسیون.

β۱ تا β۵: برآورد کننده شیب خط رگرسیون.

:εgt جزء ناشناخته.

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم پژوهش

رابطه (۳-۲)

ABSimt= α + β۱ DA Smoothingmt + β۲ln (Size) mt + β۳ln (BM) mt + β۴Leveragemt +Єmt

: ABSimtعدم تقارن اطلاعاتی (تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام) شرکت های مرحله بلوغ.

: DA Smoothingmt هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله بلوغ.

: Ln (Size) mt لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله بلوغ.

: Ln (BM) mt لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله بلوغ.

: Leveragemt نسبتب دهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌های شرکت‌های مرحله بلوغ.

α: عرض از مبدأ رگرسیون.

β۱ تا β۵: برآورد کننده شیب خط رگرسیون.

:εmt جزء ناشناخته.

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم پژوهش

رابطه شماره (۳-۳)

ABSist = α + β۱ DA Smoothingst + β۲ln (Size) st + β۳ln (BM) st + β۴Leveragest +Єst

: ABSist عدم تقارن اطلاعاتی (تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام) شرکت های مرحله افول.

: DA Smoothingst هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله افول.

: Ln (Size) st لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله افول.

: Ln (BM) st لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله افول.

: Leveragest نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌های شرکت‌های مرحله افول.

α: عرض از مبدأ رگرسیون.

β۱ تا β۵: برآورد کننده شیب خط رگرسیون.

:εst جزء ناشناخته.

متغیر های مستقل:

جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیانی به شرح زیر محاسبه می شود:

TA_it= EARN_it-CFO_it

هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (DAt):

اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی به صورت زیر محاسبه می شود:

رابطه شماره (۳-۴)

DAt = TAt – NDAt

DAt: اجزاء اختیاری اقلام تعهدی در سال t.

: TAt کل اقلام تعهدی در سال t.

NDAt: بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی در سال t.

رابطه شماره (۳-۵)

TAt = EARNit – CFOit

TAt: کل اقلام تعهدی در سال t.

EARNit: سود عادی و نرمال یعنی سود قبل از اقلام غیر مترقبه

CFOit: وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی)

برقراری تحریم از جمله اقدامات غیر نظامی پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره ی جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال ‌کرده‌است یک بار در سال ۱۹۹۶، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد و متعاقبا در سال ۱۹۶۸، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه ی صادارات و واردات از آن کشور گسترش داده و کمیته ای تأسيس کرد. که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.

برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر ۱۹۷۷، به اتفاق آرا از کلیه دولت‌ها خواست که ارسال هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی به آفریقای جنوبی متوقف نماید و متعاقب آن کمیته ا ی به منظور بررسی اجرای تحریم تأسيس کرد. در دوره ی بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه ۶ دولت تحریم کامل یا محدود اعمال ‌کرده‌است که عبارتند از لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی میزان تحریم های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره ی قبل از جنگ سرد می‌باشد افزایش تعداد تحریم های اعمال شده این تصور را پدید میاورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه ی قهریه، به ویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه ی کمتری در بر دارد ‌بنابرین‏ چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولت های دیگر نیز تحریم برقرار سازد.(خرازی، ۲۱۹).

علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطع نامه های علیه سه دولت، تحریم اعمال ‌کرده‌است لیکن بر خلاف تصمیمات شورای امنیت، قطع نامه های مجمع عمومی جنبه ی توصیه داشته و ضمانت اجرای آن ها افکار عمومی بین‌المللی است، در صورتی که تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم ها لازم الاجرا می‌باشند که ‌بر اساس ماده ۲۵ منشور تعبیت از آن ها برای کلیه دولت های عضو سازمان ملل الزامی است.

۲-۱-۷ تحریم آمریکا علیه ایران

مباحث نظری مذکور به ما کمک می‌کند تا تحریم جاری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را بهتر تبیین نماییم. اصلی ترین سئوالی که بر مبنای چارچوب تحلیلی فوق می‌توانیم مطرح نماییم این است که هدف تحریم چیست و میزان موفقیت آن کدام است و اصولاً نوع شناسی تحریم جاری چگونه است و اصولاً نوع شناسی تحریم جاری چگونه است؟ درک تحریم جاری از منظر حقوق بین الملل امکان پذیر نیست و البته ممکن است در عمل تصمیمات جدیدی که اتخاذ می شود، این امکان رابدهد از دید حقوقی نوعی آینده نگری نسبت به تحریم داشته باشیم. به عنوان نمونه یک طرف دعوای آمریکا در وضع حاضر اروپا و ژاپن است. به طور قطع آمریکا به دنبال اجماع بین‌المللی علیه ایران است، به طور متقابل اروپا نیز زیر بار نمی رود. یکی از مراکز تعیین کننده ‌در مورد این مسئله، سازمان تجارت جهانی است. مصوبات این سازمان بین‌المللی ممکن است در زمینۀ حقوق بین الملل نوعی تعیین تکلیف برای تحریم اقتصادی به طور اعم و تحریم آمریکا علیه ایران به طور اخص باشد.

‌بنابرین‏، تحریم جاری از منظر سیاست بین الملل، آن هم از دید واقع گرایی، قابل تبیین است. در این سر مشق کلی، بحث بر سر میزان قدرت ایالات متحده آمریکا در تحت انقیاد در آوردن رقبای خویش برای رسیدن به اهداف تحریم علیه ایران، می‌باشد. آمریکا از تحریم جاری به عنوان یک استراتژی قهر آمیز و جایگزین برای جنگ استفاده می‌کند. مهم، هدف این استراتژی است. در شناخت هدف، لازم است از تقسیم بندی دو نوع تحریم که در بخش اخیر بیان شده بهره برداری شود. گفته شد که در تحریم می‌تواند هدف کیفری داشته باشد یا هدف معطوف به آینده. در هدف کیفری، کشور تحریم کننده صرفاً قصد آزار به منظور مقابله با عمل خلاف دارد. از این منظر در داخل آمریکا، دو خلاف مهم در ایران دیده می شود: اول اصل انقلاب و سرنگونی حکومت پهلوی است، و دوم اشغال لانۀ جاسوسی . مسائل دیگری نیز از قبیل تروریسم، سعی در تلاش جهت دستیابی به سلاح اتمی و کشتار جمعی و به رسمیت نشناختن اسرائیل وجود دارد. ولی این اهداف بیشتر جنبه پیشگیری یا انقیاد دارد. به هر حال چنانچه هدف از تحریم ایران مجازات کیفری باشد، ظاهراًً تا حدی به هدف خویش رسیده است.

اگر مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از نوع کیفری نباشد، اهدافی در زمینۀ بازارندگی و انقیاد خواهد داشت. در اینجا ادعاهای آمریکا در زمینۀ تروریسم، تلاش جهت دستیابی به سلاح کشتار جمعی و بمب اتمی، به رسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران و برهم زدن روند مذاکرات خاورمیانه معنا پیدا می‌کند. تمام این تحریم مخاطب بایستی حکومت و نوع اعمال تحریم، مستقیم باشد. ولی آیا تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دارای چنین ماهیتی است؟

‌بنابرین‏ بجاست تحریم مورد بحث را بر اساس مدل دوم تبیین نماییم. تحریم نوع دوم که معطوف به آینده است، با هدف بی ثباتی است. مخاطب نیز مردم هستند و شکل کار صرفاً رسمی نیست. این مطلب بارها از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است. این نوع تحریم سابقه موفقی در شیلی، علیه آلنده داشته است. اصولاً دو نوع تحریم با هدف تغییر رفتار و بی ثباتی، بر مبنای مطالعۀ دو تحریم عمده- یکی علیه کوبا و دیگری علیه شیلی- چارچوب مفهومی به خود گرفته است. اولین بار که آنتونی لیک، مشاور امنیت ملی کلینتون در نخستین دوره ریاست جمهوری و رئس سازمان سیا در حال حاضر، بحث مهار ایران را مطرح ساخت، این موضوع را روشن نمود که هدف چیست. وی در تشریح مهار ایران استفاده از ابزارهای اقتصادی را توصیه نموده و شیلی را به عنوان الگوی برخورد مطرح می کند. . افراد دیگری که بحث تحریم را دنبال می‌کنند ، نیز براین نکته تأکید کرده‌اند. پدیده شناخته شده در سیاست داخلی آمریکا گروه موسوم به ایپاک است که قوی ترین لابی صهیونیسم در آمریکا است. این گروه در طرح پیشنهادی خود موسوم به تحریم جامع : طرح برای اجرا ، به چند نکته اشاره می‌کند در این طرح مهمترین هدف را زمینه سازی برای روی کار آمدن بدیل حکومت می‌داند. بعلاوه گروه مذبور، با اشاره به نا آرامی های ادعایی که در آن زمان در برخی شهرهای ایران وجود داشت این مسئله را مطرح می‌سازد که اکنون لحظه ای طلایی است که سالها به دنبال آن بوده ایم باید با فشار اقتصادی زمینه تشدید و گسترش این نوع شورش ها را به وجود آوریم در این طرح ، دیگر نقاط آسیب پذیر ایران و در رأس آن صنعت نفت ذکر می شود ولی مهمترین هدف بی ثباتی است. لذا به وضوح می توان گفت هدف اولیه تحریم جاری همانند آنچه علیه کوبا بود، بی ثباتی و تزلزل است که در صورت یأس آمریکا از وصول به آن( بی ثباتی) می‌تواند به تغییر رفتار مبدل شود. رفتار نیز دارای طیف گسترده ای از سیاست های اصولی نظام یا برنامه های جزئی است .

قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می‌کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.^[۱۸]۱

در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آن ها رشوه خواری است، منع شده است.^[۱۹]۲ در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته‌اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می‌باشند.

آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین‌المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))^[۲۰]۳ که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (۸۰ـ۱۹۷۶) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)^[۲۱]۱ به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکت‌ها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد.

قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و ‌بنابرین‏ اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود.

کانادا

در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های ۱۰۸و۱۰۹ قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، مأموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آن ها پیش‌بینی شده است.

دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. ^[۲۲]۲

اتخاذ موضع مشابهی در بخش ۹۹ ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال ۱۹۶۱ مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی ‌در مورد سایر مقامات نیز پیش‌بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع ‌به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.^[۲۳]۱

ژاپن

وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر ۱۹۹۷ اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس ۱۹۹۸ باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین‌المللی منعقد می‌کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش‌بینی شده است. این اقدامات ‌در مورد ۱۶۰ کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آن ها ارائه می‌کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. با توجه ‌به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد، که میزان آن در سالِ مالی۱۹۹۵ (منتهی به مارس۱۹۹۶) به ۱۰۶/۱ تریلیون (حدو۲/۹ میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می‌باشد.

چین

بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ ۱۸ اوت ۱۹۹۹ اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود ۳۵۰۰ نفر از مقامات قضایی و۱۷۹۶ نفر از بخش اقتصادی و ۷۸۸۶ نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع ۱۸۰۰۰ پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.^[۲۴]۱

فرانسه

در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال ۱۹۹۱ در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد ۸/۲ میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهراً افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.^[۲۵]۲

کره جنوبی

کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می‌باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکت‌های بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاه هایی که اخیراً برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می‌باشد. از سال ۲۰۰۰ با بهره گرفتن از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می‌باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود.

ترکمنستان

در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، ۶۸% جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمان‌های ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.^[۲۶]۱

تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

قبل از انقلاب

نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹-۱۴۸ به رشوه اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون دو ماده ۱۳۹و۱۴۸ را نسخ نمود و سایر مواد قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال ۱۳۰۸ ماده واحده ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.

بعد از انقلاب