فهرست

چکیده: ۵

مقدمه: ۶

بیان موضوع : ۷

سوالات : ۹

فرضیه ها : ۱۰

پیشینه تحقیق : ۱۱

هدف و ضرورت تحقیق : ۱۲

روش تحقیق و توجیه پلان : ۱۳

فصل اول: ۱۴

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص ۱۴

مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   ۱۵

گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها ۱۵

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها ۱۶

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   ۱۸

بند۱: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   ۱۸

بند۲: تعریف عمد از منظر فقها: ۲۰

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی: ۲۱

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص ۲۲

بند ۱) تساوی در آزادی: ۲۳

بند۲) تساوی در دین: ۲۳

بند۳) انتفای پدر بودن: ۲۳

بند۴) عقل: ۲۴

بند۵) بلوغ: ۲۴

بند۶) محقون الدم بودن مقتول: ۲۵

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار ۲۵

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه ۲۶

بند۱) نظریه ی محقق حلی : ۲۶

بند۲) نظریه ی شهید ثانی : ۲۷

گفتار دوم: وراث قصاص ۳۰

گفتار سوم: تعدد اولیای دم ۳۱

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص ۳۳

فصل دوم: ۳۵

از پیدایش تا اسقاط جنین ۳۵

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن ۳۶

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین ۳۸

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   ۳۹

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:   ۴۲

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   ۴۶

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین ۴۷

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین ۴۸

بند ۱) سقط عادی وطبیعی ۴۸

بند ۲) سقط طبی و درمانی ۴۹

بند ۳) سقط جنین جنایی ۵۰

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین ۵۲

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین ۵۲

بند ۱ ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی: ۵۲

بند ۲) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   ۵۳

گفتار دوم: عنصر روانی ۵۴

فصل سوم: ۵۶

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین ۵۶

بند ۱) تئوری حق حیات در حقوق اسلام: ۵۷

ب) تئوری آزادی اراده : ۶۱

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن   ۶۴

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار   ۶۴

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین   ۶۶

بند ۱ ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح: ۶۶

بند ۲ ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح ۶۹

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن   ۷۵

بند اول) جانی خود مادر باشد : ۷۵

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:   ۸۳

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند ۸۴

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای ۸۴

مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین: ۸۸

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان ۸۸

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان ۹۳

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   ۹۶

نتیجه گیری : ۱۰۶

منابع : ۱۱۰

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .

مقدمه:

در این نوشتار سعی گردیده تا جرم سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری مورد

بررسی قرار گیرد. که البته بنا به دلایلی که متعاقبا ذکر خواهد گردید تکیه اصلی کلام بر جواز یا عدم جواز اجرای مجازات قصاص در این جرم خواهد بود. آنچه بدیهی است حیات جنین دارای مراحل مختلفی است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکید بر مرحله حیات زیستی یا به تعبیر دیگر پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین خواهد بود.

در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد.

در اینجا خالی از لطف نیست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلی ترین جهت این بررسی می باشد) با تحقق شرایطی چند اجرای قصاص را برای مرتکب سقط جنین ممکن می دانند، اما اقوال نادری نیز علی الطلاق قصاص را منتفی می دانند.حقوق دانان نیز با الهام از همین دو دیدگاه، مواد قانونی موجود در این زمینه را بر طبق همان نظریات؛ تفاسیر مختلفی کرده اند. (در متن اصلی سعی گشته این نظریات واستدلالات با بررسی موشکافانه تری مورد توجه قرار گیرند).

بیان موضوع :

به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و به ویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. ۶

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. ۶

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. ۱۰

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. ۱۲

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. ۱۷

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی ۲۰

گفتار اول :دین ۲۰

گفتار دوم :عجز. ۲۲

گفتار سوم :افلاس. ۲۲

بند اول :تعریف لغوی ۲۲

بند دوم : تعریف حقوقی ۲۳

گفتار چهارم : مُفلِس. ۲۳

بند اول :تعریف لغوی ۲۳

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۳

گفتار پنجم :مـُفلًس. ۲۴

گفتارششم :اعسار. ۲۵

بند اول :تعریف لغوی ۲۵

بند دوم :تعریف فقهی ۲۵

بند سوم :تعریف حقوقی ۲۶

گفتار هفتم :امهال و تقسیط ۲۸

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت. ۲۸

گفتاراول :ورشکستگی ۲۸

بند اول :تعریف لغوی ۲۸

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۸

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. ۲۹

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. ۳۴

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت. ۳۴

گفتار اول :اعسار واقعی ۳۴

گفتار دوم :اعسار قانونی ۳۵

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. ۳۶

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی ۳۶

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. ۳۷

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین ۳۸

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی ۳۸

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. ۴۰

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ۴۰

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۰

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۴۲

گفتارسوم :طرفین دعوی ۴۳

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی ۴۶

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۴۷

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. ۴۹

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۹

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۵۰

گفتار سوم :طرفین دعوی ۵۱

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی ۵۲

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۵۳

مبحث سوم :ماهیت دعوی ۵۳

گفتار اول : نسبی و شخصی ۵۳

گفتار دوم :حادث و متغیر. ۵۴

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. ۵۴

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. ۵۵

فصل سوم :مستثنیات دین. ۵۷

مبحث اول :مقررات عمومی ۵۸

مبحث دوم :برخی قوانین خاص ۶۱

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین ۶۴

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین ۶۵

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. ۶۸

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ۶۸

بند اول :محدوده هزینه دادرسی ۶۹

بند دوم : طرح دعوی واهی ۷۰

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی ۷۰

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. ۷۱

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. ۷۱

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. ۷۲

گفتار اول :معافیت کلی ۷۲

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳

گفتار سوم :آزادی از حبس. ۷۷

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. ۷۷

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. ۷۸

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. ۸۱

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی ۸۶

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. ۸۷

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. ۸۸

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. ۸۹

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۱

مبحث اول :جرائم مدیون. ۹۱

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. ۹۱

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  ۹۲

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴

گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵

گفتار دوم : تبانی با مدیون. ۹۵

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت. ۹۶

مبحث سوم :جرائم محکوم له. ۹۶

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۷

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی ۹۷

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی ۹۷

گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی ۹۸

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. ۹۸

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت. ۹۹

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. ۹۹

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۱

منابع و مأخذ. ۱۰۴

 چکیده        

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

مقدمه

بیان مسئله

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره.مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق

۱ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .

۲ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .

۳ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .

روش تحقیق

در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای می باشد .

مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .

هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که

چکیده :

یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.

واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.

مقدمه :

عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و . خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده ۹۵۰ این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

۱- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

۲- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

۳- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

و : توجیه تقسیم بندی مطالب

همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.

و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.

– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی

به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.

مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن

در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده۱۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.

لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.

گفتار اول : تعریف مال

مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [۱]

با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .