1400/03/21

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از …

در جهت رفع این مشکلات کنوانسیون مذکور از دولت‌های عضو می‌خواهد که اموال فرهنگی کشورهای دیگر را با درخواست آنها، اعاده کنند.

بنابر بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که «بنابر درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر می‌باشد تدابیری اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده ضبط و مسترد کنند، مشروط بر اینکه دولت درخواست‌کننده به شخصی که با حسن نیت آن را بدست آورده یا به طور غیرقانونی مالیکت آن را احراز کرده است غرامت عادلانه‌ای بپردازد».
چنانکه ملاحظه می‌گردد کنوانسیون رویکرد تلفیقی را اتخاذ کرده است که با سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.
البته بیان این نکته لازم است که این رویکرد، تقریباً شبیه راه‌حل پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی فرانسه و سوئیس است؛ توضیح اینکه قوانین سوئیس و فرانسه بطور نسبتاً یکسانی مطالبه مال مسروقه را در مدت ۵ سال (بند ۱ ماده ۹۳۴ قانون مدنی سوئیس) یا ۳ سال (بند ۲ ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه) اجازه می‌دهند با این وجود در صورت برخی شرایط (خرید مال در بازار، در حراجی‌های عمومی یا از یک تاجر حرفه‌ای) متصرف با حسن‌نیت حق دریافت غرامت دارد.[۵۹]
۳-۱-۱- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص
ایرادی که بسیاری از منتقدان به کنوانسیون ۱۹۷۰ وارد می‌کنند این است که هیچ حقی برای اشخاص خصوصی در جهت اقامه دعوی استرداد پیش‌بینی نکرده است.
این کنوانسیون با بیان اینکه «دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم نماید»[۶۰] صاحبان اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را از طرح دعوی استرداد محروم کرده است. بنابراین این اشخاص در صورتی که بخواهند اشیای متعلق به خود را مسترد کنند، هرچند در اغلب موارد خارج‌کنندگان غیرقانونی این اشیاء خود مالکین آن می‌باشند، بایستی از طریق دولت‌های متبوع خود اقدام کنند.
۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
۱-۲-۱- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون
این کنوانسیون با امعان‌نظر به اینکه «ورود، صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که برخلاف تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد غیرقانونی است»[۶۱] و با توجه به اینکه اقدامات در جهت حمایت از میراث فرهنگی وقتی مؤثر خواهد بود که در سطح ملی و بین‌المللی اتخاذ شود، تعهداتی را برای دولت‌های عضو مقرر داشته است.
کنوانسیون با ذکر اینکه هر دولت موظف است میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت، کاوش‌های پنهانی و صدور غیرقانونی حفاظت کند، وظایفی را به عهده آنها گذارده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱-۱-۲-۱- تأسیس نهادهای مسؤول حفاظت از میراث فرهنگی
دولت‌های عضو به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود و صدور غیرقانونی مکلف هستند در قلمرو خود یک یا چند نهاد مجهز به اشخاص متخصص برای انجام همچون مشارکت در تدوین لوایح قانونی،‌ نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی و اتخاذ تدابیر آموزشی لازم به منظور برانگیختن احترام به میراث فرهنگی تمام کشورها تأسیس نمایند.
ماده ۵ کنوانسیون در این‌باره مقرر داشته است که دولت‌های عضو کنوانسیون، به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی با رعایت شرایط ویژه هر کشور متعهد می‌شوند که در قلمرو خود یک یا چند دستگاه، در صورتی که تاکنون به وجود نیامده باشد، برای حمایت میراث فرهنگی مجهز به هیأت کاردان و به تعداد کافی به منظور انجام مؤثر وظایف مشروح زیر تأسیس کنند:
مشارکت در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ای برای امکان حمایت میراث فرهنگی و به ویژه منع ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال مهم فرهنگی؛
ایجاد و تکمیل صدور اموال مهم فرهنگی، عمومی و خصوصی بر پایه فهرست ملی حمایت که صدور آنها موجب فقر محسوس میراث فرهنگی ملی می‌شود؛
تشویق توسعه یا ایجاد مؤسسات علمی و فنی لازم (موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های و غیره) برای تضمین حفاظت و شناساندن اموال فرهنگی؛
نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی، تأمین حفاظت بعضی اموال فرهنگی در محل و حمایت بعضی مناطق که برای تحقیقات باستان‌شناسی، اختصاص یافته‌اند؛
تهیه قواعد و ضوابط متناسب با اصول اخلاق مقرر در کنواسیون حاضر برای اشخاص علاقمند (موزه‌داری، دارندگان مجموعه‌ها،‌ عتیقه‌فروشان و غیره) و مراقبت در رعایت این قواعد؛
اتخاذ تدابیر آموزشی به منظور برانگیختن و توسعه احترام نسبت به میراث فرهنگی همه کشورها و انتشار وسیع اطلاعات راجع به مقررات کنوانسیون حاضر؛
مراقبت به این که در مورد فقدان یک مال فرهنگی، اطلاعات و آگاهی متناسب به عموم داده شود.
۲-۱-۲-۱- تنظیم گواهی ویژه صدور اموال فرهنگی؛دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که گواهی ویژه‌ای تهیه و تنظیم کنند که به وسیله آن دولت صادرکننده تصریح خواهد کرد که صدور یک یا چند مال فرهنگی از جانب آن مجاز است.
علاوه بر این بایستی خروج اموال فرهنگی را که همراه با گواهی صدور مذکور نباشد ممنو
ع سازند و این ممنوعیت را به گونه‌ای متناسب به آگاهی عمومی و بویژه اشخاصی که ممکن است اینگونه آثار را صادر یا وارد کنند برسانند.[۶۲]
۳-۱-۲-۱- توقیف اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده و اطلاع به کشور مبدأ؛دولت‌های عضو مکلفند کلیه تدابیر لازم را بر طبق قوانین داخلی اتخاذ کنند تا موزه‌ها و سایر مؤسسات مشابه واقع در قلمرو آنها بتوانند اموال فرهنگی را که از کشور عضو دیگر این کنوانسیون می‌رسد، در صورتی که پس از لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون به طور غیرقانونی صادر شده باشد توقیف کنند و در کشور مبدأ عضو کنوانسیون حاضر را از عرضه‌شدن اینگونه اموال فرهنگی آگاه نمایند.[۶۳]
۴-۱-۲-۱- ممنوع‌کردن ورود غیرقانونی اموال فرهنگی به کشور؛طبق بند ب (۱) ماده ۷ دولت‌های عضو باید ورود اموال فرهنگی که از یک موزه یا بنای عمومی مذهبی یا تاریخی واقع در قملرو کشور عضو کنوانسیون حاضر به سرقت رفته است را ممنوع سازند مشروط بر اینکه ثابت شود که این اموال جزء فهرست این موسسات می‌باشند.
۵-۱-۲-۱- تعیین ضمانت اجرای کیفری و اداری برای متخلفین؛ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد تا اشخاصی را که بدون مجوز میراث فرهنگی را صادر یا وارد می‌کنند با ضمانت اجراهای کیفری و اداری مجازات نمایند.[۶۴]

پایان نامه حقوق

۲-۲-۱- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی
همانگونه که بیان شد حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی در برابر خروج و صدور غیرقانونی صرفاً با اتخاذ تدابیر یک‌جانبه و ملی از سوی کشورها امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه مستلزم همکاری و مشارکت فعال تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی می‌باشد.
کنوانسیون ۱۹۷۰ نیز با علم به این واقعیت برخی تعهدات بین‌المللی را برعهده دولت‌ها گذارده است.
برای نمونه هر دولت عضو این کنوانسیون که میراث فرهنگی آن به سبب غارتگری باستان‌شناسی یا مردم‌شناسی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند به دولت‌های مربوط مراجعه کند. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می‌باشند در هرگونه اقدام بین‌المللی هماهنگ به منظور تعیین و اتخاذ تدابیر لازم از جلمه نظارت بر صدور، ورود، تجارت اموال بین‌المللی مربوطه مشارکت نمایند.[۶۵]

  1. کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی

۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون
۱-۱-۲- هدف کنوانسیون
هدف کنوانسیون شناسایی، حمایت، حفظ، معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی به نسل‌های آینده است.[۶۶] اگرچه میراث جهانی تنها بخشی از میراث فرهنگی و طبیعی را در برمی‌گیرد اما چنانکه در ماده ۱۲ نیز تصریح شده این امر به‌هیچ وجه موجب نمی‌شود تا دیگر میراث جهانی فاقد ارزش جهانی استثنایی از دیگر جهات نباشد.
۲-۱-۲- ویژگی‌های کنوانسیون
کنوانسیون میراث جهانی از جمله نخستین معاهدات حفاظت از محیط زیست و سندی است جلوتر از زمان خود. در واقع مهم‌ترین ویژگی این کنوانسیون را برقراری ارتباط میان حفاظت از طبیعت و حفاظت از آثار فرهنگی در یک سند واحد دانسته‌اند. این معاهده شیوه‌های تعامل مردم با طبیعت، و نیاز بنیادین به حفظ تعادل میان این دو را به‌رسمیت شناخته است.[۶۷]
عکس مرتبط با محیط زیست
مفهوم میراث مشترک بشریت از ابداعات کنوانسیون میراث فرهنگی است (ماده ۴). این کنوانسیون یگانه سند حقوقی بین‌المللی است که قادر به آشتی دادن منافع متعارض همچون: ۱) ]حفاظت از[ فرهنگ و طبیعت؛ ۲) قانون‌گذاری ملی و میراث مشترک بشریت؛ ۳) حاکمیت دائمی و همبستگی بین‌المللی؛ و ۴) هویت فرهنگی و جهانی بودن است. ایجاد کمیته میراث جهانی، فهرست میراث جهانی، فهرست میراث جهانی در خطر، صندوق میراث جهانی، نظام بین‌المللی همیاری به دولت‌ها و گزارش‌دهی اعضا، مشارکت دادن سازمان‌های غیردولتی و بین‌الدولی در ارزیابی نامزدهای میراث جهانی و پایش میراث جهانی و نیز تعیین دبیرخانه از دیگر ویژگی‌های این معاهده است. حقوق بین‌الملل در زمینه تأثیرگذاری بر رژیم داخلی میراث فرهنگی در دهه‌ های اخیر دستخوش تحولات عمده شده است. در این خصوص حقوق محیط زیست نسبت به حقوق میراث فرهنگی پیشرفت بیشتری داشته و کنوانسیون میراث فرهنگی در بطن مسائل مربوط به تحلیل و گفتمان درخصوص امور و اصول کلیدی حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق اموال فرهنگی قرار گرفته است. کنوانسیون میراث جهانی را چنین توصیف می‌کنند: کنوانسیونی که تعهداتش بیش از آنکه سنتی و ناشی از عمل متقابل باشد مبتنی بر وابستگی متقابل است؛[۶۸] امری که بروشنی در ماده ۷ کنوانسیون منعکس شده است: … حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی است که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.

 

1400/03/21

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب…

  1. ضرورت انجام تحقیق

الگوهای طراحی راهحلهای اثبات شده و قابل اطمینان هستند که به منظور حل مسائلی که به طور مکرر در طراحی یک نرمافزار شیگرا رخ میدهد، مورد استفاده قرار میگیرند. بکارگیری صحیح الگوهای طراحی و سند کردن آنها میتواند به حد زیادی موجب بهبود صفات کیفیتی سیستم نظیر قابلیت استفاده مجدد و نگهداشت پذیری شود. اما بسیاری از سیستم های نرمافزاری بزرگ به ویژه سیستم های نرم افزاری قدیمی یا اصلا سند نشدهاند و یا اینکه سندکامل و دقیقی ندارند. بنابراین خودکارکردن شناسایی الگوهای طراحی میتواند مطلوب و مفید واقع شود. تاکنون در زمینه شناسایی خودکار الگوهای طراحی شیوه های متنوعی پیشنهاد و پیادهسازی شده است اما هیچ یک از متدها نتوانستهاند خروجی بدون مثبت کاذب یا کمترین مثبت کاذب را داشته باشد. خصوصا برای الگوهایی که از نظر ساختاری با هم مشابه هستند و در رفتارشان متفاوت میشوند و یا اینکه عملکرد مشابهی دارند، مثبت کاذب بیشتری در خروجی این ابزارها دیده میشود. بنابراین وجود شیوهای که بتواند مثبت کاذب و منفی کاذب را در نتیجه شناسایی الگوها به حداقل برساند میتواند کمک بسیاری به حاصل شدن اطمینان توسعهدهنده در نگهداشت پذیری و قابلیت استفاده مجدد بهتر نرمافزار کند.

    1. هدف از انجام تحقیق

هدفی که در این پایان نامه دنبال میشود ارائه روشی برای رسیدن به حداکثر بهبود (حداقل مثبت و منفی کاذب) روی شناسایی الگوی طراحی و ایجاد خروجی بدون ابهام و صحیح برای استفاده توسط توسعه دهنده میباشد. به علاوه جهت تسهیل در امر نگهداشتپذیری و استفاده مجدد نرم افزار نه تنها از نظر فهم راحت طرح و هدف سیستم، بلکه از نظر صرف وقت و هزینه میباشد.

    1. سرفصل مطالب

مطالب بیان شده در این پایان نامه در قالب شش فصل گردآوری شده اند که به طور خلاصه به شرح زیر است.
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم اولیه
دراین فصل مختصری بر روی مفاهیم اولیه روش های داده کاوی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینی کننده در این تحقیق خواهیم داشت.
فصل سوم : مروری بر تحقیقات پیشین
در این بخش مروری بر مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه شناسایی الگوهای طراحی بیشترین شباهت از نظر هدف به کار ما را دارند خواهیم داشت.
فصل چهارم : تولید مجموعه داده ها
در این فصل نحوه تولید مجموعه داده های لازم با بهره گرفتن از معیارهای استخراج شده جهت عملیات پالایش و تصحیح برچسب ارائه میشود.
فصل پنجم : آزمایشات و نتایج عددی
دراین فصل با بهره گرفتن از معیارهای استخراج شده و تکنیکهای داده کاوی، مجموعهای از آزمایشها جهت انجام عملیات پالایش و تصحیح برچسب الگوی استراتژی روی نتایج دو ابزار خودکارشناسایی الگوهای طراحی SSA و PINOTانجام گرفته شرح داده میشود. نتایج تولیدی این ابزارها مربوط به عمل شناساییشان روی سه پروژه ی متن باز jhotdraw ، jrefactory و javaio می باشد. به علاوه نتایج عددی حاصل از این آزمایشها و معیارهای استخراج شده در این فصل ارائه میگردد.
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی مطالب گفته شده در پایان نامه در این فصل انجام شده و همچنین پیشنهاداتی برای ادامه پژوهش در این زمینه ارائه شده است.
فصل دوم

  1. تعاریف و مفاهیم اولیه
1400/03/21

محاسبه گشتاور مغناطیسی اتم دوترون با استفاده از مدل کوارکی ساده۵

علت این است که با انتخاب سهتایی اول که اولین باریون را تشکیل میدهد، با توجه به موارد قابل قبول از لحاظ اسپین و طعم برای تشکیل دوترون، سه تایی دوم قابل پیش بینی است.

با توجه به نوع قرار گیری اسپین و طعم این ذرات میتوان تعداد ترکیب هرکدام از این جفتهای سهتایی را محاسبه کرد.
میتوان دید که جفت فقط در دو حالت امکان پذیر است و آن این است که سهتایی اول یا هرسه، کوارک بالا و یا کوارک پایین باشند. اما برای دیدن تعداد حالات هرکدام از ذرات دیگر باید دقت بیشتری کرد. میخواهیم از درون کیسهای که شش کوارک، شامل سه کوارک بالا و سه کوارک پایین است، به طور تصادفی سه کوارک خارج کنیم. به نه حالت مختلف می توان دو کوارک پایین و یک کوارک بالا را انتخاب کرد، که با توجه به اسپین کل این ذره میتواند نوترون و یا باشد، پس ۵۰% این احتمال به هر کدام از این ذرات میرسد، اما ذرهای که با آن جفت میشود و سهتایی دوم است مشخصا دارای دو کوارک بالا و یک کوارک پایین است و میتواند پروتون و یا باشد. تعداد حالتهای دو کوارک پایین و یک کوارک بالا نیز همین مقدار می شود. با توجه به این موضوع تعداد کل حالات برابر با ۲۰ است.
جفتهای ممکن به صورت زیر هستند:
کاملا واضح است که چهار جفت اول احتمال وقوع یکسانی دارند پس هر کدام از جفتها از احتمال برداشتن بعلاوهی را در اختیار میگیرند چون زوج نوترون و پروتون با پروتون و نوترون هیچ تفاوتی ندارد. ()
احتمال وقوع و ، احتمال وقوع نوترون و پروتون، احتمال وقوع نوترون و ، احتمال وقوع پروتون و، و احتمال وقوع و وجود دارد که باید در ایجاد تابع موج کلی در نظر گرفته شوند.
۳-۲ محاسبهی تابع موج اتم دوترون
حال مشغول محاسبهی تک تک این حالتها می شویم. قسمت رنگ را قبلا بررسی کردیم که برای تمامی این حالتها یکسان است .حالت یگانهای که برای سه رنگ وجود دارد به شکل زیر است.
حال محاسبات مربوط به قسمت اسپینی و طعم ذرهی را که از سه کوارک بالا تشکیل شده و اسپین کل آن باید است را انجام میدهیم. زیرا حالت طعم متقارن است و در نتیجه قسمت اسپینی آن نیز باید متقارن باشد. پس:
که در آنها () نشان دهندهی حالت بالای اسپینی و (-) حالت پایین اسپینی است. این حالتهای اسپینی به راحتی از کوانتوم مکانیک با اثر دادن عملگر نردبانی بر روی حالت بیشینه اسپینی به دست میآیند:
تاثیر این عملگر بر روی تابع موج از رابطه زیر به دست می آید و یک واحد از مولفهی z ذره کم میشود.
برای ذرهی نیز به همین ترتیب داریم:
برای جملهی اول تابع موج دوترون داریم:
این رابطه بدین طریق به دست میآید که بعد از این که ما خوشههای سهتایی را برای شش کوارک در نظر گرفتیم، و تابع موجهای این خوشههای سهتایی را نوشتیم، حال هرکدام از این خوشههای سه تایی، فرمیون هستند و ما باید تابع موج دوترون را با بهره گرفتن از این دو فرمیون که تابع موجهای آنها را میدانیم بنویسیم.
برای این که بدانیم این ضرایب از چه طریقی به دست آمده‌اند به طریق زیر عمل می‌کنیم. با داشتن دو فرویون با اسپین حالتهای قابل دسترس برای اسپین کل برابر است با:
با توجه به این که اسپین کل هسته‌ی دوترون ۱ است و حالت مورد نظر ما برای این هسته است، با بهره گرفتن از شرایط تعامد و بهنجار بودن این حالت را محاسبه می‌کنیم.
قبل از شروع محاسبات لازم است به این نکته اشاره شود که حالت اسپین کل و اسپین تک تک ذرات به صورت زیر خلاصه شده است:
می‌دانیم:
و به همین طریق:
برای رسیدن به جواب مورد نظر ما از حالت سه همین مقدار کافی است. حال به سراغ حالت دو می‌رویم. برای تشکیل مولفه‌ی به بزرگی دو، فقط دو حالت برای دسترس وجود دارد:
معادله‌ی بالا معادله‌ای با دو مجهول است که به راحتی با شرایط تعامد و بهنجار بودن که در ابتدا (۳-۱۷) ذکر شد به دست می‌آیند:
حال به سراغ حالت یک می‌رویم. تنها سه ترکیب وجود دارد که می‌تواند به ما اسپین کل یک را بدهد:
با داشتن دو شرط تعامد () و یک شرط بهنجار بودن () میتوان سه مجهول موجود در معادله را محاسبه کرد که نتیجه و ضرایب مورد نظر ما خواهند بود:
حال با توجه به مطلب مذکور به این نتیجه می‌رسیم که:
که دارای ۱۵ جمله است. حال به سراغ توابع موج ذرات و که حالتهای برانگیختهی پروتون و نوترون هستند میرویم. این ذرات نیز دارای توابع موج اسپینی و طعم متقارن هستند:
که برابر است با:
که ۱۳۵ جمله دارد.
برای پروتون و نوترون این قضیه کمی پیچیدهتر است. حال پروتون که ذرهای با آیزو اسپین است را محاسبه می کنیم:
که قسمت تابع موج طعم است که به طور جزئی و نسبت به ذرات اول و دوم پاد متقارن است. که در نهایت برای تبدیل ضرب قسمت اسپین و طعم به یک تابع متقارن، این تابع باید در جملهی اسپینی نظیر که نسبت به همین دو ذره پاد متقارن است، ضرب کنیم. همچنین باید توجه داشت که تمام جایگشتهای پاد تقارن را نیز باید در نظر گرفت، یعنی توابعی که نسبت به سایر جفتها به طور جزئی پاد متقارن هستند نیز باید وارد شود. در اینجا برای نمونه فقط یکی از این قسمتها را آوردهایم. بقیهی قسمت ها را هنگام محاسبه وارد می کنیم.
قسمت پروتونی و نوترونی تابع موج دوترون به صورت زیر میباشد:
حال باید تابع موج کامل پروتون و نوترون را نوشته و در هم ضرب کنیم. برای قسمت اول داریم:
که بعد از ضرب شامل ۱۴۴ جمله است:
حال فقط دو قسمت از تابع موج کلی سیستم باقی مانده است؛ ابتدا ترکیب و نوترون:
که در آن ضرایب به همان طریقه‌ی قبل محاسبه شد

 

1400/03/21

سامانه پژوهشی -بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی …

۲-۱-۱-۳- دوغ کره
چربی این نوع دوغ بالا می‌باشد زیرا باقی‌مانده‌ حاصل از کره زنی است. روش تولید آن به این صورت است که بعد از تولید ماست آن‌ را با آب رقیق کرده و در مشک‌های مخصوص کره می‌ریزند آن چه پس از جداکردن کره در مشک باقی می‌ماند دوغ نامیده می‌شود. ترکیبات آن با ترکیب شیر ترش اختلاف کمی دارد. بدین معنی که در دوغ فسفولیپیدهایی که از پاره شدن غشای گلبول‌های چربی بدست می‌آید یافت شده و ویتامین‌های B2 در آن زیاد است (حکمتی و لامع، ۱۳۵۲).

۲-۱-۱-۴- دوغ ایرانی
این فرآورده از اختلاط ماست با آب و مقداری نمک بدست می‌آید و برای مطبوع ساختن آن از مواد اضافی مثل اسانس کاکوتی[۷]، اسانس نعناع و همچنین گلبرگ‌های خشک و خرد شده نوعی گل سرخ معطر موسوم به محمدی[۸] استفاده می‌کنند. این فرآورده با توجه به اصول تهیه قابل مقایسه با فرآورده مشابه خارجی نیست. دوغ ایرانی دارای مقدار زیادی چربی می‌باشد (حکمتی و لامع، ۱۳۵۲).
۲-۱-۲- مواد اولیه دوغ
۲-۱-۲-۱- ماست
ترکیب ماست از نظر چربی، پروتئین و ماده‌ی خشک کل در فرآورده‌های نهایی موثر است. ماست باید عاری از هر گونه آلودگی به مواد خارجی و عوامل بیماری‌‌زا باشد. بدون بوی ترشیدگی یا بوی خارجی باشد. ماست باید دارای لخته‌ای ژل‌ مانند، سطحی براق، باشد و در هنگام برش، سطحی همگن و یکنواخت داشته باشد. اسیدیته‌ی ماست باید حداقل ۷/۰ بر حسب درصد (اسید لاکتیک) و pH آن کمتر از ۶/۴ باشد (کوزیکووسکی، ۱۳۷۴).
۲-۱-۲-۲- آب آشامیدنی یا آب معدنی
آبی که برای تهیه‌ی دوغ استفاده می‌شود باید قابل شرب باشد. یعنی یا آب تصفیه شده‌ی شهری باشد و یا از منابع طبیعی مانند چشمه و سفره‌های آب‌ زیرزمینی به دست ‌آید و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از هر گونه آلودگی یا تاثیرات خارجی روی کیفیت آن باید انجام شود (بی‌نام، ۱۳۷۱).
۲-۱-۲-۳- نمک خوراکی
نمک مورد استفاده در تهیه‌ی دوغ، باید به رنگ سفید شفاف یا مات بوده و عاری از هرگونه طعم و بو و مواد خارجی باشد. اندازه‌ی ذرات نمک باید بین ۴۰-۶۰ مش (معادل ۳۵۴ تا ۲۵۰ میکرون) باشد. مجموع مقادیر مواد نامحلول در آب در صورت استفاده، حداکثر ۵/۰ گرم در صد گرم باشد. رطوبت نمک نباید از ۵/۰ گرم در صد گرم تجاوز نماید (بی‌نام، ۱۳۷۱).
۲-۱-۲-۴- مواد اختیاری مجاز برای دوغ
الف) دی‌اکسید کربن در دوغ های گازدار
ب) گیاهان معطر خوراکی از قبیل نعناع، پونه، کاکوتی و یا اسانس‌های طبیعی آن‌ ها
ج) آب پنیر تخمیرشده
د) دوغ کره (بی‌نام، ۱۳۷۴).
۲-۱-۳- ویژگی‌های کلی دوغ
دوغ باید دارای طعم مطلوب بوده و فاقد هرگونه طعم و بوی خارجی باشد.
رنگ دوغ باید سفید تا شیری باشد.
دوغ باید عاری از هرگونه مواد خارجی غیر از مواد اختیاری مجاز باشد.
در انواع دوغ‌های گازدار میزان گاز دی‌اکسید‌کربن نباید از ۶/۰ گرم در صد میلی‌لیتر کمتر باشد.
pH دوغ نباید از ۵/۴ تجاوز کند.
اسیدیته دوغ برحسب اسید لاکتیک از ۱ درصد کمتر باشد.
میزان چربی دوغ در دوغ گازدار و دوغ بدون گاز نباید از ۱ درصد کمتر باشد.
ماده‌ی خشک بدون چربی ناشی از شیر (بدون احتساب نمک) در انواع دوغ نباید از۲/۳ درصد وزنی/ وزنی کمتر باشد.
نمک طعام نباید از ۵/۰ درصد تجاوز کند.
میزان آلودگی دوغ هم باید پایین باشد (جدول ۲-۱).
جدول ۲-۱- ویژگی‌های میکروبی دوغ

نوع ریزسازواره در هر میلی‌لیتر دوغ
کلیفرم کمتر از ۱۰
1400/03/21

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی۹

- در این جهت گیری کلی صاحبان محموله در محدودیت مسئولیت ذینفع نیستند.

- واحد محاسبه، حق برداشت ویژه (SDR) تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول است.
- کنوانسیون جدید دو استاندارد در خصوص ثابت نگه داشتن مبالغ محدودیت مقرر نموده است: محدودیت سنتی بر اساس هر بسته و محدودیت بر اساس کیلوگرم، هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد (پاراگراف ۱ ماده ۵۱). این راه حل مشکل محمولههای فله را هم از حیث تعداد و هم از حیث وزن حل نموده است.
- اگر کالا درون یا روی یک کانتینر پالت یا محفظههای مشابه نگهداری بار، یا درون یک وسیله نقلیه حمل گردد، هر بسته یا هر واحد بارگیری دیگر، که در داده های قرارداد تحت آن شمارش و بستهبندی صورت گرفته است، به عنوان بسته یا واحد بار کشتی تلقی میگردد و اگر بدین ترتیب شمارش نگردیده باشد، کلیه کالاهایی که درون یا بیرون چنین محفظههای حمل یا وسایل نقلیه حمل میشوند، به عنوان یک واحد بارگیری فرض میشوند (پاراگراف ۲ ماده ۵۹ مقررات روتردام).
- متصدیان میتوانند مسئولیت خود را با رعایت محدودیت مسئولیت مقرر در ماده ۵۹ در هر واقعه نقض تعهداتی که مطابق کنوانسیون مقرر شده، محدود نمایند.
- در خصوص محدودیت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، در ماده ۶۰ مقرر شده: «جبران خسارت تلف یا خسارت وارده به کالاها ناشی از تأخیر، طبق ماده ۲۲ محاسبه میگردد و مسئولیت در قبال زیان اقتصادی ناشی از تأخیر، محدود به میزانی معادل دو نیم برابر کرایه قابل پرداخت کالاهایی است که تحویلشان تأخیر شده است….» مفاد این ماده قابل تأمل است، مسئولیت مقرر برای تأخیر به مبلغ معادل دو نیم برابر کرایه حمل قابل پرداخت برای کالاهای تأخیر شده، محدود شده است (ماده ۶۰). به نظر میرسد چنین محدودیتی میتواند در مورد محمولههای یکپارچه، پیچیده باشد. به این جهت که اگر کالا هم به صورت خسارت دیده و هم با تأخیر تحویل شود، باید رابطه میان محدودیت مقرر برای فقدان و خسارت در ماده ۵۹ با محدودیت مقرر برای تأخیر، در ماده ۶۰، مشخص شود. البته ماده ۶۰ این مشکل را با مقرر کردن یک مسئولیت حداکثری کلی برای تمام محموله، روشن ساخته است: «… کل مبالغ قابل پرداخت مطابق این ماده و پاراگراف ۱ ماده ۵۹، نمیتواند از محدودیتی که در بند ۱ ماده ۵۹ در خصوص تلف کالاهای مورد نظر، مقرر شده تجاوز نماید». این مقرره تمام ادعاهای اضافی را در خود حل میکند.
عکس مرتبط با اقتصاد
اما اگر تحویلِ تنها جزئی از محموله، تأخیر شود، آیا کرایه به همان صورت قبلی قابل محاسبه است؟ اگر آری بر چه مبنایی؟ بر مبنای وزن یا مقدار؟ همه آن چیزی که ماده ۶۰ مشخص میسازد اینست که محدودیت‌ها باید به میزان معادل دو نیم برابر کرایه قابل حمل برای کالای تأخیر شده، باشد.
- در خصوص زوال محدودیت پاراگراف ۱ ماده ۶۱ مقرر میدارد: «نه متصدی و نه اشخاص مذکور در ماده ۱۸ از محدودیت مسئولیت مقرر در ماده ۵۹ یا محدودیت مسئولیت در قرارداد حمل بهرهمند نمیشوند، اگر که مدعی ثابت نماید زیانی که ناشی از نقض تعهدات مقرر در این کنوانسیون است - و قابل استناد به فعل یا ترک فعل شخصی فردی است که ادعای حق بهرمندی از محدودیت میکند- با قصد ورود زیان انجام شده یا چنان بیاحتیاط عمل نموده است که میدانسته قطعاً یا احتمالاً منجر به زیان حاصله میشود». مسئولیت مذکور در ماده ۶۱ دو نکته قابل توجه است اول اینکه ملاحظه میشود برخلاف مقررات هامبورگ، بار اثبات این مسأله بر عهده مدعی قرار گرفته است. این اقدام مقررات روتردام، در جهت تعادل بخشی به نظام تخصیص بار اثبات دعوی صورت گرفته و در واقع پیرو ساختاری است که در ماده ۱۷ در خصوص تعیین مبنای مسئولیت متصدی بنا شده است. بدین ترتیب، متصدی وقتی ادعای بهره مندی از مزیت مقرر در ماده ۵۹ نماید، مدعی می‌تواند با اثبات تقصیر عمدی یا سنگین او، این مزیت را از وی سلب نماید و مسئولیت وی بدون محدودیت برقرار شود. از حیث منطقی نیز باید گفت اصل بر بقا و وجود مزیت محدودیت در مورد «هر کدام از موارد نقض تعهدات مقرر در این کنوانسیون» است لذا زوال این مزیت، امری استثنایی است که بار اثبات آن باید بر عهده مدعی زوال باشد و نه مدعی علیه.
دوم اینکه قاعده زوال مزیت در خصوص فعل یا ترک فعل، قائم به شخص است. لذا رفتارهای خدمه و کارکنان متصدی هر چند عامدانه و همراه با تقصیر سنگین باشد، مانع محدودیت مسئولیت متصدی نمی‌شود.[۱۸۶] به عبارت دیگر رفتار مستقیم هر فرد ملاک عمل در خصوص زوال مزیت مذکور است زیرا در اشاره به ضرر، ماده ۶۱ که در خصوص زوال محدودیت مسئولیت است، غالباً از عبارت، «چنین زیانی»[۱۸۷] استفاده کرده است و اعتقاد بر این است که استفاده از این عبارت به معنای اینست که عمد، باید مستقیماً منجر به زیانی شود که واقعاً وارد شده و علم، نیز باید علمی باشد که طی آن زیان واقعاً به بار آمده یا احتمال می‌رفته به بار آید.[۱۸۸]
در خصوص تأخیر در تحویل نیز حق محدودیت مسئولیت متصدی به همین جهات ممکن است زائل شود. در خصوص زیانهای ناشی از اقداماتی که منجر به زوال حق بهره مندی از محدودیتها میشود، زیگلر معتقد است که «این زوال نه تنها سقف «دو نیم و برابر کرایه حمل» را زائل میکند بلکه با توجه به ارجاعی که به ماده ۲۲ شده است، محدودیت مسئولیت بر اساس «ارزش» کالا را هم زائل میکند و لذا اگر کالاها بدین حالت با تأخیر تحویل شوند، در این صورت متصدی در چنان وضعیتی نامشخصی قرار میگیرد که گاه بهتر خواهد بود کل محموله را نابود کند تا لااقل خسارت سنگین و غیر قابل پیش بینی تأخیر را نپردازد و تنها در خصوص تلف مسئول باشد.»[۱۸۹] البته در خصوص تأخیر، مشکل تشخیص سوء رفتار عمدی[۱۹۰] نیز که در بند ۱ ماده ۶۱ آمده وجود دارد. در زمینه تأخیر برخی تصمیمهای متصدی ممکن است منجر به تأخیرهای مشخصی شود که ممکن است در راستای پذیرش ریسک یک تصمیم صورت گرفته باشد، در حالی که امانتداری نسبت به کالاها، همواره در قصد و ذهن متصدی وجود دارد. مثلاً ممکن است در مسیر حمل در یک بندر اضافی توقف نماید تا از دستورالعمل یک فرستنده دیگر کالا تبعیت کرده باشد. به هر صورت با توجه به مفاد این ماده باید گفت چنین اقدامی اگر با قصد صورت گیرد و متصدیان در دادگاه به جهت تأخیر در تحویل بخشی از محموله مسئول قلمداد شوند، همین کافی است تا مزیت محدودیتها زائل شود.
- ماده ۸۳ کنوانسیون روتردام مقرر داشته است: «اعمال مقررات این کنوانسیون مانع از اعمال کنوانسیونهای بین المللی دیگر یا قوانین داخلی که محدودیت عام مسئولیت مالکان کشتی (ماده ۸۳) را مقرر کردهاند، نمی‌شود.» به نظر میرسد عبارت «مالکان کشتی»، شامل سایر ذینفعان این سیستم جهانی محدودیت مسئولیت نیز میشود (مانند مستأجر و سایر اشخاصی که به نحوی کشتی را در اختیار دارند).
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ در مقررات لاهه
معیار تبدیل میزان محدودیت مسئولیت متصدی، به ارز محلی در گذشته طلا و امروزه حق برداشت ویژه (SDRs) هستند که از سوی کنوانسیونها به منظور برقراری رژیم محدودیت مسئولیت به کار گرفته شدند تا از تبعات تأثیر تورم بر کاهش ارزش معیار تعیین شده بکاهند.
در مقررات لاهه مبنای محاسبه میزان محدودیت مسئولیت در بند ۵ ماده ۴، بر اساس طلا یا ارزش طلا «به میزان صد پوند استرلینگ یا معادل آن در ارزهای دیگر به ازای هر بسته یا واحد» تعیین شد و بر اساس ماده ۹ مقرر شد پوند استرلینگ «بر اساس ارزش طلا محاسبه میگردد»
بر همین اساس دادگاههای برخی کشورها، برای تعیین معادل ۱۰۰ پوند استرلینگ، ارزش طلا به نرخ روز بازار را مبنا قرار دادند.[۱۹۱] ارزش طلا موضوعی برای تغییرات مهم در کنوانسیون از سال ۱۹۲۴ بوده است. لذا بر اساس پاراگراف دوم ماده ۹، بسیاری از کشورهای متعاهد تصمیم به ترجمه مبالغ از لیره استرلینگ به ارز داخلی خود گرفتند. با این برداشت که کنوانسیون در هر زمانی قابل اعمال است و نیاز به روزآمد کردن ندارد.[۱۹۲]
در ازای تصویب مقررات لاهه، ایالات متحده، شرطی را ایجاد کرد که اظهار می‌داشت محدودیت به میزان ۵۰۰ دلار آمریکا است و برخی از کشورهای دیگر نظیز ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و غیره نیز سقف محدودیت را بر اساس ارز داخلی خود مشخص نمودند. پیامد آشکار رویه تعیین سقف مسئولیت بر اساس ارزش روز طلا در بازار، این بود که تورم به راحتی بر سقف مسئولیت مقرر در ارزهای محلی تأثیر می‌گذاشت.[۱۹۳] محققان همچنین اشاره کرده اند که انگلستان نمی‌تواند پوند استرلینگ را به ارزهای دیگر تبدیل نماید زیرا پوند استرلینگ، ارز ملی خود انگلستان است. برای اجتناب از پیامد‌های عدم اطمینان و بی ثباتی در ارزش طلا، در بریتانیا رویهای ایجاد شد که به توافق شرط طلا، معروف شد. بر اساس آن به ازای هر بسته، به جای ارزش طلا، محدودیت مسئولیت به میزان ۲۰۰ استرلینگ از پول رسمی انگلستان ثابت شد. با اینحال در سال ۱۹۸۸ رویه قضایی مذکور، شکل قاعده به خود گرفت.[۱۹۴]
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ اصلاحات در مقررات ویزبی
پروتکل ۱۹۶۸ بروکسل (مقررات ویزبی) واحدی را تحت عنوان فرانک پوانکاره، مصوب کرد و لذا با عبارت جدیدی بند الف پاراگراف ۵ ماده ۴ کنوانسیون لاهه را اصلاح نمود. محدودیت جدید «ده هزار فرانک به ازای هر بسته یا واحد یا ۳۰ فرانک به ازای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای خسارت دیده یا تلف شده هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین گردید. فرانک پوانکاره در بند د پاراگراف ۵ ماده ۴ به عنوان واحدی شامل ۶۵٫۵ میلیگرم از طلای «۹۰۰ در ۱۰۰۰»[۱۹۵] می‌شد. اعتقاد نویسندگان پروتکل اصلاحی این بود که واحد طلا سلاحی است که با آن از پیامد کاهش ارزش واقعی ارز ملی اجتناب میشود. با این حال مشکل با این ابتکار حل نشد. زیرا برخی از کشورها ارزش رسمی طلا را ملاک قرار دادند و قیمت بازاری طلا با قیمت رسمی متفاوت بود.
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳ پروتکل ۱۹۷۹ بروکسل
اصلاحاتی که با پروتکل اصلاحی ۱۹۷۹ بروکسل صورت گرفت، عبارت جدید را به پاراگراف ۵ ماده ۴ مقررات لاهه- ویزبی بخشید. در این نسخه از مقررات لاهه - ویزبی واحد محاسبه، حق برداشت ویژه (اس دی آر) صندوق بین‌المللی پول شد.محدودیت به «میزان ۶۶۶٫۶۷ واحد محاسبه به ازای هر بسته یا واحد و ۲ واحد محاسبه به ازای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای تلف شده یا خسارت دیده، هر کدام که بیشتر باشد»، تعیین شد. این اصلاحات سقف محدودیت مسئولیت را در مقایسه با اصلاحات قبلی بالا برد ولی محدودیت جدید هنوز به طور قابل توجهی از ارزش روز طلا بر اساس صد لیره استرلینک کمتر بود.
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۴ مقررات هامبورگ و روتردام
مقررات هامبورگ، شاخص حق برداشت ویژه (اس دی آر) را برای محاسبه حفظ نمود و محدودیت مسئولیت را «۸۳۵ واحد محاسبه به ازای هربسته یا هر واحد بارگیری دیگر یا ۲٫۵ واحد به ازای هر کیلوگرم از کالای تلف شده یا معیوب شده، هر کدام که بیشتر باشد» تعیین کرد. اما با وجود اینکه سقف محدودیت را بالاتر از پروتکل الحاقی ۱۹۷۹ تعیین نمود؛ باز هم این رقم کمتر از معادل طلای ۱۰۰ پوند استرلینگ به نرخ روز بازار است.
در مقررات روتردام نیز همین سبک محاسبه حفظ شده است و سقف محدودیت نیز با اندکی افزایش به میزان ۸۷۵ واحد محاسبه به ازای هر بسته یا هر واحد دیگر بار کشتی یا هر وسیله نقلیه تعیین شد. این مقدار نیز از معادل طلای ۱۰۰ پوند استرلینگ به نرخ روز بازار کمتر است.
در خصوص زمان محاسبه و نحوه تبدیل واحد محاسبه حق برداشت ویژه به ارزهای محلی بند ۳ ماده ۵۹ مقررات روتردام مقرر نموده است: «… مبالغ ذکر شده در این ماده بر اساس ارزش پول ملی کشور در تاریخ قضاوت، صدور رأی یا تاریخ توافق بین طرفین اختلاف محاسبه میگردد. ارزش پول ملی یک کشور متعاهد که عضو صندوق بین‌المللی پول است، بر حسب حق برداشت ویژه طبق روش ارزیابی معمول صندوق بین‌المللی پول برای عملیات و وعاملات در تاریخ مورد بحث محاسبه می‌گردد و ارزش پول ملی یک کشور متعاهد که عضو صندوق بین المللی پول نیست، بر حسب حق برداشت ویژه به طریق تعیین شده توسط همان کشور محاسبه میشود.» این ماده در واقع عیناً همان عبارات مذکور در ماده ۲۶ مقررات هامبورگ است و از این حیث بدون تغییر مانده است.
۳ـ۱ـ۲ـ۳ محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل
در خصوص این سؤال که آیا قاعده محدودیت مسئولیت شامل افراد زیر مجموعه متصدی مانند فرمانده کشتی، خدمه، پیمانکاران مستقل و عوامل نیز میگردد یا خیر؟ کنوانسیون لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران ساکت است و از این لحاظ در دکترین حقوقی و رویه فضایی اختلاف و تشتت پیش آمده است. عده‌ای بر این عقیدهاند که با سکوت قانون، دعوی بر

1 3 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 678