شرایط بازفروش اختیاری

۱) تأخیر غیرمتعارف: مقصود از تأخیر نامتعارف آن است که طرف دیگر از انجام عمل متناسب با موقعیت مبیع امتناع کند (Honnold, 1991: 583)، بدین ترتیب، در مواردی که بایع یا مشتری در حال اجرای حقوق خود مطابق قرارداد یا مقررات کنوانسیون هستند، اصل متعارف بودن ایجاب می کند که متعهد بنا بر اوضاع و احوال به صورت متعارف و معقول عمل کند. درباره شناسایی امور متعارف و معقول در این کنوانسیون، معیار مشخصی دیده نمی شود و به نظر می رسد در هر مورد باید با توجه به نوع و ماهیت تعهدات و حقوق مورد نظر تشخیص داده شود.

۲) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند ۳ ماده ۸۸ چنین اخطاری باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم و به روشی که یک فرد متعارف آن را انجام می دهد صورت پذیرد. معیار آن است که طرف مقابل از فروش مبیع مطلع گردد و احیاناً بتواند مستقیماً یا با ارسال نماینده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدین ترتیب ممکن است اخطار به طور شفاهی داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،۱۳۷۴: ۱۹۴)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361).

۳) فروش به طریق مقتضی: مقصود از فروش به طریق مقتضی آن است که فروشنده این عمل را به شیوه ای انجام دهد که در قانون ملی قابل اعمال در مکان فروش به رسمیت شناخته شده است و طرفی که کالا را می فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفین قرارداد محسوب کند (محسنی، ۱۳۹۰: ۱۵۱).

از این رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصی همچون حراج پیش بینی شده باشد باید مطابق آن عمل شود.

بند ۲: بازفروش الزامی مبیع

مطابق بند دوم ماده ۸۸ کنوانسیون بیع بین المللی کالا «هرگاه کالا در معرض فساد سریع یا نگهداری آن ملزم هزینه غیرمتعارف باشد، طرفی که مطابق ماده ۸۵ یا ۸۶ ملزم به نگهداری آنهاست مکلف است برای فروش آن، اقدامات متعارفی معمول دارد. او تا جایی که امکان دارد مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش برای طرف دیگر ارسال کند». در این بند از عبارت «مکلف است» استفاده شده تا گویای الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا که در غیر این صورت، خسارت بیشتری وارد خواهد گردید و… در صورتی که وی به این تکلیف خود عمل نکند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۴۳۲). از این رو، به موارد بازفروش و شرایط آن می پردازیم.

الف) موارد بازفروش الزامی مبیع

۱) بازفروش مبیع سریع الفساد: در مواردی ممکن است کالا در حال فساد سریع باشد که با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداری کالای فروخته شده متغیر خواهد بود. فساد در اینجا ناظر به فساد فیزیکی است و کاهش قیمت کالا را دربر نمی گیرد (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۱۹۵). در این باره آرایی نیز صادر شده که نشان می دهد تمسک به بند دوم ماده ۸۸ تنها در مواردی ممکن است که در واقع کالا در معرض فساد سریع باشد. از رأیی دیگر این نکته قابل برداشت است که وقتی امکان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند کالا نوعاً سریع الفساد باشد نمی توان به بند ۲ ماده ۸۸ استناد کرد. از سوی دیگر دادگاه در پرونده ای کاهش قیمت گوشت آهو پس از کریسمس را به معنای فساد ندانسته است (http://un citral.org).

۲) نگهداری کالا با مخارج نامتعارف: نگهداری کالا در شرایطی ممکن است موجب بروز هزینه های هنگفتی شود به نحوی که ادامه نگهداری، اقتصادی و صحیح به نظر نیاید. در این صورت مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ نگهدارنده مکلف است کالا را به نحو متناسبی بازفروش کند. این هزینه ها باید به نحو غیرمتعارفی افزایش یابد با توجه به اوضاع و احوال هر کالا، به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردی که فروشنده مکلف است کالا را بازفروش کند توجه به این نکته مهم است که بند ۲ ماده ۸۸ استثنایی است بر حکم مقرر در ماده ۶۲ کنوانسیون. ماده ۶۲ چنین مقرر داشته است: «بایع می تواند تأدیه ثمن، قبض مبیع یا ایفای سایر تعهدات مشتری را از وی بخواهد، مگر اینکه به یکی از طرق جبران خسارتی که با این درخواست وی منافات داشته باشد متوسل شود» (محسنی، ۹۰: ۱۵۳۰).

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

• بالا بودن سطح توانایی و مهارت های پرستاران
• وجود تجهیزات کامل و مناسب در مرکز
• ارائه کلیه خدمات اورژانسی به صورت ۲۴ ساعته
• داشتن کیفیت ارائه خدمات بهتر نسبت به سایر رقبا
• داشتن سهم بازار بیشتر نسبت به رقبا
• اعتقاد و تعهد مدیران به اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و محورهای حاکمیت بالینی
• کسب امتیاز بیمارستان برتر در اولین جشنواره حاکمیت بالینی
• داشتن امکانات بیشتر نسبت به رقبا در حوزه تشخیص
• سازمان دارای مدیران و نیروی انسانی دارای خلاقیت است.
• هیئت امنائی بودن مرکز
• بالا بودن سطح علمی و مهارت اساتید
• بالا بودن سطح توانایی و مهارت های پرستاران
• وجود کتابخانه مجهز برای انجام کارهای تحقیقاتی

• تنوع گروه های آموزشی و بیماران بستری در بخش ها
• طراحی و استقرار شاخص های دارویی در سیستم HIS
• وجود داروخانه های اقماری و الگو آموزشی در بیمارستان
• شفافیت گردش ریالی دارو در مرکز
• پوشش دارویی کامل بیماران بستری
• نقاط ضعف
• عدم وجود ساختار اطلاعات مدیریت
• خطای زیاد وطولانی بودن زمان سازگاری برای کادر پرستاری بعد از فارغ التحصیلی
• وجود مشکل در زنجیره تامین بدلیل تحریم ها و عدم پرداختها به شرکتهای پشتیبان
• استفاده بیش از حد از دستگاه ها و افزایش استهلاک آنها
• عدم وجود بودجه کافی برای خرید تجهیزات
• وجود هزینه های نگهداشت بالا برای بیمارستان
• عدم نظارت کامل بر استفاده صحیح از داروها و تجهیزات
• عدم وجود مکانیزم مناسب برای ارتقاء در سازمان
• تاخیر و یا عدم پذیرش بیماران به دلیل کمبود امکانات موجود
• کمبود نیروی انسانی متخصص در اکثر واحدها
• وجود فاصله بین تصمیم گیری تا اجرا در کمیته ها
• پایین بودن دستمزد کارکنان
• عدم تجویز منطقی برخی از اشکال دارویی به علت آموزشی بودن مرکز و ویزیت های تکراری جهت بیماران
• طولانی بودن فرایند پرداخت مطالبات ذینفعان تأمین کنندگان دارو و تجهیزات مصرفی

۷٫تحلیل محیط خارج
در تحلیل محیط خارج از اطلاعات و داده های محیط خارج سازمان استفاده می شود. ممکن است این اطلاعات و عوامل خارج از کنترل سازمان باشند ولی باید در تصمیم گیری به آن ها توجه گردد. محیطی شامل دو قسمت می باشد: تحلیل محیط عمومی و تحلیل محیط اختصاصی که حاصل این تحلیل فرصت ها و تهدیدها و موضوعات استراتژیک ناشی از آنها خواهد بود.
تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات محیطی:
– فرصت ها : موقعیت های مناسب و مساعد برای رسیدن به اهداف و یا پیشرفت
– تهدیدات : موقعیت های نامساعد و مشکل زا برای رسیدن به اهداف سازمان
در نهایت با تحلیل محیط خارجی بیمارستان امام رضا، فرصت ها و تهدیدات آن به صورت زیر می باشد:

