۴-۳-۷-۳- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکت ها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش:
برای بررسی این رابطه از آزمون تحلیل واریانس استفاده می شود . این آزمون بر مبنای فرض آماری زیر انجام می شود.

فرض صفر (H₀ ) :تعداد کارکنان شرکتها بر پاسخ آنها به سوالهای پرسشنامه تاثیری ندارد.
فرض تحقیق (H₁) : تعداد کارکنان شرکتها بر پاسخ آنها به سوالهای پرسشنامه تاثیر دارد.

جدول شماره ۴- ۲۲: نتایج آزمون مربوط به تاثیر تعداد کارکنان بر هر یک از نظر ها
همان طور که در جدول شماره ۴- ۲۲مشاهده می شود، با توجه به تعداد کارکنان شاغل در شرکتهای مورد بررسی، آماره آزمون از منظر ارزیابی متوازن، مالی، مشتری و فرایندهای داخلی کمتر از معیار ارزیابی است که این امر بیانگر این موضوع است که تعداد کارکنان بر منظر ارزیابی متوازن، مالی ، مشتری و فرایندهای داخلی موثر بوده و بر منظر رشد یادگیری تاثیری ندارد.
۴-۳-۷-۴- بررسی وجود تفاوت معنی‌دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه‌های پژوهش:
برای بررسی این رابطه از آزمون تحلیل واریانس استفاده می شود . این آزمون بر مبنای فرض آماری زیر انجام می‌شود.
فرض صفر ( H₀) : سابقه کار پاسخ دهندگان بر پاسخ آنها به سوالهای پرسشنامه تاثیری ندارد.
فرض تحقیق (H₁ ) : سابقه کار پاسخ دهندگان بر پاسخ آنها به سوالهای پرسشنامه تاثیر دارد.

جدول شماره ۴- ۲۳: نتایج آزمون مربوط به تاثیر سابقه کار بر هر یک از منظرها
همان طور که در جدول شماره ۴- ۲۳ مشاهده می شود، در رابطه با سابقه کار پاسخ دهندگان ، آماره آزمون از نظر مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری از معیار ارزیابی کمتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، که میزان سابقه کار بر منظر مشتری، فرایندهای داخلی و رشد یادگیری موثر و بر سایرین اثری ندارد.
۴-۳-۷-۵-بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های پژوهش:
برای آزمون این فرضیه از آزمون U- من ویتنی استفاده می شود . این آزمون بر مبنای فرض آماری زیر انجام می‌شود.
فرض صفر (H₀) :میانگین سن پاسخ دهندگان بر پاسخ آنها به سوالهای پرسشنامه تاثیر ندارد.
فرض تحقیق (H₁) : میانگین سن پاسخ دهندگان بر پاسخ آنها به سوالهای پرسشنامه تاثیر دارد.
نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به این فرضیه در جدول شماره ۴-۲۹ ارائه شده است.

جدول شماره ۴- ۲۴: نتایج آزمون مربوط به تاثیر سن بر هر یک از منظرها
با توجه به جدول شماره ۴- ۲۴ مشاهده می شود، در رابطه با سن پاسخ دهندکان، آماره آزمون از منظر مالی و رشد و یادگیری از معیار ارزیابی کمتر است. بنابراین می توان با توجه به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه چنین نتیجه گیری کرد، که سن پاسخ دهندگان بر منظر مالی و رشد یادگیری تاثیر گذار و بر سایرین تاثیری ندارد.
با توجه به این که پاسخ دهندگان در سه گروه مدیران عامل ، مدیران کارخانه و مدیران مالی طبقه بندی شده اند، با بهره گرفتن از آزمون آنوا ، پاسخهای هر گروه بر اساس فرضیات تحقیق به شرح ذیل مقایسه گردید:
الف – مقایسه پاسخ گروه های پاسخ دهنده مربوط به فرضیه فرعی اول (منظر مالی)

جدول شماره ۴- ۲۵- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه نظرات گروه های پاسخ دهنده در مورد فرضیه فرعی اول

شکل ۴-۸- نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان در منظر مالی
باتوجه به اطلاعات جدول شماره ۴- ۲۵ و نمودار ۴-۸ مشاهده می شود، که نظرات گروه های پاسخ دهنده از بعد شاخص سازی ازمنظر مالی بر اساس اولویت به ترتیب از دید مدیران عامل ، مدیران کارخانه و مدیران مالی امکان پذیرمی باشد.
ب – مقایسه پاسخ گروه های پاسخ دهنده مربوط به فرضیه فرعی دوم (منظر مشتری)

جدول شماره ۴- ۲۶-اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه نظرات گروه های پاسخ دهنده در مورد فرضیه فرعی دوم

شکل ۴-۹- نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان در منظر مشتری
باتوجه به اطلاعات جدول شماره ۴- ۲۶ و نمودار ۴-۹ مشاهده می شود، که نظرات گروه های پاسخ دهنده از بعد شاخص سازی ازمنظر مشتری بر اساس اولویت به ترتیب از دید مدیران عامل ، مدیران کارخانه و مدیران مالی امکان پذیرمی باشد.
ج – مقایسه پاسخ گروه های پاسخ دهنده مربوط به فرضیه فرعی سوم (منظر فرایندهای داخلی)

جدول شماره ۴- ۲۷- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه نظرات گروه های پاسخ دهنده در مورد فرضیه فرعی سوم

