آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه چنین می فرماید: شما براى دورى از ستم کردن در حق دختران یتیم می توانید از ازدواج آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمایید که موقعیت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ی ستم کردن را نمی دهد و می توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید. منتهی چون مخاطب، همه ی مسلمانان بوده است تعبیر به دو تا دو تا و مانند آن شده است.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً سپس بلا فاصله مى‏گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است، اما اگر نمی توانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفاء نمایید تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید.
-أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ- و یا بجاى انتخاب همسر دوم از کنیزى که مال شما است استفاده کنید زیرا شرایط آنها سبک‏تر است (اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه ی خود برخوردار باشند).
ذلِکَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا- این کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت بهتر جلوگیرى می کند. آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم‏خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست؟
شک نیست که” عدالت” در محبت‏هاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه کسى میتواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه ی ۱۲۹ همین سوره ی نساء می فرماید: شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازید[۶].
بنا بر این محبت‏هاى درونى مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى دیگر از جنبه‏هاى عملى نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در جنبه‏هاى عملى و خارجى است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۵، ص۲۱۱).
ج) آیه ۱۹ سوره ی نساء
ای اهل ایمان برای شما حلال نیست که زنان را با اکراه و جبر به میراث گیرید و بر زنان سخت گیری و بهانه جویی نکنید به اینکه قسمتی از آنچه بر آنها بخشیده اید پس بگیرید، مگر آنکه مرتکب ناشایستی آشکار شوند و با آنان خوشرفتاری کنید و اگر آنان را خوش ندارید (بدانید که) چه بسا چیزی را ناخوش بدارید و خداوند در آن بسیار نهاده باشد[۷]. منظور از «وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوف»، این است که به نیکی با آنها در آمیزید؛ یعنی حقوق ایشان اهم از انصاف در قسمت، نفقه، خوب سخن گفتن و رفتار کردن را ادا کنید. معروف است که «مباشرت به معروف یعنی او را نزنید، سخن بد به او نگویید و با او گشاده رو باشید» (طبرسی، ۱۴۰۶، ج ۵، ص۷۷).
این آیه در مقام بیان تنظیم ارتباط میان زوجین است. از جمله چیزهایی که بر مرد نسبت به زوجه ی خود واجب می شود انصاف و عدالت داشتن با زوجه است که این عدالت داشتن و معاشرت به معروف با زوجه ملازم با وجوب نفقه ی زوجه می باشد. علمایی که جهت وجوب نفقه به این آیه استدلال کرده اند عبارتند از: صاحب جواهر الکلام، صاحب ریاض المسائل و صاحب مناهل ولی به نظر نگارنده این آیه نمی تواند در خصوص وجوب نفقه باشد چون «معاشرت به معروف» شامل حمایتهای معنوی است نه حمایتهای مادی که پرداخت نفقه باشد. در این آیه مردان توصیه به عدل و انصاف و معاشرت به معروف و رفتار نیک به همسرانشان شده اند. این عدالت و انصاف به معروف با زوجه، ملازم با وجوب نفقه ی زوجه می باشد.
صاحب جواهر آین آیه را از ادله وجوب نفقه بر مرد دانسته است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱،ص ۳۰۲).
د) آیه ۲ سوره ی طلاق
«چون زنان (طلاق داده شده) به آخر عده ی خویش رسیدند به نیکویی ایشان را نگاه دارید (به خوشی رجوع کنید) یا به نیکویی از ایشان جدا شوید و (چون طلاق دهید ) دو نفر مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و (ای گواهان به وقت حاجت) برای رضای خدا شهادت دهید[۸]». در اینجا «فَأمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ» یعنی به آنها مراجعه کنید به آنچه لازم است برایشان از نفقه و لباس و مسکن و خوش معاشرتی (طباطبایی ۱۳۷۱:ج ۱۹:ص ۶۳۸).
ه) آیه ۶ سوره ی طلاق
«پس از طلاق زنان را در منزلی که مقدور شما است سکنی دهید و به آنان ضرر نرسانید تا آن ها را به تنگ آورید و چنان چه حامله باشند تا زمان وضع حمل نفقه ی آنان را بپردازید[۹]».
آیه ی ۶ سوره ی طلاق تصریح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه ای که در طلاق رجعی به سر می برد و به همسر امر می کند که در مدت عده، نفقه و سکونت زن را تأمین کند. همچنین مطلقه ی حامله- چه طلاق بائن چه رجعی- را مستحق نفقه می داند تا وضع حمل نماید. وقتی در مورد همسر مطلقه چنین می گوید، پس به طریق اولی همسری که هنوز در حلقه ی زناشویی شخص به سر می برد مستحق نفقه خواهد بود و نفقه ی زوجه بر زوج واجب خواهد بود. عده ای از فقها برای اثبات وجوب نفقه به این آیه تمسک کرده اند (ابن قدامه بی تا، ج ۸، ۱۶۶).
این آیه به وجوب نفقه برای مطلقه ی حامله تصریح می کند، چه رجعیه و چه بائن. پس وقتی چنین مطلقه ا یی مستحق نفقه باشد، به طریق اولی، همسری که هنوز در علقه ی زناشویی شخص به سر می برد و عضو کانون محسوب می شود مستحق نفقه خواهد بود (طباطبایی ۱۳۷۱:ج ۱۹: ۶۳۸).
و) آیه ۷ سوره ی طلاق
خداوند سبحان اهل توسعه و تمکن را امر فرموده که بر زنان شیردهی که فرزندان خود را شیر می دهند به اندازه ی وسعتشان توسعه بدهند. «وَ مَن قَدَّرَ عَلَیهِ» یعنی کسی که برایش توسعه نباشد[۱۰].
«رِزقَهُ فَلیَنفِقُ مِمّا آتاهُ الله» روزیش پس باید از آنچه خدا او را رحمت فرموده انفاق کند و کسی که روزیش به مقدار قوتش باشد پس هر آینه به قدر آن و به قدر امکان و طاقتش انفاق کند (طبرسی، ۱۴۰۶، ج ۲۵، ص۱۱۲).
بر طبق آیه، مرد ثروتمند باید مطابق وسعتش انفاق کند و تنگدست به قدر کفایت رزق و روزی همسرش را بدهد و اگر از این تکلیف سر باز زند، حکم بین آن ها جدایی است. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: «چنان چه مرد به همسرش انفاق نکند و خوراک و پوشاک لازم و مورد احتیاج وی را فراهم نگرداند، بین آن ها جدایی انداخته می شود.» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۲۲۶).
ح) آیه ی ۲۲۹ سوره ی بقره
در این آیه خداوند دو راه حل برای مردان پیش نهاد می کند: یا زنان را به نیکی نگاه دارند یا به خوشی رها سازند[۱۱]. نگاه داشتن به نیکی مستلزم پرداختن هزینه های زندگی آنان است و رها کردن به خوشی نیز مستلزم حمایت مادی از آنان در موارد خاصی می باشد.
امام صادق (ع) می فرماید «إمساکٌ بِمَعروفٍ» به معنای اذیت نکردن زنان و پرداخت نفقه ی ایشان می باشد. (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۲۲۶).

۲-۲-۳-۲- ارکان نفقه ی زوجه از دیدگاه قرآن

نفقه ای که مرد باید به همسرش بپردازد شامل چه چیزهایی می شود؟ آیا برطرف نمودن احتیاجات ضروری زن کافی است یا مرد باید وسایل غیر ضروری، مانند عطر و لوازم آرایش را نیز برای همسرش فراهم آورد؟
در آیاتی از قرآن مجید، تهیه ی خوراک وپوشاک و مسکن به عنوان نفقه یاد شده است. در آیه ی ۲۳۳ سوره مبارکه ی «بقره» خداوند می فرماید: «بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته [در مدت شیر دادن] بپردازد[حتی اگر طلاق گرفته باشد] ».
در این آیه «عَلی» به وسیله واو عطف به «وَ الوالِدِاتُ» (مادران) در ابتدای آیه عطف شده و دلالت بر وجوب نفقه دارد (فاضل مقداد، ۱۴۱۹ ق، ج۲، ص ۲۳۳).
اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا منظور از این آیه، حصر نفقه در خوراک و پوشاک است یا نیازمندی های دیگر زن از قبیل مسکن و دارو… را هم شامل می شود؟
برای یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش به آیات دیگر قرآن کریم مراجعه می نماییم. در آیه ی اول سوره ی مبارکه ی «نساء» آمده است: «آنهارا از خانه هایشان بیرون نکنید.» و در آیه ششم همین سوره خداوند می فرماید: «آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید.»
این دو آیه دلالت بر تهیه ی مسکن برای هر زوجه ی مطلقه ای دارد؛ پس زنی که هنوز در علقه ی زناشویی به سر می برد و عضو خانواده محسوب می شود به طریق اولی مستحق تهیه ی مسکن خواهد بود.
البته این آیه به نکات ریز و مهم دیگری نیز اشاره دار:
۱- «أسکُنُوهِنَّ» نشان می دهدکه اصل سکنی دادن به زوجه مهم است نه تملیک منزل به او.
۲- اکثر مفسران «مِن» را در أسکُنوهُنَّ مِن حَیثِ سَکَنتُم» تبعیضیه دانسته اند. این امر نشان می دهد اولاٌٌ: قسمتی از محل زندگی مرد باید در اختیار زوجه قرار گیرد نه همه ی آن (کاشانی، ۱۴۲۴، ج۷، ص۹۸) و ثانیاٌ: به دلیل آنکه الشیء در نوع و جنس با آن «برابر است» باید مسکن زن و مرد در این امور (نوع وجنس) با هم برابر باشد (مدرسی، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص ۷۴).
در تفسیر کشاف (زمحشری، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص ۵۵۸) آمده است: «أسکُنوُهُنَّ» جواب از سؤال مقدار است. در آیات قبل، خداوند به رعایت تقوا امر نموده بود. حال کسی در مورد رعایت تقوا در مورد زنان مطلقه می پرسد و جواب داده می شود: «آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید »؛ یعنی اگر می خواهید تقوای الهی را رعایت کنید مکانی را برای سکونت زوجه ی مطلقه در منزلتان در نظر بگیرید بدون آنکه اجرتی دریافت نمایید، (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ص ۴۱۷).
۳- بعضی گفته اند: عبارت «مِن حَیثِ سَکَنتُهُم» یعنی: مسکن زوجه نباید دور از مسکن مرد باشد، حتی اگر آن قدر منزل کوچک است که نمی توان قسمتی از آن را به زن اختصاص داد، باید در نزدیکی منزل زوج برای او منزلی در نظر گرفت.
۴- در ادامه ی آیه آمده است به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند).
این عبارت بیانگر آن است که مرد در دادن نفقه نباید بر زن منتی گذاشته و یا او را اذیت نماید؛ زیرا اضرار گاهی در اصل نفقه واقع می شود و آن هنگامی است که مرد از لحاظ مالی و اقتصادی همسر خود را در مضیقه نگه دارد. گاهی نیز مرد فشارهای روحی ،روانی بر زن وارد کرده و به وسیله ی زخم زبان و حتی نگاه های تحقیر آمیز طوری زن را اذیت می کند که مجبور به ترک منزل شود. با این عبارت خداوند مرد را از هر دو مورد منع فرموده است (طباطبایی ۱۳۷۱: ج ۱۹: ۶۳۹).
به این ترتیب خوراک، پوشاک و مسکن طبق نص صریح قرآن از ارکان نفقه شمرده شده اند و دقیقاً به همین دلیل این امور از موضوعاتی هستند که مورد اتفاق فقهای عامه، خاصه و حقوق دانان واقع گردیده اند(امامی، ۱۳۶۸، ج ۴، ص۴۳۵). البته در مقدار و نوع آنها، اختلافاتی وجود دارد که به نظر می رسد دلیل این اختلافات، تفاوت عرف هر منطقه با منطقه ی دیگر باشد.
اما موضوعات دیگری مانند «اثاث منزل، خادم، هزینه ی دارو و درمان، هزینه ی حمام و نظافت و آرایش و … که صراحتاً در قرآن کریم به آنها اشاره نشده مورد اختلافات علماء واقع گردیده است. گروهی آنها را جزء نفقه ی زوجه قرار نمی دهند و گروه دیگری مانند صاحب جواهر تمام هزینه های متعارف زوج را بر عهده ی مرد می گذارند. (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج ۳۱، ص ۳۳۶). بعضی از مفسران حذف مفعول «بِما أنفِقُوا» را در آیه ی ۳۴ سوره نساء دلیلی بر عموم نفقه می دانند (طباطبائی،۱۳۷۱، ج۴، ص ۳۴۳).
در آیه ی پنجم سوره ی مبارکه ی «نساء» خداوند می فرماید: «رزق و مخارج آنان را از درآمد آن بدهید و آنان را بپوشانید و با آنان سخن شایسته و نیکو بگویید.» در تفسیر المیزان (همان ج۳، ص۱۳۷) دو معنا برای رزق بیان شده است:
یکی: معنای لغوی که همانند متداول رزق، یعنی غذا است؛ مانند عبارتی که در آیه ۲۳۳ سوره ی «بقره» به کار رفته است: «رِزقَهُنَّ وَ کِسوَتِهُنَّ» در این آیه ذکر «کِسوَتِهُنَّ» بعد از «رِزقَهُنَّ» نشان می دهد منظور خداوند از رزق، غذاست و چون این کلمه شامل لباس نمی باشد از این رو خداوند «کِسوَتِهُنَّ» را جداگانه ذکر نموده است.
معنای دوم رزق، همان معنای اول است که توسعه داده شده و شامل هر سودی می شود که به انسان برسد.
به احتمال زیاد رزق در آیه ی ۵ سوره ی «نساء» همین معنای دوم را دارد؛ یعنی مرد موظف است تمام آنچه را مورد استفاده قرار می گیرد تهیه نماید. نویسنده ی تفسیر المیزان معتقد است در عرف قرآن، وقتی این دو کلمه با هم استعمال می شوند، به غیر از معنای لغوی خود، یعنی غذایی که انسان می خورد و لباسی که می پوشد کنایه از مجموع هزینه های زندگی و بودجه ی لازم برای حوایج مادی هستند. برای مثال، مسکن و….را هم شامل می شوند همانند کلمه «أکل» که یک معنای لغوی دارد (خوردن) و یک معنای کنایی (مطلق تصرفات) (طباطبائی، ۱۳۷۱، ج۳،ص ۱۳۷).
عده ای نیز احتیاجات و نیازهای زن را به دو قسمت عمده ی «نیازهای ضروری» و «نیازهای غیر ضروری» تقسیم نموده اند:
الف. نیازهای ضروری، مانند: خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان و …
منظور از خوراک در این بخش، فقط مواد غذایی نیست، بلکه وسایل پخت و پز و چیزهایی را که برای تهیه ی غذا لازم است نیز شامل می شود. منظور از مسکن نیز مسکن همراه با تمام اثاث و وسایل آن مانند (فرش و رختخواب و….) بنا بر عرف و آب و هوای هر منطقه است؛ زیرا در غیر این صورت مسکن برای زن قابل استفاده نمی باشد. همان گونه که ذکر شد، در این موارد، به دلیل تصریح قرآن اختلافی بین علماء وجود ندارد.
اما در مورد هزینه های دارو و درمان، به نظر می رسد اگر خوراک وپوشاک برای ادامه ی زندگی لازم هستند و تهیه آنها بر مرد واجب می باشد، به طریق اولی هزینه های درمانی زن نیز به خصوص اگر مبتلا به بیماری های قابل علاج باشد جزء نفقه ی او قرار دارد (خویی، ۱۴۱۰ق، ص ۳۹۳؛ حکیم، ۱۳۷۷،ج ۲، ص۲۱۳).
ب. نیازهای غیر ضروری زن که برای بقای زندگی او لازم نیستند. مانند: وسایل آرایش، حمام، عطریات و وسایل زینتی و …
برخی از فقهای امامیه، شوهر را تا حدی که عرف و عادت اقتضا کند موظف به تأمین این موارد می دانند (حکیم، ۱۳۷۷ق، ج۲، ص ۲۱۳).
استناد ایشان، آیه ی ۱۹ سوره ی مبارکه ی «نساء» می باشد که می فرماید:« با آنان (زنان) به طور شایسته رفتار کنید .»
در این آیه عبارت «بِالمَعروفٍ» کیفیت و کمّیت نفقه را بیان می دارد. البته از آن رو که قرآن کتاب هدایت برای تمام اعصار است حرف از درهم و دینار نمی زند، بلکه می فرماید: «بِالمَعروف» تا نشان دهد این نفقه بنا به تفاوت زمان و مکان متفاوت می شود.
برای «مَعرُوفٍ» در تفاسیر، تعاریف متعددی بیان شده است؛ از جمله:
-امری شناخته شده در نزد افراد یک جامعه، که مردم آن را انکار نمی کنند و قبول دارند (طباطبائی، ۱۳۷۱، ش،ج۴، ص ۴۰۴).
-خوش خلقی؛ مانند اخلاق پیامبر اکرم(ص) که در صورت اشتباه همسرانش با آنها به تندی رفتار نمی کرد و با درشتی سخن نمی گفت(طالقانی، ۱۳۶۲، ج ۶، ص ۴۱) و نفقه آنها را با روی خوش می داد.

اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و انجام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می باشد.
شهید مطهری می فرماید : یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند … زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد (مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲).
همچنین وی در بحث نفقه می فرماید:
حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه ی بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه ی بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود… زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله ی عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده ی آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند (همان، ص۲۰۸).
به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است (همان، ص۳۴۴).
دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه ای معین کرده است، ولی مصداق های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک «سازمان حقوقی» نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر این عواطف حکومت کند (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص ۱۵۵).
در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه ی مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد. هدف از وضع ماده ی (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری های شغلی زن مانع از اداره ی خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [سرپرست] خانواده و مسؤول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می بیند باز دارد » (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۱۷۰).
البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می شود و زن می تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین، مسائل حرجه فی فقه المرأه، ص ۱۹۳).
اما محور بحث ما درباره ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالأخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله ی اشتغال زن می تواند بر اساس چنین ضابطه ای در فقه امامیه مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد».
حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره ی خانواده است » (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص ۲۳۵).
بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می باشد.
در اسلام بار تأمین معاش و هزینه ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند ،این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه های روانی و عاطفی ،در کاری انجام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد. زن، نه در خانه ی پدر و نه در خانه ی شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست ،اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاء خانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج، مرد نمی تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند واز فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده ی مرد است همان گونه که در قرآن آمده است : «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »، به آنها ( زنان ) نفقه بدهید (طلاق، آیه ۶). و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است ،اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.
همچنین ذکر این نکته لازم است که: کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار واشتغال وی، از این رو می توان این بحث را تا حدودی به مسئله ی خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه دیدگاه ها پرداخت .
بر اساس نظریه ی رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.
از نظر فقهی، اصولا ًخروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر می تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند (محقق داماد، پیشین، ص ۳۱۳).
شایان ذکر است که امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می داند و در این رابطه می فرماید: «هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود ،حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد» (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص۵۳۹).
همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند: «نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می شود… و همچنین است خروج او از خانه ی او بدون اذنش» (همان، ص۵۴۳).
و همچنین فرموده است: «اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند» (همان، ص۵۵۹).
سید یزدی در عروه الوثقی و سید حکیم در مستمسک گفته اند: « اگرزن برای خدمت در مدت معینی [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت، ازدواج کند ،اجاره [تعهد] باطل نمی شود ،حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدواج ،تعهد زن را بداند یا نداند ،زیرا دو حق اینجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد ،که خوب، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند ،حق پیش تر که تعهد خدمت است ،مقدم است. چون اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ترجیح با حق سابق است. بنابراین شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمی شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات [تزاحم] داشته باشد، بدون اذن و اجازه ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد ،مثلاًتعهد قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجازه و تعهد صحیح است حتی اگر شوهر اذن ندهد» (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه ،۱۳۸۶ق، ج۴، ص۲۶۵).
از نظر مشهور [فقهای شیعه ] بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و بدون اذن او از خانه خارج نشود، حتی برای عیادت والدین خویش، خواه خروج از منزل منافی با استمتاع زوج باشد یا خیر، تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه، موجب سقوط حق نفقه است (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲).
اگر زنی در هنگام عقد شرط کرده است که مجاز به انجام کارهای فرهنگی در خارج خانه باشد و یا اجازه داشته باشد کارکند و مرد نیز پذیرفته است،اگر بعد از ازدواج، مرد اجازه ندهد که برای انجام اینگونه کارها از منزل خارج شود، آیا زن می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ؟«در فرض مذکورمی تواند بدون اذن شوهر برای انجام کارهای مذکور خارج شود »
فصل چهارم

حمایت شرع از زنان در باب مجازات

۴- حمایت شرع از زنان در مجازات

۴-۱- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص

۴-۱-۱- پیشینه تاریخی دیه و قصاص

۴-۱-۱-۱- عصر جاهلیت

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب، تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جان هایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقشی عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده ی خود را بر افراد همه ی سرزمین های عرب نشین اعمال و تجاوزگر را تنبیه کند وجود نداشت، اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه ی افراد قبیله، سخن و فرمانش را می پذیرفتند، لیکن نفوذ این رئیس در خارج، به ثروت قبیله و تعداد جنگاوران و شهادت آن بستگی داشت (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۰).
هر فرد عرب به قبیله خود دل بستگی عمیقی داشت، اگر فردی خارج از آن شخصی از افراد قبیله را مورد تعدی یا آزار قرار می داد، همه به کین خواهی برمی خواستند. افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و او را مورد حمایت قرار می دادند (ابوزهره، بی تا، ص۶۱).
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت. در داستان های ادبی کهن این قوم و نیز در اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.
نقل شده است: مردی شخصی از اشراف عرب را کشت. خویشاوندان قاتل نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی؟ گفت یکی از این سه کار را: یا پسرم را زنده کنید؛ یا خانه ام را از ستارگان آسمان پرکنید، یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشم و با وجود این ها فکر نمی کنم موجبات تسلی خاطرم فراهم آید و احساس رضایت کنم (همان، ص۶۱).
مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جویی مسئله ای خصوصی به شمار می آمد و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی او برمی خاستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شد و همه به حمایت از مجنی علیه و یا اولیایش، اقدام می کردند. این حمایت حتی افرادی را که از آن قبیله نبودند اما در پناه این ها می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله، کمر به خون خواهی می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد (فاضل، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۳۵۷).
زنان در این قبیل موارد نقش مهم ایفا می کردند و مردان را به انتقام جویی تشویق می نمودند. زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دست های مقتولان، گردن بندی فراهم ساخت و بر گردنش آویخته، ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام کشی برمی انگیخت با این وجود از روایات ما چنین استفاده می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل،۱۰شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، باب۱، ص۱۴۵).
اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، تا حدودی جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابی های حاصل از آن اعتبار بخشیدند به نحوی که برای جانی و قبیله اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیای او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۲).
این شیوه ی نو، تحول بسیار مهمی را در حیات قبایل عرب به وجودآورد، زیرا در لابه لای متون تاریخی به مواردی بر می خوریم که اولیای مقتول به گرفتن دیه بسنده کرده اند. اگرچه مقدار این دیه برای همه ی اشخاص مساوی نبود و بر حسب درجات قبایل و شأن و منزلت مقتول تفاوت هایی داشت، به این معنا که هنگام اخذ دیه اختلاف طبقاتی و موقعیت مقتول در نظر گرفته می شد. به عنوان مثال دیه ی مردی که از طبقه ی اشراف بود با دیه ی مردی که از طبقه ی پست تر از اشراف بود تفاوت داشت. در بین قریش میزان معمولی دیه ده شتر بود که این میزان به قولی در نزد عبدالمطلب به صدشتر رسیده و دیه ی اُمرا و بزرگان به هزار شتر نیز می رسید و دیه ی زن نصف دیه ی مرد بود (جوادعلی، بی تا، ج۵، ص۵۹۳).
در مورد پرداخت دیه اصل بر این بود که در صورت قدرت جانی به پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی که با او رابطه ی خونی دارند گرفته شود (همان، ص۵۹۲).

۴-۱-۱-۲- دیه در حقوق یونان و روم

یونانیان قتل را نوعی کفر و کیفر آن را قتل می دانستند تا به این وسیله گناه جانی جبران شود و این عقیده ای است که با نظرات تورات، هم از حیث نتیجه، کیفر و هم از لحاظ حکمت مغایرت دارد. اما رومیان قدیم قتل عمد را با کشتن مکافات می کردند و در قتل خطا به کفاره روی می آوردند که عبارت از ذبح گوسفندی به عنوان فدیه برای مقتول بود. بعدها قانونی وضع شد که به موجب آن برای قتل، کیفرهایی مثل تبعید (در صورتی که قاتل از طبقه ی متوسط بود) و مصلوب کردن (چنانچه از طبقه ی پست بود) تعیین گردید. کیفر مصلوب کردن بعدها به انداختن قاتل میان حیوانات درنده تبدیل شد و سپس به حلق آویز کردن مبدل گشت (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۴).
تعیین مجازات به نظر حاکم محول شده بود و آخرین قوانین رومیان حالات سبب هایی را معین کرده بود که به موجب آن ها قاتل از کیفر رهایی می یافت، مانند حالتی که کسی بنده ی فراری را می کشت و یا به عنوان دفاع از جان و ناموس، به قتل مبادرت می ورزید و نیز کشتن فرد نظامی که به غارت و تجاوز پرداخته بود (همان).
از جمله قوانین رومیان پیش از وضع قانون اخیر، کشتن قاتل که در مجازات با مقتول برابر بود و نیز قتل کسی بود که بیضه های مردی را قطع کرده و یا انسانی را به خاطر قربانی کردن برای بت ها سر بریده بود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۴).

۴-۱-۱-۳- دیه در آیین یهود

یکی از ادیان گذشته دین یهود می باشد که حضرت موسی علیه السلام در میان این قوم به تبلیغ می پرداخت و کتاب آسمانی آن ها تورات است ولی نسخه ی واقعی این کتاب وجود ندارد و نسخه ای که اکنون به عنوان احکام دینی یهود می باشد در واقع نسخه های تحریف شده از تورات است.
در سفر خروج، باب بیست و یکم شماره ی ۱۲ به بعد آمده است: « هر کس انسانی را بزند و او بمیرد هرآینه کشته شود، اما اگر قصد او نداشت بلکه خداوند وی را به دستش رسانید آنگاه مکانی برای تو معین می کنم تا بدان جا فرار کند. لیکن اگر شخصی عمداً بر همسایه ی خود آید تا او را به مکر بکشد آنگاه او را از مذبح بیرون کشیده و کشته شود. هر که پدر یا مادر خود را زند هرآینه کشته شود و هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد و یا در دستش یافت شود، هرآینه کشته شود و هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هرآینه کشته شود و اگر دو مرد نزاع کنند که یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او بمیرد لیکن بستری شود اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده ی او بی گناه شمرده شود اما عوض بیکاریش را ادا نماید و خرج معالجه ی او را بدهد و اگر مردم جنگ کنند و زنی را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرر دیگری نشود البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بدهد و چشم در عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۵۹ به نقل از کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، ۱۹۷۷، ص۱۱۶و۱۱۷).
از این عبارت معلوم می شود در دیانت یهود به جز در جنایت موجب سقط جنین که غرامتی از سوی شوهر تعیین می شود، درباره ی دیه اصلاً سخنی به میان نیامده است و در جنایت عمد، کیفر فقط قصاص است و در قتل خطا قاتل را به شهر و جایگاه مقدس تبعید می کنند.

۴-۱-۱-۴- دیه در آیین مسیحیت

انجیل کتاب مقدس است که خداوند متعال آن را بر حضرت عیسی علیه السلام فرو فرستاد اما متأسفانه این کتاب نیز همانند تورات دستخوش تحریف شده است. در باب پنجم انجیل متنی آمده است: «شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت نکنید بلکه هر که به رخسار راست تو تپانچه ای زد دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به او واگذار و هر گاه تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۶۰ کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، ۱۹۷۷، شماره های ۳۸ تا ۴۱، ص۷).
در مسیحیت نیز هیچ اشاره ای به مسأله ی دیه نشده است. احمد ادریس، می گوید: «علی رغم این که انجیل در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس، به اخذ دیه به صراحت نصی ندارد، ولی آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خون خواهی و انتقام جویی و قصاص فهمیده می شود و آنچه در محبوبیت سازش میان مجنیٌ علیه و جانی استفاده می گردد این است که معمولاً این مصالحه و سازش با مقداری از مال تحقق می یابد، زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض محروم گرداند» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۶۰ احمد ادریس، بی تا، ص۷۸).

۴-۱-۱-۵- دیه در حقوق آنگلوساکسون

قانون آنگلوساکسون در ابتدا متأثر از دین بود، ولی به تدریج و بر اثر تکامل کاملاً از دین جدا شد. پیروان این قانون در روش زندگی، آداب، رسوم و فلسفه فردگرا هستند، در اصول و مبادی حقوق خود نیز همان روش را اتخاذ نموده اند. از نظر آن ها حقوق وظیفه است که باید تا سرحد امکان در چارچوب محدوده های عرف و قانون به کار برده شود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۹).
اولین مجموعه ی قانون آنگلوساکسون در انگلیس در قرن ۱۷ میلادی به وجودآمد. در این مجموعه سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شد که آن به صورت یک عرف پذیرفته شده در جامعه ی انگلیس درآمد. اما تعیین مقدار دیه ی نفس در آن با توافق بین دو طرف دعوا صورت می گرفت. بنابراین طرفین دعوا اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین نمایند.
مقدار دیه ای که جانی بر اساس این قانون به خانواده ی مجنی علیه می پرداخت، در حالت های مختلف فرق می کرد. در آن زمان بخشی از جامعه ی انگلیس را طبقه ی بردگان که متعلق به فئودال ها بودند تشکیل می داد. جانی با پرداخت دیه از هرگونه مسئولیت دیگر معاف می گردید. دیه ی مقتول در آن قانون به سه جزء تقسیم می شد: یک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می شد، جزء دیگر را مالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمی داشت و جزء سوم بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می شد (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۸، ص۳۷).

۴-۱-۱-۶- دیه در دین اسلام

خدای بزرگ می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید باید قصاص بر شما مقرر می گشت که در برابر کشتگان خود آزاد را برای آزاد و بنده را برای بنده و زن را برای زن قصاص نمایید و هر کس که برادرش (ولی دم) را مورد عفو قرار دهد او نیز باید به عملی نیک مبادرت نماید و آن عمل (ادای دیه) را به وجهی نیکو ادا کند. این حکم (ترک قصاص و گرفتن دیه) تخفیفی است برای شما از خدای شما و رحمتی است برای شما و هر کس که پس از آن (اخذ دیه) تعدی کند و از حد تجاوز نماید (قاتل را بکشد) او را عذابی سخت خواهد بود (بقره/ ۱۷۸).
شعبی و کلبی و قتاده گفته اند: «سبب نزول آیه آن بود که جماعتی در جاهلیت به روزگاری اندک پیش از اسلام، میانشان کارزار افتاد و کشتگان و مجروحانی پدیدآمد، چون رسول خدا (ص) به مدینه آمد، طرف های مقتول به داوری پیش وی آمدند تا چه باید کرد خدای تعالی این آیت فرستاد» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۳۰، به نقل از جرجانی، ج۱، ص۲۰۸).

ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد(میرـ کویسترا و همکاران ، ۲۰۰۱: ۴۵۷).
پس می توان نتیجه گرفت که موفقیت روزافزون و بهره وری شرکت یا سازمان مرهون توجه به دانش و سرمایه فکری است. با شناخت ماهیت، مدل و روش های سنجش، اندازه گیری و ارزشگذاری سرمایه فکری، امکان طرح ریزی و بهینه سازی و کنترل ونظارت مستمر بر آن در شرکت ها و سازمان ها مهیا خواهد شد(رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۷۱). سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی و متغیر امروزی قادر به عمل بوده و اثربخش باشند، لازم است سطح سرمایه فکری خود را شناسایی، سنجش و ارزشگذاری نمایند. در محیط دانش محور کنونی، سرمایه فکری نه تنها مهمترین بخش سرمایه سازمان محسوب می گردد بلکه همچنین فراهم کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می باشد. بنابراین مدیران نه تنها باید دانش خود را در حوزه سرمایه فکری افزایش داده بلکه بایستی از طریق تقویت مولفه های آن(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای)، به توسعه و گسترش این حوزه در سازمان بپردازند.
همچنین اثربخشی و بهره وری بیش از پیش سازمان مرهون توجه به دانش و سرمایه فکری بوده و با شناخت ماهیت و روش های اندازه گیری و ارزشگذاری این مهم، می توان امکان طرح ریزی، بهینه سازی،کنترل ونظارت مستمر بر آن را در سازمان فراهم نمود.

مدیریت موفق سرمایه فکری

برای تاثیرگذاری مثبت بر ارزش آینده بنگاه، لازم است درک بهتری از سرمایه فکری و آخرین ابزار موجود برای شناسایی، اندازه گیری و مدیریت این عامل مهم ایجاد ارزش را داشته باشیم. رهنمود حسابداری مدیریت منتشر شده بوسیله انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، پنج گام اساسی را برای مدیریت موفق سرمایه فکری تعیین می کند:
شناسایی سرمایه فکری بنگاه
ترسیم عوامل کلیدی ارزش
اندازه گیری سرمایه فکری
مدیریت سرمایه فکری
گزارشگری سرمایه فکری.
اولین گام، شناسایی سرمایه های فکری بنگاه است. این مرحله، شامل اندازه گیری ارزش آن
می باشد. همه سرمایه های فکری بطور خودکار برای یک بنگاه ارزشمند نیستند. این سرمایه ها زمانی ارزشمند هستند که به پیشبرد اهداف بنگاه کمک کنند. سرمایه فکری را می توان از طریق انجام مصاحبه، کارگاههای آموزشی یا از طریق نظرسنجی های اینترنتی شناسایی کرد. زمانی که سرمایه فکری شناسایی شد، می توان ارزش آن را سنجید. هنگام ارزشگذاری سرمایه فکری باید به خاطر داشته باشیم که ارزش سرمایه فکری به راهبرد بنگاه بستگی دارد و بطور پویا با سایر منابع در تعامل و به آنها وابسته است.
گام بعدی، ترسیم نقشه ارزش زایی است. این تمثال دیدنی، دو کارکرد اولیه دارد: ایجاد اطمینان از این که راهبرد با همه عوامل ارزش سرمایه فکری منسجم و پیوسته است، و ایجاد امکان ارتباط دهی آسان راهبرد و نقش و اهمیت سرمایه فکری در پیشبرد راهبرد.
بعد از شناسایی و ترسیم عوامل ارزش سرمایه فکری، بنگاه می تواند سنجش آنها را شروع کند. ابزار و فنون زیادی برای سنجش سرمایه فکری موجود است.
زمانی که سرمایه فکری اندازه گیری شد، می توان آن را مدیریت کرد. به کمک ارزشیابی های مربوط می توانیم سطوح فعلی عملکرد را بشناسیم، بفهمیم که آیا سرمایه فکری بهتر شده یا رو به زوال رفته است و پی ببریم چه فعالیت ها یا برنامه هایی بر عملکرد اثر داشته اند. از این اطلاعات می توان در تصمیم گیری، بررسی و آزمون راهبرد و مدیریت مخاطرات مرتبط با سرمایه فکری استفاده کرد.
گام نهایی، گزارشگری سرمایه فکری است. هدف گزارشگری سرمایه فکری، ارائه اطلاعاتی درباره سرمایه فکری یک سازمان به ذی نفعان آن است. گزارشگری سنتی نمی تواند ارزش سرمایه فکری را توصیف کند. در نتیجه، سازمانهای مختلف گزارشهای داوطلبانه ای را ارائه کرده و به مزایای واضح آن از قبیل بهبود شناخت ذی نفعان از راهبرد بنگاه و بهبود تصویر از بنگاه و شهرت آن، پی برده اند.

دلایل اندازه گیری سرمایه فکری توسط شرکتها

شرکت ها به دلایل متعددی تمایل به اندازه گیری سرمایه های فکری دارند. در یک مطالعه پنج دلیل اصلی به گونه زیر بیان شده است:
اندازه گیری سرمایه فکری می تواند به تدوین استراتژی تجاری برای یک سازمان کمک کند.
سازمان با شناسایی و توسعه سرمایه فکری اش می تواند یک مزیت رقابتی را به دست آورد.
ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد که به ارزیابی اجرای استراتژی کمک خواهد کرد.
استفاده از ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های باز پرداخت و پاداش شرکت ارتباط داده شود.
ارتباط با سهامداران خارجی که دارایی های فکری شرکت ها را در اختیار دارند(هلمن، ۲۰۰۵).
دلایل اول تا چهارم برای اهداف درون سازمانی و دلیل پنجم برای اهداف خارج از سازمان می باشد.
دنیل اندرسن دلایل شرکتها برای اندازه گیری سرمایه های فکری را اینگونه مطرح می کند: بهبود مدیریت داخلی، بهبود گزارشات خارجی، رضایت عوامل اجرایی و قانونی.
در نهایت می توان گفت که دو مأموریت اصلی سرمایه فکری به شرح زیر است:
تلاش مداوم در جهت گسترش و توسعه بهتر سیستم ها، برای ایجاد، ثبت و انتشار دانش درون سازمانها وجود دارد.
آگاهی های رو به رشدی وجود دارد که دانش به طور قابل ملاحظه ای به ارزش تجارت می افزاید و در برخی موارد این دانش تقریباً نشان دهنده تمام شالوده ارزش است.
بدین جهت، ضروری است که مباحث سرمایه فکری با گرایش به سمت خلق معیارهای جدید که می تواند برای ضبط و گزارش ارزش ناشی از سرمایه فکری مورد استفاده قرار گیرد، همراه باشد. بنابراین وقت آن رسیده است که اندازه گیری سرمایه فکری و گنجاندن آن در گزارشات مالی حسابداری به طور چشمگیری مورد توجه سازمان ها قرار گیرد(زنجیر دار،۱۳۸۷، ۱۱).

الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری

الگوهای مختلفی که در جدول ۳ معرفی شده است، در سطوح مختلفی توسط شرکتهای بسیاری در دنیا استفاده شده است، اما میزان مقبولیت هر کدام به دقت مدیریتی و نیازهای سازمانی بستگی دارد.

جدول ۲-۳: الگوهای موجود اندازه گیری سرمایۀ فکری ( اسویبای، کارل اریک الگوهای اندازه گیری دارایی های نامحسوس، سال ۲۰۰۷)

کلید واژه ها: ایران، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، هویت، منافع، غرب مرکزگرا

فصل اول

کلیات

۱ – ۱– بیان مسأله

با روی کارآمدن اولین دولت اسلامگرایان(حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان[۲]) در ترکیه در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، شاهد گسترش همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان ایران و ترکیه بودیم که اوج این همکاریها را می توان در دولت اربکان مشاهده کرد، زمانی که موافقتنامههای اقتصادی بزرگ و مهمی میان دو کشور امضا شده و دو کشور به نوعی روابط دوستانه دست یافته بودند.
علیرغم یک وقفه پنج ساله که با کودتای نرم ارتش بر علیه دولت اربکان در سال ۱۹۹۷ آغاز شده و به سقوط دولت اسلامگرا و زندانی شدن بسیاری از رهبران حزب رفاه و از جمله رجب طیب اردوغان[۳] شهردار وقت استانبول، منجر شده و در نهایت انحلال حزب رفاه توسط دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۹۸، در انتخابات سال ۲۰۰۲ ترکیه که اسلامگریان مجدداً توانستند قدرت را به دست بگیرند، روابط ایران و ترکیه گسترش یافته و به بالاترین سطح خود در طی پنجاه سال اخیر رسید.
با این حال با عبور از دورهای از همکاریهای اقتصادی و سیاسی میان دو کشور، طی سالهای اخیر با وجود آنکه اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه با اقتدار کامل در انتخابات سالهای ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۱ به پیروزی رسیده و حتی پست ریاست جمهوری را نیز در اختیار خود گرفتهاند، تنش در روابط ایران و ترکیه به خصوص در مسایل سیاسی و منطقه ای، رو به افزایش بوده است، تنشی که منجر به عدم همگرایی دو کشور و بلکه تقابل و نبرد تاکتیکی آنها در سطح منطقه شده است .
چرا روابط دو دولت اسلامگرای ایران و ترکیه، به واگرایی و تقابل رسیده است؟
علت اصلی تقابل منافع دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه با ایران در چیست؟
آیا دین اسلام، احکام و دستورات اسلامی در صدر برنامه های حزب عدالت و توسعه و دولت منبعث آن قراردارد؟
۱ – ۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بررسی عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ترکیه و به خصوص هویت غرب مرکزگرای حاکم بر این کشور که طی سالهای اخیر موجب چرخشهای دورهای سیاست خارجی ترکیه در ارتباط با ایران گردیده و موجب بروز دوره های پرتنش و پرنوسان در روابط دو کشور ایران و ترکیه شده است.
با توجه به اتکای منفعلانه دستگاه سیاست خارجی ایران در برههای از سالهای مورد پژوهش(۲۰۱۲ – ۲۰۰۸) به ترکیه و اعتماد بیش از حد به دولت منبعث از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که سرانجام به واگرایی دو کشور در مسایل مختلف انجامید، نیاز به بررسی علل و ریشه های این تغییر رویکرد دولت اسلامگرای ترکیه احساس میشود، تا مشخص گردد که علت یا علل اصلی این تغییر رویکرد چیست و در آینده مجدداً در دام چنین سیاستهای ظاهری ترکیه یا دیگر کشورها گرفتار نشویم.
شفافسازی هویت حاکم بر دولتهای ترکیه(اسلامگرا یا سکولار) و استفاده از آن برای جلوگیری از بروز خطا و پیش داوری های نسنجیده در روابط خارجی ایران از دیگر ضرورت های این تحقیق میباشند.

۱ – ۳– مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

در زمینه موضوع اصلی این تحقیق یعنی هویت غرب مرکزگرای ترکیه، منابع علمی و تئوریک کافی وجود ندارد. پیرامون ترکیه و هویت آن، تحقیقات و کتابهای انگشت شماری منتشر شده است که می توان گفت هیچکدام به موضوع اصلی این پژوهش نپرداختهاند. در زمینه ماهیت سیاست خارجی ترکیه و به خصوص دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه، کتاب یا مقالات کافی در دسترس نیست و یا حداقل در ایران به رشته تحریر درنیامده و یا ترجمه نشدهاند. کتابهای زیر در مورد موضوع تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفتهاند:
۱ – کاظم ۱۳۸۳، به بررسی فرایند جهانی شدن به خصوص در حوزه کشورهای اسلامی و اندیشه های اسلامی پرداخته و در مباحثی از این کتاب به اروپا و هویت غربی مسلط بر این اتحادیه نیز توجه شده است. هویت، ماهیت اتحادیه اروپا مورد کنکاش بوده و تغییر هویت اسلامگرایان یا تضعیف این هویت در کشورهای مختلف اسلامی و از جمله ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است.
۲ – جمهوری ترکیه ۱۳۸۶، این کتاب به بررسی ترکیه در زمینه ها و ابعاد مختلف جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی پرداخته است. این کتاب حاوی اطلاعات و داده های بسیار مفید پیرامون تاریخ و سیاستهای حکومتی ترکیه می باشد.
در مورد سیاست خارجی ترکیه و به خصوص رابطه با ایران نیز مطالب خوبی ارائه شده و بر سیاستهای حزب عدالت و توسعه به خصوص در زمینه سیاست خارجی آن نیز تأکید شده است. در این کتاب پیرامون فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و علل این گرایش مردم و مسئولین ترکیه به داشتنِ رابطه با اتحادیه اروپا، مطالب کمی ارائه شده است. برخی مشکلات و تنش های میان ایران و ترکیه نیز در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.
۳ – هاووز[۴] ۱۳۸۹، معتقد است که حزب عدالت و توسعه بعد از قدرت یابی در سال ۲۰۰۲، به تدریج از مواضع اسلامی قاطع خود فاصله گرفته است. هاکان هاووز میگوید که حزب عدالت و توسعه، حزبی است که ظاهری اسلامی دارد و رهبران این حزب و به خصوص اردوغان، از اسلام استفاده ابزاری کردهاند و اسلام برای آنها، وسیله کسب موفقیت و بدست آوردن آرای مردم بوده است.
هاووز به صراحت اعلام میکند که حزب عدالت و توسعه در شرایطی به قدرت رسید که هنوز هویت و تشکیلات آن مشخص و نهادینه نشده بود. اردوغان و عبدالله گل[۵] که قبل از کودتای ۱۹۹۷، ضد غرب و اتحادیه اروپا بودند، بعد از رسیدن به قدرت، رویکرد اروپایی سازی ترکیه را در پبش گرفتهاند و به طور کامل تسلیم هنجارهای هویت غربی اروپا شدهاند.
۴ – کینزر[۶] ۱۳۸۹، به نقش و اهمیت دو کشور ایران و ترکیه در سیاست خارجی امریکا میپردازد. آقای کینزر معتقد است که ایران و ترکیه دارای اشتراکات و سابقه تاریخی مشابهی هستند، این دو کشور، تنها کشورهای دموکراسی خواه و آزادِ خاورمیانه هستند که در زمینه انقلاب مشروطهخواهی و درخواست پارلمان و…، اشتراکات فراوانی دارند.
نویسنده معتقد است که با تغییر معادلات خاورمیانه و اوج گیری دموکراسیخواهی در این منطقه، ایران و ترکیه در سیاست خارجی امریکا به جایگاه اول، دست یافته و جای دو کشور اسرائیل و عربستان را خواهند گرفت. روابط ایران و ترکیه و همچنین سرنوشت این دو کشور، به هم پیوسته و مرتبط بوده و از همدیگر متأثر هستند.
۵ – مشیرزاده ۱۳۹۰، به بررسی نظریات مختلف در حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی پرداخته و نظریاتی مانند واقع گرایی، لیبرالیسم، فمنیسم، … و به خصوص نظریه سازه انگاری پرداخته و در یک بخش جداگانه به توضیح سازه انگاری پرداخته اند. ایشان در توضیح سازه انگاری به مباحث مهمی مانند هویت، منافع، نقش ساختار، نقش کارگزار و تعامل در روابط بین الملل اشاره نموده اند. هویت و به خصوص تعامل و پیشینه کارگزاران یک دولت در سیاست بین المللی یک دولت، مؤثر بوده واساساً مباحثی مانند هویت، تعامل و منافع را در شکلگیری سیاست خارجی و روابط بین الملل مهم هستند.
۶ – اسپوزیتو[۷]، کامروا و واتربوری[۸] ۱۳۹۱، به بررسی جوامع خاورمیانه و به خصوص دموکراسی و رهیافتهای احزاب و گروه های اسلامی در منطقه میپردازند. هویت اسلامی و یا هویت غربی گروه های اسلامی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و به سکولاریسم اسلامگرا نیز اشاره شده است. در مورد ترکیه نیز به هویت نهادینه شده ترکیه که همان دوگانگی است، اشاراتی شده است. در این اثر بر اسلام سیاسی تأکید شده و اینکه بسیاری از احزاب اسلامی خاورمیانه از جمله احزاب ترکیه، فاقد رهیافت و رویکرد اسلام سیاسی بوده و تنها دارای ظواهر اسلامی هستند که در زمان عمل به احکام بنیادین اسلامی، دچار دوگانگی می شوند.
۷ – اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، به بررسی اصول لائیک در ترکیه و چگونگی ارتباط و تعامل لائیسیته و اسلام در این کشور می پردازد. به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و چگونگی تأثیر پذیری سیاستهای این حزب از اصل لائیسیته در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
نقش اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در سازماندهی هویت ترکیه و تضعیف ایدئولوژی اسلامی در این کشور، مورد بحث قرار گرفته و این احتمال که دولت ظاهراً اسلامگرای حزب عدالت و توسعه، ترفندی برای کنترل و تسلط بر اسلامگرایان و احزاب اسلامی خاورمیانه با بهره گرفتن از الگو قراردادن ترکیه باشد نیز در این کتاب بررسی شده است.

۱ – ۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق که به بررسی دلایل رشد تنشها میان ایران و ترکیه طی سالهای اخیر و آن هم در دولت اسلامگرای ترکیه و نوع هویت و ماهیت غربی حکومت ترکیه می پردازد، موضوع جنبه جدید بودن را رعایت میکند.

۱ – ۵– اهداف مشخص تحقیق

این تحقیق برای آگاه شدن دانشجویان و سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و تصمیمگیری از هویت و بنیاد سیاست و حکومت ترکیه، سودمند خواهد بود و هدف این پژوهش، توجه به ریشه و اصل تغییر رویکرد سیاستهای یک دولت مدعی اسلامگرایی است که میتواند در روابط خارجی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱ – ۶– سؤالات تحقیق

سؤال اصلی: چرا علیرغم روی کارآمدن اسلامگرایان(حزب عدالت و توسعه)در ترکیه، مناسبات میان ایران و ترکیه به مانند دوران حاکمیت جریانات غربگرا طی سالهای اخیر وارد دورهای از تنش و عدم همکاری در موضوعات مختلف گردیده است؟

۱ – ۷– فرضیه های تحقیق

غالب بودن هویت غربی و وامداری حزب عدالت و توسعه نسبت به آرمانهای اتحادیه اروپا در عرصه سیاسی ترکیه، باعث استمرار وضعیت غیر همکارانه در روابط ایران و ترکیه شده است.

۱ – ۸ – تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

لائیسیته[۹]: پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر یافته و به مفهوم جدایی دین از شاخه های اجرایی، قانونگذاری و قضایی دولتی به کار رفت. در این مفهوم جدید، سیاست از دین جداست و دولت از اتخاذ مواضع دینی برحذر داشته شده است، حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ).
سکولاریسم[۱۰]: مهرزاد بروجردی معتقد است؛ سکولاریسم در چهره غربی خود، در بر دارنده باوری است که دین و حکومت را پدیدههایی متفاوت و تفکیک پذیر میداند. گونهای فلسفهی زندگی نیز هست که هدفش رفاه انسانها در زندگی همین دنیا، فارغ دین، فرقه، طبقه اجتماعی، رنگ پوست و سایر ویژگیهای فردی است(بروجردی ۱۳۸۹،۵۶-۵۵).
حسین سیفزاده نیز معتقد است: نگاه سکولاریستی و نگاه لائیک، نگاهی غیر دینی نیست بلکه نگاهی تخصصی به امر سیاسی است(سیف زاده ۱۳۸۸،۲۰-۱۹).
حزب اسلامی: هاکان هاووز معتقد است؛ حزبی که ایدئولوژی آن از اندیشه های دینی سرچشمه می گیرد و توان بسیج مردم حول محور هویت مشترک دینی را دارد، چنین احزابی با پیشبرد دیدگاه های خود، خواهان تغییر رژیماند و در جهان اسلام، هدف اصلی آنها اسلامی کردن حکومت و جامعه است(یاووز ۱۳۸۹،۲۸).

۱ – ۹– روش شناسی تحقیق

روش تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی بوده و با فیش برداری و با استفاده، کمک و مطالعه کتابها و مقالاتِ پیرامون موضوع پژوهش میباشد.
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
متغییر مستقل: هویت غرب مرکزگرایانه حکومت ترکیه.
متغییر وابسته: روابط غیرهمکارانه میان دو دولت اسلامگرا در ایران و ترکیه طی سالهای ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸
جامعه آماری: با توجه به اینکه این تحقیق به صورت میدانی نمیباشد، بنابراین فاقد جامعه آماری میباشد.
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: روش تحلیلی توصیفی است و برای تحلیل فرضیه از نظریه سازهانگاری[۱۱] بویژه رویکرد (سیستمی) الکساندر ونت[۱۲] بهره گرفته شده است. سعی بر این است پس از جمعآوری داده ها و مطالب مورد نیاز تحقیق در پایان هر فصل با راهنمایی و همکاری استادان محترم راهنما و مشاور، نتیجه گیری و تحلیل علمی از مبحث آن فصل، ارائه گردد.
فصل دوم
روش شناسی و چارچوب نظری تحقیق
سازهانگاری: هویت و سیاست
روش تحقیق در این رساله، روش تحلیلی – توصیفی است. بر این اساس سعی می شود رابطه میان متغیرهای فرضیه اصلی مورد تحلیل قرار گیرد.

آموز را در دوره شش ساله ابتدایی مشخص کرده است یکی از اصولی ترین و کاربردی ترین برنامه ها در این راستاست، در هر صورت مطالبه دانش آموزان از مسئولین ایجاد یک بستر مناسب ورزشی است و این مهم با توجه به نقشه راهی که در سند تحول بنیادین تاکید شده مسیر رشد و تعالی را فراهم نموده است با توجه به این سند ارزشمند همه مسئولین خصوصا مدیران و معلمان تربیت بدنی در اجرای تربیت بدنی مدارس ابتدایی خصوصا در اجرای طرح های ملی نقش محوری دارند و باید همه موانع را از سر راه بردارند تا با کمک خداوند منان فرزندان ایران اسلامی را در مسیر رشد و شکوفا شدن قرار دهند (طرح های ورزشی ملی دوره تحصیلی ابتدایی ۱،۱۳۹۱).
با توجه به اینکه روز به روز به تعداد مدارس غیردولتی ابتدایی افزوده می شود ،تا کنون پژوهش و مقایسه ای بین عوامل آموزش درس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی در دو بخش دولتی و غیر دولتی صورت نگرفته است بنابراین ضرورت انجام چنین پژوهشی در سطح مدارس دولتی و غیردولتی می تواند بیانگر مسائل و عوامل بازدارنده در زمینه تدریس درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی و اجرای طرح های ملی باشد. در تحقیق حاضر مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان است. در این تحقیق امکانات ورزشی، وضعیت مالی، استفاده از وسایل کمک آموزشی ،کیفیت آموزشی معلمان،همکاری اولیای دانش آموزان در جهت ترویج تربیت بدنی، نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی بر کار معلمان ورزش و وضعیت اجرای طرح های ملی و… در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی از نظر مدیران و معلمان ورزش مورد بررسی قرار می گیرد.
محقق در نظر دارد با مطالعه و مقایسه عوامل آموزش درس تربیت بدنی، در یابد که درس تربیت بدنی در مدارس غیردولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است یا دولتی؟
محقق به شناسایی مسائل تربیت بدنی ،از نظر وضعیت مالی و فضای آموزشی متناسب با سن، جنس و تعداد دانش آموزان پرداخته و مقایسه ای بین وسایل و تجهیزات ورزشی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی به عمل آورده است و همچنین کیفیت وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ورزشی، در این دو نوع آموزشگاه بررسی و مسائلی چون داشتن برنامه نظام دار جهت آموزش و اجرای طرح های ملی، استفاده از طرح درس مشخص، استفاده از شیوه های انگیزشی موثر در تدریس از جمله تدریس کمکی و روش های سمعی و بصری و فیلم های آموزشی را روشن نموده است ؛تا بدین وسیله مشخص کند که وضعیت عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی چگونه است.

۱-۲- بیان مسأله

هدف های تربیتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، تربیت انسان هایی صدیق، امین، خلاق، تندرست، وظیفه شناس و با اخلاق است. از این رو باید فرصت و امکانات مناسب فراهم آید و کمک شود تا هر دانش آموزی بتواند مطابق ظرفیت واستعدادی که دارد در همه ابعاد وجودی خود (بعد جسمانی، روحی، ذهنی، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی) به حد اعلای رشد و تعالی نایل شود. در این راستا آموزش و پرورش نقش اساسی را ایفا نموده و بایستی برنامه های آموزش تربیت بدنی توسط معلمان واجد شرایط آموزش داده و تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد. لازمه ی اثربخشی مثبت، داشتن برنامه ای مشخص و مدون به صورت همامنگ و سراسری واستفاده از روش های تدریس مناسب و…می باشد.بالا بردن آمادگی جسمانی و تندرستی و سلامت کودکان،هدف مسئولان مدرسه است.در ضمن می توان از آن به عنوان عاملی برای کمک به کودکان گوشه گیر و منزوی سود جست تا در آینده بتوانند در گروه های اجتماعی به فعالیت بپردازند (نبوی و زکایی ۱۳۸۴،۴).
موفقیت و پیشرفت ،عامل اساسی تداوم زندگی است،بنابراین برنامه تربیت بدنی باید متضمن پیشرفت تدریجی و قدم به قدم دانش آموزان باشد، هر گاه درس تربیت بدنی در راستای کمک به رشد، پیشرفت و سلامت دانش آموزان قرار نگیرد جایگاه اصلی خود را از دست خواهد داد؛ حال این سوال پیش می آید که آیا در شرایط فعلی مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توانسته است نقش واقعی و مهم خود را در تامین سلامت و رشد جسمی و روحی دانش اموزان ایفا نماید؟ ابعاد این نقش، در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیر دولتی در چه وضعیت قرار دارد؟
تحقیقات زیادی تاکنون در زمینه برنامه های تربیت بدنی مدارس صورت گرفته است از جمله:
کاشف و مجتهدی (۱۳۶۸)، سجادی (۱۳۶۸)، همت فر (۱۳۷۱)، کریمی و همتی نژاد (۱۳۶۹)، لطیفی (۱۳۷۲)، شایگان (۱۳۷۳)،تابش (۱۳۷۵)، دهقانی (۱۳۷۹)، سنجری وهمکاران (۱۳۸۳)، افضلپور و همکاران (۱۳۸ ۶)، مظفری وهمکاران (۱۳۸۸)، ضیاء الدینی دشتخاکی (۱۳۹۱) به بررسی وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند.
جلیلی (۱۳۶۹)، سلطانی و هادیپور (۱۳۷۲)، گایینی و پازوکی (۱۳۷۲) به بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند. مشابه این تحقیق توسط رضاعی و گلدانی مقدم (۱۳۷۵) تحت عنوان مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفایی در استان مازندران و شهر تهران انجام شده است که بیشتر بر روی نظارت و کنترل مسئولین، فضاها و امکانات ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی تمرکز داشته است اما تحقیقی در زمینه مقایسه عوامل آموزشی در مقطع ابتدایی خصوصا در زمینه اجرای طرح های ملی در کرمان انجام نشده است. در این تحقیق محقق سعی دارد با دستیابی به مسائل تربیت بدنی از نظر تخصص معلمان، فضاها وامکانات و وسایل ورزشی (بویژه برای اجرای طرح های ملی) و داشتن برنامه و طرح درس برای آموزش و نظارت و کنترل مسئولین و مدیران بر کار معلم ها مشخص کند که وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیردولتی در شهر کرمان چگونه است تا نتایج و اطلاعات بدست آمده رادر اختیار مسئولان مورد نظر قرار داده و با توجه به نظرات معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس در جهت تعیین خط مشیهای اصولی، برنامه ریزی های مناسب و قابل اجرا در سطح استان ار آن استفاده نمایند.

۱-۳- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق

انسان ها به دلایل مختلف در فعالیت های گوناگون حرکتی شرکت میکنند که مهمترین آنها تامین نیازهای جسمانی است، عدم تامین این نیاز برای کودکان و دانش آموزان به منزله اختلال در رشد بدنی، عقلانی و روحی و عاطفی آنها تلقی شده است. برای تامین این نیاز می بایست فعالیتهای متنوع حرکتی را در برنامه آموزش و پرورش گنجانده و بر اجرای صحیح آن اصرار ورزید. برنامههای ورزشی دوران ابتدایی باید متنوع و متناسب با نیازها، خصوصیات، قدرت و طبیعت کودکان تدوین شود و حرکتهای پایهای و اصلی، حرکت هایی همراه با آهنگ موسیقی، شیرین کاری ها، بازی های گروهی، مسابقههای ورزشی و ژیمناستیک را شامل شود. دوران ابتدایی، زمان انتخاب، رشد و تجربه اندوزی است و از این طریق فعالیتهای مختلف و متنوع ورزشی برای دانش آموزان حاصل می شود. فعالیت های ورزشی باید متناسب با کارایی بدن و همراه با ایجاد مهارتهای لازم در دانش آموزان باشد، برای رسیدن به این منظور باید هم خود فعالیت با دقت برنامه ریزی شود و هم وقت کافی برای تمرین آن به دانش آموزان داده شود تا مهارتهای لازم را کسب کنند (نبوی و زکایی ۱۳۸۴،۴).
تربیت بدنی در مدارس موظف است با فراهم آوردن زمینه ای لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، دانشآموزان را در موقعیت های گروهی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان برنامههایی در جهت تقویت جسم ،همگام با اصول و مراحل رشد و هماهنگ با پرورش روح تامین نماید؛اما این مهم حاصل نخواهد شد مگر با هدف گذاری و برنامه ریزی صحیح و منطقی، مطابق با امکانات و شرایط موجود. بدون شک تربیت بدنی در مدارس در صورت تعیین خط مشی های صحیح و برخورداری از امکانات و تاسیسات مناسب و کافی همچنین نیروهای متخصص در پست های آموزشی می تواند نقش بسزایی در رشد و تکامل دانش آموزان داشته باشد. برنامه های کیفی تربیت بدنی و معلمان به دنبال تفهیم چرایی و چگونگی حرکت و پیامدهای فیزیولوژیکی و روانی و اجتماعی آن به کودک هستند. یکی از اهداف اولیه این برنامهها تکامل کامل مهارت های حرکتی و الگوهای حرکتی است که این مهارتها و الگوها ذخایر حرکتی انسان را فراهم می آورند. تدوین برنامه کامل تربیت بدنی برای کودکان و نوجوانان ضرورت دارد. شرکت در این برنامهها در خلال سال های رشد و شکل گیری خصوصیات، با احتمال زیاد عشق به فعالیت جسمانی در طول زندگی و برداشت صحیح از اهمیت تربیت بدنی را به کودک القا خواهد کرد. اگر تجربه در این مورد مثبت نباشد، کودک از تربیت بدنی و فعالیت جسمانی نفرت پیدا خواهد کرد و این احساس در بزرگسالی دوام خواهد داشت. به دلیل ارتباط نزدیک و دقیق بین فعالیت جسمانی و تربیت بدنی، فعالیت جسمانی میتواند بر روند زندگی کودک تاثیر قابل توجهی داشته باشد (دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر ۲۰۰۴،۴۲۳).
بدین جهت انجام تحقیقات مختلف در زمینه های گوناگون میتواند راه حل مناسبی برای از میان برداشتن بسیاری از موانع و مشکلات ارائه دهد. نتایج به دست آمده از این تحقیق میتواند در اختیار عوامل زیر قرار گیرد:
۱-مدیران: آشنایی مدیران با مولفه ها و عوامل آموزشی و پیگیری در جهت ارتقا آنها.
۲-معلمان تربیت بدنی: شناخت بهتر شرایط عوامل آموزشی در مدارس و فعالیت در جهت تقویت آنها.
۳-برنامه ریزان آموزشی: استفاده از اطلاعات حاصل در جهت برنامه ریزی های مناسب آموزشی و تعیین خط مشی های اساسی برای تربیت بدنی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی و شناسایی امکانات و تجهیزات ورزشی موجود در مدارس ابتدایی کرمان و برنامه ریزی و سازماندهی مناسب متناسب با سن و جنس و علاقه دانش آموزان.
۴-بازرسان و ناظران تربیت بدنی: در جهت تحکیم و کنترل ارزشیابی از برنامههای اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی تحقیق

۱- مقایسه امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
۲- مقایسه وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
۳- مقایسه کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
۴- مقایسه نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان.
۵- مقایسه همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان.
۶- مقایسه ویژگی های فردی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان
۷- مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
۸- مقایسه امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.
۹- مقایسه وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.
۱۰- مقایسه کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.
۱۱- مقایسه نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران.
۱۲- مقایسه همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران.
۱۳- مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق

۱- بین عامل امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
۲- بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
۳- بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
۴- بین عامل نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
۵- بین عامل همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
۶- بین عامل ویژگی های فردی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی اختلاف وجود دارد.
۷- بین عامل وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک،شنا،طناورز،تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
۸- بین عامل امکانات(وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
۹- بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
۱۰- بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
۱۱- بین عامل نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
۱۲- بین عامل همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
۱۳- بین عامل وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی

این تحقیق با موضوع مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان انجام شد.