• فرصتها
• حمایت مناسب دانشگاه از بیمارستان
• وجود سیاست “عدم اعزام بیمار به خارج استان” در دانشگاه
• تمایل دانشگاه به افزایش گروه های آموزشی
• زمان کوتاهتر تصمیم گیری در بیمارستان هیئت امنائی
• افزایش بیمه های تکمیلی(سازمانهای ارائه خدمات بیمه تکمیلی)
• وجود نمایندگان فروش و تامین تجهیزات پزشکی خارجی
• توجه دولت به توسعه بهداشت و آموزش پزشکی
• استفاده از تکنولوژی در کاهش زمان درمان/بستری شدن
• افزایش تعداد بیمه شده های روستایی
• وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور بهبود دانش کارکنان
• اعتماد اکثر مردم به بیمارستان و متخصصین آن
• وجود هیئت امنای ارزی در کشور و توان استفاده از اختیارات آنها
• وجود تأمین کنندگان در سطح استان
• مراجعه بیماران کم درآمد از شهرستان های اطراف
• تهدیدها
• عدم تمایل پزشکان با سابقه به منظور کار تمام وقت

بنابراین، امضای الکترونیکی از نظر فنی می تواند یک امضای ساده و یا یک امضای زیست سنجی باشد که در جای خود بحث خواهیم کرد.

۲-۶-۲- دلیل الکترونیکی مطمئن

در این مبحث، با دلیل الکترونیکی مطمئن و ساختار آن آشنا می شویم.
دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می کند.
همانگونه که بیان خواهیم کرد منشأ ایجاد دلایل الکترونیکی، اشخاص و سیستم های اطلاعاتی هستند بنابراین، برای اطمینان دلیل باید از فناوری ای استفاده شود که صحت عمل سیستم اطلاعاتی و نیز صدور سند از جانب شخص صادر کننده را تضمین کند. صحت عمل سیستم اطلاعاتی ااز طریق سیستم اطلاعاتی مطمئن و صدورسند از جانب شخص صادر کننده با بهره گرفتن از امضای الکترونیکی مطمین تضمین می شود به علاوه دلیل پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود.
بنابراین، سیستم اطلاعاتی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه مطمئن، ساختار یک دلیل الکترونیکی مطمئن را تشکیل می دهند که به بررسی آنها می پردازیم.(عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۵۴).

۲-۶-۲-۱- سیستم اطلاعاتی مطمئن

سیستم اطلاعاتی مطمئن، یکی از ضروریات تحقق دلیل مطمئن است. سیستم اطلاعاتی، سیستمی برای تولید(اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش « داده پیام» است و شامل تمام انواع سخت افزار، نرم افزار و یا شبکه های ارتباطی است؛ بنابراین یک صندوق پستی الکترونیکی یا حتی دستگاه نمابر می تواند یک سیستم اطلاعاتی باشد. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۴)
سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که اطلاعات را به گونه ای ذخیره کند که به هنگام لزوم، در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. با توجه به آنکه همواره روش های جدیدی برای نفوذ به سیستم های اطلاعاتی ایجاد می شود، معرفی یک زیر ساخت فنی ثابت به عنوان یک سیستم مطمئن امکان ندارد بلکه برای حفظ امنیت سیستم، باید روش های حفاظت از سیستم، به روز رسانی شود. با عنایت به این امر،قانون تجارت الکترونیک، معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن را معرفی کرده است که تحقق آنها به فناوری روز بستگی دارد. بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می دارد:
«سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستم اطلاعاتی است که:
۱- به نحوی معقول، در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳- به نحوی معقول، متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
۴- موافق با رویه ایمن باشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۵).
قانونگذار محفوظ بودن در برابر سوء استفاده و نفوذ، قابلیت دسترسی و تصدی صحیح، پیکربندی و سازماندهی و رویه ایمن را شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن می داند که در زیر به بررسی آنها می پردازیم.
محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده: منظور از «سوء استفاده»، استفاده غیر مجاز از سیستم است که ممکن است توسط افراد داخل شبکه یا اشخاص ثالث صورت گیرد.
«نفوذ یابندگی»، به معنای دسترسی افراد رخنه گر از طریق شبکه یا محیط فیزیکی سیستم های اطلاعاتی است. در صورتی که سیستم در مقابل این خطرات، محافظت نشود، ممکن است اطلاعات فاش شده، یا تغییر پیدا کرده و حذف شوند؛ به همین جهت، باید سیستم در مقابل این خطرات کنترل شود. کنترل سیستم، غالباً از سه طریق ۱٫ اداری ۲٫ تکنیکی ۳٫ فیزیکی انجام می شود.
برای کنترل اداری، سیستم باید به گونه ای طراحی شود که تنها اشخاص واجد صلاحیت بر حسب وظیفه شان و در همان حد اجازه ورود به سیستم را داشته باشند؛ تصدیق هویت افراد مجاز از طرفی مانند استفاده از کارت هوشمند، گذر واژه، شماره شناسایی شخصی و یا ویژگی های زیست سنجی مانند سنجش اثر انگشت، تصویر عنبیه چشم، صدا یا کف دست انجام می شود. به منظور کنترل تکنیکی سیستم، از نرم افزارهایی مانند دیواره آتش، سیستم های کشف ورود غیر مجاز به سیستم و رمز نگاری داده ها استفاده می شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۵).
نفوذ به شبکه گاه از طریق محیط فیزیکی سیستم ها صورت می گیرد بنابراین، محیط کار باید از دسترسی اشخاص ثالث مصون باشد. برای ایمنی محیط باید از قفل ها، درها، دوربین ها و سیستم های کنترل عبور استفاده کرد؛ به منظور حفظ امنیت و سلامت دستگاه ها، محیط کار باید مجهز به ابزارهای خنک کننده و گرم کننده، هشدار دهنده ها و سیستم های مهار آتش سوزی باشد. همچنین نمایش اطلاعات روی صفحه نمایشگر در حضور اشخاص ثالث می تواند منجر به فاش شدن اطلاعات شود که با نرم افزارهای ویژه ای می توان از نمایش اطلاعات جلوگیری کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲-۶-۲-۲- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح

«قابلیت دسترسی» سیستم اطلاعاتی، به آن معناست که سیستم خارج از سرویس نباشد و کارایی سیستم و کنترل های امنیتی آنها به گونه ای باشد که هنگام نیاز به اطلاعات، بتوان از آنها استفاده کرد.
« تصدی صحیح»، به معنای آن است که مدیریت و سازماندهی نیروی انسانی، به شیوه ای باشد که امنیت سیستم حفظ شود و وظایف اشخاص باید به گونه ای تفکیک شود که امکان سوء استفاده آنان از اختیاراتشان، کمتر شود؛ برای مثال کسی که وظیفه درخواست پرداخت چک را به عهده دارد نباید شخصاً قادر به پرداخت آن باشد یا کسی که برنامه های کاربردی مانند برنامه حسابداری یک شرکت را طراحی می کند نباید خود مدیر سرور یا مدیر پایگاه داده باشد. می توان سیستم را به گونه ای طراحی کرد که هر شخصی فقط در حیطه وظایفش، قدرت دسترسی به سیستم را داشته باشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲-۶-۲-۳- پیکر بندی و سازماندهی

پیکر بندی سیستم، به معنای جمع سخت افزار داخلی و خارجی آن شامل حافظه، دیسک گردان، صفحه کلید، سخت افزارهای اضافی مانند ماوس، مودم و چاپگر ونیز چگونگی ارتباط یافتن عناصر یک شبکه اطلاعاتی با یکدیگر است. نوع سخت افزار مورد استفاده و سازماندهی آن، باید کارایی کافی برای انجام کار مورد نظر را داشته باشد؛ مثلاً اگر انتظار می رود که سیستم با سرعت بالا عمل کند باید از سخت افزاری استفاده شود که این نیاز را برآورده کند یا اگر سیستم برای انجام محاسبات پیچیده و حجیم استفاده می شود، سخت افزار باید از حافظه قویتری برخوردار باشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲-۶-۲-۴- موافق بودن با رویه ایمن

بند «ط» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، رویه ایمن را چنین تعریف کرده است: « رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت « داده پیام» و منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن، ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها، کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمز نگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».
شرط ایمن بودن با بهره گرفتن از یک امضای دیجیتال به خوبی تأمین می شود. امضای دیجیتالی که توسط مراجع گواهی صادر شده باشد منشأ و مقصد داده پیام را به شیوه ای غیر قابل انکار تعیین می کند همچنین این امضاء با بهره گرفتن از عمل « خرد کردن» و ایجاد خلاصه داده پیام به گونه ای عمل می کند که هر تغییر ایجاد شده در پیام قابل کشف است. این امضاء مجهز به « مهر زمان» می باشد که تاریخ صدور امضاء را تعیین می کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۷).
قانونگذار، وجود «سطح معقولی» از شرایط مذکور را برای اطمینان یک سیستم اطلاعاتی لازم می داند. با توجه به معیار «سنجش معقول» که در بند«ن» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ارائه شده است «شرایط مذکور با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۷).
بنابراین در یک معامله کم بها، سیستمی که از سطح ایمنی پایینی برخوردار است، می تواند مطمئن محسوب شود زیرا استفاده از یک سیستم اطلاعاتی با سطح ایمنی بالا که مستلزم هزینه های سنگین است در چنین معاملاتی معقول نمی باشد. همچنین، در یک شرکت کوچک که فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است، یک گذر واژه ساده، سطح معقولی از تصدی صحیح را تحقق می بخشد اما در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه رایانه ای و سرور مرکزی است، تصدی صحیح در صورتی تحقق می یابد که حسابداران، صرفاً در حیطه کاری خود به شبکه دسترسی داشته باشند و پس از ثبت اطلاعات توان تغییر آنها را نداشته باشند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۸).
یکی از راه های تأمین اطمینان سیستم، استفاده از نسخه های استاندارد و رویه های متحد الشکل است. سازمان بین المللی استاندارد سازی[۹]، تشکیل مؤسسه های استاندارد ملی از ۱۵۷ کشور دنیاست که قالب های مطمئن و پویا برای امنیت اطلاعات ارائه می کند.
مهمترین استاندارهایی که تا کنون توسط این مؤسسه ارائه شده اند عبارتند از:
ISO-15443: چهار چوبی برای تضمین امنیت سیستم های اطلاعاتی ارائه می کند.
ISO- 17799: دستورالعمل مدیریت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن را معرفی می کند.
ISO- 27001: برای تأمین امنیت سیستم های اطلاعاتی حرفه ای مفید است.
اجرای این استانداردها، امکان سوء استفاده از اطلاعات و نفوذ به سیستم را به حداقل رسانده، قابلیت دسترسی سیستم، صحت داده ها و غیر قابل انکار بودن ارسال و دریافت اطلاعات را تضین می کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۸).
یکی دیگر از استاندارهای معتبر دنیا، کتاب نارنجی استاندارد آمریکاست که توسط وزارت دفاع آمریکا اعلام شده است. نرم افزار و سخت افزار سیستم بر اساس این استاندارد به طور جداگانه بازرسی می شوند و دستگاه هایی که منطبق براین استاندارد باشند، تأیید یه دریافت می کنند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۸).
کشورهای انگلستان و آلمان نیز دستورالعمل هایی را جهت استاندارد سازی سیستم ارائه کرده اند و تولید کنندگان نرم افزار و سخت افزاری که این دستورالعمل ها را مدنظر داشته باشند، گواهی امنیت دریافت می کنند. در کشورهای پیشرفته، سیستم های رایانه ای که برای مبادلات اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند داده ها را به صورت دسته ای ارسال می کنند، قبل از ارسال آنها کدهای کنترلی فعال و همراه داده ها ارسال میشود، واحد پردازش مرکزی قبل از ارسال آنها را امتحان می کند اگر نتایج امتحان صحیح نباشد ۲۴ امتحان دیگر صورت می گیرد تا نقص سیستم آشکار شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۸).

۲-۶-۲-۵- امضای الکترونیکی مطمئن

یکی از ویژگی های دلیل الکترونیکی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن است. امضای الکترونیکی مطمئن، از فناوری ویژه ای برخوردار است. این امضاء به دلیل منحصر به فرد بودن، انتساب سند به صادر کننده و هویت او را تضمین می کند، و به گونه ای به سند متصل می شود که هر تغییری در داده پیام پس از آن، قابل کشف است. ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک ایران، امضای الکترونیکی مطمئن را چنین تعریف کرده است:
امضای الکترونیکی مطمئن، باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده « داده پیام» را معلوم کند.
ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۹).
امضای الکترونیکی به لحاظ فنی یا یک امضای دیجیتال است و یا یک فرایند تجاری معقول که قادر به تأمین کارکردهای مذکور در قانون باشد. قانون ایران در مورد امضای مطمئن«رویکرد فناوری- خنثی» را انتخاب کرده است، یعنی تبعیت از فناوری خاصی را لازم ندانسته بلکه شرایط یک امضای مطمئن را تعیین کرده و هر نوع امضای الکترونیکی با هر شرایط فنی در صورتی که قادر به تأمین شرایط مذکور باشد را امضای مطمئن تلقی می کند که در هر مورد دادرس باید تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰ را احراز کند. مزیت این رویکرد، آن است که معیاری پویا را ارائه کرده است بنابراین، در صورت ابداع روش های فنی جدید یا از بین رفتن امنیت روش های موجود، نیاز به اصلاح قانون نخواهد بود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۰).

۲-۷- امضای الکترونیکی

امضای الکترونیکی، مهمترین رکن دلیل الکترونیکی است که عناصر اعتبار دلیل از جمله انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تأمین کرده و به سند اعتبار می بخشد که البته تأمین تمام یا برخی از این عناصر، به نوع امضاء و فناوری مورد استفاده آن، بستگی دارد.
با توجه به آنکه آشنایی با امضای الکترونیکی و انواع آن، در شناخت دلیل الکترونیکی مؤثر است، در این مبحث به بیان تعریف و انواع امضای الکترونیکی، از نظر فنی می پردازیم و در نهایت با کمیسیون زیر ساخت کلید عمومی کشور و نهادهای آن که برای مستند سازی امضای دیجیتالی به وجود آمده است، آشنا می شویم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۳۳).

۲-۷-۱- تعریف امضای الکترونیکی

۴-۲-۲- اصول بنیادی کمالیسم در ترکیه ۸۸
۴-۲-۳- سکولاریسم و لائیسیزم در ترکیه ۹۲
۴-۲-۴- منافع ترکیه در چارچوب کمالیستی ۹۵
۴-۲-۵- پیدایش هویت اسلامگرا در ترکیه ۹۶
۴-۲-۶- اسلامگرایی با قرائت و شیوه عثمانی ۹۷
۴-۲-۷- اسلامگرایی سکولار یا کمالیستی ۹۹
۴-۲-۸- اسلامگرایی اربکان و حزب رفاه ۱۰۰
۴-۲-۹- اسلامگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه ۱۰۱
۴-۲-۱۰- غربگرایی کمالیستی در ترکیه ۱۰۳
۴-۲-۱۱- هویت اقتصاد سرمایه داری در ترکیه ۱۰۵
۴-۲-۱۲- ترکیه نماینده غرب در منطقه ۱۰۶
۴-۲-۱۳- فتح الله گولن، پدر اسلامگرایی غربی ۱۰۸
۴-۲-۱۴- همگرایی ترکیه با غرب، ترکیه و پیمان ناتو ۱۱۰
۴-۲-۱۵- ترکیه همیشه پشت درهای اتحادیه اروپا ۱۱۲
۴-۲-۱۶- پشت دروازه های تمدن غربی یا مسیحی ۱۱۳
۴-۲-۱۷- دروازه های تمدن، انگاره مشترک محمدرضاشاه و اردوغان ۱۱۴
۴-۲-۱۸- همه تلاش های ترکیه ، همه وعده های اتحادیه اروپا ۱۱۵
۴-۲-۱۹- هزینه های ترکیه به جای اروپا و غرب ۱۱۷
۴-۲-۲۰- هویت مرکزگرای ترکیه تابع امریکا و اتحادیه اروپا ۱۱۸
۴-۲-۲۱- تنش سامانه های موشکی و سیاست خارجی مرکزگرای ترکیه ۱۱۹
۴-۲-۲۲- تنش زایی ترکیه، دوستان و دشمنان اتحادیه اروپا و امریکا ۱۲۰
۴-۲-۲۳- ترکیه در نقش عروسک یا مترسک رقصان غرب ۱۲۱
۴-۳- بخش دوم ۱۲۲
۴-۳-۱- هویت، منافع و راهبردهای ایران ۱۲۲
۴-۳-۲- هویت تمدنی ایران ۱۲۳
۴-۳-۳- هم پوشانی هویت ایرانی، اسلامی – شیعی ۱۲۴
۴-۳-۴- فلسطین و اسرائیل، مرزبندی هویتی میان ایران و ترکیه ۱۲۷
۴-۳-۵- فرایند تأثیرگذاری هویت غربگرای کارگزاران ترکیه ۱۲۸
۴-۴- بخش سوم ۱۳۵
۴-۴-۱- تأثیر بیداری اسلامی (بهار عربی) بر روابط ایران و ترکیه…………… ۱۳۵
۴-۴-۱-۱- تونس، ایستگاه اول بیداری اسلامی ۱۳۵
۴-۴-۱-۲- لیبی،همراهی ترکیه با غرب بر علیه یک کشور اسلامی ۱۳۶
۴-۴-۱-۳- بحرین، سکوت ترکیه به خاطر تمایلات مذهبی ۱۳۷
۴-۴-۱-۴- عربستان، سکوت و حمایت ترکیه از سرکوبی معترضین ۱۳۹
۴-۳-۱-۵- عراق، حمایت ترکیه از مخالفان دولت مقتدر شیعی ۱۴۰
۴-۳-۱-۶- مصر، برتری جویی همفکران و استادان اردوغان ۱۴۱
۴-۳-۱-۷- سوریه، خاری در چشم اردوغان و سدی در برابر منافع غرب محور ترکیه ۱۴۲
۴-۴-۲- تقابل هویت ایران و ترکیه در تحولات جهان اسلام
۱۴۵
۴-۴-۳- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی ۱۴۶
۴-۴-۴- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی
۱۴۸
۴-۵- نتیجه گیری ۱۵۱
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری نهایی ۱۵۲
۵-۱- جمع بندی ۱۵۳
۵-۲- نتیجه گیری ۱۵۴
منابع و مآخذ: ۱۶۳
Abstract 172

چکیده

هدف از نگارش این تحقیق، پرداختن به روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ می باشد. طی این دوره زمانی، علیرغم حاکمیت دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه[۱]در ترکیه، روابط میان ایران و ترکیه دارای نوساناتی بوده و حتی با تنشهایی نیز همراه بوده است .

در این تحقیق، سعی شده است علت تنش های موجود در روابط دو دولت اسلامگرای ایران و ترکیه با بهره گرفتن از رهیافتی نوین، بررسی گردد. اینکه چرا اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه که از میراث داران حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان بوده اند، علیرغم تثبیت جایگاه و قدرت خود در حاکمیت کشور ترکیه، نتوانسته اند در چارچوب یک رابطه دوستانه و همگرایانه با دولت اسلامی ایران حرکت کرده و روابط دوستانه خود با ایران را حفظ کنند.
دو کشور ایران و ترکیه، علیرغم همسایگی باهم و داشتن علقهها و میراث مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی در طی تاریخ خود، به تقابل با هم مشغول بودهاند که جنگهای بزرگ و خسارت باری را در روابط دو جانبه خود داشتهاند.
اما از سال ۲۰۰۱ و بعد از آنکه اولین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه حاصل گردید و بعد از پنج سال، مجدداً نخستوزیری اسلامگرا به حکومت رسید، مردم و دولت ایران ضمن خوشحالی از این پیروزی اسلامگرایان ترکیه، از آنها حمایت نیز نمودند.
اما به مرور زمان و بعداز سال ۲۰۰۸ و به ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد، دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه به پایان رسیده و تنش میان دو کشور به اوج خود رسیده است. به نظر میآید هویت و ماهیت سیاستهای دولت اردوغان طی چند سال اخیر دچار چرخشی ۱۸۰ درجهای گردیده و به مرور زمان در حال نشان دادن ماهیت اصلی و درونی خود، یعنی هویت غربگرای ترکیه میباشد، هویت واقعی ترکیه که موجب تنش با ایران شده است.

نکته دیگر وضعیت کودکان بدسرپرست بود. زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تصویب شد، کودکان بی سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی به صورت دایم به افراد واجد شرایطی را که در قانون ذکر شده بود، داشته باشد. بر اساس قانون قبلی درصد کمی از  بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما تعداد زیادی از این بچه ها دچار مشکل بودند. بچه هایی که والدین و یا جد پدری در کنارشان بود اما صلاحیت نگهداری شان را نداشت و باید از آن ها در مراکز و موسسات نگهداری می کردند؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد.

در حال حاضر فرزندانی وجود دارند که پدر و مادر و جد پدری آنان زنده هستند اما به دلایل گوناگون تمایلی به نگهداری از فرزند یا فرزندانشان ندارند. عده ای از والدین نیز هستند که به دلایل گوناگون از جمله اعتیاد یا محکومیت طولانی شرایط سرپرستی فرزند خود را نداشته و دادگاه حکم سلب مسؤولیت نگهداری از فرزندشان را تأیید کرده است.با توجه آمار های منتشر شده  از مجموع ۱۵هزار کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، فقط ۱۵ تا ۲۰ درصدشان شرایط قانونی فرزند خواندگی را دارند و حدود ۸۰ درصد آنان به دلیل داشتن پدر و مادر یا جد پدری قابل واگذاری به متقاضیان واجد شرایط نیستند. یکی دیگر از نقایص قانونی نیازمند اصلاح، افزایش سن کودکان از ۱۲ به ۱۴ سال است. همچنین تلاش می شود کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شوند طبق قانون از مزایای ارث نیز برخوردار شوند.علاوه بر این  امروزه زنانی در جامعه وجود دارند که تنها زندگی می کنند و آمادگی سرپرستی کودکی را نیز دارند اما طبق قانون امکان واگذاری سرپرستی کودک به آنان وجود ندارد. بر اساس قانون قبلی زنان و مردانی که ۵ سال از زندگی مشترک آنها گذشته و صاحب فرزند نشده بودند می توانستند فرزندخوانده بگیرند. اما در قانون جدید خانواده هایی که یک فرزند هم دارند یا زنان و دختران مجرد هم می توانند فرزندخوانده داشته باشند.

اصلاحات جدید در قانون پیشین حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ در مورد محرمیت سرپرست با فرزند تحت سرپرستی، هیچ سخنی گفته نشده است؛ خواه مثبت یا منفی. اما فرق میان این قانون با قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ در این است که جامعه حقوقی کشور این سکوت را به معنای نظر مخالف می‏ گرفت و دست‏ کم به اینکه ازدواج با فرزندخوانده جایز دانسته نشده، راضی و خوش‏ بین بود. به‏ ویژه که قانون مصوب ۱۳۵۳، در مورد یکی دیگر از آثار مورد بحث یعنی ارث بردن کودک تحت سرپرستی، صراحتاً نظر مخالف داده است. بنابراین در حالی که می‏ توانست در مورد محرمیت نیز چنین کند و بگوید که ازدواج میان سرپرست و فرزند تحت سرپرستی جایز است، این کار را نکرده و سکوت اختیار کرده است. قانون جدید شرایط فرزندپذیری را دشوارتر و مبهم تر کرده است و کودکان بدسرپرست را در چنبره ی قدرت ولی قهری قرار داده است و بر خلاف ادعایی که طراحان این قانون دارند، امکان واگذاری سرپرستی کودکان بیشتری نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ وجود ندارد. این بخشی از ماجرا است. قانون جدید امنیت روانی خانواده های فرزندپذیر را نیز به خطر انداخته است. مهم ترین مسئله درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه کودک و والدین جدید وی است. ساده تر شدن امکان فسخ سرپرستی و اجازه دادستان برای خروج کودک از کشور از جمله این موارد است.

در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲قانون جدید چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می شود.» با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده بودن کودک علنی می شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این قانون نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می شود. در صورتی که راه های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد.

با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم ترین مدرک شناسایی منعکس می شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاءعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران