دوماً عرف مبیع را منصرف به شیء موجود خارج می‌داند، مضافاً اینکه چون اکثراً مبیع معین می‌باشد، مبیع ظهوردرمعین بودن دارد. سوماً در انتصار وخلاف نظراجماع برمعین بودن مبیع شده است(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۹).

ماده ۴۰۲ ق.م اعلام می‌دارد که :« هرگاه مبیع خارجی یا درحکم آن بوده … » طبق این ماده مبیع باید معین یا در حکم آن یعنی کلی ‌در معیّن باشد والا برای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. معین یعنی شئی که به صورت مشخص و معین در خارج وجود داشته باشد. کلی ‌در معیّن یعنی مقدا معین بطورکلی ازشئی متساوی الاجزاء مانند ده کیلوگندم ازصد کیلوموجود درانبار. ‌بنابرین‏ طبق قانون مدنی ایران درمبیع کلی فی الذمه خیارتاخیر وجود ندارد.


مصطفی عدل علت اینکه خیار تاخیرنمی تواند درکلی فی الذمه موجود باشد را اینطوربیان می‌کنند: «علت این است به بایع ضررنرسد. چون بایع ضرر نرسد . چون بایع درمبیع کلی فی الذمه مجبورنیست تا تادیه ثمن صبرکند و بایع می‌تواند معاملاتی نظیر معامله قبلی را با مشتری بهتری انجام دهد»(عدل، ۱۳۷۳، ص۲۸۸).علت پیدایش خیارتاخیر درمبیع معین یا کلی در معین را شاید بتوان به ترتیب ذیل بیان نمود :

می‌دانیم علت پیدایش خیار رفع ضرر وحرج از بایع است. اما این ضرر وحرج فقط درمبیع معین می‌تواند وجود داشته باشد، زیرا دراثر وقوع عقد، عین معین به تملک مشتری درمی آید و بایع حق تصرف در آن را ندارد، واگر مبیع تلف شود برعهده بایع می‌باشد مضافاً اینکه نمائات ومنافع مبیع نیزازآن مشتری خواهد بود. حال اگر در این حالت بایع را ملزم بدانیم که صبر کند تا زمانی مشتری ثمن را به او تادیه کند، این امرمستلزم ورود ضرر برای بایع خواهد بود(عدل، همان).

اما اگرمبیع کلی فی الذمه یا کلی ‌در معیّن باشد، این مبنا جاری نمی گردد. چرا که در این حالت با وقوع عقد، مشتری مالک مبیع نمی گردد، زیرا مالکیتی نسبت به مبیعی که معلوم ومشخص نباشد قابل تصورنمی باشد. ‌بنابرین‏ ضرر وحرجی بربایع وارد نیست تا برای رفع ضرر برای بایع قائل به خیارتاخیرشویم. البته نویسندگان قانون مدنی اینکه خیار مذبور را درکلی ‌در معیّن جاری دانسته اند، ظاهراًً اعتقاد دانسته اند که اگرمبیع کلی در معین باشد، به صرف وقوع عقد مشتری مالک آن می‌گردد(امامی،۱۳۷۲،ج۲،ص۴۵۶).

درضمن درمورد اینکه مبیع می‌تواند حیوان باشد یا خیر، بین فقها اختلاف است. بعضی می‌گویند برای تحقق خیارتاخیر یکی از شرایط آن این است که مبیع نباید حیوان باشد، بعضی می‌گویند اگر مبیع حیوان باشد اشکال ندارد، اما نباید جاریه باشد چنان که به مرحوم صدوق درکتاب مقنع نسبت داده شده است که مبیع نباید جاریه باشد. مدرک شیخ صدوق ( ره ) روایتی است که به نظر شیخ انصاری آن روایت در بین علماء مورد عمل قرارنگرفته است و غیرازشیخ صدوق در مقنع کسی که به آن عمل نکرده، لذا باید آن را توجیه نمود.( یعنی مشهورفقها از روایت اعراض کرده‌اند) وَ مِنْهُمَا : انَّ یکون المبیع حیوانا أَوْ خُصُوصِ الجاریه ، فَانٍ المحکی عَنِ الصَّدُوقِ فی الْمُقْنِعِ انْهَ اذا ( جاریه ) فَقَالَ : اجیئک بِالثَّمَنِ ، فَانٍ جَاءَ بِالثَّمَنِ فیما بینه وَ بین شَهْرٍ ، وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ. وَ ظَاهِرُ الْمُخْتَلَفِ نَسَبُهُ الْخِلَافِ الی الصَّدُوقُ فی مُطْلَقُ الحیوان . وَ الْمُسْتَنَدِ فیه روایه ابْنِ یقطین عَنْ رَجُلٍ اشتری جاریه فَقَالَ : اجیئک بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : « انَّ جَاءَ فیما بینه وَ بین شَهْرٍ ، وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ »«مبیع نباید حیوان یا کنیز باشد،زیرا از شیخ صدوق در کتاب مقنع حکایت شده است که هرگاه شخصی کنیزی خریداری کند و به او بگوید که ثمن را برای تو می آورم چنان چه ثمن را تا مدت یک ماه از تاریخ عقد بیاورد پس عقد استقرار پیدا می‌کند و گرنه عقد بیعی محقق نخواهد شد…………….(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۵).

ماده ۴۰۲ ق.م مقررمی دارد :« هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن باشد… » قانون‌گذار این ماده را مطلق بیان ‌کرده‌است ‌و مقید به اشیاء و کالاها ننموده است. ‌بنابرین‏ از نظر قانون مدنی مبیع می‌تواند حیوان باشد.

۲-۴-۲- شرایط مربوط به طرفین عقد

اگرمبیع کلی ‌در معیّن باشد و یا اینکه ثمن کلی ‌در معیّن یا کلی فی الذمه باشد، برای تسلیم وتادیه آن، بایع ومشتری باید قصد و رضایت داشته باشند.زیرا در این حالت از طرف بایع و مشتری ایفای تعهد صورت می‌گیرد.در این حالت ایفای تعهد عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع می‌باشد و لذا نیازمند قصد و رضایت است.

‌بنابرین‏ اگر بایع و مشتری قصد و رضایت نداشته باشند ومثلاً تحت اجبار، اکراه، مستی و بیهوشی ثمن ومبیع را پرداخته باشند، ایفای تعهدی صورت نمی گیرد و در نتیجه موجب سقوط خیار تاخیرنمی گیرد، بلکه پس از سه روز برای بایع، خیارتاخیر ثابت می شود. اما اگرمبیع یا ثمن عین معین باشد، برای پرداخت ثمن ومبیع، احتیاج به قصد و رضایت بایع و مشتری نیست. چون دراینجا ایفای تعهد یک عمل قضائی است و موجب مالکیت نمی شود، زیرا مبیع وثمن در زمان عقد به طرف متقابل منتقل شده است ولذا احتیاجی به قصد و رضایت نیست( کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۳۵۰، دکتر امامی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص۴۴۵).

‌بنابرین‏ اگر ثمن ومبیع عین معین تحت اکراه، اجبار وبیهوشی پرداخت شود پرداخت صحیح بوده و در نتیجه موجب سقوط خیارتاخیر ثمن می‌گردد.

باید متذکر شویم که پرداخت باید به مالک، وکیل و یا شخص ماذون از طرف مالک و یا کسی که قانوناً حق قبض را دارد مثل حاکم یا قائم مقام او صورت گیرد والا پرداخت صحیح نخواهد بود و در نتیجه خیار تأخیر ساقط نمی گردد.

۲-۵- بررسی لزوم یا عدم لزوم تعداد متعاملین

در این مورد عده ای از فقها معتقدند که برای تحقق خیارتاخیرثمن شرط است که متعاقدین متعدد باشند واگر متعاقدین یکی باشند یعنی موجب و قابل واحد باشد، خیارتاخیر وجود نخواهد داشت: اولاً اخبارخیار تاخیرمخصوص صورتی است که مشتری و بایع متعدد باشند و اختصاص نص صورت تعدد واضح است چرا که با تأمل درمضامین روایات تعددعاقدین معلوم می‌گردد.دوماً خیارتاخیربعد ازانقضای خیارمجلس است و اگرعاقد یک نفر باشد خیار مجلس همیشگی خواهد بود زیرا تفریق درعاقد واحد متصور نیست(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۶).

همچنین گفته شده که مناط در خیارعدم قبض واقباض است یعنی مبیع اقباض نگردد و ثمن قبض نشود و درصورت وحدت عاقد بازهم عدم قبض و اقباض معقول است. مثلاً دو نفر زید را برای اجرای عقد وکیل می‌کنند و زید از طرف بایع ومشتری عقد می‌خواند و مشتری نیز تا سه روز ثمن را نمی دهد، پس تاخیرمعقول است اما ‌در مورد خیار مجلس که دلیل دوم بود باید گفت : در بحث خیار مجلس مشروحاً بحث کرده ایم که وکیلی که فقط در اجرای عقد وکالت دارد اصلاً خیارمجلس ندارد، ولی اگرعاقد ولی است یعنی ولایتاً مال یک فرزند را به فرزند دیگرمی فروشد وعوضین هم در دست اومی باشد دراینجا ممکن است بگوییم خیار تاخیرنیست، چون عدم اقباض وقبض معقول نیست. پس دراینجا اشکال از ناحیه عدم امکان قبض و اقباض پیش می‌آید نه از ناحیه وحدت عاقد(انصاری، همان).

در مقابل برخی دیگر از فقها اعتقاد به عدم لزوم تعدد متعاقدین دارند.دلایل ایشان به شرح ذیل است:

فصل دوم :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت‌ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا، بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر بازدهی و عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست‌های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. نحوه تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام‌گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که اگر شرکت‌ها به نحو صحیح موقعیت‌های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست‌های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت‌ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند.

در این فصل نخست اهمیت سرمایه‏گذاری و مفهوم ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها توضیح داده شده است، در ادامه مفاهیم مربوط به خط مشی و نحوه طراحی و اجرای خط‌مشی‌ها توسط مدیریت بیان گردیده و سپس ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت و نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز مروری بر پژوهش‌های پیشین صورت گرفته در این راستا خواهد شد.

۲-۱- اهمیت سرمایه ­گذاری :

یکی از اهداف اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل ‌به این هدف مستلزم آن است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آن‌ ها را در زمان مناسب برای مصرف کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه ­گذاری در بخش­های تولیدی است و منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز در این بخش نیز از طریق مراجعه به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار تأمین می­ شود.

اهمیت سرمایه ­گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود؛ اما باید به یادداشت که به همان میزان که توجه ‌به این امر می ­تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. ‌بنابرین‏، باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه ­گذاری و عوامل محیطی مؤثر بر آن امکان‌پذیر نیست (جواهری کامل، ۱۳۸۶).

توسعه سرمایه ­گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه ­های کارا و هدایت آن‌ ها به بخش‌های مولد اقتصادی گردیده و از سوی دیگر با توجه به جهت­گیری سرمایه ­گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه ­گذاری­ها به صنایعی هدایت خواهند شد که از سود بیشتر و ریسک کمتری برخوردارند و این امر موجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد (جونز^[۱۱]،۱۳۸۴). لذا با توجه به اهمیت ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها در ادامه به طور مفصل ‌در مورد ریسک و انواع آن توضیح داده می‏ شود.

۲-۲- مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری:

ریسک عبارت است از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود (شارپ^[۱۲]،۱۹۸۵، ص ۲۳).

بدون شک عمده‌ترین اقدام، در جهت تشویق مردم به سرمایه‏گذاری در فعالیت‌های تولیدی یا خرید سهام شرکت‌ها، ایجاد تعادل بین بازدهی و ریسک این‏گونه سرمایه‏گذاری‏ها در مقایسه با سایر سرمایه‏گذاری‏های غیر مولد می‌باشد. در بازار سرمایه، سرمایه‏گذاران سعی دارندکه حتی الامکان پس اندازه‌ای خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه‏گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا می‏شوندکه از بابت آن بازده بیشتری عایدشان شود. در این مورد، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‏گذاری‏های سالم و مولد و تقویت بازار سرمایه از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند توسط دست‏اندرکاران اقتصاد کشور انجام گیرد.

با بررسی فرمول‏های بازده در می‏یابیم که ریسک هر سهم به وسیله تغییرات در قیمت و سود تقسیمی آن سهم مشخص می‏ شود. سرمایه‏گذارانی که در صدد به حداکثر رساندن ثروت خود هستند، سعی می‏ کنند در دارایی‌هایی که نرخ بازده بالا و ریسک کمی دارند سرمایه‏گذاری‏کنند. اگر شخصی در اوراق بهاداری سرمایه‏گذاری‏کند که نرخ بازدهی آن از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باشد، ارزش بازار این اوراق افزایش خواهد یافت. فرایند سرمایه‏گذاری بر پایه درک و تنظیم ریسک بنا نهاده شده است. ‌بنابرین‏ اگر بتوانیم ماهیت ریسک‏های سرمایه‏گذاری را درک کنیم، بر آگاهی خود نسبت به مسائل مربوط به ریسک افزوده‏ایم.

هر سرمایه‏گذاری عدم اطمینان‏هایی را در بر دارد که بازده سرمایه‏گذاری را در آینده ریسکی می‏ سازد. ریسک یک دارایی مالی به خاطر این است که احتمال این وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار باشد. یعنی کلاً انحراف‌هایی که از بازده مورد انتظار ممکن است در آینده به وجود آید، ریسک یک دارایی می‏باشدکه عوامل تشکیل دهنده ریسک موجب این انحراف‏ها می ‏شوند (عبده تبریزی،۱۳۷۰، ص ۴۲).

۲-۳- تعریف عملیاتی ریسک :

ریسک را می‌توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی از بازده مورد انتظار تعریف کرد. در ادبیات مالی انواع ریسک‌های مختلف شناخته شده است که هر کدام تعریف خاص خود را دارند. از یک دیدگاه می‏توان ریسک را به دو دسته طبقه‌بندی کرد: دسته اول شامل ریسک‏هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می ‏شوند و در هر شرکتی این نوع ریسک‏ها به شرایط خاص همان شرکت بستگی دارد و ارتباطی با ریسک سایر شرکت‏ها ندارد، نهایتاًً این نوع ریسک می‏تواند خاص یک صنعت معین باشد. این نوع ریسک را ریسک غیر سیستماتیک یا قابل اجتناب می‏گویند. دسته دوم شامل ریسک‏هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه به کل بازار مربوط می‏ شود. این نوع ریسک‏ها که در اثر عواملی است که بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار می‏ دهد، ریسک سیستماتیک یا غیرقابل‏اجتناب می‏گویند (جونز،۱۳۸۴).

بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت(علیهم السلام)است; زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند
«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است; رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد… مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد ….» ^[۹۹]پاسخ این سخن امر روشنى است; زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است.

نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است; یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود.

«با آنکه ظاهراًً قانون گذار ‌در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص ‌کرده‌است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد…

تحلیل ها و ارزیا بی ها:

۱-در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و… است. ‌بنابرین‏، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستجو کرد; زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.

۲٫ در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است.

۳-ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه ۱۷۸ بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است^[۱۰۰].

دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى از این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود^[۱۰۱].

لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ ‌در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است^[۱۰۲].

رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. ‌بنابرین‏ هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند .

فصل دوم :

رویکرد فقهی ، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه

با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم‏علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم‏علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مى‏دهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.

۲-۲-۵-۳-نظریه تعامل

در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می‌چرخدکه آن را مکتب تعامل می‌نامند. اگرچه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل بدین سبب پدیده تعارض مورد تأییدقرار می‌‌گیرند که یک گروه هماهنگ، آرام و بی‌دغدغه، مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد، یعنی احساس خود را از دست بدهد، تنبلی و سستی ییشه کند و در برابر پدیده تغییر، تحول و نوآوری هیچ واکنشی از خود نشان ندهد. نقش اصلی این شیوه تفکر درباره تعارض این است که این پدیده مدیران سازمان‌ها را وادار ‌می‌کند که در حفظ سطحی معینی از تعارض بکوشند و مقدار تعارض را تا حدینگه‌ سازمان را زنده، با تحرک، خلاق و منتقد به خود نگه دارد.

۲-۲-۶-ارزش‌های مشترک

ارزش گاه در قالب یک هدف و گاه رسیدن به هدف و با بهاء دادن به یک مورد مطرح می‌شود. گونه‌های بسیاری ‌از ارزش‌هاقابل‌و تشخیص‌اند از جمله ارزش‌های اقتصادی،سیاسی، حقوقی،فرهنگی و دینی. آنچه نوع و میزان و مرتبت ارزش‌ها را تحقق می‌بخشد فرهنگ است. فرهنگ به ارزش‌ها هویت می‌بخشد.به عبارت دیگر معیار ارزش‌ها از طریق فرهنگ شناسایی می‌شود. رابطه متقابل بین فرهنگ و ارزش‌های قابل‌قبول و مطرود در هر جامعه‌ای وجود دارد. چرا که ارزش‌ها نیز موجب شناخت و تفاوت فرهنگ می‌شوند (سازگارا،۱۳۷۷). اگر مدیریت را یک سیستم بدانیم،حضورارزش‌ها در زیرسیستم‌های متعدد آن به چشم می‌خورد که به برخی از آن‌ ها اشاره می‌شود: فرهنگ‌سازمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرسیستم‌های مدیریت،بارزترین جایی است که ارزش‌ها در آن رشد می‌کند. با پذیرش این اصل که ارزش‌های مشترک از جمله عناصر فرهنگ ‌سازمانی بوده و به همراه باورها تجلی فرهنگ ‌سازمانی هستند (استانلی دیویس،۱۳۷۳).وارزش‌های اصلی سازمانکه به مقیاس وسیع مورد توجه همگان قرار می‌گیرند، معرف فرهنگ آن سازمان هستند (رابینز،۱۳۷۳). ناشی از اعتقادات مشترکی است که طرفین ‌در مورد اهداف، رفتارها و سیاست‌ها دارند و این پیوندهای قلبی را به وجود خواهد آورد که زمینه را برای اعتمادسازی و تعهد بیشتر آماده می‌کند. علاوه بر این، وجود وجه مشترک بین دو طرف مبادله، راه را برای ادامه مسیر هموارتر خواهد کرد و محکم تر شدن ستون‌های بازاریابی رابطه مند را در پی خواهد داشت (چانتال آمی،۲۰۰۷). پیتر دراکر بر این باور است که سازمان‌ها باید برای خود معیار و ارزش‌هایی داشته باشند، مردم هم همین طور. برای اینکه فرد در سازمان، کارآمد و مؤثر باشد ارزش‌های او باید با ارزش‌ها و معیارهای سازمان، سازگاری و همخوانی داشته باشد. در دهه ۱۹۸۰ مدل مک کینزی برای موفقیت شرکت‌هاهفت عامل درونی را مؤثر می‌داند ارائه شد. مدل (هفت اس) مک کینزی یک چارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کلی و مؤثر بیان می‌سازد. عواملی که با یکدیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می‌کنند،شرکت‌ها چه بزرگ و چه کوچک باید این هفت عامل را مورد بررسی قرار دهند تا بتوان اطمینان حاصل کنند که راهبردها به درستی پیاده می‌شود. در مرکز این مدل ارزش‌های مشترک قرار گرفته است. اعتقادات،باورها و اهدافی که بین بخش‌های مختلف شرکت مشترک هستند.

ارزش ها و تئوری های مدیریت شاید بتوان با توجه به آنچه گفته شد، ردپای ارزش ها رادر همه تئوری های مدیریت از کلاسیک ها و حتی پیش تر از آن گرفته تا نظریه های جدید مدیریتی را پیگیری کرد. آنچه در تقسیم بندی منابع قدرت از وبر نقل شده است و یا برخی اصول چهارده گانه مدیریت فایول و حداقل دو اصل از اصول مدیریت علمی تیلور، هریک به نحوی بر پذیرش تفاوت ها و ارزش های افراد در سازمان گواهی می‌دهند. بدون شک مکتب نئوکلاسیک ها،که با مطالعات هاثورن آغاز شد،ارتباط بین ارزش های افراد و عملکرد آن ها در سازمان را مورد تأیید قرار داده است و در ادامه نظریه های رفتارگرایان و افرادی چون مازلو،هرزبرگ، مک گریگور،هرسیهریک به نحوی مهر تاییدی بر نفوذ ارزش ها در سازمان و عملکرد آن نهاده اند(رضائیان،۱۳۸۲).

۲-۲-۷-همدلی

همدلی یک جزء دیگر مراوده تجاری است که بین دو طرف رابطهایجاد می‌شود و در یک وضعیت یکپارچه جهت دستیابی به هدف مطلوب ایفای نقش می‌کند. وجود این جزء در بازاریابی رابطه مند، موجب توسعه و افزایش وفاداری می‌گردد و به طور مستقیم احساس تعلق به رابطه و به طور غیرمستقیم احساس تعلق به سازمان را ایجاد می‌کند. مطالعات انجام‌گرفته توسط ویلسون و مالاننی (۱۹۸۶) نشان می‌دهد که: همبستگی قوی تر بین خریداران و فروشندگان باعث ایجاد تعهد بیشتر جهت حفظ رابطه می‌شود (سازگارا،۱۳۸۲).

۲-۲-۸ -پارک علم وفناوری

سابقه پارک‌ها و شهرک‌هایعلمی و فناوری به اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل۱۹۶۰برمی‌گردد. از لحاظ تاریخی پیدایش«پارک پژوهشی مثلثی» در کارولینای شمالی و «دره سیلیکون» در کالیفرنیا در همسایگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قوی، طلیعه ایجاد پا رک‌ها و شهرک‌های علمی و فناوری و تحقق نمونه های اولیه آن‌ ها تلقی شده است. اولین پا رک‌ها و شهرک‌های علمی و فناوری در اروپا در اواخر دهه شصت شکل گرفتند که از آن جمله می‌توان به «کمبریج» و «هریوت وات» در انگلیس و «گره‌نویل» و «سوفیاآنتی‌پولیس» در فرانسه اشاره نمود. اکنونبیش از هشتصدپارک علمی و فناوری در بیش از پنجاه و پنج کشور جهان وجود دارد که بیش از ۲۸۵ عدد از آن‌ ها فقط در ایالات ‌متحده آمریکا احداث شده است.

دنیابیش از سه هزارانکوباتور (مرکز رشد)
آمریکا: بیش از هزارانکوباتور (مرکز رشد)
برزیل: بیش از دویستانکوباتور (مرکز رشد)
ازبکستان: بیش از بیست و پنجانکوباتور (مرکز رشد)

افزایش روزافزون فاصله بخش‌های اقتصادی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی موجب پیدایش سازمان‌های جدیدی در چند دهه اخیر با هدف کاهش این فاصله و عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات در جامعه گشته است. موفقیت این سازمان‌ها، که در بسیاری کشورها نقش اساسی در رشد و توسعه علمی ـ اقتصادی داشته، موجب تکثیرسریع این الگو در کشورهای مختلف شده است. هسته اصلی فلسفه ایجادپا رک‌های تحقیقاتی در کشورهای مختلف تا حدود زیادی به یکدیگر شباهت دارد. ارکان اصلی این فلسفه به قرار زیر است:

• فراهم کردن بسترهای فیزیکی و عینی مورد نیاز برای پرورش و شکوفایی خلاقیت پژوهشگران و نوآوران از طریق ایجاد فضاهای مطلوب.

•صرفه‌جویی اجتماعی در وقت و هزینه های ارتباطی از طریق گرد هم آوردن مجموعه عناصر، نهادها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی افراد منفردی که در امر خلق، پرورش، تولیدی کردن و ارتقای کیفیت یک یا چند فناوری تعریف ‌شده و مورد نیازجدی جامعه فعال‌اند.

•تسهیل ارتباطات رو در رو و نزدیکی همه عناصریکه در گردونه تحقیق و توسعه و تولید به کسب‌وکاراشتغال دارند.

•برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلف تخصصی و آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوری.

•صرفه‌جویی اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، استفاده مشترک از امکانات و تسهیلات زیر بنایی نظیر تأسیسات شهری، تجهیزات گران ‌آزمایشگاهی، بانک‌های اطلاعاتی.

به تبع انجام جرم به وسیله فعل مثبت دارای قدرت صدمه بیشتر بر افراد است وبر همین اساس در نظر افراد ومقنن سرزنش و مجازات بیشتری را با خود دارد.در نظر اکثر حقوق دانان معتبر ترک فعل همان عدم انجام تکلیف قانونی است. وبه نظر ایشان« ترک فعل به تنهایی موجب تحقق جرم نیست ومی بایستی تصریح قانونی یا قراردادی و امثال آن وجود داشته باشد» ^.[۳۵]

این که آیا قتل می‌تواند با یک ترک فعل اتفاق بیفتد یا خیر وآیا شرایط خاصی باید با ترک فعل ترکیب شود یا خیر سوالی است که ما در این بخش و بخش های آتی به دنبال آن هستیم.گاهی مقنن رفتار مورد نیاز برای ارتکاب یک جرم را ترک فعلی دانسته است که از مصادیق بارز آن می توان به بزه ترک انفاق در ماده ی ۶۴۲ق.م.ا ۱۳۷۵اشاره کرد،^[۳۶] این گونه جرایم راجرایم ترک فعل واقعی هم می‌گویند چرا که به طور واقعی در جایگاه خود قرار گرفته اند ولیکن گاهی هم ترک فعل به طور مجاز ‌و استثنایی در جایگاه فعل مثبت قرار می‌گیرد ونقش آن را بازی می‌کند، در این گونه موارد جرایم ایجادی را جرایم ترک فعل مصنوعی هم می‌گویند.

حال این که طبق نصوص جزایی ما قتل با ترک فعل محقق می شود یا خیر،در بین حقوق دانان ما اختلاف نظر وجود دارد ،عد ه ای بر این باورند که در نصوص جزایی ما ترک فعل به عنوان رفتار موجد جرم قتل ذکر نشده است، لذا طبیعتا سخن از این که ترک فعل می‌تواند موجب قتل عمد شود ،سخنی بیهوده است.^[۳۷]

و البته عد ه ای نیز بر این باورند که مقنن در نصوص جزایی ‌به این امر نظر ‌و اشاره داشته است .«قتل و یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل را می توان از مصادیق این جنایات دانست ‌و نیازی ‌به این که قانون گذار همه ی مصادیق را به صراحت مورد اشاره قرار دهد وجود ندارد و مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱در مقام تبیین عنصر روانی و به عبارت دیگر موارد عمدی بودن جنایات بوده است نه این که قصد تبیین دقیق عنصر مادی این جرایم را داشته باشد.به علاوه وقتی مقنن از واژه هایی مثل فعل یا انجام دادن کار استفاده کرده معنی عرفی آن ها را مد نظر داشته است،که در این معنی واژه های مذکور شامل ترک فعل هم می شود.»^[۳۸]

در موافقت با این نظر می توان گفت،چنان که در سطور فوق گذشت،گاهی اوقات ترک فعل در جایگاه واقعی خود نبوده و در جایگاه فعل ایفای نقش می‌کند که به آن ترک فعل مصنوعی هم گفته می شود،و نگارنده ضمن قبول نظر و استدلال حقوق دان شهیر فوق قایل ‌به این استدلال هم هست که اگر مخالفان بر کلمات به کار رفته در متون جزایی فوق اصرار دارند ،(کلماتی که حاکی از فعل هستند)قضیه ‌به این شکل قابل حل خواهد بود که در این گونه موارد(مواردی که ترک فعل نوعا کشنده باعث قتل است)به طور استثنایی در جایگاه فعل نقش ایفا نموده،و عدم پذیرش چنین ترک فعلی به عنوان رکن مادی قتل که هم واجد سرزنش اجتماعی است و هم واجد ضرر و زیان(دو خصیصه مورد نیاز جهت جرم انگاری)خلاف عدالت بوده و مسامحه ای بر مسامحه ی مقنن در متون جزایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲است.البته در بخش های آتی شرایطی که برای تحقق قتل با ترک فعل نوعا کشنده لازم است نیز بیان شده است.

ه-فعل ناشی ازترک فعل؛

چنان که ذکر شد عموما رفتاری که موجد وموجب قتل عمد می شود فعل مثبت است و در نصوص جزایی بسیاری از کشورها هم وضع بدین شکل است ولی گاهی به طور استثنایی ترک فعل نقش یک فعل را بازی می‌کند ومی تواند موجبات تحقق قتل را به بار بیاورد.و در حقوق جزایی ما به« فعل ناشی از ترک فعل» معروف است.آن چه که باعث تردید در نقش وجوبی ترک فعل در ایجاد قتل می شود احراز رابطه ی استناد بین ترک فعل و نتیجه پیش امده است،به عبارتی بهتر و خلاصه تر« تارک فعل «مانع»مرگ نشده است،در حالی که ،برای مسئول شناختن ،وی باید «باعث»مرگ شده باشد.»^[۳۹]

همان طور که ذکر شد ترک فعل به تنهایی موجب قتل عمد نیست وبرای این که بتوان آن را واجد نقشی دانست که جایگاه فعل مثبت است باید با شرایطی توام وهمراه باشد تا استناد قتل به ان امکان پذیر باشد که در بخش های آتی می‌آید.

۱- مسئولیت کیفری تارک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران؛

۱-۱-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد؛

آن چه که مهم وضروری است این است که مرتکب رفتار ترک فعل می بایستی به صراحت در قانون و … واجد یک وظیفه ‌و تکلیف باشد تا در صورت ترک آن وظیفه بتوان با وجود سایر شرایط نتیجه ای را به وی منتسب کرد.منشا این تکلیف هم موضوعیتی ندارد ممکن است از طریق قانون باشد یا قرار داد یا رابطه خاص بین طرفین و…جهت توضیح بیشتر این بخش به ذکر ماده واحده «قانون خود داری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی»مصوب۱۳۵۴پرداخته وسپس به فروض مرتبط به آن تحت عنوان فوق می پردازیم.

بند اول این قانون اشعار می‌دارد«هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید ان جلوگیری کند ،بدون این که با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود،وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک ،از اقدام ‌به این امر خود داری کند به حبس جنحه ای تا یک سال وجزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بکند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.مسئولان مراکز درمانی ،اعم از دولتی یا خصوصی،که از پذیرفتن شخص اسیب دیده ‌و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند…»در بند دوم این ماده واحده آمده است«هر گاه کسانی که حسب قانون یاوظیفه مکلفند به اشخاص اسیب دیده که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خود داری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»