داده های موجود در جدول فوق نشان می دهد از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه، ۳/۸۱ درصد دوستان شان داری سابقه اعتیاد به مواد مخدر و ۷/۱۸ درصد دوستان شان دارای عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر بوده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد اکثریت پاسخگویان مورد مطالعه (۳/۸۱ درصد) دوستان شان داری سابقه اعتیاد به مواد مخدر بوده اند. حال برای درک بهتر مساله، به ترسیم نمودار می پردازیم.
نمودار۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب سابقه اعتیاد به مواد مخدر در دوستان شان

ج): بررسی پاسخگویان مورد مطالعه از منظر اولین تجربه مصرف مواد مخدر همانگونه که گفته شد دوستان نقش مهمی در گرایش افراد به انجام رفتارهای بزهکارانه و مثبت دارد و معمولا نوجوانان در فرایند روابط با دیگران ممکن است مرتکب رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه گردند و شناخت اولین تجربه رفتار مجرمانه (مصرف مواد مخدر) نقش مهمی در تداوم اعتیاد افراد دارد لذا به لحاظ اهمیت این متغیر، سوالی را در پرسشنامه مطرح و پاسخگویان به شرح جدول ذیل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول۲۵): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب اولین تجربه مصرف مواد مخدر

داده های موجود در جدول فوق نشان می دهد از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه، ۴/۱۷ درصد اولین تجربه ی مصرف مواد مخدرشان با اعضای خانواده شان، ۷۲ درصد با دوستان، ۹ درصد به تنهایی و ۶/۱ درصد اولین تجربه ی مصرف مواد مخدرشان با افراد ناشناس بوده است. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد اکثریت پاسخگویان مورد مطالعه (۷۲ درصد) اولین تجربه ی مصرف مواد مخدر با دوستان شان بوده است، حال برای درک بهتر مساله، به ترسیم نمودار می پردازیم.
نمودار۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب اولین تجربه مصرف مواد مخدر

د) بررسی پاسخگویان مورد مطالعه از منظر برخورداری از باورهای غلط نسبت به مواد مخدر
یکی از دلایل گرایش افراد به مصرف مواد مخدر عدم آگاهی آنان از نتایج خطرناک و خانمان سوز مواد مخدر و داشتن باورهای غلط نسبت به نقش مثبت مواد مخدر بوده و به تعبیر دیگر می توان گفت بسیاری از معتادان به دلیل باورهای غلط نگرش مثبتی نسبت به مواد مخدر داشته و این امر در اعتیاد آنها بسیار موثر می باشد. با توجه به اهمیت و نقش باورهای غلط در اعتیاد نوجوانان و جوانان، برای شناخت نقش این متغیر در اعتیاد افراد، تعداد چهار گویه (با مصرف مواد بسیاری از دردهایم تسکین می یابد، مصرف مواد مخدر باعث می گردد تا افراد سر زنده و شاداب باشند، مواد مخدر به عنوان یک داور می تواند عمل کند، مصرف تفننی در مراسمی مانند عروسی باعث اعتیاد نمی گردد و مصرف مواد مخدر باعث تقویت قوای جنسی می گردد) در نظر گرفته که در ذیل به توصیف آنها می پردازیم.
جدول۲۶): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه نسبت به گویه های در نظر گرفته شده جهت شناخت متغیر میزان برخورداری از باورهای غلط

نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد:
« … ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر می‏دارد:
«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند».
بند۴: تشکیلات اداری شورای نگهبان
به موجب ماده واحده قانون تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۰، این نهاد اقدام به تاسیس دبیرخانه نموده است.در ماده ۲۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است:
«شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضا و یا خارج از اعضای شورای نگهبان ) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می گردند».
گفتار دوم: مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت
از آنجا که جامعه ما اسلامی بوده و میبایست احکام دینی در آن به اجرا نهاده شود لذا ضرورت دارد تا در تمام نظامات سیاسی،قانونی خلاف شرع وضع و اجرا نشود. بدین جهت در قانون اساسی فعلی شورایی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است که یکی از مسئولیت های آن بررسی قوانین مجلس در راستای انطباق یا عدم انطباق با دستورات دین می باشد.
