۵-۱ تفسیر نتایج:
*در هر دو گروه تمرین جودو و تمرین دایره ای AGRPپلاسماافزایش معنی داری داشت( P<0/01) و این افزایش در گروه تمرین دایره ای نسبت به تمرین جودو بیشتر بود.
* در هر دو گروه تمرین جودو و تمرین دایره ای درصد چربی نمونه ها کاهش معنی داری داشت(P<0/05) و این کاهش در گروه تمرین دایره ای نسبت به تمرین جودو بیشتر بود
* در هر دو گروه تمرین جودو و تمرین دایره ایBMI کاهش غیر معناداری داشت ولی این تغییرات با وجود کاهش بیشتر در گروه تمرین دایره ای معنی دار نبود
* مقادیر توان هوازی،توان بی هوازی بیشینه و توان بی هوازی متوسط، پس از هشت هفته تمرین دایره ای نسبت به تمرین جودو افزایش معناداری را نشان می داد همچنین شاخص خستگی پس از هشت هفته تمرین دایره ای نسبت به تمرین جودو کاهش معناداری را نشان می داد که تمام این موارد نشان دهنده برتری پروتکل تمرین دایره ای در مقایسه با تمرینات معمولی جودو می باشد.
در این تحقیق سازگاری AGRP را نسبت به ۸هفته تمرین جودو و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون جودو بررسی کرده ایم. بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه، پاسخ پپتایید مذکور را نسبت به تمرینات تک وهله ای و کوتاه مدت مورد بررسی قرار داده اند و فقط چند تحقیق محدود در زمینه سازگاری پپتایید ذکر شده نسبت به دوره های تمرینی طولانی مدت وجود دارد.
۵-۲ : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات AGRPپلاسما :
تحقیقات بسیار کمی در مورد اثر تمرینات ورزشی طولانی مدت بر AGRP انجام شده است. ریجک و همکاران (۲۰۰۵) ، بیان mRNA AGRP را بر اثر یک دوره تمرینی در موشها ،هم در گروه موش های بی تحرک دارای محدودیت غذایی و هم موش های تمرین کرده با محدودیت غذایی نشان دادند. همچنین لوین و همکاران در سال ۲۰۰۴ نشان دادند که ۶ هفته تمرین داخل چرخ هر چند باعث کاهش معنی داری در وزن بدن موش ها می شود ولی تمرین اثر معنی داری بر تظاهر ARC AGRP mRNA نداشت. در تنها تحقیق بر روی انسان در این زمینه قنبری و همکاران افزایش AGRP را پس از یک جلسه تمرین دایره ای نشان دادند. در تحقیق حاضر افزایش AGRP پلاسمایی در گروه تجربی۱ بر اثر ۸ هفته تمرین جودو و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون جودو نشان داده شد .
۵-۳ : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات BMI :
با توجه به عدم تغییر وزن در گروه تجربی۱ و گروه تجربی۲ و افزایش AGRP پلاسمایی در تجربی۱ می توان چنین بیان داشت که BMI به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای افزایش AGRP پلاسمایی باشد و یا مکانیزمهای شناخته نشده دیگری می تواند در این موضوع موثر باشد.

۵-۴ تفسیر نتایج براساس درصد چربی :
در هر دو گروه تمرین جودو و تمرین دایره ای درصد چربی نمونه ها کاهش معنی داری داشت(P<0/05) و این کاهش در گروه تمرین دایره ای نسبت به تمرین جودو بیشتر بود
با توجه به کاهش معنی دار درصد چربی بدن آزمودنیهای گروه تجربی۱ و عدم کاهش در گروه تجربی۲ می توان چنین بیان داشت: همان طوری که می دانیم توده چربی از منابع اصلی و مهم تولید لپتین می باشد (۵۹) لذا با توجه به اینکه معمولاً لپتین و AGRP رفتار معکوسی دارند، افزایش AGRP پس از تمرین را می توان به کاهش درصد چربی بدن آزمودنیها (و در نتیجه کاهش لپتین) نسبت داد (۶۰).
۵-۵ نتیجه گیری:
با نگاهی دقیقتر به تحقیقات انجام شده مشخص می شود که در این تحقیقات آزمودنیهایی که برای انجام تحقیق از آنها استفاده شده از آزمودنی های غیر ورزشکار بوده است، همچنین در بیشتر پروتکلهای تمرینی، مدت تمرین کوتاه و اکثرا تک وهله ای بوده اند و پاسخ AGRP نسبت به تمرین مورد توجه بوده است و تحقیقات بسیار اندکی تاثیر دوره ای تمرینی طولانی مدت را برای بررسی سازگاری پپتایید مذکور نسبت به تمرینات ورزشی مورد بررسی قرار داده اند، همچنین در پروتکلهای طولانی مدت ، شدت تمرینات اتخاذ شده در حد متوسط بوده است در حالیکه در تحقیق حاضر علاوه بر انتخاب آزمودنی های تمرین کرده، شدت تمرین در حد بالایی انتخاب شد (۷۵-۹۵%HRmax در گروه تجربی۱).از دیگر تفاوتهای تحقیق حاضر با دیگر تحقیقات انجام شده می توان به این مطلب اشاره کرد که تحقیقات انجام شده هر یک به طور جداگانه ای به مسئله پرداخته است و در هیچ تحقیقی آزمایشات در یک دوره طولانی ، بر روی ورزشکاران تمرین کرده نپرداخته است.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر به عنوان یک نتیجه کاربردی می توان چنین پیشنهاد کرد که با بهره گرفتن از پروتکل تمرینی ارائه شده در این تحقیق برای گروه تمرینی که به تحریک تولید و ترشح AGRP می انجامد،ورزشکاران و مربیان رشته ورزشی جودو می توانند افزایش سطح آمادگی جسمانی و مهارتی در اجرای فنون و کنترل وزن (کاهش) بهتری را نسبت به روش های تمرینی سنتی تجربه کنند و همچنین از مزایای کاهش بیشتر در صد چربی بدن ورزشکاران (افزایش توان ورزشکار) بهره مند شوند.
همچنین به مربیان و ورزشکاران رشته های دیگر ورزشی که دارای زمان مسابقه ای نزدیک به جودو بوده و کنترل وزن برای آن رشته امری ضروری است نظیر کشتی، کاراته ،تکواندو … پیشنهاد می شود با بهره گرفتن از این پروتکل تمرینی با جایگزینی فنون مورد استفاده در تمرینات دایره ای و تطبیق زمان های تمرینی با زمان های مسابقه ای، از مزایای این پروتکل تمرینی بهره مند شوند.
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آینده:

1. 1. اثر تمرینات مختلف از جمله تمرینات جودو و دایره ای در نوبتهای صبح و بعد از ظهربه طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. با توجه امکان آسیب حین تمرینات جودو، اثر پروتکلهای مجزای تمرین شدید جودو و تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون جودو، هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. اثر پروتکل ارائه شده بر هورمونهای مرتبط با AGRP نظیر لپتین وگرلین و دیگر هورمونهای کاتابولیک ( مثل …,CART,POMC ) مورد بررسی قرار گیرد.

پیوست­ها
پیوست ۱
به نام خدا
رضایت­نامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی تاریخ: …………………….
کد: ……………………..
عنوان طرح پژوهشی: تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر مقادیرAGRP مردان جودوکار تمرین کرده
مجری طرح: حمیدرضا زاهدی استاد راهنما: دکتر مهرداد فتحی
آدرس: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شماره تلفن: ………………………………………… همراه: ………………………………………………
بدین وسیله اعلام می­دارد آقای حمیدرضا زاهدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزش اطلاعات لازم را 

۶-۲-۱- فرضیه­ اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۶-۲-۲- فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
فهرست جدول­ها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول ۳ – ۱: مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه …………………………………………………………………………………..۲۵
جدول ۳ – ۲: میانگین بارش سالانه ایستگاههای مورد مطالعه ………………………………………………………………………………….۲۹
جدول ۳-۳: میانگین مجموع بارنگی ماهانه (میلیمتر) ایستگاههای مورد مطالعه ………………………………………………………….۳۰
جدول ۵-۱: نتایج آماره­ های توصیفی بارش ماهانه ایستگاه کرمانشاه …………………………………………………………………………۴۴
جدول۵-۲: نتایج آماره­ های توصیفی بارش ماهانه ایستگاه اسلام آباد …………………………………………………………………………۴۴
جدول ۵-۳: نتایج آماره­ های توصیفی بارش ماهانه ایستگاه روانسر …………………………………………………………………………….۴۵
جدول ۵-۴: نتایج آماره­ های توصیفی بارش ماهانه ایستگاه کنگاور …………………………………………………………………………….۴۵
جدول ۵-۵: نتایج آماره­ های توصیفی بارش ماهانه ایستگاه سرپل ذهاب ……………………………………………………………………۴۶
جدول ۵-۶: معادله خط رگرسیون وضریب همبستگی بین مقادیر واقعی وپیش بینی شده …………………………………………….۵۶
جدول۵-۷ :نتایج آزمون من کندال برای داد­های سالانه …………………………………………………………………………………………..۶۰

جدول ۵-۸: محاسبه آزمون کلوموگروف اسمیرنف ایستگاه کرمانشاه ………………………………………………………………………….۶۵
جدول ۵-۹: مقادیر محاسبه شده پیش بینی بارش ایستگاه کرمانشاه …………………………………………………………………………۶۶
جدول ۵-۱۰: محاسبه آزمون کلوموگروف اسمیرنف ایستگاه اسلام آباد غرب ……………………………………………………………..۷۰
جدول ۵-۱۱: مقادیر محاسبه شده پیش بینی بارش ایستگاه کنگاور …………………………………………………………………………..۷۰
جدول ۵-۱۲: محاسبه آزمون کلوموگروف اسمیرنف ایستگاه کنگاور …………………………………………………………………………..۷۴
جدول ۵-۱۳:مقادیر محاسبه شده پیش بینی بارش ایستگاه کنگاور ……………………………………………………………………………۷۴
جدول ۵-۱۴: محاسبه آزمون کلوموگروف اسمیرنف ایستگاه سرپل ذهاب ………………………………………………۷۸
جدول ۵-۱۵: مقادیر محاسبه شده پیش بینی بارش ایستگاه سرپل ذهاب …………………………………………………………………..۷۸
جدول۵ -۱۶- محاسبه آزمون کلوموگروف اسمیرنف ایستگاه روانسر ………………………………………………………………………….۸۲
جدول ۵-۱۷: مقادیر محاسبه شده پیش بینی بارش ایستگاه روانسر …………………………………………………………………………..۸۲
جدول ۵-۱۸: مقادیر D،d p، q ، p و Q مدل نهایی ۱۲(Q ، D ، P) ( q ، d ، p ) SARIMA برای ایستگاههای مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
جدول ۵-۱۹: بررسی و انتخاب بهترین مدل ARIMA برای ایستگاههای مورد مطالعه …………………………………………….۸۳
جدول ۵-۲۰: مقایسه­ میانگین بارندگی سالیانه واقعی و پیش بینی شده در ایستگاههای مورد مطالعه ……………………………۸۴
جدول ۵-۲۱: مقایسه مقادیر پیش بینی بارندگی سالیانه ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه درسال­های متوالی با بهره گرفتن از دوره­ های آماری مختلف در ساختن مدل، ودرصد اختلاف آن­ها …………………………………………………………………..۸۵
جدول ۵-۲۲: نتایج آزمون t جهت نعیین معنی دار بودن اختلاف بین میانگین ماهیانه مقادیر واقعی وپیش بینی شده بارندگی درایستگاههای مورد مطالعه استان کرمانشاه در یک سال معین …………………………………………………………………………………۸۸
جدول۵- ۲۳: آنالیز واریانس یک طرفه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
جدول ۵-۲۴: آنالیز واریانس یک طرفه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
فهرست شکل­ها
عنوان………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل ۳ – ۱: نقشه موقعیت وپراکنش ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه ……………………………………………………………………………….۲۳
شکل ۳-۲: نمودار میانگین ماهانه بارش (میلیمتر) ایستگاههای مورد مطالعه ……………………………………………………………………………..۳۰
شکل ۵-۱: هیستوگرام­های توزیع بارش ماهانه ایستگاه کرمانشاه …………………………………………………………………………………………….۴۷
شکل ۵-۲: هیستوگرام­های توزیع بارش ماهانه ایستگاه اسلام آباد ……………………………………………………………………………………………۴۸
شکل ۵-۳: هیستوگرام­های توزیع بارش ماهانه ایستگاه روانسر ……………………………………………………………………………………………….۴۹
شکل ۵-۴: هیستوگرام­های توزیع بارش ماهانه ایستگاه کنگاور ………………………………………………………………………………………………..۵۰
شکل ۵-۵: هیستوگرام­های توزیع بارش ماهانه ایستگاه سرپل ذهاب ………………………………………………………………………………………..۵۱
شکل ۵-۶: روند خطی وپلی نومیال درجه ۶ بارش ایستگاه کرمانشاه (۲۰۱۲- ۱۹۸۸) ………………………………………………………………..۵۳
شکل ۵-۷: روند خطی وپلی نومیال درجه ۶ بارش ایستگاه اسلام آباد غرب (۲۰۱۲- ۱۹۸۸) ………………………………………………………۵۳
شکل ۵-۸: روند خطی وپلی نومیال درجه ۶ بارش ایستگاه روانسر (۲۰۱۲- ۱۹۸۸) ……………………………………………………………………۵۳
شکل ۵-۹: روند خطی وپلی نومیال درجه ۶ بارش ایستگاه کنگاور (۲۰۱۲- ۱۹۸۸) ……………………………………………………………………۵۴

در دهه ی ۱۹۹۰ جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین با نام طرح های ترکیبی (Hybrid Plan) مطرح شدند. در این طرح ها طراحی، سیاست گذاری و مدیریت با یکدیگر پیوند می خورند. (رضویان، ۱۳۸۱: ۵۸) نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی نیز در سال ۱۹۲۲ به مرحله ی اجرا درآمد. (رضویان، ۱۳۸۱: ۴۷)
برای سکونتگاه های روستایی نیزمانند شهرها طرح های مختلفی تهیه و تدوین می شود که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. مجری این طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا درارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح هادی به شر ح زیر است.
الف- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی
ب- تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی
ج- هدایت وضعیت فیزیکی روستا
د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی (اکبری- عبدالهی ۱۳۸۴: ۴۷۴)
طرح هادی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می کند.
با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت کشور اراضی تحت تصرف و دست اندرکاری مردم روستاها و عشایر قرار دارد. این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، و در مقیاسهای مختلف در قالب انواع کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان مورد بهره‌برداری قرار می گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشور، ارقام مربوط به کاربری اراضی تقریبی است. اما در مجموع کاربری اراضی پیرامونی روستایی در کشور می تواند به صورت تصرف مستقیم (کاشت) و یا مرتعی بین اهالی تقسیم شود. این اراضی به دلیل محدودیت در منابع باید مورد توجه قرار گیرد.
در ایران نیز بررسی کاربری های اراضی در نواحی شهری بیشتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در زمینه کاربری اراضی روستایی مطالعات و پژوهش محدود است.
اگر با کمی تامل و تعمق به گذشته سکونتگاهی ایران بنگریم، در می یابیم که سکونتگاه های اولیه از همان ابتدا دارای نظام و برنامه ریزی خاص بوده اند.سکونتگاه های ادوار مختلف بیانگر آن است که استفاده از زمین ها با اهداف خاصی صورت می پذیرفته است؛دلیل آن با شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر خاصی که به نحو ی به دنبال توزیع کاربری های مختلف بوده است.متاسفانه ما امروزه کمتر با منابع مدون از زمان های گذشته در این زمینه مواجه ایم و شاید بهترین سند و مدرک همان بقایای شهرها و سکونتگاه های به تاریخ پیوسته است که خود حاکی از یک مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛حال نکته اینجاست که این مدیریت اگر هم بوده با نام کاربری اراضی مطرح نبوده است. (زمانی،۹۰: ۶)
اینک اگر قرار باشد سابقه ی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی کنیم،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شهری می شود( هاشمی ۷۷:۱۳۷۶) به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتا در بطن طرح های جامع شهری بوده و کمتر به مجزا به آن پرداخته شده است.الگوی طرح های جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است از الگوی طرح های شهری که پس از جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا باب گردید.
طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه ی ۱۳۰۰ شروع گردید،تا حدود سال های دهه ۱۳۴۰ بیشتر به عنوان طرحهای گذر بندی و ساختمان سازی مطرح بود و اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ما نیز عبارت بوده است از طرح کاربری زمین در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالب مرحله بندی نهایتا به عنوان سند قانونی توسعه ی شهری تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد.( رفیعیان ۵:۱۳۸۰)
این طرح ها که به پیروی از الگوهای غربی در ایران شکل گرفته،در معماری بومی و سنتی ایران به یکباره از هم گسیختگی بزرگی را پدید آورد، بدون بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ایران و تنها با اتکا به روش های بیگانه و اغلب توسط متخصصین و تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاه با استفاده ی مستقیم از کارشناسان خارجی تدوین گردیده است.این نحوه رویارویی با مسائل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل های تندی در شهر ها شده و چه بسیار بافت های ارزشمند معماری بومی و تاریخی را نابود کرد.( مشهدی زاده دهاقانی،۴۹۱:۱۳۷۴).
از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری در ایران چنین برمی آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کنند،نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران (سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۲) به نحو بارزی این ناکامی را که نشانی از عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، رشد بالای جمعیت و هجوم روستایان به شهرها کمبود قوانین مناسب در بهره گیری از اراضی و کاربری آنها، ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت و نهادهای ملی و غیره می باشد،را نشان می دهد( مهندسین مشاوره امکو،۶:۱۳۷۸).
توسط مهدی تحصیلدار، رضا اصلانی و سید حامد کمالی نسب در سال ۱۳۹۲ مقاله ای با موضوع امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی به بررسی کاربری اراضی از لحاظ کیفی و کمی در روستاها و پیرامون استانداردها و سرانه های کاربری در روستاها اشاره نموده است در این مقاله نظرات و دیدگاه های موجود در موردکاربری اراضی اشاره شده است.
درخصوص چگونگی کاربری شهری دیدگاه های متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را در قالب پنچ دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارتند از:
الف- نظریه نقش اجتماعی زمین
ب- نظریه نقش اقتصادی زمین
ج- نظریه ی ساماندهی زمین
د- نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین
ه- نظریه ی مدرنیسم و زمین ( زیاری۶:۱۳۸۱- ۱۱)
- در نظریه ی نقش اجتماعی زمین ،محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد نظر می باشد.” هنری جورج” و “اتوواگنر” به این دیدگاه اعتقاد دارند.واگنر معتقد است که اراضی شهر ها باید به مالکیت عمومی در آید،تا قیمت اراضی شهری قابل کنترل باشد و به سود جویی مالکان نیانجامد.
-معتقدان به نظریه ی نقش اقتصادی زمین ،آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز می دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند،ضروری است در بهره برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه ی استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت ویژه ای است.” دیویدهاروی” از طرفداران این نظریه است.
- در نظریه ساماندهی زمین،ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه ی استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد."ابرکرومبی” و “لردریت” عمدتا به این دیدگاه معتقدند.
- در نظریه توسعه پایدار شهری و کاربری زمین،بر نگهداری منافع ارضی بر حال و آینده از طریق استفاده از بهینه از زمین تاکید می گردد و موضوعاتی چون جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای،کاهش ظرفیت های تولید محیط طبیعی،عدم حمایت از توسعه های زیا ن آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می‌کند.
- بالاخره نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی،به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکمهای عمودی وافزایش فضای سبز براساس سلسه مراتب شهری اشاره می‌کند.(زیاری،۶۶:۱۳۷۸).
در خصوص چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاه های متعددی مطرح اند که از آن جمله اند ارزیابی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،زیست محیطی و غیره که مهمترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری، ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشند.
-ارزیابی زیست محیطی،به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عمدتا جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است،بیشتر مورد توجه می باشد (بحرینی،۴۱۹:۱۳۷۷). این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامه های زیست محیطی و اتخاذ سیاستی مناسب درباره ی تخصیص معقولانه منابع ارضی برای مصارف مختلف به کار می رود.گرچه تاکنون درباره ی ارزیابی زیست محیطی در پروژه های شهری-ناحیه ای و ملی تقریبا کار اندکی صورت گرفته لیکن به لحاظ اصول علمی و زیست محیطی بسیار مفید است. در عین حال در این روش، ارزیابی باید قادر به پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط شهر و ناحیه باشد.( حسین زاده دلیر،۱۰۳:۱۳۸۰٫)
-ارزیابی اقتصادی , جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادی طرح ها با توجه به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه-فایده مورد توجه برنامه ریزان می گیرد.در این ارزیابی،ابتدا بررسی سود- هزینه در نظر گرفته می شود و سپس یک ضابطه ی ارزیابی اجتماعی-اقتصادی که بر جرح و تعدیل هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع می شود.در عین حال این تحلیل را می توان به منظور درجه بندی طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد.( زمردیان،۲۶۵:۱۳۷۰) و (رضویان،۷۰:۱۳۷۱). پیرامون پهنه بندی کاربری اراضی در روستاها مقاله ای تدوین گردیده است که این مقاله توسط محسن تحصیلدار نگارش گردیده است در این مقاله با بررسی مهمترین اسناد طرح هادی روستایی، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ارزیابی تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه و عمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته نشان می دهد که در زمینه تهیه طرحهای توسعه و عمران در سطح جهانی اصلاح در شیوه تهیه طرحهای هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی را ضروری نشان داده است.
در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی با ارزش افزوده بالا نشان می دهد که هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده باید پرداخت شود. از سوی دیگر اراضی با کاربری های غیرانتفاعی مانند فضای سبز کم ارزش تر می شوند.
هدف از پژوهش ارائه روشی برای تعیین کاربری اراضی پیشنهادی است تا کلیه اراضی واقع در محدوده طرح از ارزش افزوده برابری نسبت به تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی آن برخوردار شوند. در این روش برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربری ها است که در محدوده اراضی پیشنهادی - اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا - ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت و خدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و -فعالیت ارائه خواهد شد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورت استفاده از روش فوق الذکر عواید و یا هزینه های ناشی از تحقق کاربری-اراضی برای کلیه مالکین واقع در یک پهنه سرشکن و همچنین مالک تشویق خواهد شد جهت آزادسازی کاربری های مورد درخواست بخشی از زمین را برای کاربری های خدماتی ارائه نماید و از این طریق تحقق پذیری طرح افزایش خواهد یافت.
در بررسی کاربری های اراضی روستایی با توجه و اهمیت زمین و اراضی می توان گفت کاربری های روستایی با توجه به کارکرد خاصی و منحصر به فرد باید از لحاظ ظرفیت، مطلوبیت سازگاری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت کاربری در روستا بررسی قرار خواهد شد
۵-۱ اهداف تحقیق
روستاها از فرایند توسعه بدور نبوده و روز به روز بر اهمیت زمین در روستا و شهر افزوده می شود، لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدار در روستاها و بهره برداری صحیح از اراضی باید برنامه ریزی نمود زیرا منابع تجدید ناپذیرند و ضرورت ساماندهی اراضی و کاربریها اهداف این پژوهش را بیش از بیش آشکار می کند. ساماندهی اراضی موجود در روستا به میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی ارتباط دارد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی استانداردها و عوامل تبیین کننده پهنه بندی کاربری اراضی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است:
مهمترین اهداف در برنامه ریزی کاربری اراضی و پهنه بندی کاربریها را می توان پیرامون ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی دانست همچنین با هدایت وضعیت فیزیکی روستا با توسعه هدفمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی نیز می توان گامی به سوی توسعه پایدار برداشت.
اهداف اصلی تحقیق: مهمترین اهداف در راستای اجرای طرح امکان سنجی و پهنه بندی کاربری در پژوهش حاضر را در روستای چاشم می توان در ذیل خلاصه نمود
الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در پهنه بندی و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر به منظور سکونت و فعالیت در آن
ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا
ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی
د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها
ه- ارزیابی کیفی مولفه هایی چون سودمندی اجتماعی و محیطی، موازنه برنامه ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت،کارایی کاربری های موجود در روستا
و) شناسایی ارزیابی کمی و کیفی وضع موجود کاربری متناسب با سرانه ها و استانداردهای کاربری در روستاها
ز) تحلیل و بررسی کاربری های موجود و اراضی روستایی و ارائه راهکارهایی به منظور ساماندهی کاربری های روستایی

با فرض نرمالیزه بودن بردارهای حالت سوییچینگ (V_k) ضرب داخلی معادله ی بالا به صورت زیر نوشته می شود:

به توجه به این معادله، نزدیکترین بردار V_k به بردار _Vref بزرگترین n_k را نتیجه می دهد. بنابراین به عنوان مثال چنانچه بردار مرجع در داخل سکتوری که با دو بردار V_i و V_i+1 مشخص می شود قرار گرفته باشد، در بین n_k ها (k=1,2,…,۶)، n_i و n_i+1 دو بزرگترین مقدارند. بنابراین چنانچه یک لایه رقابتی دو بزرگترین n_k را انتخاب کند، دو بردار ولتاژ سوییچینگ V_i و V_i+1بایستی در بازسازی ولتاژ مرجع مورد استفاده قرار گیرند.با بهره گرفتن از تکنیک کلاسه بندی بردارها، دو نورن برنده رقابت، ni و ni+1 توسط معادله زیر محاسبه می شوند:

با توجه به این که

با جایگذاری دو رابطه و بازنویسی ۲-۲۷ خواهیم داشت:

بردار سمت راست معادله ی فوق، مدت زمان اعمال هر یک از بردارهای حالت سوییچینگ، Vi و Vi+1 (t_i+1,t_i) است که می تواند به طور معادل از معادله ی سمت چپ این معادله و به صورت زیر محاسبه شود:

با به کار گیری این تکنیک، محاسبات SVM به جای استفاده از توابع غیر خطی مثلثاتی به کمک جمع و ضرب های ساده انجام می گیرند.شکل ۳-۸ الف حالت های کلید زنی این روش را برای اینورتر سه فاز نشان می دهد. ]۱[

شکل ۳-۳:الف بردار حالت های کلید زنی SVM سه فاز. ب)نمودار جعبه ای SVM با کلاسه بندی بردارها برای اینورتر منبع ولتاژ را نشان می دهد.
به دلیل استفاده از بردارهای مجاور تلفات این روش در حد مینیمم خود نگه داشته می شود.

• • 1. 1. اینورتر سه سطحی

     

     

در این اینورتر سه سطحی نوع دیودی که در شکل ۲-۳ شمای آن که یک بار سه فاز را تغذیه می کند نمایش داده شده است. این اینورتر از دو خازن تشکیل شده است.

شکل۲-۴:الف:اینورتر سه فاز سه سطحی ب: بارو فیلتر
در جدول ۳-۱ وصل کلید با یک و قطع کلید با صفر نمایش داده شده است واز وقوع حالتهایی که سبب
وصل همزمان تمام کلید های یک ساق می شوند (به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه شدن خازن)جلوگیری
شده است.با فرض متعادل و متقارن بودن ولتاژ خروجی اینورتر داریم:

با جایگذاری رابطه ۳-۳ در رابطه ۳-۴ داریم:

همچنین با جایگذاری روابط ۳-۳ و ۳-۵ داریم:

بنابراین ولتاژهای فازو خط خروجی اینورتر سه سطحی از  قابل استخراج می باشد
جدول۳-۱ حالتهای مختلف کلید زنی در اینورتر سه سطحی را نشان می دهد
جدول ۳-۱ : حالت های مختلف کلیدزنی در اینورتر سه سطحی

۱٫ در قسمت ورودی یانهاده ها،ضمن اینکه حکومت از حمایتهای سیاسی، سمبلیک یانمادین،مالی وتعهد جامعه مدنی به قانون، نظم ومصالح جمعی برخوردار میشود،درعین حال ملزم است به تقاضاها،نقدها وچالشهای طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد.دراین حوزه انجمنها وشبکه های مدنی خواسته ها،نقدها وشکایات اعضا را جمع و به حکومت انتقال میدهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند.
۲٫ در قسمت خروجی یا داده ها،تجلیات ونتایج حکمرانی خوب در قالب کارامدی، پاسخگویی،توزیع عادلانه و منصفانه کالاها وخدمات ومانند آن را می توان شاهد بود.
۳٫ در این مدل،عنصربازخورد مثبت ومنفی استمرار تعامل دولت با جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی را تضمین می کند.بازخورد منفی منجر به آگاه سازی نظام به چالش ها و اشتباهاتش می شود؛با اصلاح اشتباهات، تصمیم های غلط ورفع تدریجی چالش هاست که نظام توانمند میشود.بازخوردهای مثبت نسبت به حکمرانی خوب وخروجی های آن به افزایش مشروعیت، رضایت واعتماد عمومی به نظام سیاسی می انجامد.(سردارنیا،۱۳۸۸ب،ص۱۳۹)
آلموند و وربا، علاوه بر نهادهای حکومتی به نقش نهادهای مدنی و فرهنگ اعتماد در پایداری حکمرانی موفق و دموکراتیک، توجه خاصی دارند. نهادهای ثانوی یا انجمن‌های داوطلبانه باعث تعامل و پیوند افراد و گروه‌ها با حکومت می‌شود و از این رهگذر است که می‌توانند بر پویش‌های تصمیم گیری و حکمرانی تاثیرگذار باشند. افراد از طریق نهادهای مدنی می‌توانند خودشان را به طور موثر با نظام سیاسی مرتبط سازند، زیرا اینها میانجی بین افراد ودولت هستند. (سردارنیا،۱۳۹۰ : ۱۰۱)
پس با توجه به تحلیل نظریه سیستمی و نقش نهادهای واسطه، در جامعه به این نتیجه می رسیم که رابطه دولت یا سیستم با نهادهای واسطه و مدنی در جامعه باید به صورت تعاملی و همکاری جویانه باشد تا زمینه پیشرفت و توسعه جامعه را فراهم آورد.