شکل ۴-۱۰- نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان در منظر فرایندهای داخلی
باتوجه به اطلاعات جدول شماره ۴- ۲۷ و نمودار ۴-۱۰ مشاهده می شود، که نظرات گروه های پاسخ دهنده از بعد شاخص سازی ازمنظرفرایندهای داخلی بر اساس اولویت به ترتیب از دید مدیران عامل ، مدیران کارخانه و مدیران مالی امکان پذیر می باشد.
دـ مقایسه پاسخ گروه های پاسخ دهنده مربوط به فرضیه فرعی چهارم (منظر رشد و یادگیری)

جدول شماره ۴- ۲۸- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه نظرات گروه های پاسخ دهنده در مورد فرضیه فرعی چهارم

شکل ۴-۱۱- نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان در منظر یادگیری و رشد
با توجه به اطلاعات جدول شماره ۴- ۲۸ و نمودار ۴-۱۱ مشاهده می شود، که نظرات گروه های پاسخ دهنده از بعد شاخص سازی ازمنظر رشد و یادگیری بر اساس اولویت به ترتیب از دید مدیران عامل ، مدیران کارخانه و مدیران مالی امکان پذیر می باشد.

که در آن متغیر ها به شرح ذیل می شوند:
ACC: جمع اقلام تعهدی
ΔI: تغییر در موجودی کالا
NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه
ΔPE: تغییر در پیش پرداخت ها
DEP:هزینه استهلاک
Cfo: جریان نقدی عملیاتی
oACC: اقلام تعهدی عملیاتی
ΔAR: تغییر حساب های دریافتی
ΔAP: تغییر در حساب های پرداختی
ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی
NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه های که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها و زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره های آتی و سرمایه ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، ۲۰۰۰، ۳۲۰-۲۸۷). از آن جا که مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (۲۰۰۸) که به صورت ذیل است استفاده شده است (ژانگ، ۲۰۰۸، ۵۴-۲۷)

CC – ACC = × (۱-)
۲-۲-۴-۲- روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
۱٫ روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (BTM)
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام^[۳۳] و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند.
BTM تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV است. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالیست که واتز و ریچوداری (۲۰۰۷) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند .
۲٫ روش Res:
پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
INV _it + RD _it + ADV _it
At _it
UC – Res _it =
UC – Res _it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV _it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲، ۳۶۴-۲۳۷) ^[۳۴].
۳٫ روش به کارگیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،۲۰۰۷ استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود.
کل اقلام تعهدی
جمع دارایی ها در اول دوره
UC – ACC = × (۱-)
اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،۲۰۰۷ رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷، ۴۳۷-۴۱۱) ^[۳۵].
۲-۲-۵- مفهوم محافظه کاری
سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان،از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا،
سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند.صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه های کیفیت سود محافظه کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است . مفهوم محافظه کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو ( ۱۹۹۷) نفوذ محافظه کاری در حسابداری حداقل به ۵۰۰ سال می رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را “قانون پیشی گرفتن زیان ها و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می کند. بنابراین، هر چه تفاوت درجه تأیید شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد، محافظه کاری بیشتر است.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری در بخش ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان “احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به گونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
رضا زاده و آزاد در بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معنی داری میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی یافتند و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی تأیید گردید.
کاربرد مفهوم محافظه کاری منافعی را نیز در پی دارد. واتز دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:
۱٫ توجیه مالیاتی. شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.
۲٫ توجیه قراردادی. محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت)جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد.رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت های اضافی (پاداش های اضافی) به مدیران جلوگیری می کند این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن وجلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می نماید که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند درنتیجه، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
۳٫ توجیه حقوقی . در سال های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است . در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است . محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند . اسکینر ۱۹۹۴ نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.

برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست در مرحله برنامه ریزی به تدوین اهداف سیستمهای اطلاعاتی به صورت مکتوب بپردازد .
مدیران برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست در برنامه ریزی های استراتژیک کلی سازمان نیز دخیل باشند .
نیاز به وجود برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی در سازمان می بایست کاملا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .
اهداف برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست همراستا و هم جهت با اهداف و ماموریت سازمان باشند .
پروژه های برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی و توسعه محصولات می بایست به توجه به تاثیر آنها در تحقق اهداف سازمان اولویت بندی گردند .
در توسعه برنامه استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست ساختار و اندازه سازمان در نظر گرفته شود .
برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست برنامه کسب و کار سازمان وهمچنین استراتژی کسب کار سازمان را مورد بررسی قرار دهد .
تدوین و تخصیص یک بودجه مالی جامع برای طرح توسعه برنامه استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی واجرای آن ضروری می باشد .

مدیریت منابع انسانی می بایست از فرایندهای اصلی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی قلمداد گردد .
برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست بر روی تامین نیازهای بلند مدت سازمان تمرکز نماید.
نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری فرایند می بایست تعیین و اقدامات لازم جهت تخصیص آنها اعمال گردد.
افراد کلیدی در سازمان می بایست از ابتدای فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی تا اجرای آن بطور مستمر همکاری داشته باشند .
اعضای تیم برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست بر اساس شایستگی ها انتخاب شوند و نه بر اساس در درسترس بودن .
برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست در یک حیطه زمانی قابل قبول به اتمام برسد .
برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می بایست قوت و ضعف فناوری اطلاعات سازمان را مورد بررسی قرار دهد .
پرسنل بخش سیستمهای اطلاعاتی و تیم برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
می بایست در مورد اهداف سازمان و مسائل کلیدی آموزش دیده باشند .
۱- پیشنهادهایی به مدیران (به ویژه مسوولین سازمانهای دولتی کشور)
(۱) طراحی و تعیین یک سیاست مناسب برای توسعه امر بکارگیری (MIS) در کشور به ویژه در سازمانهای دولتی مورد تأکید است. به این منظور سازمانهای ذیربط در کشور (مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک کشور و …) اقدام لازم را باید معمول دارند.
(۲) سازمان های دولتی به طور عام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور ویژه، طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی بیشتری در راستای شناسایی موانع موجود بر سر راه این سازمانها جهت بکارگیری هرچه بیشتر و بهتر از (MIS) را تعریف و از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور در جهت اجرای آنها کمک و یاری بگیرند. به ویژه آنکه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پروژه هایی را در قالب پایان نامه های آنان تعریف و حمایت و پشتیبانی نمایند.
(۳) توسعه فرهنگ بکارگیری رایانه و سیستم های اطلاعاتی در کشور به ویژه در سازمانهای دولتی امری ضروری و لازم است. لذا مدیران این سازمانها بایستی تمهیدات لازم برای برگزاری دوره های آموزشی مناسب و شرکت مدیران و کارکنان سازمان خود در این دوره ها و سایر دوره های کوتاه مدت یا دانشگاهی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ذیربط برگزار می گردد را فراهم آورند.
(۴) برگزاری همایش های مناسب سراسری در سطح ملی و بین المللی جهت توسعه و فراگیر شدن فرهنگ سیستم های اطلاعاتی در کشور.
(۵) تشکیل دفاتر و واحدهای خدمات اطلاعات در کلیه سازمانهای دولتی مهم و تعیین این واحدها به عنوان متولیان (MIS) این سازمانها.
(۶) با توجه به آنکه مدیران نسبت به طراحان و راهبران نقش اصلی تر و کلیدی تری را در امر ایجاد (MIS) در سازمانها به عهده دارند تغییر نگرش و باور آنها نسبت به رایانه، سیستم های اطلاعاتی و به ویژه به (MIS) توصیه می گردد. برای این منظور دولت و مدیران سازمانهای دولتی بایستی با پیش بینی یک سری تمهیدات لازم، این تغییر نگرش را در طول زمان کوتاهی در مدیران خود به وجود آورند.
(۷) در طول فرایند طراحی، استقرار و بکارگیری (MIS) در سازمان، مدیران سازمانها می بایستی به جنبه های رفتاری کارکنان سازمان و به ویژه راهبران سیستم توجه لازم و کافی داشته باشند و آنها را در فرایند ایجاد سیستم مشارکت دهند.
(۸) چون شالوده یک (MIS) مبتنی بر رایانه مناسب و فعال، وجود سیستم های پردازش عملیات (TPS) مناسب در سازمان می باشد، لذا قبل و یا حداقل همزمان با طراحی و بکارگیری (MIS) ، زمینه بکارگیری و استفاده از (TPS) در بخش ها و امور مختلف سازمان باید فراهم شود.
(۹) تهیه طرح جامع برای بکارگیری و استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سازمانها قبل از شروع به استفاده از (MIS) ضروری و لازم است. لذا مدیران قبل از هرگونه اقدامی در جهت استقرار (MIS) می بایستی طرح جامع سیستم های اطلاعاتی سازمان خود را تهیه و آماده نمایند تا استقرار هر سیستمی ازجمله (MIS) مبتنی بر آن صورت پذیرد.
(۱۰) جذب کارکنان کارآمد و متخصص و توانمند و ایجاد انگیزه های مناسب برای ثبات کارکنان مناسب موجود.
(۱۱) توجه بیشتر دولت به شرکتهای مشاور خصوصی (تا شرکتهای مشاور دولتی) و عدم استفاده از کارکنان خود در طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی) در راستای سیاست کاهش تصدی و خصوصی سازی و رفع مشکلاتی که این شرکتها درعمل دارند.
(۱۲) تشکیل شورای (MIS) یا کمیته راهبری (MIS) از همان مراحل اولیه شروع پروژه (MIS) در سازمان زیر نظرعالی ترین مقام سازمان
(۱۳)مدیران سازمان های دولتی بایستی تلاش نمایند جو اعتماد و امید را در بین کارکنان سازمان و به ویژه متخصصان اطلاعاتی سازمان در فرایند طراحی و ایجاد (MIS) به وجود آورند و بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان هم جهتی ایجاد نمایند.
۲- پیشنهادهایی به طراحان سیستم های اطلاعاتی در کشور:
(۱) در طول فرایند طراحی و استقرار (MIS) طراحان باید به جنبه های رفتاری مدیران و راهبران سیستم توجه لازم و کافی داشته باشند و آنها را در فرایند توسعه سیستم لحاظ نمایند.
(۲) درک و شناخت صحیح نیازهای اطلاعاتی مدیران (کاربران سیستم) در هنگام تحلیل و طراحی سیستم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا پیش بینی فرصت کافی برای این امر، ضروری و اساسی می باشد.
(۳) طراحی سیستم می بایستی به صورت گروهی انجام پذیرد و درترکیب تیم طراح سیستم، علاوه بر متخصصان رایانه، تحلیل گر، طراح سیستم و … ، فردی که دارای دانش مدیریتی و علوم رفتار سازمانی باشد، می بایستی حضور داشته و ترجیح دارد که وی به عنوان مسوول تیم طراحی انجام وظیفه نماید.
(۴) آموزش مدیران (کاربران) وراهبران سیستم درفرایند ایجاد سیستم (MIS) از اهمیت خاصی برخوردار است. طراحان سیستم می بایست آموزش های مناسب با توجه به ویژگی هایی که مدیران و راهبران سیستم دارند را پیش بینی تا امکان رضایتمندی بیشتر آنان فراهم گردد.
(۵) مدیران کاربر سیستم و راهبران سیستم در طول فرایند توسعه سیستم، دخالت و مشارکت داده شوند و تیم طراحی ترکیبی از طراحان، کاربران و راهبران باشند.
(۶) از آنجا که محیط سازمانها، فرایندها و عوامل داخل سازمانها به صورت مستمر درحال تغییر می باشند و این امر باعث می شود که نیازهای اطلاعاتی مدیران تغییر یابد، لذا باید طراحی و بهینه سازی یک (MIS) مناسب را در سازمان، فرایندی مستمر دانست. لذا طراحان بایستی قابلیت تطبیقی لازم وانعطاف مناسب را در سیستم خود پیش بینی نمایند.
(۷) تیم طراح باید محصول کار خود در مراحل مختلف را به صورت گزارش های مستند به کارفرمای خود ارائه نماید. لذاتوجه کافی به امر مستندسازی کلیه مراحل در فرایند ایجاد (MIS) از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می نماید.
(۸) روش نمونه سازی یک ابزار و روش عمده و مناسب برای بکارگیری (MIS) در سازمانهای دولتی کشور ایران است. با این ابزار می توان ارتباط مناسبی بین طراحان، راهبران و کاربران (مدیران) به صورت عینی و عملی فراهم نموده به کمک آن فرهنگ بکارگیری (MIS) در سازمان را توسعه داد.
۳- پیشنهادهایی به راهبران سیستم های اطلاعاتی در کشور:
(۱) در طول فرایند طراحی، استقرار و بکارگیری (MIS) در سازمان، مدیران مراکز و واحدهای متولی سیستم می بایستی به جنبه های رفتاری کارکنان خود و سایر کارکنانی که در رابطه با انجام وظیفه سیستم، ارتباط دارند (راهبران)، توجه لازم و کافی را داشته باشند و آنها را در فرایند بکارگیری سیستم لحاظ نمایند.
(۲) با توجه به تأثیر مثبت مهارتها، توان تخصصی و دانش راهبران در موفقیت بکارگیری (MIS) در سازمانها از یک طرف و پایین بودن این ویژگی در راهبران (MIS) در سازمانهای دولتی از سوی دیگر، توسعه و تکمیل آموزش راهبران جهت تأمین و تکمیل و بهبود این ویژگی در آنها، پیشنهاد می گردد.
(۳) با توجه به اهمیت عوامل رفتاری، می بایستی در کلاسهای آموزش راهبران ، بر محدودیت های
سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم ها تأکید شود تا تشویق آنها نسبت به این ابزارها کاهش یابد.
منابع و ماخذ
منابع فارسی
ابراهیمی، مریم(۱۳۸۴)، بررسی رابطه همراستایی مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با کارت امتیازی متوازن و عملکرد سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی. استاد راهنما: علیرضا حسن زاده، استاد مشاور: شعبان الهی.
اعرابی، محمد و حقیقت ثابت، حسین(۱۳۸۹)، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تهران، انتشرات مهکامه، چاپ اول.
اعرابی، محمد(۱۳۸۵)، دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی.
جعفرخانی، الهه(۱۳۸۸)، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات: نگرش زیرساختی به فناوری اطلاعات درسازمان، نشریه مشتری مداری- نشریه داخلی شرکت خدمات پس از فروش سایپا، شماره ۷۴.
حاکی، محمد کاظم(۱۳۸۶)، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی،: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۷۹.
دیوید، فرد آر. (۱۳۸۸)، مدیریت استراتژیک ،علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (مترجمان)، چاپ چهاردهم، دفتر پژوهش های فرهنگی.
رضایی، سعید، کرباسیان، مهدی و امامی بابادی، بهمن(۱۳۸۹)، بررسی کارایی و چالشهای موجوددر سیستم اطلاعاتی مدیریت، اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز.
رهنورد، فرج اله(۱۳۸۰)، مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، مؤسسه عالی آمو زش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
رهنورد، فرج اله، و طاهری، حسن(۱۳۸۲)، نیاز مدیران ارشد به سیستم های اطلاعاتی، مجله فرایند مدیریت و توسعه، شماره ۶۱ و ۶۰ ، ص ۵۳-۴۸.

امر مقام صلاحیتدار و یا امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و مامورین دولتی(اعم از کشوری و لشکری)دارد.بطوری که ضمن لزوم و وجود قانون، عمل مستخدمین دولتی باید متکی و مبتنی بر امر مقام صلاحیتدار نیز باشد. بدین ترتیب آمر قانونی یا مقام صلاحیتدار نمی تواند از مقامات غیر رسمی چون شوهر نسبت به زوجه، پدر نسبت به فرزند و یا کارفرما نسبت به کارگر برای برائت و انتفاء وصف مجرمانه فعل ارتکابی باشد.

به هر حال در اجرای بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در دو مورد اعمالی که برای آنان مجازات مقرر شده است جرم محسوب نمی شود.

 

1. 1. در صورتی که ارتکاب رفتاربه امرقانونی مقام ذیصلاح باشد.

 

1. 1. امرمذکورخلاف شرع نباشد.

 

بطور مثال جمعیتی بدون سلاح ،مبادرت به تحصن و یا راهپیمایی برای اعتراض به تصمیمات متصدیان شرکتی می نمایند ولی مامورین انتظامی به امر مقامات مافوق خود از نظر حفظ نظم و امنیت و متفرق ساختن جمعیت به طرف آنان تیراندازی و اشخاصی را مضروب و مجروح و مقتول می سازند، در شرایطی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»آیادر چنین مواردی که بعضی از مامورین به تصور وجود امر ظاهراً قانونی و بعضی دیگر به تصور وجود دستور غیر قانونی آمر قانونی و در موقعیتی که بر حسب وظایف قانونی ملزم به اطاعت از آمر بوده اند،مرتکب اعمال مجرمانه ای گردیده اند.نقش عامل موجه جرم در زایل ساختن قصد مجرمانه چیست؟ و در غیر اینصورت مسئولیت کیفری با آمر است یا مامورین یا همگی آنان؟
بندپ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم تلقی نشدن عمل مامور را موکول به دو شرط نموده است:
اولاً.صدور امر از طرف آمر قانونی.ثانیاً. خلاف شرع نبودن امر.
مفهوم«شرع» در اینجا اعم از«قانون»است. چراکه اصلاً اعتبار قوانین موکول به عدم مغایرت آنها باشرع است و قانون اساسی بر این امر تاکید دارد.پس اگرمامورخودش باتصوراینکه موضوع خلاف شرع نمیباشدتیراندازی نمایدمسئولیت کیفری عمل خلاف قانون باخوداومی باشدواگربه دستورآمراقدام خلاف شرع انجام دهدآمرومامورمسئول خواهندبود.
امر آمر قانونی ممکن است موافق یا مخالف قانون باشد اگر امر به دستور و مطابق قانون باشد با اجرای آن مامور از امتیاز قانونی«عوامل موجه»استفاده می کند ولی در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون بود، اجرای دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبی برای مامور است.^[۳۶]
۳-مسایل مربوط به غیر قانونی بودن اوامر و عوامل غیر قانونی
اولاً. طرح مشکل: امر و دستور ممکن است از طرف یکی از مقامات عمومی ولی در خارج از حدود صلاحیت اوصادر شود و یا اصولاً مامور از نظر سلسله مراتب اداری موظف به اجرای دستور مقام صادر کننده نباشد.مثلاً کارمندی عالی رتبه به کارمندی دیگری که در سلسله مراتب اداری تابع او نیست دستور ارتکاب عملی را بدهد که قانون آن را جرم می شناسد، آیا دستور یک مقام غیر قانونی می تواند از عوامل موجهه به حساب آید؟ در این مورد یادآوری می شود که «آمر قانونی»مذکور در بندپ ماده۱۵۸قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ صرفاً و الزاماً یک مقام عمومی است.بنا براین اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه یا اولیاء نسبت به اطفال خود نمی تواند به عنوان اوامر آمر قانونی و از عوامل موجهه جرم تلقی شود و به هر حال مشکل اساسی راجع است به اوامر غیر قانونی صادره از طرف آمر قانونی و یا آمر غیر قانونی.بطورمثال: درصورتی که رئیس منطقه شهرداری دستور ورود و تخریب ساختمان مسکونی را به علت نداشتن پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به مامورین خود می دهد در حالی که ورود به منزل غیر و تخریب ساختمان ضمن رعایت مقررات مربوطه در صلاحیت مراجع قضایی است. مسئولیت کیفری و مدنی رئیس و مامورین شهرداری چگونه قابل طرح است.
ثانیا:ً راه حل قضیه ، مسایلی مربوط به امر قانونی بدون حکم قانون و امر غیر قانونی در ماده ۱۵۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پیش بینی شده است.طبق ماده مزبور«هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مامورینی که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی شودوبه دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»یعنی در صورتی که به امر آمر جرمی واقع شود هر دو آمر و مامور مسئولیت کیفری دارند ولی مسئولیت مدنی بر عهده مامور است ولی اگر مامور به علت اشتباه موجه و به این تصور که دستور قانونی است آنرا اجرا کند لذا مامور از مسئولیت کیفری مبری و مسئولیت کیفری آمر به قوت خود باقی است ، ولی دردیه وضمان تابع مقررات مربوطه است.
بعلاوه عبارت بندپ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ نیز عامل موجه و شرط جرم محسوب نشدن عمل را موکول به ارتکاب عمل به امر آمر قانونی و خلاف شرع(خلاف قانون)نبودن آنرا نموده است.بنا براین از مفهوم مخالف شرط و عبارت مزبور به آسانی استنباط می شود که چنانچه آمر خود غیر قانونی و مقام صلاحیتدار نباشد مسئول و مستوجب کیفر است.مامور نیز تنها از آمری که در سلسله مراتب اداری ملزم به تبعیت از او می باشد می توانددستوری بگیرد که اجرای آن ضمن اینکه بایدخلاف شرع وقانون نباشدبتواند از عوامل موجه جرم نیز تلقی شود . در غیر اینصورت مامور نیز مسئول و مستوجب کیفر است بطور کلی ۳ نظریه در مورد مسئولیت و کیفر مامور دولت یا جرم محسوب نشدن رفتار وی وجود دارد.^[۳۷]
اول- نظریه اطاعت محض
طبق این نظریه که مبتنی بر اطاعت مطلق و بی چون و چرای اوامر مقام بالاتر است اجرای یک دستور حتی غیر قانونی در هر نوع شرایطی عامل موجه برای مامور تلقی می شود، زیرا مامور موظف به اطاعت و اجرای اوامر مافوق است بدون اینکه حق بحث و بررسی اوامر او را داشته باشد.
نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته است و مامور نمی تواند با انجام دستور غیر قانونی از عوامل موجهه جرم استفاده نماید.
دوم- نظریه مسئولیت مامورتیرانداز
طبق این نظریه مامور حق و حتی وظیفه دارد قانونی بودن دستور را مورد بررسی قرارداده و در صورتی که آنرا مغایر و یا مخالف قانون یافت از اطاعت امر غیر قانونی خودداری نماید. زیرا اجرای یک دستور غیر قانونی نمی تواند از عوامل موجهه جرم تلقی شود، جرم شناخته نشدن اعمال مامور درنظریه مسئولیت مامور امری است استثنایی و در هر مورد احتیاج به نص قانون خاصی دارد. بطور مثال ماده ۵۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۰مقرر می دارد:«اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالحه قضایی و یا از ارائه دادن دفاتر به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل(یعنی محکوم به حبس از دو ماه تا دو سال) خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.» بنا بر این در این حالت استثنایی مامور می تواند از عامل موجهه استفاده کند و ثابت کند به موجب امر کتبی رئیس مستقیم و بلاواسطه خود مامور به ارتکاب جرم یا جرایم مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مورد بحث بوده است. نظریه مسئولیت مامور که نتیجه بلا اجرا ماندن دستورات غیر قانونی است با ماده ۱۵۹قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :« هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…»هماهنگی دارد.
سوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی
این نظریه مبتنی بر تمایز و تفکیک بین امر به وضوح امر قانونی و امر ظاهراً قانونی است.غیر قانونی بودن بدیهی و مسلم اوامر، اسناد به عامل موجه جرم را منتفی می سازد.بر عکس اجرای اوامر ظاهراً قانونی(ولی ماهیتاً غیر قانونی)یک عامل موجهه تلقی می گردد.
حقوق موضوعه ایران در قسمت اخیر ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در این زمینه مقرر می دارد:
«… ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود ودیه وضمان تابع مقررات مربوطه است»بنا براین کیفر های تعزیری و قصاص تنها در مورد ماموری که امر ظاهراً قانونی را اجرا نموده منتفی است و دیه و مسئولیت مدنی او به قوت خود باقی خواهد ماند. بدین ترتیب قسمت اول ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ نیز در مقام تعیین کیفر قانونی برای آمر امر غیر قانونی و ماموری است که از طریق اجرای امر غیر قانونی مرتکب جرم گردیده است.قسمت اخیر ماده مزبور در مقام تعیین دیه و ضمان مالی به جای کیفر تعزیری و قصاص، برای ماموری است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی بوده به مورد اجرا گزارده است. مشکل اساسی در اینجا تشخیص صحت و سقم ادعای مامور نسبت به اشتباه قابل قبول در قانونی بودن امر آمر قانونی است.مقتضی است در این مورد بین غیر قانونی بودن بدیهی و مسلم بودن امر از یک طرف و ظاهراً قانونی بودن امر غیر قانونی از طرف دیگر باید قائل به تمیز و تفکیک گردید.
بنظر می رسد که راه حل مناسب در بررسی موقعیت مامور از جهت شغلی ، سلسله مراتب اداری، سطح معلومات و آشنایی وی به وظایف مربوط باشد. با احراز حسن نیت مامور اشتباه وی در تشخیص قلمرو وظایف قانونی، ممکن است از موارد اشتباه در حکم قانون باشد که گاهی موجب نفی عمد قصد در جرایم عمدی و در نتیجه سقوط مجازات می گردد زیرا در جرایم مستلزم حد چون شرب خمر و زنا اشتباه موجب سقوط حد می گردد و در قتل نیز اشتباه در استحقاق شرعی مقتول به قتل و مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه می گردد. بدین ترتیب در جرایم تعزیری نیز با تشخیص و احراز حسن نیت مامور موضوع قسمت اخیر ماده ۱۵۹ق.م.ا۱۳۹۲را از موارد اشتباه در حکم قانون دانست که نتیجه آن سقوط مجازات و استقرار مسئولیت مدنی از جهت دیه(علیرغم ماهیت جزایی آن ) و ضمان مالی است. به این ترتیب اجرای اوامر غیر قانونی بوسیله مامور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف وی از عوامل موجهه جرم موضوع بندپ ماده ۱۵۸ قانون مورد بحث تلقی نمی شود.بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد و نقص در نقض قانون و همچنین فقدان عنصر معنوی در جرم ارتکابی است که نهایتاً موجب تحقق مسئولیت مدنی مامور در قالب دیه یا ضمان مالی موضوع قسمت اخیر ماده ۱۵۹ قانون م ج ا۱۳۹۲ می باشد. به علاوه در مواردی هم مامور می تواند با توسل به اجبار و اکراه عادتاً غیر قابل تحمل در کیله جرایم تعزیری و اجبار در قتل(مثل موارد خواب طبیعی یا مصنوعی و بیهوشی) از مجازات با رعایت شرایطی معاف گردد.
گفتار سوم-دفاع مشروع
هر انسانی حق دارد که در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، مال عرض و ناموس خود دفاع کند و این حق طبیعی اوست. حقوق موضوعه ایران ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری، مدنی دفاع کننده را منتفی می داند. مقررات مربوط به دفاع مشروع در مواد۱۵۶و۱۵۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲و ۶۲۵ ،۶۲۷ ،۶۲۸ ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است.
ماده۱۵۶ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس ،مال یاآزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطرفعلی یا قریب الوقوع بارعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شودکه طبق قانون جرم محسوب می شوددر صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود.
الف- رفتارارتکابی برای دفع تجاوزیا خطرضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستندبه قرائن معقول یاخوف عقلایی باشد.
پ- خطروتجاوزبه سبب اقدام آگاهانه یاتجاوز خودفردودفاع دیگری صورت نگرفته باشد
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدیا مداخله آنان دردفع تجاوزوخطرمؤثرواقع نشود.
تبصره۱: دفاع از نفس ،ناموس،عرض،مال وآزادی تن دیگری درصورتی جایز است که او ازنزدیکان دفاع کننده بوده یامسئوولیت دفاع ازوی برعهده دفاع کننده باشد یاناتوان ازدفاع بوده یاتقا ضای کمک نمایدیادروضعیتی باشدکه امکان استمدادنداشته باشد.
تبصره ۲:هرگاه اصل دفاع محرز باشدولی رعایت شرایط آن محرزنباشداثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره۳:درموارددفاع مشروع دیه نیز ساقط است جزدرمورددفاع درمقابل تهاجم دیوانه که دیه ازبیت المال پرداخت می شود.
ماده ۱۵۷قانون م ج امصوب ۱۳۹۲:مقاومت در برابر قوای انتظامی ودیگرضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شودلکن هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یامال گردد، دفاع جایز است.
ماده۶۲۵ق م ج امصوب۱۳۷۰: قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.
تبصره: مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده۶۲۶ق م ج ا مصوب۱۳۷۰: در مورد هر فعلی که مطابق قانون ، جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده۶۲۷ق م ج ا مصوب۱۳۷۰: دفاع در مواقعی صادق است که:
الف)خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول باشد.
ب) دفاع متناسب با حمله باشد.
ج)توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.
ماده۶۲۸ق م ج ا مصوب ۱۳۷۰: مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.که متن این ماده مانندماده ۱۵۷ق م ج ا مصوب ۱۳۹۲ میباشد
ماده۶۲۹ق م ج ا مصوب ۱۳۷۰: در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد شد.
الف) دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب) دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.
ج)دفاع درمقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید.
با عنایت به مراتب فوق و مواد قانونی مقرر قانون گذار برای تحقق دفاع مشروع شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاع مقرر داشته که به شرح ذیل این شرایط به اختصار ذکر می گردد.
۱-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز :
تجاوز باید فعلیت داشته باشد و یا حاکی از خطر قریب الوقوع بوده و به نحوی انجام گیرد که غیر قابل دفاع و بالاخره غیر قانونی باشد.
الف- تجاوز باید فعلیت داشته باشد:
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: یکی از شرایط تجاوز را فعلی بودن آن یا خطر قریب الوقوع دانسته است ، بنا براین اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه مجدداً به آن پاسخ گفته شود انتقام است نه دفاع. آیا اگر امکان تجاوز در آینده پیش آید می توان از دفاع مشروع استفاده کرد؟ در عمل بارها پیش آمده که فردی دیگری را بعنوان مثال تهدید به قتل یا جرح یا ربودن مال و غیره کرده است در پاسخ باید گفت: اگر تهدید با توجه به روابط طرفین موقعیت آنها و شخص تهدید کننده بسیار جدی هم باشد امافرد تهدید شده نمی تواند به عنوان دفاع مشروع پیش دستی کند زیرا توسل به قوای دولتی امکان دارد و بندت ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲در این موردتکلیف را روشن کرده است بنا براین فعلیت تجاوز عملی مادی است که بلافاصله باید در مقابل آن دفاع صورت گیرد اما به اعتقاد ما این مطلب نباید موجب این توهم شود که در مقابل خطر قریب الوقوع باید منتظر شد که خطر به طور کامل و یقینی واقع گردد، بلکه همین قدرکه قریب الوقوع بودن خطر یا دلایل کافی پیش بینی شد می توان در مقابل آن از دفاع مشروع استفاده کرد.
ب- تجاوز به نحوی قابل دفع باشد:مثل اینکه توسل به قوای دولتی برای دفع آن ممکن گردد، در این مورد عنوان دفاع مشروع وجود نخواهد داشت بدیهی است شرایط کمک گرفتن از قوای دولتی بستگی به موقعیت جغرافیایی، امکانات تردد، صورت ارتباطات و بسیاری مسایل دیگر دارد که دادگاه به آن توجه خواهد کرد.
ج- تجاوز باید غیر قانونی باشد: بالاخره تجاوز باید فاقد وصف قانونی باشد و اگر طبق قانون تجاوزی صورت گیرد نمی توان در مقابل آن به دفاع متوسل شد.بدین خاطر است که ماده ۱۵۷ق م ج ا مصوب ۱۳۹۲ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی را در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی کند اما هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات انان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است .با توجه به متن ماده فوق یکی از نو آوری های ماده ۱۵۷ ق م ج ا مصوب ۱۳۹۲درمفایسه باماده ۶۲ق م ج ا مصوب ۱۳۷۰این است که درماده اخیر التصویب تعرض به مال هم موردتوجه قرارگرفته است که توجه به این امرموجب جلوگیری ازتعدی وتجاوز غیر قانونی ما مورین به اموال مردم می شود.
۲-شرایط دفاع
منظور از دفاع عملی است واجد وصف مجرمانه که در شرایط عادی مورد نهی مقنن قرار گرفته و برای آن مجازات(اقدامات تامینی و تربیتی)تعیین شده است.
الف- دفاع باید برای جلوگیری از تجاوز باشد

 

• Alshuler & Hattwick ↑

 

• نقاشی کودکان و مفاهیم آن، ص ص ۱۷۴-۱۷۵. ↑

 

• نقاشی کودکان و مفاهیم آن، ص ۱۸۶. ↑

 

• همان:۱۸۱ ↑

 

• همان:۱۸۲ ↑

 

• De Bartolomieis ↑

 

• همان:۱۸۹ ↑

 

• همان:۱۸۹-۱۹۰ ↑

 

• همان:۱۹۰ ↑

 

• Radice, Lombardo ↑

 

• همان:۱۸۵ ↑

 

• همان:۱۸۵ ↑

 

• Duncum ↑

 

• مقدمه ای بر روان شناسی نقاشی کودکان، ترجمه فرامرزی، ص ۲۳۵. ↑

 

• Gardner, H. ↑

 

• همان:۲۳۴ ↑

 

• دادستان، پریرخ. ۱۳۸۴. ارزشیابی شخصیت کودک بر اساس آزمون های ترسیمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات رشد، ص ۵۸؛
  Case,Caroline and Dalley,Tessa. (2008). Art Therapy for children from Infancy to Adolescence. USA: Newyork and Lodon: Routledge. ↑

 

• نقاشی کودکان و مفاهیم آن، ص ۱۹۱. ↑

 

• همان: ۱۷۴-۱۷۵؛
  & Case,Caroline and Dalley,Tessa. (2008) ↑

 

• Dobbs, Stephen Mark (2004) ↑

 

• چیستى، چرایى و چگونگى آموزش عمومى هنر، ص ۴۵.
  Eisner, Elliot W (2002) ↑

 

• High-Scope ↑

 

• برزین، شیرین. ۱۳۹۱. کودک فعال- یادگیری فعال. مجله رشد آموزش پیش دبستانی، ۳ (۳)، ص ص ۳۶-۳۷. ↑

 

• Visual concepts ↑

 

• Relational concepts ↑

 

• Expressives concepts ↑

 

• لرکیان، مرجان. ۱۳۹۱. مربیان و تحول هنری کودکان. مجله رشد آموزش پیش دبستانی. ۳ (۳) ، ص ص ۳۹-۴۰. ↑

 

• Eisner, Elliot W (2002) ↑

 

• شرفی، حسن. ۱۳۸۹. طراحی و تدوین برنامه درسی هنر دوره ابتدایی براساس رویکرد تولید هنری و تلفیق، طرح پژوهشی، پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش. ↑

 

• چیستى، چرایى و چگونگى آموزش عمومى هنر، ص ۸. ↑

 

• Ferreiro ↑

 

• مقدمه ای بر روان شناسی نقاشی کودکان. ترجمه فرامرزی، ص ۹۰. ↑

 

• مربیان و تحول هنری کودکان، ص ۴۴. ↑

 

• Killeen, Donald J. (2004), Transforming Education Through The Arts Challenge. (TETAC), Final Project Report, The National Arts Education Consortium. Department of Art Education, The Ohio State University. ↑

 

• پژوهشی، اردشیر. ۱۳۷۴، تکنیک های نقاشی در دوره ابتدایی: موضوع نقاشی- قسمت سوم، مجله رشد معلم، شماره ۱۱۰، ص۳۱. ↑

 

• Iwai ↑

 

• Iwai, Kaori(2003). The Contribution of Arts Education to Childern’s Lives, paper presented at the UNESCO Regional Meeting on Arts Education in the European Countries Canada and the United States of America, Finland. ↑

 

• لرکیان، مرجان. ۱۳۹۰. هنر و زندگی کودکان. مجله رشد آموزش پیش دبستانی. ۴ (۲)، ص ص ۴۳-۴۵. ↑

 

• مقدمه ای بر روان شناسی نقاشی کودکان، ص ۲۴۱. ↑

 

• عدالتی شاطری،صدیقه.۱۳۸۲.آموزش املا از طریق نقاشی به دانش آموزان ناشنوا، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ص۶۰-۶۳.. ↑

 

• • قوطرش، خالد. ۱۳۶۶. روشی برای استفاده از بیان، نقاشی و انشاء. ترجمه قاسم کریمی. نشریه تربیت، سال دوم، ویژه نامه تابستان ۱۳۶۶، ص ص ۱۳۸-۱۴۲. ↑

 

• Jung, Carl Gustav ↑

 

• Dewey, John ↑

 

• Barkan, Manuel ↑

 

• علیانسب، جیران. ۱۳۹۰.ادراک هنری کودک از دیدگاه ویگوتسکی- قسمت اول از نوروپیسکولوژی شناختی تاریخ اندیشه ایرانی. بازیابی شده از:
  http://farhang-jahanbakhsh.blogfa.com/post-30.aspx ↑

 

• مقدم، کاوه و همکاران.۱۳۹۰. تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارت های دیداری-فضایی و حافظه دیداری دانش آموزان با مشکلات حساب. فصل نامه ایرانی کودکان استثنایی. ۲ (۱۱). ص ص ۱۴۱-۱۵۰. ↑

 

• انصاری، جابر. ۱۳۶۸. مردم شناسی و روان شناسی هنری. تهران: انتشارات اسپرک، ص ۱۹۲. ↑

 

• جونز، ارنست و دیگران، ۱۳۶۶. رمز و مثل در روانکاوی. ترجمه جلال ستاری. تهران: انتشارات توس، ص ص ۱۵۴-۱۵۵. ↑

 

• Fereud, A. ↑