در اصل ۹۴ در این رابطه آمده است:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را … از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد».
اهمیت این شورا تا بدانجا است که همانگونه که در اصل ۹۳ آمده است اساسا مجلس شورای اسلامی بدون وجود این شورا اعتبار قانونی ندارد مگر در موراد جزیی.
اما باید گفت در قانون مشروطه چنین شورایی با این همه اعتبار طراحی نشده است هر چند در اصل دوم متمم این قانون(که به اصل تراز مشهور است) هیاتی پنج نفره از مجتهدین تراز اول جهت بررسی مصوبات مجلس پیش بینی شده است اما این اصل بدرستی اجرا نشد[۹] .
امکان تفسیر قانون اساسی، یکی از مباحث مهم در نظام های سیاسی است. چنین امکانی در هر دو نظام سیاسی مشروطیت و جمهوری اسلامی مهیا بود با این تفاوت که در جمهوری اسلامی، تفسیر قانون اساسی؛ متولی معتبرتر و سازوکار حقوقی مناسب تری دارد. تاریخ معاصر ایران طی سده اخیر در دو نظام سیاسی «مشروطیت» و «جمهوری اسلامی» دو قانون اساسی را تجربه کرده است. البته در نظام مشروطیت که از سال ۱۲۸۵ ه.ش تأسیس گردید، سلطنت طی یک تشریفات غیر قانونی از سلسله قاجار به دودمان پهلوی منتقل گردید. پس از آن هم همواره قانون اساسی دستخوش تغییرات مکرر قرار گرفت این هیأت در تاریخ مشروطه ایران هیچگاه تشکیل نشد و حکومت مشروطه سلطنتی در عرصه قانونگذاری و اجرا بدون هیچگونه نظارتی از سوی علمای دین به حیات خود ادامه داده و با دست اندازی رضا خان پهلوی به قانون اساسی عملاً سلطنتی استبدادی بر کشور مسلط شد. از آن مهم تر برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت، از جمله اصل دوم متمم آن که ناظر بر «نظارت فقهای تراز اول بر امر قانونگذاری بود» متروک گردید. اصل دوم متمم قانون اساسی (اصل پیشنهادی شیخ فضل الله نوری) چنین است: « … رسماً مقرر است که در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از ۵ نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج الاسلام تقلید شیعه، اسامی ۲۰ نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرف به مجلس شورای ملی نمایند، ۵ نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای هر عصر، اعضای مجلس شواری ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند…..[۱۰]
با این حال در هر دو قانون اساسی، تجربه بازنگری را هم شاهد بودیم. برای نخستین بار، بازنگری در قانون اساسی مشروطیت به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری به نتیجه رسید و با انضمام یک متمم به آن از جمله اصول اول و دوم (موسوم به اصل تراز) به قانون اساسی، سازوکار دفاع از کیان اسلامی و شرع مبین در روند فعالیت قوه مقننه روشن گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۶۸ بازنگری هایی صورت گرفت که با همه پرسی عمومی مورد تأیید آحاد شرکت کنندگان در رأی گیری عمومی قرار گرفت. در پی این بازنگری، «رهبری شورایی» منتفی شد. شورای عالی قضائی به قوه قضائیه تحت ریاست یک فرد مبدل گردید و با حذف مقام نخست وزیری، وظایف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل گردید[۱۱].
در نظام مشروطیت، به طور واضح، مفسر قانون اساسی روشن نشده است. اما مجلس « تفسیر قانون» این وظیفه را داشت که این امر را به قانون عادی و قانون اساسی تسری دهد. بر این اساس مطابق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر قانون اساسی همانند تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده شد. بدین صورت که اگر نمایندگان ابهامی در قانون اساسی مشاهده کردند به نمایندگی از موسسان قانون اساسی، آن را تفسیر می کردند.اما در نظام جمهوری اسلامی، فقط تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس باقی ماند. یعنی اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانونی که خود تصویب کرده اند، ابهامی ببینند، اختیار تفسیر آن را دارند. این اختیار در اصل ۷۳ قانون اساسی بدین شرح آمده است: « شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست».
بدیهی است قانون اساسی، سندی به مراتب فراتر از نهاد مجلس است لذا تفسیر چنین نهادی باید در اختیار موسسان قانون اساسی یا نهادی که آنان معین کرده اند، قرار می گرفت. از این رو با تدبیر مجلس خبرگان قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی را به نهاد شورای نگهبان قانون اساسی واگذار کردند. اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: « تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود».
علاوه بر آن جهت استحکام این تفسیر، قانون اساسی تصریح کرد که نظر تفسیری ۱۲ گانه شورای نگهبان باید دارای آرای سه چهارم آنان باشد.لذا شورای نگهبان ماموریت یافت که علاوه بر دفاع از شرع مبین اسلام که در اصل تراز قانون اساسی مشروط آمده بود و پاسداری از قانون اساسی، به تفسیر قانون اساسی نیز بپردازد.[۱۲]
جهت اعاده کلام و تدقیق در مبحث، به مقایسه موردی جایگاه مفسرین قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مشروطیت می پردازیم.
از زمانی که شیخ فضل الله نوری «یک اصل برای افزوده شدن به قانون اساسی آماده گردانید و پافشاری درباره آن نشان می داد»، ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل نهادی که به بررسی میزان انطباق قوانین صادر شده از سوی مجلس با شرع بپردازد، چیدمان و چگونگی گزینش اعضای آن و در نهایت، جایگاه آن نسبت به مجلس، به دغدغه ای مهمّ هم برای اهل دین و هم برای روشنفکران تبدیل گردید.
ـ شیخ فضل الله در اصل پیشنهادی خود، از انجمنی نام می برد متشکّل از مجتهدین طراز اوّل و مستقلّ از مجلس.
ـ در اصل دوّم متمّم قانون اساسی مشروطه، نهادی مستقلّ پیش بینی نشده است. بلکه نمایندگان دست کم پنج نفر از فهرست بیست نفره ی پیشنهاد شده از سوی علما و مجتهدین را انتخاب نموده، آن ها را به سمت عضویّت در مجلس می پذیرفتند.
ـ در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی مستقلّ با عنوان شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شده است که نسبت اعضای آن پنج به شش (فقها به حقوق دانان) است و همگی توسّط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. هم چنین این نهاد در مواقع خاصّ صلاحیّت رسیدگی به قوانین را می یابد، نه همیشه.
-در قانون اساسی جمهوری اسلامی (هم مصوّب و هم متن بازنگری شده)، نهادی مستقلّ با عنوان شورای نگهبان پیش بینی شده است که نسبت اعضای آن شش به شش (فقها به حقوق دانان) است و تنها حقوق دانان آن نهاد توسّط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. هم چنین بدون وجود این نهاد، مجلس اعتباری ندارد.
گفتار سوم: مقایسه شورای نگهبان با نهاد های مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها
درست است که مسئله پاسداری از احکام شرع، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت دینی دارند، مطرح می شود اما پاسداری از قانون اساسی، موضوعی است که در تمام کشورها از اهمیت ویژه برخوردار است. مسلماً هر کشوری که قانون اساسی مدونی دارد، برای حراست از آن تدابیری اندیشیده است و ضمانت های اجرایی پیش بینی شده است.[۱۳]
نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیلات احتمالی مجلس محافظت می کند، در همه کشورها یکسان نیست. به طور کلی دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول«کنترلسیاسی» است که در این روش ، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر« کنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده می گیرد[۱۴] .
در فرانسه ، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می کند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این رابطه می گوید :
« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامه های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن ها با قانون اساسی حکم کند. …»
شورای قانون اساسی فرانسه ، در میان نهادهای مشابه سایر کشورها ، بیش ترین شباهت را به شورای نگهبان در کشور ما دارد [۱۵].
در ایتالیا ، از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده شده است. در این کشور ،
«دیوان قانون اساسی» این مسئولیت را برعهده دارد . اصل ۱۳۴ قانون اساسی ایتالیا در این باره می گوید:
« دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می کند :
دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مطابق با قانون اساسی … »[۱۶]
همچنین در اصل ۱۳۶ قانون اساسی این کشور آمده است :
« هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است ، با اصل قانون اساسی اعلام نماید ، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان ، از درجه اعتبار ساقط می شود. »[۱۷]
در اسپانیا نیز از روش فوق استفاده شده و «دادگاه قانون اساسی» از قانون اساسی حراست می کند . اصل ۱۶۱ قانون اساسی اسپانیا گفته است :
«حوزه قضایی دادگاه قانون اساسی ، سراسر کشور اسپانیا را شامل می شود و دیوان مزبور ، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :
الف. اعتراض به مغایرت قوانین و مقررات واجد ضمانت اجرایی قانونی ، با قانون اساسی … »[۱۸]
در کشور ژاپن ، اصل ۸۱ قانون اساسی به دیوان عالی که یک مرجع قضایی است مسئولیت کنترل قوانین مصوب پارلمان را واگذار کرده است . اصل فوق چنین می گوید :
« دیوان عالی ، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین ، فرمان ها ، مقررات و تصویب نامه ها با قانون اساسی می باشد. »[۱۹]
در کره جنوبی ، اصل ۱۰۷ قانون اساسی این کشور مقرر داشته است :
« وقتی که در جریان محاکمه ای ، مطابقت یک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است ، دادگاه ، نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی ، حکم صادر می کند … »[۲۰]
در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا[۲۱] و آلمان فدرال[۲۲] نیز از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می شود.
بند۱: مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می باشد. تلقی برخی ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) چنین دیدگاهی در مورد مسأله ی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.
تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوه ی مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود[۲۳]. از این رو این نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزله ی دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی شود[۲۴].
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه ی آن ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ گو نیست، ختم می شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی و حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می کند.
به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان ، اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…، او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از ۵۰ امضا نمی شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست ها» یعنی افردی که به یک باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می سازند، ممانعت به عمل می آورد[۲۵].

توانمندسازی، روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است .در شرایطی که سازمان ها تحت تاثیر رقابت های اقتصادی هستند، ضرورت توجه به کیفیت کاری و بهره وری سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت برای اینکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. این یعنی اینکه اصولاً هر برنامه مبتنی بر توانمندسازی می تواند به بهره وری منجر شود و تولید بیشتر، خدمات مناسبتر، جذب مشتریان و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را به همراه آورد. این بهبود مستمر نه تنها برای رویارویی با تهدیدات و فرصت ها در محیط پیچیده امروزی ضروری است، بلکه موکد این مطلب است که سازمان فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را نپذیرد، بلکه برای تفاوت ها سرمایه گذاری کند و آنها را به کارهایی گمارد که متناسب با توانمندی هایشان باشد.
دراین فصل به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود و اهداف ، سوالات ، فرضیات … مطرح می شوند .
۱-۲) بیان مساله
با توجه به اینکه توانمندسازی  یک فرایند پویا می باشد و یکی از ابعاد موثر آن اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش در کارکنان است، در این تحقیق کوشش گردیده تا رابطه ابعاد توانمندی ملهم ( اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش) با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. توانمندسازی[۱] مفهوم جدیدی است که در دهه ۱۹۹۰ توجه بسیاری از پژوهشگران ، دانشگاهیان ، صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت و روان شناختی سازمانی را به خود جلب کرده است .اداره کردن سازمانهای نوین که به سازمان های انسانی معروف هستند ، بسیار پیچیده و دشوار می باشد واصول و قواعدی که در گذشته به کار رفته است ، در زمان حال کارایی چندانی ندارند . در چنین شرایطی سازمان هایی موفق هستند که مدیران آنها رویکرد ها و نگاره های جدیدی به سرمایه انسانی داشته باشند . امروزه مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند . کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان به خوبی بشناسند . ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد، فرایند توانمندسازی است . توانمندسازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است . در این فرایند به کارکنان خود کمک می کنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند .تعهد[۲] سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که درطول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی بوده است . فردی که بسیارمتعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد. فردمتعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در سازمان بازرگانی استان قم پرداخته می شود.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

۱۳- شرکت آذین مس.
۱۴- شرکت حکیم مس.
۱۵- شرکت ستاره مس ایرانیان.
۱۶- شرکت اندیشه کاران مس.
۱۷- شرکت مفتول مس.
۱۸- شرکت معادن مس چهارگنبد.
۱۹- شرکت معدنکاری اولنگ.
۲۰- شرکت سرمایه گذاری بابک مس.
۲۱- شرکت گروه صنعتی زرینه مس کرمان.
۲۲- شرکت فرومولیبدن کویررفسنجان.
۲۳- شرکت صنعتی ومعدنی تلاشگران مس نوید.
۲۴- شرکت آلیاژکاراصفهان.
۲۵- شرکت تولیدی معدنی مدوار
۲۶- شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران.
۲۷- شرکت آریاناران سرچشمه.
۲۸- شرکت نورد آلیاژکاران کویر.
۲۹- موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان.
۳۰- موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان.
۳۱- موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون.
۳۲- موسسه فرهنگی ورزشی صنایع مس سرچشمه.
۴-۳-۱۴: صندوق عمران مراتع[۴۵]
به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و
فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل در اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح های مرتع داری، مؤسسه ای به نام صندوق عمران مراتع تشکیل گردید.
وظیفه اساسی این صندوق سرمایه گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت و یا با پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها و اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده می شود.
صندوق شرکت سهامی وابسته به منابع طبیعی است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال
مالی می باشد و به صورت بازرگانی اداره می شود و جز در موارد مذکور در قانون و اساسنامه مربوطه مشمول مقررات قانون تجارت و قوانین بانکی و پولی کشور است و قوانین و آیین نامه های مربوط به مؤسسات دولتی ومؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل می شود و در صورتی که مورد صندوق قابل اجرا است که ضمن آن لزوماجرایآن مقررات در مورد صندوق تصریح شده است.
۴-۳-۱۵: صندوق بازنشستگی بیمه ایران
صندوق بازنشستگی بیمه ایران نیز یکی دیگر از صندوق های فعال در عرصه بیمه گری کشورمی باشد که بنظر می رسد سوالی که در خصوص صندوق های بازنشستگی مشترک بانکها و بانک مرکزی مبنی بر وجود صندوق های مجزا وجود دارد جهت این صندوق نیز با وجود صندوق بیمه مرکزی ایران مطرح باشد هر چند تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند سوالات اینچنینی را مرتفع سازد. این صندوق نیز با دریافت ۹ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و ۱۸ درصد سهم کارفرما مشغول ارائه خدمات به مشمولین خود می باشد.
۴-۳-۱۶: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
این صندوق که کارکنان شرکت فولاد کشور را تحت پوشش خود قرار داده است تقریبا حق بیمه ای برابر با حق بیمه مصوب در قانون تامین اجتماعی را دریافت می کند هر چند در آن بر خلاف سازمان تامین اجتماعی که ۳ درصد بعنوان سهم دولت بابت جبران کسری در حق بیمه وصولی آن منظور شده است با دریافت ۱۰ درصد بابت سهم بیمه شده و ۲۰ دصد بابت سهم کارفرما به ارائه خدمات می پردازد در اینجا ذکر این نکته را بنماییم که کارکنان فولاد و همچنین صنایع مس ایران با بیشترین میزان سهم بیمه شده معادل ۱۰ درصد و صنعت نفت با ۶ درصد کمترین سهم بیمه شده را به خود اختصاص داده اند هرچند بیشترین میزان سهم کارفرما مربوط به صندوق بازنشستگی آینده ساز و کمترین آن مربوط به صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران می باشد.
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، وظیفه پرداخت مستمری به بیش از هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) نفر از مستمری بگیران فولاد کشور را بر عهده دارد.علاوه بر پرداخت مستمری که از وظایف اصلی این موسسه می باشد. عملیات مرتبط با پرداخت وام ، انواع کمک هزینه ، تخصیص امکانات رفاهی، پرداخت غرامت فوت و … جزء سایر وظایف این موسسه می باشد.
از بزرگترین مشکلات موسسه:

1. تعدد نمایندگی ها و همسان نبودن فرآیندهای اجرایی در آن ها
2. امکان نظارت بر پرداختی ها به مستمری بگیران
3. به روز نبودن اطلاعات دفتر مرکزی از عملکرد نمایندگیها
4. عدم امکان انجام محاسبات مستمری در خود نمایندگی ها

کلیه این مشکلات ناشی از عدم دسترسی به یک سیستم جامع و یکپارچه می باشد.
طراحی و پیاده سازی سیستم جامع تحت وب منجر شده است تا این موسسه قادر گردد اطلاعات به روز از عملکرد نمایندگی ها داشته و بسیاری از خطاهای ناشی از عدم یکپارچگی اطلاعات از بین برود.
با تصویب هیئت وزیران به استناد بند (۵۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور؛ صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
بر این اساس، صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
۴-۳-۱۷: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران
هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشند میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانوندفاتر اسناد رسمی تعیین خواهد شد.[۴۶] سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.[۴۷]
سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.[۴۸]
اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:
اتباع بیگانه کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.[۴۹]
۴-۳-۱۸: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی باید گفت:
سازمان هر منطقه آزادمکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‏های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق‏هایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.[۵۰]
ضمنا سازمان تأمین اجتماعی می‏تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید.[۵۱]
آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‏اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‏نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.[۵۲]ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای‏عالی مناطق آزاد خواهد رسید.[۵۳]

کشاورزان؛
(ه) – در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل،
انواع و گونه های کم بهره برداری شده؛
(و) – در صورت اقتضاء حمایت از استفاده گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در
مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با
اصلاح نباتات و توسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی و فرسایش ژنتیکی و
ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار؛ و
(ز) – بازنگری و در صورت اقتضاء متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی
نوع و توزیع بذر.
ماده ۷ – تعهدات ملی و همکاری بین المللی
۱ – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (۵) و (۶) را در سیاستها و
برنامه های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور
مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین المللی مربوط، در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
۲ – همکاری بین المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:
(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی؛
(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی،
بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن آوری مناسب آن، مطابق بخش (۴)؛
(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش بینی شده در بخش (۵)؛
(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده ۱۸٫
ماده ۸ – کمک فنی
طرفهای متعاهد موافقت میکنند که تأمین کمک فنی به طرفهای متعاهد بویژه کشورهای در
حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به
صورت دو جانبه یا از طریق سازمانهای بین المللی مربوط ارتقاء دهند.
بخش ۳ – حقوق کشاورزان
ماده ۹ – حقوق کشاورزان
۱ – طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند که جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق
دنیا بویژه در مراکز پیدایش و تنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص
حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذائی در جهان را
تشکیل میدهند، داشته و خواهند داشت.
۲ – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که مسؤولیت شناسائی حقوق کشاورزان در رابطه با
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، با دولتهای متبوع آنهاست. هر طرف متعاهد
باید با توجه به نیازها و اولویت های خود و در صورت اقتضاء و با رعایت قوانین ملی
خود برای صیانت و اشاعه حقوق کشاورزان اقداماتی از جمله موارد زیر را به عمل
آورند:
(الف) – صیانت از دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
(ب) – حق مشارکت برابر در تسهیم منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی؛ و
(ج) – حق مشارکت در تصمیم گیریها در سطح ملی در زمینه مواردی که به حفاظت و
استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مربوط میشود.
۳ – هیچ چیزی در این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق کشاورزان را در
نگهداری، استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه
کشاورز در چارچوب قوانین ملی و در جائی که مصداق دارد محدود نماید.
بخش ۴ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
ماده ۱۰ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
۱ – طرفهای متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی کشورها را بر منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن