روشAHP با طبقه‌بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه‌ای ‌بر اساس مقایسات زوجی اولویت‌ها بنا شده است که تصمیم‌گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد انجام داده و سپس مقایسات زوجی صورت می‌گیرد. همین مقایسات، وزن هریک از عوامل را در راستای گزینه‌های رقیب مشخص می‌سازد و در نهایت یک الگوریتم ریاضی به گونه ماتریس‌های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه به منظور اختصاص ضرایب به بهترین وجه ممکن حاصل می‌شود. البته نرخ سازگاری تصمیم با قضاوت‌ها در این مرحله واجد اهمیت خاصی بوده و سازگاری مقایسات را مشخص می‌کند. یکی از روش­های مقایسه نرخ سازگاری، روش بردارهای ویژه می‌باشد(رحیمی، ۱۳۸۵، ۳۶).

۲- نظام مدیریت کیفیت ایزو

نظام مدیریت کیفیت ایزو^[۹۲] صرفاً به عنوان سیستمی برای ارزیابی جامع معرفی نمی‌گردد. این نظام به چگونگی مدیریت فرآیندهای مؤثر بر کیفیت پرداخته و الزاماتی را برای این موضوع تعیین می‌کند که برای گرفتن گواهینامه آن باید به نحو مقتضی کلیه این الزامات و نیازمندی­ها برآورده شده باشند. از جمله این ‌نیازمندی‌هایی که در ایزو (ویرایش ۲۰۰۰) بر آن تأکید بسیار شده است، اندازه‌گیری کارایی و اثربخشی فرآیندها است. مطابق این استاندارد باید به طور سیستماتیک کلیه فرآیندهای موجود در سازمان شناسایی شده و اثربخشی و کارایی آن­ها اندازه‌گیری و در نهایت تحلیل این شاخص ­ها منجر به بهبود فرآیندها شود(غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۱، ۲۹).

۳- هرم عملکرد

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص­ های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ­ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل­هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر ‌می‌گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخلی آن است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص­ هایی را که به گروه ­های خارج سازمان توجه دارند(مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص­ های داخلی کسب و کار(نظیر بهره ­وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می­سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم­انداز سازمان در سطح اول آغاز می­ شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می­ شود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می­پردازند( مالی و بازار). سیستم­های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص­ های سطوح بالا و شاخص­ های عملیاتی روزمره هستند(رضایت مشتریان، انعطاف­پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به نمودار روزانه استفاده می­شوند.

مهمترین نقطه قوت مدل هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص­ های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص­ های کلیدی عملکرد ارائه نمی­دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۸).

۴- نظام کارت امتیازی متوازن

یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل­های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن^[۹۳]» است که توسط «کاپلان و نورتن» در سال ۱۹۹۲ ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص­ های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه­ های مختلف، ‌پاسخ‌گویی‌ به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر می­سازد:

۱ – نگاه ها به سهام‌داران چگونه است؟ (جنبه مالی)

۲ – در چه زمینه­هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)

۳ – نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتریان)

۴ – چگونه می­توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).

کارت امتیازدهی متوازن شاخص­ های مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیت­های گذشته است در بر ‌می‌گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخص­ های غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آن­ها را کامل می­ کند. «کاپلن و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه، ‌نمودار افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخص­ های مورد استفاده از بین می­رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخص­ های حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می­ کند(کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲، ۹- ۷۱).

۵- فرایند کسب و کار

چارچوب­های توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی هستند. چارچوب­های دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق ‌می‌کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال ‌می‌توان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد که توسط «براون^[۹۴]» در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد شده است.

این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخص­ های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته ‌کرده‌است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده ‌کرده‌است. در این مثال، شاخص­ های ورودی عبارتند از: میزان آرد و کیفیت تخم مرغ­ها و… ، شاخص­ های فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخص­ های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخص­ های نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر ‌می‌گیرد. ‌بر اساس این مدل در یک سازمان ورودی­ ها، فرایند، خروجی­ها و نتایج برای تعیین شاخص ­ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

– ورودی­ ها: کارمندان ماهر و با انگیزه، نیازهای مشتریان، مواد خام، سرمایه و…

– سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…

– خروجی­ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…

– نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…

لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص­ های مناسب با توجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود. در نهایت باید گفت اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص­ های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است؛ اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوب­های متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوب­های فرایندی کشیده شده است، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است و این مطلب نقطه ضعف این مدل ‌می‌باشد(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۸).

۶- چارچوب مدوری و استیپل^[۹۵]

د ) تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری است

ماده ۱۰۹ قانون ثبت در این خصوص مقرر می‌دارد « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند ، کلاهبرداری محسوب می شود …»

این ماده نیز صرف ادعای مالکیت ثبت زمین تحت تصرف دیگران که در حد شروع به جرم بوده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده است .^[۹۶]

بند سوم : جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری حکمی )

در برخی از موارد ، مقنن پاره ای از اعمال را شروع به کلاهبرداری به معنی عام تلقی ننموده ، بلکه آن را در حکم شروع به کلاهبرداری دانسته است که ما آن را به عنوان « جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری » نام می بریم . این دسته از جرایم عبارتند از :

الف ) جرم موضوع ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ در ارتباط با شرکت های سهامی ماده مذکور مقرر می‌دارد : « هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار از شرکت سهامی ، به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قراضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مذبور ، اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد …»^[۹۷]

با ترفیق در مفهوم مدره مذکور ، می توان مفهوم « شروع به کلاهبرداری حکمی » را روشن تر بیان کرد چرا که عمل پیش‌بینی شده در ماده مرقوم چندان با تعریف و ماهیت شروع به جرم تطبیق ندارد بلکه رفتار مرتکب در قالب « تشویق » نمود پیدا می‌کند که خود از مصادیق « معاونت در جرم » تلقی می شود ولی قانون‌گذار آن را به عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی کرده که مجازات آن ، مجازات شروع به کلاهبرداری است ، ‌بنابرین‏ « شروع به کلاهبرداری حکمی » به آن دسته از جرایمی گفته می شود که ذاتاً و ماهیتاً و از جهت موضوعی با تعریف شروع به جرم تطبیق ندارد اما مجازات شروع به جرم برای آن در نظر گرفته شده است

ب ) معرفی مال غیر به عوض مال خود

به موجب ماده ۲ قانون مجازات مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ راجب به مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، « محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد » لازم به ذکر است قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مجازات شروع به کلاهبرداری بوده که با توجه به نسخ ماده قانونی مورد نظر و همچنین نسخ تبصره ماده ۱۱۶ ( ناظر به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ) مجازات مرتکب بر اساس تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری تعیین خواهد شد^[۹۸] .

بند دوم : مجازات شروع به کلاهبرداری و رویه قضایی

تبصره ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ مجازات شروع به کلاهبرداری را تا ۷۴ ضربه شلاق مقدر داشته است . اما با تغییر عنصر قانونی شروع به کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات بزه مذکور دگرگون شده و مقنن برای شروع به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدده مجازات های جداگانه در نظر گرفته است .

تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور در این زمینه بیان می‌دارد :

« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن نیز محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انقصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .»

در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … » مجازات شروع به کلاهبرداری به همین سیاق مورد توجه مقنن قرار گرفته است . با توجه به تبصره فوق برای تعیین مجازات شروع به باید به « حداقل مجازات مقرر در هر مورد » توجه نمود . حداقل مجازات کلاهبرداری ساده ( موضوع قسمت اول ماده یک قانون تشدید …» یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری اخذ نموده می‌باشد ، لذا قاضی در مقام صدور حکم ، حبس مذکور را ‌در مورد شروع به کلاهبرداری ساده مورد لحوق حکم قرار می‌دهد . ‌در مورد جرم کلاهبرداری مشدد ( موضوع قسمت دوم ماده یک قانون مورد اشعار) حداقل مجازات مقرر عبارت است از ۲ سال حبس و انقصال انقصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است . ‌بنابرین‏ مرتکب در شروع به کلاهبرداری مشدد ، اولاً : به دو سال حبس و ثانیاًً : ‌در مورد چگونگی انقصال با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید … چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز از آن ها باشد به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا ۳ سال انقصال موقت محکوم می شود مضاف بر این چون جزای نقدی فرع بر معادل وجه مأخوذه بوده و در شروع به کلاهبرداری عنصر « اخذ مال » مفقود می‌باشد لذا چه در کلاهبرداری ساده و چه در کلاهبرداری مشدد ، صدور حکم به جزای نقدی معادل مال مأخذه بلا موضوع است . همچنین تبصره مذکور اشاره دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . یعنی مرتکب هم به عنوان شروع به جرم کلاهبرداری و هم تحت عنوان جرم خاص دیگر مستحق مجازات خواهد بود . طبق تبصره یک ماده یک قانون مذبور ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد . ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد . حال این سوال مطرح است که آیا مقررات و محدودیت های این ماده به « شروع به کلاهبرداری » تسری دارد یا خیر ؟ پاسخ ‌به این سوال منفی است چرا که حکم تبصرهْ مذبور به کلاهبرداری تام منصرف است ، مضافاً به اینکه این تبصره استثنائی است بر قاعدهْ کلی « تخفیف و تعلیق » و بدیهی است در موارد استثناء باید به « قدر متیقن » اکتفا نمود^[۹۹] .

مبحث سوم-شروع به جرم سرقت

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شایداز همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازات سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می شده است، جرم سرقت می‌باشد.^[۱۰۰]

این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ( در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن ( در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد و همین کثرت وقوع، توجه حقوق ‌دانان را به آن ایجاب می‌کند.

معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود(کوهن و توماس^[۱۹]، ۲۰۰۶).

۲

-۲-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت

۲-۲-۱-۵-۳ رجحان زمانی

مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

۲-۲-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. ‌بنابرین‏ در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می‌کند(سودیپتو^[۲۰]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱-۵-۵ امکان نکول

ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

۲-۲-۱-۵-۶ تورم

هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می‌کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود(اسکات و ریچارد، ۲۰۰۶). بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده‌اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند. نرخ بهره وامهای بانکی از طریق مذاکره بین بانک و وام گیرنده نعیین می شود هرچه مخاطره اعطای وام بیشتر باشد یا وام گیرنده پر مخاطره تر باشد نرخ بهره نیز بالاتر می رود . با این حال بانک‌ها به مشتریان پر مخاطره وام نمی دهند . بهره وامهای بانکی ممکن است به سه روش پرداخت شود . شکل پرداخت بهره را توافق بین وام گیرنده و بانک مشخص می‌کند. و هزینه دریافت وام بستگی به شکل پرداخت آن دارد . در روش اول ، معمولا بهره عادی در سر رسید وام پرداخت می شود . دوم، پرداخت بهره پرداخت به شکل تنزیل اوراق بهادار شرکت است روش سوم، پرداخت بهره پرداخت بر اساس نرخ شناور است . در این حالت نرخ بهره وام با نرخ بهره پایه بانکی تغییر می‌کند، رابطه بین این دو نرخ در موافقتنامه وام مشخص می شود(کول و پینکاز^[۲۱]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۲ اسناد تجاری

اسناد تجاری اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش در بازار هستند که شرکت‌ها آن ها را به سرمایه گذاران می فروشند سرمایه گذاران مذبور غالبا شرکت‌های دیگر، بانک‌های کوچک و نهادهای مالی هستند . اسناد تجاری، وام تضمین نشده اند و معمولا سر رسیدی از ۳۰ تا۱۸۰ روز دارند اسناد تجاری را غالبا در مؤسسات و نهادهای مالی منتشر می‌کنند . مهمترین مزیت اسناد تجاری بر وامهای کوتاه مدت بانکی، هزینه کمتر آن ها‌ است. نرخ بهره اسناد تجاری غالبا کمتر از نرخ پایه بانکی کوتاه مدت است.

۲-۲-۲-۱ وامهای تضمین شده

از شرکتهایی که دارای ارزش اعتبار بالایی نیستند تا بتوانند از وامهای تضمین شده و اسناد تجاری استفاده کنند در خواست می شود که بخشی از دارایی خود را برای تضمین وام به وثیقه گذارند(رمضانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۲-۲ حسابهای در یافتنی به عنوان وثیقه

حسابهای دریافتنی معرف پولیست که شرکت مورد نظر از افراد یا شرکتهایی که به آن ها اعتبار داده است طلب دارد به طور طبیعی حسابهای دریافتنی دارایی نسبتا ایمنی اند . به همین دلیل بهترین وثیقه برای وامهای شرکت هستند .تنها درصورتی وام دهنده نمی تواند وام خود را پس بگیرد که شرکت‌های بدهکار همرا با شرکت مذبور ور شکست شوند(نجفی، ۱۳۸۵). به منظور استفاده از حسابهای دریافتنی به عنوان وثیقه دو روش وجود دارد :

روش اول هزینه کمتر اما برای وام دهنده مخاطره بیشتری دارد .در این روش کل مانده حسابهای دریافتنی وثیقه وام مورد نظر قرار می‌گیرد . روش دوم : وام گیرنده ‌صورت‌حسابهای خود را به میران کافی به عنوان وثیقه ارائه می‌دهد .در این حالت وام دهنده می تواندبرخی از صورت حساب‌ها را به دلیل پر مخاطره بودن مشتری نپذیرد(رضایی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۳ حسابهای دریافتنی به جای وثیقه گذاری

بجای وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی برای دریافت وام، شرکت‌ها حسابهای دریافتنی خود را به مؤسسات مالی، که در این امر تخصص دارند می فروشند .فروش حسابهای دریافتنی(فاکتورینگ) نامیده می شود، فاکتور مؤسسه‌ خریدار، اسناد دریافتنی است( هلسی^[۲۲]، ۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۴ موجودیها به عنوان وثیقه

بسیاری از اقلام موجودی به سادگی قابل فروشند وممکن است بخوبی نقش وثیقه را برای وامهای کوتاه مدت بازی کنند. گروهی از اقلام موجودیها نیز از نظر وام دهنده بی ارزش هستند . اساس ارزیابی موجودی ها به عنوان وثیقه ای مناسب برای اعطای وام قابل فروش بودن آن ها در بازار است . موجودی کالای در جریان ساخت وثیقه ای مناسب نیست زیرا نمی توان آن را در بازار فروخت(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).

۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین

۲-۲-۴-۱- سیکل نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی شیراز شامل دو سیکل روغن و بخار (ترمودینامیکی) می‌باشد. سیکل روغن شامل مزرعه کلکتور، مخزن ذخیره گرما، مجموعه مبدلهای حرارتی و خطوط ارتباطی می‌باشد که وظیفه جمع‌ آوری انرژی خورشیدی و گرم کردن روغن را بعهده دارد. مزرعه کلکتور شامل ۴۸ کلکتور شلجمی خطی می‌باشد که در هشت مسیر موازی و در هر مسیر موازی و در هر مسیر ۶ کلکتور قرار دارد. کلکتورها دارای دهنه، فاصله کانونی و طولی به ترتیب برابر ۴/۳، ۸/۰ و ۲۵ متر می‌باشد و خورشید را در طول روز از شرق به غرب به طور اتوماتیک ردیابی می‌کند. در شرایط طراحی روغن با دبی Kg/s 74/13 با دمای ۲۳۱ درجه سانتیگراد به دمای ۲۷۵ درجه سانتیگراد تبدیل می‌شود. نوع مخزن ذخیره گرما از نوع ترموکلین می‌باشد.

در این نوع مخزن سیال سرد و گرم به خاطر اختلاف دانسیته مجموعاً در یک جا نگهداری می‌شود و سیال گرم به صورت لایه‌ای روی سیال سرد قرار می‌گیرد. این مخزن دارای قطر و ارتفاعی به ترتیب برابر ۳۳/۲ و ۷ متر می‌باشد. از این مخزن برای نگهداری انرژی مازاد جمع‌ آوری شده توسط مزرعه کلکتور استفاده می‌شود و در موقع لزوم با تخلیه آن برای تولید بخار بهره‌گیری می‌گردد. مبدلهای حرارتی شامل سه مبدل پیش گرم کن، تولیدکننده بخار اشباع و تولیدکننده بخار خشک می‌باشد. در این سه مبدل آب از حالت مایع به حالت بخار مافوق گرم تبدیل می‌شود. این مجموعه در شرایط طراحی آب با دبی Kg/s 71/0 را از دمای ۱۳۴ درجا سانتیگراد به بخار با دمای ۲۶۰ درجه سانتیگراد در فشار atm 24 تبدیل می‌کند. در مجموعه سیکل روغن لوله‌هایی هستند که جهت ارتباط قسمتهای مختلف سیکل استفاده شده است(معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۸).

۲-۲-۴-۲- آشنایی با نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد

کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دارا بودن مناطق آفتاب‌خیز فراوان از قابلیت بالایی جهت استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. مناسب‌ترین مناطق جهت احداث نیروگاه های حرارتی خورشیدی واقع در جنوب و مرکز کشور شامل استان‌های یزد، فارس، اصفهان و کرمان هستند که ‌بر اساس مطالعات امکان سنجی صورت گرفته، استان یزد برای احداث اولین نیروگاه خورشیدی از انواع سهموی انتخاب شد(حسنی و سینا، ۱۳۸۹).

۲-۳ – روش های قیمت گذاری

1. قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)

قیمت گذاری بر پایه هزینه تمام شده محصول، به دلیل آن که بر اساس اصول حسابداری صورت می‌گیرد به قیمت حسابداری معروف است. قیمت حسابداری بر پایه هزینه عوامل و نهاده های مورد استفاده در فرایند تولید، به علاوه هزینه های فروش و اداری، هم چنین درصدی بابت سود محاسبه می شود. ‌بنابرین‏، در این روش، میزان تقاضای جامعه برای کالاها، نقشی در تعیین قیمت ها ندارد. همچنین در قیمت های حسابداری هزینه های فرصت عو امل تولید در محاسبات منظور نمی شود(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

1. قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی

در این روش، قیمت کالاها متاثر از میزان کار اجتماعی است که برای تولید آن ها صرف می شود. یعنی قیمت هر کالا به وسیله میزان کار اجتماعی لازم برای تولید آن کالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تمام عوامل تولید را می توان بر حسب مقدار میانگین واحد کار اجتماعی لازم اندازه گیری کرد. پس با توجه به قیمتی که برای واحد کار در نظر گرفته می شود، میتوان ارزش کالا را تعیین نمود. در این روش قیمت گذاری نظام بازار به طور کل مردود شناخته می شود و نظام قیمت گذاری به طور کلی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. نمونه بارز این نوع قیمت گذاری در کشورهای سوسیالیستی به کار گرفته می شد که تجربه ای ناموفق بوده است(دینی، ۱۳۷۷).

1. محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (‌بر اساس بهای تمام شده)

بهای تمام شده کالا و خدمات مفهومی مالی است که برای دستیابی به آن با بهره گرفتن از روش های مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالی مبادرت به شناسایی، بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل عناصر هزینه، رفتار هزینه و علل آن نموده و نتایج حاصل می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص تولید، فروش و. . . در اقتصاد باشد. برای بررسی بهای تمام شده برق ابتدا اطلاعات موثق مالی در زمینه تولید، انتقال، دیسپاچینگ، توزیع، خدمات، هزینه های اداری و فروش، هزینه های ناشی از اجرای مقررات، هزینه های مال ی و. . . جمع‌ آوری و سپس بر اساس این اطلاعات بهای تمام شده هر کیلووات محاسبه گردید(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

1. محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق ‌بر اساس روش سازمان ملل در این روش بر اساس یکی از انتشارات بخش اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بنام هزینه برق و تعرفه، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق محاسبه می شود. مطابق روش فوق هزینه ها به دو بخش جاری و سرمایه ای تقسیم می شود، هزینه های جاری به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم شده و هزینه تمام شده در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع با توجه به سرشکن سایر هزینه ها محاسبه شد. با توجه به وضعیت مشترکین و برخی از خصوصیات مصرفی آن ها از قبیل بار، مصرف انرژی و تعداد مشترکین، هزینه تمام شده برای هر یک از بخش‌های مصرفی نیز محاسبه گردید. پس از محاسبه هزینه تمام شده جاری، هزینه تمام شده سرمایه ای نیز با احتساب بهره سرمایه و تعدیل نرخ ارز محاسبه شده است(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

۲-۴- هزینه های سربار

این هزینه ها معمولاً شامل هزینه های کارخانه به استناد هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد به عبارتی هزینه هایی که نمی‌توان آن ها را به سهولت به یک واحد محصول تخصیص داد و برای تخصیص این هزینه ها به محصول باید از فرایند تخصیص و تسهیم استفاده نموده مانند هزینه های مواد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم و سایر هزینه های ساخت. هزینه های مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم مفهومی قابل هزینه‌ مواد مستقیم و کار مستقیم را دارند. برای هزینه های غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال هزینه‌ چسب و یا نخ مصرفی در تلوید کنش اشاره کرده و برای هر سه کار غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال به هزینه حقوق و مزایای سر کارگر و یا مدیر تولید و یا هزینه حقوق و مزایای انباردار ، نگهبان و… اشاره نمود. سایر هزینه های ساخت شامل کلیه هزینه های غیر مستقیم به جز مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم می‌باشد مانند هزینه های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات ، هزینه بیمه ماشین آلات کارخانه، هزینه سوخت کارخانه هزینه آب و برق و تلفن کارخانه و سایر هزینه های غیر مستقیم کارخانه. سربار به طور کلی به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌گردد:

۱- سربار ساخت ۲- سربار اداری و تشکیلاتی ۳- سربار توزیع و فروش

کارایی

عملکرد بازاریابی

اثربخشی

انطباق‌پذیری

شکل ۲-۲: ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت، ۱۹۸۷)

چابال و دیگران (۱۹۸۴) و در حالت مشابه، شث و دیگران (۲۰۰۲) بهره‌وری بازاریابی را با شامل‌کردن ابعاد کارایی (انجام‌دادن کارها به طور صحیح) و اثربخشی (انجام کارهای صحیح) تعریف کردند. وقتی شرکت قادر به به دست‌آوردن کارایی بالا و اثربخشی بالا باشد، «بازاریابی بهره‌ور» به دست می‌آید و هزینه بازاریابی پایین و مشتری‌های رضایتمند نتیجه آن است.

بنابر شث و سیسودیا^[۵۷] (۲۰۰۲)، «چیزی که مورد نیاز است یک طراحی برای یک سیستم بازاریابی که هم کارایی … و هم اثربخشی تحویل دهد». … همسو با این تعاریف، گرانروس و اوجاسالو^[۵۸] (۲۰۰۴) ادعا می‌کنند که دو جنبه برای بهره‌وری خدمت وجود دارد؛ کارایی داخلی (یا استفاده هزینه- کارا از منابع) و اثربخشی خارجی.

۲-۱۹-رقابت‌پذیری

مطالعات اولیه رقابت‌پذیری را مترادف با عملکرد در نظر گرفته‌اند. برخی از اندیشمندان به فرآیندهای ویژه‌ای اشاره می‌کنند که در سازمان‌ها فرصت‌هایی را برای حلق مزیت رقابتی فراهم می‌کنند. رقابت‌پذیری به عنوان یک مفهوم چندبعدی، با بهره گرفتن از متغیرهای: درجه انطباق‌پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت‌های رقابتی و شاخص‌های عملکرد مورد سنجش واقع می‌شود. در برخی از تعاریف بر رابطه بین رقابت‌پذیری و عملکرد سازمانی اشاره شده است. رقابت‌پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن‌ ها در آینده تعریف می‌کند. تعریف جامع‌تری از رقابت‌پذیری بدین شرح ارائه می‌کنند «رقابت‌پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست‌آوردن بازگشت سرمایه ها و تضمین شغل‌ها در آینده می‌باشند (آقازاده، اسفیدانی، ۱۳۸۷).

رقابت‌پذیری وابسته به ارزش‌های مشتریان و سهام‌داران، قدرت مالی تعیین‌کننده توانایی عمل و عکس‌العمل در محیط رقابتی و پتانسیل افراد و فناوری در اعمال تغییرات استراتژیک ضروری می‌باشد. رقابت‌پذیری در صورتی پایدار می‌شود که توازن مناسبی بین عوامل مذکور وجود داشته باشد. یک سازمان در چشم مشتریان خود رقابت‌پذیر است، چنانچه قادر به ارائه ارزشی بهتر از رقبا باشد. ارزش برتر بواسطه قیمت‌های پایین‌تر برای مزایای برابر یا متمایزتری است که توجیه‌کننده قیمت‌های بالاتر باشد. یک سازمان در چشم سهام‌داران خود رقابتی است در صورتی که قادر به ارائه سطح رضایت بخش بازگشت سرمایه در کوتاه، میان و بلندمدت باشد (فیورر^[۵۹] و چهارباغی ۱۹۹۵).

نقطه تمرکز بسیاری از تعاریف مختلفی که در زمینه رقابت‌پذیری مطرح شده‌اند، بر ایجاد مزیت رقابتی به عنوان منشأ رقابت‌پذیری و پایدارنمودن آن در بازار نسبت به رقبا به همراه ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد.

۲-۲۰-تعریف مزیت رقابتی

مزیت رقابتی^[۶۰] شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شرکت را به نشان‌دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد (بورجیس^[۶۱]، ۱۹۹۵). مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق‌تر از سایر سازمان‌ها می‌نمایند و رقبا نمی‌توانند براحتی از آن تقلید کنند (فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۵). همان گونه که از این دو تعریف برمی‌آید و نیز به هر تعریف دیگری از مزیت رقابتی که بنگریم، ‌به این وجوه مشترک در بین آن‌ ها برمی‌خوریم که برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند (پورتر، ۱۹۸۵) و هم توانمندی‌های داخلی را مورد توجه قرار دهد (بارنی^[۶۲]، ۱۹۹۷). شایان ذکر است که سازمان باید به قابلیت‌های داخلی و موقعیت رقابتی در بازار نه به صورت جدا از هم بلکه به طور متقابل به عنوان منابع دستیابی به مزیت رقابتی و تدوین استراتژی بازاریابی فکر کند (هولی^[۶۳]، ۲۰۰۳). با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می‌باشد، می‌توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرایند پویا و مستمری است که با درنظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان، از منابع سازمان نشأت می‌گیرد و بواسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت‌هایی به وجود می‌آیند که بهره‌گیری از این قابلیت‌ها مزیت‌های رقابتی را برای سازمان به ارمغان می‌آورند (فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۵). منابع شرکت شامل انواع دارایی‌ها، توانمندی‌ها، فرآیندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و … است که شرکت آن‌ ها را طوری کنترل می‌کند که استراتژی‌های ارزش‌آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته‌بندی منابع محسوس، نامحسوس و توانمندی‌های سازمانی می‌توان ملاحظه کرد. قابلیت‌های شرکت ترکیبی است از مهارت‌ها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر سازمان وجود دارد و در افراد، سیستم‌ها، فرایندها و ساختارها منعکس می‌شود. در یک تعریف دیگر، مهارت‌هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها به کار می‌گیرد تا در قالب فرآیندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای به دست ‌آوردن اهداف موردنظر مانند: خدمت به مشتری، توانمندی‌های توسعه محصولات برتر، نوآوربودن خدمات و کالاها استفاده نماید(دس و دیگران، ۲۰۰۳). شایستگی‌ها به ‌عنوان ترکیب کاملی از دارایی‌ها، منابع و فرآیندهاست که به شرکت اجازه می‌دهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد. آن دسته از شایستگی‌ها دارای ارزش استراتژیک می‌باشند که بتواند برای مشتریان ارزش‌آفرینی کند (برازل^[۶۴] و همکاران، ۱۹۹۸).

همان گونه که در بخش قبل عنوان شد، هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت‌هایی که در اختیار دارد، رقابت‌پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار است. «مزیت رقابتی عبارت است از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است» (کیگان، جی^[۶۵]) «مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند. مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه های مشتری بالاتر است (پورتر، ۱۹۸۵).