فصل سوم

دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس

مقدمه

خلیج فارس از منظری کلی، منطقه راهبردی جهانی و از نظر کشورهای ساحلی مانند ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، و عمان، منطقهای با اولویت راهبردی به شمار میرود.(بختیارپور و علیپور، ۱۳۹۰).
بیشتر کشورهای خاورمیانه عربی دارای نظامهای سیاسی سلطنتی و پادشاهی با رنگ و لعاب به ظاهر دموکراتیک هستند. حکومت در این واحدهای سیاسی دارای ماهیت خانوادگی بوده و دست به دست از پدر به پسر منتقل میشود. راس حکومت از طرق غیرقانونی و مجاری غیررسمی روی کار میآید، حکومت و حاکمیت فاقد مبانی فکری نظامهای دموکراتیک است و از مولفه های دموکراسیهای امروزی مانند انتخابات قانونی، شایسته سالاری، نخبهگرایی، آزادیهای فردی و جمعی و غیره خبری نیست. موارد مذکور، از جمله مشترکات میان نظامهای درگیر و پر تنش در خاورمیانه و شمال آفریقاست. مسلم است در چنین شرایطی حوزه جامعه مدنی که اصلی ترین خصیصه آن استقلال از دولت است، چندان مجال بروز و ظهور نمی یابد. به تبع این شرایط، علل عمده عدم رشد سازمانهای جامعه مدنی را می توان در بی میلی و فقدان احساس نیاز حکومتها به وجود و مشارکت نهادهای جایگزین، غیر رسمی و غیر دولتی جهت سازماندهی مردمی دید. از اینرو دولتهای خاورمیانه سعی کرده اند همزمان با آغاز فعالیت رسمی نهادها یا مؤسسات، آنان را سریعاً تحت کنترل و نفوذ خود درآورند و یا حوزه عمل آنها را محدود یا جهت مند سازند. همچنین رژیمهای حاکم بر منطقه خاورمیانه در خصوص اتحادیهها و انجمنهای مستقل، اهل تساهل و مدارا نیستند. این عدم تحمل هم در مورد رژیم‌های پادشاهی و هم درباره رژیمهای جمهوری صادق است.

گفتار نخست: بررسی اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشینهای خلیج فارس

از آن جایی که یکی از شاخصهای بارز و مهم توسعه پایدار، وجود جامعه مدنی قوی است، باقی ماندن و ادامه کار رژیمهای استبدادی باعث اختلال در فرایند توسعه خواهد شد. کما اینکه این پدیده در سطح داخلی و خارجی، اعراب را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار، خصوصا در ابعاد اجتماعی و سیاسی آن باز داشته است. در این شرایط، کشورهای عربی شاهد قیام و شورشهای مردمی هستند که خواسته های مشخصی در زمینه راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمانهای اجتماعی واقعی دارند. همچنین آنان خواستار تغییر ساختاری، تحکیم اصول دموکراسی و جا افتادن آن، و حاکمیت قانون به جای اصل انحصار فردی در قدرت هستند. شاهد مثال وضعیت نابسامان حوزه جامعه مدنی در خاورمیانه عربی، شیوه عمل سران حکومت این کشورها در مدت بسیار طولانی حاکمیتشان است. حکام در کشورهای نزدیک به چندین دهه اجازه ندادند جامعهاى مبتنی بر رویکردهایی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکمیت منتقل و عملى سازد، شکل بگیرد. این روشها موجب گسستى پر ناشدنى میان حاکمیت و مردم شده است. در هر صورت، تحمیل خفقان همه جانبه و سرکوب هر صداى مخالف و متفاوت، سیاست و روش متداول این حکومت‌ها بوده است.
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفتهاند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیرهای و قبیلهای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشتهاند. مصر در مقایسه با تونس، اردن، یمن، لیبی و بحرین وضعیت نسبتاً بهترى از این نظر داشت و دارد. مصر به دلیل جایگاه سیاسی و فرهنگی خود، همواره طلایه دار و مرکز روشنفکری عربی در دهه‌ های اخیر و حتی اواخر قرن ۱۸ میلادی به بعد در منطقه بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران، وقوع انتفاضه مصر را همانند فرو ریختن دیوار برلین در دهه ۹۰ میلادی می‌دانند و آن را آغاز حرکت گفتمان دموکراسی‌خواه بومی ‌در کشورهای عربی در خاورمیانه دانسته‌اند.به طورکلی ساخت حکومت اقتدارگرا والیگارشیک، مهمترین منبع یاریشه چالش های سیاسی در کشورهای خاورمیانه عربی است.به طوری که سایر چالش ها درذیل این چالش قرار می گیرند. (سردارنیا: ۱۳۹۲، ص۲۳۸)
در این قسمت روابط دولت ونهادهای مدنی درچهار کشور حوزه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، کویت، بحرین،قطراز لحاظ شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی،به عنوان نماینده سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی میشود.

گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال ونهادهای مدنی درشیخ نشینهای خلیج فارس

نظریات ماکس وبر به عنوان یکی از متفکران بزرگ قرن در موارد متعددی محققان را جهت تبیین مسایل سیاسی به ویژه در کشورهای جهان سوم یاری می کند. بیشتر نظریات او در زمینه تقسیم‌بندی دولتهای سنتی و تبیین ویژگیهای آنان مورد توجه تحلیلگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.. از آنجاکه ویژگیهای دولتهای سلطانی و پاتریمونیال به یکدیگر نزدیک هستند معمولا آنها را در یک بخش مورد بررسی قرار می‌دهند. از طرف دیگر باید توجه داشت که سلطانیسم مترادف با نئوپاتریمونیالیسم^[۳۱] می‌باشد که به همین دلیل برخی تحلیلگران از اصطلاح سلطانیسم و برخی دیگر از واژه نئوپاتریمونیالیسم جهت نامیدن دولتها استفاده می‌کنند.
برخی معتقدند که نظام پاتریمونیال که وبر آن را مترادف با مفهوم سلطانیسم به کار می‌برد نشان دهنده یک نظام سیاسی پیچیده‌تر است که در آن اقتدار پاتریمونیال (موروثی) به وسیله شبکه غیرقابل رویتی از اقتدار اداری اعمال میشود. باید بدین نکته توجه داشت که در هر دو نظام پاتریمونیال و سلطانیسم تاکید بر قدرت مطلقه و اطاعت محض رعیت از حاکم است. نظام پاتریمونیال در مقایسه با حکومت سلطانی کمتر شخصی و خرافاتی می‌باشد.( حاجی یوسفی، ۵۸)

الف) ویژگی های حکومتهای پاتریمونیال منطقه

پاتریمونیالیسم^[۳۲]

حکومت پاتریمونیال به معنای گسترش حوزه خانوادگی حاکم است که در آن رابطه میان حاکم(شاه) و مقامات دولتی براساس اقتدار پدری و وابستگی فرزندی است.(بیل،۱۹۸۴: ۲۰۳) در مرکز مدل پاتریمونیال این ایده وجود دارد که پدران و شوهران، کارفرمایان، معلمان و غیره همگی نماینده یا مدل کوچکی از قدرت دولتی هستند که تنها منافع نخبگان پاتریمونیال را نمایندگی می‌کند. به عبارت دیگر این مدل دولت را منبع یا نقطه تمرکز قدرت تصور می‌کند که در هر سطح یا حوزه‌ای نظیر خانواده دولت، آموزش، تولید و … یکسان است.(حاجی یوسفی،۱۳۸:ص۶۱)
پاتریمونیالیسم یک ساختار سیاسی است که به شدت غیررسمی بوده و خصلت شخصی دارد و در آن ساختار دولت ادامه حاکم و دربار محسوب می‌گردد. در پاتریمونیالیسم امتیازاتی از ناحیه دولت توزیع می‌شود که اگر دولت خصلت رانتی بودن را دارا باشد این امتیازات و مزایا تشدید خواهد شد. مولفه‌های نظامهای پاتریمونیال عبارتند از:
۱- وابستگی کامل نظام دیوانسالارانه به شخص پادشاه و فردی بودن روند تصمیم‌گیری که موجب شخصی شدن کامل اقتدار می‌گردد.
۲- پادشاه تحت تاثیر اطرافیان و نزدیکان قرار دارد لذا درباریان و مردم به منظور تقرب به شخص پادشاه و اثرگذاری بر تصمیمات وی همواره در التهاب نوعی مبارزه قدرت پنهان به سر می‌برند.۳- پادشاه به منظور تثبیت موقعیت و حفظ حاکمیتش به رقابتهای پنهان و آشکار در اطراف خود دامن می‌زند۴-  اتکا به نیروهای نظامی و مسلح و امنیتی. ۵- استفاده از مشروعیت دینی برای تثبیت پایه‌های اقتدار(علاوه بر استفاده از نیروهای نظامی و سرکوب). به گفته موسکاسیمان مذهب مقوم نظام پاتریمونیال است.

۶- تعارض‌(شجاعی زند،همان : ۳۵)برخی ویژگیهای دیگر پاتریمونیالیسم مانند حامی پروری، فقدان پایگاه اجتماعی و … هستند.
به طور کلی فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بنا به دلایل تاریخی، اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم برقرار بوده است. از آنجا که قدرت او کاملا مطلق تصور نمی‌شده و او محدود به سنت و مذهب بوده بنابراین نمی‌توانسته خودکامه باشد.(بشریه،۱۳۸۱: ۳۱). در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی در این جوامع شده و در آخر برای این ملت ها راه‌چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است.
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست.گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرایند تصمیم گیری غیر عقلانی  و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می‌آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر مینماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
در نتیجه سیستم سلطانی و قبیلهایی بودن جوامع عربی همچنین استقلال کامل دولت از ملت حکومت از سیاست حمایت از بعضی قبایل و عدم حمایت از بعضی دیگر برای حفظ قدرت خود استفاده میکند. بعنوان مثال در یمن علی عبدالله صالح با تجهیز نظامی و حمایتهای اقتصادی و اجتماعی فراوان از قبیلهها شد در جنوب انها را به جنگ با حوثیها در شمال فرستاد. در نتیجه همین سیاست تقویت یکی و تضعیف دیگری نیروی رقیبی برای حاکمیت بوجود میآید و خود این نیرو درآینده درست مشابه همین قبیله حاشد در یمن موجب فروپاشی نظام قبلی را فراهم میکند. لیکن نظام جدید بخاطر همان ویژگیها به حکومتی مشابه نظام قدیم تبدیل میشود و تنها شکل آن به نسبت شیوه بدست آوردن قدرت مثلا به پادشاهی جدید یا ریاست جمهوری مادام العمر موروثی تغییر می کند.

ب) عدم امکان شکل گیری جامعه مدنی نیرومند واستقلال نهادهای مدنی درساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال

با توجه به ویژگی های دولت درساخت پاتریمونیال نمیتوان انتظار شکل گیری جامعه مدنی ونهادهای مدنی رادراین جوامع داشته باشیم چراکه همانطورکه گفته شد در نتیجه نظام قبیلهای در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طبقات اجتماعی مستقل از حکومت بوجود نمیایند فلذا بر خلاف نظامهای سلطنتی اروپای غربی که در آنها پادشاه نسبت به اشراف دیگر پاسخگو بود قدرت موازی شکل نمی گیرد که خود بقای مطلق بودن حاکمیت را تضمین میکند.
به گفتهی آیزنشتات (۱۹۷۸)، دولت‌های «نئوپاتریمونیال» آن دسته از دولت‌های کمابیش مدرن شده‌ای هستند که در آنها حکومت به ظاهر بوروکراتیک مدرن و حزبی وجود دارد؛ ولی در حقیقت، فردی قدرتمند، نه از راه پیروی از قوانین غیرشخصی، بلکه بر پایهی یک نظام گسترده ی پشتیبانی شخصی بر جامعه فرمان می‌راند. چنین دولت‌هایی ممکن است نمادهای دموکراتیک همچون پارلمان، احزاب سیاسی، قانون اساسی و انتخابات داشته باشند، ولی همگان به خوبی می‌دانند که تصمیمات رئیس دولت، قطعی و بی‌چون و چراست؛ زیرا نظام پشتیبانی و امکان کاربرد زور، مایه ی تضمین سرسپردگی قوهی قانونگذاری و احزاب سیاسی، تفسیر جانبدارانه از قانون اساسی و پیروزی‌های انتخاباتی می‌شود.(گلدستون،۱۳۸۵:ص۱۱۱)
در چنین دولت‌هایی مانند دولت‌های عربی، در بیشتر موارد، توده‌ها از سیاست کنار گذارده می‌شوند. آنها ممکن است در انتخابات ادواری زیر کنترل کارگزاران دولت شرکت کنند، ولی علاقه‌شان به اقتصاد و سیاست تا اتدازهی زیادی تدافعی است. نخبگان نیز در چنین دولت‌هایی سخت سیاسی هستند. بنابراین، ریاست اجرایی کشور در وضعی است که باید به عنوان میانجی میان بخش‌های فعال نخبگان همچون اعضای الیگارشی سنتی، بوروکرات‌ها، متخصصان جدید و بلندپایگان نظامی عمل کند. اعضای الیگارشی سنتی، بیشتر پشتیبان دولتند و شبکه‌های پشتیبانی و زورمدار ویژه ی خود را دارند. متخصصان جدید برآمده از نظام‌های مدرن آموزشی هستند. مهندسان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، پزشکان و بازرگانان بیشتر از محیط‌های شهری ریشه می‌گیرند و پیوندهای نیرومندی نیز با بازرگانی و فرهنگ بین‌المللی دارند. اگر کارگران ماهر را به این مجموعه بیافزاییم، این گروه‌ها بزرگترین بخش طبقه ی متوسط شهری را تشکیل می‌دهند.که این گروه حکومت راتاحدی به چالش میکشد.

۱-ساختار قدرت سیاسی درعربستان

به رغم ساختار رسمی حاکم بر کشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم، تحت تاثیر یکسری از مولفه های غیررسمی اداره میشوند که بارزترین وجه این مولفه ها، رابطه قدرت میان افراد و گروه های مختلف است. این دو مولفه رسمی و غیررسمی تشکیل دهنده ی ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت میگیرد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که عملکرد این مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت را در دست دارند که شامل خانواده سلطنت، رهبران مذهبی، قبایل، بازرگانان، تکنوگراتهای جدید هستند. این گروه ها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکت میکنند. هر یک از این گروه ها، خود دارای زیر مجموعههایی است که پیوند و رابطه قدرت میان آنها را گستردهتر نموده است.
گمان بر این است که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند.
صحیح است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله این که سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهره مند از ایدئولوژی است.. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل ۴۴ نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار میآید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست وزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب میشود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت میگیرد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزه‌های سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل می‌شود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظه ‌کارترین نگرش‌ها محسوب می‌شود.

۲-ساختارقدرت سیاسی کویت

می‌توان گفت که ساختار سیاسی کویت از بین کشورهای منطقه در یک چارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک تر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی و یا غیررسمی وجود ندارد. جمعیت‌های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی می‌توانند فعالیتهای سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها رادر حفظ ثبات خلیج فارس مثبت می‌داند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران ذکر نموده‌است.
کویت تنها کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس است که پارلمان انتخابی دارد. قانون انتخابات کویت، قانون مصوب ۱۲ نوامبرسال ۱۹۶۲ است که با امضای عبدالله السالم الصباح امیر وقت این کشور به اجرا درآمد و در سال های اخیر تغییرات اندکی به خود دیده است. مردم کویت حضور در عرصه های انتخاباتی را پیش از سایر کشورهای منطقه آغاز کردهاند. گروهی از شهروندان کویت از شرکت در انتخابات محروم هستند. نیروهای نظامی و انتظامی حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند. هر مرد کویتی بالای ۲۱ سال سن حق رای دادن دارد و زنان نیز برای نامزد شدن یا شرکت در انتخابات باید به احکام و قوانین شریعت اسلامی التزام داشته باشند.
کویت تا کنون یازده مرحله انتخابات پارلمانی و یک مرحله انتخابات برای تشکیل مجلس ملی را تجربه کرده است. در تمام این دوران به استثنای دوره یازدهم، انتخابات تنها منحصر به مشارکت مردان بود، این مساله در کنار عواملی دیگراز جمله وجود جدولهای ویژه انتخاباتی و ضرورت ثبت نام شرکت کنندگان حایز شرایط رای در این جدولها و شرط سنی ۲۱ سال تمام برای شرکت کنندگان، سبب میشد حتی میزان مجموع شرکت کنندگان در انتخابات این کشور به مرز صد هزار نفر نرسد، اما اصلاح قانون انتخابات در دوره یازدهم و دادن حق رای و حق نامزدی به زنان سبب شد آمار شرکت کنندگان از مرز ۳۰۰هزار نفر بگذرد. جمعیت کویت حدود دو و نیم میلیون نفر است که ۴۵ درصد آنان را اهالی کویت و بقیه را مهاجران دیگر کشورها تشکیل میدهند. حق مشارکت در انتخابات این کشور تنها در انحصار شهروندان رسمی کویت است.( http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/238.pdf)
همانطور که پیش از این گفته شد، نخست وزیر و وزرا جزء اعضای انتصابی پارلمان محسوب میشوند و به جز در مواردی معدود مانند رای اعتماد، از حق رای برخوردارند. وجود این تعداد اعضای انتصابی در یک نهاد انتخابی ناشی از ضعف دموکراسی در این کشور است.
قانون اساسی کویت در مورد احزاب و گروه های سیاسی از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نیست. اگرچه دربرخی از اصول قانون اساسی کویت اشارهای ضمنی و گذرا به فعالیت گروه های سیاسی شده است اما در این قانون به طور صریح و شفاف، اصلی که موید قانونی بودن فعالیت احزاب سیاسی باشد وجود ندارد. در اصل ۴۳ قانون اساسی کویت آمده است که تشکیل انجمنها و اتحادیهها بر بنیادهای ملی و با ابزارهای مسالمت آمیز آزاد است». در اصل ۴۵ نیز اشاره شده است که « افراد و هیات ها حق اظهار نظر در مورد قوای سه گانه و مورد خطاب قرار دادن این قوا را دارند». طرفداران نظام چند حزبی با تفسیر این دو اصل قانونی فعالیت تشکلهای حزبی را مجاز میدانند، اما دولت کویت با این تفسیر مخالف است.